💥 جديد التراجعات 💥
الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين و صلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد :
فأنا المدعو هارون بن يزة من ولاية باتنة - حرسها الله - أعلن براءتي من منهج الحدادية الجدد حيث كنت في بداية الأحداث غير ملم بحيثيات القضية الأخيرة و تفاصيلها الحاصلة بين الشيخ العلامة محمد علي فركوس والطاعنين فيه وعلى رأسهم جمعة ولزهر هداهم الله وأتباعهم حيث كنت حضرت مجلس لزهر في باتنة وسمعت تلك الطعونات الغادرة في عالم بلدنا لكن بعد التبين و التحري وقفت على تلبيسات القوم وتناقضاتهم الكثيرة وكذباتهم وافتراءاتهم الشنيعة في حق شيخنا حفظه الله حتى علمها العام والخاص وصارت لا تخفى على كل متتبع للأحداث
فوجب علي شرعا أن أتبرأ من هذا المنهج الحدادي المبني على تبديع علماء السنة بالباطل والكذب عليهم فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار
نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى نلقاه إنه حواد كريم
تنبيه : لا داعي لتكذيب هذا البيان فمن أراد التثبت من شخصي فليسال عني
وسبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و اتوب إليك
ليلة الأربعاء 29 من شهر الله المحرم 1445
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين و صلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين
أما بعد :
فأنا المدعو هارون بن يزة من ولاية باتنة - حرسها الله - أعلن براءتي من منهج الحدادية الجدد حيث كنت في بداية الأحداث غير ملم بحيثيات القضية الأخيرة و تفاصيلها الحاصلة بين الشيخ العلامة محمد علي فركوس والطاعنين فيه وعلى رأسهم جمعة ولزهر هداهم الله وأتباعهم حيث كنت حضرت مجلس لزهر في باتنة وسمعت تلك الطعونات الغادرة في عالم بلدنا لكن بعد التبين و التحري وقفت على تلبيسات القوم وتناقضاتهم الكثيرة وكذباتهم وافتراءاتهم الشنيعة في حق شيخنا حفظه الله حتى علمها العام والخاص وصارت لا تخفى على كل متتبع للأحداث
فوجب علي شرعا أن أتبرأ من هذا المنهج الحدادي المبني على تبديع علماء السنة بالباطل والكذب عليهم فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار
نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى نلقاه إنه حواد كريم
تنبيه : لا داعي لتكذيب هذا البيان فمن أراد التثبت من شخصي فليسال عني
وسبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و اتوب إليك
ليلة الأربعاء 29 من شهر الله المحرم 1445
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تبيين الحقائق قناة تبيّن حقيقة الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية بعد أحداث الصعافقة وتكشف مغالطات وتلبيسات المعترضين الشانئين لتضليل المفاهيم.
تعليق أحد طلبة العلم على صوتية الملبس
الرجل غبي وغاية في الحمق، كلام الشيخ نور الدين ظاهر وبيّن وفي محل النزاع لا غبار على ذلك، ولكن الذي يدهشك أنهم يلبّسون وليت من وضع الصوتية لم يتقدم بكلام الشيخ نور الدين العلمي قبل تلبيس الملبس وما أورده من كلام تسويقي لا علاقة له بالعلم، فأثر ابن عباس رضي الله عنهما إنكار علني وجيه في غيبة الحاكم ودليل كونه موجه لولي الأمر هو رجوع علي رضي الله عنه إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما واستغفار الله مما صنع وهو المعني بالإنكار فتحقق المقصود من الإنكار لأنه كان بضوابطه وهو ما يؤكد أن ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في أن النصيحة تكون بين ولي الأمر والناصح سرا هذا فيما إذا كان يؤدي إلى مفسدة ولا يحقق المقصود ولهذا لزم جعل ضوابط للإنكار حتى تجمع الأدلة وتحقيقا لقاعدة أن الراوي أعلم بما روى، خاصة وأنه حبر هذه الأمة.
ومن خلال صوتية لزهر تظهر لنا نقاط وهي كالتالي:
1_ ان القوم عجزوا عن فهم دليل استدل به طالب الشيخ وهو دليل واضح وفي محل النزاع فكيف لهم أن يفهموا الضوابط التي وضعها الشيخ فركوس بله الرد عليه والحكم على فتواه حفظه الله.
2_ تفوق الشيخ نور الدين حفظه الله عليهم علميا وأخلاقيا إذ مستوى كلامه علمي لم يطعن فيه بل بين السنة وعمل الصحابة، بينما لاحظنا من كلام الملبس أنه ليس فيه إلا التهويل والسب والشتم.
3_ صدر الملبس كلامه في مدح والثناء على فهم ابن عباس رضي الله عنهما ثم ناقض نفسه بأن حمل فعل ابن عباس رضي الله عنهما على خلاف ما رواه، والأولى أن يحمله على الضوابط التي ذكرها الشيخ حتى يجمع بين الأدلة ويوافق قول ابن عباس فعله وهذا المقدم الأليق والمعمول به أصوليا عند التعارض، لا معارضة الفعل بالقول والعدول إلى الترجيح أو التأويل البعيد.
_4 ذكر عن الشيخ نور الدين حفظه الله أن كلامه لم يسبقه إليه أحد والكارثة أن تعليله لإنكار ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس إنكارا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم فهو أولى بالتهمة التي رمى بها الشيخ نور الدين.
5_ الدليل الذي ذكره الشيخ نور الدين يبطل التفريق بين الحضرة والغيبة لولي الأمر وأنه يشترط ذكر جنس المنكر ولا يجوز ذكر المنكر ولا توجيه الكلام إليه. ويعزز الفهم الصحيح السلفي للإنكار الوارد في آثار باقي الصحابة كأبي سعيد وغيره رضي الله عن الجميع.
6- ظهور مدى حقدهم من صوتياتهم وطريقة كلامهم على كل ما يتعلق بالشيخ وطلبته وموقعه ومجالسه ما يدل على مرض نفسي لا يتقى شره إلا بالتهميش ورميهم جملة وتفصيلا لمزبلة التاريخ.
7_ الأولى بمن أراد معرفة العلم الصحيح ودين الله الحق فضلا عن تعليمه أن يتعلم قواعد استنباط الأحكام وكيفية الممارسة الأصولية للقواعد على الأدلة، والابتعاد كل البعد عن الكلام التسويقي الذي اعتاده العوام في التلبيس مع رفع الصوت والتخويف ووو ...
هذا ونسأل الله العافية والثبات، وأن نلقى الله تعالى على الحقّ المبين بعيدا عن التعصب المذموم والحسد والغلّ الذي دمر الدعوة السلفية والله المستعان.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
الرجل غبي وغاية في الحمق، كلام الشيخ نور الدين ظاهر وبيّن وفي محل النزاع لا غبار على ذلك، ولكن الذي يدهشك أنهم يلبّسون وليت من وضع الصوتية لم يتقدم بكلام الشيخ نور الدين العلمي قبل تلبيس الملبس وما أورده من كلام تسويقي لا علاقة له بالعلم، فأثر ابن عباس رضي الله عنهما إنكار علني وجيه في غيبة الحاكم ودليل كونه موجه لولي الأمر هو رجوع علي رضي الله عنه إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما واستغفار الله مما صنع وهو المعني بالإنكار فتحقق المقصود من الإنكار لأنه كان بضوابطه وهو ما يؤكد أن ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في أن النصيحة تكون بين ولي الأمر والناصح سرا هذا فيما إذا كان يؤدي إلى مفسدة ولا يحقق المقصود ولهذا لزم جعل ضوابط للإنكار حتى تجمع الأدلة وتحقيقا لقاعدة أن الراوي أعلم بما روى، خاصة وأنه حبر هذه الأمة.
ومن خلال صوتية لزهر تظهر لنا نقاط وهي كالتالي:
1_ ان القوم عجزوا عن فهم دليل استدل به طالب الشيخ وهو دليل واضح وفي محل النزاع فكيف لهم أن يفهموا الضوابط التي وضعها الشيخ فركوس بله الرد عليه والحكم على فتواه حفظه الله.
2_ تفوق الشيخ نور الدين حفظه الله عليهم علميا وأخلاقيا إذ مستوى كلامه علمي لم يطعن فيه بل بين السنة وعمل الصحابة، بينما لاحظنا من كلام الملبس أنه ليس فيه إلا التهويل والسب والشتم.
3_ صدر الملبس كلامه في مدح والثناء على فهم ابن عباس رضي الله عنهما ثم ناقض نفسه بأن حمل فعل ابن عباس رضي الله عنهما على خلاف ما رواه، والأولى أن يحمله على الضوابط التي ذكرها الشيخ حتى يجمع بين الأدلة ويوافق قول ابن عباس فعله وهذا المقدم الأليق والمعمول به أصوليا عند التعارض، لا معارضة الفعل بالقول والعدول إلى الترجيح أو التأويل البعيد.
_4 ذكر عن الشيخ نور الدين حفظه الله أن كلامه لم يسبقه إليه أحد والكارثة أن تعليله لإنكار ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس إنكارا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم فهو أولى بالتهمة التي رمى بها الشيخ نور الدين.
5_ الدليل الذي ذكره الشيخ نور الدين يبطل التفريق بين الحضرة والغيبة لولي الأمر وأنه يشترط ذكر جنس المنكر ولا يجوز ذكر المنكر ولا توجيه الكلام إليه. ويعزز الفهم الصحيح السلفي للإنكار الوارد في آثار باقي الصحابة كأبي سعيد وغيره رضي الله عن الجميع.
6- ظهور مدى حقدهم من صوتياتهم وطريقة كلامهم على كل ما يتعلق بالشيخ وطلبته وموقعه ومجالسه ما يدل على مرض نفسي لا يتقى شره إلا بالتهميش ورميهم جملة وتفصيلا لمزبلة التاريخ.
7_ الأولى بمن أراد معرفة العلم الصحيح ودين الله الحق فضلا عن تعليمه أن يتعلم قواعد استنباط الأحكام وكيفية الممارسة الأصولية للقواعد على الأدلة، والابتعاد كل البعد عن الكلام التسويقي الذي اعتاده العوام في التلبيس مع رفع الصوت والتخويف ووو ...
هذا ونسأل الله العافية والثبات، وأن نلقى الله تعالى على الحقّ المبين بعيدا عن التعصب المذموم والحسد والغلّ الذي دمر الدعوة السلفية والله المستعان.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تبيين الحقائق قناة تبيّن حقيقة الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية بعد أحداث الصعافقة وتكشف مغالطات وتلبيسات المعترضين الشانئين لتضليل المفاهيم.
الحقائق المخفية...
من الحقائق المخفية في الساحة الدعوية ، أن الذين يطعنون في فضيلة العلامة فركوس - حفظه الله - اليوم ، هم الذين كنا نجد معهم مشاكل مستمرة بالأمس القريب ؛ والسبب ما كانوا يبطنونه من نفاق عملي ، حيث كانوا يظهرون الولاء للشيخ - رعاه الله - ، ويسرون بالبراء في قرارة أنفسهم ؛ فكنا إذا اجتمعنا بهم في مجلس من المجالس نرى من حالهم أنهم يتعمدون مخالفة فتاوى وآراء ريحانة بلدنا ، فإذا بينا لهم أن الراجح في ما تقومون به هو ما ذهب إليه الشيخ فركوس - حفظه الله - ، استعملوا الطرق الملتوية والأساليب الماكرة للتنصل من الحق ، كقولهم " نحن نحترم الشيخ ولكن لا تلزمنا قوله " " هذه المسألة فيها خلاف ، فلا تتعصب للشيخ " فإذا ألزمناهم بالدليل الساطع والحجة الدامغة ، فروا إلى التقليد الأعمى بقولهم : " ولكن الشيخ فلاني يقول في المسألة خلاف ما تقول ، وأنا أعتقد قوله وأدين الله بما ذهب إليه " .
وهكذا كانوا يقارعون الحجة بالتقليد الأعمى ، فكنا نجد في أنفسنا اتجاههم ، ولكن نقابل هفواتهم بالصبر و جهلهم بالحلم وطيشهم بالأناة والتريث وعدم الاستعجال ، حفاظا على لحمة هذه الدعوة مصداقا لقوله تعالى : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين } .
حتى جاء اليوم الذي كشف فيه الستار ، وافتضح أمرهم وتجلت مقاصدهم وظهرت سرائرهم ؛ فنالت ألسنتهم قصب السبق في الطعن في علامة البلد - سلمه الله - ، متبعين سنن الماكر والملبس حذو القذة بالقذة ، و فرحوا بمفارقتهم لنا ، حتى إذا لقونا فروا من طريقنا ، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة .
📚 محمد أبو أنس
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
من الحقائق المخفية في الساحة الدعوية ، أن الذين يطعنون في فضيلة العلامة فركوس - حفظه الله - اليوم ، هم الذين كنا نجد معهم مشاكل مستمرة بالأمس القريب ؛ والسبب ما كانوا يبطنونه من نفاق عملي ، حيث كانوا يظهرون الولاء للشيخ - رعاه الله - ، ويسرون بالبراء في قرارة أنفسهم ؛ فكنا إذا اجتمعنا بهم في مجلس من المجالس نرى من حالهم أنهم يتعمدون مخالفة فتاوى وآراء ريحانة بلدنا ، فإذا بينا لهم أن الراجح في ما تقومون به هو ما ذهب إليه الشيخ فركوس - حفظه الله - ، استعملوا الطرق الملتوية والأساليب الماكرة للتنصل من الحق ، كقولهم " نحن نحترم الشيخ ولكن لا تلزمنا قوله " " هذه المسألة فيها خلاف ، فلا تتعصب للشيخ " فإذا ألزمناهم بالدليل الساطع والحجة الدامغة ، فروا إلى التقليد الأعمى بقولهم : " ولكن الشيخ فلاني يقول في المسألة خلاف ما تقول ، وأنا أعتقد قوله وأدين الله بما ذهب إليه " .
وهكذا كانوا يقارعون الحجة بالتقليد الأعمى ، فكنا نجد في أنفسنا اتجاههم ، ولكن نقابل هفواتهم بالصبر و جهلهم بالحلم وطيشهم بالأناة والتريث وعدم الاستعجال ، حفاظا على لحمة هذه الدعوة مصداقا لقوله تعالى : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين } .
حتى جاء اليوم الذي كشف فيه الستار ، وافتضح أمرهم وتجلت مقاصدهم وظهرت سرائرهم ؛ فنالت ألسنتهم قصب السبق في الطعن في علامة البلد - سلمه الله - ، متبعين سنن الماكر والملبس حذو القذة بالقذة ، و فرحوا بمفارقتهم لنا ، حتى إذا لقونا فروا من طريقنا ، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة .
📚 محمد أبو أنس
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تبيين الحقائق قناة تبيّن حقيقة الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية بعد أحداث الصعافقة وتكشف مغالطات وتلبيسات المعترضين الشانئين لتضليل المفاهيم.
لم يبق لجمعة وسفيهه جيجيك "أم عائشة" إلّا نشر واختلاق الأكاذيب من نسج الخيال، حكايات لا يصدقها حتى المتخلفين عقليا وآخر ما روّجوا له لقاء الشيخ فركوس مع بلحاج وتكلمهما على انفراد... والعجيب قولهم حدثني الثقة؟! وتحذير الشيخ -حفظه الله- من حزب جبهة الإنقاذ ومؤسسيه معلوم منذ بداية نشأته نهاية الثمانينات.
وتخبطهم هذا جاء نتيجة إفلاسهم واندثار مصالحهم الشخصية فانصدموا بواقعهم وما آلوا إليه من ذهاب الزعامة والمال، فجيجيك "أم عائشة" كان متسوّلا مهنته الطواف على الأغنياء والتكسب من أموال الصدقات والزكوات، وبعد أن دعاه الشيخ للتوبة من تسوله، كُشف أمره وانقطعت الأموال انقلب على عقبيه وأظهر فجوره ووحشيته، ولا يستغرب هذا منه إذ أن بداية نشأته هو وشيخه كانت مع الفرق والأحزاب الخارجية والشاب أول نشأته.
فكتابات عصابة جمعة كتابات انتقامية، لا تمتّ للعلم بصلة ومستواهم في هبوط مستمر في دركات الفجور والانحطاط الأخلاقي.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
وتخبطهم هذا جاء نتيجة إفلاسهم واندثار مصالحهم الشخصية فانصدموا بواقعهم وما آلوا إليه من ذهاب الزعامة والمال، فجيجيك "أم عائشة" كان متسوّلا مهنته الطواف على الأغنياء والتكسب من أموال الصدقات والزكوات، وبعد أن دعاه الشيخ للتوبة من تسوله، كُشف أمره وانقطعت الأموال انقلب على عقبيه وأظهر فجوره ووحشيته، ولا يستغرب هذا منه إذ أن بداية نشأته هو وشيخه كانت مع الفرق والأحزاب الخارجية والشاب أول نشأته.
فكتابات عصابة جمعة كتابات انتقامية، لا تمتّ للعلم بصلة ومستواهم في هبوط مستمر في دركات الفجور والانحطاط الأخلاقي.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تبيين الحقائق قناة تبيّن حقيقة الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية بعد أحداث الصعافقة وتكشف مغالطات وتلبيسات المعترضين الشانئين لتضليل المفاهيم.
لم يتوقف كذب جمعة ولزهر وعصابتهما على الشيخ العلامة فركوس -حفظه الله- بل تعدت هذه الأكاذيب إلى طلبته وكلّ من دافع عن الحقّ الذي معه، وعلى رأسهم الشيخ نور الدين يطو -حفظه الله- الذي نقض شبهات وكذبات القوم وفضح مستواهم العلمي وكشف عن أخلاقهم المنحطة، خصوصا في صوتياته الأخيرة ولذلك لا يستغرب حملة التشويه التي طالته بالكذب والبهتان، وما أشاعه عنه المغرضون ونشره سفيه جمعة جيجيك "أم عائشة" من أنه يطعن في شيخه العلامة فركوس ضرب من الجنون وغيرها من الافتراءات، والشيخ نور الدين معروف بسيرته العلمية وأخلاقه الرفيعة ولا يقارن أبدا بالملبّس الجاهل ولابالمنكر المحرّف، والفرق بينه وبينهما كالفرق بين السماء الأرض وشتان بين الثرى والثريا.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تبيين الحقائق قناة تبيّن حقيقة الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية بعد أحداث الصعافقة وتكشف مغالطات وتلبيسات المعترضين الشانئين لتضليل المفاهيم.
👆👆👆
إلزامات قوية من الإخوة لرزيق القرشي لم يجب عنها ولاذ بالصّمت، وهذا لما ذكر في رسالة له في التلغرام بأن الجرح المفسر مقدم على التعديل وسكوت العلماء دليل على قبول الجرح!!
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
إلزامات قوية من الإخوة لرزيق القرشي لم يجب عنها ولاذ بالصّمت، وهذا لما ذكر في رسالة له في التلغرام بأن الجرح المفسر مقدم على التعديل وسكوت العلماء دليل على قبول الجرح!!
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
ردود أهل السنة أخرجت جمعة من سردابه
خروج جمعة من سردابه بكلام مسجل على غير عادته دليل على نهايته وفشل مجنديه في تمرير مخططه، فاستغنى عنهم ليتولى مهمته القذرة بنفسه بتدوير الشبه والأكاذيب تحت غطاء إذا تكرر تقرر، وإلّا فجبن جمعة عن المواجهة معروف واختباؤه وراء مجنديه منهجه، وإلّا كيف يُفسّر غيابه عن الصوتيات مدة عامين ولما فُتحت قنوات تنشر صوتيات الشيخ نور الدين وغيره من طلبة العلم كالأخ نبيل باهي -وفقهم الله- قلدّهم في ذلك، وغالب ما جاء في الصوتية من الشبه والأكاذيب أُجيب عنها في وقتها، ولا بأس باختصارها في النقاط التالية:
١. قول جمعة: "محل النزاع في الإنكار عليه في غيبته هو الذي يفضي إلى المفاسد أمّا بحضرته أي مفاسد فيها؟"
هذا غير مُسلّم له، فالعلماء الذين أجازوا الإنكار العلني بحضرة الولّاة دليلهم في ذلك إنكارات الصحابة التي كانت بحضرة الولّاة في العلن ولم يعلّلوا ذلك بعدم وقوع المفسدة، والتعليل بعدم وقوعها باطل لأنها قد تحصل خصوصا إذا كان الإنكار غير منضبط بضوابط شرعية وكان مصحوبا بالتشهير والتعيير وتهييج الحاضرين.
٢.قول جمعة "الإنكار في حضرة الحاكم لا يعتبر مخالفا لأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهذا ما يُخرّج عليه الآثار المروية عن السلف"
استدلاله بأثار السلف على جواز الإنكار بحضرة الحاكم معلّلا ذلك بأن جميع إنكارات السّلف كانت بحضرته ليس حجّة لأنه استقراء ناقص لا يثبت به حكم، وقد جاءت آثار في الصحيحين وغيرهما على خلاف ما ذكره كإنكار ابن عباس على عليّ وإنكار ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
ولا فرق بين الإنكار العلني في حضرة أو في غياب الحاكم لأن الآثار وردت في كليهما وتخصيص حالة دون أخرى في الحكم تناقض مردود على صاحبه، لقوله ﷺ: «فلا يبده علانية» هي نكرة في سياق النهي التي تفيد عموم النهي عن الإنكار العلني سواء في حضرة أم في غياب الحاكم.
٣. أما مسألة حذف الشيخ -حفظه الله- من كلام ابن عبَّاس رضي الله عنهما فإنّ ذكر تلك العبارة وعدمه لا يغيِّر مِنَ الحُكم شيئا؛ لأنَّ محلّ الشاهد أنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهما لم ينف أصل الإنكار العلنيِّ، وإنَّما قيَّد جواز الإنكار بالأمن من القتل والتهلكة والتَّأنيب والفتنة؛ فغايةُ ما في الأمر أنَّ الشيخ -حفظه الله- نقَلَ مِنْه ما يُستأنس به في التنبيه على المفسدة التي قد تترتَّب على تأنيب الإمام أو أمره بالمعروف، فالشيخ لم يبتر الأثر وإنما اقتصر على موضع الشاهد.
لمزيد توضيح انظر الرابط :
https://www.tgoop.com/tib_hakaik/417
٤. قول جمعة "كيف يدعي الاجتهاد والتجديد والانفراد بالرأي وبعد الردود قال أنا وافقت الجماعة؟"
هذا حجّة عليه فالشيخ -حفظه الله- عالم مجتهد، فتاواه مبنية على الأدلة والقواعد الشرعية ومدعمة بأقوال العلماء، وقد يوافق الشيخ في اجتهاده كبار علماء الأمة كما هو الشأن في صلاة الجمعة في الأبنية وافق فيها اللجنة برئاسة ابن باز، وبطلان صلاة التباعد وافق فيها الشيخ العباد، وفتاوى الإنكار العلني وافق فيها الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى علماء عصرنا الحاضر، وغاية الشيخ في هذا كلّه إصابة الحقّ، فأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، بخلاف المقلدان جمعة ولزهر فهما يتبعان أقوال الرجال ويتخيّران منها ما يخدم مصالحهما على حساب الدليل.
وفي الأخير بما أن جمعة عدّ الإنكار العلني أصلا فليخرج من سردابه مرة أخرى ويرمي علماء الأمة الذين قالوا به كالألباني ومقبل والعباد واللحيدان... وغيرهم بما رمى به الشيخ فركوس ولا نظنه يفعل ذلك...أسد علي وفي الحروب نعامة.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
خروج جمعة من سردابه بكلام مسجل على غير عادته دليل على نهايته وفشل مجنديه في تمرير مخططه، فاستغنى عنهم ليتولى مهمته القذرة بنفسه بتدوير الشبه والأكاذيب تحت غطاء إذا تكرر تقرر، وإلّا فجبن جمعة عن المواجهة معروف واختباؤه وراء مجنديه منهجه، وإلّا كيف يُفسّر غيابه عن الصوتيات مدة عامين ولما فُتحت قنوات تنشر صوتيات الشيخ نور الدين وغيره من طلبة العلم كالأخ نبيل باهي -وفقهم الله- قلدّهم في ذلك، وغالب ما جاء في الصوتية من الشبه والأكاذيب أُجيب عنها في وقتها، ولا بأس باختصارها في النقاط التالية:
١. قول جمعة: "محل النزاع في الإنكار عليه في غيبته هو الذي يفضي إلى المفاسد أمّا بحضرته أي مفاسد فيها؟"
هذا غير مُسلّم له، فالعلماء الذين أجازوا الإنكار العلني بحضرة الولّاة دليلهم في ذلك إنكارات الصحابة التي كانت بحضرة الولّاة في العلن ولم يعلّلوا ذلك بعدم وقوع المفسدة، والتعليل بعدم وقوعها باطل لأنها قد تحصل خصوصا إذا كان الإنكار غير منضبط بضوابط شرعية وكان مصحوبا بالتشهير والتعيير وتهييج الحاضرين.
٢.قول جمعة "الإنكار في حضرة الحاكم لا يعتبر مخالفا لأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهذا ما يُخرّج عليه الآثار المروية عن السلف"
استدلاله بأثار السلف على جواز الإنكار بحضرة الحاكم معلّلا ذلك بأن جميع إنكارات السّلف كانت بحضرته ليس حجّة لأنه استقراء ناقص لا يثبت به حكم، وقد جاءت آثار في الصحيحين وغيرهما على خلاف ما ذكره كإنكار ابن عباس على عليّ وإنكار ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
ولا فرق بين الإنكار العلني في حضرة أو في غياب الحاكم لأن الآثار وردت في كليهما وتخصيص حالة دون أخرى في الحكم تناقض مردود على صاحبه، لقوله ﷺ: «فلا يبده علانية» هي نكرة في سياق النهي التي تفيد عموم النهي عن الإنكار العلني سواء في حضرة أم في غياب الحاكم.
٣. أما مسألة حذف الشيخ -حفظه الله- من كلام ابن عبَّاس رضي الله عنهما فإنّ ذكر تلك العبارة وعدمه لا يغيِّر مِنَ الحُكم شيئا؛ لأنَّ محلّ الشاهد أنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهما لم ينف أصل الإنكار العلنيِّ، وإنَّما قيَّد جواز الإنكار بالأمن من القتل والتهلكة والتَّأنيب والفتنة؛ فغايةُ ما في الأمر أنَّ الشيخ -حفظه الله- نقَلَ مِنْه ما يُستأنس به في التنبيه على المفسدة التي قد تترتَّب على تأنيب الإمام أو أمره بالمعروف، فالشيخ لم يبتر الأثر وإنما اقتصر على موضع الشاهد.
لمزيد توضيح انظر الرابط :
https://www.tgoop.com/tib_hakaik/417
٤. قول جمعة "كيف يدعي الاجتهاد والتجديد والانفراد بالرأي وبعد الردود قال أنا وافقت الجماعة؟"
هذا حجّة عليه فالشيخ -حفظه الله- عالم مجتهد، فتاواه مبنية على الأدلة والقواعد الشرعية ومدعمة بأقوال العلماء، وقد يوافق الشيخ في اجتهاده كبار علماء الأمة كما هو الشأن في صلاة الجمعة في الأبنية وافق فيها اللجنة برئاسة ابن باز، وبطلان صلاة التباعد وافق فيها الشيخ العباد، وفتاوى الإنكار العلني وافق فيها الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم إلى علماء عصرنا الحاضر، وغاية الشيخ في هذا كلّه إصابة الحقّ، فأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، بخلاف المقلدان جمعة ولزهر فهما يتبعان أقوال الرجال ويتخيّران منها ما يخدم مصالحهما على حساب الدليل.
وفي الأخير بما أن جمعة عدّ الإنكار العلني أصلا فليخرج من سردابه مرة أخرى ويرمي علماء الأمة الذين قالوا به كالألباني ومقبل والعباد واللحيدان... وغيرهم بما رمى به الشيخ فركوس ولا نظنه يفعل ذلك...أسد علي وفي الحروب نعامة.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تدوير كبير الصعافقة جمعة للشبه على مذهب إذا تكرر تقرر - شبهة بتر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنموذجا -
اتهم كبير الصعافقة جمعة الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ ببتر النصوص، ثم ذكر أثر ابن عباس مثالا على ذلك، وقد أجابت القناة على هذه الشبهة في مقال عنوانه: "ترويج…
اتهم كبير الصعافقة جمعة الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ ببتر النصوص، ثم ذكر أثر ابن عباس مثالا على ذلك، وقد أجابت القناة على هذه الشبهة في مقال عنوانه: "ترويج…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ملخّص تخطيط الصّعافقة الجدد ضدّ علّامة البلد
🎙لفضيلة الشيخ ابي سهل نور الدين يطو حفظه الله
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هل يستطيع أتباع بن حجر أن يسألوا شيخهم شرح ما يقوله الشيخ العثيمين على المنبر ؟
هل الشيخ العثيمين سروري قطبي يحرض على الحكام ، ويهيج العامة عليهم من فوق المنابر ؟
أم أن الشيخ العثيمين يأمر الناس بالبر ويتركه ، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه ؟
أم أن الشيخ العثيمين لا يدري ما يخرج من رأسه ، يقول الشيء ويؤصل له ثم ينسى ويخالفه فعلا .
أم أن الشيخ لا يعرف أن الفعل الذي يقوم به هو إنكار علني في الغيبة ؟ وأنه من فعل الخوارج _ حسبكم - ؟
أم أن الشيخ يعتقد أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره ؟
أم أن الشيخ يرى أن الإنكار مرتبط بالمصلحة والمفسدة ، ويفرق بين ما غرضه التهييج وتغيير الحاكم ، وبين ما غرضه الإصلاح وتغيير المنكر ؟
الشيخ العثيمين يصرّح أنه يقيم عليهم الحجّة من فوق المنبر ، علنا وفي غيبتهم ، فلتلحقوه بالسرورية إن كنتم رجالا وغيورين على المنهج كما تدعون
[منقول]
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
هل الشيخ العثيمين سروري قطبي يحرض على الحكام ، ويهيج العامة عليهم من فوق المنابر ؟
أم أن الشيخ العثيمين يأمر الناس بالبر ويتركه ، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه ؟
أم أن الشيخ العثيمين لا يدري ما يخرج من رأسه ، يقول الشيء ويؤصل له ثم ينسى ويخالفه فعلا .
أم أن الشيخ لا يعرف أن الفعل الذي يقوم به هو إنكار علني في الغيبة ؟ وأنه من فعل الخوارج _ حسبكم - ؟
أم أن الشيخ يعتقد أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره ؟
أم أن الشيخ يرى أن الإنكار مرتبط بالمصلحة والمفسدة ، ويفرق بين ما غرضه التهييج وتغيير الحاكم ، وبين ما غرضه الإصلاح وتغيير المنكر ؟
الشيخ العثيمين يصرّح أنه يقيم عليهم الحجّة من فوق المنبر ، علنا وفي غيبتهم ، فلتلحقوه بالسرورية إن كنتم رجالا وغيورين على المنهج كما تدعون
[منقول]
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
الدَّلِيلُ المُغْنِيُّ فِي جَوَازِ الإِنْكَارِ العَلَنِيِّ عَلَى وُلاَّةِ الأُمُورِ بِضَوَابِطِهِ، كما جاءَ في فتاوى فضِيلة الشَّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ-
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصّلاة والسّلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
بتوفيق الله تعالى ارتأيتُ إلى جَمْعِ ما سَاقَهُ فضيلة الشّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ- مِن الآثارَ الدَّالَّةَ على الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر في حَضرَتِه وغَيْبَتِه والّتي تُفَنِّدُ شُبُهاتِ المُعترِضين، واتّهامات المُخالفين، سواءً من السُّنَّة النّبويّة، أو من أقوال وأفعال الصّحابة رضي الله عنهم، ومن التّابعين والأئمّة والمُتأخِّرين عليهم رحمة الله جميعًا. وقد أورد الشّيخ -حفظه الله تعالىٰ-أكثر من عِشْرِينَ (٢٠) دليلاً مُتنوّعًا بين الفتاوى والتّعقيبات في هذه المسألة، وهذا إنْ دَلَّ على شيءٍ إنّما يدُلُّ على غَزَارَةِ عِلمِ الشّيخ -وفّقه الله تعالىٰ-، وَسَعَةِ اطِّلاَعِهِ، وحِرصِهِ على تقديم الحُجَجِ، وبَسْطِ الاستدلالات. وإليكم ما جاء فيها:
١- أخرج الطَّبَرَانِيُّ في «المُعجم الكبير» [١١-(١٩/٣٩٣)] وَ«الأوسط» (١٢-(٥/٢٧٩)]، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣)، وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» [١٤-(٥٩/١٦٨)]، مِن حديثِ مُعاويةَ رضي الله عنه أنَّه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحَمُ القِرَدَةُ» [الحديث صَحَّحه الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٤/٣٩٨)، وحسين أسد مُحقِّق «مسند أبي يعلى» (١٣/٣٧٣)].
٢- عن سالمٍ عن أَبيه عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ» [أخرجه البُخاريُّ في «المغازي» بابُ بعثِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة (٤٣٣٩)، وفي «الأحكام» (٧١٨٩) باب: إذا قضى الحاكم بجَوْرٍ أو خلاف أهلِ العِلم فهو رَدٌّ].
٣- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البُخاريُّ في «الجمعة» باب الصّلاة بمِنًى (١٠٨٤)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها» بابُ قصرِ الصّلاة بمِنًى (٦٩٥)]؛ زاد أبو داود: قَالَ: الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ» [أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصّلاة بمِنًى (١٩٦٠)، وانظر: «السِّلسلة الصّحيحة» (١/٤٤٤، ٦/٣٨٨)].
٤- عن مروانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وعَلِيًّا، وعُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما [أي: الحجِّ والعمرة، وهو القِرانُ، وهو مِنَ المُتعة لأنَّ فيه التَّرَفُّهَ بتركِ أحَدِ السَّفَرَين]، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: «ما كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أحَدٍ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البُخاريُّ في «الحجِّ» باب التّمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ، وفسخِ الحجِّ لمَنْ لم يكن معه هديٌ (١٥٦٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» باب جواز التّمتُّع (١٢٢٣)].
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصّلاة والسّلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
بتوفيق الله تعالى ارتأيتُ إلى جَمْعِ ما سَاقَهُ فضيلة الشّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ- مِن الآثارَ الدَّالَّةَ على الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر في حَضرَتِه وغَيْبَتِه والّتي تُفَنِّدُ شُبُهاتِ المُعترِضين، واتّهامات المُخالفين، سواءً من السُّنَّة النّبويّة، أو من أقوال وأفعال الصّحابة رضي الله عنهم، ومن التّابعين والأئمّة والمُتأخِّرين عليهم رحمة الله جميعًا. وقد أورد الشّيخ -حفظه الله تعالىٰ-أكثر من عِشْرِينَ (٢٠) دليلاً مُتنوّعًا بين الفتاوى والتّعقيبات في هذه المسألة، وهذا إنْ دَلَّ على شيءٍ إنّما يدُلُّ على غَزَارَةِ عِلمِ الشّيخ -وفّقه الله تعالىٰ-، وَسَعَةِ اطِّلاَعِهِ، وحِرصِهِ على تقديم الحُجَجِ، وبَسْطِ الاستدلالات. وإليكم ما جاء فيها:
١- أخرج الطَّبَرَانِيُّ في «المُعجم الكبير» [١١-(١٩/٣٩٣)] وَ«الأوسط» (١٢-(٥/٢٧٩)]، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣)، وابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» [١٤-(٥٩/١٦٨)]، مِن حديثِ مُعاويةَ رضي الله عنه أنَّه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحَمُ القِرَدَةُ» [الحديث صَحَّحه الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٤/٣٩٨)، وحسين أسد مُحقِّق «مسند أبي يعلى» (١٣/٣٧٣)].
٢- عن سالمٍ عن أَبيه عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ» [أخرجه البُخاريُّ في «المغازي» بابُ بعثِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمة (٤٣٣٩)، وفي «الأحكام» (٧١٨٩) باب: إذا قضى الحاكم بجَوْرٍ أو خلاف أهلِ العِلم فهو رَدٌّ].
٣- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البُخاريُّ في «الجمعة» باب الصّلاة بمِنًى (١٠٨٤)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها» بابُ قصرِ الصّلاة بمِنًى (٦٩٥)]؛ زاد أبو داود: قَالَ: الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ» [أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصّلاة بمِنًى (١٩٦٠)، وانظر: «السِّلسلة الصّحيحة» (١/٤٤٤، ٦/٣٨٨)].
٤- عن مروانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وعَلِيًّا، وعُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما [أي: الحجِّ والعمرة، وهو القِرانُ، وهو مِنَ المُتعة لأنَّ فيه التَّرَفُّهَ بتركِ أحَدِ السَّفَرَين]، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: «ما كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أحَدٍ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البُخاريُّ في «الحجِّ» باب التّمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ، وفسخِ الحجِّ لمَنْ لم يكن معه هديٌ (١٥٦٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» باب جواز التّمتُّع (١٢٢٣)].
٥- عن عكرمة: «أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: «صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ»» [أخرجه البُخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» باب: لا يُعذَّب بعذاب الله (٣٠١٧)، واللّفظُ للتّرمذيِّ في «الحدود» بابُ ما جاء في المُرتدِّ (١٤٥٨)].
٦- عن عِياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ -إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ -عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ» [أخرجه مسلمٌ في «الزّكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين مِنَ التّمر والشّعير (٩٨٥)].
٧- قال أبو قلابة: «كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ! فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ القِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: «لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ -أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ- مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ»» [أخرجه مسلم في «المساقاة» (١١/١٣)، باب الصّرف وبيع الذّهب بالورق نقدًا].
٨- عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ: اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذُوهُ»، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٧]»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا [أي: في بني أبي بكرٍ، وإلَّا فقَدْ نَزَل في الثّناء على أبيها آياتٌ] شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي» [أخرجه البُخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٧﴾ [الأحقاف]، (٤٨٢٧)]، وفي رواية الحاكم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ قَالَ مَرْوَانُ: «سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ!»، فَقَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ:
٦- عن عِياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ -إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ -عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ» [أخرجه مسلمٌ في «الزّكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين مِنَ التّمر والشّعير (٩٨٥)].
٧- قال أبو قلابة: «كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ! فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ القِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: «لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ -أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ- مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ»» [أخرجه مسلم في «المساقاة» (١١/١٣)، باب الصّرف وبيع الذّهب بالورق نقدًا].
٨- عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ: اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذُوهُ»، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٧]»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا [أي: في بني أبي بكرٍ، وإلَّا فقَدْ نَزَل في الثّناء على أبيها آياتٌ] شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي» [أخرجه البُخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٧﴾ [الأحقاف]، (٤٨٢٧)]، وفي رواية الحاكم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ قَالَ مَرْوَانُ: «سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ!»، فَقَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ:
﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ﴾ [الأحقاف: ١٧] الْآيَةَ»، قَالَ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: «كَذَبَ -وَاللَّهِ- مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ؛ فَمَرْوَانُ قَصَصٌ [أو فَضَضٌ (فَضَضٌ: أي: قطعةٌ وطائفةٌ منها، [انظر: «النّهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٥٤)] مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» [أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٤٨٣)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين، ولم يُخرِجاه»؛ وقال الذّهبيُّ في «التّلخيص»: «فيه انقطاعٌ»؛ وانظر: «السِّلسلة الصّحيحة» (٧/٧٢٢) عند الحديث رقم: (٣٢٤٠)].
٩- إنكار الصَّحابيُّ الجليلُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضي اللهُ عنه على مروانَ بنِ الحَكَمِ في تقديمِهِ الخُطبةَ على صلاة العيد من غير تشهيرٍ ولا تأليبٍ، ولكنَّه كان علنًا على مَرْأًى وَمَسْمَعٍ مِنَ الصَّحابةِ وغيرِهم مِنْ غيرِ نكيرٍ. [أخرجه البخاريُّ في «أبواب العيدين» (٢/١٧) باب الخروج إلى المُصلَّى بغير منبرٍ، ومسلمٌ في «صلاة العيدين» (١/٦٩) باب بيانِ كَوْنِ النَّهيِ عن المُنكَرِ مِنَ الإيمانِ، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه].
١٠- إنكارُ كعب بنِ عُجرةَ رضي الله عنه علنًا على عبد الرّحمن بنِ أمِّ الحَكَم، حين «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١]»» [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١] (٨٦٤)].
١١- عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٧٤)].
١٢- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: «إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ»، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ»؛ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: «حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا؛ فَبَلَغَ الحَسَنَ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا» [أخرجه البُخاريُّ في «الطِّبِّ» (٥٦٨٥) باب الدّواء بألبان الإبل].
١٣- عن موسى بنِ أنسٍ قال: «خطَبَ الحجَّاج بنُ يوسفَ النَّاسَ فقال: «اغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجلَكم، فاغسِلوا ظاهِرَهما وباطِنَهما وعراقيبَهما، فإنَّ ذلك أَقرَبُ إلى جَنَّتكم»، فقال أنسٌ: «صدَقَ اللهُ، وكذَبَ الحجَّاج؛ ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلِكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦]»»، قال: «قرَأَها جرًّا» [أخرجه البيهقيُّ في «السُّنَنِ الكُبرى» (٣٣٩)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثيرٍ في «تفسير القرآن العظيم» (٣/٥٢) طبعة دار طيبة للنّشر].
١٤- قال ابنُ القيِّمِ -رحمه الله-: «ما قاله عبادةُ بنُ الصَّامِتِ وغيرُه: بايعنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على أن نقولَ بالحقِّ حيث كُنَّا، ولا نخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ ونحن نشهدُ [بالله] أنَّهم وَفَّوْا بهذه البَيعةِ، وقالوا بالحقِّ، وصَدعوا به، ولم تأخذهم في اللهِ لومةُ لائمٍ، ولم يكتموا شيئًا منه مخافةَ سوطٍ ولا عصًا ولا أميرٍ ولا والٍ كما هو معلومٌ لِمَن تأمَّلَهُ مِنْ هديهِم وسيرتِهم، فقد أنكر أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأنكر عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويّةَ وهو خليفَةٌ، وأنكر ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِن إنكارِهم على الأمراءِ والوُلاَّةِ إذا خرجوا عن العَدلِ لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاَّةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أن يُوَفَّقَ هؤلاءِ للصَّوابِ
٩- إنكار الصَّحابيُّ الجليلُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ رضي اللهُ عنه على مروانَ بنِ الحَكَمِ في تقديمِهِ الخُطبةَ على صلاة العيد من غير تشهيرٍ ولا تأليبٍ، ولكنَّه كان علنًا على مَرْأًى وَمَسْمَعٍ مِنَ الصَّحابةِ وغيرِهم مِنْ غيرِ نكيرٍ. [أخرجه البخاريُّ في «أبواب العيدين» (٢/١٧) باب الخروج إلى المُصلَّى بغير منبرٍ، ومسلمٌ في «صلاة العيدين» (١/٦٩) باب بيانِ كَوْنِ النَّهيِ عن المُنكَرِ مِنَ الإيمانِ، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه].
١٠- إنكارُ كعب بنِ عُجرةَ رضي الله عنه علنًا على عبد الرّحمن بنِ أمِّ الحَكَم، حين «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١]»» [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١] (٨٦٤)].
١١- عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ [أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٧٤)].
١٢- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: «إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ»، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ»؛ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: «حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا؛ فَبَلَغَ الحَسَنَ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا» [أخرجه البُخاريُّ في «الطِّبِّ» (٥٦٨٥) باب الدّواء بألبان الإبل].
١٣- عن موسى بنِ أنسٍ قال: «خطَبَ الحجَّاج بنُ يوسفَ النَّاسَ فقال: «اغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجلَكم، فاغسِلوا ظاهِرَهما وباطِنَهما وعراقيبَهما، فإنَّ ذلك أَقرَبُ إلى جَنَّتكم»، فقال أنسٌ: «صدَقَ اللهُ، وكذَبَ الحجَّاج؛ ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلِكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾ [المائدة: ٦]»»، قال: «قرَأَها جرًّا» [أخرجه البيهقيُّ في «السُّنَنِ الكُبرى» (٣٣٩)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثيرٍ في «تفسير القرآن العظيم» (٣/٥٢) طبعة دار طيبة للنّشر].
١٤- قال ابنُ القيِّمِ -رحمه الله-: «ما قاله عبادةُ بنُ الصَّامِتِ وغيرُه: بايعنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على أن نقولَ بالحقِّ حيث كُنَّا، ولا نخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ ونحن نشهدُ [بالله] أنَّهم وَفَّوْا بهذه البَيعةِ، وقالوا بالحقِّ، وصَدعوا به، ولم تأخذهم في اللهِ لومةُ لائمٍ، ولم يكتموا شيئًا منه مخافةَ سوطٍ ولا عصًا ولا أميرٍ ولا والٍ كما هو معلومٌ لِمَن تأمَّلَهُ مِنْ هديهِم وسيرتِهم، فقد أنكر أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأنكر عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويّةَ وهو خليفَةٌ، وأنكر ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِن إنكارِهم على الأمراءِ والوُلاَّةِ إذا خرجوا عن العَدلِ لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاَّةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أن يُوَفَّقَ هؤلاءِ للصَّوابِ
ويُحْرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم» [«إعلام المُوَقِّعين» لابن القيّم (٤/١١٠)].
١٥- قال النَّووي -رحمه الله-: «وَفيهِ الأَدبُ مع الأُمَرَاءِ واللُّطفُ بِهم وَوَعْظُهُمْ سِرًّا وَتَبْلِيغُهُمْ ما يقولُ النَّاسُ فِيهِم لِيَنْكَفُّوا عَنهُ، وَهَذَا كُلُّه إذا أَمكَنَ ذلك، فإِنْ لم يُمكنِ الوَعظُ سِرًّا وَالإِنكارُ فَلْيَفْعَلْهُ عَلانِيَّةً؛ لِئَلَّا يَضِيعَ أَصلُ الحَقِّ» [«شرح مسلم» (١٨/١١٨].
١٦- وقال أيضًا -رحمه الله-: «قال العلماءُ: ولا يَختصُّ الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ بأصحابِ الولاياتِ، بل ذلك جائزٌ لآحادِ المُسلمينَ؛ قال إمامُ الحَرمَينِ: والدَّليلُ عليه: إجماعُ المُسلمينَ، فإنَّ غَيْرَ الوُلاَّةِ في الصَّدرِ الأَوَّلِ والعَصرِ الَّذي يليهِ كانوا يَأمرونَ الوُلاَّةَ بِالمَعروفِ ويَنهَوْنَهم عَنِ المُنكَرِ، مع تقريرِ المُسلمِينَ إيَّاهم وتركِ توبيخِهم على التَّشاغُل بالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ مِنْ غيرِ وِلايةٍ» [المصدر السّابق (٢/ ٢٣)].
١٧- وقال -رحمه الله- في موضعٍ آخر: «هذا الكلام يتضمَّن إنكارَ المنكر، والإنكارَ على وُلاَّة الأمور إذا خالفوا السُّنَّة» [«شرح مسلم» للنّووي (٦/ ١٥٢)].
١٨- قال الصَّنعانِيُّ -رحمه الله- شارحًا معنى الحديث: ««سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ» أي: المُنْكَرَ مِنَ القَوْلِ، بدليل قوله: «فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ» مهابةً لهم وخوفًا مِن بطشهِم، «يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ»، أي: يقعونَ فيها كما يَقتحِمُ الإنسانُ الأمرَ العظيمَ ويرمي نفسَهُ فيه بلا رَوِيَّةٍ، «كَمَا تَقَاحَمُ القِردةُ» أي: في الأمرِ الّذي يثبت عليه هذا، ويحتملُ أنَّ الضَّميرَ «يَتَقَاحَمُونَ» للأئمَّةِ ولِمَن لم يَرُدَّ عليهِم مُداهنَةً وتهاوُنًا في الدِّينِ» [«التَّنوير شرح الجامع الصغير» (٦/٣٩٠)]).
١٩- سُئِل الشّيخ عبد العزيز بنِ بازٍ - رحمه الله-: ما ضابط الإنكار مِنْ حيث الإسرارُ والجهرُ به، وإذا لم يُجْدِ الإسرارُ فهل يُجْهَر بالإنكار؟ وهل هنالك فرقٌ بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجِّه قصَّةَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ مع الخليفة [كذا والّصواب: الأمير؛ فإنَّ المقصودَ هو مروانُ وكان يومَئذٍ أميرَ المدينة لا خليفةً] في تقديم الخُطبة على الصّلاة، وقصَّةَ سلمان مع عمر في قصَّةِ القميص، وغيرَها مِنَ الوقائع؟ فأجاب -رحمه الله-: «الأصل أنَّ المُنكِر يتحرَّى ما هو الأصلحُ والأقربُ إلى النّجاح، فقَدْ ينجح في مسألةٍ مع أميرٍ ولا ينجح مع الأمير الثّاني، فالمسلم النّاصح يتحرَّى الأمورَ الّتي يرجو فيها النّجاح، فإذا كان جَهْرُه بالنّصيحة في موضعٍ يفوت الأمرُ فيه، مِثل قصَّةِ أبي سعيدٍ، والرَّجلِ الٌذي أَنكرَ على مروانَ إخراجَ المِنبَر وتقديمَ الصّلاة، فهذا لا بأسَ لأنّه يفوت؛ أمَّا إذا كان الإنكار على أمورٍ واقعةٍ، ويخشى أنّه إِنْ أَنكرَ لا يُقبَل منه أو تكون العاقبةُ سيِّئةً، فيفعل ما هو الأصلحُ، فإذا كان في مكانٍ أو في بلدٍ مع أيِّ شخصٍ، ويظهر له ويرتاح إلى أنَّ الأصلحَ مُباشَرةُ الإنكار باللّسان والجهر معه فلْيَفعل ذلك ويتحرَّى الأصلحَ؛ لأنَّ النّاس يختلفون في هذه المسائل: فإذا رأى المصلحةَ ألَّا يجهر، وأَنْ يتَّصِل به كتابةً أو مُشافهةً فَعَل ذلك؛ لأنَّ هذه الأمورَ تختلف بحسَبِ أحوال النّاس؛ وكذلك الشّخص المُعين يحرص على السَّتر مهما أَمكنَ، ويزوره، أو يُكاتبه، وإذا كان يرى مِنَ المصلحة أنّه إذا جَهَر قال: فلانٌ فَعَل كذا، ولم تنفع فيه النّصيحة السِّرِّيَّة، ورأى مِنَ المصلحة أنّه ينفع فيه هذا الشّيء فيفعل الأصلحَ، فالنّاس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جَهَر بالمُنكَر فليس له حُرمةٌ إذا جَهَر به بين النّاس، فليس لمجاهر الفسق حرمةٌ في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغِيبة في حقِّ مَنْ أَظهرَ الفسقَ لا تكون غِيبةً إذا أَظهرَه ولم يستحِ» [دروس للشّيخ عبد العزيز بن باز (٩/١٧)].
٢٠- قال الشّيخ محمّد ناصِرُ الدِّين الألبانيّ -رحمه الله-: «فإذا الحاكم خالف الشّريعةَ علنًا فالإنكار عليه علنًا لا مُخالفةَ للشّرع في ذلك، لأنَّ هؤلاء الّذين يسمعون الإنكارَ [يعني: المنكر] مِنَ الحاكم -وإنكاره مُنكَرٌ- يدخل في قلوبهم فيما إذا لم يُنكَرِ المُنكَر مِنَ العالم على ذلك الحاكم؛ فهذا وجهُ حديثِ أبي سعيدٍ، لكنَّ هذا لا يُناقض القاعدةَ الّتي جاء ذِكرُها في الرِّسالة» [مِنْ درسٍ صوتيٍّ منشور على الشّبكة العنكبوتيَّة].
٢١- قال الشّيخ محمّد بن صالح العُثيمين -رحمه الله-: «فإذا رأينا أنَّ الإنكار علنًا يزولُ به المُنكَرُ ويحصلُ به الخيرُ فلنُنْكِرْ عَلَنًا، وإذا رأينا أنَّ الإنكارَ عَلَنًا لا يزول به الشَّرُّ، ولا يحصل به الخيرُ بل يزدادُ ضغطُ الوُلاةِ على المُنكرينَ وأهلِ الخيرِ، فإنَّ الخيرَ أَنْ نُنكرَ سِرًّا، وبهذا تجتمعُ الأدلَّة، فتكونُ الأدلَّةُ الدَّالَّةُ
١٥- قال النَّووي -رحمه الله-: «وَفيهِ الأَدبُ مع الأُمَرَاءِ واللُّطفُ بِهم وَوَعْظُهُمْ سِرًّا وَتَبْلِيغُهُمْ ما يقولُ النَّاسُ فِيهِم لِيَنْكَفُّوا عَنهُ، وَهَذَا كُلُّه إذا أَمكَنَ ذلك، فإِنْ لم يُمكنِ الوَعظُ سِرًّا وَالإِنكارُ فَلْيَفْعَلْهُ عَلانِيَّةً؛ لِئَلَّا يَضِيعَ أَصلُ الحَقِّ» [«شرح مسلم» (١٨/١١٨].
١٦- وقال أيضًا -رحمه الله-: «قال العلماءُ: ولا يَختصُّ الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ بأصحابِ الولاياتِ، بل ذلك جائزٌ لآحادِ المُسلمينَ؛ قال إمامُ الحَرمَينِ: والدَّليلُ عليه: إجماعُ المُسلمينَ، فإنَّ غَيْرَ الوُلاَّةِ في الصَّدرِ الأَوَّلِ والعَصرِ الَّذي يليهِ كانوا يَأمرونَ الوُلاَّةَ بِالمَعروفِ ويَنهَوْنَهم عَنِ المُنكَرِ، مع تقريرِ المُسلمِينَ إيَّاهم وتركِ توبيخِهم على التَّشاغُل بالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ مِنْ غيرِ وِلايةٍ» [المصدر السّابق (٢/ ٢٣)].
١٧- وقال -رحمه الله- في موضعٍ آخر: «هذا الكلام يتضمَّن إنكارَ المنكر، والإنكارَ على وُلاَّة الأمور إذا خالفوا السُّنَّة» [«شرح مسلم» للنّووي (٦/ ١٥٢)].
١٨- قال الصَّنعانِيُّ -رحمه الله- شارحًا معنى الحديث: ««سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ» أي: المُنْكَرَ مِنَ القَوْلِ، بدليل قوله: «فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ» مهابةً لهم وخوفًا مِن بطشهِم، «يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ»، أي: يقعونَ فيها كما يَقتحِمُ الإنسانُ الأمرَ العظيمَ ويرمي نفسَهُ فيه بلا رَوِيَّةٍ، «كَمَا تَقَاحَمُ القِردةُ» أي: في الأمرِ الّذي يثبت عليه هذا، ويحتملُ أنَّ الضَّميرَ «يَتَقَاحَمُونَ» للأئمَّةِ ولِمَن لم يَرُدَّ عليهِم مُداهنَةً وتهاوُنًا في الدِّينِ» [«التَّنوير شرح الجامع الصغير» (٦/٣٩٠)]).
١٩- سُئِل الشّيخ عبد العزيز بنِ بازٍ - رحمه الله-: ما ضابط الإنكار مِنْ حيث الإسرارُ والجهرُ به، وإذا لم يُجْدِ الإسرارُ فهل يُجْهَر بالإنكار؟ وهل هنالك فرقٌ بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجِّه قصَّةَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ مع الخليفة [كذا والّصواب: الأمير؛ فإنَّ المقصودَ هو مروانُ وكان يومَئذٍ أميرَ المدينة لا خليفةً] في تقديم الخُطبة على الصّلاة، وقصَّةَ سلمان مع عمر في قصَّةِ القميص، وغيرَها مِنَ الوقائع؟ فأجاب -رحمه الله-: «الأصل أنَّ المُنكِر يتحرَّى ما هو الأصلحُ والأقربُ إلى النّجاح، فقَدْ ينجح في مسألةٍ مع أميرٍ ولا ينجح مع الأمير الثّاني، فالمسلم النّاصح يتحرَّى الأمورَ الّتي يرجو فيها النّجاح، فإذا كان جَهْرُه بالنّصيحة في موضعٍ يفوت الأمرُ فيه، مِثل قصَّةِ أبي سعيدٍ، والرَّجلِ الٌذي أَنكرَ على مروانَ إخراجَ المِنبَر وتقديمَ الصّلاة، فهذا لا بأسَ لأنّه يفوت؛ أمَّا إذا كان الإنكار على أمورٍ واقعةٍ، ويخشى أنّه إِنْ أَنكرَ لا يُقبَل منه أو تكون العاقبةُ سيِّئةً، فيفعل ما هو الأصلحُ، فإذا كان في مكانٍ أو في بلدٍ مع أيِّ شخصٍ، ويظهر له ويرتاح إلى أنَّ الأصلحَ مُباشَرةُ الإنكار باللّسان والجهر معه فلْيَفعل ذلك ويتحرَّى الأصلحَ؛ لأنَّ النّاس يختلفون في هذه المسائل: فإذا رأى المصلحةَ ألَّا يجهر، وأَنْ يتَّصِل به كتابةً أو مُشافهةً فَعَل ذلك؛ لأنَّ هذه الأمورَ تختلف بحسَبِ أحوال النّاس؛ وكذلك الشّخص المُعين يحرص على السَّتر مهما أَمكنَ، ويزوره، أو يُكاتبه، وإذا كان يرى مِنَ المصلحة أنّه إذا جَهَر قال: فلانٌ فَعَل كذا، ولم تنفع فيه النّصيحة السِّرِّيَّة، ورأى مِنَ المصلحة أنّه ينفع فيه هذا الشّيء فيفعل الأصلحَ، فالنّاس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جَهَر بالمُنكَر فليس له حُرمةٌ إذا جَهَر به بين النّاس، فليس لمجاهر الفسق حرمةٌ في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغِيبة في حقِّ مَنْ أَظهرَ الفسقَ لا تكون غِيبةً إذا أَظهرَه ولم يستحِ» [دروس للشّيخ عبد العزيز بن باز (٩/١٧)].
٢٠- قال الشّيخ محمّد ناصِرُ الدِّين الألبانيّ -رحمه الله-: «فإذا الحاكم خالف الشّريعةَ علنًا فالإنكار عليه علنًا لا مُخالفةَ للشّرع في ذلك، لأنَّ هؤلاء الّذين يسمعون الإنكارَ [يعني: المنكر] مِنَ الحاكم -وإنكاره مُنكَرٌ- يدخل في قلوبهم فيما إذا لم يُنكَرِ المُنكَر مِنَ العالم على ذلك الحاكم؛ فهذا وجهُ حديثِ أبي سعيدٍ، لكنَّ هذا لا يُناقض القاعدةَ الّتي جاء ذِكرُها في الرِّسالة» [مِنْ درسٍ صوتيٍّ منشور على الشّبكة العنكبوتيَّة].
٢١- قال الشّيخ محمّد بن صالح العُثيمين -رحمه الله-: «فإذا رأينا أنَّ الإنكار علنًا يزولُ به المُنكَرُ ويحصلُ به الخيرُ فلنُنْكِرْ عَلَنًا، وإذا رأينا أنَّ الإنكارَ عَلَنًا لا يزول به الشَّرُّ، ولا يحصل به الخيرُ بل يزدادُ ضغطُ الوُلاةِ على المُنكرينَ وأهلِ الخيرِ، فإنَّ الخيرَ أَنْ نُنكرَ سِرًّا، وبهذا تجتمعُ الأدلَّة، فتكونُ الأدلَّةُ الدَّالَّةُ
على أنَّ الإنكارَ يكون علنًا: فيما إذا كُنَّا نتوقَّعُ فيه المَصلحةَ، وهي حصولُ الخيرِ وزوالُ الشَّرِّ، والنُّصوصُ الدَّالَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكونُ سِرًّا: فيما إذا كان إعلانُ الإنكارِ يزدادُ به الشَّرُّ ولا يحصلُ به الخيرُ» [«لقاء الباب المفتوح» (٦٢/١٠)].
٢٢- وقال أيضًا -رحمه الله-: «كذلك -أيضًا- في مسألةِ مُناصحة الوُلَّاة: مِنَ النّاس مَنْ يريد أَنْ يأخذ بجانبٍ مِنَ النُّصُوص وهو إعلانُ النَّكِير على وُلَّاة الأمور مهما تَمَخَّض عنه مِنَ المفاسد، ومنهم مَنْ يقول: لا يمكن أَنْ نُعلِن مُطلَقًا، والواجب أَنْ نُناصح وُلَّاةَ الأمور سِرًّا كما جاء في النَّصِّ الّذي ذَكَره السٌائل، ونحن نقول: النُّصُوص لا يُكَذِّب بعضُها بعضًا، ولا يُصادِم بعضُها بعضًا، فيكون الإنكار مُعلَنًا متى؟ عند المصلحة، والمصلحة هي أَنْ يزول الشَّرُّ ويحلَّ الخيرُ، ويكون سرًّا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحةَ، لا يزول به الشٌرُّ ولا يحلُّ به الخير». [«لقاء الباب المفتوح» (٦٢/١٠)].
٢٣- قال الشّيخ مُقبِل بنِ هادي الوادعيِّ -رحمه الله-: «مسألة الخروج عليهم: فما داموا مسلمين لا يُخْرَجُ عليهم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛ وأمَّا الانكار عليهم فلا بأسَ بذلك، مع إعلام المسلمين أنّك لستَ داعِيَ ثورةٍ، ولا داعِيَ انقلاباتٍ، ولكِنْ تدعو إلى تغيير هذا المُنكَر» [مِن شريط: «أسئلة بني قيس بحاشد»].
٢٤- قال الشّيخ عبد الله بن قعود -رحمه الله-: «فأنا أرى إن كان هذا الأمرُ الّذي سيُنصح به أمرًا ظاهرًا ومُعلَنًا وواضحًا، فالمُنكرُ المُعلنُ الواضحُ الظَّاهرُ أرى أنَّه لا حرج في أن يُناصَح الحاكم من مُواجهةٍ أو مِن عمودِ صحيفةٍ أو مِن مِنبرٍ أو بأيِّ أسلوبٍ من الأساليب، إذا كان المُنكر واضحًا وواقعًا في النّاس وعلنيًّا، فالقاعدة السَّليمةُ أنَّ ما يُنكَرُ إذا كان علنًا عُولِج ونُصِح به علنًا» [«شريط وصايا للدُّعاة: الجزء الثّاني» للشّيخ عبد الله بن حسن القعود].
هذا والأدلّة السّابقة ظاهرةٌ واضحةٌ جلِيَّةٌ لطالب الحقِّ والحُجَّةِ، وغيرها كثيرٌ لِمَنْ أراد البحث والاستكثار، "وعلَى المُخالف إذا نَسَب الخطأُ والشُّذوذُ إلى هذه الفتوى فإنّما ينسبهُ إلى هؤلاء المنقولِ عنهم مِنَ الصّحابة رضي الله عنهم والعُلماءِ الأثبات مِنْ بابٍ أَوْلَى!" أو كما قال الشّيخ -حفظه الله تعالىٰ-. كما تجدُر الإشارة إلى أنّ السَّعي مِن وراء هذا المبحث ليس فتحًا لِلجِدالِ والنِّقاشات العقيمة، ولكنّ الهدف منه إظهار الحقّ من كلِّ صَوْبٍ وإيضاحُه، بتقديم الأدلّة وإعمالها. وَكَمَا قِيلَ: "لَسْنَا هُنَا بِصَدَدِ الرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ جَعَلُوا دِينَهُمْ عُرْضَةً لِلْخُصُومَاتِ وَالتَّمَارِي بِالبَاطِلِ، وَإِنَّمَا المُرَادُ إِيصَالُ الحَقِّ وَالنُّورِ لِمَنْ اِبْتَغَى إِلَيْهِمَا سَبِيلاً، وَإِبْطَالِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي قَدْ تَعْلَقُ بِضِعَافِ البَصِيرَةِ".
نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يُوفّقنا للحقّ والثّبات عليه هو وليّ ذلك والقادر عليه. والعِلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
جمعها العبد الفقير إلى عَفْوِّ رَبِّه: يحيىٰ أبو بكر -غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين-
مساء السّبت ٠٢ صفر ١٤٤٥ه، المُوافِق لِـ ١٩ أغسطس ٢٠٢٣م.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
٢٢- وقال أيضًا -رحمه الله-: «كذلك -أيضًا- في مسألةِ مُناصحة الوُلَّاة: مِنَ النّاس مَنْ يريد أَنْ يأخذ بجانبٍ مِنَ النُّصُوص وهو إعلانُ النَّكِير على وُلَّاة الأمور مهما تَمَخَّض عنه مِنَ المفاسد، ومنهم مَنْ يقول: لا يمكن أَنْ نُعلِن مُطلَقًا، والواجب أَنْ نُناصح وُلَّاةَ الأمور سِرًّا كما جاء في النَّصِّ الّذي ذَكَره السٌائل، ونحن نقول: النُّصُوص لا يُكَذِّب بعضُها بعضًا، ولا يُصادِم بعضُها بعضًا، فيكون الإنكار مُعلَنًا متى؟ عند المصلحة، والمصلحة هي أَنْ يزول الشَّرُّ ويحلَّ الخيرُ، ويكون سرًّا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحةَ، لا يزول به الشٌرُّ ولا يحلُّ به الخير». [«لقاء الباب المفتوح» (٦٢/١٠)].
٢٣- قال الشّيخ مُقبِل بنِ هادي الوادعيِّ -رحمه الله-: «مسألة الخروج عليهم: فما داموا مسلمين لا يُخْرَجُ عليهم: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»؛ وأمَّا الانكار عليهم فلا بأسَ بذلك، مع إعلام المسلمين أنّك لستَ داعِيَ ثورةٍ، ولا داعِيَ انقلاباتٍ، ولكِنْ تدعو إلى تغيير هذا المُنكَر» [مِن شريط: «أسئلة بني قيس بحاشد»].
٢٤- قال الشّيخ عبد الله بن قعود -رحمه الله-: «فأنا أرى إن كان هذا الأمرُ الّذي سيُنصح به أمرًا ظاهرًا ومُعلَنًا وواضحًا، فالمُنكرُ المُعلنُ الواضحُ الظَّاهرُ أرى أنَّه لا حرج في أن يُناصَح الحاكم من مُواجهةٍ أو مِن عمودِ صحيفةٍ أو مِن مِنبرٍ أو بأيِّ أسلوبٍ من الأساليب، إذا كان المُنكر واضحًا وواقعًا في النّاس وعلنيًّا، فالقاعدة السَّليمةُ أنَّ ما يُنكَرُ إذا كان علنًا عُولِج ونُصِح به علنًا» [«شريط وصايا للدُّعاة: الجزء الثّاني» للشّيخ عبد الله بن حسن القعود].
هذا والأدلّة السّابقة ظاهرةٌ واضحةٌ جلِيَّةٌ لطالب الحقِّ والحُجَّةِ، وغيرها كثيرٌ لِمَنْ أراد البحث والاستكثار، "وعلَى المُخالف إذا نَسَب الخطأُ والشُّذوذُ إلى هذه الفتوى فإنّما ينسبهُ إلى هؤلاء المنقولِ عنهم مِنَ الصّحابة رضي الله عنهم والعُلماءِ الأثبات مِنْ بابٍ أَوْلَى!" أو كما قال الشّيخ -حفظه الله تعالىٰ-. كما تجدُر الإشارة إلى أنّ السَّعي مِن وراء هذا المبحث ليس فتحًا لِلجِدالِ والنِّقاشات العقيمة، ولكنّ الهدف منه إظهار الحقّ من كلِّ صَوْبٍ وإيضاحُه، بتقديم الأدلّة وإعمالها. وَكَمَا قِيلَ: "لَسْنَا هُنَا بِصَدَدِ الرَّدِّ عَلَى الَّذِينَ جَعَلُوا دِينَهُمْ عُرْضَةً لِلْخُصُومَاتِ وَالتَّمَارِي بِالبَاطِلِ، وَإِنَّمَا المُرَادُ إِيصَالُ الحَقِّ وَالنُّورِ لِمَنْ اِبْتَغَى إِلَيْهِمَا سَبِيلاً، وَإِبْطَالِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي قَدْ تَعْلَقُ بِضِعَافِ البَصِيرَةِ".
نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يُوفّقنا للحقّ والثّبات عليه هو وليّ ذلك والقادر عليه. والعِلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
جمعها العبد الفقير إلى عَفْوِّ رَبِّه: يحيىٰ أبو بكر -غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين-
مساء السّبت ٠٢ صفر ١٤٤٥ه، المُوافِق لِـ ١٩ أغسطس ٢٠٢٣م.
https://www.tgoop.com/tib_hakaik
Telegram
تَبْيِينُ الحَقَائِق
تبيين الحقائق قناة تبيّن حقيقة الخلاف الحاصل في الساحة الدعوية بعد أحداث الصعافقة وتكشف مغالطات وتلبيسات المعترضين الشانئين لتضليل المفاهيم.
جزى الله الأخ خير الجزاء على جَمعه الذي هو بمثابة ردّ على سليمان الرحيلي، ويجدر التنبيه إلى أن الشيخ فركوس -حفظه الله- من أدلته أيضا النصوص العامة من الآيات والأحاديث التي تنص على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي تشمل الحاكم والمحكوم والإنكار السرّي والعلني، كما قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة]، وقوله تعالى: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل عمران] ولقوله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» وقوله ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» كما استدل الشيخ أيضا بالإجماع على ذلك، قال النووي -رحمه الله-:"قال العلماءُ: ولا يَختصُّ الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ بأصحابِ الولاياتِ، بل ذلك جائزٌ لآحادِ المُسلمينَ؛ قال إمامُ الحَرمَينِ: والدَّليلُ عليه: إجماعُ المُسلمينَ، فإنَّ غَيْرَ الوُلاةِ في الصَّدرِ الأَوَّلِ والعَصرِ الَّذي يليهِ كانوا يَأمرونَ الوُلاةَ بِالمَعروفِ ويَنهَوْنَهم عَنِ المُنكَرِ، مع تقريرِ المُسلمِينَ إيَّاهم وتركِ توبيخِهم على التَّشاغُل بالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ مِنْ غيرِ وِلايةٍ» [«شرح مسلم» (٢/ ٢٣).]
وإتماما للفائدة هذه تعليقات على تغريدة الرحيلي الأخيرة:
قال الرحيلي: "الدليل الصحيح والعقل السليم على أن الإنكار على الحاكم يجب أن يكون بما يتفق مع مقامه في الأمة وما يحفظ هيبته ويُجتَنَب به تهييج قلوب العامة عليه"
هذا ممّا لا إشكال فيه وهذه الضوابط هي نفسها التي وضعها الشيخ فركووس -حفظه الله- في فتاوى الإنكار العلني.
وأما دندنة الرحيلي على حفظ الهيبة، فالحقّ أحقّ أن يتّبع، وهيبة الحقّ أعظم من هيبة الحاكم، لذلك الصحابة كانوا ينكرون على الأمراء إذا ما خالفوا الشرع لئلا يضيع أصل الحقّ، قال ابن القيّم -رحمه الله- معلقا على إنكاراتهم :"وهذا كثيرٌ جِدًّا مِنْ إنكارِهم على الأمراءِ والوُلَاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ: لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَنْ بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أَنْ يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم» [إعلام الموقِّعين لابن القيِّم(٤/ ١١٠)]
قال الرحيلي: "فمن رأى من أميره شيئا يكرهه فالواجب أن يصبر وإذا أمكنه أن ينصحه في هذا فليأخذ بيده ولتكن نصيحته له في خلوة"
هذا الأصل أيضا ذكره الشيخ فركوس -حفظه الله- في فتاويه.
قال الرحيلي: "والدارس للحديث الوارد في ذلك دراسة حديثية كاملة متجردة يعلم أن الحديث ثابت وواجب الاتباع"
الشيخ فركوس أيضا يرى صحة الحديث والعمل به مع اشتراط القدرة وعدم وقوع مفسدة أعظم.
قال الرحيلي: "وكل ماظُن أنه يخالفه من آثار إما أنها غير ثابتة"
الأثار التي استدل بها الشيخ منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو موجود في أحد الصحيحين أوالسلسلة الصحيحة، فلو يذكر لنا الرحيلي الأثار غير الثابتة التي استدل بها الشيخ؟
قال الرحيلي: "وإما أن من فهم منها المعارضة أخطأ في فهمها"
تخطئة عشواية لا دليل عليها، والأدلة التي استدل بها الشيخ صحيحة صريحة ظاهرها التعارض وإنكارات الصحابة علنا على الولاة في حضرتهم وفي غيبتهم كثيرة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله-، وهو فهم العلماء الذين جمعوا بين هذه النصوص منهم الشيخ العثيمين -رحمه الله-.
قال الرحيلي: "ولو سُلِّم جدلا معارضة بعضها للحديث فإنها معارضة بمثلها من الآثار فتتساقط ويبقى الحديث"
الأثار التي ظاهرها معارض للحديث والآثار الأخرى، صحيحة صريحة، والترجيح والإسقاط لا يصار إليه إلّا إذا تعذر الجمع فالجمع أولى من الترجيح وإعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها وهذا معروف حتى عند صغار طلبة العلم فكيف يخفى على من ينتسب إلى أهل العلم؟ والعلماء جمعوا بينها ونظروا في ذلك إلى المصلحة وقالوا بالإنكار العلني متى زال الشر وحلّ الخير وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن باز والعثيمين -رحمهما الله- وغيرهما.
وإتماما للفائدة هذه تعليقات على تغريدة الرحيلي الأخيرة:
قال الرحيلي: "الدليل الصحيح والعقل السليم على أن الإنكار على الحاكم يجب أن يكون بما يتفق مع مقامه في الأمة وما يحفظ هيبته ويُجتَنَب به تهييج قلوب العامة عليه"
هذا ممّا لا إشكال فيه وهذه الضوابط هي نفسها التي وضعها الشيخ فركووس -حفظه الله- في فتاوى الإنكار العلني.
وأما دندنة الرحيلي على حفظ الهيبة، فالحقّ أحقّ أن يتّبع، وهيبة الحقّ أعظم من هيبة الحاكم، لذلك الصحابة كانوا ينكرون على الأمراء إذا ما خالفوا الشرع لئلا يضيع أصل الحقّ، قال ابن القيّم -رحمه الله- معلقا على إنكاراتهم :"وهذا كثيرٌ جِدًّا مِنْ إنكارِهم على الأمراءِ والوُلَاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ: لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَنْ بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أَنْ يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم» [إعلام الموقِّعين لابن القيِّم(٤/ ١١٠)]
قال الرحيلي: "فمن رأى من أميره شيئا يكرهه فالواجب أن يصبر وإذا أمكنه أن ينصحه في هذا فليأخذ بيده ولتكن نصيحته له في خلوة"
هذا الأصل أيضا ذكره الشيخ فركوس -حفظه الله- في فتاويه.
قال الرحيلي: "والدارس للحديث الوارد في ذلك دراسة حديثية كاملة متجردة يعلم أن الحديث ثابت وواجب الاتباع"
الشيخ فركوس أيضا يرى صحة الحديث والعمل به مع اشتراط القدرة وعدم وقوع مفسدة أعظم.
قال الرحيلي: "وكل ماظُن أنه يخالفه من آثار إما أنها غير ثابتة"
الأثار التي استدل بها الشيخ منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو موجود في أحد الصحيحين أوالسلسلة الصحيحة، فلو يذكر لنا الرحيلي الأثار غير الثابتة التي استدل بها الشيخ؟
قال الرحيلي: "وإما أن من فهم منها المعارضة أخطأ في فهمها"
تخطئة عشواية لا دليل عليها، والأدلة التي استدل بها الشيخ صحيحة صريحة ظاهرها التعارض وإنكارات الصحابة علنا على الولاة في حضرتهم وفي غيبتهم كثيرة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله-، وهو فهم العلماء الذين جمعوا بين هذه النصوص منهم الشيخ العثيمين -رحمه الله-.
قال الرحيلي: "ولو سُلِّم جدلا معارضة بعضها للحديث فإنها معارضة بمثلها من الآثار فتتساقط ويبقى الحديث"
الأثار التي ظاهرها معارض للحديث والآثار الأخرى، صحيحة صريحة، والترجيح والإسقاط لا يصار إليه إلّا إذا تعذر الجمع فالجمع أولى من الترجيح وإعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها وهذا معروف حتى عند صغار طلبة العلم فكيف يخفى على من ينتسب إلى أهل العلم؟ والعلماء جمعوا بينها ونظروا في ذلك إلى المصلحة وقالوا بالإنكار العلني متى زال الشر وحلّ الخير وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن باز والعثيمين -رحمهما الله- وغيرهما.