✅عدم ذکر پلاک ثبتی جدید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
✅ چکیده:
در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.
🔹مستندات:
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970221000474
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/15
✅رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی اقای الف. م.ق. به طرفیت آقایان 1- الف. الف.ب. 2- سید ح. م. 3- ع.ر. ق. 4- م.ع. ع. 5- و.الف. ق. 6- الف. ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک ( یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ... فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش 10 تهران ) اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی ومطالبه وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ 50/000 ریال از تاریخ 1390/9/30 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان به موجب مبایعه نامه شماره 51975 مورخ 1389/2/21 یک واحد آپارتمان از چهار پلاک تجمیع شده به شماره های 18628-16580-10832 و9180 فرعی از 2398 ( اصلی واقع در بخش مذکور را خریداری نموده ( وپلاکهای یاد شده تبدیل به پلاک جدیدشده است ) وخواهان در دادخواست تقدیمی فقط پلاک ... فرعی را مورد لحاظ قرار داده است ..با عنایت به مشاعی بودن پلاکهای مذکور ( به لحاظ تجمیع وتبدیل آنها به پلاک جدید ) دعوی خواهان با این کیفیت قابلیت استماع نبوده فلذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رییس شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدحمید حسین نژاد
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. م.ق. نسبت به دادنامه شماره 682 مورخه 93/6/29 صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون خواسته مشارالیه مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اصدار یافته وارد و محمول بر صحت است زیرا هر چند تجدیدنظرخواه پلاک ثبتی جدید ملک تجمیع شده را اعلام نکرده لیکن با عنایت به اینکه وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادی طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد دادگاه محترم بدوی با تکیه بر مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه و استعلام پلاک ثبتی جدید قادر است در ماهیت امر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید علیهذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم قرار صادره را نقض نموده پرونده را جهت اظهارنظر ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.
🔹شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
امیر حسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم
✅ چکیده:
در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.
🔹مستندات:
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970221000474
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/15
✅رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی اقای الف. م.ق. به طرفیت آقایان 1- الف. الف.ب. 2- سید ح. م. 3- ع.ر. ق. 4- م.ع. ع. 5- و.الف. ق. 6- الف. ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک ( یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ... فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش 10 تهران ) اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی ومطالبه وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ 50/000 ریال از تاریخ 1390/9/30 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان به موجب مبایعه نامه شماره 51975 مورخ 1389/2/21 یک واحد آپارتمان از چهار پلاک تجمیع شده به شماره های 18628-16580-10832 و9180 فرعی از 2398 ( اصلی واقع در بخش مذکور را خریداری نموده ( وپلاکهای یاد شده تبدیل به پلاک جدیدشده است ) وخواهان در دادخواست تقدیمی فقط پلاک ... فرعی را مورد لحاظ قرار داده است ..با عنایت به مشاعی بودن پلاکهای مذکور ( به لحاظ تجمیع وتبدیل آنها به پلاک جدید ) دعوی خواهان با این کیفیت قابلیت استماع نبوده فلذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رییس شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدحمید حسین نژاد
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. م.ق. نسبت به دادنامه شماره 682 مورخه 93/6/29 صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون خواسته مشارالیه مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اصدار یافته وارد و محمول بر صحت است زیرا هر چند تجدیدنظرخواه پلاک ثبتی جدید ملک تجمیع شده را اعلام نکرده لیکن با عنایت به اینکه وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادی طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد دادگاه محترم بدوی با تکیه بر مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه و استعلام پلاک ثبتی جدید قادر است در ماهیت امر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید علیهذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم قرار صادره را نقض نموده پرونده را جهت اظهارنظر ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.
🔹شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
امیر حسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم
✅طرح دعوی خلع ید از سوی مستاجر
✅ چکیده:
از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه است؛ بنابراین دعوای خلع ید از سوی مستاجر، قابل استماع نیست.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970224600461
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/20
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان س.ض. الف. و س.ب. الف. با وکالت آقای م. پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ع. ر. به خواسته خلع ید از یکباب مغازه با احتساب خسارات دادرسی نطر به محتویات پرونده و عدم حضور خوانده دعوی و ملاحظه محل قرار تحقیق و معینه محل و مفاد سند رسمی اجاره به شماره 146229 مورخ 18/12/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 تهران ادعای خواهان محرز است به اینکه خواهان مالک منافع شش دانگ یک باب مغازه واقع در خیابان ... بالمناصفه می باشد با خوانده دعوی حسب ادعای شراکت کاری داشته که خوانده با مقفل نمودن مورد ادعای ملک را رها نموده است تحقیقات و معاینه محل حکایت عدم حضور حداقل پنج سال سابقه خوانده دعوی در ملک ما به النزاع است نظر به اینکه قبلا به موجب پرونده استنادی احراز خواهانها به مقفل نمودن مغازه مانع عدم حضور خوانده شده اند قرار می نماید که در نهایت به موجب دادنامه شماره 89/647 شعبه 46 دادگاه محترم تجدیدنظر استان خواهان دعوی ارشاد به دعوی حقوقی نموده اند نظر به مراتب فوق احراز رابطه مالکیت و استیجاری خواهان ها بر منافع ما به النزاع و تصرف خوانده من غیر حق بوده بدون مجوز در حکم غصب است مستندا به ماده 308 قانون مدنی مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از یکباب مغازه از خوانده پرداخت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از این قابل واخواهی در همین محکمه و سپس طبق .. قابل تجدیدنظر است.
🔹رییس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - کریمی
✅رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی .... نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی را بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده دادگاه با استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنابر استدلال و مستندات مذکور در دادنامه واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....... با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات طرفین و سابقه آرا متعدد صادره درخصوص موضوع اختلافی طرفین بنا به جهاتی که در ذیل می آید حکم صادره مخدوش بوده و اعتراض وارد و قابل نقض می باشد 1- مستند دعوی تجدیدنظرخواندگان اجاره نامه 146229 مورخ 87/12/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 حوزه ثبتی تهران می باشد که مدت اجاره یک ساله از تاریخ 88/1/1 قید گردیده که به جهت انقضای مدت و عدم تمدید آن خواهانهای اصلی فاقد سمت در طرح دعوی خلع ید هستند به ویژه اینکه مالک یا مالکین طرف دعوی نبوده و به عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث در دعوی حضور نداشته و دلیل سمت از ناحیه مالکین به مستاجرین موصوف ارائه و اقامه نشده است 2- ملک موصوف قبل از تاریخ اجاره نامه مستند دعوی در تصرف تجدیدنظرخواه بوده که دادنامه شماره 00647 مورخ 89/5/12 صادره از شعبه چهل وششم دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به رفع تصرف عدوانی از مغازه متنازع فیه و پرداخت جزای نقدی موید تصرف قانونی تجدیدنظرخواه در مغازه مذکور می باشد گرچه منشا و مبنای آن در صورت درخواست مالک یا مالکین رقبه قابل بررسی است 3 - از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه می باشد که دلیلی بر آن اقامه نشده و حقوق ناشی از اجاره تابع مقررات خاص رابطه موجر و مستاجر می باشد و حق مالکیت برای مستاجر ( به فرض اثبات ) ایجاد نمی نماید بنابراین دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و منطبق با شقوق بندهای الف ، ج و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تشخیص و بااستظهار از ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی خواهانهای اصلی رای صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.
🔹شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی
✅ چکیده:
از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه است؛ بنابراین دعوای خلع ید از سوی مستاجر، قابل استماع نیست.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970224600461
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/20
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان س.ض. الف. و س.ب. الف. با وکالت آقای م. پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ع. ر. به خواسته خلع ید از یکباب مغازه با احتساب خسارات دادرسی نطر به محتویات پرونده و عدم حضور خوانده دعوی و ملاحظه محل قرار تحقیق و معینه محل و مفاد سند رسمی اجاره به شماره 146229 مورخ 18/12/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 تهران ادعای خواهان محرز است به اینکه خواهان مالک منافع شش دانگ یک باب مغازه واقع در خیابان ... بالمناصفه می باشد با خوانده دعوی حسب ادعای شراکت کاری داشته که خوانده با مقفل نمودن مورد ادعای ملک را رها نموده است تحقیقات و معاینه محل حکایت عدم حضور حداقل پنج سال سابقه خوانده دعوی در ملک ما به النزاع است نظر به اینکه قبلا به موجب پرونده استنادی احراز خواهانها به مقفل نمودن مغازه مانع عدم حضور خوانده شده اند قرار می نماید که در نهایت به موجب دادنامه شماره 89/647 شعبه 46 دادگاه محترم تجدیدنظر استان خواهان دعوی ارشاد به دعوی حقوقی نموده اند نظر به مراتب فوق احراز رابطه مالکیت و استیجاری خواهان ها بر منافع ما به النزاع و تصرف خوانده من غیر حق بوده بدون مجوز در حکم غصب است مستندا به ماده 308 قانون مدنی مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از یکباب مغازه از خوانده پرداخت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از این قابل واخواهی در همین محکمه و سپس طبق .. قابل تجدیدنظر است.
🔹رییس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - کریمی
✅رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی .... نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی را بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده دادگاه با استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنابر استدلال و مستندات مذکور در دادنامه واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....... با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات طرفین و سابقه آرا متعدد صادره درخصوص موضوع اختلافی طرفین بنا به جهاتی که در ذیل می آید حکم صادره مخدوش بوده و اعتراض وارد و قابل نقض می باشد 1- مستند دعوی تجدیدنظرخواندگان اجاره نامه 146229 مورخ 87/12/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 حوزه ثبتی تهران می باشد که مدت اجاره یک ساله از تاریخ 88/1/1 قید گردیده که به جهت انقضای مدت و عدم تمدید آن خواهانهای اصلی فاقد سمت در طرح دعوی خلع ید هستند به ویژه اینکه مالک یا مالکین طرف دعوی نبوده و به عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث در دعوی حضور نداشته و دلیل سمت از ناحیه مالکین به مستاجرین موصوف ارائه و اقامه نشده است 2- ملک موصوف قبل از تاریخ اجاره نامه مستند دعوی در تصرف تجدیدنظرخواه بوده که دادنامه شماره 00647 مورخ 89/5/12 صادره از شعبه چهل وششم دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به رفع تصرف عدوانی از مغازه متنازع فیه و پرداخت جزای نقدی موید تصرف قانونی تجدیدنظرخواه در مغازه مذکور می باشد گرچه منشا و مبنای آن در صورت درخواست مالک یا مالکین رقبه قابل بررسی است 3 - از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه می باشد که دلیلی بر آن اقامه نشده و حقوق ناشی از اجاره تابع مقررات خاص رابطه موجر و مستاجر می باشد و حق مالکیت برای مستاجر ( به فرض اثبات ) ایجاد نمی نماید بنابراین دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و منطبق با شقوق بندهای الف ، ج و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تشخیص و بااستظهار از ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی خواهانهای اصلی رای صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.
🔹شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی
✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
✅ چکیده:
تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ...
🔹طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”
✅رأی هیأت عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آییننامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آییننامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آییننامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آییننامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
✅ چکیده:
تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ...
🔹طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”
✅رأی هیأت عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آییننامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آییننامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آییننامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آییننامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۷۰۶
🛑🛑🛑سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر خوبین انشالله؟؟
آیا میشه شکایت تخریب و تهدید و توهین را با مزاحمت ملکی و ممانعت از حق باهم طی یک شکوائیه مطرح کرد؟؟
آخه میگن که چون شکایت تخریب و توهین و تهدید را دادسرا رسیدگی میکنه و شکایت مزاحمت ملکی و ممانعت از حق رو مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری هستش بایستی جداگانه با دو شکوائیه جداگانه ثبت کرد؟؟؟ آیا این درسته؟؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tgoop.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر خوبین انشالله؟؟
آیا میشه شکایت تخریب و تهدید و توهین را با مزاحمت ملکی و ممانعت از حق باهم طی یک شکوائیه مطرح کرد؟؟
آخه میگن که چون شکایت تخریب و توهین و تهدید را دادسرا رسیدگی میکنه و شکایت مزاحمت ملکی و ممانعت از حق رو مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری هستش بایستی جداگانه با دو شکوائیه جداگانه ثبت کرد؟؟؟ آیا این درسته؟؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tgoop.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتحادیه رسانه دانشجویان کشور
آموزش خوشخطی در ۶ روز
با دوره های هوشمندانه ی استاد فتحی
✅داشتن مربی و رفع اشکال
✅بدون محدودیت زمانی و انقضا
✅در هر ساعت از شبانه روز هم که فرصت کنین میتونین آموزش رو انجام بدین
✅️با ۶ میلیون هنرجوی موفق
همین الان وارد کانال شو👇🏻
تا از تخفیفات فوق العاده جا نمونی🎉😃
@dastkhat_akbarfathi
@dastkhat_akbarfathi
با دوره های هوشمندانه ی استاد فتحی
✅داشتن مربی و رفع اشکال
✅بدون محدودیت زمانی و انقضا
✅در هر ساعت از شبانه روز هم که فرصت کنین میتونین آموزش رو انجام بدین
✅️با ۶ میلیون هنرجوی موفق
همین الان وارد کانال شو👇🏻
تا از تخفیفات فوق العاده جا نمونی🎉😃
@dastkhat_akbarfathi
@dastkhat_akbarfathi
✅درخواست تخلیه ملک موروثی توسط احد از وراث
✅ چکیده:
در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، اقامه دعوی تخلیه ملک به جهت تخلف مستاجر، از جانب یکی از ورثه موجر نیز قابل پذیرش است و لزومی به اقامه دعوی توسط همه ورثه نیست.
🔹مستندات:
ماده 432 قانون مدنی- نظریه مشورتی شماره 7.2463 مورخ 1378.4.23 اداره حقوقی قوه قضائیه-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970221800449
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/08
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان غ. ح. با وکالت م. م. و س. م.الف. بطرفیت خواندگان 1- ع. ک.ع. 2- ف. الف. 3- ح. ش.الف. بخواسته تخلیه یکباب مغازه با مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشت بموجب اجاره نامه رسمی شماره 15803 مورخ 51/08/14 تنظیمی در دفترخانه 278 تهران ششدانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از ناحیه حاجی ع. ح. بعنوان موجر به ع. ک.ع. بعنوان مستاجر جهت شغل نفت فروشی تحت اجاره قرار گرفت با فوت موجر اولیه بنام حاجی ع. ح. فرزند وی بنام ع.الف. ح. مالک عین مستاجره گردید سپس ع.الف. ح. هم فوت نمود و خواهان جزء ورثه ع.الف. ح. می باشد. خواندگان بر حسب تامین دلیل صورت گرفته از شغل معین نفت فروشی به لباس فروشی تغییر شغل دادند با تخلف از شرایط قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه گردیدند. دادگاه با عنایت به گواهی انحصار وراثت شماره 500/1301/77 مورخ 1377/06/22 صادره از دادگاه شعبه 1301 عمومی تهران با فوت ع.الف. ح. ده نفر ورثه وی تلقی می گردند که خواهان یک نفر از ده نفر ورثه می باشد در صورتیکه بلحاظ تخلف مستاجر شرایط فسخ اجاره فراهم باشد باید کلیه موجرین قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد شوند و این جایگاه قانونی ندارد که قرارداد اجاره نسبت به بعضی موجرین معتبر و نسبت به بعضی دیگر موجرین بی اعتبار باشد با وحدت ملک از ماده 432 قانون مدنی که موید این استنباط می باشد. فلذا دعوی خواهان بعنوان احد از موجرین قابلیت رسیدگی طبق قانون را ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیجان حاجی آقازاده
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970213701158 مورخه 1394/12/18 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه غ. ح. با وکالت م. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 278 تهران بلحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل از نفت فروشی به فروشندگی پوشاک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 می باشد که این قرارداد فی مابین مورث وی بنام ع. ح. با ع. ک.ع. بمنظور شغل معین منعقد گردیده است و حق تغییر شغل بموجب قرارداد مدرکیه از مستاجر سلب شده است که با فوت موجر تجدیدنظر خواه بعنوان احد از ورثه قائم مقام موجر محسوب می گردد که موید قائم مقامی وی گواهی حصر وراثت به شماره 500/1301/76 مورخه 1377/6/22 صادره از شعبه 1301 دادگاه حقوقی تهران می باشد . ثانیاً مقررات حاکم بر روابط استیجاری متعاملین قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 بوده که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلف مستاجر و تخلیه عین مستاجر ه راتغییر شغل اعلام داشته که خواهان نیز با تمسک به تخلف حادث شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است . ثالثاً مطابق تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/2463مورخه 1378/4/23 هر یک از موجرین به تنهایی می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجرتخلیه عین مستاجره را درخواست نماید وصرف اینکه ورثه موجر افراد متعددی می باشند مانع از پذیرش دعوی نبوده ومحاکم به حکم مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف می باشند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
✅ چکیده:
در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، اقامه دعوی تخلیه ملک به جهت تخلف مستاجر، از جانب یکی از ورثه موجر نیز قابل پذیرش است و لزومی به اقامه دعوی توسط همه ورثه نیست.
🔹مستندات:
ماده 432 قانون مدنی- نظریه مشورتی شماره 7.2463 مورخ 1378.4.23 اداره حقوقی قوه قضائیه-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970221800449
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/08
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان غ. ح. با وکالت م. م. و س. م.الف. بطرفیت خواندگان 1- ع. ک.ع. 2- ف. الف. 3- ح. ش.الف. بخواسته تخلیه یکباب مغازه با مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشت بموجب اجاره نامه رسمی شماره 15803 مورخ 51/08/14 تنظیمی در دفترخانه 278 تهران ششدانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از ناحیه حاجی ع. ح. بعنوان موجر به ع. ک.ع. بعنوان مستاجر جهت شغل نفت فروشی تحت اجاره قرار گرفت با فوت موجر اولیه بنام حاجی ع. ح. فرزند وی بنام ع.الف. ح. مالک عین مستاجره گردید سپس ع.الف. ح. هم فوت نمود و خواهان جزء ورثه ع.الف. ح. می باشد. خواندگان بر حسب تامین دلیل صورت گرفته از شغل معین نفت فروشی به لباس فروشی تغییر شغل دادند با تخلف از شرایط قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه گردیدند. دادگاه با عنایت به گواهی انحصار وراثت شماره 500/1301/77 مورخ 1377/06/22 صادره از دادگاه شعبه 1301 عمومی تهران با فوت ع.الف. ح. ده نفر ورثه وی تلقی می گردند که خواهان یک نفر از ده نفر ورثه می باشد در صورتیکه بلحاظ تخلف مستاجر شرایط فسخ اجاره فراهم باشد باید کلیه موجرین قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد شوند و این جایگاه قانونی ندارد که قرارداد اجاره نسبت به بعضی موجرین معتبر و نسبت به بعضی دیگر موجرین بی اعتبار باشد با وحدت ملک از ماده 432 قانون مدنی که موید این استنباط می باشد. فلذا دعوی خواهان بعنوان احد از موجرین قابلیت رسیدگی طبق قانون را ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیجان حاجی آقازاده
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970213701158 مورخه 1394/12/18 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه غ. ح. با وکالت م. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 278 تهران بلحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل از نفت فروشی به فروشندگی پوشاک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 می باشد که این قرارداد فی مابین مورث وی بنام ع. ح. با ع. ک.ع. بمنظور شغل معین منعقد گردیده است و حق تغییر شغل بموجب قرارداد مدرکیه از مستاجر سلب شده است که با فوت موجر تجدیدنظر خواه بعنوان احد از ورثه قائم مقام موجر محسوب می گردد که موید قائم مقامی وی گواهی حصر وراثت به شماره 500/1301/76 مورخه 1377/6/22 صادره از شعبه 1301 دادگاه حقوقی تهران می باشد . ثانیاً مقررات حاکم بر روابط استیجاری متعاملین قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 بوده که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلف مستاجر و تخلیه عین مستاجر ه راتغییر شغل اعلام داشته که خواهان نیز با تمسک به تخلف حادث شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است . ثالثاً مطابق تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/2463مورخه 1378/4/23 هر یک از موجرین به تنهایی می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجرتخلیه عین مستاجره را درخواست نماید وصرف اینکه ورثه موجر افراد متعددی می باشند مانع از پذیرش دعوی نبوده ومحاکم به حکم مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف می باشند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
✅ پرداخت دیه از بیت‌المال
✅ چکیده:
ورود متوفی به خاک کشور غیر قانونی بوده و صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه باشد و لذا موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد
🔹شماره دادنامه قطعی :
9709982105700331
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/30
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۱۰۵۷۰۰۳۳۱ شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔹تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای .. ک.
۲. اقای ش. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای ر. و. فرزند م. به نشانی *
🔹تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای ر. ا. بار ۲. اقای ع. ا. همگی به نشانی مجهول المکان
۳. صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی * چهار شماره یازده
۴. اقای ح. ع. ب. فرزند ک. به نشانی * - بلوک
🔹تجدیدنظرخواسته:
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره تاریخ صادره از شعبه دادگاه کیفری دو تهران
🔹گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
✅رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. و. فرزند م. به وکالت از شکات اقای ا. ن. و ج. گ. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ صادره از شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری دو تهران که در خصوص اعلام دادیار م. شعبه اظهارنظر ویژه قتل دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ( به شماره اظهارنظر ۹۸۰۹۸۹۱ ) در خصوص پرداخت دیه مرحوم ش. گ. ا. تبعه * در راستای مواد ۴۳۵و۴۷۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی با این استدلال که اولا: ورود متوفی به خاک * غیر قانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مراجع مربوطه قانونی بوده ثانیا: در وصف مذکور و موجود در پرونده وقوع تصادف و ایجاد حادثه برای این دادگاه محرز و مسلم نمی باشد. و صرف اعلام پزشکی قانونی با این عنوان که حادثه ترافیکی برای فوت نامبرده می تواند مطرح باشد. نمی تواند موجبی برای پذیرش ان از سوی دادگاه گردد. و اینکه نظریه کارشناس تصادفات نیز معلوم نیست به چه اساسی صادر و وقوع تصادف و حادثه ترافیکی را محرز و مسلم دانسته و اینکه اساسا صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه گردد. و با عنایت به لایحه دفاعی ارسالی از سوی نماینده حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی، دادگاه بدوی در وصف مذکور و موجود در پرونده و با رعایت حفظ حقوق بیت المال و مستندا به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری حکم بر عدم پذیرش و بی حقی شکات صادر نموده است.نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده از انجاییکه شاکی تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارایه ننموده و رای صادره طبق موجود در پرونده و به موجب قانون صادر شده لذا ضمن رد لایحه تجدیدنظرخواهی به استنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی در این مرحله قطعی می باشد.
🔹رییس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
✅ چکیده:
ورود متوفی به خاک کشور غیر قانونی بوده و صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه باشد و لذا موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد
🔹شماره دادنامه قطعی :
9709982105700331
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/30
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۱۰۵۷۰۰۳۳۱ شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔹تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای .. ک.
۲. اقای ش. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای ر. و. فرزند م. به نشانی *
🔹تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای ر. ا. بار ۲. اقای ع. ا. همگی به نشانی مجهول المکان
۳. صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی * چهار شماره یازده
۴. اقای ح. ع. ب. فرزند ک. به نشانی * - بلوک
🔹تجدیدنظرخواسته:
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره تاریخ صادره از شعبه دادگاه کیفری دو تهران
🔹گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
✅رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. و. فرزند م. به وکالت از شکات اقای ا. ن. و ج. گ. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ صادره از شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری دو تهران که در خصوص اعلام دادیار م. شعبه اظهارنظر ویژه قتل دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ( به شماره اظهارنظر ۹۸۰۹۸۹۱ ) در خصوص پرداخت دیه مرحوم ش. گ. ا. تبعه * در راستای مواد ۴۳۵و۴۷۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی با این استدلال که اولا: ورود متوفی به خاک * غیر قانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مراجع مربوطه قانونی بوده ثانیا: در وصف مذکور و موجود در پرونده وقوع تصادف و ایجاد حادثه برای این دادگاه محرز و مسلم نمی باشد. و صرف اعلام پزشکی قانونی با این عنوان که حادثه ترافیکی برای فوت نامبرده می تواند مطرح باشد. نمی تواند موجبی برای پذیرش ان از سوی دادگاه گردد. و اینکه نظریه کارشناس تصادفات نیز معلوم نیست به چه اساسی صادر و وقوع تصادف و حادثه ترافیکی را محرز و مسلم دانسته و اینکه اساسا صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه گردد. و با عنایت به لایحه دفاعی ارسالی از سوی نماینده حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی، دادگاه بدوی در وصف مذکور و موجود در پرونده و با رعایت حفظ حقوق بیت المال و مستندا به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری حکم بر عدم پذیرش و بی حقی شکات صادر نموده است.نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده از انجاییکه شاکی تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارایه ننموده و رای صادره طبق موجود در پرونده و به موجب قانون صادر شده لذا ضمن رد لایحه تجدیدنظرخواهی به استنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی در این مرحله قطعی می باشد.
🔹رییس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
👆 ادامه متن 👇
به انتقال سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف اجراییه و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان شده است.اعضای هیات دادگاه با توجه به اینکه حسب اوراق پرونده و به شرح استدلال دادگاه عمومی دادنامه برابر موازین قانونی می باشد. و تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که موثر در رای بوده و موجیبات نقض ان را فراهم نماید. ارائه نداده است.اعتراض وارد نمی باشد. و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف را در این قسمت تایید می نماید. و در قسمت توقیف و ابطال عملیات اجراییه ثبتی نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح به رسیدگی را رییس ثبت محل دانسته است.لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *ضمن نقض دادنامه موصوف در این قسمت صادر می نماید. دفتر نسبت به قرار عدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی می باشد."
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
✅رأی متن رأی
رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه خواسته ها متعدد بوده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده از جمله اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته با عنایت به استدلال دادگاه بدوی و جلوگیری از صدور تصمیمات متعارض استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.
به انتقال سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف اجراییه و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان شده است.اعضای هیات دادگاه با توجه به اینکه حسب اوراق پرونده و به شرح استدلال دادگاه عمومی دادنامه برابر موازین قانونی می باشد. و تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که موثر در رای بوده و موجیبات نقض ان را فراهم نماید. ارائه نداده است.اعتراض وارد نمی باشد. و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف را در این قسمت تایید می نماید. و در قسمت توقیف و ابطال عملیات اجراییه ثبتی نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح به رسیدگی را رییس ثبت محل دانسته است.لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *ضمن نقض دادنامه موصوف در این قسمت صادر می نماید. دفتر نسبت به قرار عدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی می باشد."
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
✅رأی متن رأی
رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه خواسته ها متعدد بوده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده از جمله اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته با عنایت به استدلال دادگاه بدوی و جلوگیری از صدور تصمیمات متعارض استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.
👆 ادامه متن 👇
به انتقال سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف اجراییه و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان شده است.اعضای هیات دادگاه با توجه به اینکه حسب اوراق پرونده و به شرح استدلال دادگاه عمومی دادنامه برابر موازین قانونی می باشد. و تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که موثر در رای بوده و موجیبات نقض ان را فراهم نماید. ارائه نداده است.اعتراض وارد نمی باشد. و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف را در این قسمت تایید می نماید. و در قسمت توقیف و ابطال عملیات اجراییه ثبتی نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح به رسیدگی را رییس ثبت محل دانسته است.لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *ضمن نقض دادنامه موصوف در این قسمت صادر می نماید. دفتر نسبت به قرار عدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی می باشد."
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
✅رأی متن رأی
رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه خواسته ها متعدد بوده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده از جمله اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته با عنایت به استدلال دادگاه بدوی و جلوگیری از صدور تصمیمات متعارض استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.
به انتقال سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف اجراییه و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان شده است.اعضای هیات دادگاه با توجه به اینکه حسب اوراق پرونده و به شرح استدلال دادگاه عمومی دادنامه برابر موازین قانونی می باشد. و تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که موثر در رای بوده و موجیبات نقض ان را فراهم نماید. ارائه نداده است.اعتراض وارد نمی باشد. و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف را در این قسمت تایید می نماید. و در قسمت توقیف و ابطال عملیات اجراییه ثبتی نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح به رسیدگی را رییس ثبت محل دانسته است.لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *ضمن نقض دادنامه موصوف در این قسمت صادر می نماید. دفتر نسبت به قرار عدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی می باشد."
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
✅رأی متن رأی
رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه خواسته ها متعدد بوده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده از جمله اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته با عنایت به استدلال دادگاه بدوی و جلوگیری از صدور تصمیمات متعارض استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.
✅احداث دیوار پیرامون باغ واراضی زراعی
✅ چکیده:
صرف دیوارکشی پیرامون باغ در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی مصداق تغییر غیر مجاز کاربری نیست.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/30
✅رأی خلاصه جریان پرونده
اقای م. ن. خ. به اتهام تغییرغیر مجاز کاربری اراضی زراعی از طریق دیوارکشی بمتراژ ۶۸متر مربع بموجب رای غیابی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوجبلاغ علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی تخفیفا به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است.با واخواهی محکوم علیه از رای غیابی صادره همان شعبه بموجب دادنامه شماره ۶۳۸۵۰-۱۴۰۰/۴/۲۷ و استدلال منعکس در ان با وارد دانستن واخواهی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به برایت متهم صادر نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی استان البرز از رای برایت صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز بموجب دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ فعل متهم بدوی را از مصادیق تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی تشخیص داده با نقض دادنامه معترض عنه اقای م. ن. چ. را علاوه بر قلع و قمع کلیه مستحدثات به پرداخت جزای نقدی بمبلغ ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تعلیق اجرای دو سوم ان بمدت یکسال محکوم نموده است. اینک محکوم علیه طی درخواستی با اعلام اینکه یک قطعه زمین در سال۹۸ خریداری نمودم که طبق نظریه کارشناس قدمت احداث دیوار مربوط به سال۹۲ می باشد. که توسط ایادی قبلی احداث گردیده که با فرض جرم بودن عمل به لحاظ گذشت بیش از ۳سال از زمان احداث ان موضوع مشمول مرور زمان شده است، تجویز اعاده دادرسی را خواستار گردیده. مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرایت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
✅ چکیده:
صرف دیوارکشی پیرامون باغ در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی مصداق تغییر غیر مجاز کاربری نیست.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/30
✅رأی خلاصه جریان پرونده
اقای م. ن. خ. به اتهام تغییرغیر مجاز کاربری اراضی زراعی از طریق دیوارکشی بمتراژ ۶۸متر مربع بموجب رای غیابی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوجبلاغ علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی تخفیفا به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است.با واخواهی محکوم علیه از رای غیابی صادره همان شعبه بموجب دادنامه شماره ۶۳۸۵۰-۱۴۰۰/۴/۲۷ و استدلال منعکس در ان با وارد دانستن واخواهی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به برایت متهم صادر نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی استان البرز از رای برایت صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز بموجب دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ فعل متهم بدوی را از مصادیق تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی تشخیص داده با نقض دادنامه معترض عنه اقای م. ن. چ. را علاوه بر قلع و قمع کلیه مستحدثات به پرداخت جزای نقدی بمبلغ ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تعلیق اجرای دو سوم ان بمدت یکسال محکوم نموده است. اینک محکوم علیه طی درخواستی با اعلام اینکه یک قطعه زمین در سال۹۸ خریداری نمودم که طبق نظریه کارشناس قدمت احداث دیوار مربوط به سال۹۲ می باشد. که توسط ایادی قبلی احداث گردیده که با فرض جرم بودن عمل به لحاظ گذشت بیش از ۳سال از زمان احداث ان موضوع مشمول مرور زمان شده است، تجویز اعاده دادرسی را خواستار گردیده. مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرایت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
Forwarded from ح . مثل حقوق
✅قرار جلب به دادرسی
🔹موضوع اتهام:
تهدید به قتل
اخلال در نظم و آسایش عمومی
انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود
توهین به اشخاص عادی
🔹نتیجه:
صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام سلب آسایش عمومی از طریق غذارسانی به سگ
🔹موضوع اتهام:
تهدید به قتل
اخلال در نظم و آسایش عمومی
انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود
توهین به اشخاص عادی
🔹نتیجه:
صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام سلب آسایش عمومی از طریق غذارسانی به سگ
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
الف- اگر برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشوند، تکلیف شریک یا وراثی که می‌خواهد احقاق حق کند چیست؟
ب- آیا باید علاوه بر اشخاصی که ادعایی علیه آنها دارند، دیگر وراث یا شرکا را نیز طرف دعوا قرار دهد؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وی، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسری دارد؟
🔹موضوع:
الف- اگر برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشوند، تکلیف شریک یا وراثی که می‌خواهد احقاق حق کند چیست؟
ب- آیا باید علاوه بر اشخاصی که ادعایی علیه آنها دارند، دیگر وراث یا شرکا را نیز طرف دعوا قرار دهد؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وی، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسری دارد؟
Forwarded from 🔎اتاق قاضی
ثبت لایحه دیوان.pdf
1.7 MB
دانلود کنید
✅راهنمای ثبت لایحه دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی
🔹این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است
✅راهنمای ثبت لایحه دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی
🔹این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است
✅انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خرید
✅ چکیده:
به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد
🔹شماره دادنامه قطعی :
140131920001698139 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/22
✅رأی دادگاه بدوی
شاکی: اقای ع. م. فرزند غ.
طرف شکایت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان *
: نقض رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۹ دیوان بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.ملاحظه می گردد. شاکی دادخواستی به طرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و اجمالا اعلام کرده: نسبت به رای موضوع شکایت به دلیل عدم رعایت مقررات و عدم توجه به مدارک و دفاع اینجانب که موجب تضییع حقوق استخدامی بنده شده اعتراض دارم. و نقض رای را خواستارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است.اجمالا اعلام کرده: با رعایت قوانین و مقررات و ایین نامه اجرایی برابر پرونده استنادی اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده و شاکی دلیلی بر نقض مقررات ارائه ننموده فلذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است. با عنایت به ضرورت مطالعه و بررسی پرونده تخلفاتی شاکی ، ان پرونده از هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مطالبه و نوع اتهام ، شیوه رسیدگی ، صدور رای و ابلاغ ان مورد بررسی قرار گرفت. اینک پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
✅رای دیوان
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی مدعی است.کلیه ۱۱ فاکتور اعلامی در نصاب معاملات کوچک بوده و به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص و محکومیت خود معامله را انجام می دهد و در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار نگردیده است. مع الوصف ضرورت دارد. صحت و سقم ادعای شاکی و شرح وظایف وی بررسی گردد. و مستندات مربوط به شرح وظایف و اختیارات شاکی درخصوص معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ ارائه گردد. بدین لحاظ مستندا به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
✅ چکیده:
به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد
🔹شماره دادنامه قطعی :
140131920001698139 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/22
✅رأی دادگاه بدوی
شاکی: اقای ع. م. فرزند غ.
طرف شکایت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان *
: نقض رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۹ دیوان بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.ملاحظه می گردد. شاکی دادخواستی به طرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و اجمالا اعلام کرده: نسبت به رای موضوع شکایت به دلیل عدم رعایت مقررات و عدم توجه به مدارک و دفاع اینجانب که موجب تضییع حقوق استخدامی بنده شده اعتراض دارم. و نقض رای را خواستارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است.اجمالا اعلام کرده: با رعایت قوانین و مقررات و ایین نامه اجرایی برابر پرونده استنادی اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده و شاکی دلیلی بر نقض مقررات ارائه ننموده فلذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است. با عنایت به ضرورت مطالعه و بررسی پرونده تخلفاتی شاکی ، ان پرونده از هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مطالبه و نوع اتهام ، شیوه رسیدگی ، صدور رای و ابلاغ ان مورد بررسی قرار گرفت. اینک پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
✅رای دیوان
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی مدعی است.کلیه ۱۱ فاکتور اعلامی در نصاب معاملات کوچک بوده و به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص و محکومیت خود معامله را انجام می دهد و در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار نگردیده است. مع الوصف ضرورت دارد. صحت و سقم ادعای شاکی و شرح وظایف وی بررسی گردد. و مستندات مربوط به شرح وظایف و اختیارات شاکی درخصوص معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ ارائه گردد. بدین لحاظ مستندا به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
✅دیدگاه یک کارشناس حوزه استارتاپ ها در خصوص دریافت مالیات از فعالان شبکه‌های اجتماعی فیلترشده
🔹مطالبه مالیات از اینفلوئنسرها، برابر قانون بودجه صورت می پذیرد که توسط قوه مقننه تصویب و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ شده است.
🔹بسیاری از کابران شبکه های معتقدند دریافت مالیات در فضایی که فیلتر شده، غیر قانونی است.
🔹مطالبه مالیات از اینفلوئنسرها، برابر قانون بودجه صورت می پذیرد که توسط قوه مقننه تصویب و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ شده است.
🔹بسیاری از کابران شبکه های معتقدند دریافت مالیات در فضایی که فیلتر شده، غیر قانونی است.
✅اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن
✅ چکیده:
استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9909980350800867 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/09/12
✅رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ج. م. ا. فرزند ح. با وکالت اقای غ. ک. فرزند ش. به نشانی *. ش *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ر. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ر. ف. فرزند ق. به نشانی *
۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی: با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خدای تعالی ضمن اعلام ختم دادرسی ذیلا انشا رای می نماید.
✅رای دادگاه
در باب دعوی ج. م. با وکالت غ. ک. و م. م. ح. بطرفیت ۱ م. ر. ا. با وکالت ا. ر. ر. ۲ دادستان عمومی و انقلاب *
به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( و توقف خواهان از پرداخت دیون )
نظر به اینکه
یک به مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی همزاد نهاد دین و ناتوانی از تادیه ان است. بدین رو از جمله ارکان سخت ان ، وجود دین مسلم و قطعی است. به اقوی اساس در زمانی که خود بدهکار در مقام درخواست بر می اید؛ اذعان به چنان دین و ناتوانی از تادیه شرط غایی است.
دو در ما نحن فیه ، اساس دین ، به دلالت صورت مجلس ۷/۸/۱۴۰۲ – ۱۴۷۱۲۶ مشعر بر مستخرج کلاسه *برخوار ، صورت مجالس دادرسی – نظریات کارشناسی و مدارک مورد ابتنا؛ مورد رد خواهان و مسلم و محقق فرض نمی گردد. بدین وجه که؛
۱ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال متکی به چک ۵۷۶۸۴۹ ۱۷/۵/۹۸ مندرج در دادنامه *۱۷/۶/۹۹ در کلاسه *جی بنگاه اقتصادی نمی نماید.
بدین رو ارزیابی هیات کارشناسی در باب توقف ، بر پایه ی فروع فوق و شقوق مختلف نظریات انان – صورت مجالس دادرسی؛ در غیاب دین مسلم و قطعی ( رکن سخت ورشکستگی ) قابل تطابق با توقف واقعی منصوص در ماده ۴۱۲ نمی باشد.
نظر به اینکه
سوای فروع فوق ، از نظریات هیات کارشناسی مدارک مورد ابتنا – صورت مجالس دادرسی و اخص مندرجات صورت مجلس ۱۴۹۷۷۴ ۲/۹/۱۴۰۲؛ – عدم وجود دفاتر تجاری و سیستم حسابرسی مدون؛ مستخرج می گردد. ، جامع فعالیت ها به نام شرکت ... ( با مسئولیت محدود ) ظهور و بروز دارد.
پس به استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.
یک باب یازدهم ( در ورشکستگی ) قانون تجارت برای ناتوانی های مالی بزرگ طراحی شده است ، بدین رو به دلالت مواد ۱٫۲ و ۴۱۲ این قانون ، ناظر بر تجاری است. که با تکیه بر عرف زمان ، حجم سرمایه ، ریسک سرمایه و تعداد کارگر و پیمانکار به فعالیتهای تجاری بزرگ مبادرت می ورزند به نحوی که اعتماد متعارف دیگران را به خود جلب نماید. با اشعار بر اینکه این وصف می بایست تا زمان تقدیم دادخواست متصف به شخص باشد.
دو در غیر اینصورت علی رغم مبادرت به فعالیتهای تجاری در دامان ماده ۱۹ همان قانون و استظهار از ایین نامه ان مصوب ۱۳۸۰ و به ابتنا نرخ بالای تورم از سال تصویب این ایین نامه تا زمان فعلی ، کسبه ی جزو تلقی می گردد. و از شمول مقررات ورشکستگی خارج می باشد.
بنا علیهذا جامع ادله ابرازی قاصر از اثبات مدعا و دعوی متحقق به حقیقت تلقی نمی گردد. و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ان صادر اعلام می نماید.
این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران
✅ چکیده:
استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9909980350800867 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/09/12
✅رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ج. م. ا. فرزند ح. با وکالت اقای غ. ک. فرزند ش. به نشانی *. ش *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ر. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ر. ف. فرزند ق. به نشانی *
۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی: با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خدای تعالی ضمن اعلام ختم دادرسی ذیلا انشا رای می نماید.
✅رای دادگاه
در باب دعوی ج. م. با وکالت غ. ک. و م. م. ح. بطرفیت ۱ م. ر. ا. با وکالت ا. ر. ر. ۲ دادستان عمومی و انقلاب *
به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( و توقف خواهان از پرداخت دیون )
نظر به اینکه
یک به مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی همزاد نهاد دین و ناتوانی از تادیه ان است. بدین رو از جمله ارکان سخت ان ، وجود دین مسلم و قطعی است. به اقوی اساس در زمانی که خود بدهکار در مقام درخواست بر می اید؛ اذعان به چنان دین و ناتوانی از تادیه شرط غایی است.
دو در ما نحن فیه ، اساس دین ، به دلالت صورت مجلس ۷/۸/۱۴۰۲ – ۱۴۷۱۲۶ مشعر بر مستخرج کلاسه *برخوار ، صورت مجالس دادرسی – نظریات کارشناسی و مدارک مورد ابتنا؛ مورد رد خواهان و مسلم و محقق فرض نمی گردد. بدین وجه که؛
۱ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال متکی به چک ۵۷۶۸۴۹ ۱۷/۵/۹۸ مندرج در دادنامه *۱۷/۶/۹۹ در کلاسه *جی بنگاه اقتصادی نمی نماید.
بدین رو ارزیابی هیات کارشناسی در باب توقف ، بر پایه ی فروع فوق و شقوق مختلف نظریات انان – صورت مجالس دادرسی؛ در غیاب دین مسلم و قطعی ( رکن سخت ورشکستگی ) قابل تطابق با توقف واقعی منصوص در ماده ۴۱۲ نمی باشد.
نظر به اینکه
سوای فروع فوق ، از نظریات هیات کارشناسی مدارک مورد ابتنا – صورت مجالس دادرسی و اخص مندرجات صورت مجلس ۱۴۹۷۷۴ ۲/۹/۱۴۰۲؛ – عدم وجود دفاتر تجاری و سیستم حسابرسی مدون؛ مستخرج می گردد. ، جامع فعالیت ها به نام شرکت ... ( با مسئولیت محدود ) ظهور و بروز دارد.
پس به استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.
یک باب یازدهم ( در ورشکستگی ) قانون تجارت برای ناتوانی های مالی بزرگ طراحی شده است ، بدین رو به دلالت مواد ۱٫۲ و ۴۱۲ این قانون ، ناظر بر تجاری است. که با تکیه بر عرف زمان ، حجم سرمایه ، ریسک سرمایه و تعداد کارگر و پیمانکار به فعالیتهای تجاری بزرگ مبادرت می ورزند به نحوی که اعتماد متعارف دیگران را به خود جلب نماید. با اشعار بر اینکه این وصف می بایست تا زمان تقدیم دادخواست متصف به شخص باشد.
دو در غیر اینصورت علی رغم مبادرت به فعالیتهای تجاری در دامان ماده ۱۹ همان قانون و استظهار از ایین نامه ان مصوب ۱۳۸۰ و به ابتنا نرخ بالای تورم از سال تصویب این ایین نامه تا زمان فعلی ، کسبه ی جزو تلقی می گردد. و از شمول مقررات ورشکستگی خارج می باشد.
بنا علیهذا جامع ادله ابرازی قاصر از اثبات مدعا و دعوی متحقق به حقیقت تلقی نمی گردد. و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ان صادر اعلام می نماید.
این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران