👆لمن شك عن هذا أنه جاهل وحاطب ليل؛ جل تغريداته عبارة عن نسخ من الانترنت ولصق على تويتر!
المسكين لا يستطيع صياغة تغريدة من تلقاء نفسه فكيف يحرر موضوعا أو يصدر فتوى !!
هذه المرة ينقل عن دار الافتاء المصرية المعروف عقيدتها ومنهجها

مما شدّني ولفت انتباهي (في التسجيل الأخير المنشور عن الشيخ الألباني تحت رقم 1879 بعنوان أحكام مهمة عن التعامل مع الكيان الصهيوني وذكر زوال دولتهم من القرآن الكريم) عندما سأل الشيخ الألباني الأخ هل أنت آمنت بأنه إذا كان المفسرون الأولون فسروا آية على وجه ما دون خلاف معروف بينهم أنه لا يجوز للمتأخرين أن يأتوا بتفسير جديد؟
قال الأخ: آمنت كوني سمعت منك وكونك أحد علماء الإسلام لذلك يجب علي أن اتبع قولك، فلذلك آمنت بما تقول.
لكن أنظر جواب الإمام قال: لكن هذا ما يكفي، أريد أن أبين لك الحجة، تخرج من المجلس وتقول الشيخ قال لا، أحسن من الشيخ قال هيك، تقول الشيخ قال قال الله تعالى، الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟
الاخ: صدقت.

وهذا مما يدندن عليه الشيخ فركوس كثيرا في فتاواه ومجالسه وهي التربية على الدليل والحجة وعدم ربط الحق بالأشخاص، يقول حتى لا تقولوا الشيخ يقول وإنما الشيخ يقول قال الله وقال رسوله أو تذكر الحجة بدون ذكر الشيخ حتى يكون ادعى للقبول عند البعض!
لكن هذا مالم يفهمه ممن تربوا على التقليد والجمود الفكري والتعصب المذهبي، تقول لهم قال رسول الله، يقولون لك قال العالم الفلاني.

✍يونس تباني وفقه الله

لكل من لم يتخذ موقفا مما جرى مؤخرا في الساحة الدعوية وآثر السكوت وهان عليه منهج السلف ثم عرض عالم البلد، نقول له تخيّل ما سنقول أنه وقع لك فكيف ستكون ردة فعلك : تخيّل معي أنك كنت تمشي في مسار واحد مع جماعة من الناس، وكنت تحسن الظن بهم وتحيل عليهم وتقدمهم للناس على أنهم أهل علم وخير، وأثناء السير كنت ترى منهم أفعالا وأقوالا لا تليق فكنت تنصح وتبيّن وتصبر، وكانوا يتملقون ويجاملون وفي غيبتك يطعنون وينتقصون ولإسمك يستغلون، تبلغك كل هذه الأشياء لكنك لاتزال صابرا، ثم ترى تغيّرهم في معاملتهم لك كونكم كانت لكم منهجية في دراسة مايحدث من النوازل وتستشيرون بعضكم لكنهم أصبحوا يتهربون، ومازلت صابرا، ثم ترى مخالفاتهم الظاهرة لمنهج السلف في التعامل مع النوازل ومحاربتهم الاجتهاد بالتقليد، ثم وصل بهم الأمر للتحريش بينك وبين إخوانك ومحاولة جلب تجريح منهم في حقك، ثم تصلك عنهم شهادات متواترة من مشايخ وطلبة علم وإخوة بصوتهم وخطهم فيها ما فيها من الظلم والكذب والطعن والمخالفة الصريحة لمنهج السلف، فيظهر لك أن شرهم تعداك ولابد من تحذير الناس منهم نصحا لهم، فقبلها ترسل نصيحة بينك وبينهم تذكر فيها ما وقعوا فيه وما صدر منهم تجاهك وما نُسب إليهم وأن على كل واحد السير في مساره الخاص الذي يراه مناسبا له كوننا لا نتفق في ذلك، فيتم تجاهل هذه النصيحة منهم ولا يعيرونها أدنى اهتمام منهم، ولما طلب منهم الاجتماع مع (الشيخ) ابتداء قابلوا الطلب بالرفض وقالوا من يكون ومن يظن نفسه؟ ثم لما انفلتت الأمور من أيديهم ورأوا الناس بدأت تنفض من حولهم، وكان لزاما عليك تبيين حالهم للناس كما نصحت بهم لما كانوا على الجادة، فما كان عليك إلا التحذير منهم مع ترك مجال لهم للتراجع، لكنهم عوض أن يتراجعوا أخذوا يهربون إلى الأمام ويحاولون إلصاق ما يحدث في الإخوة وأنهم محرشة، لكن ما لبثوا حتى أخرجوا ما كانت تكنه صدورهم وبدؤوا في إثبات ما نفوه عن أنفسهم وأعادوا تدوير شبهات كانوا هم ممن تصدى لها بل طعنوا فيك بسبب كلام كانوا هم أول من أثنى عليه، وأخذوا في استعمال وسائل غير مشروعة لنصرة أنفسهم، وجيّشوا النطيحة والمتردية وصدروا الجهال والسفهاء، وبعد كل هذا يلقون اللوم عليك وأنك تغيرت وأنك أوصدت الباب في وجوههم وأنك فعلت وفعلت!
ثم تنظر إلى إخوانك وبعض من يعرفك فتراهم لم يحركوا ساكنا ولم يهمسوا ببنت شفة ولم يتثبتوا ولم يذبوا عنك بظهر الغيب إحسانا منهم للظن بك وحمل كلامك على أحسن المحامل هذا إن كان مانشر ثبت حقا، فهل بعد هذا الخذلان خذلان؟! وهل بعد هذه الخيبة منهم خيبة؟!
فأين أنتم من قوله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بظهر الغيب ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة.
فكيف بالذب عن عالم سخره الله لحماية حوزة هذا الدين!
هو خذلان للحق وسكوت عن الباطل وأهله ابتداء ثم لك تباعا، لست أنت الحق ولكنك صاحب حق وقلت به، وإن البلاء كل البلاء يأتي من المخذل.
نعم الفتنة أن ترى الحق يطمس وتسكت، وترى أعراض العلماء والإخوة يطعن فيها ولا تتكلم، ولو كان الأمر يعنيك ولأتفه سبب كنت لتقيم الدنيا وتملأها صراخا!
لكننا في وقت تغيرت فيه المفاهيم وانقلبت الموازين وأصبح الخائن فيه أمين، إنها السنون الخداعات.
أبعد كل هذا يقال لك فرقت وفارقت!
لك أن تتمعن في هذا واحكم بنفسك وانصف.

✍يونس تباني وفقه الله

‏📚 جديد الفتاوى / رقم: ١٣٩٤ 📚

📗 في حكمِ الاكتفاءِ بقَطعِ الحلقومِ والمريء في الذَّكاةِ الشَّرعيَّة

✒️ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

الفتوى رقم: ١٣٩٤

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة ـ الذَّبائح والصَّيد

في حكمِ الاكتفاءِ بقَطعِ الحلقومِ والمريء في الذَّكاةِ الشَّرعيَّة
السؤال:

يسألُ بعضُ مُستورِدي اللُّحومِ عن طريقةٍ خاصَّةٍ في عمليَّةِ ذبحِ الشِّياهِ، وهي أَنْ يقومَ ذابحٌ مسلمٌ بإدخالِ سِكِّينِه مِنْ وراءِ الحلقومِ والمَريءِ في رقبةِ الشَّاة المُعلَّقة، ثمَّ يقطعهما مِنَ الدَّاخل إلى الخارج مِنْ دونِ قطعِ الودجين، كما هو واضحٌ بصورةِ «فيديو» أَرفَقْتُها مع السُّؤال.

والإشكالُ ـ عندي ـ هو أنَّ عدَمَ قطعِ الودجين يُقَلِّلُ خروجَ الدَّمِ المسفوحِ منها، والمعلومُ أنَّ التَّذكيةَ المُشترَطةَ لحِلِّيَّةِ الحيوانِ المأكولِ إنَّما هي لإخراجِ الدَّمِ المسفوحِ، لأنَّ المُحرَّمَ في المَيْتةِ ـ وهو الدَّمُ المسفوحُ فيها ـ قائمٌ، لذلك لا يَطيبُ إلَّا بخروجِ الدَّم وذلك بالذَّبح أو النَّحر.

فهل تصحُّ هذه الطَّريقةُ في الذَّبحِ الشَّرعيِّ؟ وهل تُؤثِّر في حِلِّيَّة أكلِها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا أعلمُ خلافًا في أنَّ مِنْ شروطِ الذَّكاةِ الشَّرعيَّةِ أَنْ تكونَ بالحيوانِ حياةٌ وقتَ الذَّبحِ، وأَنْ يكونَ زُهوقُ روحِه بمحضِ الذَّبحِ بإنهار الدَّمِ مِنْ رقبتِه؛ وللذَّبحِ الشَّرعيِّ عِدَّةُ صفاتٍ متفاوتةِ الدَّرجةِ والكمالِ:

· الصِّفة الأولى: وهي أكملُ الذَّبحِ وصفًا وأعلاها رتبةً وصِحَّةً، وذلك بأَنْ يقطعَ الأوداجَ الأربعةَ(١)، وهي:

ـ الحلقومُ [وهو مجرى النَّفَس].

ـ والمريءُ [وهو مجرى الطَّعامِ والشَّرابِ].

ـ والودجان [وهما: عِرقان مُحيطانِ بالعُنقِ]

فإذا فرَى ذلك كُلَّه وقطَعَه فقد أتى بالذَّكاةِ بتمامِها وكمالِهَا، فيصحُّ أكلُها بلا خلافٍ إذا توفَّرَتِ الشُّروطُ الأخرى، وإِنْ فَرَى بعضًا دون بعضٍ فقد أتى به ناقصًا عن الصِّفة الأولى، وفي حُكمِها خلافٌ.

· والصِّفةُ الثَّانية: وهي قطعُ أكثرِ الأوداجِ، كثلاثةٍ مِنْ أربعةٍ مِنْ غيرِ تعيينٍ، كأَنْ يقطعَ: الحلقومَ، والمريءَ، وأحدَ الودجين. فهي دون الصِّفةِ الأولى ولكنَّها صحيحةٌ جائزةٌ يصحُّ أكلُها، عملًا بالغالبِ، و«مُعظَمُ الشَّيءِ يقومُ مَقامَ كُلِّه»، لأنَّ للأكثرِ حُكْمَ الجميعِ فيما بُنِي على التَّوسعةِ شرعًا، وبه قال الحنفيَّةُ(٢).

· ويلي ذلك الصِّفةُ الثَّالثة: وهي أَنْ يقتصرَ على قطعِ الحلقومِ والمريءِ دون الودجين، وهي ذِبحةٌ مُجزِئةٌ صحيحةٌ إذا استوعبَ قَطْعَهما؛ وإلى صِحَّتها ذهَبَ الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ(٣)، لأنَّ الذَّبحَ إزالةُ الحياةِ، والحياةُ لا تبقى بعد قطعِهما عادةً، فأَجزأَ كما لو قطَعَ الودجين.

ولا شكَّ أنَّ صفاتِ الذَّبحِ السَّابقةَ مشمولةٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ»(٤).

وأمَّا مَنْ يعتبرُ قَطْعَ الودجين في الذَّكاة، لحديثِ أبي هُريرةَ وابنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ» وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تَفْرِي الْأَوْدَاجَ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ(٥)، فإنَّ الحديثَ ضعيفُ السَّندِ لا يصحُّ الاستدلالُ به مِنْ جهةٍ، ولو سُلِّمَ بصِحَّته ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ فهو محمولٌ على مَنْ لم يَقطع المريءَ.

هذا، والَّذي يخصُّ مسألتَنا هو الصِّفةُ الثَّالثةُ الَّتي ذُبِحَت الشَّاةُ فيها على يدِ مسلمٍ قطَعَ الحلقومَ والمريءَ دون الودجينِ كما يظهر في الصُّورة، غير أنَّ القطعَ مِنْ داخلِ عُنُقِ الشَّاة لا أَعلَمُه، وأرجُو أَنْ يحصلَ به المقصودُ مِنْ إنهارِ الدَّم، لكِنْ إِنْ كانت هذه شِياهَه وغنَمَه فعليه أَنْ يأمرَ الذَّابحَ بأَنْ يُؤدِّيَ مَهَمَّتَه بالصِّفةِ الكاملةِ المتقدِّمةِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ ربيع الآخِر ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1394

صلاة الفجر بوقتها لها تأثير عجيب في سكينة الروح و إيجابية النفس و بركة اليوم || الصلاة خير من النوم

‏«‏قال بعضُ السلف : ظُلمةُ الليل أضوأُ للقلب.
أي أن العباداتِ الخفيّةَ في الليل مِن تهجُّد، ودعاء، وقراءةٍ للقرآن ينتفعُ بها القلبُ أكثرَ من بعض العباداتِ الظاهرةِ للناس.»

‏«الأمم الإسلامية...تفاخر بالإسلام لأنه في حقيقته الأصلية مجمع للفضائل الإنسانية، وتفاخر باللسان العربي لأنه ترجمان هذا الدين وكتابه المبين، و...مستودع الحكم ولسان الشعور والخيال.»

الإمام ‎#محمد_البشير_الإبراهيمي، ج١ ص١٠٧، ط دار الغرب الإسلامي.

ما زلت أتمنى على الله أمنية شغلت عقلي وفكري منذ مِزْت الخير من الشر، وهي أن يسترجع علماء الإسلام ما أضاعوه من قيادة المسلمين.

محمد البشير الإبراهيمي - الآثار ٢/٣٠٨.

#جديد_الفتاوى للعلّامة محمد علي فركوس حفظه الله ونفعنا بعلمه

الفتوى رقم: ١٣٩٥

الصنف: فتاوى متنوِّعة ـ العلم والعلماء

في حكمِ الأخذِ بالمتنِ العَقَديِّ لابنِ عاشرٍ
السؤال:

شيخنَا: هل نأخذُ بطريقةِ ابنِ عاشِرٍ في الاعتقادِ، وهل هُو ممَّن يَتَّبِعُ طريقةَ السَّلفِ في العقيدةِ وتوحيدِ الله في الأسماءِ والصفاتِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فصاحبُ المتنِ الرَّجَزيِّ العَقَديِّ والفِقهيِّ والسُّلوكيِّ هو: أبو محمَّدٍ عبدُ الواحدِ بنُ أحمدَ بنِ عاشرٍ الفاسيُّ الأنصاريُّ الأندلسيُّ؛ وُلِدَ بفاسٍ سَنَةَ: (٩٩٠ﻫ)، وتُوُفِّيَ بها سَنَةَ: (١٠٤٠ﻫ)، وهذا المتنُ مُشتَهرٌ ﺑ «المُرشِد المُعين على الضَّروريِّ مِنْ علومِ الدِّين»، غير أنَّ لُبَّ الإشكالَ في هذا المتنِ يكمنُ ـ بالدَّرجةِ الأولى ـ في جانبِه العَقَديِّ، فقد افتتحَ متنَه ﺑ (٤٢) بيتًا في العقيدةِ، واختتمَه ﺑ (٢٧) بيتًا في التَّصوُّفِ، وأمَّا ما تَناوَله في متنِه مِنْ فقهٍ فهو لا يُخالِفُ المشهورَ مِنْ مذهبِ مالكٍ في الجملةِ.

هذا، وقد حوى متنُه المذهبَ الأشعريَّ في العقيدةِ، واعتصر فيها مُقدِّماتِ السَّنوسيِّ الأشعريِّ صاحبِ «أُمِّ البراهين»(١) في الأحكام العقليَّة، كما حوى المتنُ مذهبَ مالكٍ في الفقه، ومسلكَ الجُنَيدِ في التَّصوُّفِ بحسَبِ ما بلَغَ إلى النَّاظم، ولهذا قال في متنِه:

ـ في عَقدِ الأشعَري وفقهِ مالِك . . . وفي طريقةِ الجُنَيدِ السَّالِك ـ

وهكذا ترى أنَّ ابنَ عاشرٍ لم يَكن على عقيدةِ مالكٍ السَّلفيَّةِ ولا على مسلكِه في التَّعبُّدِ، بل كان على مذهبٍ منسوبٍ إلى أبي الحسنِ الأشعريِّ في مرحلتِه الثَّانيةِ(٢)، ومذهبُه فيها على خلافِ مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في الاعتقاد والتَّوحيدِ.

والمعلومُ أنَّ الأئمَّةَ كُلَّهم على مذهبِ السَّلَفِ، بل هُم السَّلفُ، وهُم على مذهبِ مَنْ قبلهم مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم والتَّابعين ومَنْ سَلَكَ طريقَهم.

وممَّا ذكرتُه بشيءٍ مِنَ التَّصرُّف في بعضِ تعليقاتي بشأنِ هذه المسألةِ أنَّ:

العقيدة السَّنوسيَّة في «أمِّ البراهين» لا تُمثِّلُ ـ في الحقيقة ـ مذهبَ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ ولا تُقرِّرُ عقيدتَهم، وإنَّما تُقرِّرُ عقيدةَ الأشاعرةِ في أصولهم، وهي ـ على الأصحِّ ـ تعكس مذهبَ الأشاعرةِ على عقيدةِ إمامِ الحرمَيْن أبي المَعالي عبدِ المَلِك بنِ عبد الله الجُوَيْنيِّ (ت: ٤٧٨ﻫ)، الَّذي كان أوَّلَ مَنْ توسَّع في وضعِ القواعد الفلسفيَّةِ والكلاميَّةِ وقانونِ تأويلِ الصِّفَاتِ بعد الجهميَّةِ والمُعتزِلة، فمَزَج بين العقيدةِ الكُلَّابيَّةِ والاعتزال، أي: أنَّه خَلَط بين العقيدةِ المُتوسِّطةِ [وهي العقيدةُ الكُلَّابيَّةُ الَّتي انتقل إليها أبو الحسنِ الأشعريُّ في مرحلته الثَّانية] وعقيدتِه في المرحلة الأولى الَّتي كان فيها على مذهبِ المعتزلةِ بحكمِ كونِه ربيبَ أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ شيخِ المعتزلة، فقام أبو المَعالي بخلطِ عقيدةِ أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلتَيْه معًا: الكُلَّابيَّةِ والاعتزال، فأَصبحَ أوَّلَ مَنْ نَفَى الصِّفاتِ الخبريَّةَ مِنَ الأشاعرة(٣)؛ ذلك لأنَّ أبا المَعالي كان كثيرَ المُطالَعةِ لكُتُبِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ المُعتزِليِّ، قليلَ المعرفةِ بالآثار؛ فأثَّر فيه مجموعُ الأمرين(٤).

ثمَّ أَتمَّ هذا المنهجَ الكلاميَّ الممزوجَ فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ الَّذي غالى في دفعِ نصوص الشَّرع في الصِّفات الإلهيَّة بالعقليَّات كما في كتابه: «أساس التَّقديس»، وقد انبرى له ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ فرَدَّ عليه وعلى أمثاله في كتابَيْه: «بيان تلبيس الجهميَّة» وفي «درء تَعارُض العقل والنَّقل».

هذا، والعقيدة المنسوبةُ إلى الأشعريِّ ـ اليومَ ـ ما هي ـ في الحقيقة ـ إلَّا عقيدةُ أبي المَعالي الجُوَيْنيِّ المُثبِتةُ لعشرين صفةً فقط(٥)، وهي مُقسَّمةٌ إلى أربعةِ أقسامٍ:

١) إثبات صفة الوجود، وتُسمَّى: صفةً نفسيَّةً.

٢) إثبات سبعِ صِفَاتٍ تُسمَّى عندهم: صفاتِ المَعاني، وهي الحياة، والسَّمع، والبصر، والإرادة، والقدرة، والعلم، والكلام؛ مع التَّحفُّظ على صفةِ إثباتهم لبعضِ هذه الصِّفات، فقَدْ أَثبتُوها بخلافِ ما هو مُقرَّرٌ عند أهل السُّنَّة، وهُم لا يُثبِتون مِنَ الصِّفات الخبريَّةِ إلَّا الصِّفاتِ السَّبْعَ الَّتي هي صفاتُ المَعاني(٦).

٣) إثبات الصِّفاتِ السَّلبيَّةِ أي: الَّتي يقتضي إثباتُها نفيَ نقيضِها مِنَ النَّقائص، وهي: القِدَمُ المُقتضي لنفي الحدوث، والبقاءُ المُقتضي لنفي العدم والزَّوال، ومُخالَفةُ الحوادث الَّذي يقتضي نفيَ مُماثَلتِه للمُحدَثات أي: المخلوقات، وقيامُه بنفسه المُقتضي لِاستغنائه وعدمِ افتقاره إلى غيرِه، ووحدانيَّتُه المُقتضيةُ لعدم الانقسام والتَّعدُّدِ والشَّريكِ والمثيل

والشَّبيهِ والكُفء، وتُسمَّى: الصِّفاتِ السَّلبيَّةَ لأنَّ معناها نفيُ أضدادِها مِنَ النَّقائص؛ فالقِدَم ـ عندهم ـ هو: عدمُ الحدوث، والبقاء: عدمُ الفَناء، وهكذا.

٤) إثبات الصِّفات المعنويَّةِ السَّبعِ المُلازِمة لصِفات المَعاني، وهي: كونُه حيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، وقادرًا، ومُريدًا، وعالِمًا، ومُتكلِّمًا(٧).

وأمَّا بقيَّةُ الصِّفاتِ الواردة في الأخبار، والثَّابتة في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم كالوجه واليدين والعينين وغيرِها مِنْ صفات الذَّات، والنُّزولِ والاستواء وغيرِهما مِنْ صفات الفعل الَّتي لم تدلَّ عقولُهُم على إثباتِها فهي ـ عندهم ـ منفيَّةٌ.

وأمَّا التَّوحيد الَّذي يُقرِّرُه السَّنوسيُّ في كتابه فهو نفيُ الكُمومِ السِّتَّة، ولم يُعرِّج مُؤلِّفُ الكتاب على التَّوحيد الَّذي جاءَتْ به الرُّسُلُ الكرامُ وأُنزِلَتْ ـ لأجله ـ الكُتُبُ، وهو توحيدُ الألوهيَّةِ والعبادة؛ وغايةُ ما في مُؤلَّفِه منه: إثباتُ الصَّانع بدلائلَ عقليَّةٍ هي أغاليطُ ما أَنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ أو دلائلُ صحيحةٌ إلَّا أنَّها كثيرةُ العَنَاءِ قليلةُ الغَنَاءِ، وصِيَغٍ منطقيَّةٍ خاليةٍ مِنَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ إلَّا النَّزرَ اليسير.

والجدير بالتَّنبيهِ والملاحظة: أنَّه كما لا يجوز نسبةُ مذهبِ الاعتزال إلى الأشعريِّ بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته الأولى ـ وهي مرحلة النَّشأة ـ فكذلك لا يجوز نسبةُ مذهبِ ابنِ كُلَّابٍ إليه بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته المتوسِّطةِ بعد توبتِه ورجوعِه إلى مذهب السَّلف الصَّالح وعقيدتِهم الصَّحيحة، وموتِه عليها؛ لأنَّه لا يُنسَبُ إلى المرء إلَّا ما اعتقده أخيرًا ومات عليه؛ وبالمُقابِلِ لا يُوصَفُ الأشعريُّ ـ في عقيدته الأولى ـ بأنَّه سلفيٌّ مُطلَقًا، ولا ـ في عقيدته المتوسِّطة ـ بأنَّه سلفيٌّ محضٌ؛ لِمَا في ذلك مِنَ الإيهام؛ وإيضاحُه: أنَّ مَنْ كان على عقيدةِ مُتأخِّري الأشاعرة، وانتسب إلى أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلته الأخيرةِ على أنَّه سلفيُّ العقيدة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ بدعةً منهيًّا عنها، وإخبارًا بخلاف الواقعِ لمُبايَنةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لعقيدةِ الأشعريِّ الَّتي مات عليها، وهي تُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى امتداحِ عقيدة الأشاعرة ـ وخاصَّةً المُتأخِّرين منهم ـ الممزوجةِ بأدران الاعتزال؛ وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «لكنَّ مُجرَّدَ الانتسابِ إلى الأشعريِّ بدعةٌ، لا سيَّما وأنَّه بذلك يُوهِمُ حُسنًا بكُلِّ مَنِ انتسب هذه النِّسبةَ، وينفتح بذلك أبوابُ شرٍّ»(٨).

وعليه، فلا ينطبق وصفُ السَّلفيِّ ـ بالحقيقة ـ إلَّا على مَنِ انتسب إلى مذهب السَّلف على الحقيقة، الَّذين تَطابقَتْ ـ عندهم ـ دلالةُ الوحيِ والفطرةِ والعقلِ الصَّريح؛ ففازوا بالسَّلامة، ووُقُوا مِنْ شرِّ الفتنةِ والحيرةِ والاضطراب الَّذي وَقَع فيه أهلُ الكلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤م

(١) هو أبو عبد الله محمَّدُ بنُ يُوسُفَ بنِ عُمَرَ بنِ شُعيبٍ السَّنوسيُّ الحسنيُّ ـ مِنْ جهةِ أُمِّه أو أمِّ أبيه ـ الأشعريُّ، أحَدُ أعلامِ تِلِمسانَ، له مُشارَكةٌ في شتَّى العلومِ وأنواعِ المَعارف؛ مِنْ مؤلَّفاته: تفسيرُ سورةِ الفاتحة، وتفسيرُ «ص» وما بعدها، و«شرحُ صحيحِ البخاريِّ»: لم يُكمِلْه، و«مكملُ إكمالِ الإكمال في شرحِ مسلمٍ»، و«عقيدةُ أهلِ التَّوحيد» وتُسمَّى ﺑ: «العقيدة الكُبرى»، و«أمُّ البراهين» وتُسمَّى ﺑ: «العقيدة الصُّغرى»، و«شرحُ الآجرُّوميَّة» وغيرُها؛ وُلِد بتِلِمسانَ سَنَةَ: (٨٣٢ﻫ)، وتُوُفِّيَ بها ـ عفا الله عنه ـ سَنَةَ: (٨٩٥ﻫ). [انظر ترجمته في: «البستان» لابن مريم (٢٣٧)، «دُرَّة الحجال» (٢/ ١٤١) و«لقط الفرائد» (٢٧١) كلاهما لابن القاضي، «نيل الابتهاج» للتُّنبكتي (٣٢٥)، «شجرة النُّور» لمخلوف (١/ ٢٦٦)، «تعريف الخلف» للحفناوي (١/ ١٧٩)، «فهرس الفهارس» لعبد الحيِّ الكتَّاني (٢/ ٩٩٨)، «الأعلام» للزِّرِكلي (٧/ ١٥٤)، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٧٨٦)، «الفكر السَّامي» للحجوي (٢/ ٢٦٢)].

(٢) وقد كان أبو الحسنِ الأشعريُّ في أوَّل أمرِه على مذهب المعتزلة، وبقي على ذلك إلى سِنِّ الأربعين يقرأ على زوجِ أُمِّه أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ، ثمَّ انتقل إلى المذهب الكُلَّابيِّ وهي مرحلةٌ ثانيةٌ مرَّ بها ـ وإليها يَنتسِبُ كُلُّ مَنْ يزعم أنَّه أشعريٌّ ـ قبل أَنْ يضع رَحْلَه على متنِ سفينةِ السَّلف مع أهل السُّنَّة والجماعة، وإِنْ بَقِيَتْ عليه مسائلُ خالفهم فيها معذورًا بتأويلٍ دون تفريطٍ منه واللهُ يغفر له؛ ليَسِيرَ على منهجِ أهلِ الحديث ويتخلَّى عن طريقةِ ابنِ كُلَّابٍ؛ وهو ما قرَّره في كتابه: «الإبانة عن أصول الدِّيانة»، وهو آخِرُ كُتُبه،

وممَّا قال فيه (ص ٢٠١): «قولُنا الَّذي نقول به، ودِيانتُنا الَّتي نَدِينُ بها: التَّمسُّكُ بكتابِ ربِّنا عزَّ وجلَّ وبِسُنَّةِ نبيِّنا محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وما رُوِي عن السَّادةِ الصَّحابةِ والتَّابعين وأئمَّةِ الحديث، ونحن بذلك مُعتصِمُون، وبما كان يقول به أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ حنبلٍ ـ نضَّر الله وَجْهَه، ورَفَع درجتَه، وأَجزلَ مَثوبتَه ـ قائلون، ولِمَا خالَفَ قولَه مُخالِفون؛ لأنَّه الإمامُ الفاضل، والرَّئيسُ الكامل، الَّذي أبان اللهُ به الحقَّ، ودَفَع به الضَّلالَ، وأَوضحَ به المنهاجَ، وقَمَع به المُبتدِعين وزيغَ الزائغين وشكَّ الشاكِّين؛ فرحمةُ اللهِ عليه مِنْ إمامٍ مقدَّمٍ، وجليلٍ معظَّمٍ، وكبيرٍ مفخَّمٍ».

(٣) انظر: «درء تعارض العقل والنَّقل» لابن تيميَّة (٢/ ١٨).

(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٥٢).

(٥) انظر: «تعريف الخلف» للبريكان (٢٩٦). وانظر بعضَ أَوجُهِ مفارقةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لابنِ كُلَّابٍ وأبي الحسن الأشعريِّ ومُتقدِّمي أتباعِهما في: «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٠٣، ٢٢٧ ـ ٢٢٩، ٦/ ٥٦) و«درء تَعارُض العقل والنَّقل» (١/ ٢٧٠، ٢/ ١٢ ـ ١٤) و«بيان تلبيس الجهميَّة» (٣/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣) و«منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩) كُلُّها لابن تيميَّة.

(٦) ولذلك ينفون اليدَ والوجهَ والنُّزولَ والاستواءَ مع أنَّ ابنَ كُلَّابٍ وأبا الحسنِ الأشعريَّ وقُدَماءَ أصحابِه وأئمَّةَ مذهبِه يُثبِتُونها، وعِلَّةُ نفيِهم لها أنَّها صفةٌ خبريَّةٌ لم يدلَّ العقلُ عليها، وكثيرٌ منهم ينفون العُلُوَّ بناءً على أنَّه عند الأشعريِّ صفةٌ خبريَّةٌ، مع أنَّه صفةٌ عقليَّةٌ عند أكثرِ أهلِ السُّنَّةِ وابنِ كُلَّابٍ، وأنَّ إمامَ الأشاعرةِ الَّذي يقول: إنَّه صفةٌ خبريَّةٌ ـ وهو الأشعريُّ نَفْسُه الَّذي يدَّعُون النِّسبةَ إليه ـ فهو مع ذلك يُثبِتُ العُلُوَّ والاستواءَ على حدٍّ سواءٍ، وتابعه عليه المُتقدِّمون مِنْ أساطينِ مذهبه كالباقلَّانيِّ. [انظر: «منهاج السُّنَّة» لابن تيميَّة (٢/ ٣٢٦ ـ ٣٢٩)].

(٧) انظر: «أصول الدِّين» لعبدِ القاهر البغدادي (٩٠)، «المِلَل والنِّحَل» للشَّهرستاني (١/ ١١٩)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٣٥٩)، «الصِّفات الإلهيَّة» للجامي (١٩٩)، «القواعد الكُلِّيَّة» للبريكان (٣٧).

(٨) «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٦/ ٣٥٩).


https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1395

‏الحمد لله حمدا كثيرا على نجاة حرائر المسلمات من سجون الطاغية النصيري، وأسأل الله أن ينصر مستضعفي المسلمين وأهل السنة على الروافض والمجوس والوثنيين واليهود في كل مكان.
اللهم ولِّ على أهل الشام خيارهم، واهدهم لمنهج السلف وتحكيم الكتاب والسنة، وجنِّبهم الهرج والفتن ومكر الكفار بهم .

#محمد_كربوز

✍🏼 #نصيحة سنية سلفية من عالم رباني تكتب بماء الذهب حري أن #يتربى عليها الأجيال #وتُدرس في المعاهد والجامعات والمدارس
حَوَت خلاصة ما يجب أن #يلتزمهُ السلفي المُريد #للحق عند اختلاف الآراء وتضارب الأقوال #واحتدَام النزاع في المسائل العقدية أو الفقهية أو المنهجية...
فنسأل الله العلي القدير أن يَجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمه فقد #جدد_فينا_مذهب_السلف

قال حفظه ربي ورعاه :
《 فنصيحتي لِمَن أراد أَنْ يلتزمَ ـ حقيقةً ـ منهجَ أهلِ السُّنَّةِ في تقريرِ المَسائلِ العِلميَّةِ وتحريرِ أحكامِها وتفنيدِ شُبُهاتِها ـ سواءٌ كانت عقَديَّةً أو منهجيَّةً أو فِقهيَّةً أو غيرَها ـ: أَنْ يتجرَّد عن الهوى والتَّعصُّبِ، وأن يتحرَّر مِن تأثيراتِ المُعرِضين عن الحقِّ من المُرجِفين المُتربصين، وإملاءاتِ المُغرِضين بالباطل من الشَّانئينَ والمُناوئين، ويَتجنَّب مكرَ الحاقدين مِنَ المُخذِّلين وأضرابِهم وأشباهِهم وأذنابِهم، وأن يُعظِّمَ نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ، ويعتقدَ في كلِّ ما تتضمَّنه النُّصوصُ وتَحتويه وتدلُّ عليه أنَّه هو الحقُّ والهُدَى والصَّواب؛ لأنَّ الحقَّ والصَّوابَ ما وافقَ الدَّليلَ مِنْ غيرِ النَّظرِ إلى قِلَّةِ المُقبلينَ ومحبَّةِ المُوافقينَ ولو كثُروا، ولا إلتفاتٍ إلى كَثرةِ المُعرضين أو نفورِ المُعارِضين ولو قلُّوا، كما قال الفضيل بن عياض ـ رحمه الله ـ: «اتَّبِع طُرُقَ الهدى، لا يَضرُّك قِلَّةُ السَّالكين، وإيَّاكَ وطرقَ الضَّلالةِ ولا تغترَّ بكثرةِ الهالكين»، فالحقُّ ـ إذن ـ لا يوزن بالرِّجالِ، وإنَّما يوزن الرِّجالُ بالحقِّ، فاعرفِ الحقَّ تعرفْ رجالَهُ، كما عليه أَنْ يعتقد أنَّ في مخالفةِ النُّصوصِ الخطأَ والباطل والضَّلال ﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ ﴾ [يونس: ٣٢]، وأنَّ معارضةَ نصوصِ الوحيِ بآراءِ الرِّجالِ والأهواءِ هو صنيعُ أهلِ البِدعِ والمقلِّدة، وأَنْ يُصدِّقَ بجميعِ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ ويؤمنَ بها على مُراد الله ورسولِه، ومَتَى استبانَ الحقُّ مِنَ الشَّرعِ وجبَ اتِّباعُهُ وتقديمُهُ على غيره كائنًا مَنْ كان، فالشَّرعُ حاكمٌ بإطلاقٍ مُقدَّمٌ بإطلاقٍ، إذ كلُّ قولٍ يُحتجُّ له خلا قولَ النَّبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم فإنَّه يُحتجُّ به؛ قال تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ١﴾ [الحجرات]، وينبغي عليه ـ أيضًا ـ أَنْ يَستدِلَّ بالنُّصوص الشَّرعية مُجتمعةً فلا يأخذُ بعضَها ويُهمِلُ بعضَها الآخرَ ما لم يَكُنْ منسوخًا؛ لقوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «إِنَّ القُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ»(١)، والسُّنَّةُ في ذلك كالقرآن، لأنَّ هذه النُّصوصَ خرجت مِن مِشكاةٍ واحدةٍ، وإعمالُ الأدلَّةِ كلِّها أَولَى مِن إهمالِها أو إهمالِ بعضِها على ما تجري عليه قواعدُ دفعِ التَّعارضِ 》

الفتوى رقم: ١٢٦١
الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

جديد محب العلم والعلماء الشيخ لحسن منصوري حفظه الله
#الرؤية_منعت_الرؤية و #حكم_لعب_كرة_القدم