ALIBAHADORIJAHROMI Telegram 6537
✳️بایسته‌های قانونی سفرهای خارجی منتسبان به دولت


🔹علی بهادری‌جهرمی، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی نوشت: ساماندهی و نظارت بر مسافرت‌های خارجی مقامات و کارکنان دولت و همراهان آنها از موضوعاتی است که نه‌تنها از حیث سیاسی اهمیت قابل توجهی دارد، بلکه به دلیل لزوم رعایت منافع ملی و انضباط مالی دولت از حساسیت زیادی نزد افکار عمومی برخوردار است. ازین‌رو قانونگذار با درک ضرورت این امر، اقدام به وضع ضوابطی کرده که اگرچه در برخی از ابعاد می‌توانست با لحاظ مباحثی از جمله لزوم رعایت قواعد تعارض منافع و شفافیت، وضعیت روشن‌تر و چهارچوب‌های دقیق‌تری ارائه کند، لکن به هرجهت لازم است اولا ضوابط مزبور از سوی مقامات دولتی رعایت و ثانیا قانونگذار با شناسایی آسیب‌ها و نواقص این ضوابط، اصلاحات لازم را در قوانین حاکم اعمال کند.
🔹در این رابطه «قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت» -مصوب 1373- را شاید بتوان جامع‌ترین تلاش قانونگذار در این حوزه قلمداد کرد. لکن قانون مزبور صرفا به تعیین نهادی در قالب یک هیات که در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر است جهت نظارت بر امر مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیرثابت خارجی کارکنان کلیه دستگاه‌های دولتی و موارد استثنا از این نظارت اکتفا کرده است. از همین‌رو تفصیل این موضوعات تا اندازه زیادی در آیین‌‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی -مصوب 1383 هیات‌وزیران- مشخص شده است.

🔹همچنین فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور و هزینه‌های سفر ماموریت‌های غیرثابت خارجی نیز دارای ضوابط مشخصی است که در تصویب‌نامه مربوط به ضوابط تعیین ارز مورد نیاز ماموران اعزامی به خارج از کشور -مصوب 1374 با اصلاحات بعدی- مشخص شده و مطابق مصوبه مورخ 24/10/1402 دولت سیزدهم در راستای برقراری نظام عادلانه پرداخت و رفع بستر‌های فسادزا ضمن تسری شمول ضوابط مزبور به کلیه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مقرر شد کلیه فوق‌العاده‌های ماموریت به‌جای ارزی‌ به‌صورت ریالی پرداخت شود.
🔹مطابق آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، مسافرت دو‌لتی و‌زرا به خارج از کشور با تصویب هیات وزیران و سفر‌های رسمی معاو‌نان رئیس‌جمهور با تایید رئیس‌جمهور و سفر‌های رسمی معاو‌نان و‌زرا و استانداران و مقامات همتراز با تایید کمیته هماهنگی و رو‌ابط اقتصادی خارجی و‌زارت امور خارجه انجام خواهد شد. همچنین انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دو‌لت با هر نوع گذرنامه با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذی‌ربط، بدو‌ن رعایت فرایند پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه و اخذ مجوز هیات نظارت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری، ممنوع است.
🔹براساس ماده 31 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مسافرت‌های مسئولان و‌ کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود. با عنایت به مراتب مذکور و مباحث مطروحه پیرامون سفر مقامات عالی‌رتبه کشور و همراهان آنها، در گام نخست رعایت ترتیبات مقرر در قوانین و مقررات ازجمله اخذ مجوز‌های مورد نظر از هیات نظارت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه که علی‌الاصول می‌بایست با رعایت اهداف مقرر ازجمله فصول دوم و سوم آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی درخصوص «موضوع ماموریت‌های خارج از کشور» و «سیاست‌ها و تکالیف لازم‌‌الرعایه در زمینه انواع ما‌موریت‌های خارج از کشور» صادر شود، ضروری است. در مرحله بعد شایسته است با درنظر گرفتن حساسیت افکار عمومی از جهات مختلف ازجمله منافع عمومی ضوابط موجود از حیث رعایت اصولی همچون اصل عدم تعارض منافع، شفافیت و نظارت‌پذیری مورد بازنگری قرار گیرد


https://farhikhtegandaily.com/page/257238/


@Alibahadorijahromi



tgoop.com/Alibahadorijahromi/6537
Create:
Last Update:

✳️بایسته‌های قانونی سفرهای خارجی منتسبان به دولت


🔹علی بهادری‌جهرمی، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی نوشت: ساماندهی و نظارت بر مسافرت‌های خارجی مقامات و کارکنان دولت و همراهان آنها از موضوعاتی است که نه‌تنها از حیث سیاسی اهمیت قابل توجهی دارد، بلکه به دلیل لزوم رعایت منافع ملی و انضباط مالی دولت از حساسیت زیادی نزد افکار عمومی برخوردار است. ازین‌رو قانونگذار با درک ضرورت این امر، اقدام به وضع ضوابطی کرده که اگرچه در برخی از ابعاد می‌توانست با لحاظ مباحثی از جمله لزوم رعایت قواعد تعارض منافع و شفافیت، وضعیت روشن‌تر و چهارچوب‌های دقیق‌تری ارائه کند، لکن به هرجهت لازم است اولا ضوابط مزبور از سوی مقامات دولتی رعایت و ثانیا قانونگذار با شناسایی آسیب‌ها و نواقص این ضوابط، اصلاحات لازم را در قوانین حاکم اعمال کند.
🔹در این رابطه «قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت» -مصوب 1373- را شاید بتوان جامع‌ترین تلاش قانونگذار در این حوزه قلمداد کرد. لکن قانون مزبور صرفا به تعیین نهادی در قالب یک هیات که در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر است جهت نظارت بر امر مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیرثابت خارجی کارکنان کلیه دستگاه‌های دولتی و موارد استثنا از این نظارت اکتفا کرده است. از همین‌رو تفصیل این موضوعات تا اندازه زیادی در آیین‌‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی -مصوب 1383 هیات‌وزیران- مشخص شده است.

🔹همچنین فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور و هزینه‌های سفر ماموریت‌های غیرثابت خارجی نیز دارای ضوابط مشخصی است که در تصویب‌نامه مربوط به ضوابط تعیین ارز مورد نیاز ماموران اعزامی به خارج از کشور -مصوب 1374 با اصلاحات بعدی- مشخص شده و مطابق مصوبه مورخ 24/10/1402 دولت سیزدهم در راستای برقراری نظام عادلانه پرداخت و رفع بستر‌های فسادزا ضمن تسری شمول ضوابط مزبور به کلیه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مقرر شد کلیه فوق‌العاده‌های ماموریت به‌جای ارزی‌ به‌صورت ریالی پرداخت شود.
🔹مطابق آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، مسافرت دو‌لتی و‌زرا به خارج از کشور با تصویب هیات وزیران و سفر‌های رسمی معاو‌نان رئیس‌جمهور با تایید رئیس‌جمهور و سفر‌های رسمی معاو‌نان و‌زرا و استانداران و مقامات همتراز با تایید کمیته هماهنگی و رو‌ابط اقتصادی خارجی و‌زارت امور خارجه انجام خواهد شد. همچنین انجام هرگونه سفر به خارج از کشور توسط کارکنان دو‌لت با هر نوع گذرنامه با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه ذی‌ربط، بدو‌ن رعایت فرایند پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه و اخذ مجوز هیات نظارت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری، ممنوع است.
🔹براساس ماده 31 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مسافرت‌های مسئولان و‌ کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود. با عنایت به مراتب مذکور و مباحث مطروحه پیرامون سفر مقامات عالی‌رتبه کشور و همراهان آنها، در گام نخست رعایت ترتیبات مقرر در قوانین و مقررات ازجمله اخذ مجوز‌های مورد نظر از هیات نظارت مستقر در نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه که علی‌الاصول می‌بایست با رعایت اهداف مقرر ازجمله فصول دوم و سوم آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی درخصوص «موضوع ماموریت‌های خارج از کشور» و «سیاست‌ها و تکالیف لازم‌‌الرعایه در زمینه انواع ما‌موریت‌های خارج از کشور» صادر شود، ضروری است. در مرحله بعد شایسته است با درنظر گرفتن حساسیت افکار عمومی از جهات مختلف ازجمله منافع عمومی ضوابط موجود از حیث رعایت اصولی همچون اصل عدم تعارض منافع، شفافیت و نظارت‌پذیری مورد بازنگری قرار گیرد


https://farhikhtegandaily.com/page/257238/


@Alibahadorijahromi

BY علی بهادری جهرمی


Share with your friend now:
tgoop.com/Alibahadorijahromi/6537

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Ng was convicted in April for conspiracy to incite a riot, public nuisance, arson, criminal damage, manufacturing of explosives, administering poison and wounding with intent to do grievous bodily harm between October 2019 and June 2020. Hui said the time period and nature of some offences “overlapped” and thus their prison terms could be served concurrently. The judge ordered Ng to be jailed for a total of six years and six months. Today, we will address Telegram channels and how to use them for maximum benefit. “Hey degen, are you stressed? Just let it all out,” he wrote, along with a link to join the group. Telegram offers a powerful toolset that allows businesses to create and manage channels, groups, and bots to broadcast messages, engage in conversations, and offer reliable customer support via bots.
from us


Telegram علی بهادری جهرمی
FROM American