انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه زنجان

قسمت چهارم-اما مشکل از کجاست؟
اصولا برای اثبات شدن یک جرم نیاز به ادله است، ادله اثبات جرم عبارتند از:اقرار شهادت سوگند قسامه و علم قاضی

حال در بین ادله فوق اقرار بالاترین سندیت را دارد، بعبارتی اگر کسی خود اقرار به قتل کند این ادعا بیشتر مورد قبول است تا که ضابطین قضایی گزارش دهند، هر چند هم اقرار متهم و هم گزارش ضابطین باید مستند و مقارن با شرایط باشند.

در اصل میتوان اقرار را مثل اره ای دانست که فرد با انجام آن اره را به داخل شکم خود وارد میکند، گلوله هنوز میتواند از بدن در بیاید اما سخت است و بیرون آمدن آن از وارد کردن آن به شکم سخت تر است و درد بیشتری دارد، منظور این است که انکار پس از اقرار در مواردی قابل پذیرش است که از دید قاضی قابل قبول باشد و با پیگیری های فراوان بتوان به فاسد بودن اقرار اول پی برد، فرض کنید من اقرار به شکستن یکی از شیشه های دفتر یک مسئول در دانشگاه بخاطر اختلافی که با او داشته ام و همگان شاهد آن بوده اند کرده ام، اگر ضمن محاکمه بگویم که اقرارم اشتباه بوده و آن را انکار کنم ادعای من مورد بررسی قرار میگیرد، فرض کنید که آن مکان دوربین مداربسته داشته است، حال اگر دوربین ها بررسی شود و ببینند که چهره من شباهتی به چهره فردی که سنگ پرتاب میکند ندارد فساد اقرار من ثابت میشود، اما از طرفی دیگر فرض کنید که مدرکی مبنی بر اینکه من چنین تخلفی نکرده ام پیدا نشود، در این صورت قاضی اگر پرا محکوم کند کار بیجایی نکرده است چرا که در جنگ برای پیروزی سلاح و در دادگاه دلیل لازم است و حال دلایل مبنی بر بیگناهی من کمتر از دلایلی است که مرا گناهکار نشان میدهد.
در پرونده شهلا نیز چنین اتفاقی افتاد، با علم اجمالی که بنده بر پرونده شهلا جاهد دارم شهلا (آنگونه که وکیل وی ادعا میکند) هر چه کشید از اقرار خود بود، هر چند غیر ممکن نیست که فردی انکار کند اقرار خویش را و دادگاه این ادعا را بپذیرد کما اینکه چنین اجازه ای در حدود با مجازات قتل مثل زنای محصنه و سب نبی داده شده است تا مرتکبین اقرار خود را انکار کنند و مجازات قتل آنان به مجازان تعزیری شلاق یا حبس تبدیل شود یا در جرائم حدی اگر متهم ادعا کرد که اقرار وی با شکنجه بوده است ارزش قانونی اقرار وی سقوط کند اما موارد این چنینی بسیار نادر هستند که فرد اقرار کننده بتواند با انکار بعد از اقرار فساد اقرار خود را ثابت کند و اصل بر صحت اقرار افراد است، حتی قاعده فقهی نیز در این زمینه وجود دارد که میگوید: اقرار عقلا علیه خود صحیح به حساب می‌آید
☘☘☘
@anjoman_znu

www.tgoop.com/Anjoman_Znu/4322

333 viewsedited  May 14, 2020 at 17:59

قسمت چهارم-اما مشکل از کجاست؟
اصولا برای اثبات شدن یک جرم نیاز به ادله است، ادله اثبات جرم عبارتند از:اقرار شهادت سوگند قسامه و علم قاضی

حال در بین ادله فوق اقرار بالاترین سندیت را دارد، بعبارتی اگر کسی خود اقرار به قتل کند این ادعا بیشتر مورد قبول است تا که ضابطین قضایی گزارش دهند، هر چند هم اقرار متهم و هم گزارش ضابطین باید مستند و مقارن با شرایط باشند.

در اصل میتوان اقرار را مثل اره ای دانست که فرد با انجام آن اره را به داخل شکم خود وارد میکند، گلوله هنوز میتواند از بدن در بیاید اما سخت است و بیرون آمدن آن از وارد کردن آن به شکم سخت تر است و درد بیشتری دارد، منظور این است که انکار پس از اقرار در مواردی قابل پذیرش است که از دید قاضی قابل قبول باشد و با پیگیری های فراوان بتوان به فاسد بودن اقرار اول پی برد، فرض کنید من اقرار به شکستن یکی از شیشه های دفتر یک مسئول در دانشگاه بخاطر اختلافی که با او داشته ام و همگان شاهد آن بوده اند کرده ام، اگر ضمن محاکمه بگویم که اقرارم اشتباه بوده و آن را انکار کنم ادعای من مورد بررسی قرار میگیرد، فرض کنید که آن مکان دوربین مداربسته داشته است، حال اگر دوربین ها بررسی شود و ببینند که چهره من شباهتی به چهره فردی که سنگ پرتاب میکند ندارد فساد اقرار من ثابت میشود، اما از طرفی دیگر فرض کنید که مدرکی مبنی بر اینکه من چنین تخلفی نکرده ام پیدا نشود، در این صورت قاضی اگر پرا محکوم کند کار بیجایی نکرده است چرا که در جنگ برای پیروزی سلاح و در دادگاه دلیل لازم است و حال دلایل مبنی بر بیگناهی من کمتر از دلایلی است که مرا گناهکار نشان میدهد.
در پرونده شهلا نیز چنین اتفاقی افتاد، با علم اجمالی که بنده بر پرونده شهلا جاهد دارم شهلا (آنگونه که وکیل وی ادعا میکند) هر چه کشید از اقرار خود بود، هر چند غیر ممکن نیست که فردی انکار کند اقرار خویش را و دادگاه این ادعا را بپذیرد کما اینکه چنین اجازه ای در حدود با مجازات قتل مثل زنای محصنه و سب نبی داده شده است تا مرتکبین اقرار خود را انکار کنند و مجازات قتل آنان به مجازان تعزیری شلاق یا حبس تبدیل شود یا در جرائم حدی اگر متهم ادعا کرد که اقرار وی با شکنجه بوده است ارزش قانونی اقرار وی سقوط کند اما موارد این چنینی بسیار نادر هستند که فرد اقرار کننده بتواند با انکار بعد از اقرار فساد اقرار خود را ثابت کند و اصل بر صحت اقرار افراد است، حتی قاعده فقهی نیز در این زمینه وجود دارد که میگوید: اقرار عقلا علیه خود صحیح به حساب می‌آید
☘☘☘
@anjoman_znu

BY انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه زنجان