tgoop.com/Austro_libertarian/839
Last Update:
در سال ۱۷۹۸، کنگره‌ی آمریکا، با اکثریت فدرالیست‌ها، در واکنش به شورش‌ها و مخالفت‌هایی که در در اثر وضعیت تقریباً جنگی بین آمریکا و فرانسه به‌وجود آمده بود، مجموعه قوانینی علیه مهاجران و آزادی بیان تصویب کرد. این قوانین، که به «قوانین بیگانه و فتنه» (Alien and Sedition Acts) مشهور هستند، در ادامه نیز به تأیید جان آدامز، رئیس‌جمهور وقت رسیده و اجرایی شدند. انگیزه‌ی اصلی آدامز و فدرالیست‌ها برای تصویب این قوانین مقابله با شورش‌های آمریکایی‌ها و مهاجران فرانسوی با الهام از انقلاب فرانسه بود.
قانون فتنه این اجازه را به دولت می‌داد تا هر نوع بیانی را که ممکن بود منجر به آشوب عملی شود، مورد پیگرد قانونی قرار دهد و مجازات کند. موافقان می‌گفتند اگر دولت این قدرت را دارد که در برابر مقاومت مردم ایستادگی و آنان را مجازات کند، پس نیازی ندارد که صبر کند تا این مقاومت‌ها شکل بگیرند؛ بلکه این قدرت را نیز دارد که بیان را پیش از آن که موجب مقاومت شود مجازات کند. حرف دیگر آن‌ها این بود که متمم اول قانون اساسی آمریکا (که حق آزادی بیان را برای مردم تضمین می‌کند) مربوط به محدودیت‌های پیش از نشر است، اما نقد دولت پس از نشر مصون از مجازات نیست.
در واکنش به این قوانین، جیمز مدیسن، نویسنده‌ی اصلی قانون اساسی آمریکا و متمم اول، مقاله‌ای نوشت که قطعاً قوی‌ترین دفاع از آزادی رسانه در آمریکا است. این دفاعیه در Report on the Virginia Resolutions آمده. استدلال مدیسن این است که در یک جامعه‌ی دموکراتیک مجلس هیچ حقی ندارد که درباره‌ی رسانه و بیانْ قانون تصویب کند و آزادی رسانه با اصل حاکمیت بر خود در یک جامعه‌ی آزاد پیوندی جدانشدنی دارد.
آزادی بیان و رسانه یکی از اجزایی است که یک دولت را به دولتی دموکراتیک تبدیل می‌کند. اگر آزادی بیان نقض شود، سلب بقیه‌ی حقوق بسیار ساده خواهد شد زیرا هیچ‌کس نخواهد توانست علیه این سلب حقوق‌ها حرفی بزند. مدیسن هشدار می‌دهد که قوانینی که نوعی از بیان را ممنوع می‌کنند باید موجب «هشدار کلی» شوند، زیرا باعث می‌شوند کشور از دموکراسی فاصله بگیرد و به سمت همان دولتی برود که مستعمره‌نشینان آمریکایی آن را برانداختند.
یکی دیگر از نکات استدلال مدیسن که امروز به‌نظر می‌رسد برای ما اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، این است که او دریافت ادعای قانون‌گذاران مبنی بر دفاع از حقیقت چیزی جز طعنه نمی‌تواند باشد. آن‌ها ادعا می‌کردند که قانون‌شان فقط سخنانی را ممنوع می‌کند که نادرست و مخرب هستند و گوینده با بیان‌شان قصد اهانت دارد. مدیسن به این نکته اشاره می‌کند که حتی درباره‌ی ساده‌ترین دانسته‌ها (facts)، ارائه‌ی یک اثبات محکمه‌پسند در دادگاه کاری دشوار و طاقت‌فرساست. اما نکته‌ی واضح‌تر این است که در اغلب موارد، این عقاید و تفاسیر و حدس و گمان‌های مرتبط با دانسته‌ها هستند که دولت آن‌ها را هدف می‌گیرد، نه خود دانسته‌ها. در مواردی حتی شاید این عقاید هیچ ارتباطی به دانسته‌ها نداشته باشند. از این رو ادعای دولت برای دفاع از حقیقت مضحک است، چون درستی یا نادرستی عقاید و حدس و گمان‌ها و تفسیرها را در هیچ دادگاهی نمی‌توان «اثبات» کرد.
مدیسن اشاره می‌کند که در جمهوری آمریکایی، آزادی بیان حتی از پادشاهی‌های اروپایی لازم‌تر است. در انگلیس، پارلمان می‌تواند از حقوق مردم در برابر شاه دفاع کند و اصلاً نماینده‌ها با این معیار انتخاب می‌شوند. عدم وجود این سازوکار در آمریکا و جایگزین شدنش با اصل حاکمیت بر خود، وظیفه‌ی دفاع از حقوق را به خود شهروندان محول می‌کند. پس لازم است که چنین شهروندانی از منتهای آزادی در بیان بهره‌مند باشند. بدیهی است که این حد از آزادی موجب سوءاستفاده‌ی عده‌ای خواهد شد، اما مدیسن این‌گونه پاسخ می‌دهد:
«میزانی سوءاستفاده از کاربرد شایسته‌ی هر چیزی جدانشدنی است؛ و این در هیچ موردی بیش از رسانه درست نیست. در نتیجه‌ی عمل ایالت‌ها آشکار گشته که بهتر است اندکی از شاخه‌های مهلک [رسانه] رها شوند تا به وفور رشد کنند، تا آن که هرس شده و به قدرت آن‌هایی که میوه‌های شایسته را بردوش دارند لطمه‌ای برسد. و آیا می‌تواند در حکمت این سیاست تردیدی بَرَد آن کس که بیندیشد دنیا برای تمام پیروزی‌های عقل و انسانیت بر ضلالت و سرکوب فقط و فقط مدیون رسانه، لکه‌دار با همین سوءاستفاده‌ها، بوده؛ آن کس که بیندیشد که ایالات متحده بسیاری از نوری را که ایشان را به رده‌ی یک ملت آزاد و مستقل ارتقا داده و نظام سیاسی‌شان را به شکلی چنین فرخنده برای خشنودی‌شان بهبود داده، به همین منشأ خیر مدیون است.»
منبع
@austro_libertarian
BY AUSTRO LIBERTARIAN
Share with your friend now:
tgoop.com/Austro_libertarian/839