بإقرار منظّمة العفو الدوليّة، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم، في تقرير صدر عنها منذ أيام، أنّ إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعيّة ضدّ 2.3 مليون فلسطينيّ في قطاع غزة المحتلّ والمحاصَر، بالاستناد إلى ما تقوم به من أفعال وسياسات وتجاوزات منذ السابع من أكتوبر، تنضمّ المنظمة إلى الدول وخبراء الأمم المُتحّدة وآلاف الخبراء القانونيين والمؤرخين الذين وصلوا إلى ذات الاستنتاج. يجب على منظمة العفو الدولية الآن أن تلحق تقريرها بحملة جادة ومؤثرة للضغط على الدول لفرض عقوبات قانونية ذات مغزى على إسرائيل - عسكرياً وتجارياً ومالياً ودبلوماسياً وأكاديمياً وثقافياً ورياضياً وغيرها. كما يتعيّن عليها دعم الجهود المبذولة لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، تمامًا كما جرى في حالة جنوب إفريقيا في عهد نظام الأبارتهايد البائد، وإحياء آليات الأمم المتحدة للمساعدة على تفكيك هذا نظام الأبارتهايد الإسرائيلي القائم ضد الشعب الفلسطيني ككل، بمن فيه اللاجئين المهجّرين من ديارهم.

#نجاحات_المقاطعة
بعد مرور أربعة عشر شهراً على الحرب الإباديّة التي يشنّها العدو الإسرائيلي ضدّ 2.3 مليون فلسطينيّ من شعبنا في قطاع غزّة المحتلّ والمحاصر، وعلى الرغم من استمرار الفظائع والمجازر الإسرائيليّة، لم تنجح الإبادة الجماعية الإسرائيلية في إجبار شعبنا الفلسطيني على الاستسلام، مع تنامي عزلتها في جميع أنحاء العالم، بما يدّل على أن نظامها القائم على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الذي يبلغ من العمر 76 عامًا يرتعش، وأنّنا بتنا أقرب إلى التحرّر. بالصمود والعزيمة التي سطرّها شعبنا الفلسطينيّ في كلّ مكان، نواصل النضال من أجل العدالة والتحرير وانتزاع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها عودة اللاجئين المهجّرين قسراً إلى ديارهم.
وفي هذه الأوقات الحالكة، تنامى تأثير حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في محاربة تواطؤ الدول والشركات والمؤسسات المتواطئة مع نظام الاضطهاد الإسرائيليّ.