tgoop.com/Hanafeya/6647
Last Update:
- تحقيق مهم في الصلاة على الكرسي:
إذا صلى قائماً وركع الركوع المعهود مستويَ الظهر، لكن سجد مومياً وهو على كرسيّه، فهل تصح صلاته إذا كان رأسه في الركوع حينذاك أخفض منه حال سجوده مومياً ؟؟
أولاً: قلَّ ما يحصل هذا إلا إذا كان الكرسي مرتفعاً، وإلا فبإيماء المصلي حال كونه جالساً على الكرسي، يكون رأسه أقرب إلى الأرض منه حال كونه راكعاً.
ثانياً: القائل بهذا قائل بضرورة كون السجود أخفض من الركوع مهما اختلفت صورة كلٍّ منهما !!
وهذا يحتاج إلى دليلٍ، لأن غالب النصوص التي وردت في المذهب ذكرت اشتراط كون السجود أخفض من الركوع حال كون المصلي يؤدي الركوع والسجود على صورة واحدة؛ كأن يركع قاعداً، ويومي بالسجود قاعداً، أو يركع قائماً ويومي بالسجود قائماً، فأما إذا اختلفت الصُّوَر وتمايز الركوع عن السجود، فلا يشترط ذلك، لأن الركوع إذا أداه المصلي على حقيقته قائماً، وأدى السجود قاعداً مومياً فقد ركع قائماً، وسجد قاعداً، والقعود على الكرسي أقرب إلى الأرض من الراكع قائماً، ولسنا بحاجة إلى هذا التعمق، وقياس المسافة!!
فالفقهاء اشترطوا أن يكون إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، حال كون المصلي يركع ويسجد بالإيماء، أي على صورة واحدة.
ودليله ما رواه البزار في مسنده، كما في نصب الراية 2/ 175 والبيهقي 2/ 306 كلاهما من حديث جابر «أن النَّبِيّ عاد مريضا، فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عُودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك»، فجعل اشتراط الركوع أخفض من السجود حال أدائهما على صورة واحدة إيماءً قاعداً، جاء في القدوري: «إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود -أي على حقيقة كلٍّ منهما- أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع» لأنهما حينئذٍ على صورة واحدة، ولو تتبعت نصوص الأئمة لما وجدت غير ذلك.
ويؤيده ما ذكره السمرقندي من أن الحكمة في ذلك ليتم الفصل بينهما لأنهما على صورة واحدة، قال: «فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ليقع الفصل بينهما». فالانخفاض من خصوصية الإيماء، لا من خصوصية الركوع أو السجود الحقيقي، لذلك لم تُذكَر إلا عقب الإيماء.
فإن قلت لم جُعِلَ السجود هو الأخفض من الركوع؟ يجاب بقول الكاساني في البدائع: «وإنما جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود، وأحدهما أخفض من الآخر، كذا الإيماء بهما».
فكلما كان السجود قاعداً على الأرض، أو أقرب إلى الأرض -كأن يكون قاعداً على كرسي- فهو أولى وأفضل، جاء في المبسوط: «ولأن الإيماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد والتشبه بالقعود أكثر، ولهذا قلنا بأن المومئ يجعل السجود أخفض من ركوعه»، ليكون سجوده أقرب إلى الأرض من ركوعه.
وقال في فتح القدير: «لو أومأ قائما جاز، إلا أن الإيماء قاعدا أفضل؛ لأنه أقرب إلى السجود»، فصورة الإيماء على الكرسي، له صورة الإيماء قاعداً. وقال ابن مازه في المحيط: «ولأن إيماء القاعد أقرب إلى التشبه بالسجود من إيماء القائم».
ثانياً: المانع من صحة الصلاة على الكرسي إما لكون الرأس حال الركوع أقرب إلى الأرض منه حال الإيماء بالسجود، أو لأن انحناء الظهر حال الركوع أكثر منه حال السجود:
فأما الأول: فهو الذي ذكرناه قبل قليل، ويلزم حال الإيماء فقط، قال السغناقي في النهاية: «لأن عند الإيماء قاعدا يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإيماء قائما، وعن هذا قلنا: بأن المومئ يجعل السجود أخفض من الركوع؛ لأن ذلك أشبه بالسجود».
وأما الثاني وهو كون انحناء الظهر في الركوع قائماً، أخفض من انحنائه مومياً: فهذا لم يقل به أحد، ولا ينبغي أن يصح البتة، لأن العاجز عن السجود مع القدرة على القيام والركوع؛ يجب عليه القيام والركوع عند الجمهور وزفر، وعند الحنفية يجوز، فلو أدى الركوع فسيكون انحناء ظهره فيه أكثر من إيمائه بالسجود قاعداً؛ لأن إيماء السجود قاعداً يتحقق بأدنى انحناء، قال قاضي خان في شرح الزيادات: «فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود، جاز». ولا قائلٌ بضرورة المبالغة بالإيماء والحال هذه وإلا لأصبح سجوداً !!!
ثالثاً: إن أخذنا احتياطاً بضرورة كون السجود أخفض من الركوع مطلقاً ولو اختلفت صورة كلٍّ منهما، فعند الحنفية تسقط ركنية القيام والركوع بسقوط السجود، لأن القيام لا يكون ركناً مالم يسبقه سجود حقيقي، لذلك فضَّلوا الصلاة قاعداً للعاجز عن السجود.
BY مبادئ علم الفقه على المذهب الحنفي
Share with your friend now:
tgoop.com/Hanafeya/6647