⛔ هذا المقطع من أهم ما يجب أن تنصت له إن كنت تتابعني أو تتابع الصديق عبد الله الغزي وغيرنا ممن يسلك مسلكنا:
مقطع يوضح معاناة الباحثين مع المذهبيين، وكيف أن هؤلاء لم يستوعبوا وجود صنف لا معهم ولا ضدهم، هو صنف الباحثين، والتفصيل تجده في المقطع.

https://youtu.be/w5Lh1hJbqa4?si=ak_Pcsr-h6Qp4oRu

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3421

غرض المقطع السابق هو التوعية بوجود صنف آخر لا يريد أن يتعامل مع المذاهب كأنها أحزاب سياسية، إما أن تنضم لها أو أنت لست منها!
ولكن جاءت تعقبات ليس عن وجود صنف آخر، بل عن منهج البحث العلمي، فمن له اعتراض أو سؤال يتفضل به تحت هذا المنشور.

أفادني د سعيد بن أحمد بهذا الهرم الذي يبين مراتب الأدلة وتصنيف جودتها في البحوث الطبية، والحقيقة أني أتمنى أن يكون هناك هرم مثله في العلوم التاريخية والعلوم الشرعية؛ ليتضح مراتب البحوث وتقييمها العلمي؛ ليميز الباحث غير المختص قبل الباحث المختص جودة البحث.
في أصول الفقه مادة حسنة جدًا لذلك في بحث التعارض والترجيح.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3425

لو أن رجلًا قال: إن لبيد بن ربيعة تـ41هـ/651م؟ كان يستدل بدليل الحركة والسكون على وجود الله لما قال هذه الأبيات:
فَيا عَجَبًا كَيفَ يُعصى الإِلَهُ
أَم كَيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ

وَفي كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلى أَنَّهُ واحِدُ

وَلِلَّهِ في كُلِّ تَحريكَةٍ
وَتَسكينَةٍ أَبَدًا شاهِدُ

لا شك أن هذا القائل متعسف يخرج الكلام من اللغة العادية إلى اللغة الفلسفية، إذا فهمت هذا، فهذا ما يفعله بعض الناس بكلام أهل الحديث وغيرهم ممن لا اشتغال لهم بالعلوم الفلسفية بحمل كلامهم على مفاهيم فلسفية.


@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3426

كنت في حديث مع فاضل عن حديث الصورة «فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفون» فقلت له:
ظاهر الحديث لا يدل على قول من قال إن الصورة تتغير، بل ظاهر الحديث أنه في المرة الثانية لا تكون الصورة التي يرونها هي الصورة التي رأوها أول مرة، والسبب في ذلك لا تغير الصورة، بل لكونهم لما رأوا الله أول مرة لم يحيطوا به علمًا فما علموه من صورته لا يعادل شيئا مما هو عليه سبحانه، ومما يدل على كون نفس صورة الله لم تتغير أمران من جهة الخبر:
- أنه لما سئلوا عن أمر يعرفونه به فذكروا الساق، فكشف عنه؛ سجدوا له سبحانه، ولو تغيرت الصورة لتغيرت صورة الساق أيضا، فدل على أن ما رأوه من صورة الساق هو هو.
- أنه قيد غيرية الصورة الثانية بمعرفتهم، ولم يقل فأتاهم في غير صورته.
وهذه القرينة دون الأولى، ولعلها هي الموجب لقول الدارمي.
- أن الصورة ليست صفة فعلية اختيارية.

وعليه فالقول بتغيرها مشكل من حيث الخبر والنظر، وبه يتبين أن قول الدرامي أقرب، والله أعلم بالصواب.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3427

ينكر بعض الأشعرية على بعض السلفية أنهم يقولون ما تريدون بالجسم، ثم تجدهم يقولون في مسألة العلو: ما تريدون بالعلو؟ علو المكانة أو علو القهر أو علو المكان!
وبعض السلفية ينكرون على خصمهم أنهم يرددون الاحتمال في لفظ العلو، والحال أن السلفية يرددون الاحتمال في لفظ الجسم مع أنهم يعلمون أنهم يخاطبون أشعريًا، وأن الجسم عندهم هو المؤلف وأقله التألف من جوهرين كما قاله الجويني وغيره، أو حادث متحيز بالذات قابل للقسمة (= مؤلف) كما يؤخذ من الموقف وشرحه؛ وعليه فلا شائبة توجب ترديد الاحتمال، وليسوا في حال تصنيف يخاطبون سائر الطوائف ليرددوا الاحتمال لعموم المخاطب.

هل تشك بعد هذا أن هؤلاء جميعًا متحيزون يفرقون بين الشيء ونظيره؟

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3430

هذه مقالة علمية بعنوان «المفاضلة بين اللسان العربي و المنطق اليوناني»، لـ محمد عبد الستار نصار، صاحب كتاب "المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام".
نشرت هذه المقالة العلمية عام 1997م، بمجلة القافلة.
هذه المقالة لأول مرة ترفع فيما أعلم على الشبكة، وهي من تصويري الشخصي.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3433

وليس فقط الأدلة القرآنية على وجود الله، بل حتى في الصفات والقدر ونحو ذلك، فعنايته بالدليل النقلي حسنة بالقياس لكتب المتكلمين.

وليس في هذا تصويب لاستدلالاته.

https://www.tgoop.com/IFALajmi/3434

الظاهر عندي: أنه إن فسرنا التفويض بـ"الإيمان بمجرد الألفاظ" -كما يقول ابن قدمة، ويقوله الأشعرية أيضًا-، فالرجل لا يؤمن بمجرد الألفاظ بل جاوز ذلك وأثبت مدلول النص صفة لله جل وعز، ونزه هذه الصفة عن التكييف والتمثيل، وأما نفيه للتفسير أو التأويل وترك المعنى، فالمراد بالمعنى هنا المعنى التفصيلي لا المعنى الإجمالي للصفة؛ لأنه مثل لما لا يعلم معناه بالتوراة والإنجيل والملائكة ورسل الله كنوح وهود وصالح وموسى وغيرهم -صلوت الله عليهم-، ولا أحد يقول إنا لا نعلم معنى ذلك لا إجمالًا ولا تفصيلًا، وعليه:
فأبو الفتوح العجلي ليس مؤمنًا بمجرد الألفاظ، أي ليس بمفوض بهذا المعنى، بل هو على مذهب الإثبات الذي نسبه السنوسي -في شرح المقدمات وغيره- للأشعري.
نعم يجعل هذه النصوص من المتشابه. وبقي في كلامه بعض المشكلات.
وليعلم أن العلماء الذين ليسوا بمفوضة ولا مؤولة على مذاهب، أحدها مذهب ابن تيمية، وعليه فليس كل من قلنا عنه إنه ليس بمفوض أي أنه على قول ابن تيمية تفصيلًا، هذا غلط، فليفهم.
ويحتمل كلامه أمرًا آخر، وهو أن نصوص الصفات -سوى العلم والقدرة ونحو ذلك- على قسمين: قسم يدل بقطع فهذا يضاف لله صفة، وقسم لا يدل بقطع فهذا يتوقف فيه، إلا أن تقرير هذا يشكل عليه أمور، ولذا لم أقرره في صدر كلامي.

فإن وافقتني في ذلك، فانظر كيف يقع الاشتراك في الألفاظ الدالة على مذهب الإثبات ومذهب التفويض، فأهل هذا المذهب وذاك المذهب يعبرون بألفاظ واحدة! وهذا من موجبات الخبط في تحرير مذاهب هؤلاء العلماء، والعجلي ليس منفردًا بذلك، بل كثير من العلماء كذلك.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3438

سؤال للمتابعين الكرام:
ما هو مذهب التفويض عندك؟ عرفه لي تفصيلًا كرمًا منك.

من مفارقات الحنابلة المفوضة؛ أن ابن قدامة تـ620هـ/1223م يحتج على كون المتشابه يجب عدم الخوض فيه بأثر عمر لما بلغه "أَن صبيغا يسْأَل عَن الْمُتَشَابه أعد لَهُ عراجين النّخل فَبَيْنَمَا عمر يخْطب قَامَ فَسَأَلَهُ عَن ﴿والذاريات ذَروا فَالْحَامِلَات وقرا﴾ [الذاريات ١٢]..." الخبر..

أين المفارقة؟

أن ابن قدامة لا يجعل صدر سورة الذاريات من المتشابه!! بل المتشابه ما ورد في صفات الله فقط.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3440

مما أفسد البحوث العلمية الأكاديمية هو:
سلوك الطريقة التراثية الشائعة عند المدرسين، وهي القراءة التأويلية غير المشيدة بالشواهد، أو مؤيدة بشواهد متكلفة بعيدة، كما تراه في الحواشي من تقييد كلام الماتن أو الشارح دون نظر لحقيقة قوله، بل الظاهر أحيانا أن المؤلف أراد الإطلاق لا التقييد.
من أحب الأمثلة لي على هذا المسلك: ما اخترعه بعض العلماء من قسمة المنطق إلى مشوب وغير مشوب، ثم حمل كلام الذين حرموا المنطق على المشوب، هكذا بلا مستندات، بل واقع المنطق وحاصل حجج هؤلاء تبطل هذا التقييد.

المشكلة أن الباحثين يظنون أنهم بسلوكهم هذا المسلك حرروا المسألة أتم التحرير، وهم أفسدوا المسألة ولم يحرروها.

@ https://www.tgoop.com/IFALajmi/3441