قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول.pdf
1.2 MB
💠 «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای اجرا ابلاغ شد
🔹«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ، توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
🔘بابایی رئیس سازمان ثبت در این رابطه گفت:
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون پیچیده است. این قانون ۱۵ ماده دارد اما هر یک از این مواد آیین‌نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است./تسنیم
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
🔹«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ، توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
🔘بابایی رئیس سازمان ثبت در این رابطه گفت:
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون پیچیده است. این قانون ۱۵ ماده دارد اما هر یک از این مواد آیین‌نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است./تسنیم
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
#اطلاعیه
تمدید مهلت ارسال فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
تمدید مهلت ارسال فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
📯اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
💠مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مودیان اعلام شد
🔹مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تعیین شده است.
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
💠مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مودیان اعلام شد
🔹مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تعیین شده است.
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
کارشناسان رسمی دادگستری
نظﺎم_ﻧﺎﻣﻪ_ﭘﺮداﺧﺖ_ﺣﻖ_اﻟﺰﺣﻤﻪ_ارکان_کانونهای_کارشناسی.pdf
#نقد_کارشناسان
📌نقدی بر:
نظام ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ رﺋﯿﺲ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﺑﺎزرﺳﺎن و دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی کارشناسی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎلی کارشناسان رسمی دادگستری
✍حامد خراسانی، کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
باسلام
هرچند به اعتبار عدم مشاهده آثار امضاء در ذیل این مصوبه، ممکنست واجد قوه اجرایی شناخته نشود وبلکه گفته شود که به عنوان الگو و نمونه ایی جهت بومی سازی و تصویب موردی آن در کانونهای مستقل استانی تدوین یافته ، ولی چون در آن به مفاد تبصره ۲ ماده ۷ قانون ونیز به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون، استناد و ارجاع داده شده که محتملا شائبه لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن آنرا (نعل به نعل) به ذهن متبادر ساخته و از دیگر سو با توجه به در پیش بودن فصل برگزاری مجامع عمومی سالیانه کانونها برای تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، پرداختن به آن در راستای شفاف سازی و اصلاح امور، لازم بوده لذا از باب عمل به وظیفه اجتماعی، و با رویکرد اصلاح رویه ها، مطالبی را درچند بخش مجزی تقدیم نگاه پرسشگر و نکته سنج دوستان گروه می نمایم،با این تذکر که از طولانی بودن متن ناگزیرم🙏:
بخش الف)مبنای قانونی تصویب آن :
درمقدمه این مصوبه، از مفاد بند «و» ماده ۷ قانون م. ک ، ک ، به عنوان الزام قانونی در تنظیم این مصوبه یادشده که
با احترام به نظر تدوین کنندگانش، ایرادات ذیل بر تشخیص ایشان وارداست:
۱- واژه«استخدامی»مذکور در مقرره مبنا (بند«و» ماده۷) منصرف از اعضای اصلی و علی البدل محترم ارکان کانونها بوده و بلکه صرفا ناظراست بر کارکنان اجرایی کانونها (منظورکارکنان اداری و دفتری)
دلیل این مدعا نیزصرفنظر از وضع کلمات و معنای مفهومی آن جمله، مفاد ماده ۵ قانون است که ارکان کانونها را به وضوح برشمرده و درثانی به تصریح ماده ۱ قانون ک.ک، ساختار حقوقی نظام کانون های کارشناسی ایجاب میکند که نقش اصلی و اساسی اعضای کانونها(ماده ۶ قانون)و نیز جایگاه مجامع عمومی کانونها و اختیارات آنها(ماده ۸)همواره حفظ و پابرجا باشد. اقدام هوشمندانه قانونگذار در تفکیک دامنه وظائف و چارچوب اختیارات شورای عالی و مجامع عمومی کانونها در مواد ۷ و ۸ قانون،ناشی از این رویکرد بوده است.
۲- صرفنظر از پیش بینی های لازم در مفاد بندهای الف تا و ماده ۸ قانون ک.ک، رویه حاکم در کانونهای مستقل استانی اینگونه بوده که درمجامع عمومی و با رای اعضای مجمع، بحث حق الزحمه ارکان کانون ها پس از استماع توضیحات موافقین و مخالفین، مورد تعیین تکلیف قرار می گرفته و به شهادت رویه مرسوم در کانونها، این موضوع اجرائی با خلاء قانونی از حیث طرح و بررسی و تصویب مواجه نبوده که ضرورت تدوین نظامنامه واحدی را ایجاب کند!! مگر آنکه قائل شویم به اینکه چون یحتمل قرار بر تشکیل مجامع سالیانه به صورت «مجازی» است، پس درج محاسبات ریالی این‌مصوبه در لابلای صورتهای مالی تتظیمی، با ریسک طرح در فضای جلسه حضوری و مجمع واقعی، مواجه نبوده و محتملا بدین طریق شانس تصویب آنها بالاست و هکذا…. که البته چنین استنتاجی، مبتنی بر احتمال است
بخش ب) همپوشانی پرداخت ها :
۱- توجها به اینکه برخی مناصب درونی هیات مدیره کانونها، همچون خزانه دار و منشی و امثالهم، به اعتبار عضویت ایشان در رکن هیات مدیره است ، با توجه به پیش بینی درآمد و پرداخت های عمومی برای همه اعضای هیات مدیره، تخصیص حق الزحمه های جداگانه و مضاعف برای متصدیان این قبیل سمتهای اجرایی(مانند ماده ۴) محل اشکال و تامل است.
۲- باتوجه به جواز کارشناسی و عدم ممنوعیت قانونی کارکنان شاغل دولتی و غیر دولتی در کسوت کارشناسی و ایضا به جهت بهرمندی آنان از حقوق و مزایای دولتی یا موسسات عمومی و خصوصی،
تعیین حقوق و مزایای ثابت ماهیانه برای رئیس هیات مدیره یا هرکدام از اعضای هیات مدیره، با توجه به غیرموظف بودن سمت و عضویت ایشان در هیات مدیره کانونها، فاقد مبنای قانونی بوده و استعاره گرفتن از مصوبات شورای عالی کار کشور هم به دلیل خروج موضوعی و حکمی کانونها و اعضای آنها از شمول مقررات قانون کار، موجب پیدایش ضابطه قانونی و قانونمندسازی روش، نخواهد شد. بدیهیست اگر بخواهیم پست ریاست و عضویت درهیات مدیره کانون ها را به عنوان شغل موظف تلقی و برای آن تعیین حقوق و مزایا کنیم، عملا مانع عضویت کارشناسان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی، در هیات مدیره کانونها می شویم که امری غیرقانونی بوده و این ایراد بر دیگر ارکان کانونها از قبیل دادستانی و بازرسان هم وارد است.
ادامه مطلب👇
📌نقدی بر:
نظام ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ رﺋﯿﺲ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﺑﺎزرﺳﺎن و دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی کارشناسی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎلی کارشناسان رسمی دادگستری
✍حامد خراسانی، کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
باسلام
هرچند به اعتبار عدم مشاهده آثار امضاء در ذیل این مصوبه، ممکنست واجد قوه اجرایی شناخته نشود وبلکه گفته شود که به عنوان الگو و نمونه ایی جهت بومی سازی و تصویب موردی آن در کانونهای مستقل استانی تدوین یافته ، ولی چون در آن به مفاد تبصره ۲ ماده ۷ قانون ونیز به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون، استناد و ارجاع داده شده که محتملا شائبه لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن آنرا (نعل به نعل) به ذهن متبادر ساخته و از دیگر سو با توجه به در پیش بودن فصل برگزاری مجامع عمومی سالیانه کانونها برای تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، پرداختن به آن در راستای شفاف سازی و اصلاح امور، لازم بوده لذا از باب عمل به وظیفه اجتماعی، و با رویکرد اصلاح رویه ها، مطالبی را درچند بخش مجزی تقدیم نگاه پرسشگر و نکته سنج دوستان گروه می نمایم،با این تذکر که از طولانی بودن متن ناگزیرم🙏:
بخش الف)مبنای قانونی تصویب آن :
درمقدمه این مصوبه، از مفاد بند «و» ماده ۷ قانون م. ک ، ک ، به عنوان الزام قانونی در تنظیم این مصوبه یادشده که
با احترام به نظر تدوین کنندگانش، ایرادات ذیل بر تشخیص ایشان وارداست:
۱- واژه«استخدامی»مذکور در مقرره مبنا (بند«و» ماده۷) منصرف از اعضای اصلی و علی البدل محترم ارکان کانونها بوده و بلکه صرفا ناظراست بر کارکنان اجرایی کانونها (منظورکارکنان اداری و دفتری)
دلیل این مدعا نیزصرفنظر از وضع کلمات و معنای مفهومی آن جمله، مفاد ماده ۵ قانون است که ارکان کانونها را به وضوح برشمرده و درثانی به تصریح ماده ۱ قانون ک.ک، ساختار حقوقی نظام کانون های کارشناسی ایجاب میکند که نقش اصلی و اساسی اعضای کانونها(ماده ۶ قانون)و نیز جایگاه مجامع عمومی کانونها و اختیارات آنها(ماده ۸)همواره حفظ و پابرجا باشد. اقدام هوشمندانه قانونگذار در تفکیک دامنه وظائف و چارچوب اختیارات شورای عالی و مجامع عمومی کانونها در مواد ۷ و ۸ قانون،ناشی از این رویکرد بوده است.
۲- صرفنظر از پیش بینی های لازم در مفاد بندهای الف تا و ماده ۸ قانون ک.ک، رویه حاکم در کانونهای مستقل استانی اینگونه بوده که درمجامع عمومی و با رای اعضای مجمع، بحث حق الزحمه ارکان کانون ها پس از استماع توضیحات موافقین و مخالفین، مورد تعیین تکلیف قرار می گرفته و به شهادت رویه مرسوم در کانونها، این موضوع اجرائی با خلاء قانونی از حیث طرح و بررسی و تصویب مواجه نبوده که ضرورت تدوین نظامنامه واحدی را ایجاب کند!! مگر آنکه قائل شویم به اینکه چون یحتمل قرار بر تشکیل مجامع سالیانه به صورت «مجازی» است، پس درج محاسبات ریالی این‌مصوبه در لابلای صورتهای مالی تتظیمی، با ریسک طرح در فضای جلسه حضوری و مجمع واقعی، مواجه نبوده و محتملا بدین طریق شانس تصویب آنها بالاست و هکذا…. که البته چنین استنتاجی، مبتنی بر احتمال است
بخش ب) همپوشانی پرداخت ها :
۱- توجها به اینکه برخی مناصب درونی هیات مدیره کانونها، همچون خزانه دار و منشی و امثالهم، به اعتبار عضویت ایشان در رکن هیات مدیره است ، با توجه به پیش بینی درآمد و پرداخت های عمومی برای همه اعضای هیات مدیره، تخصیص حق الزحمه های جداگانه و مضاعف برای متصدیان این قبیل سمتهای اجرایی(مانند ماده ۴) محل اشکال و تامل است.
۲- باتوجه به جواز کارشناسی و عدم ممنوعیت قانونی کارکنان شاغل دولتی و غیر دولتی در کسوت کارشناسی و ایضا به جهت بهرمندی آنان از حقوق و مزایای دولتی یا موسسات عمومی و خصوصی،
تعیین حقوق و مزایای ثابت ماهیانه برای رئیس هیات مدیره یا هرکدام از اعضای هیات مدیره، با توجه به غیرموظف بودن سمت و عضویت ایشان در هیات مدیره کانونها، فاقد مبنای قانونی بوده و استعاره گرفتن از مصوبات شورای عالی کار کشور هم به دلیل خروج موضوعی و حکمی کانونها و اعضای آنها از شمول مقررات قانون کار، موجب پیدایش ضابطه قانونی و قانونمندسازی روش، نخواهد شد. بدیهیست اگر بخواهیم پست ریاست و عضویت درهیات مدیره کانون ها را به عنوان شغل موظف تلقی و برای آن تعیین حقوق و مزایا کنیم، عملا مانع عضویت کارشناسان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی، در هیات مدیره کانونها می شویم که امری غیرقانونی بوده و این ایراد بر دیگر ارکان کانونها از قبیل دادستانی و بازرسان هم وارد است.
ادامه مطلب👇
کارشناسان رسمی دادگستری
نظﺎم_ﻧﺎﻣﻪ_ﭘﺮداﺧﺖ_ﺣﻖ_اﻟﺰﺣﻤﻪ_ارکان_کانونهای_کارشناسی.pdf
بخش ج) نفی استقلال دادسرای انتظامی
صرفنظر از تصریح قانونگذار به مستقل بودن رکن دادستانی، پیش بینی اختیار برای رئیس کانون در امر تعیین حداقل و حداکثر رقم حق الزحمه دادستان انتظامی و به طور کلی لحاظ نمودن حق جبران خدمات دادستان و معاون و دادیاران برای رئیس کانون ( به شرح ماده ۶ مصوبه معترض عنه ) ضمن نقض فاحش ماده ۲۱ قانون ک. ک ، و تبصره ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی، سالب استقلال دادستانی بوده و نافی حق و اختیار مجمع عمومی است.
به طور کلی، وابستگی مالی مراجع انتظامی کانونها به هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره، تالی فاسد دارد.
بخش د) محدودسازی نظارت بازرسان
محدودسازی سقف ریالی پرداختی به بازرسان با استفاده از فرمول درصدی از حق الزحمه پرداختی به رئیس کانون( به شرح بندهای دوگانه ماده ۵ مصوبه) سبب وامدار شدن بازرسان و نیز چشم پوشی احتمالی از پرداختی های مازاد به رئیس کانون خواهد شد.
بخش ط) جایگزینی مدیریت فردی به جای هیات مدیره جمعی
متن و مفاد ماده ۸ مصوبه ، نوعی حق وتو و ابزار کنترلی با پتانسیل مالی و موثر را پیش بینی کرده که در عمل موجب تضعیف نقش و جایگاه شخصیت حقوقی هیات مدیره شده و مدیریت فردی را حاکم بر خرد جمعی ایشان می سازد
🆔 @Karshenasan_rasmi
صرفنظر از تصریح قانونگذار به مستقل بودن رکن دادستانی، پیش بینی اختیار برای رئیس کانون در امر تعیین حداقل و حداکثر رقم حق الزحمه دادستان انتظامی و به طور کلی لحاظ نمودن حق جبران خدمات دادستان و معاون و دادیاران برای رئیس کانون ( به شرح ماده ۶ مصوبه معترض عنه ) ضمن نقض فاحش ماده ۲۱ قانون ک. ک ، و تبصره ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی، سالب استقلال دادستانی بوده و نافی حق و اختیار مجمع عمومی است.
به طور کلی، وابستگی مالی مراجع انتظامی کانونها به هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره، تالی فاسد دارد.
بخش د) محدودسازی نظارت بازرسان
محدودسازی سقف ریالی پرداختی به بازرسان با استفاده از فرمول درصدی از حق الزحمه پرداختی به رئیس کانون( به شرح بندهای دوگانه ماده ۵ مصوبه) سبب وامدار شدن بازرسان و نیز چشم پوشی احتمالی از پرداختی های مازاد به رئیس کانون خواهد شد.
بخش ط) جایگزینی مدیریت فردی به جای هیات مدیره جمعی
متن و مفاد ماده ۸ مصوبه ، نوعی حق وتو و ابزار کنترلی با پتانسیل مالی و موثر را پیش بینی کرده که در عمل موجب تضعیف نقش و جایگاه شخصیت حقوقی هیات مدیره شده و مدیریت فردی را حاکم بر خرد جمعی ایشان می سازد
🆔 @Karshenasan_rasmi
دفترچه_راهنمای_ثبت_نام_آزمون_کارشناس_ماده_27_1.pdf
357.5 KB
دستورالعمل ثبت نام آزمونهای
صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ساختمان
جهت اخذ صلاحیت کارشناسی
✍دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
⚖کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ساختمان
جهت اخذ صلاحیت کارشناسی
✍دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
⚖کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
#اطلاعیه
اعلام شرایط برگزاری و برنامه احراز صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی 1402 مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه
⚖کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
اعلام شرایط برگزاری و برنامه احراز صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی 1402 مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه
⚖کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
دستورالعمل-ماده-27.pdf
4.2 MB
#دستورالعمل
نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
⚖کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
⚖کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
آیین_نامه_نحوه_انتخاب_کارشناس_در_دستگاه‌های_اجرایی_.pdf
1.1 MB
#سامانه_ملی_کارشناسی(سادا)
حسب پیگیری های انجام شده و اخبار واصله از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز باطلاع می رساند اولین ارجاع کارشناسی از درگاه ملی، به کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز ابلاغ گردید./روابط عمومی کانون البرز
📌توضیح:
مطابق مقررات وضع شده برای سامانه ملی کارشناسی، منبعد کارهای کارشناسی استانی به کارشناسان همان استان ارجاع خواهد شد.
🆔@Karshenasan_rasmi
حسب پیگیری های انجام شده و اخبار واصله از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز باطلاع می رساند اولین ارجاع کارشناسی از درگاه ملی، به کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز ابلاغ گردید./روابط عمومی کانون البرز
📌توضیح:
مطابق مقررات وضع شده برای سامانه ملی کارشناسی، منبعد کارهای کارشناسی استانی به کارشناسان همان استان ارجاع خواهد شد.
🆔@Karshenasan_rasmi
samane-sada_240603_122933.pdf
290.5 KB
🔺آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ هیات وزیران
سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی کشور (سادا)
🆔 @Karshenasan_rasmi
سامانه جامع اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی کشور (سادا)
🆔 @Karshenasan_rasmi
#دیدگاه
❓آیا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند برای زمان آتی تعیین اجاره بها نمایند؟
بررسی حقوقی، مخاطرات و راهکارها
درخواست از کارشناسان رسمی برای تعیین اجاره بها سالهای آتی یک ملک استیجاری که معمولا سه یا پنج سال می باشد عموما توسط بانک‌ها یا ادارات دولتی صورت می‌گیرد. پرسشی که مطرح است، آیا تعیین اجاره برای سالهای آتی مبنای قانونی دارد؟ آیا کارشناسان رسمی موظف به اعلام اجاره برای سالهای آتی می باشند؟
شورایعالی محترم کارشناسان رسمی در نامه شماره ۸۵۱-ش-۰۳ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ خطاب به کانونهای کارشناسی کشور و در پاسخ به پرسش شماره ۱۴ ، به تعیین اجاره بهاء برای سالهای آینده اشاره نموده و اعلام داشته است "در مواردی که تعیین اجاره بهاء برای #سالهای_آینده محاسبه می گردد، اجاره بهای یک ماه از هر سال بصورت جداگانه محاسبه، سپس مبالغ اجاره بهای یک ماهه هر سال با همدیگر جمع می گردد و دستمزد کارشناسی، طبق ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد."
نگارنده به دلایل زیر اعتقاد دارد تعیین اجاره برای سالهای آتی نه تنها هیچ گونه مبنای علمی و فنی و حقوقی نداشته بلکه می تواند برای کارشناسان پیامدهای منفی در پی داشته باشد
- به نگاهی به آمارهای رسمی بازار مسکن و اجاره بها ، شاهد افت و خیزهای شدیدی می باشیم. مطابق نرخ های تورمی اعلامی از مراجع مسئول، رشد اجاره بها بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ مثبت، از ۹۳ تا ۹۵ منفی و برای سالهای بعد از ۱۳۹۵ ، مثبت و صعودی بوده است. در چنین شرایط نابسامانی عملا پیش بینی اجاره بها سالهای آتی غیرممکن می باشد.
- در شرایطی که هیچ مرجعی ، مشخصا، مرکز آمار و بانک مرکزی بعنوان متولیان ارائه آمار ، هیچ آمار و پیش بینی برای رخدادهای اقتصادی آینده اعلام نمی نمایند، چگونه ممکن است کارشناسان رسمی که فاقد دانش لازم در خصوص موضوع مورد بحث می باشند، بتواند تحلیلی صحیح از نرخ تورم سالهای آتی داشته و بر آن اساس اعلام اجاره نمایند؟ همانگونه که افزایش یا کاهش نرخ ارز یا طلا ، سکه و بورس قابل پیش بینی نمی باشد پس منطقا تورم اجاره بها برای سالهای آتی هم قابل پیش بینی نخواهد بود.
- نگارنده در هیچ منبع و مآخذ و قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسی رسمی کارشناسی، اشاره‌ای مستقیم یا غیر مستقیم نیافته است که کارشناسان رسمی موظف به تعیین اجاره بها برای سالهای آتی می‌باشند. متاسفانه این تصور در جامعه کارشناسی قوت گرفته که کارشناسان موظف می‌باشند برای هر درخواست متقاضیان کارشناسی چون آقای ووپی در کارتون تنسی تاکسیدو ، راه حلی یافته و با مدد از تخته سیاه جادویی خود اعلام نظریه نمایند؟!
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ و بشماره ۶۸۸/۹۶/۷ اعلام نموده "برخلاف اجرت المثل، تعیین اجاره بهاء توسط کارشناس برای دو یا چند سال فاقد موضوعیت است"
- کارشناسان رسمی می توانند با استناد به نامه و مجوزی که شورای عالی کارشناسان رسمی اعلام نموده ، نسبت به تعیین اجاره بهای سالهای آتی اقدام و اعلام نظریه نمایند لیکن جهت استحضار بعرض می رساند در مواردی موجر یا مستاجر به دلیل پیش بینی اشتباه نرخ تورم سالهای آینده از کارشناسان رسمی شکایت نموده و درخواست جبران ضرر و زیان نموده اند. مطابق ماده ۱۹ قانون کانون اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد . در صورت ارائه نظریه فاقد پشتوانه فنی ، کارشناسان به استناد بند۳ از ماده الف-۲۶ قانون کانون.ک.ر.د (مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر) به توبیخ با درج در پرونده یا محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت یک تا سه سال محکوم می شوند. همچنین به استناد ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می توانند محکوم به جبران خسارت شوند. لذا کارشناسان محترم لازم است به مسئولیت‌ها و پیامدهای امر واقف بوده و هوشمندانه عمل نمایند
- متن پیشنهادی برای درج در نظریه:
با توجه به محل و موقعیت ، کاربری، مشاهدات میدانی ، امکانات و راه های دسترسی به معابر اصلی و سایر عوامل موثر در موضوع ، اجاره بهای ماهیانه ملک با مشخصات فوق الذکر از تاریخ ..... لغایت تاریخ ... به مدت یک سال شمسی، ماهیانه به مبلغ ... ریال معادل (... تومان) و برای یک سال شمسی به مبلغ ... تعیین و به حضورتان اعلام می گردد. لازم بذکر است نظر به اینکه پیش بینی نرخ تورم سالهای آتی برای این کارشناسی غیرممکن می باشد لذا اجاره بها تعیین و اعلام شده برای سال اول قطعی و اجاره بها برای سالهای دوم و سوم بر مبنای کارشناسی مجدد یا بر مبنای شاخص تورم اجاره بها در سالهای آتی که هر ساله توسط مراجع رسمی اعلام می گردد قابل تعیین و اعمال می باشد.
غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
خردادماه ۱۴۰۳
⚖️کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
❓آیا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند برای زمان آتی تعیین اجاره بها نمایند؟
بررسی حقوقی، مخاطرات و راهکارها
درخواست از کارشناسان رسمی برای تعیین اجاره بها سالهای آتی یک ملک استیجاری که معمولا سه یا پنج سال می باشد عموما توسط بانک‌ها یا ادارات دولتی صورت می‌گیرد. پرسشی که مطرح است، آیا تعیین اجاره برای سالهای آتی مبنای قانونی دارد؟ آیا کارشناسان رسمی موظف به اعلام اجاره برای سالهای آتی می باشند؟
شورایعالی محترم کارشناسان رسمی در نامه شماره ۸۵۱-ش-۰۳ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ خطاب به کانونهای کارشناسی کشور و در پاسخ به پرسش شماره ۱۴ ، به تعیین اجاره بهاء برای سالهای آینده اشاره نموده و اعلام داشته است "در مواردی که تعیین اجاره بهاء برای #سالهای_آینده محاسبه می گردد، اجاره بهای یک ماه از هر سال بصورت جداگانه محاسبه، سپس مبالغ اجاره بهای یک ماهه هر سال با همدیگر جمع می گردد و دستمزد کارشناسی، طبق ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد."
نگارنده به دلایل زیر اعتقاد دارد تعیین اجاره برای سالهای آتی نه تنها هیچ گونه مبنای علمی و فنی و حقوقی نداشته بلکه می تواند برای کارشناسان پیامدهای منفی در پی داشته باشد
- به نگاهی به آمارهای رسمی بازار مسکن و اجاره بها ، شاهد افت و خیزهای شدیدی می باشیم. مطابق نرخ های تورمی اعلامی از مراجع مسئول، رشد اجاره بها بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ مثبت، از ۹۳ تا ۹۵ منفی و برای سالهای بعد از ۱۳۹۵ ، مثبت و صعودی بوده است. در چنین شرایط نابسامانی عملا پیش بینی اجاره بها سالهای آتی غیرممکن می باشد.
- در شرایطی که هیچ مرجعی ، مشخصا، مرکز آمار و بانک مرکزی بعنوان متولیان ارائه آمار ، هیچ آمار و پیش بینی برای رخدادهای اقتصادی آینده اعلام نمی نمایند، چگونه ممکن است کارشناسان رسمی که فاقد دانش لازم در خصوص موضوع مورد بحث می باشند، بتواند تحلیلی صحیح از نرخ تورم سالهای آتی داشته و بر آن اساس اعلام اجاره نمایند؟ همانگونه که افزایش یا کاهش نرخ ارز یا طلا ، سکه و بورس قابل پیش بینی نمی باشد پس منطقا تورم اجاره بها برای سالهای آتی هم قابل پیش بینی نخواهد بود.
- نگارنده در هیچ منبع و مآخذ و قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسی رسمی کارشناسی، اشاره‌ای مستقیم یا غیر مستقیم نیافته است که کارشناسان رسمی موظف به تعیین اجاره بها برای سالهای آتی می‌باشند. متاسفانه این تصور در جامعه کارشناسی قوت گرفته که کارشناسان موظف می‌باشند برای هر درخواست متقاضیان کارشناسی چون آقای ووپی در کارتون تنسی تاکسیدو ، راه حلی یافته و با مدد از تخته سیاه جادویی خود اعلام نظریه نمایند؟!
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ و بشماره ۶۸۸/۹۶/۷ اعلام نموده "برخلاف اجرت المثل، تعیین اجاره بهاء توسط کارشناس برای دو یا چند سال فاقد موضوعیت است"
- کارشناسان رسمی می توانند با استناد به نامه و مجوزی که شورای عالی کارشناسان رسمی اعلام نموده ، نسبت به تعیین اجاره بهای سالهای آتی اقدام و اعلام نظریه نمایند لیکن جهت استحضار بعرض می رساند در مواردی موجر یا مستاجر به دلیل پیش بینی اشتباه نرخ تورم سالهای آینده از کارشناسان رسمی شکایت نموده و درخواست جبران ضرر و زیان نموده اند. مطابق ماده ۱۹ قانون کانون اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد . در صورت ارائه نظریه فاقد پشتوانه فنی ، کارشناسان به استناد بند۳ از ماده الف-۲۶ قانون کانون.ک.ر.د (مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر) به توبیخ با درج در پرونده یا محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت یک تا سه سال محکوم می شوند. همچنین به استناد ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می توانند محکوم به جبران خسارت شوند. لذا کارشناسان محترم لازم است به مسئولیت‌ها و پیامدهای امر واقف بوده و هوشمندانه عمل نمایند
- متن پیشنهادی برای درج در نظریه:
با توجه به محل و موقعیت ، کاربری، مشاهدات میدانی ، امکانات و راه های دسترسی به معابر اصلی و سایر عوامل موثر در موضوع ، اجاره بهای ماهیانه ملک با مشخصات فوق الذکر از تاریخ ..... لغایت تاریخ ... به مدت یک سال شمسی، ماهیانه به مبلغ ... ریال معادل (... تومان) و برای یک سال شمسی به مبلغ ... تعیین و به حضورتان اعلام می گردد. لازم بذکر است نظر به اینکه پیش بینی نرخ تورم سالهای آتی برای این کارشناسی غیرممکن می باشد لذا اجاره بها تعیین و اعلام شده برای سال اول قطعی و اجاره بها برای سالهای دوم و سوم بر مبنای کارشناسی مجدد یا بر مبنای شاخص تورم اجاره بها در سالهای آتی که هر ساله توسط مراجع رسمی اعلام می گردد قابل تعیین و اعمال می باشد.
غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
خردادماه ۱۴۰۳
⚖️کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
✅ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن در سند تحول قضایی
15 خرداد 1403
سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق چهارمین مأموریت از مأموریت‌های قوه قضاییه تحت عنوان، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» دو چالش را به عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان».
طبق سند تحول قضایی، دشواری کشف جرائم، معلول دو علت «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» است.
راهکارهای رفع مشکل استفاده غیربهینه از توان کشف جرم در سند تحول ذیل چهار راهبرد «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» «کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن» و «تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات» مشخص شده است.
راهکارهای سند تحول برای کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله
سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای راهبرد کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله پنج راهکار مشخص دارد.
راهکار اول: تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:
- تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری
معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول.
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها به عنوان مسئول اجرای این راهکار مشخص شدند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان.
دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۳ این راهکار را اجرایی کنند.
راهکار چهارم: ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکار‌های لازم.
مسئولیت ایجاد این رشته با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمانی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده است تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنما‌های عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور موظف به انجام این وظایف هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است. /خبرگزاری میزان
🆔 @Karshenasan_rasmi
15 خرداد 1403
سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق چهارمین مأموریت از مأموریت‌های قوه قضاییه تحت عنوان، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» دو چالش را به عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان».
طبق سند تحول قضایی، دشواری کشف جرائم، معلول دو علت «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» است.
راهکارهای رفع مشکل استفاده غیربهینه از توان کشف جرم در سند تحول ذیل چهار راهبرد «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» «کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن» و «تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات» مشخص شده است.
راهکارهای سند تحول برای کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله
سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای راهبرد کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله پنج راهکار مشخص دارد.
راهکار اول: تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:
- تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری
معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول.
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها به عنوان مسئول اجرای این راهکار مشخص شدند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان.
دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۳ این راهکار را اجرایی کنند.
راهکار چهارم: ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکار‌های لازم.
مسئولیت ایجاد این رشته با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمانی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده است تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنما‌های عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور موظف به انجام این وظایف هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است. /خبرگزاری میزان
🆔 @Karshenasan_rasmi
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه خبر داد :
تشکیل دادگاه های صلح در سراسر کشور تا آذرماه سال جاری
🔘 فلسفه وجودی دادگاه های صلح ، ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده های قضایی با کمک شوراهای حل اختلاف است.
🔘دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح ، ترکیبی از دعاوی حقوقی ، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح ، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
🔘ممکن است تا 60 درصد پرونده های دادگستری که قابلیت صلح وسازش دارند به شعب دادگاه صلح ارجاع شوند و بر اساس قانون لزوما باید تا آذرماه سال جاری دادگاه های صلح در سراسر کشور تشکیل شوند.
🆔@Karshenasan_rasmi
تشکیل دادگاه های صلح در سراسر کشور تا آذرماه سال جاری
🔘 فلسفه وجودی دادگاه های صلح ، ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده های قضایی با کمک شوراهای حل اختلاف است.
🔘دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح ، ترکیبی از دعاوی حقوقی ، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح ، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
🔘ممکن است تا 60 درصد پرونده های دادگستری که قابلیت صلح وسازش دارند به شعب دادگاه صلح ارجاع شوند و بر اساس قانون لزوما باید تا آذرماه سال جاری دادگاه های صلح در سراسر کشور تشکیل شوند.
🆔@Karshenasan_rasmi
#آزمون_کارشناسی
آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی ۱۴۰۲ -از سوی سخنگوی شورای عالی اعلام شد
به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: اطلاعیه بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی در هفته گذشته صادر و پذیرفته شدگان درحال بارگذاری مدارک می‌باشند.
🔸دکتر علی اکبر بالاگر اظهار داشت: آزمون سال ۱۴۰۲ در دی ماه گذشته برگزار و نتایج آن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ اعلام گردید.
🔸وی گفت: بر اساس مهلت تعیین‌شده توسط سازمان سنجش برای اعتراض متقاضیان، افرادی که به نتایج آزمون اعتراض داشتند، اعتراض آنها در سامانه سازمان سنجش ثبت شده بود و عمده اعتراضات در خصوص متقاضیانی بود که طبق اظهار، سابقه ایثارگری آنها لحاظ نشده بود که با استعلام مجدد سازمان سنجش از نهادهای ذیربط نتایج اعتراضات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ به شورای عالی اعلام گردید.
🔸وی خاطرنشان نمود: در آزمون سال گذشته ۸۵۲۵۷ نفر ثبت‌نام نموده بودند که از این تعداد در مرحله اول ۱۰۳۴۸ نفر و در مرحله دوم که صرفاً ایثارگران معترض به نتایج آزمون بودند ۷۶ نفر در آزمون کتبی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار نصاب لازم را کسب نموده اند.
🔸وی افزود: شورای عالی با طراحی سامانه آزمون، اطلاعیه بارگذاری مدارک را صادر نموده که پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی درحال بارگذاری مدارک می‌باشند و بر همین اساس، پس از بارگذاری مدارک و بررسی آنها و تطبیق با شرایط دفترچه آزمون و اخذ استعلامات لازم از طریق درگاه ملی مجوزها، افرادی که دارای شرایط لازم باشند به کمیسیون ماده ۱۳ معرفی می‌شوند.
🔸سخنگوی شورای عالی خاطر نشان ساخت: در مرحله ثبت نام و برگزاری آزمون، کنترل قطعی مدارک متقاضیان، صورت نمی‌گیرد چرا که عملاً چنین امکانی برای سازمان سنجش وجود ندارد، بنابر این پس از بارگذاری مدارک، تطبیق مدارک با شرایط دفترچه آزمون صورت می پذیرد.
🔸بالاگر افزود: در اکثر آزمونهای کارشناسی افرادی بدون داشتن شرایط، به دلایلی که برای خود دارند، شرکت می‌نمایند که مدارک آنها در مرحله تطبیق مدارک مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. فرض کنید، فردی با مدرک تحصیلی لیسانس فیزیک، دوره کارشناسی ارشد مثلاً در رشته راه و ساختمان را در حال ادامه تحصیل می باشد و برای سنجش معلومات خود یا بدلایل دیگر در آزمون کارشناسی رشته راه و ساختمان شرکت نموده که پس از قبولی در آزمون در مرحله تطبیق مدارک قبولی ایشان مورد تأیید واقع نمی‌شود و یا افرادی با مدارک تحصیلی معادل در آزمون شرکت می‌کنند که مدارک این داوطلبین نیز تطبیق داده نمی شود .
🔸وی همچنین اظهار داشت: تعدادی از کارشناسان در آزمون تغییر حوزه کارشناسی (انتقالی) و تغییر رشته شرکت و قبول شده اند که این همکاران هم پس از بارگذاری مدارک و تطبیق آن با شرایط دفترچه آزمون، اسامی آنها به کانون های مقصد و مبدأ اعلام خواهد شد.
🔸دکتر بالاگر یاد آور شد: هیچ یک از اعضاء شورای عالی در آزمون، جهت تغییر رشته و یا انتقال شرکت ننموده‌اند.
🔸وی با بیان اینکه هیچ یک از افراد معرفی شده از طرف سازمان سنجش، پذیرفته‌شده نهایی محسوب نمی‌شوند، افزود: پس از تطبیق مدارک و بررسی شرایط همه آنها توسط کمیسیون ماده ۱۳ و نهایتا در صورت تأیید کمیسیون، مبنی‌بر احراز شرایط ماده ۱۵ قانون، اسامی برای گذراندن دوره کارآموزی به کانون استان ها اعلام خواهد شد و بر همین اساس، مدارک پذیرفته شدگان در دو مرحله، توسط شورای عالی و کمیسیون ماده ۱۳ مورد بررسی قرار می گیرد.
⚖️کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی ۱۴۰۲ -از سوی سخنگوی شورای عالی اعلام شد
به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، سخنگوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: اطلاعیه بارگذاری مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی در هفته گذشته صادر و پذیرفته شدگان درحال بارگذاری مدارک می‌باشند.
🔸دکتر علی اکبر بالاگر اظهار داشت: آزمون سال ۱۴۰۲ در دی ماه گذشته برگزار و نتایج آن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ اعلام گردید.
🔸وی گفت: بر اساس مهلت تعیین‌شده توسط سازمان سنجش برای اعتراض متقاضیان، افرادی که به نتایج آزمون اعتراض داشتند، اعتراض آنها در سامانه سازمان سنجش ثبت شده بود و عمده اعتراضات در خصوص متقاضیانی بود که طبق اظهار، سابقه ایثارگری آنها لحاظ نشده بود که با استعلام مجدد سازمان سنجش از نهادهای ذیربط نتایج اعتراضات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ به شورای عالی اعلام گردید.
🔸وی خاطرنشان نمود: در آزمون سال گذشته ۸۵۲۵۷ نفر ثبت‌نام نموده بودند که از این تعداد در مرحله اول ۱۰۳۴۸ نفر و در مرحله دوم که صرفاً ایثارگران معترض به نتایج آزمون بودند ۷۶ نفر در آزمون کتبی بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار نصاب لازم را کسب نموده اند.
🔸وی افزود: شورای عالی با طراحی سامانه آزمون، اطلاعیه بارگذاری مدارک را صادر نموده که پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی درحال بارگذاری مدارک می‌باشند و بر همین اساس، پس از بارگذاری مدارک و بررسی آنها و تطبیق با شرایط دفترچه آزمون و اخذ استعلامات لازم از طریق درگاه ملی مجوزها، افرادی که دارای شرایط لازم باشند به کمیسیون ماده ۱۳ معرفی می‌شوند.
🔸سخنگوی شورای عالی خاطر نشان ساخت: در مرحله ثبت نام و برگزاری آزمون، کنترل قطعی مدارک متقاضیان، صورت نمی‌گیرد چرا که عملاً چنین امکانی برای سازمان سنجش وجود ندارد، بنابر این پس از بارگذاری مدارک، تطبیق مدارک با شرایط دفترچه آزمون صورت می پذیرد.
🔸بالاگر افزود: در اکثر آزمونهای کارشناسی افرادی بدون داشتن شرایط، به دلایلی که برای خود دارند، شرکت می‌نمایند که مدارک آنها در مرحله تطبیق مدارک مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. فرض کنید، فردی با مدرک تحصیلی لیسانس فیزیک، دوره کارشناسی ارشد مثلاً در رشته راه و ساختمان را در حال ادامه تحصیل می باشد و برای سنجش معلومات خود یا بدلایل دیگر در آزمون کارشناسی رشته راه و ساختمان شرکت نموده که پس از قبولی در آزمون در مرحله تطبیق مدارک قبولی ایشان مورد تأیید واقع نمی‌شود و یا افرادی با مدارک تحصیلی معادل در آزمون شرکت می‌کنند که مدارک این داوطلبین نیز تطبیق داده نمی شود .
🔸وی همچنین اظهار داشت: تعدادی از کارشناسان در آزمون تغییر حوزه کارشناسی (انتقالی) و تغییر رشته شرکت و قبول شده اند که این همکاران هم پس از بارگذاری مدارک و تطبیق آن با شرایط دفترچه آزمون، اسامی آنها به کانون های مقصد و مبدأ اعلام خواهد شد.
🔸دکتر بالاگر یاد آور شد: هیچ یک از اعضاء شورای عالی در آزمون، جهت تغییر رشته و یا انتقال شرکت ننموده‌اند.
🔸وی با بیان اینکه هیچ یک از افراد معرفی شده از طرف سازمان سنجش، پذیرفته‌شده نهایی محسوب نمی‌شوند، افزود: پس از تطبیق مدارک و بررسی شرایط همه آنها توسط کمیسیون ماده ۱۳ و نهایتا در صورت تأیید کمیسیون، مبنی‌بر احراز شرایط ماده ۱۵ قانون، اسامی برای گذراندن دوره کارآموزی به کانون استان ها اعلام خواهد شد و بر همین اساس، مدارک پذیرفته شدگان در دو مرحله، توسط شورای عالی و کمیسیون ماده ۱۳ مورد بررسی قرار می گیرد.
⚖️کانال خبری، تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری 🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چه قوانینی را تغییر داده است؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی مواد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پیش‌فروش ساختمان را نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.
متن خبر:
👉 https://www.mizanonline.ir/00K2cm
🆔@Karshenasan_rasmi
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی مواد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پیش‌فروش ساختمان را نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.
متن خبر:
👉 https://www.mizanonline.ir/00K2cm
🆔@Karshenasan_rasmi
خبرگزاری میزان
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چه قوانینی را تغییر داده است؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی مواد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پیش‌فروش ساختمان را نسخ، حذف و یا اصلاح کرده است.
💠بخشنامه تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها
۱۶ خردادماه ۱۴۰۳
بخشنامه تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها (بخشنامه شماره ۶۴۷۹۹ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۳ سرپرست ریاست جمهوری)
کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران
در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها
۱- شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی.
۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه.
۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۶/۱۲/۱۳۹۰) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)
۵- همکاری مؤثر با شورای گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.
۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه.
شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم‌اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهدکرد.
محمد مخبر- سرپرست ریاست جمهوری
📌پی نوشت:
بر اساس تبصره ۴ بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سایر مراجع تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف اند پس از اجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
🆔 @Karshenasan_rasmi
۱۶ خردادماه ۱۴۰۳
بخشنامه تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها (بخشنامه شماره ۶۴۷۹۹ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۳ سرپرست ریاست جمهوری)
کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران
در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها
۱- شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی.
۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه.
۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۶/۱۲/۱۳۹۰) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)
۵- همکاری مؤثر با شورای گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.
۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه.
شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم‌اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک‌بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهدکرد.
محمد مخبر- سرپرست ریاست جمهوری
📌پی نوشت:
بر اساس تبصره ۴ بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سایر مراجع تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف اند پس از اجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
🆔 @Karshenasan_rasmi
#اطلاعیه مهم مالیاتی
چنانچه در یک محل دارای دو یا چند پروانه اشتغال باشید ، می باید تمام پرونده ها در یک پرونده مالیاتی تجمیع شوند.
🆔@Karshenasan_rasmi
چنانچه در یک محل دارای دو یا چند پروانه اشتغال باشید ، می باید تمام پرونده ها در یک پرونده مالیاتی تجمیع شوند.
🆔@Karshenasan_rasmi
ابلاغیه مهم رییس قوه قضائیه:
✳️ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
🔰 در این آیین‌نامه جزئیاتی از نحوه تشکیل مراجع حل اختلاف از جمله دادگاه‌های صلح، نحوه استخدام و تأمین نیروی انسانی، پاداش، فوق‌العاده جذب کارکنان و... آورده شده است.
متن آیین‌نامه:
👉 https://www.shenasname.ir/?p=62709
🆔@Karshenasan_rasmi
✳️ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
🔰 در این آیین‌نامه جزئیاتی از نحوه تشکیل مراجع حل اختلاف از جمله دادگاه‌های صلح، نحوه استخدام و تأمین نیروی انسانی، پاداش، فوق‌العاده جذب کارکنان و... آورده شده است.
متن آیین‌نامه:
👉 https://www.shenasname.ir/?p=62709
🆔@Karshenasan_rasmi
شناسنامه قانون
آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۳)
- آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۳)
✅ قانون شفافیت قوای سه‌گانه پس از تأیید در مجمع تشخیص مصلحت توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد
📌در این ارتباط بخوانید:
💠 نهادهای کارشناسی رسمی در طرح شفافیت
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7829
🆔 @Karshenasan_rasmi
📌در این ارتباط بخوانید:
💠 نهادهای کارشناسی رسمی در طرح شفافیت
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7829
🆔 @Karshenasan_rasmi