#بایدها_و_نبایدهای_کارشناسی
بر اساس روال جاری ، محاکم دادگستری در ابلاغیه های کارشناسی ، شماره تلفن های طرفین پرونده را به کارشناسان رسمی اعلام نموده و کارشناسان ملزم به هماهنگی با طرفین می باشند. هر چند که نگارنده اعتقاد دارد در قوانین مرتبط با کارشناسی چنین وظیفه ای برای کارشناس دیده نشده و انجام هماهنگی جز وظایف دفتر دادگاه می باشد لیکن فعلا روش کار بر این شیوه بوده و چاره ای جز اطاعت امر وجود ندارد.
در این ارتباط نکات زیر قابل بیان بوده و بعنوان توصیه خدمت شما بعرض می رساند:
- در ارتباط تلفنی با طرفین پرونده ، علاوه بر تحمیل هزینه گاها با افرادی مواجه می گردیم که تلفن و گوشی مفت پیدا کرده و انتظار دارند کارشناس ساعتها به داستان آنها گوش دهد.
- به قول معروف، حرف باد هواست و به سرعت فراموش می شود. از موارد به حق یا ناحق بیان شده بصورت تلفنی توسط طرفی از پرونده، یقینا همه سخنان و نکات به یاد نخواهد ماند و در مواردی همین فراموشی باعث ایجاد ادعا برای گوینده و بر علیه کارشناس می شود.
- بعضی از مردم صداقت ندارند. چه بسا سخنی گفته باشند که کارشناس مستقیم یا غیرمستقیم در نظریه خود نوشته و یا تاثیر داده باشد. اما گوینده بعدا آنرا منکر شود و کارشناس را متهم به دروغ گویی نموده و بر علیه کارشناس طرح شکایت نماید.
-ما کارشناس مدارک و مستندات هستیم نه حرف شفاهی. لذا بهتر است که تمامی فرمایشات طرفین پرونده بصورت مستند در اختیار کارشناس قرار گیرد.
- گاها طرفی از پرونده که نظریه کارشناسی را به ضرر خود می داند، منکر اصل تماس کارشناس با او شده و با غوغاسازی سعی در تخریب کارشناس می نماید.
توصیه می گردد بجای تماس تلفنی و برای دوری از مشکلاتی که بیان شد، متن زیر تکمیل و بصورت پیامکی به شماره تلفن های اعلامی در ابلاغیه ارسال و از آن اسکرین شات گرفته و در پرونده بایگانی نمایید.
▫️🔹◻️🔷◻️🔹▫️
جناب آقای/خانم ......
با سلام
نظر به اینکه اینجانب بعنوان کارشناس پرونده قضایی به شماره ........ از شعبه .... عمومی حقوقی شهرستان ..... موضوع دعوی شما به طرفیت ..... تعیین گردیده ام، لطفا در راستای انجام امر کارشناسی و جهت رویت مدارک و مستندات جنابعالی و انجام هماهنگی جهت بازدید از محل ، در اسرع وقت با اینجانب تماس حاصل فرمایید. ضمنا اصل و یک سری کپی از مدارک و مستندات بانضمام لایحه امضا شده توضیحات خود را جهت تحویل به اینجانب ، آماده فرمایید.
با احترام .......
✍️غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
🆔@Karshenasan_rasmi
بر اساس روال جاری ، محاکم دادگستری در ابلاغیه های کارشناسی ، شماره تلفن های طرفین پرونده را به کارشناسان رسمی اعلام نموده و کارشناسان ملزم به هماهنگی با طرفین می باشند. هر چند که نگارنده اعتقاد دارد در قوانین مرتبط با کارشناسی چنین وظیفه ای برای کارشناس دیده نشده و انجام هماهنگی جز وظایف دفتر دادگاه می باشد لیکن فعلا روش کار بر این شیوه بوده و چاره ای جز اطاعت امر وجود ندارد.
در این ارتباط نکات زیر قابل بیان بوده و بعنوان توصیه خدمت شما بعرض می رساند:
- در ارتباط تلفنی با طرفین پرونده ، علاوه بر تحمیل هزینه گاها با افرادی مواجه می گردیم که تلفن و گوشی مفت پیدا کرده و انتظار دارند کارشناس ساعتها به داستان آنها گوش دهد.
- به قول معروف، حرف باد هواست و به سرعت فراموش می شود. از موارد به حق یا ناحق بیان شده بصورت تلفنی توسط طرفی از پرونده، یقینا همه سخنان و نکات به یاد نخواهد ماند و در مواردی همین فراموشی باعث ایجاد ادعا برای گوینده و بر علیه کارشناس می شود.
- بعضی از مردم صداقت ندارند. چه بسا سخنی گفته باشند که کارشناس مستقیم یا غیرمستقیم در نظریه خود نوشته و یا تاثیر داده باشد. اما گوینده بعدا آنرا منکر شود و کارشناس را متهم به دروغ گویی نموده و بر علیه کارشناس طرح شکایت نماید.
-ما کارشناس مدارک و مستندات هستیم نه حرف شفاهی. لذا بهتر است که تمامی فرمایشات طرفین پرونده بصورت مستند در اختیار کارشناس قرار گیرد.
- گاها طرفی از پرونده که نظریه کارشناسی را به ضرر خود می داند، منکر اصل تماس کارشناس با او شده و با غوغاسازی سعی در تخریب کارشناس می نماید.
توصیه می گردد بجای تماس تلفنی و برای دوری از مشکلاتی که بیان شد، متن زیر تکمیل و بصورت پیامکی به شماره تلفن های اعلامی در ابلاغیه ارسال و از آن اسکرین شات گرفته و در پرونده بایگانی نمایید.
▫️🔹◻️🔷◻️🔹▫️
جناب آقای/خانم ......
با سلام
نظر به اینکه اینجانب بعنوان کارشناس پرونده قضایی به شماره ........ از شعبه .... عمومی حقوقی شهرستان ..... موضوع دعوی شما به طرفیت ..... تعیین گردیده ام، لطفا در راستای انجام امر کارشناسی و جهت رویت مدارک و مستندات جنابعالی و انجام هماهنگی جهت بازدید از محل ، در اسرع وقت با اینجانب تماس حاصل فرمایید. ضمنا اصل و یک سری کپی از مدارک و مستندات بانضمام لایحه امضا شده توضیحات خود را جهت تحویل به اینجانب ، آماده فرمایید.
با احترام .......
✍️غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
🆔@Karshenasan_rasmi
showra.pdf
377.3 KB
📨نامه ی ریاست کانون تهران به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
🔸 اعتراض به روند جذب کارشناسان جدید الورود از نظر سطح علمی ، تعداد و حذف مصاحبه علمی
🔸در یک مرحله آزمون کارشناسی بر مبنای قانون تسهیل تعداد ۲۷۰۰ نفر پذیرفته شده که برابر با تعداد کل اعضای فعلی این کانون با قدمت ۸۵ ساله است
📌در این ارتباط نوشته بودیم:
ننویسیم تسهیل، بنویسم تعجیل
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7799
🆔 @Karshenasan_rasmi
🔸 اعتراض به روند جذب کارشناسان جدید الورود از نظر سطح علمی ، تعداد و حذف مصاحبه علمی
🔸در یک مرحله آزمون کارشناسی بر مبنای قانون تسهیل تعداد ۲۷۰۰ نفر پذیرفته شده که برابر با تعداد کل اعضای فعلی این کانون با قدمت ۸۵ ساله است
📌در این ارتباط نوشته بودیم:
ننویسیم تسهیل، بنویسم تعجیل
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7799
🆔 @Karshenasan_rasmi
▫️
❓آیا حذف مصاحبه علمی و تخصصی از آزمون کارشناسی رسمی وجاهت قانونی دارد؟
شورای عالی کارشناسان رسمی طی اطلاعیه ای به تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۳ در خصوص پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ۱۴۰۲ اعلام فرمودند متقاضیان واجد شرایط دفترچۀ ثبت‌نام در رشتۀ مورد تقاضا مصاحبۀ علمی و تخصصی ندارند و برای مرحلۀ تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به کمیسیون مادۀ ۱۳ شورایعالی کارشناسان معرفی خواهند شد.
اما به نظر نگارنده و قاطبه کارشناسان رسمی دادگستری ، این نظر و تصمیم شورای محترم مبنی بر حذف آزمون تخصصی ، بدلیل زیر مردود بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد :
🔸مطابق ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:
"بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می شود: تبصره۱ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد."
🔸بند الف از ماده ۷ قانون که در ماده 4 به آن اشاره شده به قرار زیر است:
👈الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
✍️اما قانون تسهیل فقط قسمتی از بند الف ماده ۷ , در مورد رعایت ظرفیت را تغییر داده است و بقیه بندهای قانون کارشناسان هنوز استوار و برقرار است. از جمله بند ب ماده ۷ ، بند ب ماده ۱۲ و بند ح ماده ۱۵ توسط قانون تسهیل نقض نگردیده و دارای اعتبار قانونی می باشند.
ماده ۷ - وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
👈ب - تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ماده ۱۲ - وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
👈ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ماده ۱۵ - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
👈ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
🔹همچنین در مواد ۵۳ ، ۵۴ و ۵۶ از فصل ششم آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری صراحتا به انجام آزمون و مصاحبه تجربی اشاره گردیده است:
ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می‌نماید.
ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست ازمنابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردد.
ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزییات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی،مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی و تشکیل نمایندگی کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابلاغ می‌گردد.
📌لذا :
قانون تسهیل فقط بخشی از بند الف ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری را تغییر داده و ماده ۱۵ این قانون همچنان معتبر است. مطابق بند ح ماده ۱۵ همچنین مادتین ۵۳ ، ۵۴ و ۵۶ از فصل ششم آیین‌نامه اجرایی، موفقیت در آزمون تجربی که همان آزمون شفاهی است از جمله شرایط متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی بوده که همچنان معتبر می باشند . لذا با دلایل مورد اشاره ، لازم و واجب است شورای عالی محترم کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نموده و قانون و آیین نامه اجرایی را بصورت کامل اجرا فرمایند. لازم بذکر است حسب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری تنها تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات قانون کانون برای کلیه کانونهای کشور لازم الاجراء میباشد.
✍️غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
🆔 @Karshenasan_rasmi
❓آیا حذف مصاحبه علمی و تخصصی از آزمون کارشناسی رسمی وجاهت قانونی دارد؟
شورای عالی کارشناسان رسمی طی اطلاعیه ای به تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۳ در خصوص پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ۱۴۰۲ اعلام فرمودند متقاضیان واجد شرایط دفترچۀ ثبت‌نام در رشتۀ مورد تقاضا مصاحبۀ علمی و تخصصی ندارند و برای مرحلۀ تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به کمیسیون مادۀ ۱۳ شورایعالی کارشناسان معرفی خواهند شد.
اما به نظر نگارنده و قاطبه کارشناسان رسمی دادگستری ، این نظر و تصمیم شورای محترم مبنی بر حذف آزمون تخصصی ، بدلیل زیر مردود بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد :
🔸مطابق ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:
"بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می شود: تبصره۱ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد."
🔸بند الف از ماده ۷ قانون که در ماده 4 به آن اشاره شده به قرار زیر است:
👈الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
✍️اما قانون تسهیل فقط قسمتی از بند الف ماده ۷ , در مورد رعایت ظرفیت را تغییر داده است و بقیه بندهای قانون کارشناسان هنوز استوار و برقرار است. از جمله بند ب ماده ۷ ، بند ب ماده ۱۲ و بند ح ماده ۱۵ توسط قانون تسهیل نقض نگردیده و دارای اعتبار قانونی می باشند.
ماده ۷ - وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
👈ب - تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ماده ۱۲ - وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
👈ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ماده ۱۵ - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
👈ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
🔹همچنین در مواد ۵۳ ، ۵۴ و ۵۶ از فصل ششم آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری صراحتا به انجام آزمون و مصاحبه تجربی اشاره گردیده است:
ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می‌نماید.
ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست ازمنابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردد.
ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزییات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی،مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی و تشکیل نمایندگی کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابلاغ می‌گردد.
📌لذا :
قانون تسهیل فقط بخشی از بند الف ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری را تغییر داده و ماده ۱۵ این قانون همچنان معتبر است. مطابق بند ح ماده ۱۵ همچنین مادتین ۵۳ ، ۵۴ و ۵۶ از فصل ششم آیین‌نامه اجرایی، موفقیت در آزمون تجربی که همان آزمون شفاهی است از جمله شرایط متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی بوده که همچنان معتبر می باشند . لذا با دلایل مورد اشاره ، لازم و واجب است شورای عالی محترم کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نموده و قانون و آیین نامه اجرایی را بصورت کامل اجرا فرمایند. لازم بذکر است حسب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری تنها تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات قانون کانون برای کلیه کانونهای کشور لازم الاجراء میباشد.
✍️غلامرضا گلستانی نسب، کارشناس رسمی دادگستری
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
🆔 @Karshenasan_rasmi
1_11861893443.pdf
501.6 KB
#مهم
📨نامه دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
📌موضوع:
چالش‌ها و آسیب های مربوط به مراجع انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
🆔 @Karshenasan_rasmi
📨نامه دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
📌موضوع:
چالش‌ها و آسیب های مربوط به مراجع انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
🆔 @Karshenasan_rasmi
❓تفاوت #نظریه_کارشناس با #گزارش_کارشناسی
تفاوت ماهوی و آثار حقوقی مترتبه فی مابین ؛ گزارش کارشناسی با نظریه کارشناسی در چه موارد و موضوعاتی است؟
✅تفاوتهای ماهوی گزارش و نظریه :
1- گزارش, تهیه و تنظیم و تدوین یک مطلب خبری, فنی و تخصصی و علمی بر اساس مشاهدات عینی صِرف از موضوع مورد گزارش است,که بدون تجزیه و تحلیل,عینا در اختیار مخاطب قرار میگیرد.ولی نظریه فراتر از گزارش بوده و ضمن انجام مشاهدات و بررسیهای بعد از حدوث موضوع,با تجزیه و تحلیل و واکاوی قضیه,ضمن ارائه استدلالهای موجه و صریح,ارائه دهنده را مکلف به نتیجه گیری در خصوص علل حدوث و میزان اثر یا آثار آن و نیز اعلام نتیجه به مرجع ارجاع دهنده می نماید.
2-گزارشگر شاهد عام و نظریه دهنده شاهد خاص است.یعنی گزارشگر عینا در صحنه وقوع حاضر بوده و مشاهدات خود را بدون تحلیل و نتیجه گیری گزارش می نماید.ولی نظریه پرداز (نظریه دهنده)بعنوان شاهد خاص,عموما در صحنه حاضر نبوده بلکه برای کشف حقیقت فنی موضوع,بعد از حدوث, در محل حاضر و با تحقیقات محلی و دلالت مطلعین وبررسی مدارک و مستندات مربوطه,موضوع را واکاوی و در انطباق با مستندات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با کشف حقیقت فنی موضوع,نتیجه گیری کرده و نتیجه قطعی و منجز و صریح خود را به مرجع مربوطه اعلام میکند./ مهندس مهدی لایق
🆔 @Karshenasan_rasmi
تفاوت ماهوی و آثار حقوقی مترتبه فی مابین ؛ گزارش کارشناسی با نظریه کارشناسی در چه موارد و موضوعاتی است؟
✅تفاوتهای ماهوی گزارش و نظریه :
1- گزارش, تهیه و تنظیم و تدوین یک مطلب خبری, فنی و تخصصی و علمی بر اساس مشاهدات عینی صِرف از موضوع مورد گزارش است,که بدون تجزیه و تحلیل,عینا در اختیار مخاطب قرار میگیرد.ولی نظریه فراتر از گزارش بوده و ضمن انجام مشاهدات و بررسیهای بعد از حدوث موضوع,با تجزیه و تحلیل و واکاوی قضیه,ضمن ارائه استدلالهای موجه و صریح,ارائه دهنده را مکلف به نتیجه گیری در خصوص علل حدوث و میزان اثر یا آثار آن و نیز اعلام نتیجه به مرجع ارجاع دهنده می نماید.
2-گزارشگر شاهد عام و نظریه دهنده شاهد خاص است.یعنی گزارشگر عینا در صحنه وقوع حاضر بوده و مشاهدات خود را بدون تحلیل و نتیجه گیری گزارش می نماید.ولی نظریه پرداز (نظریه دهنده)بعنوان شاهد خاص,عموما در صحنه حاضر نبوده بلکه برای کشف حقیقت فنی موضوع,بعد از حدوث, در محل حاضر و با تحقیقات محلی و دلالت مطلعین وبررسی مدارک و مستندات مربوطه,موضوع را واکاوی و در انطباق با مستندات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با کشف حقیقت فنی موضوع,نتیجه گیری کرده و نتیجه قطعی و منجز و صریح خود را به مرجع مربوطه اعلام میکند./ مهندس مهدی لایق
🆔 @Karshenasan_rasmi
#نظرات_کارشناسان
💠نقدی بر حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی در تفسیری از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
طی روزهای اخیر بحث نگرانی در حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی (انجام آزمون یا مصاحبه علمی و موارد مشابه) و تنزل کیفیت ورودی های جدید کارشناسی و نیز پیرامون نامه ریاست کانون تهران به شورای عالی در خصوص در بسیاری از گروه‌های کارشناسی بالا گرفته است.
ضمن سپاس از همکاران کارشناس و اساتید حقوقدان که طی ایام اخیر در گروه و حول این مطلب اظهارنظر نموده اند، مواردی چند را بشرح زیر باستحضار اساتید و عزیزان میرساند:
*🔸طی سه سال گذشته ادبیات جدیدی در کشور مطرح شده به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به این معنا که هر فردی تقاضای ایجاد کسب و کار داشت با ترتیب دادن فقط آزمون (و حذف اعمال سایر شرایط کیفی و استانداردهای علمی داوطلبان) و به بهانه شفافیت و رفع انحصارگرایی یا جلوگیری از صدور مجوزهای رانتی و حذف یا کاهش امضاهای طلایی از طریق ترک سایر شرایط اساسی پیش بینی شده در قوانین مرتبط، سریع به او مجوز داد تا بیکار نماند.*
*🔸سوال اینجاست که بهبود کسب و کار به چه قیمتی؟ آیا نفع شخص را باید در نظر گرفت یا نفع عموم جامعه را؟*
*آیا برای بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال و رفع بیکاری جوانان، شیوه و راهکار اصلاحی مناسب تری در حوزه کسب وکار نمیتوان پیشنهاد نمود؟*
*آیا باید فرصت داد که قانونی با هدف و بهانه ایجاد عدالت در اشتغال. لیکن بمنظور علاج کوناه مدت مشکلات اجتماعی از جمله عدم اشتغال و بیکاری. بدون تدبیر کافی و انجام مطالعات دقیق کارشناسی در کمیسیون های غیرتخصصی (کمیسیون اقتصادی ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی) و در غیاب حتی یک نفر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و نیز عدم حضور نماینده قوه قضاییه حین بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مراحل قانونی خود را گذرانده و نهایتا تصویب و لازم الاجرا شود تا متوجه تبعات غیرقابل جبران طرح در ساختار قضایی و اثرات منفی بارز در اصل دادرسی عادلانه و ظهور و بروز بی‌عدالتی (بجای عدالت در اشتغال) در جامعه باشیم* *بگونه ای که این پیش بینی که باعث تعدیل نیرو و بیکاری بخش زیادی از کارکنان دفاتر و سردفتران و وکلا و همچنین کسر درآمد حداقلی شمار زیادی از کارشناسان خواهد شد، آنچنان دور از دسترس نخواهد یود*
*همچنین از اثرات روحی و روانی عدم وجود کار و اشتغال و بروز افسردگی در جامعه و خانواده ها نیز نباید بسادگی گذشت.*
*🔸بعنوان مثالهای بارز این نمونه طرح ها و قوانین یکی اشتباه راهبردی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات در توسعه بی حد و حصر دانشکده های علوم فنی و مهندسی و حقوق در سراسر کشور بوده که بدون توجه به کیفیت و نظارت آموزشی خروجی فارغ التحصیلان غالبا بی کیفیت و فاقد صلاحیت علمی و فنی و حقوقی کافی بوده که مشکلات بسیاری برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و با توقعات بالا ایجاد نموده است.*
یا مثال دیگر کسی که بدون انجام خدمت سربازی قانون به او اجازه ثبت شرکت داده شده که نتیجه آن ظهور شرکت هایی با ماهیت کلاهبرداری همچون شرکت (کوروش کمپانی) می شود که ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان کلاهبرداری از مردم فریب خورده نموده یک نمونه از نتایج زیانبار آن قانون بوده است.
*🔸همانگونه که به بهانه کمبود مثلا پزشک متخصص نمی توان بدون احراز صلاحیت های علمی و تخصصی، به اشخاص فاقد صلاحیت و وجاهت علمی کافی، پروانه شغلی بورد فوق تخصص (که نیازمند گذراندن دوره فلوشیپ تخصص یا جراحی میباشد) اعطا نمود و اعتماد جامعه را بصورت الزامی و حکمی به آنها جلب نمود که در آن‌صورت پاسخگوی خطرات و عواقب زیانبار درمان غیراصولی و کیفیت ضعیف خدمات پزشکی که چه بسا معلولیت جسمی و روحی فزاینده و مرگ بیماران را بهمراه دارد با چه مرجعی خواهد بود؟*
*ّبهمین دلیل اعطای پروانه های تاثیرگذار در سرنوشت قضایی پرونده های مردم مانند کارشناسی، سردفتری و امثالهم نمی تواند مسامحه اندیشانه و سهل انگارانه صورت پذیرد.*
*🔸اگر قرار است به هر قیمتی هر کسی با هر صلاحیت علمی و تجربی پروانه کارشناسی اعطا نموده تا او کارشناس شود تا شاید بنوعی آمار بیکاری جامعه پایین بیاید، یقینا باید تبعات و خسارتهای هنگفت مالی، مادی، حیثیتی و اعتباری که در جریان اینگونه کارشناسی یرونده ها برای مردم (اصحاب دعوی)، قوه قضائیه و کارشناسان جدید ایجاد می شود را پیش بینی و تا دیر نشده تدابیری برای آنها اندیشیده شود که به نظر نگارنده، این مهم را در زمره وظایف اساسی شورای عالی باید دید که بدینوسیله پیشنهاد و تاکید می گردد.*
با پوزش از اطاله نوشتار
حسین آزادی ستان
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان کانون اصفهان
🆔 @Karshenasan_rasmi
💠نقدی بر حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی در تفسیری از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
طی روزهای اخیر بحث نگرانی در حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی (انجام آزمون یا مصاحبه علمی و موارد مشابه) و تنزل کیفیت ورودی های جدید کارشناسی و نیز پیرامون نامه ریاست کانون تهران به شورای عالی در خصوص در بسیاری از گروه‌های کارشناسی بالا گرفته است.
ضمن سپاس از همکاران کارشناس و اساتید حقوقدان که طی ایام اخیر در گروه و حول این مطلب اظهارنظر نموده اند، مواردی چند را بشرح زیر باستحضار اساتید و عزیزان میرساند:
*🔸طی سه سال گذشته ادبیات جدیدی در کشور مطرح شده به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به این معنا که هر فردی تقاضای ایجاد کسب و کار داشت با ترتیب دادن فقط آزمون (و حذف اعمال سایر شرایط کیفی و استانداردهای علمی داوطلبان) و به بهانه شفافیت و رفع انحصارگرایی یا جلوگیری از صدور مجوزهای رانتی و حذف یا کاهش امضاهای طلایی از طریق ترک سایر شرایط اساسی پیش بینی شده در قوانین مرتبط، سریع به او مجوز داد تا بیکار نماند.*
*🔸سوال اینجاست که بهبود کسب و کار به چه قیمتی؟ آیا نفع شخص را باید در نظر گرفت یا نفع عموم جامعه را؟*
*آیا برای بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال و رفع بیکاری جوانان، شیوه و راهکار اصلاحی مناسب تری در حوزه کسب وکار نمیتوان پیشنهاد نمود؟*
*آیا باید فرصت داد که قانونی با هدف و بهانه ایجاد عدالت در اشتغال. لیکن بمنظور علاج کوناه مدت مشکلات اجتماعی از جمله عدم اشتغال و بیکاری. بدون تدبیر کافی و انجام مطالعات دقیق کارشناسی در کمیسیون های غیرتخصصی (کمیسیون اقتصادی ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی) و در غیاب حتی یک نفر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و نیز عدم حضور نماینده قوه قضاییه حین بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مراحل قانونی خود را گذرانده و نهایتا تصویب و لازم الاجرا شود تا متوجه تبعات غیرقابل جبران طرح در ساختار قضایی و اثرات منفی بارز در اصل دادرسی عادلانه و ظهور و بروز بی‌عدالتی (بجای عدالت در اشتغال) در جامعه باشیم* *بگونه ای که این پیش بینی که باعث تعدیل نیرو و بیکاری بخش زیادی از کارکنان دفاتر و سردفتران و وکلا و همچنین کسر درآمد حداقلی شمار زیادی از کارشناسان خواهد شد، آنچنان دور از دسترس نخواهد یود*
*همچنین از اثرات روحی و روانی عدم وجود کار و اشتغال و بروز افسردگی در جامعه و خانواده ها نیز نباید بسادگی گذشت.*
*🔸بعنوان مثالهای بارز این نمونه طرح ها و قوانین یکی اشتباه راهبردی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات در توسعه بی حد و حصر دانشکده های علوم فنی و مهندسی و حقوق در سراسر کشور بوده که بدون توجه به کیفیت و نظارت آموزشی خروجی فارغ التحصیلان غالبا بی کیفیت و فاقد صلاحیت علمی و فنی و حقوقی کافی بوده که مشکلات بسیاری برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و با توقعات بالا ایجاد نموده است.*
یا مثال دیگر کسی که بدون انجام خدمت سربازی قانون به او اجازه ثبت شرکت داده شده که نتیجه آن ظهور شرکت هایی با ماهیت کلاهبرداری همچون شرکت (کوروش کمپانی) می شود که ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان کلاهبرداری از مردم فریب خورده نموده یک نمونه از نتایج زیانبار آن قانون بوده است.
*🔸همانگونه که به بهانه کمبود مثلا پزشک متخصص نمی توان بدون احراز صلاحیت های علمی و تخصصی، به اشخاص فاقد صلاحیت و وجاهت علمی کافی، پروانه شغلی بورد فوق تخصص (که نیازمند گذراندن دوره فلوشیپ تخصص یا جراحی میباشد) اعطا نمود و اعتماد جامعه را بصورت الزامی و حکمی به آنها جلب نمود که در آن‌صورت پاسخگوی خطرات و عواقب زیانبار درمان غیراصولی و کیفیت ضعیف خدمات پزشکی که چه بسا معلولیت جسمی و روحی فزاینده و مرگ بیماران را بهمراه دارد با چه مرجعی خواهد بود؟*
*ّبهمین دلیل اعطای پروانه های تاثیرگذار در سرنوشت قضایی پرونده های مردم مانند کارشناسی، سردفتری و امثالهم نمی تواند مسامحه اندیشانه و سهل انگارانه صورت پذیرد.*
*🔸اگر قرار است به هر قیمتی هر کسی با هر صلاحیت علمی و تجربی پروانه کارشناسی اعطا نموده تا او کارشناس شود تا شاید بنوعی آمار بیکاری جامعه پایین بیاید، یقینا باید تبعات و خسارتهای هنگفت مالی، مادی، حیثیتی و اعتباری که در جریان اینگونه کارشناسی یرونده ها برای مردم (اصحاب دعوی)، قوه قضائیه و کارشناسان جدید ایجاد می شود را پیش بینی و تا دیر نشده تدابیری برای آنها اندیشیده شود که به نظر نگارنده، این مهم را در زمره وظایف اساسی شورای عالی باید دید که بدینوسیله پیشنهاد و تاکید می گردد.*
با پوزش از اطاله نوشتار
حسین آزادی ستان
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان کانون اصفهان
🆔 @Karshenasan_rasmi
▫️
♻️اصول ، قواعد و دستورالعمل ها در تدوین نظریه کارشناسی
📌لینک مطالبی در این ارتباط :
📩دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی
✍️شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
👉https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6293
🔺فایل ارائه شده در هفتمین دورۀ گزارش نویسی
✍🏼شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/4305
🔸اهم اقداماتی که کارشناس لازم است در گزارش کارشناسی به آنها توجه داشته باشد:
👉https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/1748
🔸آیین نگارش نظریه کارشناسی
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/213
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/219
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/237
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/240
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
♻️اصول ، قواعد و دستورالعمل ها در تدوین نظریه کارشناسی
📌لینک مطالبی در این ارتباط :
📩دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی
✍️شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
👉https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6293
🔺فایل ارائه شده در هفتمین دورۀ گزارش نویسی
✍🏼شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/4305
🔸اهم اقداماتی که کارشناس لازم است در گزارش کارشناسی به آنها توجه داشته باشد:
👉https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/1748
🔸آیین نگارش نظریه کارشناسی
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/213
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/219
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/237
👉 https://www.tgoop.com/amoozesh_karshenasan/240
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
#مهم
📩دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی
✍️شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مورخه 1399/1/20
🛑رعایت این دستورالعمل از تاریخ 1399/3/15 برای تمامی کارشناسان رسمی دادگستری لازم الاجراست.
⚖️لینک عضویت در جامع ترین کانال تلگرامی کارشناسان رسمی…
📩دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی
✍️شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مورخه 1399/1/20
🛑رعایت این دستورالعمل از تاریخ 1399/3/15 برای تمامی کارشناسان رسمی دادگستری لازم الاجراست.
⚖️لینک عضویت در جامع ترین کانال تلگرامی کارشناسان رسمی…
#هشدار_فتا
#همستر
🔸سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
چنین بازی‌ای برای اولین‌بار است که در دنیا فراگیر شده و منبع آن مشخص نیست. به‌همین دلیل هیچ کارشناس داخلی و خارجی نسبت به آن خوشبینی کامل ندارد.
🔸مسئولان این بازی اعلام کرده‌اند که در بستر بلاک‌چین، این رمز ارز را ایجاد می‌کنند و در صرافی ها نیز قابل نقد کردن است اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
🔸 هنوز هیچ فرد یا کشوری مسئولیت بازی همستر را قبول نکرده و هنوز هیچ رمزارزی نقد نشده است، این موضوع باعث می‌شود تا به این بازی شک کنیم.
🔸۱۸ پرونده در پلیس فتا تشکیل شده است که عده‌ای در تلگرام و اینستاگرام تبلیغ فروش رمزهای این بازی را کرده و اینگونه از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.
🔸رمرز ارز بازار جدیدی است که هنوز در کشور ما قوانین مربوط به آن مشخص نیست و شکایات زیادی در این‌باره در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
🔸به هموطنان توصیه می‌کنیم اگر قصد استفاده از این بازی را دارند تنها به آن به چشم بازی و سرگرمی نگاه کنند و به دنبال کسب درآمد از آن نباشند.
🆔 @Karshenasan_rasmi
#همستر
🔸سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
چنین بازی‌ای برای اولین‌بار است که در دنیا فراگیر شده و منبع آن مشخص نیست. به‌همین دلیل هیچ کارشناس داخلی و خارجی نسبت به آن خوشبینی کامل ندارد.
🔸مسئولان این بازی اعلام کرده‌اند که در بستر بلاک‌چین، این رمز ارز را ایجاد می‌کنند و در صرافی ها نیز قابل نقد کردن است اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
🔸 هنوز هیچ فرد یا کشوری مسئولیت بازی همستر را قبول نکرده و هنوز هیچ رمزارزی نقد نشده است، این موضوع باعث می‌شود تا به این بازی شک کنیم.
🔸۱۸ پرونده در پلیس فتا تشکیل شده است که عده‌ای در تلگرام و اینستاگرام تبلیغ فروش رمزهای این بازی را کرده و اینگونه از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.
🔸رمرز ارز بازار جدیدی است که هنوز در کشور ما قوانین مربوط به آن مشخص نیست و شکایات زیادی در این‌باره در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
🔸به هموطنان توصیه می‌کنیم اگر قصد استفاده از این بازی را دارند تنها به آن به چشم بازی و سرگرمی نگاه کنند و به دنبال کسب درآمد از آن نباشند.
🆔 @Karshenasan_rasmi
Forwarded from کارشناسان رسمی ساختمان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 سند «تک برگ» دیگر ارائه نمی‌شود
📽رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
🔹از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود.
🔹بدین معنا که از آن زمان به بعد، دیگر سند تک برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد.
💠https://www.tgoop.com/Karshenasan_Sakhteman
📽رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
🔹از ابتدای هفته قوه قضاییه (آغاز تیرماه)، کلیه اسناد صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونیکی و دارای کد امنیتی خواهند بود.
🔹بدین معنا که از آن زمان به بعد، دیگر سند تک برگ به متقاضیان ارائه نخواهد شد.
💠https://www.tgoop.com/Karshenasan_Sakhteman
▫️
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳) ابلاغ شد
۲۱ خرداد‌ماه ۱۴۰۳
مشمولان این قانون از جمله کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
🔸اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
🔸اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
متن کامل قانون:
👉 https://www.shenasname.ir/?p=62836
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳) ابلاغ شد
۲۱ خرداد‌ماه ۱۴۰۳
مشمولان این قانون از جمله کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
🔸اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
🔸اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
متن کامل قانون:
👉 https://www.shenasname.ir/?p=62836
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
شناسنامه قانون
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳)
- قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳)
▫️
کارشناسان دادگستری، بازوان عدلیه در ترویج فرهنگ صلح و سازش
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در ترویج صلح و سازش بایستی کمک کار عدلیه باشند.
حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی در جلسه ای که با حضور رییس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان برگزار شد، گفت: با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، محور اصلی این نهاد صلح و سازش است و با راه اندازی دادگاه صلح، وظیفه معاونت حل اختلاف منحصر به شورای حل اختلاف، داوری، میانجی گری و ستاد صبر شد.
وی با اشاره به دستورات دینی و سیره ائمه اطهار (ع) به مقوله صلح و سازش اضافه کرد: در قرآن کریم به برابری و برادری مومنان و ایجاد سازش میان آنان اشاره شده است و ما نیز باید با انجام دستورات الهی، میان مومنان سازش برقرار کنیم، چرا که حکم دادگاه فصل خصومت است؛ ولی قطع ریشه اختلاف نیست و تنها با سازش میان طرفین دعوی می توان اختلافات و کینه را از بین برد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه توجه به صلح و سازش و برقراری آرامش در جامعه لازمه سیستم قضایی است، ادامه داد: یکی از جا‌هایی که می‌تواند این هدف را برآورده کند، کانون کارشناسان است؛ چرا که بیشترین مراجعات و اختلافات مردم به کارشناسان ارجاع داده می‌شود.
وی تاکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در وهله اول باید سعی در اصلاح ذات البین کنند و طرفین دعوا را به سمت و سوی رفع ریشه‌ای اختلاف سوق دهند.
حجت الاسلام ابراهیمی بیان کرد: اقدام کارشناسان برای ایجاد سازش باارزش بوده و موجب برقراری آرامش درجامعه می شود و ما نیز تصمیم داریم از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری استفاده کنیم و با اعطای ابلاغ صلح یاری به کارشناسان متبحر، آنان را در رفع مشکل مردم و ادای وظیفه شرعی، دینی و اخلاقی که صلح و سازش میان طرفین دعواست، یاری کنیم /باشگاه خبرنگاران جوان
🆔 @Karshenasan_rasmi
کارشناسان دادگستری، بازوان عدلیه در ترویج فرهنگ صلح و سازش
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در ترویج صلح و سازش بایستی کمک کار عدلیه باشند.
حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی در جلسه ای که با حضور رییس و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان برگزار شد، گفت: با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، محور اصلی این نهاد صلح و سازش است و با راه اندازی دادگاه صلح، وظیفه معاونت حل اختلاف منحصر به شورای حل اختلاف، داوری، میانجی گری و ستاد صبر شد.
وی با اشاره به دستورات دینی و سیره ائمه اطهار (ع) به مقوله صلح و سازش اضافه کرد: در قرآن کریم به برابری و برادری مومنان و ایجاد سازش میان آنان اشاره شده است و ما نیز باید با انجام دستورات الهی، میان مومنان سازش برقرار کنیم، چرا که حکم دادگاه فصل خصومت است؛ ولی قطع ریشه اختلاف نیست و تنها با سازش میان طرفین دعوی می توان اختلافات و کینه را از بین برد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه توجه به صلح و سازش و برقراری آرامش در جامعه لازمه سیستم قضایی است، ادامه داد: یکی از جا‌هایی که می‌تواند این هدف را برآورده کند، کانون کارشناسان است؛ چرا که بیشترین مراجعات و اختلافات مردم به کارشناسان ارجاع داده می‌شود.
وی تاکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در وهله اول باید سعی در اصلاح ذات البین کنند و طرفین دعوا را به سمت و سوی رفع ریشه‌ای اختلاف سوق دهند.
حجت الاسلام ابراهیمی بیان کرد: اقدام کارشناسان برای ایجاد سازش باارزش بوده و موجب برقراری آرامش درجامعه می شود و ما نیز تصمیم داریم از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری استفاده کنیم و با اعطای ابلاغ صلح یاری به کارشناسان متبحر، آنان را در رفع مشکل مردم و ادای وظیفه شرعی، دینی و اخلاقی که صلح و سازش میان طرفین دعواست، یاری کنیم /باشگاه خبرنگاران جوان
🆔 @Karshenasan_rasmi
✍🏻هوش مصنوعی یا انسان، کدام قاضی بهتری است؟
استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های قضایی جهان رایج شده و به سرعت در حال افزایش است. هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتار‌های هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرآیند‌های تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.
هرچند بهره‌گیری از تکنولوژی در دادگاه‌ها فواید بسیاری دارد از جمله عدم داشتن تعصب در تصمیم‌گیری‌های قضایی و مصونیت از تخلفاتی نظیر رشوه، اما آیا می‌توان از آنها برای جایگزینی کامل با انسان در سیستم قضایی استفاده کرد؟ چگونه می‌توان بر آنها نظارت کرد؟ یا تصمیمات آنها را مورد اعتراض قرار داد؟
قضات انسانی در تصمیم‌گیری ارجحیت دارند یا قضات هوشمند؟
به نظر می‌رسد از هوش مصنوعی می‌توان برای بهبود و سرعت تصمیم‌گیری‌ها در سیستم قضایی استفاده کرد، اما نمیتوان برای تصمیمات نهایی و تعیین مجازات از آنها استفاده کرد.
این سؤال که هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین انسان در قضاوت باشد یا خیر، تا زمانی که تکنولوژی در آینده پیشرفت‌های زیادی در این زمینه نداشته باشد از پاسخی روشن و شفاف محروم خواهد ماند.
🖋مجله هوش مصنوعی
〰️🔵🔘➰🔘🔵〰️
📌در این رابطه نوشته بودیم:
♨️کارشناس مصنوعی در راه است
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7140
🆔 @Karshenasan_rasmi
استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های قضایی جهان رایج شده و به سرعت در حال افزایش است. هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتار‌های هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرآیند‌های تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.
هرچند بهره‌گیری از تکنولوژی در دادگاه‌ها فواید بسیاری دارد از جمله عدم داشتن تعصب در تصمیم‌گیری‌های قضایی و مصونیت از تخلفاتی نظیر رشوه، اما آیا می‌توان از آنها برای جایگزینی کامل با انسان در سیستم قضایی استفاده کرد؟ چگونه می‌توان بر آنها نظارت کرد؟ یا تصمیمات آنها را مورد اعتراض قرار داد؟
قضات انسانی در تصمیم‌گیری ارجحیت دارند یا قضات هوشمند؟
به نظر می‌رسد از هوش مصنوعی می‌توان برای بهبود و سرعت تصمیم‌گیری‌ها در سیستم قضایی استفاده کرد، اما نمیتوان برای تصمیمات نهایی و تعیین مجازات از آنها استفاده کرد.
این سؤال که هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین انسان در قضاوت باشد یا خیر، تا زمانی که تکنولوژی در آینده پیشرفت‌های زیادی در این زمینه نداشته باشد از پاسخی روشن و شفاف محروم خواهد ماند.
🖋مجله هوش مصنوعی
〰️🔵🔘➰🔘🔵〰️
📌در این رابطه نوشته بودیم:
♨️کارشناس مصنوعی در راه است
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7140
🆔 @Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
♨️کارشناس مصنوعی در راه است
آیا می توان از هوش مصنوعی بجای کارشناسی رسمی استفاده نمود؟
پاسخ یقینا آری است
آیا می توان از ورود هوش مصنوعی به کارشناسی جلوگیری نمود ؟
پاسخ یقینا خیر است
اما هوش مصنوعی در چه رشته هایی از کارشناسی و با چه کیفیتی به کارشناسی…
آیا می توان از هوش مصنوعی بجای کارشناسی رسمی استفاده نمود؟
پاسخ یقینا آری است
آیا می توان از ورود هوش مصنوعی به کارشناسی جلوگیری نمود ؟
پاسخ یقینا خیر است
اما هوش مصنوعی در چه رشته هایی از کارشناسی و با چه کیفیتی به کارشناسی…
samane2020.pdf
175.9 KB
📨نامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
🔸چند نکته مهم در خصوص استفاده از سامانه ۲۰۲۰
🆔 @Karshenasan_rasmi
🔸چند نکته مهم در خصوص استفاده از سامانه ۲۰۲۰
🆔 @Karshenasan_rasmi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#قابل_توجه
📽 مصوبه جدید هیات وزیران:
📌 افت قیمت وسایل نقلیه هم جزو خسارتهای پرداختی شرکت‌های بیمه است
🔘سخنگوی دولت از تصویب مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن، خسارتهای افت قیمت وسایل نقلیه موتوری هم جزو حمایت‌های بیمه‌ای قرار میگیرد.
🔘بیمه گر حق ندارد حق بیمه مضاعفی برای این موضوع دریافت نماید
🆔 @Karshenasan_rasmi
📽 مصوبه جدید هیات وزیران:
📌 افت قیمت وسایل نقلیه هم جزو خسارتهای پرداختی شرکت‌های بیمه است
🔘سخنگوی دولت از تصویب مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن، خسارتهای افت قیمت وسایل نقلیه موتوری هم جزو حمایت‌های بیمه‌ای قرار میگیرد.
🔘بیمه گر حق ندارد حق بیمه مضاعفی برای این موضوع دریافت نماید
🆔 @Karshenasan_rasmi
📨نامه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری خطاب به رؤسای کانونهای کارشناسی کشور
درخواست ارائه پیشنهاد در زمینه دوره کارآموزی و ضابطه گذاری مربوط به آن به منظور بهره‌برداری در فرایند بازنگری در نظام نامه سال ۱۳۹۷
🆔 @Karshenasan_rasmi
درخواست ارائه پیشنهاد در زمینه دوره کارآموزی و ضابطه گذاری مربوط به آن به منظور بهره‌برداری در فرایند بازنگری در نظام نامه سال ۱۳۹۷
🆔 @Karshenasan_rasmi
Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری
💠#آسیب_شناسی_کارشناسی (3)
کارشناس باید صاحب رای باشد نه تابع رای
آیا کارشناسان در ارائه نظریه خود صاحب اختیارند؟
آیا براستی کارشناسان رسمی می توانند به سوگند کارشناسی خود وفادار بوده و تمام نظر خود را به راستی و درستی، اظهار نموده و هیچ چیز را مکتوم ننمایند؟
نگارنده بنا به سالها تجربه کارشناسی اعتقاد دارد کارشناسان محدودیت هایی در این خصوص دارند که باعث می شود وفاداری به سوگند کارشناسی برای آنها بسیار پرهزینه باشد.
بخشی از این مشکلات به قرار زیر است :
- دیوار کارشناسی کوتاهست و آنهم به یک دلیل ساده، سنگ مفت ، گنجشک مفت. به استناد ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، یا ماده 267 آیین دادرسی مدنی یا مادتین 21 الی 28 قانون ک.ک.ر.د و یا در ماده 37 آیین‌نامه ق.ک.ک.ر.د هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند به هر دلیل موجه یا غیر موجه و البته بدون پرداخت یک ریال ، برعلیه کارشناس طرح شکایت و حتی ایراد تهمت و افترا نماید. و جنبه تلخ آنجاست که کارشناس بعد از تبرئه از موارد اتهامی قانونا حق شکایت متقابل و درخواست اعاده حیثیت را ندارد. هرچند که کارشناسان در نزدیک به 90 درصد از این شکایات تبرئه می گردند اما آنچه برای کارشناس می ماند ، وقت تلف شده ، نوشتن لایحه دفاعیه، مراجعات متعدد به کانون برای پیگیری موضوع و جوابدهی به مسئولین مربوطه ، ایجاد مشغله ذهنی ، و حتی صرف هزینه ای نه تنها بسیار بیشتر از دستمزد دریافتی بلکه در مواردی شاهد به نیست و فنا رفتن تمامی اندوخته های مالی یا حیثیتی یک کارشناس هستیم. بدین دلیل ، بسیاری از کارشناسان برای دوری از مصایبی که شکات برای آنها ایجاد می نمایند، ترجیح می دهند پیرو نظر جمع بوده و از هرگونه نظریه متضاد و حتی متفاوت با دیگر کارشناسان پرهیز نمایند.
- در تقریبا تمامی قوانین مرتبط با ارجاع کار به کارشناسان رسمی در بیش از 150 قانون و دستورالعمل و بخشنامه و ... ، اختیار انتخاب کارشناس با مرجع ارجاع کار می باشد. این مجوز موجب گردیده که عمده (نه همه) سازمانها و ادارات و نهادها و دیگر مراجع ارجاع حقیقی و حقوقی تنها به کارشناسانی ارجاع کار نمایند که تابع خواسته ها و نظریات آنها بوده و منافع آن مراجع ارجاع را در نظریه های کارشناسی تامین نمایند.در صورت تخطی ، کارشناسان منتخب از لیست آن مرجع حذف خواهند شد. کارشناسانی وجود دارند که برای گذران زندگی مجبور به همکاری با اینگونه ادارات هستند و سعی می کنند هنرمندانه نظریه های ارائه نمایند که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
- کارشناسی فرمول پذیر نیست، در یک موضوع واحد ، نظرات کارشناسان بنا به تجربه و دانش و سایر عوامل می تواند متفاوت باشد. مشکلات کارشناسان در مواردی که قانون ابهام داشته یا ناقص بوده و یا به هر دلیلی مورد تشکیک حتی حقوق دانان و قضات قرار دارد بسیار گسترده تر و حادتر می گردد و بدین دلیل گاها مواجه با نظرات کارشناسی صفر تا صد می باشیم . این کاستی های قانونی معضل بزرگی برای کارشناسی ایجاد نموده که بدین دلیل کارشناسان سعی می نمایند برای دوری جستن از بازخواست های احتمالی، از استقلال رای و ارائه نظریه های متفاوت با نظر غالب در کارشناسی، دوری نمایند.
- علیرغم تعریف کارشناسی در اولین قانون مصوب در ایران در سال 1290 ، اما متاسفانه تشکلهای کارشناسی تاکنون موفق به سازماندهی علمی در موضوعات کارشناسی نگردیده اند . تجربیات کارشناسی غالبا بصورت لسانی به دیگر کارشناسان منتقل می گردد . خبری از کتب و مجلات و نشریات تخصصی کارشناسی وجود ندارد. و بالطبع آن آرای صادره توسط دادگاههای انتظامی کارشناسی نه بر اساس و مبانی علمی و مکتوبات پژوهشی ، بلکه غالبا بر اساس تفسیر به رای های دادسراهای انتظامی صادر می گردد. این نقیصه کارشناسی موجب دوری و پرهیز کارشناسان از ارائه نظریه ای مستقل و شجاعانه و پیشرو می گردد.
- متاسفانه شاهد هستیم که توسط یکی از تشکلهای کارشناسی، بعضا صلاحیتهای کارشناسی نه بر اساس لیاقت و توانایی های علمی و داشتن دانش و تجربه و گذران دروس خاص و کارآموزی و ... بلکه به صرف داشتن سابقه تقویمی به کارشناسان اعطا می شود. از چنین کارشناسانی مطمئناً نمی توان انتظار صدور نظریه مستدل و متقن و علمی و قاطع و مستقل داشت.
- ماده 26 قانون ک.ک.ر.د برای کارشناسی حکم شمشیر داموکلس یا میدان مین را دارد. ماده ای که تعریف تخلفات کارشناسی در آن با ابهامات زیادی همراه است و براحتی می توان به استناد یکی از بندهای آن، هر کارشناسی با هر عملکردی و با هر نظریه ای را محکوم نمود.
لذا با وضعیت موجود و با وجود چنین مشکلاتی که در این نوشتار به جهت خلاصه نگاری تنها به بخشی از آنها اشاره گردید، بسیاری از کارشناسان اجباراً ترجیح می دهند تابع رای باشند تا صاحب رای.
✍🏼غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
کارشناس باید صاحب رای باشد نه تابع رای
آیا کارشناسان در ارائه نظریه خود صاحب اختیارند؟
آیا براستی کارشناسان رسمی می توانند به سوگند کارشناسی خود وفادار بوده و تمام نظر خود را به راستی و درستی، اظهار نموده و هیچ چیز را مکتوم ننمایند؟
نگارنده بنا به سالها تجربه کارشناسی اعتقاد دارد کارشناسان محدودیت هایی در این خصوص دارند که باعث می شود وفاداری به سوگند کارشناسی برای آنها بسیار پرهزینه باشد.
بخشی از این مشکلات به قرار زیر است :
- دیوار کارشناسی کوتاهست و آنهم به یک دلیل ساده، سنگ مفت ، گنجشک مفت. به استناد ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، یا ماده 267 آیین دادرسی مدنی یا مادتین 21 الی 28 قانون ک.ک.ر.د و یا در ماده 37 آیین‌نامه ق.ک.ک.ر.د هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند به هر دلیل موجه یا غیر موجه و البته بدون پرداخت یک ریال ، برعلیه کارشناس طرح شکایت و حتی ایراد تهمت و افترا نماید. و جنبه تلخ آنجاست که کارشناس بعد از تبرئه از موارد اتهامی قانونا حق شکایت متقابل و درخواست اعاده حیثیت را ندارد. هرچند که کارشناسان در نزدیک به 90 درصد از این شکایات تبرئه می گردند اما آنچه برای کارشناس می ماند ، وقت تلف شده ، نوشتن لایحه دفاعیه، مراجعات متعدد به کانون برای پیگیری موضوع و جوابدهی به مسئولین مربوطه ، ایجاد مشغله ذهنی ، و حتی صرف هزینه ای نه تنها بسیار بیشتر از دستمزد دریافتی بلکه در مواردی شاهد به نیست و فنا رفتن تمامی اندوخته های مالی یا حیثیتی یک کارشناس هستیم. بدین دلیل ، بسیاری از کارشناسان برای دوری از مصایبی که شکات برای آنها ایجاد می نمایند، ترجیح می دهند پیرو نظر جمع بوده و از هرگونه نظریه متضاد و حتی متفاوت با دیگر کارشناسان پرهیز نمایند.
- در تقریبا تمامی قوانین مرتبط با ارجاع کار به کارشناسان رسمی در بیش از 150 قانون و دستورالعمل و بخشنامه و ... ، اختیار انتخاب کارشناس با مرجع ارجاع کار می باشد. این مجوز موجب گردیده که عمده (نه همه) سازمانها و ادارات و نهادها و دیگر مراجع ارجاع حقیقی و حقوقی تنها به کارشناسانی ارجاع کار نمایند که تابع خواسته ها و نظریات آنها بوده و منافع آن مراجع ارجاع را در نظریه های کارشناسی تامین نمایند.در صورت تخطی ، کارشناسان منتخب از لیست آن مرجع حذف خواهند شد. کارشناسانی وجود دارند که برای گذران زندگی مجبور به همکاری با اینگونه ادارات هستند و سعی می کنند هنرمندانه نظریه های ارائه نمایند که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
- کارشناسی فرمول پذیر نیست، در یک موضوع واحد ، نظرات کارشناسان بنا به تجربه و دانش و سایر عوامل می تواند متفاوت باشد. مشکلات کارشناسان در مواردی که قانون ابهام داشته یا ناقص بوده و یا به هر دلیلی مورد تشکیک حتی حقوق دانان و قضات قرار دارد بسیار گسترده تر و حادتر می گردد و بدین دلیل گاها مواجه با نظرات کارشناسی صفر تا صد می باشیم . این کاستی های قانونی معضل بزرگی برای کارشناسی ایجاد نموده که بدین دلیل کارشناسان سعی می نمایند برای دوری جستن از بازخواست های احتمالی، از استقلال رای و ارائه نظریه های متفاوت با نظر غالب در کارشناسی، دوری نمایند.
- علیرغم تعریف کارشناسی در اولین قانون مصوب در ایران در سال 1290 ، اما متاسفانه تشکلهای کارشناسی تاکنون موفق به سازماندهی علمی در موضوعات کارشناسی نگردیده اند . تجربیات کارشناسی غالبا بصورت لسانی به دیگر کارشناسان منتقل می گردد . خبری از کتب و مجلات و نشریات تخصصی کارشناسی وجود ندارد. و بالطبع آن آرای صادره توسط دادگاههای انتظامی کارشناسی نه بر اساس و مبانی علمی و مکتوبات پژوهشی ، بلکه غالبا بر اساس تفسیر به رای های دادسراهای انتظامی صادر می گردد. این نقیصه کارشناسی موجب دوری و پرهیز کارشناسان از ارائه نظریه ای مستقل و شجاعانه و پیشرو می گردد.
- متاسفانه شاهد هستیم که توسط یکی از تشکلهای کارشناسی، بعضا صلاحیتهای کارشناسی نه بر اساس لیاقت و توانایی های علمی و داشتن دانش و تجربه و گذران دروس خاص و کارآموزی و ... بلکه به صرف داشتن سابقه تقویمی به کارشناسان اعطا می شود. از چنین کارشناسانی مطمئناً نمی توان انتظار صدور نظریه مستدل و متقن و علمی و قاطع و مستقل داشت.
- ماده 26 قانون ک.ک.ر.د برای کارشناسی حکم شمشیر داموکلس یا میدان مین را دارد. ماده ای که تعریف تخلفات کارشناسی در آن با ابهامات زیادی همراه است و براحتی می توان به استناد یکی از بندهای آن، هر کارشناسی با هر عملکردی و با هر نظریه ای را محکوم نمود.
لذا با وضعیت موجود و با وجود چنین مشکلاتی که در این نوشتار به جهت خلاصه نگاری تنها به بخشی از آنها اشاره گردید، بسیاری از کارشناسان اجباراً ترجیح می دهند تابع رای باشند تا صاحب رای.
✍🏼غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
✍🏻 بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اصلاح قسمتی از دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم
بر این اساس، مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشود ، ملکف به تسلیم اظهارنامه هستند/اختبار
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
بر این اساس، مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشود ، ملکف به تسلیم اظهارنامه هستند/اختبار
🆔 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
#مهم
✅هزینه تمدید پروانه کارشناسان رسمی دادگستری در تعرفه جدید خدمات قضایی و هزینه‌های دادرسی سال ۱۴۰۳ بصورت پلکانی شد
💡۵۰ هزار تومان برای درآمد صفر تا ۵۰۰ هزار تومان برای درآمد بالای ۲۰ میلیون تومان
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
✅هزینه تمدید پروانه کارشناسان رسمی دادگستری در تعرفه جدید خدمات قضایی و هزینه‌های دادرسی سال ۱۴۰۳ بصورت پلکانی شد
💡۵۰ هزار تومان برای درآمد صفر تا ۵۰۰ هزار تومان برای درآمد بالای ۲۰ میلیون تومان
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
#توصیه_کارشناسی
📎 برای اجرای قرار های کارشناسی که از شهرها و دادگاه های راه دور ارجاع می شود. اگر طرفین پرونده همکاری لازم را نداشته باشند. دو راه حل وجود دارد .
🔹الف ؛ کارشناس تمایل دارد کار را انجام دهد، و موارد رد ندارد . متن زیر پیشنهاد می شود.
ریاست محترم دادگاه....
احتراما بازگشت به ابلاغ قرار کارشناسی پرونده کلاسه ... به استحضار می رساند. تا این تاریخ ..... موجبات اجرای قرار کارشناسی توسط طرفین پرونده فراهم نشده است و با این وصف اجرای قرار کارشناسی امکان پذیر نمی باشد . متمنی است به نحو مقتضی به طرفین پرونده اخطار لازم صادر تا مقدمات اجرای قرار کارشناسی منجمله تامین وسیله ایاب و ذهاب و بازدید از محل را فراهم نمایند .
با احترام....
🔹ب ؛ اگر کارشناس به هر دلیلی تمایل ندارد انجام دهد و جهات رد و عذر موجه قانونی هم ندارد . متن زیر پیشنهاد می شود. هر چند قبول آن احتمالی است و اغلب قضات محترم قبول می کنند و اگر قبول نکردند . قرار اجرا می شود. ( در این حالت معمولا خواهان کارشناسی نیز همراهی می کنند . )
ریاست محترم دادگاه.....
احتراما ضمن تشکر از حسن اعتماد ان دادگاه به اینجانب ، بازگشت به ابلاغیه مورخ ... به استحضار می رساند . نظر به اینکه حوزه جغرافیایی اینجانب که شهر .... است . و با توجه به بعد مسافت با محل اجرای قرار که حدود .... کیلومتر فاصله دارد در این اوضاع اقتصادی اجرای قرار کارشناسی توسط اینجانب علاوه از هزینه کارشناسی ، هزینه زیادی از بابت ایاب و ذهاب و غیره متوجه درخواست کننده کارشناسی می کند . متمنی است در صورت صلاحدید برای رعایت حال هموطنان عزیز ، از کارشناسان موثق بومی استفاده گردد. در غیر اینصورت اخطار لازم به طرفین پرونده داده شود تا مقدمات اجرای قرار کارشناسی منجمله تامین وسیله ایاب و ذهاب و بازدید از محل را فراهم نمایند.
با احترام ....
برای حالت ، ب ، در بسیاری از موارد قضات محترم با این نوع درخواست که به نفع مردم است موافقت می کنند مگر اینکه دلیل خاصی از شرايط پرونده وجود داشته باشد که کارشناس از نقاط دور انتخاب شده باشد .
با احترام جعفر راشدی ۱۴۰۳.۰۳.۲۴
🆔 @Karshenasan_rasmi
📎 برای اجرای قرار های کارشناسی که از شهرها و دادگاه های راه دور ارجاع می شود. اگر طرفین پرونده همکاری لازم را نداشته باشند. دو راه حل وجود دارد .
🔹الف ؛ کارشناس تمایل دارد کار را انجام دهد، و موارد رد ندارد . متن زیر پیشنهاد می شود.
ریاست محترم دادگاه....
احتراما بازگشت به ابلاغ قرار کارشناسی پرونده کلاسه ... به استحضار می رساند. تا این تاریخ ..... موجبات اجرای قرار کارشناسی توسط طرفین پرونده فراهم نشده است و با این وصف اجرای قرار کارشناسی امکان پذیر نمی باشد . متمنی است به نحو مقتضی به طرفین پرونده اخطار لازم صادر تا مقدمات اجرای قرار کارشناسی منجمله تامین وسیله ایاب و ذهاب و بازدید از محل را فراهم نمایند .
با احترام....
🔹ب ؛ اگر کارشناس به هر دلیلی تمایل ندارد انجام دهد و جهات رد و عذر موجه قانونی هم ندارد . متن زیر پیشنهاد می شود. هر چند قبول آن احتمالی است و اغلب قضات محترم قبول می کنند و اگر قبول نکردند . قرار اجرا می شود. ( در این حالت معمولا خواهان کارشناسی نیز همراهی می کنند . )
ریاست محترم دادگاه.....
احتراما ضمن تشکر از حسن اعتماد ان دادگاه به اینجانب ، بازگشت به ابلاغیه مورخ ... به استحضار می رساند . نظر به اینکه حوزه جغرافیایی اینجانب که شهر .... است . و با توجه به بعد مسافت با محل اجرای قرار که حدود .... کیلومتر فاصله دارد در این اوضاع اقتصادی اجرای قرار کارشناسی توسط اینجانب علاوه از هزینه کارشناسی ، هزینه زیادی از بابت ایاب و ذهاب و غیره متوجه درخواست کننده کارشناسی می کند . متمنی است در صورت صلاحدید برای رعایت حال هموطنان عزیز ، از کارشناسان موثق بومی استفاده گردد. در غیر اینصورت اخطار لازم به طرفین پرونده داده شود تا مقدمات اجرای قرار کارشناسی منجمله تامین وسیله ایاب و ذهاب و بازدید از محل را فراهم نمایند.
با احترام ....
برای حالت ، ب ، در بسیاری از موارد قضات محترم با این نوع درخواست که به نفع مردم است موافقت می کنند مگر اینکه دلیل خاصی از شرايط پرونده وجود داشته باشد که کارشناس از نقاط دور انتخاب شده باشد .
با احترام جعفر راشدی ۱۴۰۳.۰۳.۲۴
🆔 @Karshenasan_rasmi