#نظرات_کارشناسان
سنگ مفت - گنجشک مفت؛ چالشی به نام شکایت علیه کارشناسان رسمی
در جامعه ای زندگی می کنیم که هزینه بالایی برای شکایت به دلایل و بهانه های مختلف از طرف قانونگذار و مجریان در نظر گرفته نشده است.به گونه ای این مسئله در جامعه فعلی ایران بخصوص لرستان موجود نهادینه شده است که ورد زبان مردمان این است که طرف شکایت در جیبش است و تا تقی به توقی می خورد به درست و غلط آن را رو می کند.
کارشناسان رسمی دادگستری نیز طی سالها بخصوص چند سال گذشته خواسته و ناخواسته مورد هجمه شکایت های نادرست و بعضاً #مغرضانه بوده اند و در این بین برای برخی از همکاران چالش های بزرگی بوجود آمده است.
حتی آنانی که مشکلی در نتیجه شکایت نداشته اند از بدو شکایت تا پایان آن با صرف وقت و کلنجار با موضوع، آرامش فکری و روحی خود را درگیر کرده اند.
کسی منکر احقاق حق برای اصحاب دعوا در امر کارشناسی نبوده و نیست و گرنه دادستان انتظامی به عنوان رکن قضایی جز ارکان کانون نبود و خبری از دادگاه انتظامی نیز نبود، اما مبحث اصلی آنجا اهمیت دارد که به نظر می رسد شکایت های بی مورد زیادی از کارشناسان استان صورت می گیرد که چاره ای نداریم برای برون رفت از موضوع به شکل اساسی چاره اندیشی نماییم.
یکی از دغدغه های هیئت مدیره ششم کانون لرستان با توجه به روال درست و نادرست پروسه شکایت از کارشناسان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد فرآیندهای خاصی است که سبب گردد منزلت و اعتبار کارشناسان بیش از این خدشه دار نشود.
در این زمینه خاص پیشنهادهای مختلفی وجود دارد که با بررسی لایه ها و ابعاد مختلف آن ها سعی بر این است به هدف مطلوب برسیم که با کمترین خطا و هزینه شکایت های بی مورد از کارشناسان رسمی به مرور کاهش پیدا کند.
اینجانب به سهم خویش منتظر دیگر پیشنهادها از طرف کارشناسان رسمی فرهیخته می مانم.
#سعیدبارانی: عضو هیئت مدیره دوره ششم کانون لرستان - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
🆔@Karshenasan_rasmi
سنگ مفت - گنجشک مفت؛ چالشی به نام شکایت علیه کارشناسان رسمی
در جامعه ای زندگی می کنیم که هزینه بالایی برای شکایت به دلایل و بهانه های مختلف از طرف قانونگذار و مجریان در نظر گرفته نشده است.به گونه ای این مسئله در جامعه فعلی ایران بخصوص لرستان موجود نهادینه شده است که ورد زبان مردمان این است که طرف شکایت در جیبش است و تا تقی به توقی می خورد به درست و غلط آن را رو می کند.
کارشناسان رسمی دادگستری نیز طی سالها بخصوص چند سال گذشته خواسته و ناخواسته مورد هجمه شکایت های نادرست و بعضاً #مغرضانه بوده اند و در این بین برای برخی از همکاران چالش های بزرگی بوجود آمده است.
حتی آنانی که مشکلی در نتیجه شکایت نداشته اند از بدو شکایت تا پایان آن با صرف وقت و کلنجار با موضوع، آرامش فکری و روحی خود را درگیر کرده اند.
کسی منکر احقاق حق برای اصحاب دعوا در امر کارشناسی نبوده و نیست و گرنه دادستان انتظامی به عنوان رکن قضایی جز ارکان کانون نبود و خبری از دادگاه انتظامی نیز نبود، اما مبحث اصلی آنجا اهمیت دارد که به نظر می رسد شکایت های بی مورد زیادی از کارشناسان استان صورت می گیرد که چاره ای نداریم برای برون رفت از موضوع به شکل اساسی چاره اندیشی نماییم.
یکی از دغدغه های هیئت مدیره ششم کانون لرستان با توجه به روال درست و نادرست پروسه شکایت از کارشناسان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد فرآیندهای خاصی است که سبب گردد منزلت و اعتبار کارشناسان بیش از این خدشه دار نشود.
در این زمینه خاص پیشنهادهای مختلفی وجود دارد که با بررسی لایه ها و ابعاد مختلف آن ها سعی بر این است به هدف مطلوب برسیم که با کمترین خطا و هزینه شکایت های بی مورد از کارشناسان رسمی به مرور کاهش پیدا کند.
اینجانب به سهم خویش منتظر دیگر پیشنهادها از طرف کارشناسان رسمی فرهیخته می مانم.
#سعیدبارانی: عضو هیئت مدیره دوره ششم کانون لرستان - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
🆔@Karshenasan_rasmi
▫️
❓آیا برگزاری انتخابات ارکان یا مجامع عمومی کانونهای کارشناسی بصورت مجازی ، توجیه و مستند قانونی دارد؟
در این ارتباط به سه مستند می توان اشاره نمود
1-اصلاح ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ توسط هیات وزیران که در خصوص برگزاری انتخابات مجازی کارشناسان اعلام گردیده :
*"شورای عالی و کانون ها می توانند بعد از تأمین و تجهیز زیرساخت ها و امکانات لازم، حسب ضرورت، مجامع و انتخابات خود را به صورت مجازی برگزار نمایند."*
2- نامه شورایعالی به روسای کانون های کارشناسی سراسر کشور به تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ با موضوع برگزاری مجامع کانونی که اعلام فرمودند:
*"مجامع عمومی کانونها بلاستثنا باید به صورت الکترونیکی(مجازی) برگزار شود و برگزاری مجامع حضوری مورد تایید و پذیرش شورایعالی نیست."*
3-نامه شورایعالی به کانونهای سراسر کشور به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ موضوع انتخابات ارکان کانونها و هیات رئیسه گروه های کارشناسی که اعلام گردیده :
*"انتخابات ارکان کانون و هیأت رئیسه گروه های کارشناسی باید به صورت مجازی و در یک روز برگزار گردد و از برگزاری انتخابات حضوری و حضوری الکترونیکی خودداری گردد."*
مستند به ماده ۲۲ از آئین نامه اجرائی قانون کانون مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران که اعلام می دارد:
*"مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئیننامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ میگردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آئیننامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئیننامه اعلام میگردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازمالرعایه میباشد."*
لذا *امتناع* کانونهای کارشناسی از برگزاری * بصورت مجازی* ، انتخابات ارکان یا مجامع عمومی یا انتخابات هیأت رئیسه گروه های کارشناسی، خلاف آیین نامه اجرایی و ضوابط وضع شده توسط شورایعالی بوده و وفق قانون کانون و آیین نامه آن و سایر قوانین مرتبطه، بدون شک تبعات حقوقی برای هیات مدیره کانونها در پی خواهد داشت.
غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
📌لینک مستندات در این کانال:
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/4339
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7088
👉https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7085
🆔@Karshenasan_rasmi
❓آیا برگزاری انتخابات ارکان یا مجامع عمومی کانونهای کارشناسی بصورت مجازی ، توجیه و مستند قانونی دارد؟
در این ارتباط به سه مستند می توان اشاره نمود
1-اصلاح ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ توسط هیات وزیران که در خصوص برگزاری انتخابات مجازی کارشناسان اعلام گردیده :
*"شورای عالی و کانون ها می توانند بعد از تأمین و تجهیز زیرساخت ها و امکانات لازم، حسب ضرورت، مجامع و انتخابات خود را به صورت مجازی برگزار نمایند."*
2- نامه شورایعالی به روسای کانون های کارشناسی سراسر کشور به تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ با موضوع برگزاری مجامع کانونی که اعلام فرمودند:
*"مجامع عمومی کانونها بلاستثنا باید به صورت الکترونیکی(مجازی) برگزار شود و برگزاری مجامع حضوری مورد تایید و پذیرش شورایعالی نیست."*
3-نامه شورایعالی به کانونهای سراسر کشور به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ موضوع انتخابات ارکان کانونها و هیات رئیسه گروه های کارشناسی که اعلام گردیده :
*"انتخابات ارکان کانون و هیأت رئیسه گروه های کارشناسی باید به صورت مجازی و در یک روز برگزار گردد و از برگزاری انتخابات حضوری و حضوری الکترونیکی خودداری گردد."*
مستند به ماده ۲۲ از آئین نامه اجرائی قانون کانون مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران که اعلام می دارد:
*"مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئیننامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ میگردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آئیننامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئیننامه اعلام میگردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازمالرعایه میباشد."*
لذا *امتناع* کانونهای کارشناسی از برگزاری * بصورت مجازی* ، انتخابات ارکان یا مجامع عمومی یا انتخابات هیأت رئیسه گروه های کارشناسی، خلاف آیین نامه اجرایی و ضوابط وضع شده توسط شورایعالی بوده و وفق قانون کانون و آیین نامه آن و سایر قوانین مرتبطه، بدون شک تبعات حقوقی برای هیات مدیره کانونها در پی خواهد داشت.
غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
📌لینک مستندات در این کانال:
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/4339
👉 https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7088
👉https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7085
🆔@Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
#مهم
اصلاح ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
موافقت هیات وزیران با برگزاری انتخابات مجازی کارشناسان
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
اصلاح ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
موافقت هیات وزیران با برگزاری انتخابات مجازی کارشناسان
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…
🔺مستندات برگزاری انتخابات ارکان کانونها یا مجامع عمومی یا انتخابات هیأت رئیسه گروههای کارشناسی بصورت مجازی
🆔@Karshenasan_rasmi
🆔@Karshenasan_rasmi
💠تکلیفی جدید برای کارشناسی رسمی
تصویب نامه هیئت وزیران
موضوع: افت خودرو
تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۲/۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
📌 هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکتهای بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سالهای آتی مجاز نیست.
دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران راهنمایی و رانندگی مرکز ،وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه میشود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.»
🆔 @Karshenasan_rasmi
تصویب نامه هیئت وزیران
موضوع: افت خودرو
تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۲/۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
📌 هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکتهای بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سالهای آتی مجاز نیست.
دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران راهنمایی و رانندگی مرکز ،وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه میشود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.»
🆔 @Karshenasan_rasmi
به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران:
🔹️احراز صلاحیت عمومی و بررسی مدارک و سوابق کاری پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران ورودی سال ۱۴۰۲ از ۱۹ خرداد آغاز شد و تا ۲۴ خرداد ادامه یافت.
🔹️ روزانه بیش از ۶۰۰ نفر از پذیرفته شدگان، مصاحبه عمومی شدند و در طی یک هفته حدود ۴۰۰۰ نفر، مدارک و سوابق فنی و تخصصی شان مورد بررسی قرار گرفت.
🆔@Karshenasan_rasmi
🔹️احراز صلاحیت عمومی و بررسی مدارک و سوابق کاری پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران ورودی سال ۱۴۰۲ از ۱۹ خرداد آغاز شد و تا ۲۴ خرداد ادامه یافت.
🔹️ روزانه بیش از ۶۰۰ نفر از پذیرفته شدگان، مصاحبه عمومی شدند و در طی یک هفته حدود ۴۰۰۰ نفر، مدارک و سوابق فنی و تخصصی شان مورد بررسی قرار گرفت.
🆔@Karshenasan_rasmi
#هشدار_فتا
♦️کلاهبردارها هر روز خلاقتر میشوند!
🔹پیامکهای قضایی فقط با سرشماره Adliran برای مخاطب ارسال میشود
🔹در روش جدید کلاهبرداری ، کاراکترهای بولد نوشته Adliran در سرتیتر نوشته با لینک جعلی درج میشود تا احتمال فریب خوردن کاربر رو بیشتر کند.
👈نکته مهم :
پیامک های با عنوان ابلاغیه های قضایی با شماره شخصی، جعلی می باشند
🆔 @Karshenasan_rasmi
♦️کلاهبردارها هر روز خلاقتر میشوند!
🔹پیامکهای قضایی فقط با سرشماره Adliran برای مخاطب ارسال میشود
🔹در روش جدید کلاهبرداری ، کاراکترهای بولد نوشته Adliran در سرتیتر نوشته با لینک جعلی درج میشود تا احتمال فریب خوردن کاربر رو بیشتر کند.
👈نکته مهم :
پیامک های با عنوان ابلاغیه های قضایی با شماره شخصی، جعلی می باشند
🆔 @Karshenasan_rasmi
🌐 ۴ نوع امتیاز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده است
🔸 رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در همایش منطقهای شمال کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت:
🔹 قانون جدید شوراهای حل اختلاف سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پروندههای دادگستری را تعیین خواهد کرد که بر این اساس باید با برنامهر یزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
🔹 تا هفتم آذر ماه تمام حوزههای قضایی سراسر کشور باید آن بخش از قانون که ناظر بر تشکیل دادگاههای مزبور است را اجرایی کنند.
🔹در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل میشود در کنار دفتر شعبه و مقام قضایی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف یا یک اتاق جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند.
🔹 با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، به منظور تحقق نظام انگیزشی، ۴ نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
🔹تمام حوزههای قضایی باید پس از اخذ رضایت قضات، صدور ابلاغ قاضی دادگاه صلح را نیز در اسرع وقت درخواست کنند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
🔗 وکلاپرس
🆔@Karshenasan_rasmi
🔸 رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در همایش منطقهای شمال کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت:
🔹 قانون جدید شوراهای حل اختلاف سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پروندههای دادگستری را تعیین خواهد کرد که بر این اساس باید با برنامهر یزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
🔹 تا هفتم آذر ماه تمام حوزههای قضایی سراسر کشور باید آن بخش از قانون که ناظر بر تشکیل دادگاههای مزبور است را اجرایی کنند.
🔹در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل میشود در کنار دفتر شعبه و مقام قضایی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف یا یک اتاق جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند.
🔹 با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، به منظور تحقق نظام انگیزشی، ۴ نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
🔹تمام حوزههای قضایی باید پس از اخذ رضایت قضات، صدور ابلاغ قاضی دادگاه صلح را نیز در اسرع وقت درخواست کنند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
🔗 وکلاپرس
🆔@Karshenasan_rasmi
🖍نسبت سود فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری
👈مطابق با آخرین جدول امور مالیاتی کشور ، با بروزرسانی به تاریخ 1402/08/24 ، نسبت سود فعالیت برای کارشناسان رسمی دادگستری برابر 50 و این نسبت برای سود ناویژه برابر 75 می باشد
🔸تفاوت سود ویژه و سود ناویژه
در هر دو مورد قیمت تمام شده از درآمد حاصل از فروش کالا کم میشود، . تفاوت اصلی سود ناویژه و ویژه این است که در محاسبه سود ویژه علاوه بر کسر هزینه تمام شده از درآمد ، باید مالیات پرداختی، هزینههای اداری، هزینه تبلیغات، هزینههای جانبی فروش و… را نیز کسر کنیم.
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
👈مطابق با آخرین جدول امور مالیاتی کشور ، با بروزرسانی به تاریخ 1402/08/24 ، نسبت سود فعالیت برای کارشناسان رسمی دادگستری برابر 50 و این نسبت برای سود ناویژه برابر 75 می باشد
🔸تفاوت سود ویژه و سود ناویژه
در هر دو مورد قیمت تمام شده از درآمد حاصل از فروش کالا کم میشود، . تفاوت اصلی سود ناویژه و ویژه این است که در محاسبه سود ویژه علاوه بر کسر هزینه تمام شده از درآمد ، باید مالیات پرداختی، هزینههای اداری، هزینه تبلیغات، هزینههای جانبی فروش و… را نیز کسر کنیم.
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ نظریه : 1403/03/19
📌موضوع:
توقف رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی
❓استعلام :
1- آیا صدور قرار توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به منزله اعلام ختم رسیدگی است؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صدور قرار توقف رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه وفق ماده 259 قانون یادشده، مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 این قانون خواهد بود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- توقف رسیدگی به معنای پایان دادرسی نیست و وقفهای است که با رفع مانع، دادرسی جریان پیدا میکند و مقصود از ختم دادرسی، پایان تحقیقات و رسیدگی در خصوص موضوع دعوا است؛ به گونهای که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی متصور نمیباشد.
2- با توجه به مراتب پیشگفته، صدور قرار توقف دادرسی مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمیباشد؛ هرچند به لحاظ توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 این قانون، عملاً موجب رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیز نیست و رسیدگی به این دعوا منوط به آن است که با پرداخت هزینه کارشناسی؛ هرچند به وسیله ثالث، رسیدگی تجدید نظر ادامه یابد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/1060
شماره پرونده : 1402-127-1060ح
تاریخ نظریه : 1403/03/19
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
تاریخ نظریه : 1403/03/19
📌موضوع:
توقف رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی
❓استعلام :
1- آیا صدور قرار توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به منزله اعلام ختم رسیدگی است؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صدور قرار توقف رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه وفق ماده 259 قانون یادشده، مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 این قانون خواهد بود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- توقف رسیدگی به معنای پایان دادرسی نیست و وقفهای است که با رفع مانع، دادرسی جریان پیدا میکند و مقصود از ختم دادرسی، پایان تحقیقات و رسیدگی در خصوص موضوع دعوا است؛ به گونهای که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی متصور نمیباشد.
2- با توجه به مراتب پیشگفته، صدور قرار توقف دادرسی مانع طرح دعوای ورود ثالث وفق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمیباشد؛ هرچند به لحاظ توقف رسیدگی موضوع قسمت اخیر ماده 259 این قانون، عملاً موجب رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیز نیست و رسیدگی به این دعوا منوط به آن است که با پرداخت هزینه کارشناسی؛ هرچند به وسیله ثالث، رسیدگی تجدید نظر ادامه یابد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/1060
شماره پرونده : 1402-127-1060ح
تاریخ نظریه : 1403/03/19
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
Telegram
کارشناسان رسمی دادگستری
✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.
تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]
به نقل از «ایرنا»
سازمان خصوصی سازی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تفاهمنامه امضا کردند
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
از سازمان خصوصی سازی، این تفاهمنامه در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران و در راستای قیمتگذاری سهام و داراییهای سرمایهای هر یک از بنگاههای مشمول واگذاری منعقد شده است.
ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی و غلامرضا هوایی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران، روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ این تفاهمنامه را امضا کردند
🆔 @Karshenasan_rasmi
سازمان خصوصی سازی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تفاهمنامه امضا کردند
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
از سازمان خصوصی سازی، این تفاهمنامه در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران و در راستای قیمتگذاری سهام و داراییهای سرمایهای هر یک از بنگاههای مشمول واگذاری منعقد شده است.
ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی و غلامرضا هوایی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران، روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ این تفاهمنامه را امضا کردند
🆔 @Karshenasan_rasmi
#آزمون_کارشناسی
📨نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به رئیس شورایعالی کانون و رئیس مرکز
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
📌از انجام مصاحبه علمی(شفاهی) از قبول شدگان کارشناسی رسمی، خودداری گردد
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
📨نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به رئیس شورایعالی کانون و رئیس مرکز
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
📌از انجام مصاحبه علمی(شفاهی) از قبول شدگان کارشناسی رسمی، خودداری گردد
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
آغاز به کار رسمی اولین کانون داوران حرفهای در کشور
۳۰خرداد ۱۴۰۳
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور از آغاز به کار رسمی اولین کانون داوران حرفهای در کشور خبر داد و گفت: این کانونها به زودی در سراسر کشور فعال میشوند.
محسن مقدس اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته در مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و با تلاشهای معاونت حل اختلاف دادگستری استان تهران و مدیرعامل و هیئت مدیره کانون داوران حرفهای، این کانون به صورت رسمی ثبت فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: سایر استانها نیز در حال اجرای تشریفات مربوط به ثبت کانون داوران حرفهای هستند و به زودی شاهد افتتاح کانونهای داوری حرفهای در تمام استانها خواهیم بود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه این کانونها نقش موثری در کمک به ساماندهی حوزه داوری خواهند داشت، انتظار میرود کانونهای داوران حرفهای در سراسر کشور به اهداف ذکر شده در اساسنامه توجه کرده و تلاش خود را در زمینه نیل به این اهداف معطوف کنند
منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه
🆔 @Karshenasan_rasmi
۳۰خرداد ۱۴۰۳
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور از آغاز به کار رسمی اولین کانون داوران حرفهای در کشور خبر داد و گفت: این کانونها به زودی در سراسر کشور فعال میشوند.
محسن مقدس اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته در مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و با تلاشهای معاونت حل اختلاف دادگستری استان تهران و مدیرعامل و هیئت مدیره کانون داوران حرفهای، این کانون به صورت رسمی ثبت فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: سایر استانها نیز در حال اجرای تشریفات مربوط به ثبت کانون داوران حرفهای هستند و به زودی شاهد افتتاح کانونهای داوری حرفهای در تمام استانها خواهیم بود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه این کانونها نقش موثری در کمک به ساماندهی حوزه داوری خواهند داشت، انتظار میرود کانونهای داوران حرفهای در سراسر کشور به اهداف ذکر شده در اساسنامه توجه کرده و تلاش خود را در زمینه نیل به این اهداف معطوف کنند
منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه
🆔 @Karshenasan_rasmi
خبرگزاری میزان
اولین کانون داوران حرفهای در کشور شروع بهکار کرد
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور از آغاز به کار رسمی اولین کانون داوران حرفهای در کشور خبر داد و گفت: این کانونها به زودی در سراسر کشور فعال میشوند.
🔷نتایج انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان اعلام شد
به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان به صورت مجازی و با مشارکت ۸۵.۹۴ درصدی کارشناسان استان برگزار گردید که منتخبین به شرح ذیل می باشند
🔹اعضای اصلی هیات مدیره :
علی حیدرعبدی پور-رئیس
داریوش بازگیریان -نایب رئیس
منوچهر ماهرو بختیاری- خزانه دار
حمزه حیات پور - منشی
سعید بارانی-عضو
🔹اعضای علی البدل هیات مدیره:
ابراهیم شریفی پور
محمد سپهوند
🔹بازرسین اصلی وعلی البدل:
سیدظهیرالدین شاهرخی- اصلی
نادر آزادیخت- اصلی
سیداحمدحسن زاده - علی البدل
🔹دادستان انتظامی
سید جواد خالقیان
🆔@Karshenasan_rasmi
به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان به صورت مجازی و با مشارکت ۸۵.۹۴ درصدی کارشناسان استان برگزار گردید که منتخبین به شرح ذیل می باشند
🔹اعضای اصلی هیات مدیره :
علی حیدرعبدی پور-رئیس
داریوش بازگیریان -نایب رئیس
منوچهر ماهرو بختیاری- خزانه دار
حمزه حیات پور - منشی
سعید بارانی-عضو
🔹اعضای علی البدل هیات مدیره:
ابراهیم شریفی پور
محمد سپهوند
🔹بازرسین اصلی وعلی البدل:
سیدظهیرالدین شاهرخی- اصلی
نادر آزادیخت- اصلی
سیداحمدحسن زاده - علی البدل
🔹دادستان انتظامی
سید جواد خالقیان
🆔@Karshenasan_rasmi
📸 سند مالکیت الکترونیک رونمایی شد
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت در مراسم رونمایی از این سند گفت:
🔸ساختار کلی که برای سند در نظر گرفته شده به این صورت است که؛ سند الکترونیک مالکیت رنگ و لعاب ندارد و در زمره اوراق بهادار نیست و قرار است در کارتابل شخصی افراد در سکوی کاتب مشخص باشد. اگر کسی هم بخواهد میتواند نسخه کاغذی را داشته باشد اما ان نسخه هم در قالب اوراق بهادار نیست.
🔸سند الکترونیک یک شناسه منحصربهفرد دارد و نوع سند و کد ملی مالک و نوع ملک و مشخصات ملک و مالک در سند دیجیتال مشخص شده است. کیو آر کد (QRcode) داخل سند الکترونیک، انحصاراً امضای سازمان ثبت است که انحصاراً برای هر سند جانمایی شده و امکان هرگونه دخل و تصرف در سند را میگیرد.
🔸 از امروز هر درخواست جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود، خروجی آن صدور سند الکترونیک است، حالا سند دفترچهای یا منگولهدار باشد یا سند تکبرگ. به این ترتیب الزام تبدیل دفترچهای به سند تکبرگ در این چرخه حذف میشود./ اختبار
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت در مراسم رونمایی از این سند گفت:
🔸ساختار کلی که برای سند در نظر گرفته شده به این صورت است که؛ سند الکترونیک مالکیت رنگ و لعاب ندارد و در زمره اوراق بهادار نیست و قرار است در کارتابل شخصی افراد در سکوی کاتب مشخص باشد. اگر کسی هم بخواهد میتواند نسخه کاغذی را داشته باشد اما ان نسخه هم در قالب اوراق بهادار نیست.
🔸سند الکترونیک یک شناسه منحصربهفرد دارد و نوع سند و کد ملی مالک و نوع ملک و مشخصات ملک و مالک در سند دیجیتال مشخص شده است. کیو آر کد (QRcode) داخل سند الکترونیک، انحصاراً امضای سازمان ثبت است که انحصاراً برای هر سند جانمایی شده و امکان هرگونه دخل و تصرف در سند را میگیرد.
🔸 از امروز هر درخواست جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود، خروجی آن صدور سند الکترونیک است، حالا سند دفترچهای یا منگولهدار باشد یا سند تکبرگ. به این ترتیب الزام تبدیل دفترچهای به سند تکبرگ در این چرخه حذف میشود./ اختبار
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi
دستورالعمل_هوشمندسازی_و_الکترونیکی_شدن_فرایندها_و_پرونده_های_قضائی.pdf
502.3 KB
📎 دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی
ابلاغ شده توسط رئیس قوه قضاییه
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
📌مطابق بند ص ماده ۳۰ این دستورالعمل:
ارجاع به کارشناس بر اساس رتبه بندی و شاخص هایی نظیر ،صحت، دقت و امتیاز قاضی به نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده ارائه گزارش در قالب کاربرگ استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی توسط سامانه و بدون مداخله عامل انسانی؛ انجام خواهد شد
🆔 @Karshenasan_rasmi
ابلاغ شده توسط رئیس قوه قضاییه
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
📌مطابق بند ص ماده ۳۰ این دستورالعمل:
ارجاع به کارشناس بر اساس رتبه بندی و شاخص هایی نظیر ،صحت، دقت و امتیاز قاضی به نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده ارائه گزارش در قالب کاربرگ استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی توسط سامانه و بدون مداخله عامل انسانی؛ انجام خواهد شد
🆔 @Karshenasan_rasmi
✴️ ابطال اطلاق مصوبه سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی شرکتها از سوی کارشناس رسمی دادگستری
🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
🔸بر اساس این دستورالعمل، انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند میبایست مراتب ارزشگذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.
🔸این در حالی است که شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی میکنند و ضرورتی به ارزشگذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد.
متن کامل دادنامه در پایگاه خبری اختبار : https://www.ekhtebar.ir/?p=98046
🆔 @Karshenasan_rasmi
🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
🔸بر اساس این دستورالعمل، انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند میبایست مراتب ارزشگذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.
🔸این در حالی است که شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی میکنند و ضرورتی به ارزشگذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد.
متن کامل دادنامه در پایگاه خبری اختبار : https://www.ekhtebar.ir/?p=98046
🆔 @Karshenasan_rasmi
پایگاه خبری اختبار
ابطال اطلاق مصوبه سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی شرکتها از سوی کارشناس رسمی دادگستری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۰۲ شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد محمدی قلعه طرف
#اطلاعیه
📨نامه شورایعالی به روسای کانونهای کارشناسی کشور
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
موضوع:
درخواست همکاری جهت تدوین سند 5 ساله راهبردی و عملیاتی شورا
🆔@Karshenasan_rasmi
📨نامه شورایعالی به روسای کانونهای کارشناسی کشور
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
موضوع:
درخواست همکاری جهت تدوین سند 5 ساله راهبردی و عملیاتی شورا
🆔@Karshenasan_rasmi
رئیس کل دادگستری استان سمنان
📌ارجاعات الکترونیکی به کارشناسان رسمی دادگستری به ۸۵ درصد رسیده است
اطاله دادرسی به دلیل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یکی از دغدغههای مهم مردم بوده که قوه قضاییه در این زمینه نیز با هوشمند کردن سامانه و انجام قرعه کشی هوشمند در کارشناسیها گام مهمی در این زمینه برداشته و با توجه به اینکه بر اساس قانون، انتخاب کارشناس میبایست به صورت قرعهکشی باشد و قرعهکشی در گذشته به صورت سنتی آسیبهایی از جمله طولانی شدن فرایند کارشناسی را به همراه داشت؛ امروزه ارجاع پرونده کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری و قرعهکشی برای این ارجاعات تماماً به صورت الکترونیک انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در قرعهکشی سنتی، عدالت توزیعی محقق نمیشد، خاطرنشان کرد:، اما امروز با ارجاع الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی، عدالت و سرعت در کارشناسیها افزایش یافته است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳ درصد از ارجاعات به کارشناس رسمی دادگستری الکترونیکی بوده، افزود: در سه ماهه امسال نیز این فرایند به ۸۵ درصد رسیده و میتوان گفت که امروز در حال حرکت به سمت تمام الکترونیکی شدن تمامی مراحل پروندههای قضایی هستیم.
متن کامل خبر در لینک زیر:
https://www.mizanonline.ir/00K3Q5
🆔@Karshenasan_rasmi
📌ارجاعات الکترونیکی به کارشناسان رسمی دادگستری به ۸۵ درصد رسیده است
اطاله دادرسی به دلیل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یکی از دغدغههای مهم مردم بوده که قوه قضاییه در این زمینه نیز با هوشمند کردن سامانه و انجام قرعه کشی هوشمند در کارشناسیها گام مهمی در این زمینه برداشته و با توجه به اینکه بر اساس قانون، انتخاب کارشناس میبایست به صورت قرعهکشی باشد و قرعهکشی در گذشته به صورت سنتی آسیبهایی از جمله طولانی شدن فرایند کارشناسی را به همراه داشت؛ امروزه ارجاع پرونده کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری و قرعهکشی برای این ارجاعات تماماً به صورت الکترونیک انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در قرعهکشی سنتی، عدالت توزیعی محقق نمیشد، خاطرنشان کرد:، اما امروز با ارجاع الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی، عدالت و سرعت در کارشناسیها افزایش یافته است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳ درصد از ارجاعات به کارشناس رسمی دادگستری الکترونیکی بوده، افزود: در سه ماهه امسال نیز این فرایند به ۸۵ درصد رسیده و میتوان گفت که امروز در حال حرکت به سمت تمام الکترونیکی شدن تمامی مراحل پروندههای قضایی هستیم.
متن کامل خبر در لینک زیر:
https://www.mizanonline.ir/00K3Q5
🆔@Karshenasan_rasmi