[مَسْأَلَة: وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]
وَوَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ - الَّذِي لَا تَجِبُ قَبْلَهُ، إنَّمَا تَجِبُ بِدُخُولِهِ، ثُمَّ لَا تَجِبُ بِخُرُوجِهِ: فَهُوَ إثْرَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، مُمْتَدًّا إلَى أَنْ تَبْيَضَّ الشَّمْسُ وَتَحِلَّ الصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ نَفْسِهِ.
فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَمَنْ أسلم حِينَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَمَنْ مَاتَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ تَمَادَتْ حَيَاتُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا وَلَهُ مِنْ ابْنٍ يُؤَدِّيهَا فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا مَتَى أَدَّاهَا.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء: ٥٩] .
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الْمُصَلَّى» . مسلم.
فَهَذَا وَقْتُ أَدَائِهَا بِالنَّصِّ، وَخُرُوجُهُمْ إلَيْهَا إنَّمَا هُوَ لِإِدْرَاكِهَا، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفِطْرِ هُوَ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِابْيِضَاضِ الشَّمْسِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَمَّ الْخُرُوجُ إلَى صَلَاةِ الْفِطْرِ بِدُخُولِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا.
فالْفِطْر الْمُتَيَقَّن إنَّمَا هُوَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ؛ وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ وَقْتَهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَدَائِهَا فِيهِ.
فَمَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَقَدْ وَجَبَتْ فِي ذِمَّتِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ هِيَ لَهُ، فَهِيَ دَيْنٌ لَهُمْ، وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ، وَقَدْ وَجَبَ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالٍ وَحَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا فِي مَالِهِ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا أَبَدًا، وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّهُمْ، وَيَبْقَى حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَضْيِيعِهِ الْوَقْتَ، لَا يَقْدِرُ عَلَى جَبْرِهِ إلَّا بِالِاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَامَةِ.
وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا أَصْلًا وَلَا يُجْزِئُ.

[ اﻟﺸﺮﻛﺔ]

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺪاﻥ]
ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﺑﺪاﻥ ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﺪ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ، ﻭﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺐ، ﻓﺈﻥ اﻗﺘﺴﻤﺎﻩ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 286].
ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭاﻵﺧﺮﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﺳﻨﺔ، ﻓﻤﻦ اﺩﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﻪ ﻟﻴﻀﻠﻨﺎ ﻭﻟﺒﻴﻨﻪ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭاﺩ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻣﻪ.
ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺫﻣﻲ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ ﻗﺮﺁﻥ، ﺃﻭ ﺳﻨﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺭ.
ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29]
ﻓﻬﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ ﻓﻬﻲ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻭاﺳﺘﺄﺟﺮﻫﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ].
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻭاﺳﺘﺄﺟﺮﻫﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﺎﻷﺟﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻛﻜﻤﺪ ﺛﻮﺏ ﻭاﺣﺪ، ﺃﻭ ﺑﻨﺎء ﺣﺎﺋﻂ ﻭاﺣﺪ، ﺃﻭ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺛﻮﺏ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬا.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻧﺼﺒﺎ ﺣﺒﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ ﻓﺎﻟﺼﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺃﺭﺳﻼ ﺟﺎﺭﺣﻴﻦ ﻓﺄﺧﺬا ﺻﻴﺪا ﻭاﺣﺪا ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﺎ ﺻﺎﺩ ﺟﺎﺭﺣﻪ.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ اﻷﻣﻮاﻝ]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ اﻷﻣﻮاﻝ، ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎﻻ ﻭاﻵﺧﺮ ﻣﺎﻻ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﺨﻠﻄﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ اﺑﺘﺎﻋﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻭاﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭاﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻄﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ اﺑﺘﺎﻋﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﺑﻪ ﺭﺑﺤﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺧﺴﺎﺭﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺪﻩ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺇﺫا ﺧﻠﻄﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻤﺎ اﺑﺘﺎﻋﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﺸﺎﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﺫا ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺜﻤﻨﻪ ﺃﺻﻠﻪ، ﻭﺭﺑﺤﻪ ﻣﺸﺎﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ - ﻭاﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻄﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺰﻳﺪ ﻣﺎ اﺑﺘﻴﻊ ﺑﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺧﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
والله أعلم.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺑﺘﺎﻉ اﺛﻨﺎﻥ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء]
ﻓﺈﻥ اﺑﺘﺎﻉ اﺛﻨﺎﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﺃﻭ اﺑﺘﺎﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ، ﻭاﻵﺧﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ، ﻓﻬﺬا ﺑﻴﻊ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭاﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ، ﻓﻤﺎ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﺧﺴﺮا ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ، ﻷﻥ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺪﻝ اﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﻭﻫﻜﺬا ﻟﻮ ﻭﺭﺛﺎ ﺳﻠﻌﺔ، ﺃﻭ ﻭﻫﺒﺖ ﻟﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻣﻠﻜﺎﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻠﻜﺎﻫﺎ ﺑﻪ.
ﻓﻠﻮ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺎﻋﺎ ﻫﻜﺬا ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ، ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ]
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﺟﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﺧﺴﺮا، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻓﺎﻏﺘﻨﺎﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ اﻋﺘﺪاء، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺫﻫﺒﺎ ﻭاﻵﺧﺮ ﻓﻀﺔ]
ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﻭاﻵﺧﺮ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﺻﻼ، ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﺫﻫﺒﺎ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﻓﻘﻂ، ﺛﻢ ﻳﺨﻠﻄﺎ اﻟﺜﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ.
ﺃﻭ ﻳﺒﻴﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ - والله أعلم.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﺬﻣﻲ]
ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﺬﻣﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺬﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻗﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ - ﻭﻫﻢ ﻳﻬﻮﺩ - ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻢ - ﻓﻬﺬﻩ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ، ﻭاﻟﺰﺭﻉ، ﻭاﻟﻐﺮﺱ.
ﻭﻗﺪ «اﺑﺘﺎﻉ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺭﻫﻨﻪ ﺩﺭﻋﻪ ﻓﻤﺎﺕ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻫﻲ ﺭﻫﻦ ﻋﻨﺪﻩ».
ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺠﺎﺭﺓ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻫﺬا ﻓﻼ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻟﻪ.

[مسألة: ﺃﺧﺬ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ]
ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺬ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ.
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻷﻣﻮاﻝ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻜﺎﺭﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﻧﻔﺪ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ، ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻄﺐ ﺑﻪ اﻟﻨﻔﺲ.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﻴﺮا ﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﺃﻭ ﺑﺠﺰء ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻨﻪ]
ﻭﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﻴﺮا ﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﺞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﺃﻭ ﺑﺠﺰء ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻨﻪ -: ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ، ﻭﻟﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻓﺈﻥ ﺗﻜﺎﺭﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﻮﺳﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻨﺴﻮا اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 237]
ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» .

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺪاﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ]
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺪاﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺎﺭﻃﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻵﺧﺮ، ﻭاﻷﻣﻮاﻝ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺗﻜﺎﺭﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﺑﻄﻴﺐ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻟﺮﺣﻰ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻓﺈﻥ ﺗﺸﺎﺣﺎ ﻓﻠﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻧﺼﻒ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺃﻭ ﻣﻘﺪاﺭ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺁﺟﺮﻫﺎ ﻓﺤﺴﻦ، ﻭاﻷﺟﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ. والله أعلم.

[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻠﻊ اﺑﺘﺎﻋﺎﻫﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﺄﺭاﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ]
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻠﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﺑﺘﺎﻋﺎﻫﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﺄﺭاﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﺃﺟﺒﺮ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺎﻗﺪا اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ.
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩاﺑﺔ، ﺃﻭ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﺣﻴﻮاﻥ، ﺃﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺭﺽ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻳﻘﺘﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭﻳﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺷﺎء ﺣﺼﺘﻪ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﺧﺎﻩ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» . البخاري ومسلم.
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩاﺭ، ﺃﻭ ﺭﺣﻰ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ، ﺃﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺡ ﻟﻨﻬﻲ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻞ ﺃﻭاﻣﺮﻩ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺿﺮﺏ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻴﻤﺎ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻭاﺑﺘﻴﺎﻋﻪ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺎﻗﺪا ﻓﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﻵﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺪﻯ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻪ ﻓﺒﺎﻉ ﺑﻮﺿﻴﻌﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ، ﺃﻭ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﻟﻪ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺮاﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ اﺑﺘﻴﺎﻉ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
ﻭﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫا ﺃﺭاﺩ اﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻻ ﺗﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ - والله أعلم.

ما جاء في النقاش عن إخراج زكاة الفطر

جاء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺫﺑﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ: «ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ: ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ» ﻭاﻟﺤﺎﺭﺙ ﺿﻌﻴﻒ، ﺛﻢ ﻟﻮ ﺻﺢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻷﻗﻂ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻋﻦ ﺭﺑﻴﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺬﻛﺮ «ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ.» ﻭﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ، ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻨﻪ، ﺛﻢ ﻟﻮ ﺻﺢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ اﻷﻗﻂ، ﻭاﻟﺰﺑﻴﺐ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺬﻛﺮ «ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻏﻨﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﻮاﻑ ﻫﺬا اﻟﻴﻮﻡ» . ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﺬا ﻧﺠﻴﺢ ﻣﻄﺮﺡ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻏﻴﺮﻩ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺭﺷﺎﺩ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ، ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮ، ﻏﻨﻲ ﺃﻭ ﻓﻘﻴﺮ، ﺣﺮ ﺃﻭ ﻣﻤﻠﻮﻙ» ﻭاﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺭاﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻐﻠﻂ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ: ﺛﻨﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ ﺑﻦ ﺩاﻭﺩ ﺛﻨﺎ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ، ﺃﻭ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ: ﺻﺎﻉ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻉ ﺷﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ، ﺃﻭ ﺻﺎﻉ ﻗﻤﺢ ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ» .
ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻫﺬاﻥ ﻣﺮﺳﻼﻥ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﺩ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺭاﺷﺪ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ: ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺛﻨﻴﻦ» .
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩاﻭﺩ اﻟﻌﺘﻜﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺭاﺷﺪ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ، ﺃﻭ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ: ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺛﻨﻴﻦ» . ﻓﺤﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭاﺟﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ اﻟﺤﺎﻝ، ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻋﻨﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﺳﻤﻪ، ﻣﺮﺓ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ، ﻭﻣﺮﺓ: ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺻﻌﻴﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺻﺤﺒﺔ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ «ﺃﻋﻄﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺷﻌﻴﺮا ﻭﻗﺎﻝ: ﺃﻃﻌﻢ ﻫﺬا، ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﻳﻘﻀﻴﺎﻥ ﻣﺪا ﻣﻦ ﻗﻤﺢ» ﻭﻫﺬا ﻣﺮﺳﻞ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻤﺎ ﺣﺞ ﺑﻌﺚ ﺻﺎﺭﺧﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﻣﻜﺔ: ﺃﻻ ﺇﻥ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺣﻖ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺪاﻥ ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔ، ﺃﻭ ﺻﺎﻉ ﻣﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎﻡ» ﻭﻫﺬا ﻣﺮﺳﻞ.

ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺠﻌﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ «ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ.» ﻭﻫﺬا ﻣﺮﺳﻞ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻴﺚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﻭﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ، ﻭﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻭﻋﻘﻴﻞ: ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ: ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺴﻴﻂ ﺛﻢ اﺗﻔﻖ ﻳﺰﻳﺪ، ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ «ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ: ﻣﺪﻳﻦ ﺣﻨﻄﺔ» ﻭﻫﺬا ﻣﺮﺳﻞ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺮﺿﻬﺎ - ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ - ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ» ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ.

ﻭﺫﻛﺮﻭا ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ: " ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ، ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ؛ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ " ﻭﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻨﺪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ.
جاء ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: حدﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ
[ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ] ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ «ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻮﻡ اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﻃﻌﺎﻣﻨﺎ: اﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭاﻟﺰﺑﻴﺐ، ﻭاﻷﻗﻂ ﻭاﻟﺘﻤﺮ» .
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ - ﻭﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻛﺒﻴﺮ، ﺣﺮ ﻭﻣﻤﻠﻮﻙ -: ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ: ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ.»
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ: ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻼ ﺃﺯاﻝ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ: ﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ: «ﻟﻢ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻻ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺯﺑﻴﺐ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺩﻗﻴﻖ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﺖ ﺛﻢ ﺷﻚ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻗﻴﻖ ﺃﻭ ﺳﻠﺖ» .
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻴﺚ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺒﻴﺐ - ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺪﺛﻪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ «ﻛﻨﺎ ﻧﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻗﻂ، ﻻ ﻧﺨﺮﺝ ﻏﻴﺮﻩ» ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ.
ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺇﺧﺮاﺝ " اﻟﺒﺮ " ﺟﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺰﺑﻴﺐ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻔﻴﻪ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ اﻷﻗﻂ ﺟﻤﻠﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، فهذا حديث مضطرب.
ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﻨﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﻗﺮﻩ.

وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮ، ﻭاﻷﻧﺜﻰ، ﻭاﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﻌﺒﺪ: ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻓﻌﺪﻟﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ: ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ».
ﻭﻛﺎﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻤﺮ، ﻓﺄﻋﻮﺯ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﺸﻌﻴﺮ ".
وﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎﺯ ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺟﻤﻌﻮا ﻟﻜﻢ} [ ﺁﻝ ﻋﻤﺮاﻥ: 173]
ﻭﻻ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﻦ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺮﺏ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﻼﻓﻬﻢ.

وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﺗﻤﺮ، ﺃﻭ ﺯﺑﻴﺐ، ﺃﻭ ﺳﻠﺖ». وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺴﻨﺪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻗﺮﻩ.

وﻋﻦ ﻋﻤﺮاﻥ ﺑﻦ ﺣﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﺠﻠﺰ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﺳﻊ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ - ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ - ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺇﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻲ ﺳﻠﻜﻮا ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻜﻪ.
ﻓﻬﺬا اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻ اﻟﺘﻤﺮ، ﺃﻭ اﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭﻻ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﺒﺮ، ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ؛ ﻓﻬﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﺣﺶ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﻭﻫﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -، ﺑﺄﺻﺢ ﻃﺮﻳﻖ.

ﻭﻋﻦ ﺃﻓﻠﺢ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ: ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ.

ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ اﻟﻔﻄﺮ ﺃﺭﺳﻞ ﺻﺪﻗﺔ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ.
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ: حدﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﺗﻤﺮا " ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ.
ﻓﻬﺆﻻء: اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭاﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻭﺳﺎﻟﻢ، ﻭﻋﺮﻭﺓ: ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﺇﻻ اﻟﺘﻤﺮ، ﻭﻫﻢ ﻳﻘﺘﺎﺗﻮﻥ اﻟﺒﺮ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻟﺘﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮاﺝ ﺻﺎﻉ ﺩﺭاﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ. - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ.