[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺇﺫا ﺃﻣﻜﻦ]
اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺇﺫا ﺃﻣﻜﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 8].
وﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺨﻄﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ «ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﺴﻢ ﻓﻴﻌﺪﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﻤﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ» [ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﻠﺐ]. صححه ابن حبان.
ﻓﻬﺬاﻥ ﻧﺼﺎﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺮاﺙ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺮﺃﻳﻪ.
ﻭﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ -: ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﺫا ﻃﻠﺐ ﺫﻭ اﻟﺤﻖ ﺣﻘﻪ. والله أعلم.
ﻭﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻮﻛﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ، ﻭاﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻳﻌﺰﻝ ﻟﻪ ﺣﻘﻪ، ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻪ.
اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺇﺫا ﺃﻣﻜﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 8].
وﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺨﻄﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺎﻟﺖ «ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﺴﻢ ﻓﻴﻌﺪﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ: اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﻤﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ» [ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻘﻠﺐ]. صححه ابن حبان.
ﻓﻬﺬاﻥ ﻧﺼﺎﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺮاﺙ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺮﺃﻳﻪ.
ﻭﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ -: ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻗﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﺫا ﻃﻠﺐ ﺫﻭ اﻟﺤﻖ ﺣﻘﻪ. والله أعلم.
ﻭﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻮﻛﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ، ﻭاﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻳﻌﺰﻝ ﻟﻪ ﺣﻘﻪ، ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺬ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺴﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ]
ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺁﺧﺬ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺴﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻗﺮﺑﻰ ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻴﻦ أو يتيم ﻣﺎ ﻃﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ، ﻭاﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 8]
ﻭﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﺮﺿﺎ.
ﻭﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺨﺼﻮﺹ اﺩﻋﺎﻩ، ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺯﻋﻤﻪ، ﺃﻭ ﻟﻨﺪﺏ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺑﻈﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻓﺎﺳﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺴﻤﻌﺎ ﻭﻃﺎﻋﺔ، ﻷﻧﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻓﻼ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﺠﻴﺢ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ {ﻭﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 8]
ﻗﺎﻝ: ﻫﻲ ﻭاﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻴﺮاﺙ ﻣﺎ ﻃﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺁﺧﺬ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺴﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﻗﺮﺑﻰ ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻴﻦ أو يتيم ﻣﺎ ﻃﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ، ﻭاﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 8]
ﻭﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﺮﺿﺎ.
ﻭﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺨﺼﻮﺹ اﺩﻋﺎﻩ، ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﺯﻋﻤﻪ، ﺃﻭ ﻟﻨﺪﺏ ﺃﻃﻠﻘﻪ ﺑﻈﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻓﺎﺳﺪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﺴﻤﻌﺎ ﻭﻃﺎﻋﺔ، ﻷﻧﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻓﻼ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﺠﻴﺢ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ {ﻭﺇﺫا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭاﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺭﺯﻗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 8]
ﻗﺎﻝ: ﻫﻲ ﻭاﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻴﺮاﺙ ﻣﺎ ﻃﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻭﻣﻬﻤﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺬﻱ ﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎﻥ ﺃﺻﻼ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺒﺮاﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻥ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻢ، ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ ﺣﺼﺘﻚ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻣﺴﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻳﻜﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺑﻼ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻮاﺣﺪ - ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ - ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﻩ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29]
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻓﺼﺢ ﺑﻬﺬا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻪ، ﻭاﻹﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺇﺧﺮاﺝ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺬا ﻇﻠﻢ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﺿﺮﺭا ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ اﻵﺧﺮ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ اﻟﻀﺮﺭ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮاﺝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﻳﺪﻩ، ﻓﻬﺬا اﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻻ ﺿﺮﺭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻟﻪ ﻫﻮاﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻳﻜﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ اﺑﺘﻴﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﺣﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻭﻣﻬﻤﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺬﻱ ﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎﻥ ﺃﺻﻼ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺒﺮاﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻥ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻢ، ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ ﺣﺼﺘﻚ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻣﺴﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻳﻜﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺑﻼ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻮاﺣﺪ - ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ - ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﻩ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29]
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻓﺼﺢ ﺑﻬﺬا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻪ، ﻭاﻹﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺇﺧﺮاﺝ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻫﺬا ﻇﻠﻢ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﺿﺮﺭا ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ اﻵﺧﺮ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ اﻟﻀﺮﺭ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺮاﺝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﻳﺪﻩ، ﻓﻬﺬا اﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻻ ﺿﺮﺭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻟﻪ ﻫﻮاﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻳﻜﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ اﺑﺘﻴﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﺣﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻘﺴﻢ]
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻮاء ﺃﺭﺿﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﺩاﺭا ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﻮاﻩ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻭاﻷﻗﺮﺑﻮﻥ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 7]
ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 7].
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺳﻮاء ﺃﺭﺿﺎ ﻛﺎﻥ، ﺃﻭ ﺩاﺭا ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﻮاﻩ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻭاﻷﻗﺮﺑﻮﻥ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 7]
ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 7].
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﺫﻣﻲ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﻠﻪ]
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﺫﻣﻲ، ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﻬﺒﺎﺕ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ، ﻭاﻟﺘﺠﺎﺭﺓ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ، ﺃﻭ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺕ، ﻭاﻟﺘﻘﺎﺹ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ.
ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺪا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ} [ اﻟﻨﺤﻞ: 126].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ».
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ، ﻭﻻ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﻻ ﻋﺎﻣﺪا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺪ.
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﺫﻣﻲ، ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻟﻬﺒﺎﺕ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ، ﻭاﻟﺘﺠﺎﺭﺓ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ، ﺃﻭ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺕ، ﻭاﻟﺘﻘﺎﺹ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ.
ﻓﻤﻦ ﺃﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺪا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻤﻴﺰا ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺪ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ} [ اﻟﻨﺤﻞ: 126].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ».
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ، ﻭﻻ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﻻ ﻋﺎﻣﺪا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻏﺼﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ]
ﻓﻤﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﻴﺌﺎ، ﺃﻭ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻟﻜﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ، ﺃﻭ ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ: ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮا، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﻀﻪ - ﺃﻗﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻩ - ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻳﺮﺩﻩ ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﻋﻴﻨﻪ - ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻏﺘﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﻮاء ﺳﻮاء: اﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻭاﻟﺪﻭﺭ، ﻭاﻟﺸﺠﺮ، ﻭاﻷﺭﺽ، ﻭاﻟﺮﻗﻴﻖ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ.
ﻓﻴﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻏﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ: ﻣﻦ ﻟﺒﻦ، ﺃﻭ ﺻﻮﻑ، ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺭ: اﻟﻜﺮاء.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺔ ﻓﺄﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ بأنها لا تحل له ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﻰ ﻭﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺼﻬﺎ ﻭﻃﺆﻩ، ﻭﺇلا ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪ، ﻭﻻ ﺇﺛﻢ، ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺮﺩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﻴﻘﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻳﺮﺩ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﻬﺎ ﻭﻃﺆﻩ - ﻭﻻ ﺷﻲء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﻔﻖ ﻛﺜﺮ ﺃﻡ ﻗﻞ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ قبل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺮء ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﻓﻘﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺃﻛﻞ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﺃﺑﺎﺡ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ، ﻭﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭاﻟﺴﻨﻦ، ﺑﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﺻﻼ. ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻻ ﻻ ﻳﺤﻠﺒﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﺃﻳﺤﺐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺗﻰ ﻣﺸﺮﺑﺘﻪ ﻓﺘﻜﺴﺮ ﺧﺰاﻧﺘﻪ ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﺨﺰﻥ ﻟﻬﻢ ﺿﺮﻭﻉ ﻣﻮاﺷﻴﻬﻢ ﺃﻃﻌﻤﺘﻬﻢ». مسلم.
ﻭﻫﺬا ﻧﺺ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
وﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺑﺎﻉ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻷﺑﻴﻪ ﻓﺘﺴﺮاﻫﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩا ﻓﺠﺎء ﺃﺑﻮﻩ ﻓﺨﺎﺻﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﺮﺩﻫﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺩﻉ ﻟﻲ ﻭﻟﺪﻱ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺩﻉ ﻟﻪ ﻭﻟﺪﻩ. وﻫﺬﻩ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺴﺨﺎ ﻟﻘﻀﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ.
وﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺧﻼﺱ: ﺃﻥ ﺃﻣﺔ ﺃﺗﺖ ﻃﻴﺌﺎ ﻓﺰﻋﻤﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﺓ، ﻓﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩا ﺛﻢ ﺇﻥ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ: ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﻪ.
وﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ ﺃﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻭاﺑﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ - ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮ اﻟﻮﻟﺪ - ﻓﻮﻟﺪﺕ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺬﻱ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﺛﻢ ﺟﺎء ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺨﺎﺻﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﺃﺑﻊ ﻭﻟﻢ ﺃﻫﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ: ﻗﺪ ﺑﺎﻉ اﺑﻨﻚ ﻭﺑﺎﻋﺖ اﻣﺮﺃﺗﻚ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻯ ﻟﻲ ﺣﻘﺎ ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﺨﺬ ﺟﺎﺭﻳﺘﻚ ﻭاﺑﻨﻬﺎ، ﺛﻢ ﺳﺠﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﺑﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ اﻟﺰﻭﺝ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻔﺬ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻲ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ اﻟﺤﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺳﺠﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ - ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ - ﻟﺘﻌﺪﻳﻬﻤﺎ، ﻭاﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺨﻼﺹ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ ﺭﺩ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﺬا ﺣﻖ.
وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﻪ، ﺛﻢ ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﻓﺎﺩﻋﺎﻩ ﻓﺨﺎﺻﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﻪ ﻓﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻭﺑﻐﻠﺘﻪ، ﻭﻗﻀﻰ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬﻱ اﺷﺘﺮاﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺑﻤﺜﻞ ﻏﻠﺘﻪ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻮﻥ: ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻮ ﻓﻬﻢ - ﻓﻬﺬاﻥ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻳﻘﻮﻻﻥ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺩ اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻟﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻭاﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺘﺪ ﺑﺈﻣﺴﺎﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺯاﺩ ﺛﻤﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺈﺫا ﻟﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺛﻢ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺭﺩ ﻣﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺭﺩﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻜﺮاء: ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻓﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺃﺩاء ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﻛﺮاء ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻌﻪ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺣﻘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺳﻘﺎﻃﻨﺎ اﻟﻤﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﻁء اﻟﻐﺎﺻﺐ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ، ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﺣﺮاﻡ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ اﻟﻨﺺ ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻲ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺺ - ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﻪ ﻭﻃﺆﻩ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺰﻧﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺃﻭ ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻣﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ: فاﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻬﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺧﻼﻓﻪ.
ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺤﺪﺙ «ﺃﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﺃﻫﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ: ﺟﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺲ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﺄﺧﺬﺕ اﻟﻘﺼﻌﺔ ﻓﻀﺮﺑﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﺭﺽ ﻓﻜﺴﺮﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺯﻳﻨﺐ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﻣﻜﺎﻥ ﺻﺤﻔﺘﻬﺎ - ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ: ﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺮﺕ».البخاري.
ﻓﻬﺬا ﻗﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ، ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﻓﺪاء ﻭﻟﺪ اﻟﻐﺎﺭﺓ ﺑﻌﺒﻴﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ: ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺛﻮﺏ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.
ﻓﺈﺫا ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻭﻣﻪ ﻭﺳﺎﻭاﻩ ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ. والله أعلم.
ﻓﻤﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﻴﺌﺎ، ﺃﻭ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻟﻜﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺤﺮﻡ، ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ، ﺃﻭ ﻭﻫﻮ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ: ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮا، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﻀﻪ - ﺃﻗﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻩ - ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻳﺮﺩﻩ ﻭﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﻋﻴﻨﻪ - ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻏﺘﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﻮاء ﺳﻮاء: اﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻭاﻟﺪﻭﺭ، ﻭاﻟﺸﺠﺮ، ﻭاﻷﺭﺽ، ﻭاﻟﺮﻗﻴﻖ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ.
ﻓﻴﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻏﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ: ﻣﻦ ﻟﺒﻦ، ﺃﻭ ﺻﻮﻑ، ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺭ: اﻟﻜﺮاء.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺔ ﻓﺄﻭﻟﺪﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ بأنها لا تحل له ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﻰ ﻭﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺼﻬﺎ ﻭﻃﺆﻩ، ﻭﺇلا ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪ، ﻭﻻ ﺇﺛﻢ، ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺮﺩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻗﻴﻘﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻭﻳﺮﺩ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﻬﺎ ﻭﻃﺆﻩ - ﻭﻻ ﺷﻲء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﻔﻖ ﻛﺜﺮ ﺃﻡ ﻗﻞ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ قبل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺮء ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﻓﻘﺪ ﺃﺑﺎﺡ ﺃﻛﻞ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﺃﺑﺎﺡ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ، ﻭﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭاﻟﺴﻨﻦ، ﺑﻼ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﺻﻼ. ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺃﻻ ﻻ ﻳﺤﻠﺒﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ، ﺃﻳﺤﺐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺗﻰ ﻣﺸﺮﺑﺘﻪ ﻓﺘﻜﺴﺮ ﺧﺰاﻧﺘﻪ ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ ﻃﻌﺎﻣﻪ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﺨﺰﻥ ﻟﻬﻢ ﺿﺮﻭﻉ ﻣﻮاﺷﻴﻬﻢ ﺃﻃﻌﻤﺘﻬﻢ». مسلم.
ﻭﻫﺬا ﻧﺺ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
وﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺑﺎﻉ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻷﺑﻴﻪ ﻓﺘﺴﺮاﻫﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩا ﻓﺠﺎء ﺃﺑﻮﻩ ﻓﺨﺎﺻﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﺮﺩﻫﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ: ﺩﻉ ﻟﻲ ﻭﻟﺪﻱ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ: ﺩﻉ ﻟﻪ ﻭﻟﺪﻩ. وﻫﺬﻩ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺴﺨﺎ ﻟﻘﻀﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ.
وﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺧﻼﺱ: ﺃﻥ ﺃﻣﺔ ﺃﺗﺖ ﻃﻴﺌﺎ ﻓﺰﻋﻤﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮﺓ، ﻓﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩا ﺛﻢ ﺇﻥ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ: ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﻪ.
وﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ ﺃﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻭاﺑﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ - ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮ اﻟﻮﻟﺪ - ﻓﻮﻟﺪﺕ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺬﻱ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﺛﻢ ﺟﺎء ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺨﺎﺻﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﺃﺑﻊ ﻭﻟﻢ ﺃﻫﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ: ﻗﺪ ﺑﺎﻉ اﺑﻨﻚ ﻭﺑﺎﻋﺖ اﻣﺮﺃﺗﻚ، ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻯ ﻟﻲ ﺣﻘﺎ ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﺨﺬ ﺟﺎﺭﻳﺘﻚ ﻭاﺑﻨﻬﺎ، ﺛﻢ ﺳﺠﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﺑﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ اﻟﺰﻭﺝ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻔﺬ اﻟﺒﻴﻊ.
ﻓﻬﺬا ﻋﻠﻲ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ اﻟﺤﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺳﺠﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ - ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ - ﻟﺘﻌﺪﻳﻬﻤﺎ، ﻭاﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺨﻼﺹ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ ﺭﺩ اﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﺬا ﺣﻖ.
وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﻪ، ﺛﻢ ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﻓﺎﺩﻋﺎﻩ ﻓﺨﺎﺻﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﻪ ﻓﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻭﺑﻐﻠﺘﻪ، ﻭﻗﻀﻰ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬﻱ اﺷﺘﺮاﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺑﻤﺜﻞ ﻏﻠﺘﻪ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﻮﻥ: ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻮ ﻓﻬﻢ - ﻓﻬﺬاﻥ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ، ﻳﻘﻮﻻﻥ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺩ اﻟﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻟﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻭاﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺘﺪ ﺑﺈﻣﺴﺎﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺯاﺩ ﺛﻤﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺈﺫا ﻟﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺛﻢ ﻧﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺭﺩ ﻣﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺭﺩﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻜﺮاء: ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻓﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺃﺩاء ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻭﻛﺮاء ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﻌﻪ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺣﻘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺳﻘﺎﻃﻨﺎ اﻟﻤﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﻁء اﻟﻐﺎﺻﺐ، ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺳﻨﺔ، ﻭﻣﺎﻝ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﺣﺮاﻡ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ اﻟﻨﺺ ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻲ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺺ - ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﻪ ﻭﻃﺆﻩ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﺰﻧﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺃﻭ ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ، ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻣﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ: فاﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻬﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺧﻼﻓﻪ.
ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺤﺪﺙ «ﺃﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﺃﻫﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ: ﺟﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺲ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﺄﺧﺬﺕ اﻟﻘﺼﻌﺔ ﻓﻀﺮﺑﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﺭﺽ ﻓﻜﺴﺮﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻟﻰ ﻗﺼﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺯﻳﻨﺐ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﺬﻩ ﻣﻜﺎﻥ ﺻﺤﻔﺘﻬﺎ - ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ: ﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺮﺕ».البخاري.
ﻓﻬﺬا ﻗﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ، ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﻓﺪاء ﻭﻟﺪ اﻟﻐﺎﺭﺓ ﺑﻌﺒﻴﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻭﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ: ﺃﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺛﻮﺏ اﺳﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.
ﻓﺈﺫا ﻋﺪﻡ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻭﻣﻪ ﻭﺳﺎﻭاﻩ ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ. والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﺗﻠﻒ ﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ]
ﻭﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ، ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﻟﻪ ﻋﺒﺪا، ﺃﻭ ﺣﻴﻮاﻧﺎ، ﺃﻭ ﺧﺮﻕ ﻟﻪ ﺛﻮﺑﺎ، ﻗﻮﻡ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻛﻠﻒ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻓﻘﻂ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ، ﺃﻭ ﺟﺮﺡ ﻟﻪ ﻋﺒﺪا، ﺃﻭ ﺣﻴﻮاﻧﺎ، ﺃﻭ ﺧﺮﻕ ﻟﻪ ﺛﻮﺑﺎ، ﻗﻮﻡ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻗﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻛﻠﻒ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻓﻘﻂ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﺰﻟﻮا ﺑﺄﻫﻞ ﻣﺎء ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا - ﻭﻫﻢ ﻳﺄﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭاﻟﻠﺒﻦ، ﻭﻳﺮﺳﻞ ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ - ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺭاﻧﻲ ﺁﻛﻞ ﻛﻬﺎﻧﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮﻡ، ﺛﻢ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺎءﻩ.
وﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺫاﺕ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻓﺬﻛﺮ ﻗﺴﻤﺘﻪ اﻟﺠﺰﻭﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻡ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺃﻋﻄﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻄﺒﺨﻮﻩ ﻓﺄﻛﻠﻮﻩ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻨﻪ؟ ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ: ﻭاﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﺣﻴﻦ ﺃﻃﻌﻤﺘﻨﺎ ﻫﺬا ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺎ ﻳﺘﻘﻴﺂﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻤﺎ.
وﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺷﺮﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﺒﻨﺎ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ﻓﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﻠﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄﺩﺧﻞ ﻋﻤﺮ ﺃﺻﺒﻌﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺎءﻩ.
وعن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻳﻘﻮﻝ: ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﺈﺫا ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻓﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺛﻢ ﺳﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﺃﻫﺪﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻼﻧﺔ اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ، ﻓﻘﺎﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﻓﺘﻘﻴﺄ ﻣﺎ ﺃﻛﻞ.
ﻓﻬﺬا ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻋﻠﻤﻬﻢ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ اﻟﻄﻌﺎﻡ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﺎ ﻵﺧﺬﻩ، ﻭﺇﻥ ﺃﻛﻠﻪ، ﺑﻞ ﻳﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺮاﺟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻬﻠﻜﻪ.
ﻭﺑﻬﺬا ﻧﻘﻮﻝ، ﻓﻤﺎ ﺩاﻡ اﻟﻤﺮء ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺄﻩ، ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺇﻣﺴﺎﻙ اﻟﺤﺮاﻡ ﺃﺻﻼ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ.
وﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻏﺰﻭﺓ ﺫاﺕ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻓﺬﻛﺮ ﻗﺴﻤﺘﻪ اﻟﺠﺰﻭﺭ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻡ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺃﻋﻄﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻄﺒﺨﻮﻩ ﻓﺄﻛﻠﻮﻩ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻨﻪ؟ ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ: ﻭاﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﺣﻴﻦ ﺃﻃﻌﻤﺘﻨﺎ ﻫﺬا ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺎ ﻳﺘﻘﻴﺂﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻤﺎ.
وﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺷﺮﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﺒﻨﺎ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ﻓﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﻠﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄﺩﺧﻞ ﻋﻤﺮ ﺃﺻﺒﻌﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺎءﻩ.
وعن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ ﻳﻘﻮﻝ: ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﺈﺫا ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻓﺄﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺛﻢ ﺳﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﺃﻫﺪﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻼﻧﺔ اﻟﻨﺎﺋﺤﺔ، ﻓﻘﺎﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﻓﺘﻘﻴﺄ ﻣﺎ ﺃﻛﻞ.
ﻓﻬﺬا ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﺑﺤﻀﺮﺓ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻋﻠﻤﻬﻢ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻭﻥ اﻟﻄﻌﺎﻡ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﺎ ﻵﺧﺬﻩ، ﻭﺇﻥ ﺃﻛﻠﻪ، ﺑﻞ ﻳﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺮاﺟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ اﺳﺘﻬﻠﻜﻪ.
ﻭﺑﻬﺬا ﻧﻘﻮﻝ، ﻓﻤﺎ ﺩاﻡ اﻟﻤﺮء ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺄﻩ، ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺇﻣﺴﺎﻙ اﻟﺤﺮاﻡ ﺃﺻﻼ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺼﺐ ﺩاﺭا ﻓﺘﻬﺪﻣﺖ]
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺩاﺭا ﻓﺘﻬﺪﻣﺖ ﻛﻠﻒ ﺭﺩ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194]
ﻭﻫﻮ ﻗﺪ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺩاﺭا ﻓﺘﻬﺪﻣﺖ ﻛﻠﻒ ﺭﺩ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺪ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194]
ﻭﻫﻮ ﻗﺪ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺤﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ]
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﺰﺭﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﺰاﺭﻋﺘﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺭﺿﻪ، ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻷﺭﺽ ﺇﻻ اﻟﺰﺭﻉ ﻭاﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻲ " اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ " ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﺰﺭﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﺰاﺭﻋﺘﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺭﺿﻪ، ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻷﺭﺽ ﺇﻻ اﻟﺰﺭﻉ ﻭاﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻲ " اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ " ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻏﺼﺐ ﺯﺭﻳﻌﺔ ﻓﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻓﻐﺮﺳﻪ]
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺯﺭﻳﻌﺔ ﻓﺰﺭﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻓﻐﺮﺳﻪ، ﺃﻭ ﻣﻠﻮﺧﺎ ﻓﻐﺮﺳﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻓﻠﺼﺎﺣﺐ اﻟﺰﺭﻳﻌﺔ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻟﻪ اﻟﺰاﺭﻉ - ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻯ، ﻭاﻟﻤﻠﻮﺥ ﻓﻠﺼﺎﺣﺒﻬﺎ - ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺠﺮ ﻓﻲ اﻷﺑﺪ ﻓﻠﻪ، ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﻕ ﻇﺎﻟﻢ ﺣﻖ» .
ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺮء ﻓﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﺧﻄﺐ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻄﺮﺣﻪ ﻣﺒﻴﺤﺎ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻯ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﻻ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺤﻪ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺯﺭﻳﻌﺔ ﻓﺰﺭﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻧﻮﻯ ﻓﻐﺮﺳﻪ، ﺃﻭ ﻣﻠﻮﺧﺎ ﻓﻐﺮﺳﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻓﻠﺼﺎﺣﺐ اﻟﺰﺭﻳﻌﺔ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻟﻪ اﻟﺰاﺭﻉ - ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻯ، ﻭاﻟﻤﻠﻮﺥ ﻓﻠﺼﺎﺣﺒﻬﺎ - ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺠﺮ ﻓﻲ اﻷﺑﺪ ﻓﻠﻪ، ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﻕ ﻇﺎﻟﻢ ﺣﻖ» .
ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺮء ﻓﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﺧﻄﺐ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻄﺮﺣﻪ ﻣﺒﻴﺤﺎ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻯ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﻻ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺤﻪ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻋﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻥ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺘﻠﻪ]
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻓﺮﺱ ﺃﻭ ﺑﻐﻞ، ﺃﻭ ﻓﻴﻞ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ - .
يقول الله تعالى: {ﻭﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 195]
ﻭﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ، فالمسلم مأمور بدفع ما يؤذيه فإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ، ﻷﻥ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ [ ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ] ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺴﻦ [ ﻭﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺤﺴﻦ]
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ}
[ اﻟﺘﻮﺑﺔ: 91].
ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻓﺮﺱ ﺃﻭ ﺑﻐﻞ، ﺃﻭ ﻓﻴﻞ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ - .
يقول الله تعالى: {ﻭﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 195]
ﻭﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ، فالمسلم مأمور بدفع ما يؤذيه فإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ، ﻷﻥ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ [ ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ] ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺴﻦ [ ﻭﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﺤﺴﻦ]
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ}
[ اﻟﺘﻮﺑﺔ: 91].
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻨﺘﻪ]
ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻡ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭا ﻟﻜﻦ ﻳﺆﻣﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻀﺒﻄﻪ، ﻓﺈﻥ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﺬاﻙ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺒﻄﻪ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﻌﺠﻤﺎء ﺟﺮﺣﻬﺎ ﺟﺒﺎﺭ». البخاري ومسلم.
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺪﻯ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻤﺎء ﻓﻠﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 2]
ﻭﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﺣﻔﻆ اﻟﺰﺭﻭﻉ، ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ، ﻓﺈﺑﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺡ. والله أعلم.
ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻡ ﻟﻴﻼ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭا ﻟﻜﻦ ﻳﺆﻣﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻀﺒﻄﻪ، ﻓﺈﻥ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﺬاﻙ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺒﻄﻪ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «اﻟﻌﺠﻤﺎء ﺟﺮﺣﻬﺎ ﺟﺒﺎﺭ». البخاري ومسلم.
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺪﻯ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻤﺎء ﻓﻠﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 2]
ﻭﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﺣﻔﻆ اﻟﺰﺭﻭﻉ، ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ، ﻓﺈﺑﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺡ. والله أعلم.