[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻛﺴﺮ ﺇﻧﺎء ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺫﻫﺐ]
ﻭﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺇﻧﺎء ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺎء ﺫﻫﺐ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻨﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ " اﻟﻮﺿﻮء " " ﻭاﻷﻃﻌﻤﺔ " " ﻭاﻷﺷﺮﺑﺔ " ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺻﻠﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﺮﻕ ﺧﻤﺮا ﻟﻤﺴﻠﻢ؛ ﺃﻭ ﻟﺬﻣﻲ.
فمن ﺃﺗﻠﻒ ﻣﺎﻻ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺇﻧﺎء ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺎء ﺫﻫﺐ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻨﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ " اﻟﻮﺿﻮء " " ﻭاﻷﻃﻌﻤﺔ " " ﻭاﻷﺷﺮﺑﺔ " ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺻﻠﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﺮﻕ ﺧﻤﺮا ﻟﻤﺴﻠﻢ؛ ﺃﻭ ﻟﺬﻣﻲ.
فمن ﺃﺗﻠﻒ ﻣﺎﻻ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻛﺴﺮ ﺣﻠﻴﺔ ﻓﻀﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﺝ ﺃﻭ ﺳﻴﻒ]
ﻭﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺣﻠﻴﺔ ﻓﻀﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﺝ، ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﻬﺎﻣﻴﺰ، ﺃﻭ ﺳﻴﻒ، ﺃﻭ ﺗﺎﺝ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺣﻠﻲ ﺫﻫﺐ ﻻﻣﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﺪﻩ ﻷﻫﻠﻪ، ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻴﻊ -: ﻛﻠﻒ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻣﻜﺴﻮﺭا: ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﺑﻪ، ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺐ، ﻭﻓﻲ ﺣﻠﻲ اﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺔ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻋﺘﺪاء ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ - والله أعلم.
ﻭﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺣﻠﻴﺔ ﻓﻀﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﺝ، ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﻬﺎﻣﻴﺰ، ﺃﻭ ﺳﻴﻒ، ﺃﻭ ﺗﺎﺝ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺣﻠﻲ ﺫﻫﺐ ﻻﻣﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﺪﻩ ﻷﻫﻠﻪ، ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻴﻊ -: ﻛﻠﻒ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻣﻜﺴﻮﺭا: ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﺑﻪ، ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻠﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺐ، ﻭﻓﻲ ﺣﻠﻲ اﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺔ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻋﺘﺪاء ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ - والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ]
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﺃﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻓﺮﺱ، ﺃﻭ ﺑﻐﻞ، ﺃﻭ ﺣﻤﺎﺭ، ﺃﻭ ﻛﻠﺐ ﻳﺤﻞ ﺗﻤﻠﻜﻪ، ﺃﻭ ﺳﻨﻮﺭ، ﺃﻭ ﺷﺎﺓ، ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ، ﺃﻭ ﺇﺑﻞ، ﺃﻭ ﻇﺒﻲ، ﺃﻭ ﻛﻞ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﺘﻤﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﻓﻲ اﻷﻣﺔ [ ﺧﺎﺻﺔ] ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻋﻤﺪا ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻷﻣﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻤﺪا اﻟﻘﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ. ﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﺩ ﻓﻠﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ - ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻠﻠﺴﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﻥ اﻣﺮﺃ اﺳﺘﻜﺮﻩ ﺃﻣﺔ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭاﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ ﺣﻘﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻓذكرناه ﻓﻲ " اﻟﻘﺼﺎﺹ ".
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﺃﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺮ، ﺃﻭ ﻓﺮﺱ، ﺃﻭ ﺑﻐﻞ، ﺃﻭ ﺣﻤﺎﺭ، ﺃﻭ ﻛﻠﺐ ﻳﺤﻞ ﺗﻤﻠﻜﻪ، ﺃﻭ ﺳﻨﻮﺭ، ﺃﻭ ﺷﺎﺓ، ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ، ﺃﻭ ﺇﺑﻞ، ﺃﻭ ﻇﺒﻲ، ﺃﻭ ﻛﻞ ﺣﻴﻮاﻥ ﻣﺘﻤﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻭﻓﻲ اﻷﻣﺔ [ ﺧﺎﺻﺔ] ﻭﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻋﻤﺪا ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻷﻣﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻤﺪا اﻟﻘﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ. ﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﺩ ﻓﻠﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ - ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻠﻠﺴﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﻥ اﻣﺮﺃ اﺳﺘﻜﺮﻩ ﺃﻣﺔ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭاﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ ﺣﻘﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻓذكرناه ﻓﻲ " اﻟﻘﺼﺎﺹ ".
[ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﻔﺲ]
كما قلنا أن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎء، ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻮﻣﺔ، ﺃﻭ ﺟﺎﺋﻔﺔ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻭﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺿﺎ ﻭﺿﻌﻔﺎ ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻐﺮﻡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺔ، ﻭﻻ ﺗﺨﻔﻒ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﺠﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ} [ اﻟﻨﺤﻞ: 126].
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].
ﻓﺈﻥ ﺑﺮﺉ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ اﻷﻣﺔ ﻭﺻﺤﺎ، ﻭﺯاﺩﺕ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﻤﺎ، ﻛﺎﻟﺨﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺇﺻﺒﻊ ﺯاﺋﺪﺓ؛ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﺭﺯﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺪ، ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻏﺮﻡ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻐﺮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﺩاء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺒﺮء اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺠﺮﺓ ﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﻧﺒﺘﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﻤﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻨﺒﺖ ﻭﻻ ﻧﻤﺖ، ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ - والله أعلم.
كما قلنا أن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎء، ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻮﻣﺔ، ﺃﻭ ﺟﺎﺋﻔﺔ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻭﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺿﺎ ﻭﺿﻌﻔﺎ ﻭﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻐﺮﻡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺔ، ﻭﻻ ﺗﺨﻔﻒ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺑﺠﻨﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ} [ اﻟﻨﺤﻞ: 126].
ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].
ﻓﺈﻥ ﺑﺮﺉ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ اﻷﻣﺔ ﻭﺻﺤﺎ، ﻭﺯاﺩﺕ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﻤﺎ، ﻛﺎﻟﺨﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺇﺻﺒﻊ ﺯاﺋﺪﺓ؛ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﺭﺯﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺪ، ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺎ ﻏﺮﻡ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻐﺮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﺩاء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺒﺮء اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺠﺮﺓ ﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﻧﺒﺘﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﻤﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻨﺒﺖ ﻭﻻ ﻧﻤﺖ، ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ - والله أعلم.
[ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮء ﻋﺒﺪا ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﻣﺔ]
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮء ﻋﺒﺪا ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ﻋﻤﺪا ﺃﻭ ﺧﻄﺄ، ﻓﻘﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﺴﻴﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
فاﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻷﻣﺔ ﻣﺎﻝ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺘﻠﻔﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺪﻯ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺮء ﻋﺒﺪا ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺃﻣﺔ ﻋﻤﺪا ﺃﻭ ﺧﻄﺄ، ﻓﻘﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﺴﻴﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
فاﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻷﻣﺔ ﻣﺎﻝ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺘﻠﻔﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺪﻯ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
[ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ]
ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻔﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻌﺒﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻔﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺪاﺅﻩ، ﻭﻻ ﺑﻤﺎ ﻗﻞ ﻭﻻ ﺑﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﺑﺮ، ﻭاﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭﺃﻡ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ، ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ - ﺳﻮاء، اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺰﺭ ﻭاﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ}
[ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﺑﺠﺮﻳﺮﺓ ﺃﺣﺪ، ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺳﻴﺪﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﻭﻳﻘﺎﺩ ﻟﻠﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺡ، ﻓﺈﻥ اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻭ اﻟﺠﺎﺭﺡ.
وﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻀﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﺮاﻥ ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ «ﺃﻥ ﻏﻼﻣﺎ ﻷﻧﺎﺱ ﻓﻘﺮاء ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻥ ﻏﻼﻡ ﻷﻧﺎﺱ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻓﺄﺗﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﻓﻘﺮاء، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ.» . أبو داود والنسائي.
فلم ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻋﻪ ﻭﻻ ﺃﻟﺰﻣﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻻ ﺃﻟﺰﻡ ﺳﺎﺩاﺗﻪ ﻓﺪاءﻩ - ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻟﻨﺎ - ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻔﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻌﺒﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻔﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺪاﺅﻩ، ﻭﻻ ﺑﻤﺎ ﻗﻞ ﻭﻻ ﺑﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﺑﺮ، ﻭاﻟﻤﻜﺎﺗﺐ، ﻭﺃﻡ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ، ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ - ﺳﻮاء، اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺰﺭ ﻭاﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ}
[ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺃﺣﺪ ﺑﺠﺮﻳﺮﺓ ﺃﺣﺪ، ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺳﻴﺪﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻤﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎﻝ اﻟﺴﻴﺪ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﻭﻳﻘﺎﺩ ﻟﻠﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺡ، ﻓﺈﻥ اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﻭ اﻟﺠﺎﺭﺡ.
وﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻀﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﺮاﻥ ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ «ﺃﻥ ﻏﻼﻣﺎ ﻷﻧﺎﺱ ﻓﻘﺮاء ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻥ ﻏﻼﻡ ﻷﻧﺎﺱ ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻓﺄﺗﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﻓﻘﺮاء، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ.» . أبو داود والنسائي.
فلم ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻋﻪ ﻭﻻ ﺃﻟﺰﻣﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻻ ﺃﻟﺰﻡ ﺳﺎﺩاﺗﻪ ﻓﺪاءﻩ - ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻟﻨﺎ - ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
[ اﻟﺼﻠﺢ]
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺼﻠﺢ]
ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺼﻠﺢ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮﺕ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﻌﻪ، ﻭﻻ ﺇﻗﺮاﺭ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻳﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﺟﺒﺖ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺫﻟﻚ اﻟﺬﻱ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻜﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻘﻂ.
ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺣﻖ ﻓﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﻨﻪ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎﺻﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﺢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﺢ: ﺷﺎﻫﺪاﻥ ﺫﻭا ﻋﺪﻝ: ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻟﻮ ﺷﺎء ﺃﺩﻳﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻓﻬﺬا ﺷﺮﻳﺢ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺓ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﺄﺩاء اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻘﻪ، ﻭﻓﺴﺨﻪ ﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ.
وﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﻗﺎﻝ: ﺃﻳﻤﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﺻﻮﻟﺤﺖ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
ﻭﻫﺬا ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ.
وﺑﺮﻫﺎﻥ ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻟﻨﺎ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ».
ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺇﺧﺮاﺟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻭﺟﺒﺎ ﺇﺧﺮاﺟﻪ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻧﺺ ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻬﻨﻲ ﻗﺎﻝ: «ﺟﺎء ﺃﻋﺮاﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ اﻗﺾ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ: ﺇﻥ اﺑﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﺴﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺰﻧﻰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻲ: ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﻔﺪﻳﺖ اﺑﻨﻲ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻭﻭﻟﻴﺪﺓ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻷﻗﻀﻴﻦ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺃﻣﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪﺓ، ﻭاﻟﻐﻨﻢ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ». البخاري ومسلم.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﺒﺮ - ﻓﺄﺑﻄﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻓﺴﺨﻪ.
ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻠﺢ، ﻭﻻ ﻋﻘﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻣﻀﺎﺅﻫﻤﺎ، ﺇﻻ ﺻﻠﺢ، ﺃﻭ ﻋﻘﺪ: ﺷﻬﺪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺑﺠﻮاﺯﻫﻤﺎ.
و ﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﻭﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻓﻼﺯﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﺻﻠﺤﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺪا ﺟﺎء اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻬﻤﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﻭﻗﺎﻝ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ -: «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» . البخاري ومسلم.
ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻓﺤﻜﻤﻪ اﻹﺑﻄﺎﻝ، ﺇﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﺟﺎء ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻞ ﻋﻘﺪ، ﻭﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﻓﻬﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺷﺮﻁ، ﻓﺤﻜﻤﻬﻤﺎ اﻹﺑﻄﺎﻝ ﺃﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺤﺤﻬﻤﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮﺕ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺻﻠﺢ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ، ﻭﻻ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻘﻴﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﺎﻟﺚ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ: ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺁﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭاﻟﻈﻠﻢ ﻭاﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﻓﺤﺮاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﺴﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻫﺬا ﻻ ﺧﻔﺎء ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺄﻣﻠﻪ ﻭﻳﺴﻤﻌﻪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺼﻠﺢ]
ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺼﻠﺢ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮﺕ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﻌﻪ، ﻭﻻ ﺇﻗﺮاﺭ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻳﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﺟﺒﺖ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺫﻟﻚ اﻟﺬﻱ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻜﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻘﻂ.
ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺣﻖ ﻓﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﻨﻪ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎﺻﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﺢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﺢ: ﺷﺎﻫﺪاﻥ ﺫﻭا ﻋﺪﻝ: ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻟﻮ ﺷﺎء ﺃﺩﻳﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻓﻬﺬا ﺷﺮﻳﺢ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺓ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﺄﺩاء اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻘﻪ، ﻭﻓﺴﺨﻪ ﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ.
وﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﻗﺎﻝ: ﺃﻳﻤﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﺻﻮﻟﺤﺖ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
ﻭﻫﺬا ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ.
وﺑﺮﻫﺎﻥ ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻟﻨﺎ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ».
ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺇﺧﺮاﺟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻭﺟﺒﺎ ﺇﺧﺮاﺟﻪ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻧﺺ ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻬﻨﻲ ﻗﺎﻝ: «ﺟﺎء ﺃﻋﺮاﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ اﻗﺾ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ: ﺇﻥ اﺑﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﺴﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺰﻧﻰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻪ، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻲ: ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ اﻟﺮﺟﻢ ﻓﻔﺪﻳﺖ اﺑﻨﻲ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻭﻭﻟﻴﺪﺓ، ﺛﻢ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻷﻗﻀﻴﻦ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﺃﻣﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪﺓ، ﻭاﻟﻐﻨﻢ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻰ اﺑﻨﻚ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ». البخاري ومسلم.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﺒﺮ - ﻓﺄﺑﻄﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻓﺴﺨﻪ.
ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻠﺢ، ﻭﻻ ﻋﻘﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻣﻀﺎﺅﻫﻤﺎ، ﺇﻻ ﺻﻠﺢ، ﺃﻭ ﻋﻘﺪ: ﺷﻬﺪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﺑﺠﻮاﺯﻫﻤﺎ.
و ﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﻭﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻓﻼﺯﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﺻﻠﺤﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺪا ﺟﺎء اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻬﻤﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﻭﻗﺎﻝ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ -: «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» . البخاري ومسلم.
ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻓﺤﻜﻤﻪ اﻹﺑﻄﺎﻝ، ﺇﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﺟﺎء ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻞ ﻋﻘﺪ، ﻭﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﻓﻬﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺷﺮﻁ، ﻓﺤﻜﻤﻬﻤﺎ اﻹﺑﻄﺎﻝ ﺃﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺤﺤﻬﻤﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮﺕ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺻﻠﺢ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ، ﻭﻻ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻘﻴﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﺎﻟﺚ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ: ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺁﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭاﻟﻈﻠﻢ ﻭاﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺇﻥ ﺣﻠﻒ ﻓﺤﺮاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﺴﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻫﺬا ﻻ ﺧﻔﺎء ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺄﻣﻠﻪ ﻭﻳﺴﻤﻌﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻬﺬا ﺃﺑﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺰﺭ ﻭاﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164]
ﻓﺈﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﺘﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺬﻱ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺒﺎﻃﻞ، ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺤﻖ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻓﺤﺮاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻠﺴﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﺃﻭ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺻﻼ ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺤﻖ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻋﻨﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ، ﻭاﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻋﻦ ﺣﻖ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء، ﻭﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ ﻻ ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ - ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﺑﻬﺬا ﺃﻥ ﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ﻭﻣﺤﺮﻡ ﺣﻼﻻ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺟﺎءﺕ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﺑﺎﺣﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ اﻟﻨﺺ ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ، ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻼ ﺷﻚ.
وﻋﻦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺫﺋﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻘﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ» . البخاري .
ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﻠﻤﺔ، ﻭاﻟﺘﺤﻠﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ اﻟﺤﻖ ﺃﺻﻼ، ﺑﻞ ﻫﺬا ﺇﺻﺮاﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاﻑ، ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭاﻟﻨﺪﻡ، ﻭﻃﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻓﻘﻂ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺻﻠﺢ ﺃﺻﻼ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻞ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﻧﺼﻒ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺐ ﻋﺮﺽ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻠﻞ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺼﺎﺹ اﻗﺘﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ - ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻓﺈﻗﺮاﺭ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﺘﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺬﻱ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺒﺎﻃﻞ، ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺤﻖ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻓﺤﺮاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻠﺴﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﺃﻭ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺻﻼ ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﺤﻖ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻋﻨﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ، ﻭاﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻋﻦ ﺣﻖ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء، ﻭﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ ﻻ ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ - ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﺑﻬﺬا ﺃﻥ ﻛﻞ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻹﻗﺮاﺭ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ﻭﻣﺤﺮﻡ ﺣﻼﻻ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺟﺎءﺕ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﺑﺎﺣﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ اﻟﻨﺺ ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻭ اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ، ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻼ ﺷﻚ.
وﻋﻦ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺫﺋﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻘﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ» . البخاري .
ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﺇﻳﺠﺎﺏ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﻠﻤﺔ، ﻭاﻟﺘﺤﻠﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ اﻟﺤﻖ ﺃﺻﻼ، ﺑﻞ ﻫﺬا ﺇﺻﺮاﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاﻑ، ﻭاﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭاﻟﻨﺪﻡ، ﻭﻃﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻓﻘﻂ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺻﻠﺢ ﺃﺻﻼ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﺤﻞ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﻧﺼﻒ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺐ ﻋﺮﺽ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻠﻞ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺼﺎﺹ اﻗﺘﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ - ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺇﺫا ﺻﺢ]
ﻓﺈﺫا ﺻﺢ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ -: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﺮﺋﻪ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻭﻟﻮ ﺷﺎء ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺃﺑﺮﺃﻩ ﻣﻨﻪ ﻟﻔﻌﻞ -: ﻓﻬﺬا ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺬا ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ، ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻷﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ}
[ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 275].
ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ «ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺪﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻓﻤﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻳﺎ ﻛﻌﺐ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: اﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺄﺧﺬ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻧﺼﻔﻪ» . البخاري ومسلم.
ﻓﺈﺫا ﺻﺢ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ -: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺒﺮﺋﻪ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻭﻟﻮ ﺷﺎء ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺃﺑﺮﺃﻩ ﻣﻨﻪ ﻟﻔﻌﻞ -: ﻓﻬﺬا ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺬا ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ، ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻷﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺮﺑﺎ}
[ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 275].
ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ «ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺪﺭﺩ ﻣﺎﻝ ﻓﻤﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻳﺎ ﻛﻌﺐ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: اﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺄﺧﺬ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻧﺼﻔﻪ» . البخاري ومسلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺮاء ﺷﺮﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺮاء ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء ﺑﻼ ﺷﺮﻁ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺮاء ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء ﺑﻼ ﺷﺮﻁ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﺠﻬﻮﻝ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﺠﻬﻮﻝ اﻟﻘﺪﺭ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29]
ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺃﺻﻼ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ اﻟﻤﺮء ﺃﻥ ﺣﻘﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﺘﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ ﺟﺎﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﺎ ﺟﻬﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﺠﻬﻮﻝ اﻟﻘﺪﺭ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29]
ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺃﺻﻼ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ اﻟﻤﺮء ﺃﻥ ﺣﻘﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻓﺘﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﻄﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ ﺟﺎﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﺎ ﺟﻬﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﺤﺴﺎﺏ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻛﺴﺮ ﺳﻦ ﻋﻤﺪا]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﻭاﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻓﻘﻂ -: ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻊ ﻭﻧﺬﻛﺮﻩ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ في بابه، حيث ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ ﻧﺸﻮﺯا ﺃﻭ ﺇﻋﺮاﺿﺎ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﺤﺎ ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﺧﻴﺮ}
[ اﻟﻨﺴﺎء: 128].
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﺳﻦ ﻋﻤﺪا، ﻓﻴﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺎﺳﺮ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻤﺪا ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺩ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺔ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﺎﻝ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ.
ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﺷﺮﻁ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: «ﻛﺴﺮﺕ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺃﺧﺖ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺛﻨﻴﺔ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﺄﺗﻮا اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ: ﻭاﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻻ ﺗﻜﺴﺮ ﺛﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻡ، ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻧﺲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻓﺮﺿﻮا ﺑﺄﺭﺵ ﺃﺧﺬﻭﻩ» .أبو داود.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺠﺮاﺣﺔ: ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻌﺚ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻓﻼﺟﻪ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺘﻪ، ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻢ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﺄﺗﻮا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻟﻮا: اﻟﻘﻮﺩ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻜﻢ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺿﻮا، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻜﻢ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺿﻮا، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻜﻢ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻓﺮﺿﻮا» . أبو داود.
ﻓﻬﺬا اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاﺿﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ: عن أبي ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ: ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ» . صحيح مسلم.
وورد خبر ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺷﺮﻳﺢ اﻟﻜﻌﺒﻲ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮﺗﻴﻦ: ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭا اﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ» . ابو داود.
وكلا الحديثين ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺣﻖ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻟﻲ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺤﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﺑﻪ، ﻓﻜﻼ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ - والله أعلم.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﻭاﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻓﻘﻂ -: ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻊ ﻭﻧﺬﻛﺮﻩ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ في بابه، حيث ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ ﻧﺸﻮﺯا ﺃﻭ ﺇﻋﺮاﺿﺎ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﺤﺎ ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﺧﻴﺮ}
[ اﻟﻨﺴﺎء: 128].
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﺳﻦ ﻋﻤﺪا، ﻓﻴﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺎﺳﺮ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﻤﺪا ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﺩ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺔ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮاﺽ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 29].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﺎﻝ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ.
ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ» ﻭاﻟﺼﻠﺢ ﺷﺮﻁ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﺇﻻ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: «ﻛﺴﺮﺕ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺃﺧﺖ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺛﻨﻴﺔ اﻣﺮﺃﺓ ﻓﺄﺗﻮا اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﻀﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻘﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ: ﻭاﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻻ ﺗﻜﺴﺮ ﺛﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻡ، ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻧﺲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻓﺮﺿﻮا ﺑﺄﺭﺵ ﺃﺧﺬﻭﻩ» .أبو داود.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺠﺮاﺣﺔ: ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻌﺚ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻓﻼﺟﻪ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺘﻪ، ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻢ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﺄﺗﻮا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻟﻮا: اﻟﻘﻮﺩ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻜﻢ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺿﻮا، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻜﻢ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺿﻮا، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻜﻢ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻓﺮﺿﻮا» . أبو داود.
ﻓﻬﺬا اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاﺿﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ: عن أبي ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ: ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ» . صحيح مسلم.
وورد خبر ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺷﺮﻳﺢ اﻟﻜﻌﺒﻲ: «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ ﻫﺬﻩ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﺄﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮﺗﻴﻦ: ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭا اﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ» . ابو داود.
وكلا الحديثين ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺣﻖ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻟﻲ اﻟﻘﺘﻴﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺤﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﺑﻪ، ﻓﻜﻼ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ - والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ:ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺩﻡ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ]
ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺩﻡ، ﺃﻭ ﻛﺴﺮ ﺳﻦ، ﺃﻭ ﺟﺮاﺣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺣﻘﻪ ﺑﺸﻲء ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺣﻘﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﺩاﺭ، ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﻓﻤﺎﺕ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻧﻬﺪﻣﺖ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ اﺳﺘﺤﻘﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﺼﻠﺢ ﻭﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ - والله أعلم.
ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺩﻡ، ﺃﻭ ﻛﺴﺮ ﺳﻦ، ﺃﻭ ﺟﺮاﺣﺔ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﺈﻥ اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻪ، ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ ﺣﻘﻪ ﺑﺸﻲء ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺣﻘﻪ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﺩاﺭ، ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﻓﻤﺎﺕ اﻟﻌﺒﺪ، ﻭاﻧﻬﺪﻣﺖ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ اﺳﺘﺤﻘﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﺼﻠﺢ ﻭﻋﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ - والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ]
ﻭﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻏﺮﻡ ﻣﺎﻝ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻋﺪﻝ، ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﻣﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ: ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ، ﻭﺃﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻦ ﺃﺻﻼ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺼﻒ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻊ، ﻛﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭاﻫﻢ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻟﻪ ﺩﺭاﻫﻢ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﻭﺟﺪ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻜﺬا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻛﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 135]. «ﻭﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﻮﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ: ﺃﻋﻂ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ» البخاري؛ ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ» . البخاري ومسلم.
ﻓﺴﺠﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎ، ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻂ، ﻭﻻ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺳﺠﻦ ﻗﻂ. ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ: ﺣﺒﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻇﻠﻢ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺫﻱ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ.
ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻣﺸﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻛﺒﻬﺎ ﻭﻛﻠﻮا ﻣﻦ ﺭﺯﻗﻪ} [ اﻟﻤﻠﻚ: 15].
ﻭاﻓﺘﺮﺽ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.
فالقائلون بالسجن ﻤﻨﻌﻮا اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻛﺐ اﻷﺭﺽ ﻭﻣﻨﻌﻮا ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺇﻧﺼﺎﻓﻪ - ﻭﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ - ﻓﻈﻠﻤﻮا اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
وﻟﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺭﺿﻮاﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺷﺮ اﻷﻣﺔ ﻭﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻤﺎ اﺳﺘﺠﺎﺯ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺳﺠﻨﻬﻢ.
وﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ: «ﺃﺻﻴﺐ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﺭ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻜﺜﺮ ﺩﻳﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺗﺼﺪﻗﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﺼﺪﻕ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﺎء ﺩﻳﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﺧﺬﻭا ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ» . صحيح مسلم.
ﻓﻬﺬا ﻧﺺ ﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻭا ﻟﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺣﺒﺴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺳﻮاﻩ.
وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺩﻻﻑ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ اﻟﺮﻭاﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻓﻴﻐﺎﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﺄﻓﻠﺲ، ﻓﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻥ اﻷﺳﻔﻊ ﺃﺳﻔﻊ ﺑﻨﻲ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺭﺿﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺎﺝ، ﻭﺃﻧﻪ اﺩاﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺪ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﻔﺪ ﺑﺎﻟﻐﺪاﺓ، ﻓﺈﻧﺎ ﻗﺎﺳﻤﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ.
فقد ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ، ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻞ ﻭاﻟﺴﺠﻦ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻄﻞ ﻭﻇﻠﻢ، ﻭﻣﻨﻊ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺣﻘﻪ ﻣﻄﻞ ﻭﻇﻠﻢ، ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﺻﺢ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﻻ ﻳﺆاﺟﺮ ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﻣﻄﻞ ﻭﻇﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺅﻫﻢ ﺣﻘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ، ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ - والله أعلم.
ﻭﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻏﺮﻡ ﻣﺎﻝ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻋﺪﻝ، ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺮاﺭ ﻣﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ: ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ، ﻭﺃﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻦ ﺃﺻﻼ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺼﻒ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻊ، ﻛﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭاﻫﻢ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻟﻪ ﺩﺭاﻫﻢ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﻭﺟﺪ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻡ، ﻭﻫﻜﺬا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻛﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 135]. «ﻭﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﻮﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ: ﺃﻋﻂ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ» البخاري؛ ﻭﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ» . البخاري ومسلم.
ﻓﺴﺠﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎ، ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻂ، ﻭﻻ ﺭﺳﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺳﺠﻦ ﻗﻂ. ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ: ﺣﺒﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻇﻠﻢ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺫﻱ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ.
ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﻣﺸﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻛﺒﻬﺎ ﻭﻛﻠﻮا ﻣﻦ ﺭﺯﻗﻪ} [ اﻟﻤﻠﻚ: 15].
ﻭاﻓﺘﺮﺽ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.
فالقائلون بالسجن ﻤﻨﻌﻮا اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻛﺐ اﻷﺭﺽ ﻭﻣﻨﻌﻮا ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺇﻧﺼﺎﻓﻪ - ﻭﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ - ﻓﻈﻠﻤﻮا اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
وﻟﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺭﺿﻮاﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﺿﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺷﺮ اﻷﻣﺔ ﻭﻫﻢ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻤﺎ اﺳﺘﺠﺎﺯ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺳﺠﻨﻬﻢ.
وﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻗﺎﻝ: «ﺃﺻﻴﺐ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﺭ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻜﺜﺮ ﺩﻳﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺗﺼﺪﻗﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﺼﺪﻕ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﺎء ﺩﻳﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﺧﺬﻭا ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ» . صحيح مسلم.
ﻓﻬﺬا ﻧﺺ ﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻭا ﻟﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺣﺒﺴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺳﻮاﻩ.
وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺩﻻﻑ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ اﻟﺮﻭاﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻓﻴﻐﺎﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﺄﻓﻠﺲ، ﻓﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻥ اﻷﺳﻔﻊ ﺃﺳﻔﻊ ﺑﻨﻲ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺭﺿﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺎﺝ، ﻭﺃﻧﻪ اﺩاﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻗﺪ ﺩﻳﻦ ﺑﻪ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﻔﺪ ﺑﺎﻟﻐﺪاﺓ، ﻓﺈﻧﺎ ﻗﺎﺳﻤﻮﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ.
فقد ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ، ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻞ ﻭاﻟﺴﺠﻦ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻄﻞ ﻭﻇﻠﻢ، ﻭﻣﻨﻊ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺣﻘﻪ ﻣﻄﻞ ﻭﻇﻠﻢ، ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﺻﺢ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﻻ ﻳﺆاﺟﺮ ﻟﻐﺮﻣﺎﺋﻪ ﻣﻄﻞ ﻭﻇﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺅﻫﻢ ﺣﻘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ، ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ - والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ]
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ، ﺃﻟﺰﻡ اﻟﻐﺮﻡ ﻭﺳﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﻭاﻟﻤﺸﻲ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﻰ، ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻲ ﻣﻌﻪ. ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﺮﺡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻔﻪ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻃﻦ، ﻭﻣﻨﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﺰﻭﻣﻪ، ﻭﺃﻭﺟﺮ ﻟﺨﺼﻮﻣﻪ، ﻭﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﻧﺼﻒ ﻣﻨﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ، ﺃﻭ ﺻﺪاﻕ، ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻳﻢ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﺼﻤﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻻ، ﻟﻜﻦ ﻳﺆاﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻻ ﻏﻴﺒﻪ ﺃﺩﺏ ﻭﺿﺮﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﺕ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻛﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﺷﻬﺪاء ﻟﻠﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 135].
ﻋﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ، ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎﻥ» . صحيح مسلم.
ﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ ﺃﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﺮﺩﺓ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ: ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻻ ﻳﺠﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻮاﻁ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﻠﻪ» . صحيح مسلم.
ﻓﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ، ﻓﻤﻦ ﺻﺢ ﻏﻨﺎﻩ ﻭﻣﻨﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﻣﻨﻜﺮا ﻭﻇﻠﻤﺎ، ﻭﻛﻞ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻜﺮ، ﻓﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻣﻨﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻮاﻁ؛ ﻓﻮاﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺸﺮﺓ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺼﻒ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺗﻤﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﻜﺮا ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻀﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﻫﻜﺬا ﺃﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﻒ، ﻭﻳﺘﺮﻙ اﻟﻈﻠﻢ، ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻭﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ: ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻻ، ﻭﻣﻦ ﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻻ ﻓﻮاﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻠﻒ - ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻠﻔﻪ ﻣﺪﻋﻲ - ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ.
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻭ ﺻﺪاﻕ، ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮ، ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺴﺒﻮا ﻣﺎﻻ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻻ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
وقوله ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺧﻠﻘﻜﻢ ﺛﻢ ﺭﺯﻗﻜﻢ ﺛﻢ ﻳﻤﻴﺘﻜﻢ ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ} [ اﻟﺮﻭﻡ: 40].
ﻓﺼﺢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺭﺯﻕ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻭﻟﻪ ﻟﺒﻦ اﻟﺘﻲ ﺃﺭﺿﻌﺘﻪ، ﻓﻠﻮﻻ ﺭﺯﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﺵ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺮﺯﻕ ﻳﻨﺼﻒ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺼﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻀﻮﻝ اﻟﺮﺯﻕ ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﺗﺎﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ: ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ.
وﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻨﻈﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 280]
لا ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ، ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺐ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻴﺴﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﻭﺟﻬﻴﻦ -: ﺇﻣﺎ ﺑﺴﻌﻲ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻼ ﺳﻌﻲ؛ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﺑﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺠﻤﻌﺔ: 10].
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻐﺎء ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺑﺘﻐﺎﺋﻪ، ﻓﻨﺄﻣﺮﻩ ﻭﻧﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻟﻴﻨﺼﻒ ﻏﺮﻣﺎءﻩ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻴﺎﻟﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻻ ﻧﺪﻋﻪ ﻳﻀﻴﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﻭاﻟﺤﻖ اﻟﻻﺯﻡ ﻟﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ، ﺃﻟﺰﻡ اﻟﻐﺮﻡ ﻭﺳﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﻭاﻟﻤﺸﻲ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﻰ، ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻲ ﻣﻌﻪ. ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﺮﺡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻔﻪ: ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻃﻦ، ﻭﻣﻨﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﺰﻭﻣﻪ، ﻭﺃﻭﺟﺮ ﻟﺨﺼﻮﻣﻪ، ﻭﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺃﻧﺼﻒ ﻣﻨﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ، ﺃﻭ ﺻﺪاﻕ، ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻳﻢ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﺼﻤﻪ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻻ، ﻟﻜﻦ ﻳﺆاﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻻ ﻏﻴﺒﻪ ﺃﺩﺏ ﻭﺿﺮﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﺕ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻛﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﺷﻬﺪاء ﻟﻠﻪ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 135].
ﻋﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ، ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎﻥ» . صحيح مسلم.
ﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ ﺃﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﺮﺩﺓ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ: ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻻ ﻳﺠﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻮاﻁ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﻠﻪ» . صحيح مسلم.
ﻓﺄﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ، ﻓﻤﻦ ﺻﺢ ﻏﻨﺎﻩ ﻭﻣﻨﻊ ﺧﺼﻤﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﻣﻨﻜﺮا ﻭﻇﻠﻤﺎ، ﻭﻛﻞ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻜﺮ، ﻓﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻣﻨﻊ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻮاﻁ؛ ﻓﻮاﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﺸﺮﺓ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺼﻒ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺗﻤﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﻜﺮا ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻀﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﻫﻜﺬا ﺃﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﻒ، ﻭﻳﺘﺮﻙ اﻟﻈﻠﻢ، ﺃﻭ ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻟﺤﻖ ﻭﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ: ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻻ، ﻭﻣﻦ ﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻻ ﻓﻮاﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺗﻠﻒ - ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻠﻔﻪ ﻣﺪﻋﻲ - ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ.
ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻭ ﺻﺪاﻕ، ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮ، ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺴﺒﻮا ﻣﺎﻻ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻻ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
وقوله ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺧﻠﻘﻜﻢ ﺛﻢ ﺭﺯﻗﻜﻢ ﺛﻢ ﻳﻤﻴﺘﻜﻢ ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ} [ اﻟﺮﻭﻡ: 40].
ﻓﺼﺢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺭﺯﻕ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻭﻟﻪ ﻟﺒﻦ اﻟﺘﻲ ﺃﺭﺿﻌﺘﻪ، ﻓﻠﻮﻻ ﺭﺯﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﺵ ﺃﺣﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺮﺯﻕ ﻳﻨﺼﻒ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺼﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻀﻮﻝ اﻟﺮﺯﻕ ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﺗﺎﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ: ﻓﻠﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ.
وﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻨﻈﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 280]
لا ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ، ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺐ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻴﺴﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﻭﺟﻬﻴﻦ -: ﺇﻣﺎ ﺑﺴﻌﻲ، ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻼ ﺳﻌﻲ؛ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﺑﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺠﻤﻌﺔ: 10].
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻐﺎء ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺑﺘﻐﺎﺋﻪ، ﻓﻨﺄﻣﺮﻩ ﻭﻧﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻟﻴﻨﺼﻒ ﻏﺮﻣﺎءﻩ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻴﺎﻟﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻻ ﻧﺪﻋﻪ ﻳﻀﻴﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﻭاﻟﺤﻖ اﻟﻻﺯﻡ ﻟﻪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﻟﻪ].
ﻭﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﻟﻪ، ﻓﻬﺬا ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻴﻨﺼﻒ ﻣﻨﻪ ﻏﺮﻣﺎﺅﻩ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻴﺒﺘﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺷﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﻀﻞ ﻟﻪ ﺷﻲء، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ -: ﻓﻬﺬاﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺛﻢ ﻳﺒﺎﻉ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺷﺎءﻭا اﻗﺘﺴﻤﻮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻥ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ، ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻴﻊ ﻟﻬﻢ.
فإذا ﻭﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﻨﻈﺮ: ﺃﻱ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻓﻴﺒﺎﻉ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﺎﻉ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﻤﻀﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺄﻳﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻗﺮﻋﺘﻪ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻪ. والله أعلم.
ﻭﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﻟﻪ، ﻓﻬﺬا ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻴﻨﺼﻒ ﻣﻨﻪ ﻏﺮﻣﺎﺅﻩ، ﻭﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻴﺒﺘﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء؛ ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺷﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ.
ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﻀﻞ ﻟﻪ ﺷﻲء، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ -: ﻓﻬﺬاﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺛﻢ ﻳﺒﺎﻉ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺷﺎءﻭا اﻗﺘﺴﻤﻮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﺇﻥ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ، ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻴﻊ ﻟﻬﻢ.
فإذا ﻭﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﻨﻈﺮ: ﺃﻱ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻓﻴﺒﺎﻉ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺒﺎﻉ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﻤﻀﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻏﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻗﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰاء اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﺄﻳﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻗﺮﻋﺘﻪ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻪ. والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء]
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﻴﺮاﺙ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﺖ ﺁﺟﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ، ﻭﻻ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻞ، ﻭﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻪ - ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ -؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﻓﺮﺿﺎ ﺇﻧﺼﺎﻑ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻣﻄﻠﻪ ﺑﻔﻠﺲ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ.
ﻭﻗﺪ «ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ: ﺧﺬﻭا ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻢ». صحيح مسلم.
ﻓﺈﺫا ﺃﺧﺬﻭﻩ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻜﻮﻩ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻣﻠﻜﻮﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻔﻠﺲ: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ - ﻃﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﺎ - ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺣﺎﻻ؛ ﻷﻥ اﻵﺟﺎﻝ ﺗﺤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺕ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ، ﺃﻭ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ " مسائل اﻟﻘﺮﺽ ".
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻠﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ: {ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ}
[ اﻟﻨﺴﺎء: 11].
ﻓﻼ ﻣﻴﺮاﺙ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭاﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻮاﺟﺐ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺛﻢ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺑﻘﻰ، ﻭالله أعلم.
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﻴﺮاﺙ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﺖ ﺁﺟﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ، ﻭﻻ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻞ، ﻭﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻪ - ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ -؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﻓﺮﺿﺎ ﺇﻧﺼﺎﻑ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻣﻄﻠﻪ ﺑﻔﻠﺲ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ.
ﻭﻗﺪ «ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ: ﺧﺬﻭا ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻢ». صحيح مسلم.
ﻓﺈﺫا ﺃﺧﺬﻭﻩ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻜﻮﻩ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻣﻠﻜﻮﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻔﻠﺲ: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ - ﻃﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﺎ - ﻭﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﺣﺎﻻ؛ ﻷﻥ اﻵﺟﺎﻝ ﺗﺤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺕ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ، ﺃﻭ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ " مسائل اﻟﻘﺮﺽ ".
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻠﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ: {ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ}
[ اﻟﻨﺴﺎء: 11].
ﻓﻼ ﻣﻴﺮاﺙ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭاﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻮاﺟﺐ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﻭاﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺛﻢ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺑﻘﻰ، ﻭالله أعلم.