وخاصّة الفقيه على التحقيق هي المَلَكة والاستعداد وقوة النظر والاستدلال، وبذلك يتميّز عمّن سواه، فلو حفظ أحدهم متنًا فقهيًا - ولو مطوَّلا - لم يكن بذلك فقيهًا ولا محصلًا للفقه حقيقة، بل فروعيًا، وهذه الفروع في نفسها مع قطع النظر عن مبدئها ومآلها = ليست فقهًا حقيقة، وإنما يُقال لها ذلك على وجه التوسع العرفي لحاظًا للمبدأ والمآل، أما المآل فلأن معرفتها سببٌ لتحصيل الفقه، وأما المبدأ فلنشوئها عن اجتهاد فقيه، وإذا علمت ذلك فطنت إلى أن قول الناس "هذا كتاب في الفقه" - هكذا بإطلاقٍ - لا يصح إلا على وجه التوسع، وأصل الكلام "كتاب في فقه أحمد"، أو "فقه الشافعي"، أو "فقه مصنّف الكتاب" إن كان لا يجري على مذهب متبوع، وهكذا، ولو جمع غير فقيهِ نَفْسٍ أحكامًا في كتابٍ لم تصح تسميته كتابًا في الفقه على وجه من الوجوه إلا أن يكون تجوزًا من باب مشابهة صورة كلامه لكلام الفقهاء أو نحو ذلك.

‏الإصدار السادس والسبعون لـ دار أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل - الكويت

والعاشر (۱۰) من سلسلة المحصوليَّات

🔹 كتاب:

تلخيصُ المحصول

لتهذيبِ الأصول

🔹 تأليف:

نجم الدين أحمد بن أبي بكر النقشواني الشافعي (ت ٦٥٠هـ)

🔹 تحقيق

د. إبراهيم بوعدي

وفقه الله

‎#صدر_حديثا
‎#جديد_الكتب

ولسنا نُخرجُ من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفُتيا -وإن كان مخالفًا لنِحلتنا- بل نعتدُ بخلافه كسائر العلماء ولا فرق؛ كعمرو بن عبيد، ومحمد بن إسحاق، وقتادة بن دعامة السدوسي، وشبابة بن سوار، والحسن بن حي، وجابر بن زيد، ونظرائهم، وإن كان فيهم القدري، والشيعي، والإباضي، والمرجئ؛ لأنهم كانوا أهل فضل وعلم، وخيرٍ واجتهاد رحمهم الله، وغلطُ هؤلاء فيما خالفوا فيه كغلط سائر العلماء في التحليل والتحريم، ولا فرق.

قال في كشاف القناع: "ويسمي الشارب [أي شارب الماء أو العصير] عند كل ابتداء، ويحمد عند كل قطع. وقد يقال مثله في أكل كل لقمة؛ فعله [الإمام] أحمد، وقال: أكل وحمد، خير من أكل وصمت".

قلت - أيمن-: هذا استحسان، وهو لا يجري على أصول الموسِّعين في مفهوم البدعة المشددين فيها، ويجري على أصول المضيقين في مفهومها الذين يكتفون بالدليل العام على المشروعية. وأمثلته كثيرة في فعل السلف وفقه المذاهب. والموسعون في معنى البدعة لا يجيزون فعل ما جرى مجرى التعبد بتخصيص عبادة في مكان أو زمان أو حال إلا بدليل خاص يدل على المشروعية.

وقد يقال: إن الذكر والدعاء مستثنى من سائر العبادات فيجوز إحداثه وتخصيصه بوقت ومكان وزمان للأدلة الدالة على ذلك، وللإجماع على أن الذكر والدعاء لا يتعين له لفظ خاص بل يجوز بالمأثور وغيره، فكما جاز إحداث أصله فيجوز إحداث وصفه بتقييده بزمان أو مكان أو حال.
والله أعلم.

كتاب الرياض النضرة على كتاب المذكرة
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي

وهذا الكتاب من أفضل ما شرح وعلق وحقق على كتاب المذكرة
وفيه تحريرات دقيقة مبنية على الدليل
قل أن تجدها في غيره

تأليف الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن الديلمي

هذه النسخة المعتمدة وهي مصححة وفيها زيادات على النسخة السابقة وفيها أيضا ملحق التشجير

شرح مختصر الكرخي (طبعة أسفار) الآن في الشاملة 9 مجلدات

انقسام العلم الواحد عند توسعه أمر لا مفر منه. وقد كان علم الدين، أو الفقه في الدين، في العهود المتقدمة واحدا ثم بدأ بالتشظي إلى علوم كثيرة: الاعتقاد والفقه والحديث والتفسير والتزكية/التصوف...الخ. وهذا الانقسام رغم إيجابياته، فقد كانت له تأثيرات سلبية، ليس أقلها: العرض التجزيئي للدين على العامة والمتعلمين، فقد يدرس المتعلم علما ولا يدرس آخر، أو يهتم بعلم ولا يحصِّل من الآخر ما يفي بالغرض، فيكون بناؤه العلمي مختلا - كالشخص مقطوع اليدين أو الرجلين أو أعمى العينين ... - وذلك لأن العلوم الدينية يكمل بعضها بعضا كالجسد الواحد، وفقد بعضها يعني فقدا لبعض أجزاء الجسد.

فمثلا الفقه كثيرا ما يطرح في مجالس الدرس والتعليم طرحا قانونيا، فيجعله ذلك بعيدا عن المعاني الإيمانية والأخلاقية من التسامح والكرم والإيثار والإخوة الدينية ونحو ذلك، وقد يطرح غير مقرون بالنصوص المؤسسة من كتاب وسنة أو مع جهل بما يثبت منها وما لا يثبت فيفقد بذلك جوهر اتصاله بالدين في البناء العلمي للمتعلم والعامي ولو في اللاشعور.

وكذلك علوم الاعتقاد كثيرا ما تطرح طرحا جامدا معزولا عن معاني وحدة الامة والحرص على المدعو والإعذار وحدود ما يجوز في التعامل مع المخالف وما لا يجوز، وحقوق المسلم والواجب تجاهه وغير ذلك، وتطرح أحيانا مع جهل بالصحيح والضعيف والمقطوع والمظنون من النصوص، وحدود ما يجوز من التأويل وما لا يجوز وأصول فقه هذه النصوص...وهذه المبادئ لا تلفى كلها في علم واحد.

ولأجل افتقاد خاصية التكامل هذه حذر الأقدمون من نصف المتعلم ومن الانقطاع عن العلوم قبل التمام، وذكر الغزالي في إحيائه أن بعض المدارس كانت لا تسمح على الإطلاق بانقطاع المتعلم قبل التمام، وكانت تشترط ذلك عليه في مبتدأ التحاقه بالمدرسة وتشدد في ذلك.

ولأجل افتقاد التكامل بين العلوم الدينية أيضا: يكون في المبتدئين في العلوم من الجفاء والفظاظة وقلة الإعذار والجزم بالرأي - رغم الصدق والحماس - ما لا يكون في المنتهين. وكذلك الأمر في المتخصص إذا ما قورن بالمتفنن، فالمتخصص أضيق أفقا وأقل إعذارا، وأكثر جمودا وصلفا واعتقادا في نفسه وثقة بعلمه من المتفنن، مع أنه قد يكون متميزا في فنه لا يشق له غبار.

والله يصلحنا فقد نالنا من هذا الأثر الفاسد نصيب، وكل متخصص في علم يلحقه من هذا الأثر بقدر جهله بالقدر الضروري من العلوم الأخرى. فالدين علم واحد على الصحيح، وتفريعه إلى علوم لتسهيل فهمه لا للاجتزاء بعلم منها دون غيره. وأقرب الناس إلى التكامل في العلوم الدينية المشتغلون بتفسير القرآن الكريم، فهم لا بد أن يتعرضوا لجميع العلوم ويحسنوا القدر الضروري منها.

أيمن صالح

أوراق عمل ندوة الأوقاف الرقمية 2025م

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله:

"أوصيك يا أخي بإحسان الظن بالناس كافة خصوصا بالعلماء، ومن جملة إحسان الظن بالعلماء أن تطلب لكلامهم وجها وعذرا ما أمكن، فإن لم تعثر عليه فاتهم نفسك في القصور عن دركه.

ثم إن كنت في رتبة المقلدين فليس لك إلا اتباع صاحبك والسكوت عن مخالفته فإن تصحيح الصحيح وإفساد الفاسد ليس من عملك.

وإن كنت مجتهداً مستقلاً بالنظر فعليك أن تتبع ما غلب على ظنك، وتُجوِّز به مع ذلك الخطأ على نفسك حتى لا يشتد إنكارك على من يخالفك.

وإياك أن تكون شغوفاً بالنقد والاعتراض وتزييف كلام الناس، وكن مؤمناً يطلب المعاذير، ولا تكن منافقاً يتبع العثرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: (المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات)، وكن من الذين قال الله فيهم: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}.

ودونك الاقتداء بعيسى عليه السلام؛ إذ مر مع أصحابه بجيفة كلب فقالوا: (ما أنتن هذه الجيفة!)، فقال عيسى صلوات الله عليه: (ما أحسن بياض أسنانه) تنبيهاً على أنه ينبغي أن يذكر من كل شيء أحسنه، وإشارة إلى أن النفس الخبيثة هي التي تحث على أن يذكر من كل شيء خبائثه وقبائحه، والنفس الزكية تحب أن تسمع من كل شيء مآثره ومحاسنه. ولما مرّ خنزير بعيسى صلوات الله عليه قال له: (مر بالسلامة) فقيل له: (يا روح الله، أتقول هذا للخنزير؟) فقال: (لا أعود لساني إلا الخير).

واعلم يقينا يا أخي:أن الشغف بالنقد والتزييف والاعتراض لا منشأ له من الباطن إلا عِرقان خبيثان: عرق سَبُعي، وعرق شيطاني.."

تحقيق جديد لكتاب المعونة للإمام النظّار الشيرازي، وقد مضى زمن طويل، والاعتماد في مجالس العلم على تحقيق الدكتور العميريني، والدكتور عبد المجيد تركي.

#تحقيق_علمي_

من هو النهرواني الذي يُعدُّ من نفاة القياس؟

🔴 قال الشيخ محمد حسن هيتو في تحقيقه لكتاب: "التبصرة ص ٤٣٦"، معلقا على عبارة الشيرازي التي ذكر فيها النهرواني مع جملة نُفاة القياس: ( النهرواني كثير. والذين وقفت عليهم ممن كانت وفاتهم قبل الشيرازي كثر. وليس هو المعافى بن زكريا كما قلته في: "المنخول ص ٣٢٦"؛ إذ المعافى هذا كان جريريا مشهورا ولم يكن ظاهريا، والمعروف عن النهرواني المخالف في هذه المسألة أنه داودي. ولم أر أحدا من الأصوليين صرح باسمه مع كثرة التعقب. والنهرواني نسبة الى نهروان بلدة قديمة قرب بغداد لها عدة نواحي خرب أكثرها. ينسب اليها جماعة من العلماء كما قاله ابن الأثير في "اللباب ٣ / ۲٤٨ "؛ وابن خلكان في " الوفيات ١ / ٣٨٤ ").

🟢وجواب هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ محمد حسن هيتو أنَّ المعدود في نفاة القياس هو النهرياني بالياء لا الواو.

قال الدكتور عبد الكريم جدبان في تعليقه على "المجزي في أصول الفقه" لأبي طالب الهاروني:

(جميع كتب أصول الفقه المطبوعة ذكرت أنه النهرواني، وبعض المحققين أبدى استغرابه في نسبة هذا القول للنهرواني؛ لأنه على مذهب ابن جرير الطبري، وبالعثور على هذا الكتاب كشفنا عن تصحيف أطبقت عليه كتب أصول الفقه، فقد ورد اسمه في ثلاثة مواضع من هذا الكتاب بلفظ النهرباني، ولم أجد من ترجم له إلا الشيرازي في: "طبقاته ص ١٧٦ "، وابن النديم في: "الفهرست ص ٣٠٦"، وكل ما ذكراه عنه أنه:

« الحسن بن عبيد أبو سعيد، ظاهري له: "إبطال القياس"».

قال الزركشي في قسم التعريف برجال المنهاج والمختصر من كتابه: "المعتبر  ص ۲۷۸ وما بعدها":  « القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم : لا يعرف لهما ترجمة. وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما ترجمة... ثم قال: وأما النهرواني فالظاهر أنه محرَّف، وأصله الياء لا الواو، فإن الشيخ أبا إسحاق – يعني الشيرازي - ذكر الحسن بن عبيد النهرياني. وذكر السمعاني "نهريين" من قرى بغداد  ». أ.هـ.

وانظر : "طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٦ "؛ "الفهرست لابن النديم ص ۲۷۳"؛ "الأنساب للسمعاني ٢١٨/١٣").

📚 المجزي في أصول الفقه لأبي طالب الهاروني (٣/٢٠٩)-هامش (١).

#بشرى_سارة

يسرني أن أزف للباحثين خبر اكتشاف أحد الأعمال على كتاب «العمد في أصول الفقه» للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمَذاني (تـ415هـ/1024م).

يعتبر القاضي عبد الجبار أحد الأعلام الذين أسهموا في تقعيد علم أصول الفقه على الصورة التي أصبحت مألوفة لدى متأخري الأصوليين، وكتابه «العمد» هو الأساس في ذلك. وكنا قد أحصينا في تقديمنا لكتاب «الواضح» لأبي يوسف القزويني المعتزلي (تـ488هـ/1095م) خمسة شروح لهذا الكتاب، وغالبها في عداد المفقود؛ أولها للقاضي نفسه، وثلاثة كتبها ثلاثة من طلابه: اثنان من المعتزلة، والثالث من الزيدية، والخامس لأحد الزيدية ممن يعد في طبقة طلاب القاضي عبد الجبار وإن كان لم يذكر أنه تتلمذ عليه [الحسيني والغِزِّي- مقدمة الواضح: 57-58، 63، 64]. وفاتنا -وسنذكر ذلك في مراجعتنا لنشرتنا لكتاب «الواضح» التي ستنشر ملحقة في عمل قيد الإعداد- تعاليق عُلقت عن الشريف المرتضى (تـ436هـ/1044م) على كتاب «العمد».

والمخطوط الذي أكشف عنه اليوم هو أحد الشروح تلك. والراجح -لأسباب سنذكرها في تقديم تحقيقنا للكتاب إن شاء الله- أن مؤلفه هو تلميذ القاضي وأحد أئمة الزيدية: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم القزويني (تـ: ق5هـ/ق11م)، المعروف بلقب "مانْكْديم". وهو صاحب كتاب «التعليق على شرح الأصول الخمسة»، وهو مطبوع ومتداول؛ لكن يظن كثير من الباحثين أنه للقاضي عبد الجبار، وهو ليس له، وقد بينت ذلك في كتابي «مصادر علم الكلام الزيدي».

وهذا الكتاب المكتشف -وجلّه وصل إلينا في مخطوطته المكتشفة التي تقع في 274 ورقة من القطع الكبير- يبدو كبيرًا، وأكبر حجمًا من كتاب «المجزي في أصول الفقه» لأبي طالب الهاروني (تـ424هـ/1033م). ويحيل المؤلف فيه لعدد من مؤلفات القاضي عبد الجبار الأصولية: «شرح العمد»، «النهاية» (ووصفه بـ: كتابه الكبير)، التعاليق التي عُلقت عنه في الدرس، و«المغني». إضافة إلى النصوص التي ينقلها من كتاب «العمد».

نسأل الله التوفيق والسداد لنشر هذا العمل على أحسن وجه، وتسليط الضوء على أثر القاضي عبد الجبار في علم أصول الفقه.