تقييدات أبي الحسن

قال الشيخ منصور في كتاب المناسك من الروض :

"(أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) ، قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها ؛ لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره".

وفي كلام ابن عقيل إشكال سببه الاختصار ، وهو يزول بأصل كلامه في الفصول - كما في نسخة بشستربتي "٥٣٦٩" الورقة (٥٥ أ) - ، قال :

"وإنما شرع سجود السهو في الصلاة ولم يشرع الدم في المسنونات ؛ لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره".

يعني أن جبران الصلاة أعظم وأشد تعلقا بها ، إذ يتعدى من صلاة الإمام إلى المأموم ، فيسجد معه ولو لم يسه ، فهذا فرق ما بين جبران السنة في الصلاة وفي النسك.

وعلى هذا المعنى قرر كلامه ابن قندس في حاشيته على الفروع (٦/ ٧٢) ، فقال :

"أي : عن السنة المتروكة ، بخلاف الصلاة ، فإنه شرع الجبران لها إذا تُركِت سهوا في رواية ، والجبران سجود السهو ، وفرَّق بينهما بما أشار إليه بقوله : (لأن جبران الصلاة أدخل)".

غير أن هذا لا زال مشكلا من جهة أن ابن عقيل يقول بعدم مشروعية السجود لسهو السنن ، على الرواية الأخرى في المذهب كما في تصحيح الفروع (٢/ ٢٥٣).

ولعل ذلك مع الاختصار = ما جعل ابن قاسم في حاشيته يشرح العبارة على غير وجهها بقوله : "لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون ، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون".

وعليه فتعليل ابن عقيل للفرق - إن سُلِّم سلامته من الخدش بكون التعدي مقصور الأثر على الواجبات - إنما يناسب رواية مشروعية السجود للسنن ، والله أعلم.

#أنظار_في_الفقه_ومآخذه

www.tgoop.com/alhashemi00/152

1.4K viewsJun 24, 2023 at 08:09

قال الشيخ منصور في كتاب المناسك من الروض :

"(أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) ، قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها ؛ لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره".

وفي كلام ابن عقيل إشكال سببه الاختصار ، وهو يزول بأصل كلامه في الفصول - كما في نسخة بشستربتي "٥٣٦٩" الورقة (٥٥ أ) - ، قال :

"وإنما شرع سجود السهو في الصلاة ولم يشرع الدم في المسنونات ؛ لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره".

يعني أن جبران الصلاة أعظم وأشد تعلقا بها ، إذ يتعدى من صلاة الإمام إلى المأموم ، فيسجد معه ولو لم يسه ، فهذا فرق ما بين جبران السنة في الصلاة وفي النسك.

وعلى هذا المعنى قرر كلامه ابن قندس في حاشيته على الفروع (٦/ ٧٢) ، فقال :

"أي : عن السنة المتروكة ، بخلاف الصلاة ، فإنه شرع الجبران لها إذا تُركِت سهوا في رواية ، والجبران سجود السهو ، وفرَّق بينهما بما أشار إليه بقوله : (لأن جبران الصلاة أدخل)".

غير أن هذا لا زال مشكلا من جهة أن ابن عقيل يقول بعدم مشروعية السجود لسهو السنن ، على الرواية الأخرى في المذهب كما في تصحيح الفروع (٢/ ٢٥٣).

ولعل ذلك مع الاختصار = ما جعل ابن قاسم في حاشيته يشرح العبارة على غير وجهها بقوله : "لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون ، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون".

وعليه فتعليل ابن عقيل للفرق - إن سُلِّم سلامته من الخدش بكون التعدي مقصور الأثر على الواجبات - إنما يناسب رواية مشروعية السجود للسنن ، والله أعلم.

#أنظار_في_الفقه_ومآخذه

BY تقييدات أبي الحسن