تقييدات أبي الحسن

تقييدات أبي الحسن

قال ابن القاسم صاحب مالك (ت : ١٩١ هـ) : "وقد يكون في غير أهل البدع من هو شر من أهل البدع ، وذلك أن أهل البدع فعلوا ما فعلوا بتأويل تأولوه ، وكانوا بذلك أعذر ممن تقحم في فعل الشيء بعد معرفته ‌بتقحمه". [تفسير الموطأ للقَنازعي (١/ ١٣٦)] وعلى هذا المعنى من…

تذييل :

التعليل من قوله "وذلك" ليس من كلام ابن القاسم ، قال عيسى بن سهل (ت : ٤٨٦ هـ) :

"وقول ابن عتاب في جوابه : (قد قال كبير من أصحاب مالك : قد يكون في غير أهل الأهواء من¹ هو أشد من أهل الأهواء) = هو قول ابن القاسم في تفسير ابن مُزَين ، حكاه عنه عيسى بن دينار وقال به.

وقال يحيى بن إبراهيم بن مُزَين في تفسير هذا : (يريد ابن القاسم أعذر ممن ركب شيئًا بعد معرفته وتقحمه² وجرأته على ذلك ، فصاروا شرًا من أهل الأهواء)".

[الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل (ص : ٧٣١)]

ثم تعقب ابن سهل كلام ابن مُزَين ، فقال :

"وفي هذا التأويل عذر لأهل البدع في تحريفهم لكتاب الله عز وجل ومفارقتهم للسنة والجماعة بتأويلهم ، ولا خلاف أنهم غير معذورين في مخالفة سبيل المؤمنين.

وقد قال أبو الحسن علي بن محمد بن القابسي في كلام ابن مزين : (ما أدري ما تفسير ابن مزين هذا ، وإنما أراد ابن القاسم أن في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء ، وهم الذين يتدينون بالسنة وتكون منهم جهالات من وراء نسك ، فهم يغرون به من يسقطونه في جهالتهم ، وأهل الأهواء الناسُ لهم منافرون ، هذا وجه قوله عندي ، والله ولي التوفيق.

وكيف يقال لمن يخطئ وجه الصواب في الاعتقادات : أنت أعذر ممن سلم له اعتقاده من الخطأ وزل بالجهالة فيما دون الاعتقادات وأتى ذلك تقحمًا ؟! هذا بعيد ، والله أعلم).

هذا كله من كلام أبي الحسن ، وهو صحيح حسن ، وبالله التوفيق".

وفي هذا التعقب نظر من وجوه :

الأول : أن ما حكاه من الإجماع على عدم العذر إن كان المقصود به ترك المؤاخذة القادحة في الدين ، وهو الظاهر من كلام ابن مزين ، فليس يصح هذا الإجماع ، بل هو خلاف قاعدة الشريعة في عدم المؤاخذة على الخطأ والاشتباه ، و"من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ = فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي ﷺ وجماهير أئمة الإسلام" كما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.

ولذلك ذهب جماهير الأئمة إلى قبول شهادة أهل الأهواء وروايتهم ، ولو كانوا غير معذورين فيما انتحلوه لكانوا غير عدول ، ولم يقبل ذلك منهم كما لم يقبل من الفساق المتقحمين.

الثاني : أن هذا المعنى الذي ذكره ابن مزين يوافق كلام ابن القاسم ، فقد قال لما سأله سحنون عن وجه الفرق بين الخوارج والمحاربين في الدماء :

"لأن الخوارج خرجوا على التأويل ، والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل ، وإنما وضع الله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام ، وإنه لا يوضع عنهم حقوق الناس ، وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه صواب".

[المدونة (٢/ ٤٨)]

فلو لم يكن أهل الأهواء أعذر عنده من الفساق المتقحمين لما وضع عنهم حقوق الناس ، وهذا يدلك على أن كلامه على ما ذكر ابن مزين ، لا على ما وجهه القابسي بنفرة الناس من أهل الأهواء واغترارهم بغيرهم.

الثالث : أن ابن مزين (ت : ٢٥٩ هـ) أدرك جماعة من أصحاب مالك ، وابن القاسم شيخ شيخه ، فهو أعرف به من القابسي (ت : ٤٠٣ هـ) وابن سهل ، ولا يبعد أن يكون أخذ هذا عن شيخه.
____
¹ في المطبوع هنا "ومن" ولا وجه للواو ، وقد تقدم كلام ابن عتاب في (ص : ٧٢٨) على الصواب.
² تصحف في المطبوع إلى : "وتفحمه".

www.tgoop.com/alhashemi00/158

1.4K viewsedited  Sep 12, 2023 at 07:59

تذييل :

التعليل من قوله "وذلك" ليس من كلام ابن القاسم ، قال عيسى بن سهل (ت : ٤٨٦ هـ) :

"وقول ابن عتاب في جوابه : (قد قال كبير من أصحاب مالك : قد يكون في غير أهل الأهواء من¹ هو أشد من أهل الأهواء) = هو قول ابن القاسم في تفسير ابن مُزَين ، حكاه عنه عيسى بن دينار وقال به.

وقال يحيى بن إبراهيم بن مُزَين في تفسير هذا : (يريد ابن القاسم أعذر ممن ركب شيئًا بعد معرفته وتقحمه² وجرأته على ذلك ، فصاروا شرًا من أهل الأهواء)".

[الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل (ص : ٧٣١)]

ثم تعقب ابن سهل كلام ابن مُزَين ، فقال :

"وفي هذا التأويل عذر لأهل البدع في تحريفهم لكتاب الله عز وجل ومفارقتهم للسنة والجماعة بتأويلهم ، ولا خلاف أنهم غير معذورين في مخالفة سبيل المؤمنين.

وقد قال أبو الحسن علي بن محمد بن القابسي في كلام ابن مزين : (ما أدري ما تفسير ابن مزين هذا ، وإنما أراد ابن القاسم أن في غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء ، وهم الذين يتدينون بالسنة وتكون منهم جهالات من وراء نسك ، فهم يغرون به من يسقطونه في جهالتهم ، وأهل الأهواء الناسُ لهم منافرون ، هذا وجه قوله عندي ، والله ولي التوفيق.

وكيف يقال لمن يخطئ وجه الصواب في الاعتقادات : أنت أعذر ممن سلم له اعتقاده من الخطأ وزل بالجهالة فيما دون الاعتقادات وأتى ذلك تقحمًا ؟! هذا بعيد ، والله أعلم).

هذا كله من كلام أبي الحسن ، وهو صحيح حسن ، وبالله التوفيق".

وفي هذا التعقب نظر من وجوه :

الأول : أن ما حكاه من الإجماع على عدم العذر إن كان المقصود به ترك المؤاخذة القادحة في الدين ، وهو الظاهر من كلام ابن مزين ، فليس يصح هذا الإجماع ، بل هو خلاف قاعدة الشريعة في عدم المؤاخذة على الخطأ والاشتباه ، و"من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ = فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي ﷺ وجماهير أئمة الإسلام" كما يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.

ولذلك ذهب جماهير الأئمة إلى قبول شهادة أهل الأهواء وروايتهم ، ولو كانوا غير معذورين فيما انتحلوه لكانوا غير عدول ، ولم يقبل ذلك منهم كما لم يقبل من الفساق المتقحمين.

الثاني : أن هذا المعنى الذي ذكره ابن مزين يوافق كلام ابن القاسم ، فقد قال لما سأله سحنون عن وجه الفرق بين الخوارج والمحاربين في الدماء :

"لأن الخوارج خرجوا على التأويل ، والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا على غير تأويل ، وإنما وضع الله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام ، وإنه لا يوضع عنهم حقوق الناس ، وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا على دين يرون أنه صواب".

[المدونة (٢/ ٤٨)]

فلو لم يكن أهل الأهواء أعذر عنده من الفساق المتقحمين لما وضع عنهم حقوق الناس ، وهذا يدلك على أن كلامه على ما ذكر ابن مزين ، لا على ما وجهه القابسي بنفرة الناس من أهل الأهواء واغترارهم بغيرهم.

الثالث : أن ابن مزين (ت : ٢٥٩ هـ) أدرك جماعة من أصحاب مالك ، وابن القاسم شيخ شيخه ، فهو أعرف به من القابسي (ت : ٤٠٣ هـ) وابن سهل ، ولا يبعد أن يكون أخذ هذا عن شيخه.
____
¹ في المطبوع هنا "ومن" ولا وجه للواو ، وقد تقدم كلام ابن عتاب في (ص : ٧٢٨) على الصواب.
² تصحف في المطبوع إلى : "وتفحمه".

BY تقييدات أبي الحسن