اللهم زدنا علما

قال الله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } (النساء : 59).

وقال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } (الأحزاب : 36).

فعند حضور النص علينا أن نجتهد في الامتثال له وأداء ما دل عليه على أكمل وجه بَدَلَ الاجتهادِ في تغييره وإيجاء بديل له.

وأما من يَترك قولَ اللهِ وقول رسوله ﷺ ويتمسك بأقوال الرجال ويجعلها حجة يُرَدُّ بها كلام الله وكلام رسوله ﷺ فقد دخل في قول الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ۚ } (الشورى : 21).
واللهُ لم يَأْذَنْ بإخراج زكاة الفطر نقدا، بل أَذِنَ بإخراجها طعاما فقط، ولا ذِكْرَ للنقد في النصوص الشرعية التي تتكلم عن زكاة الفطر.

وزكاة الفطر فريضة وشَعِيرَة دينية وقُرْبَة إلى الله تعالى، وسبيلُها أن يُتَّبَعَ فيها أمر الله تعالى وما تم التنصيص عليه، فينبغي على المسلم أن يسعى إلى أدائها على الوجه الصحيح لكي يتقبلها اللهُ منه وتَبْرَأَ بها ذِمَّتُه.

6- الشريعةُ الإسلامية صالحةٌ لكل زمان ومكان، وبالتالي فإخراج زكاة الفطر من طعام فقط صالح لكل زمان ومكان.

ومن يقوم بتغيير أحكام الدين بحجة تغير الزمان فهو يطعن في الشريعة الإسلامية ويزعم أنها قد صارت اليوم غير صالحة للعمل بما جاء فيها، كما يلزم منه تغيير الأحكام الأخرى كأحكام الإرث وغيرها من الأحكام بحجة تغيُّر العصر وتغيُّر الأوضاع المادية والاجتماعية.

كما أن أغلب من يختارون القول بإخراج المال في زكاة الفطر بَدَلَ الطعام ليس غرضهم الإرفاق بالمسكين كما يزعمون، بل غرضهم الإرفاق بأنفسهم والتهرب من المشقة الموجودة في العبادة، فهم يَكْسَلُونَ عن تكييل صاع من الطعام، وشرائه، ثم حمله، والذهاب به إلى بيت المسكين وإعطائه له. فيقومون بتعليل العبادات والتمسك بالاحتجاج بالمصلحة والمقاصد لتبرير تعليلهم واجتهادهم المخالف للنص، وغرضُهم في ذلك هو التهرب من كل عبادة فيها مشقة، علما بأننا مأجورون على المشقة، وأن اللهَ سبحانه وتعالى لا يُضَيِّعُ أجر من يصبر على المشقة في سبيله، وهذا الصبر في سبيل الله والخضوع لأمر الله تعالى هو مقتضى التوحيد والإسلام والإيمان.

7- كان الناسُ في زمن النبي ﷺ يتعاملون بالدينار والدرهم، فقد كان النقد متوفرا عندهم، وكان الفقراء والمساكين بحاجة إلى المال، ومع ذلك فإن النبي ﷺ قد سكت عن بيان المال وقام ببيان الطعام فقط، وهذا يدل على مشروعية الطعام وعدم مشروعية المال في زكاة الفطر.
فما تَوَفَّرَ سببُه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة تدعو إليه ثم لم يُبَيِّنْهُ النبي ﷺ ولم يُرْشِد إليه فإن المشروعَ تركه وعدم جوازه، لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة إلى البيان هو بيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا، فإذا تم السكوت عن البيان وقت الحاجة إليه فهذا يدل على عدم مشروعية ذلك الأمر الذي كانت الحاجة تدعو إليه، كما هو الحال بالنسبة لمسألة إخراج زكاة الفطر نقدا.

فسكوتُ الشارع عن بيان الحُكْم مع قيام الموجِب والمقتضي للبيان هو كالنص المُقَرِّر للمنع ولعدم الزيادة أو النقصان على ما تم تحديدُه.
فيكون السكوت قائما مقام النطق، ومفيدا للمنع وعدم جواز تجاوُز ما تم تحديده في تلك المسألة وعدم جواز غيره.

8- لا يصح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إخراج زكاة الفطر نقدا، بل كانوا كلهم يخرجونها من طعامٍ فقط.
ولو كان إخراج زكاة الفطر نقدا جائزا وفيه خير وفضيلة وتحقيق لمصلحة الفقير لجاء بيان وتشريع ذلك في النصوص الشرعية وعدم كتمانِه علينا، ولَسَبَقَنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أحرص الناس على الخير والفضيلة وتحقيق مصالِح العباد.

www.tgoop.com/allahomma_zidna_3ilma/2153

166 viewsApr 8 at 19:42

قال الله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } (النساء : 59).

وقال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } (الأحزاب : 36).

فعند حضور النص علينا أن نجتهد في الامتثال له وأداء ما دل عليه على أكمل وجه بَدَلَ الاجتهادِ في تغييره وإيجاء بديل له.

وأما من يَترك قولَ اللهِ وقول رسوله ﷺ ويتمسك بأقوال الرجال ويجعلها حجة يُرَدُّ بها كلام الله وكلام رسوله ﷺ فقد دخل في قول الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ۚ } (الشورى : 21).
واللهُ لم يَأْذَنْ بإخراج زكاة الفطر نقدا، بل أَذِنَ بإخراجها طعاما فقط، ولا ذِكْرَ للنقد في النصوص الشرعية التي تتكلم عن زكاة الفطر.

وزكاة الفطر فريضة وشَعِيرَة دينية وقُرْبَة إلى الله تعالى، وسبيلُها أن يُتَّبَعَ فيها أمر الله تعالى وما تم التنصيص عليه، فينبغي على المسلم أن يسعى إلى أدائها على الوجه الصحيح لكي يتقبلها اللهُ منه وتَبْرَأَ بها ذِمَّتُه.

6- الشريعةُ الإسلامية صالحةٌ لكل زمان ومكان، وبالتالي فإخراج زكاة الفطر من طعام فقط صالح لكل زمان ومكان.

ومن يقوم بتغيير أحكام الدين بحجة تغير الزمان فهو يطعن في الشريعة الإسلامية ويزعم أنها قد صارت اليوم غير صالحة للعمل بما جاء فيها، كما يلزم منه تغيير الأحكام الأخرى كأحكام الإرث وغيرها من الأحكام بحجة تغيُّر العصر وتغيُّر الأوضاع المادية والاجتماعية.

كما أن أغلب من يختارون القول بإخراج المال في زكاة الفطر بَدَلَ الطعام ليس غرضهم الإرفاق بالمسكين كما يزعمون، بل غرضهم الإرفاق بأنفسهم والتهرب من المشقة الموجودة في العبادة، فهم يَكْسَلُونَ عن تكييل صاع من الطعام، وشرائه، ثم حمله، والذهاب به إلى بيت المسكين وإعطائه له. فيقومون بتعليل العبادات والتمسك بالاحتجاج بالمصلحة والمقاصد لتبرير تعليلهم واجتهادهم المخالف للنص، وغرضُهم في ذلك هو التهرب من كل عبادة فيها مشقة، علما بأننا مأجورون على المشقة، وأن اللهَ سبحانه وتعالى لا يُضَيِّعُ أجر من يصبر على المشقة في سبيله، وهذا الصبر في سبيل الله والخضوع لأمر الله تعالى هو مقتضى التوحيد والإسلام والإيمان.

7- كان الناسُ في زمن النبي ﷺ يتعاملون بالدينار والدرهم، فقد كان النقد متوفرا عندهم، وكان الفقراء والمساكين بحاجة إلى المال، ومع ذلك فإن النبي ﷺ قد سكت عن بيان المال وقام ببيان الطعام فقط، وهذا يدل على مشروعية الطعام وعدم مشروعية المال في زكاة الفطر.
فما تَوَفَّرَ سببُه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة تدعو إليه ثم لم يُبَيِّنْهُ النبي ﷺ ولم يُرْشِد إليه فإن المشروعَ تركه وعدم جوازه، لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة إلى البيان هو بيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا، فإذا تم السكوت عن البيان وقت الحاجة إليه فهذا يدل على عدم مشروعية ذلك الأمر الذي كانت الحاجة تدعو إليه، كما هو الحال بالنسبة لمسألة إخراج زكاة الفطر نقدا.

فسكوتُ الشارع عن بيان الحُكْم مع قيام الموجِب والمقتضي للبيان هو كالنص المُقَرِّر للمنع ولعدم الزيادة أو النقصان على ما تم تحديدُه.
فيكون السكوت قائما مقام النطق، ومفيدا للمنع وعدم جواز تجاوُز ما تم تحديده في تلك المسألة وعدم جواز غيره.

8- لا يصح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إخراج زكاة الفطر نقدا، بل كانوا كلهم يخرجونها من طعامٍ فقط.
ولو كان إخراج زكاة الفطر نقدا جائزا وفيه خير وفضيلة وتحقيق لمصلحة الفقير لجاء بيان وتشريع ذلك في النصوص الشرعية وعدم كتمانِه علينا، ولَسَبَقَنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم أحرص الناس على الخير والفضيلة وتحقيق مصالِح العباد.

BY اللهم زدنا علما