#

تأليف الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ـ رحمه الله ـ

أربع مجلدات مدمجة

من أنفس التفاسير المعاصرة في الاعتناء بتفاسير السلف وعدم مخالفتها.

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
١٣ مجلد في ملف واحد وفق جمع وتصنيف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

قال ابن باز:
ليس هناك ضرورة إلى أن تدرس ما لا حاجة لها في دينها دراسة الجيولوجيا أو الحساب أو الرياضيات أو غير ذلك، إنما تدرس ما تحتاج إليه في دينها، صلاتها وصومها والمعاملات .. النكاح .. الطلاق، إلى غير هذا مما تحتاج إليه في دينها، وأهم شيء العقيدة، ودرس القرآن الكريم، ومعرفة ما حرم الله وما أوجب الله هذا هو المطلوب، وما زاد على ذلك فالرجال يقومون بذلك وليست في حاجة إلى أن تدرس ذلك.

لا مانع من دراسة الطب حتى تطب أخواتها النساء، فالشيء الذي هناك للمجتمع حاجة فيه لا بأس في المرأة من جنس تعلم الطب لتطب أخواتها هذا لا حرج فيه وطيب ونافع 👈 لكن بشرط عدم الاختلاط، أما إذا كان اختلاط فلا.

[من فتوى له حول حكم دراسة المرأة في الجامعات التي فيها اختلاط]

هكذا كانت كل الفتاوى السلفية في هذه المسائل قبل ظهور المتأثرين بالإخوان (السرورية وما تفرع عنهم)

من المهم جدا أن تنشر هذه الفتاوى وتستفيض، حتى يُعرف ما كان الناس عليه قبل ظهور هؤلاء الخصيان، ولا يتبعهم إلا خصي مثلهم.

زيادة الشروط أو المبالغة فيها أو تعقيدها أو تغيير شيء منها فجأة لغير ضرورة ملحة.

كل ذلك أصله الاستخفاف و فتح باب الاستغلال.

كان ذاك في تجارة أو توظيف أو خطبة أو زواج.

في التجارة و الوظيفة مثلًا يضطر المرء للقبول بعقود معقدة كثيرة البنود و الشروط للضرورة، و لا يكون ذلك إلا من بعد تمحيصها و سؤال أمناء عنها و عن تبعاتها.

فإن تبين الاستغلال و الغبن تركها، و إلا أخذ بمصالحه المباحة كلها.

أما في الخطبة و الزواج فلا ضرورة، و لا يقبل الرجل من بعد ما أوجبه الله تعالى عليه -من رضا الولي و شاهدي عدل و مهر يستطيعه حالًا لا يجر عليه عسرًا- إلا ما يقدر عليه من أوسط ما يصنعه أهل بلده من المباحات.

فإذا وجد زيادة في الشروط و الطلبات و مبالغة و تغيرًا فيها كل مدة يتيقن أن القوم يستخفّونه و يبطنون الاستغلال و الاحتيال.

إذ لو رأوه كفئًا و لم يبطنوا هدر ماله و أذيته ما كان وجد منهم إلا التيسير و الأخذ بأوسط الأمور.

و كذا الأمر بعد الزواج، إذا وجد امرأته تتشرط عليه أو تنذره أنه إن لم يفعل كذا فعلت أو منعت، يعلم أنها ما تراه شيء و لا توده أبدًا، فيعجل إخراجها من ذمته بغض النظر عن أي عوامل أخرى.

كثّر الله مالنا و عيالنا و جعل لنا فيهم قرة أعين.

« واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكرى الحق ورايه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل ، ولا تبين علم من جهل . ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه . وضد العلم هو الجهل . فكل ضد ناف لضده ، دافع له لا محالة ، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه ، والجهل واقف على أهله . »

[التمييز لمسلم ١/‏١٦٩ ]

(دورة لتعليم النساء أصول الفقه وأصول الحديث)

أمر يثير الضحك والله
استماتة السلفيين وغيرهم في إدخال النساء في أدق أنواع العلوم الشرعية هو عبث لم يحصل عبر التاريخ!

يا جماعة طلب العلم الشرعي ليس للنساء؛ وأقصد هنا الدراسة والمدارسة لدقيق العلم وتفاصيله.

النساء تأخذ الأحكام المجملة التي تعينها على عبادتها ومعاملاتها.

وإن شاءت توجهت للقرآن وعلومه والقراءات ونحوها.

أما الدراسة التفصيلية الشاملة فهذه ليست لهن ولا يقدرن عليها، وإلا لرأينا للنساء مصنفات في أصول الفقه والحديث، وهيهات أن تجد ولا حتى قولا واحدًا لامرأة في مسألة!

هذا ليس شرع الله، وإنما هو تلفيق بين شرع الله عز وجل والرأسمالية.

فالفقهاء من كل المذاهب يعللون لزوم النفقة على النساء بالعجز عن التكسب.

جاء في «الجامع لمسائل المدونة» [9/526]: "ومن المدونة: قال: وتلزمه نفقة الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزوجهن.
-قال الشيخ: لعجزهن عن التكسب، بخلاف الذكور".

ومثله في عدد من كتب الحنفية، وهذا معنى معروف لا يتنازع فيه الناس.

جاء في «بدائع الصنائع»: "وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا، وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفعُ حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله ﷺ «الخراج بالضمان» ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسة ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال كذا ههنا".

والموظفة لا توصف بالعاجزة عن الاكتساب، ولذلك لم يتنازعوا بأن له منعها، وأنها إن كانت تخرج دون إذنه سقطت نفقتها، خصوصاً إذا كانت تتبرج.

كما شرحته هنا:
https://www.tgoop.com/alkulife/13760

فإن اشترط عليها أن إذا توظفت أنفقت على نفسها بقدر أو سقط من نفقتها بقدر، صح الشرط على الصحيح، وكثيرون يصححون العقد دون الشرط مع تصحيحهم لاشتراط المرأة ألا يعدد عليها، مع أن الشرط الذي معنا أقرب للشرع والنظر.

ولكن مما خبرت من أحوال زماننا أن الرجل لا يشترط كثيراً والمرأة تشترط كثيراً، وكثير منهم لا يعرف ما هي حقوقه.

وأما بالنسبة للنفقة: فلا يوجد نفقة بمعنى (يعطيها جزءاً من راتبه) هذه خرافة منتشرة.

النفقة الشرعية اللازمة في المطعم والملبس والمسكن، ويزيد بعضهم العلاج، على خلاف معروف فيه.

لا أنه يعطيها مبلغاً وتنفقه فيما تشاء، ولو كان خارج هذه الأمور، هذا لم يقل به أحد، ويجوز أن يأتي به أعياناً ولا يلزم أن يسلم النقد بيده.

فما أكثر ما يكون عندهم كفاية في المبلغ وتُنفق الأموال الكثيرة على السرف وتتبُّع الموضة وما يعلن عنه مشاهير مواقع التواصل، حتى إنك لو جمعت هذه الأموال لأمكنك أن تجمع من الصدقات ما يعفُّ ما لا يعلم به إلا الله من العوائل المحتاجة.

ومع ذلك ترى كثيراً من الأزواج يلتزمون بهذا المبلغ وزوجاتهم موظفات.

الرجل المسلم المعاصر لم يحصِّل حقوق أسلافه الماضين ولا حقوق الإنسان الغربي اللاديني المساواتي، بل حُكِم عليه بمنظومة تلفيقية مرعبة، ثم هو يُهجى في كل مناسبة!

سيقولون لي: أنت هنا تتكلم بالمظلومية وتجعل الحق للرجال ولا ترى الذين يظلمون، فأقول: أنا تعمدت الكلام هكذا، لأننا عادةً نراهم يتكلمون بهذه الطريقة عن النساء، أفرأيتم أنه يمكننا التحدث بالأمر من زاوية أخرى وتكون أحق؟

كلام العصيمي مقارب لمعنى هذا المنشور، وذكر أمرا تاريخيا عن تعليم النساء عند المسلمين

ملاحظة: الطاهر بن عاشور أشعري وعنده تأثر حداثي، فلا يجوز وصفه بالمشيخة هكذا.

حول التّلفيق والفكر المهجّن للنسوية المتأسلمة [أصل القطف]

«(قالَ الشّافِعِيُّ): وأُحِبُّ كَثْرَةَ الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ - ﷺ - فِي كُلِّ حالٍ، وأنا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، ولَيْلَتِها أشَدُّ اسْتِحْبابًا، وأُحِبُّ قِراءَةَ الكَهْفِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، ويَوْمَها لِما جاءَ فِيها.» [الأم]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : " فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
[متفق عليه]

جوامع الدعاء.

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ۝أَيّامًا مَعدوداتٍ فَمَن كانَ مِنكُم مَريضًا أَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذينَ يُطيقونَهُ فِديَةٌ طَعامُ مِسكينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيرٌ لَهُ وَأَن تَصوموا خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمونَ۝شَهرُ رَمَضانَ الَّذي أُنزِلَ فيهِ القُرآنُ هُدًى لِلنّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الهُدى وَالفُرقانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ وَمَن كانَ مَريضًا أَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٥]

٨٩٩١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: (قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ).
📖 [المسند، أحمد بن حنبل].

الإناث أكثر انصياعا للنظام من الذكور وأسهل أدلجة، مما يفسر تفوقهن في التعليم المنظم، التعليم نفسه الذي فشل في زرع قيمه المستحدثة في نفوس الشباب لطبيعتهم العنادية وثقتهم باسرتهم، لا يستبعد أن ينجح في زرعها في النوع الأكثر انصياعا للسلطة الأكبر (الدولة).

لهذا عندما تجد أنثى منتسبة للإسلام تتكلم في جواز نكاح غير المسلم، عند الإشارة لكون هذا حراما تجد احداهن تجيبك: "ولكن الدولة قننت هذا".

لا يستغرب أن تتصور هذه الفئة أن الدولة هي الله لانها لا تفهم إلا السلطة القائمة أمامها.