📽️ درر المشائخ 📀

📚 #أحـاديـث_نـبـويـة 📚

((البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ : حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما ، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما)).

#الراوي : حكيم بن حزام
#المصدر : صحيح البخاري

 📋 #شـرح_الـحـديـث 🖍

لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي نَدَمٌ على فَواتِ بَعضِ مَقاصدِه ؛ جَعلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أَمَدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيَقولُ :

● «البَيِّعانِ بِالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا» ، أي : إنَّ كلًّا مِن البائعِ والمُشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقدِ.

● «ما لم يَتفرَّقَا» بِأبدانِهما عن مَكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه.

● فإنْ صَدقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووَصْفِ الشَّيءِ المباعِ ونحْوِ ذلك ، وبيَّنا ما يُحتاجُ إلى بَيانِه مِن عيبٍ ونحْوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ.

● «بُورِكَ لهما في بَيعِهما» ، فكثُرَ نفْعُ المَبيعِ والثَّمَنِ وحَلَّت البَرَكةُ للطَّرَفَين ؛ للبائعِ في الثَّمنِ ، وللمُشتري في السِّلعةِ التي اشتَراها.

● ولكنْ إنْ كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ ، وكَتَمَ المُشتري عَيبَ الثَّمَنِ ، وكذَبَا على بعضهما ؛ بأنْ كذَبَ البائِعُ في وَصْفِ السِّلعةِ بما فيها ، وكذَبَ المُشتري في الوفاءِ بالثَّمنِ ، أو ادَّعى أنَّه وافَقَ البائعَ على الشِّراءِ بأقلَّ ممَّا اتَّفَقا عليه واحتالَ حتَّى أتى وقْتُ البيعِ ، أو كذَبَ المُشتري على البائعِ في ذِكرِ سَببِ شِراءِ السِّلعةِ ؛ ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمنِ ، والحقيقةُ غيرُ ذلك ، فيَكونَا بذلك قدْ أخْفى كلٌّ منهما عن الآخَر ما في البدَلِ الَّذي يكونُ مِن جِهتِه ، وغَشَّ كلٌّ الآخَرَ فيما عليه البدَلِ.

● ومِن الأمثلةِ الشائعةِ التي تدُلُّ على كَذِبِ المُشتري : كمَن ساوَمَ على سِعرِ أرضٍ بحُجَّةِ أنَّه سَيَبْنِيها مَسجدًا ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمَنِ ، وبعْدَ الإتمامِ بَناها لنفْسِه ، وكان في الأصلِ يَنْوى بكَذِبِه إنزالَ الثَّمنِ فقطْ.

👈 «مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيعِهما» ، وأُذْهبَتْ زِيادتُه ونَماؤُه بسَببِ هذا الكذِبِ والغِشِّ المُتبادَلينِ منْهما.

#وفي_الحديث :

□ إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري ؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.

□ وفيه : أنَّ مُدَّةَ الخيارِ تكونُ مِن حِين العَقدِ إلى أنْ يَتفرَّقَا مِن مَجلسِ العَقدِ.

□ وفيه : أنَّ البيعَ يَلزمُ بِالتَّفرُّقِ بِأبدانِ المتبايعين مِن مَجلسِ العقدِ.

□ وفيه : بَيانُ وُجوبِ الصِّدقِ في البيعِ والشِّراءِ.

□ وفيه : أنَّ الدُّنيا لا يَتِمُّ حُصولُها إلَّا بالعمَلِ الصَّالحِ ، وأنَّ شُؤمَ المَعاصي يُذهِبُ بخَيرِ الدُّنيا والآخِرةِ.

□ وفيه : بَيانُ فضْلِ الصِّدقِ ، والحثُّ عليه ، وأنَّه سَببٌ لبَرَكةِ كسْبِ العبْدِ.

□ وفيه : ذمُّ الكَذِبِ ، والحثُّ على تَرْكِه ، وأنَّه سَببٌ لذَهابِ البَرَكةِ مِن كسْبِ العبدِ.

□ وفيه : بَيانُ أنَّ عمَلَ الآخِرةِ يُحصِّلُ خَيرَي الدُّنيا والآخِرةِ.

📚 #الموسوعة_الحديثية 📚

https://dorar.net/hadith/sharh/6884

www.tgoop.com/apra_22/91445

6 viewsJan 21 at 07:12

📚 #أحـاديـث_نـبـويـة 📚

((البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ : حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما ، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما)).

#الراوي : حكيم بن حزام
#المصدر : صحيح البخاري

 📋 #شـرح_الـحـديـث 🖍

لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي نَدَمٌ على فَواتِ بَعضِ مَقاصدِه ؛ جَعلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أَمَدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيَقولُ :

● «البَيِّعانِ بِالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا» ، أي : إنَّ كلًّا مِن البائعِ والمُشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقدِ.

● «ما لم يَتفرَّقَا» بِأبدانِهما عن مَكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه.

● فإنْ صَدقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووَصْفِ الشَّيءِ المباعِ ونحْوِ ذلك ، وبيَّنا ما يُحتاجُ إلى بَيانِه مِن عيبٍ ونحْوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ.

● «بُورِكَ لهما في بَيعِهما» ، فكثُرَ نفْعُ المَبيعِ والثَّمَنِ وحَلَّت البَرَكةُ للطَّرَفَين ؛ للبائعِ في الثَّمنِ ، وللمُشتري في السِّلعةِ التي اشتَراها.

● ولكنْ إنْ كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ ، وكَتَمَ المُشتري عَيبَ الثَّمَنِ ، وكذَبَا على بعضهما ؛ بأنْ كذَبَ البائِعُ في وَصْفِ السِّلعةِ بما فيها ، وكذَبَ المُشتري في الوفاءِ بالثَّمنِ ، أو ادَّعى أنَّه وافَقَ البائعَ على الشِّراءِ بأقلَّ ممَّا اتَّفَقا عليه واحتالَ حتَّى أتى وقْتُ البيعِ ، أو كذَبَ المُشتري على البائعِ في ذِكرِ سَببِ شِراءِ السِّلعةِ ؛ ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمنِ ، والحقيقةُ غيرُ ذلك ، فيَكونَا بذلك قدْ أخْفى كلٌّ منهما عن الآخَر ما في البدَلِ الَّذي يكونُ مِن جِهتِه ، وغَشَّ كلٌّ الآخَرَ فيما عليه البدَلِ.

● ومِن الأمثلةِ الشائعةِ التي تدُلُّ على كَذِبِ المُشتري : كمَن ساوَمَ على سِعرِ أرضٍ بحُجَّةِ أنَّه سَيَبْنِيها مَسجدًا ليُنزِّلَ له البائعُ في الثَّمَنِ ، وبعْدَ الإتمامِ بَناها لنفْسِه ، وكان في الأصلِ يَنْوى بكَذِبِه إنزالَ الثَّمنِ فقطْ.

👈 «مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيعِهما» ، وأُذْهبَتْ زِيادتُه ونَماؤُه بسَببِ هذا الكذِبِ والغِشِّ المُتبادَلينِ منْهما.

#وفي_الحديث :

□ إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري ؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.

□ وفيه : أنَّ مُدَّةَ الخيارِ تكونُ مِن حِين العَقدِ إلى أنْ يَتفرَّقَا مِن مَجلسِ العَقدِ.

□ وفيه : أنَّ البيعَ يَلزمُ بِالتَّفرُّقِ بِأبدانِ المتبايعين مِن مَجلسِ العقدِ.

□ وفيه : بَيانُ وُجوبِ الصِّدقِ في البيعِ والشِّراءِ.

□ وفيه : أنَّ الدُّنيا لا يَتِمُّ حُصولُها إلَّا بالعمَلِ الصَّالحِ ، وأنَّ شُؤمَ المَعاصي يُذهِبُ بخَيرِ الدُّنيا والآخِرةِ.

□ وفيه : بَيانُ فضْلِ الصِّدقِ ، والحثُّ عليه ، وأنَّه سَببٌ لبَرَكةِ كسْبِ العبْدِ.

□ وفيه : ذمُّ الكَذِبِ ، والحثُّ على تَرْكِه ، وأنَّه سَببٌ لذَهابِ البَرَكةِ مِن كسْبِ العبدِ.

□ وفيه : بَيانُ أنَّ عمَلَ الآخِرةِ يُحصِّلُ خَيرَي الدُّنيا والآخِرةِ.

📚 #الموسوعة_الحديثية 📚

https://dorar.net/hadith/sharh/6884

BY 📽️ درر المشائخ 📀