🌾الفوائد🌾

Forwarded from القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ١٨-١٢-١٤٤٥هـ
(الأحكام والمسائل المتعلقة بالأيمان٢ ):

١/ قال تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ".

٢/من أوسط ما تطعمون أهليكم: فلايخرج الجيد الذي يفوق ما يعطيه أهله، ولا يجوز له أن يخرج الرديء وإنما يخرج الوسط .

٣/كفارة اليمين على الترتيب:
أولاً:يخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ٣ أيام.

٤/ اختلف العلماء في الإطعام في الكفارة هل هو مُقدَّر أو غير مقدر على قولين:
القول الأول: أن الإطعام في الكفارة مقدر، وعليه المذاهب الأربعةمن الحنفيةوالمالكيةوالشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أن الإطعام في الكفارة غير مقدر، وأن المرجع في مقدار الإطعام للعرف، وهو قول أبي العباس بن تيمية) ونسبه للإمام مالك.

٥/الراجح القول الثاني وهو أن المرجع في تحديد مقدار الإطعام إلى العرف؛ لأن الأصل أن الأمر إذا ورد في الشرع مطلقا وليس له حد في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، وبناءً على ذلك فله أن يجمعهم فيغديهم أو يعشيهم.

٦/في الوقت الحاضر : لو ذهب إلى المطعم واشترى طعاما يكفي عشرة ووزعه على عشرة مساكين أجزأ ، وأما الإدام فبحسب العرف، فإذا كان في بلد يأتدم فيه الناس عادة فلابد أن يدفع مع الحب أو مع الأرز إداما، وإن كان في بلد لا يأتدمون فيه فلا يلزمه أن يفضل الفقراء على أهله، والله تعالى قال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ .

٧/وقوله: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» ذهب الحنابلة إلى أن العبرة في الكسوة بالنسبة للرجل: ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة: درع وخمار، ولكن لا دليل على هذا القول، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن المقصود من الكسوة يتحقق بأي شيء يطلق عليه كسوة، وفي كل بلد بحسبه.

٨/وقوله: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»، أي: عتق رقبة مؤمنة، والرق انقرض في الوقت الحاضر وممنوع رسميا ومجرم، وعليه يكون مخير بين الإطعام أو الكسوة فمن لم يجد انتقل إلى الصيام.

٩/اختلف العلماء في صيام ثلاثة أيام هل يشترط فيها التتابع على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فيها التتابع، وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة، واحتجوا بقراءة ابن مسعود:
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)قالوا: وابن مسعود سمعها من النبي ﷺ سواءً قيل: إن قراءته يحتج بها أو لا يحتج، فإنه إذا لم يحتج بها فعلى الأقل يكون حكمها حكم الحديث المرفوع.
القول الثاني: أنه يستحب التتابع ولا يجب، وهو مذهب المالكية والشافعية، واستدلوا بأن الله تعالى أطلق الصيام فقال: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ ولم يقيد ذلك بالتتابع، ولو كان التتابع واجبًا لذكره كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل والظهار.

١٠/الأقرب - والله أعلم - هو القول الثاني وهو أنه يستحب التتابع في صيام الكفارة ولا يجب، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله إلا بدليل واضح، لأن الإيجاب يقتضي التأثيم، وأما قراءة ابن مسعود فهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يحتج بها في أرجح أقوال العلماء.

١١/ بعض العامة يعتقد أن الواجب في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام ابتداء وهذا غير صحيح فلا يلجأ إلى الصيام إلا عند عجزه عن الإطعام أو الكسوة.

١٢/ لو قال شخص: والله لا أفعل كذا، ثم قبل أن يفعله ذهب وكفَّر صح ذلك، أو كفَّر بعدما فعله صح : كذلك؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك»، وفي رواية: «فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير» ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله في فتح الباري أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث أربعة عشر صحابيا.

١٣/لا تجزئ الكفارة قبل الحلف بالإجماع كتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، وتقديم الصلاة قبل دخول الوقت؛ قال ابن رجب في قواعده: تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز.

١٤/ تعدد الأيمان لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، كقوله: والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، فيجزئه كفارة واحدة.
الحال الثانية: أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، كأن يقول: والله لا أذهب لفلان ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه فيجزئه كفارة واحدة كذلك .

www.tgoop.com/barnemadjdawi/2749

70 viewsJun 27 at 14:07

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ١٨-١٢-١٤٤٥هـ
(الأحكام والمسائل المتعلقة بالأيمان٢ ):

١/ قال تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ".

٢/من أوسط ما تطعمون أهليكم: فلايخرج الجيد الذي يفوق ما يعطيه أهله، ولا يجوز له أن يخرج الرديء وإنما يخرج الوسط .

٣/كفارة اليمين على الترتيب:
أولاً:يخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ٣ أيام.

٤/ اختلف العلماء في الإطعام في الكفارة هل هو مُقدَّر أو غير مقدر على قولين:
القول الأول: أن الإطعام في الكفارة مقدر، وعليه المذاهب الأربعةمن الحنفيةوالمالكيةوالشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أن الإطعام في الكفارة غير مقدر، وأن المرجع في مقدار الإطعام للعرف، وهو قول أبي العباس بن تيمية) ونسبه للإمام مالك.

٥/الراجح القول الثاني وهو أن المرجع في تحديد مقدار الإطعام إلى العرف؛ لأن الأصل أن الأمر إذا ورد في الشرع مطلقا وليس له حد في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، وبناءً على ذلك فله أن يجمعهم فيغديهم أو يعشيهم.

٦/في الوقت الحاضر : لو ذهب إلى المطعم واشترى طعاما يكفي عشرة ووزعه على عشرة مساكين أجزأ ، وأما الإدام فبحسب العرف، فإذا كان في بلد يأتدم فيه الناس عادة فلابد أن يدفع مع الحب أو مع الأرز إداما، وإن كان في بلد لا يأتدمون فيه فلا يلزمه أن يفضل الفقراء على أهله، والله تعالى قال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ .

٧/وقوله: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» ذهب الحنابلة إلى أن العبرة في الكسوة بالنسبة للرجل: ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة: درع وخمار، ولكن لا دليل على هذا القول، والراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن المقصود من الكسوة يتحقق بأي شيء يطلق عليه كسوة، وفي كل بلد بحسبه.

٨/وقوله: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»، أي: عتق رقبة مؤمنة، والرق انقرض في الوقت الحاضر وممنوع رسميا ومجرم، وعليه يكون مخير بين الإطعام أو الكسوة فمن لم يجد انتقل إلى الصيام.

٩/اختلف العلماء في صيام ثلاثة أيام هل يشترط فيها التتابع على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فيها التتابع، وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة، واحتجوا بقراءة ابن مسعود:
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)قالوا: وابن مسعود سمعها من النبي ﷺ سواءً قيل: إن قراءته يحتج بها أو لا يحتج، فإنه إذا لم يحتج بها فعلى الأقل يكون حكمها حكم الحديث المرفوع.
القول الثاني: أنه يستحب التتابع ولا يجب، وهو مذهب المالكية والشافعية، واستدلوا بأن الله تعالى أطلق الصيام فقال: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ ولم يقيد ذلك بالتتابع، ولو كان التتابع واجبًا لذكره كما ذكره في صيام الشهرين في كفارة القتل والظهار.

١٠/الأقرب - والله أعلم - هو القول الثاني وهو أنه يستحب التتابع في صيام الكفارة ولا يجب، ولا نستطيع أن نلزم عباد الله إلا بدليل واضح، لأن الإيجاب يقتضي التأثيم، وأما قراءة ابن مسعود فهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يحتج بها في أرجح أقوال العلماء.

١١/ بعض العامة يعتقد أن الواجب في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام ابتداء وهذا غير صحيح فلا يلجأ إلى الصيام إلا عند عجزه عن الإطعام أو الكسوة.

١٢/ لو قال شخص: والله لا أفعل كذا، ثم قبل أن يفعله ذهب وكفَّر صح ذلك، أو كفَّر بعدما فعله صح : كذلك؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك»، وفي رواية: «فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير» ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله في فتح الباري أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة على الحنث أربعة عشر صحابيا.

١٣/لا تجزئ الكفارة قبل الحلف بالإجماع كتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، وتقديم الصلاة قبل دخول الوقت؛ قال ابن رجب في قواعده: تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز.

١٤/ تعدد الأيمان لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، كقوله: والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، فيجزئه كفارة واحدة.
الحال الثانية: أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد، كأن يقول: والله لا أذهب لفلان ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه فيجزئه كفارة واحدة كذلك .

BY 🌾الفوائد🌾