♻♻ميادين الاعمار♻♻

في دعوى الضمان العشري، يكون لرب العمل، بموجب ما عرفه بعض الفقهاء بقرينة المساهمة أو قرينة الإسناد[1] أن يقيم دعوى الضمان العشري في مواجهة كل من المهندس الذي قام بوضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ وكذلك في مواجهة المهندس المكلف بالرقابة على التنفيذ والمقاول الذي قام بالتنفيذ.

ويكون في استطاعة المهندس الذي قام بالتصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ أن ينفي مسئوليته بإثبات السبب الأجنبي، كأن يثبت أن التهدم يرجع إلى خطأ وقع في أعمال التنفيذ. كما يستطيع أن ينفي مسئوليته بإثبات صحة التصميمات التي قام بها أي إذا أثبت عدم تعلق الضرر بنشاطه الذي انحصر في مهمة جزئية هي وضع التصميم دون حاجة إلى إثبات السبب الأجنبي.[2]

وإذا كان التصميم في صورته المألوفة يتكون من نوتة حسابية ورسومات وتفاصيل إنشائية ومواصفات للمواد المستخدمة في الإنشاء فإنه يمكن دائما عن طريق فحص التصميمات إثبات صحتها وخلوها من الأخطاء أو إثبات وجود عيوب فيها توجب الضمان. أما المبنى أو المنشأ الثابت وإن كان يمكن عن طريق فحصه سواء قبل التهدم أو بعده إثبات وجود عيوب في التنفيذ توجب الضمان، فإنه لا يمكن عن طريق هذا الفحص الجزم بصحة التنفيذ وخلوه من الأخطاء.

وبذلك، يمكننا القول إنه في حين يكفي المهندس الذي يقوم بالتصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، حتى ينفي مسئوليته عن التهدم أن يثبت صحة التصميمات التي قام بها دون حاجة إلى إثبات السبب الأجنبي، أي أن مسئوليته وإن كانت مفترضة، فإنها قابلة لإثبات العكس، فإنه لا يكفي المقاول الذي قام بالتنفيذ والمهندس المكلف بالرقابة عليه لنفي مسئوليتهما عن التهدم أن يثبتا صحة أعمال التنفيذ لأن ذلك في حكم المستحيل وإنما يستطيعان نفي هذه المسئولية بإثبات السبب الأجنبي فقط، أي أن مسئوليتهما مفترضة وغير قابلة لإثبات العكس.

----------------------------------
[1] محمد ناجي ياقوت، عقد المقاولة، 1997، صفحة 253، 254.
[2] محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، صفحة 261.

www.tgoop.com/construction2018/54383

130 viewsedited  Nov 29 at 07:29

في دعوى الضمان العشري، يكون لرب العمل، بموجب ما عرفه بعض الفقهاء بقرينة المساهمة أو قرينة الإسناد[1] أن يقيم دعوى الضمان العشري في مواجهة كل من المهندس الذي قام بوضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ وكذلك في مواجهة المهندس المكلف بالرقابة على التنفيذ والمقاول الذي قام بالتنفيذ.

ويكون في استطاعة المهندس الذي قام بالتصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ أن ينفي مسئوليته بإثبات السبب الأجنبي، كأن يثبت أن التهدم يرجع إلى خطأ وقع في أعمال التنفيذ. كما يستطيع أن ينفي مسئوليته بإثبات صحة التصميمات التي قام بها أي إذا أثبت عدم تعلق الضرر بنشاطه الذي انحصر في مهمة جزئية هي وضع التصميم دون حاجة إلى إثبات السبب الأجنبي.[2]

وإذا كان التصميم في صورته المألوفة يتكون من نوتة حسابية ورسومات وتفاصيل إنشائية ومواصفات للمواد المستخدمة في الإنشاء فإنه يمكن دائما عن طريق فحص التصميمات إثبات صحتها وخلوها من الأخطاء أو إثبات وجود عيوب فيها توجب الضمان. أما المبنى أو المنشأ الثابت وإن كان يمكن عن طريق فحصه سواء قبل التهدم أو بعده إثبات وجود عيوب في التنفيذ توجب الضمان، فإنه لا يمكن عن طريق هذا الفحص الجزم بصحة التنفيذ وخلوه من الأخطاء.

وبذلك، يمكننا القول إنه في حين يكفي المهندس الذي يقوم بالتصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، حتى ينفي مسئوليته عن التهدم أن يثبت صحة التصميمات التي قام بها دون حاجة إلى إثبات السبب الأجنبي، أي أن مسئوليته وإن كانت مفترضة، فإنها قابلة لإثبات العكس، فإنه لا يكفي المقاول الذي قام بالتنفيذ والمهندس المكلف بالرقابة عليه لنفي مسئوليتهما عن التهدم أن يثبتا صحة أعمال التنفيذ لأن ذلك في حكم المستحيل وإنما يستطيعان نفي هذه المسئولية بإثبات السبب الأجنبي فقط، أي أن مسئوليتهما مفترضة وغير قابلة لإثبات العكس.

----------------------------------
[1] محمد ناجي ياقوت، عقد المقاولة، 1997، صفحة 253، 254.
[2] محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق، صفحة 261.

BY ♻♻ميادين الاعمار♻♻