‍ ‍ ✅ اقتصاد سیاسی سقوط اسد: هنر بندبازی و اصلاحات سیاسی
(بخش 3 از 4)

داستان بهار عربی البته همواره ناکام نیست، بجز دستاوردهایی که به هر حال تونس داشت، در چهار کشور دیگر یعنی اردن، مراکش، بحرین و الجزایر که نارضایتی‌ها رخ داد اما به انقلاب منجر نشد، تحولات جالب‌تر بود. در این کشورها بجز بحرین که اعتراضات با تمایزیابی مذهبی دامنه فراگیر نیافت و با خشونت سرکوب شد، اقدام این دولت‌ها برای عدم استفاده از خشونت، عقب‌نشینی و اعطای برخی امتیازات و ایجاد فشار برای قدرت‌یابی میانه‌روها نتایج باثبات تری را به همراه آورد.

از منظر اقتصاد سیاسی نهادی، در سه کشور اردن، الجزایر و مراکش، اگرچه اصلاحات سیاسیِ انجام شده از سوی دولت به تعمیق جدی دموکراسی منجر نشد، اما توانست تاحدودی توده‌ها را راضی کند و سپس با احیاء رشد، جلوی تعمیق اعتراضات را بگیرد. در میانه این کشورها، موفق‌ترین کشور را می‌توان اردن دانست. این کشور با ابتکار پادشاه آن برای پذیرش اعتراضات و سپس اجازه اصلاح قانون اساسی، زمینه کنترل نارضایتی را فراهم کرد. هرچند اصلاحات تا آنجا پیش نرفت که پایه‌های قبیله‌ای حمایت از پادشاه را سست کند اما برای حکومت زمان خرید تا با اصلاح اقتصادی، حمایت سیاسی را احیاء کند. این روند در مراکش و الجزایر هم با دامنه‌های دیگری تکرار شد و شاهد موفقیت آن نموداری است که در انتهای این یادداشت آمده است. این نمودار نشان می دهد که افول بعد از بهار عربی کمتر و بازیابی آن بهتر بود؛ برخلاف نوسانات و افول درآمد سرانه کشورهایی نظیر‌‌ سوریه یا حتی تونس.

این یک نکته مهم است که در اردن، پادشاه حتی از اصلاح قانون اساسی نترسید، چیزی که کابوس دیگر رژیم‌های سیاسی است و بلافاصله تلاش کرد تا با پیامی از جنسِ صدای اعتراض شما را شنیدم، موقعیت خود را تثبیت کند. از منظر اقتصاد سیاسی نهادی، برای عبور موفق از بحران، ولو نه حل جدی آن، همین مقدار کافی بود.

تلاش برای بازپس گیری امتیازات در این کشورها هم مثل کشورهای انقلابی در یک دهه گذشته ادامه داشته اما دامنه آن محدودتر و تاثیر آن بر سرنوشت رشد کمتر مخرب بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، این نکته در بهار عربی بخوبی مشخص می‌شود که عقب‌نشینی بالا به معنی از دست دادن همه سنگرها نیست. اتفاقاً عقب‌نشینی که با احیاء اقتصادی همراه باشد، از طریق حفظ تعهد معتبر می‌تواند دوام رژیم‌های سیاسی را بیشتر کند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ✅اقتصاد سیاسی سقوط اسد: رشد اقتصاد در تنگنای حفظ استقلال
(بخش 4 از 4)

دست آخر باید به بعد خارجی بهار عربی پرداخت. سقوط دولت‌های مرکزی یا بی‌ثباتی آن، کشمکش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را برای نظم جدید در پی داشت و بجز آنکه روابط قدرتِ پشت ترتیبات نهادی این حوزه شفاف شد، احیاء رشد به بازیابی سلطه یک قدرت داخلی در این موازنه با نیروهای بیرونی گره خورد. بصورت مشخص، بهار عربی به کانونی برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای نظیر قطر، ترکیه، عربستان، ایران و اسرائیل و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر روسیه و آمریکا شد. هر کدام از این دولت‌ها منافع خود را دنبال می‌کردند:
- آمریکا بازی بسیار پیچیده‌ای داشت اما در مجموع روی همراه شدن با اعتراضات و همگرا کردن رژیم‌های انقلابی با خود سرمایه‌گذاری کرده بود.
- روسیۀ احیاء شده توسط پوتین، احیاء نفوذ و قدرت خود در منطقه را دنبال می‌کرد.
- اسرائیل در تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن دولت‌های عربی مردم‌گرا و مستقل بویژه در مصر بود.
- عربستان تلاش می‌کرد تا جلوی دموکراسی‌هایی که قدرت عربستان را تضعیف می‌کند را بگیرد.
- ترکیه دنبال نمایش دیگری از اسلام و احیاء نفوذ در قلمرو سابق عثمانی بود.
- قطر هم دنبال نمایش قدرت و وجاهت و کسب نفوذ بود.
- دست آخر ایران هم نفوذ منطقه‌ای را با محوریت اجماع ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی (محور مقاومت) دنبال می‌کرد.

در تحلیل اقتصاد سیاسی، انقلاب‌ها به سقوط قواعد نهادی پیشین انجامید اما در بستر آن رقابت این دولت‌ها نقش‌های موثری در تحولات بعدی و حتی ناکامی دولت‌های انقلابی در احیاء رشد داشتند. بویژه عربستان و پول‌های آن نقشی جدی در تخریب روند دموکراسی داشت. در یمن که عربستان مستقیماً وارد جنگ شد، در بحرین که با کمک امارات، اساساً نیروی سرکوب به دولت این کشور داد و در سایر جاها مثل مصر، ائتلاف ضد دموکراسی را حمایت و تقویت کرد. این سیاست عربستان در مقابل قطری که سعی داشت با حمایت از «اخوان المسلمین» نماد اسلام میانه‌رو باشد، حتی کار را تا جنگ و محاصره اقتصادی این کشور هم پیش برد و نزدیک بود که رشد اقتصادی قطر و میزبانی جام جهانی آن هم تحت الشعاع قرار گیرد.

در مجموع، همه این قدرت‌های منطقه‌ای در میانه تحولات بدنبال کسب امتیازاتی ورای مرزها بودند و فراتر از ناظر بی‌طرف بودن فعالیت کردند، منتهی بحث بر سر جهت این فعالیت‌ها و مهم‌تر از آن توجه به پیامدهای آن است. از منظر اقتصاد سیاسی نهادی نکته مهم اینجاست که گرچه انقلاب بدنبال تلاش توده‌ها برای بهروزی صورت می‌گیرد اما بی‌ثباتی سیاسی که به معنی تضعیف قدرت مسلط در این کشورها است، طمع خارجی برای تحمیل اراده خود به نیروهای داخلی را بیشتر کرده و مانعی برای احیاء رشد و رفاه اقتصادی است.

بدبختی آزادی‌خواهان همین است که در تلاش برای کسب توسعه، حفظ موازنه میان توسعه و استقلال یک پیش شرط است. دولت توسعه‌گرا، در بنیاد خود یک دولت ملی‌گرا است که ریشه در استقلال ملی دارد. بنابراین همواره امکان‌های عمل در این حوزه، با محدودیت‌های جدی روبرو است. در یکصدساله گذشته همواره حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در تحولات سیاسی، یک دغدغه مهم برای همه نیروهای تحول‌خواه بوده است. به عبارت دیگر در بازی روابط قدرت، تلاش برای محو نابرابری قدرت داخلی، همزمان می‌تواند نابرابری قدرت داخلی-خارجی را تشدید کرده و به بی‌ثباتی بیشتر نهادها و ناتوانی افزون‌تر دولت در «تعهد معتبر» بیانجامد.

سقوط اسد با سقوط اقتصادیِ پیش از آن و انشقاق در صفوف ارتش گره خورده است. نمودارهایی که در این یادداشت‌ها گذاشتم، این تحول را بخوبی نشان می‌دهد. در نمودار آخر (پایین صفحه) می‌توان دید که اقتصاد سوریه از اقتصادی 70 میلیارد دلاری به اقتصادی کمتر از 8 میلیارد دلار سقوط کرد، این درحالی است که هزینه جنگ در این کشور سالانه حداقل 5 میلیارد دلار هزینه داشت. همچنین مداخله خارجی در اقتصادی 8 میلیارد دلاری برای ترکیه‌ای که اقتصادش اکنون 1200 میلیارد دلار است، چندان سخت نیست!

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ آیا شرکتهای ایرانی میتوانند رشد کنند؟

👈 یکشنبه 18 آذر 1403 موسسه دین و اقتصاد میزبان آقای «عظیمی‌پور» از مدیران با سابقه کشور و نویسنده کتاب «برآیند صفر» بود تا از تجربه خود در مدیریت شرکت‌های دولتی (عمومی) و ماجرای کتابش بگوید. وی در ارائه خود تلاش کرد تا حواشی مدیریت شرکت‌ها در ایران را مورد توجه قرار داده و با نگاهی نهادگرایانه به موضوع بپردازد.

عظیمی‌پور در بازخوانی تجربه خود از مدیریت شرکت «کربن ایران» در سال‌های 1384 تا 1387 گفت که طی آن شرکت را سودآور اداره کرده بود اما بدلیل تصمیمات سهامدار عمده از شرکت جدا شد و اینکه سال‌ها بعد که صورت‌های مالی شرکت را بررسی کرده است دیده که شرکت در طول سال‌های بعد او با نوسان در اداره روبرو شده و درنهایت نسبت به دوره او سودآوری‌اش افت کرده است. او نوسانات را در شرکت‌های دیگر هم تجربه کرده و وقتی تجربه‌های مشابه را کنار هم می‌گذارد به این نتیجه می‌رسد که کتاب «برآیند صفر» را روی همین نوساناتی که مانع از انباشت و پیشروی شرکت‌های دولتی است بنویسد. شرکت‌هایی که به‌جای رشد درحال درجا زدن هستند

عظیمی‌پور تاریخچه شکل‌گیری «کمپانی» را به خیلی قبل‌تر از تصویب حقوق آن نسبت داد. به روایت وی، «کمپانی» اولین بار در ایران در 1261 با نام «کمپانی امنیه» توسط حاج کاظم نامی تاسیس شد درحالی که قانون تجارت ایران در 1311 به تصویب رسید. تا اینجا می‌توان روایتی بازارگرا از شکل‌گیری کمپانی ارائه داد که طی آن، نهادها (سازمان‌های جدید) در پاسخ به تقاضای بازار شکل گرفتند.

کمی جلوتر اما وی بنوعی از حک شدگی بازار در جامعه بحث کرد. در روایت وی کمپانی‌ها در ایران به دو شکل تشکیل شدند، یکی توسط خارجی که در راس‌ آنها بانک‌ها بودند و برای اعطای وام به دربار و سلطه بر کشور تشکیل شدند و در مقابل «اسلامیه»‌ها که وجوه ایدئولوژیک قوی داشتند و ابزاری برای حمایت از تولید ملی و تشویق خرید کالای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی و روسی و انگلیسی بودند.

وی از کارگاه‌های قندریزی یزد نام برد که در مقابل قند انگلیسی تاسیس شدند و البته کم کیفیت بودند. در این دوره کارخانه‌ای در کهریزک تاسیس شد و اشتباهاتی در مکان‌یابی و ... موجب شد تولید آن کیفیت خوبی نداشته باشد، با این وجود همین «اسلامیه‌ها» که تبلیغات گسترده‌ای برای مصرف این قند راه انداختند موجب شدند تا سهم بازار قند انگلیسی کاهش یابد و در نهایت انگلیسی‌ها برای بازپس‌گیری سهم خود در بازار، شایعه کردند که هر کس این قند را بخورد می‌میرد و حتی 4 نفر را هم در تابوت گذاشتند تا نمایش‌شان کامل شود. بنابراین این کمپانی‌ها وجه مهمی در حمایت از تولید ملی داشتند.

وی شکل دیگر حک شدگی و اهمیت نهادها را در قالب فرایند جدایی مالکیت و مدیریت در ایران توضیح داد. به بیان او، شرکت‌های ما بصورت خانوادگی تاسیس شدند اما اقتضائات بازار و نیاز به مدیریت حرفه‌ای موجب جدایی تدریجی مالکیت و مدیریت و استخدام مدیران حرفه‌ای شد. با این وجود به موازات این مسئله بحث حکمرانی شرکتی مطرح شد که هنوز در ایران معضل است و یکی از جوانب آن نسبت نهادهای عمومی سهامدار شرکت‌های دولتی و مدیران منتصب در شرکت‌ها است. در ایران برای دفاع از حقوق سهامدار با سهام کمتر از یک سوم کل سهم‌ها، هیچ قانون حفاظت از منافعی وجود ندارد. همچنین هیچ رویه‌ای برای انتصاب مدیر حرفه‌ای وجود ندارد.

همچنین شکل دیگر اثر نهادها بر عملکرد سازمان‌ها را وی در قالب «هزینه‌های نمایندگی» در ایران توضیح داد. در ایران نهادهای مختلفی نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی را برعهده دارند. به تعبیر وی، بزرگ‌شدن بخش نظارت در شرکت‌ها موجب تحمیل هزینه‌های بسیاری است بدون اینکه مابه ازاء مشخصی در سود شرکت‌ها داشته باشد. بطور مثال وی از تجربه خود در شستا گفت، در حالی که اواخر دهه 1370، تنها یک حراست مرکزی با یک کارمند در هر شرکت وجود داشت، الان بعضاً ساختمانی با چند پرسنل و تجهیزات و ... در هر شرکت مستقر هستند که هزینه‌های آنها تبدیل به هزینه‌های سربار شرکت‌ها شده و نکته مهم اینکه تاثیری بر کاهش تخلفات نداشته‌اند.

در مجموع عظیمی‌پور نتیجه محیط نهادی فعلی را بر عملکرد شرکت‌ها، «برآیند صفر» می‌داند یعنی محیطی که مدیران لایق را منصوب نمی‌کند یا هزینه‌های اداره بنگاه را مدام افزایش می‌دهد و در نتیجه شرکت‌ها در حالت خوشبینانه در جا می‌زنند. تجربه عظیمی پور را امروز که ما در حفظ تاسیسات زیربنایی خود در تامین آب، برق و گاز ناتوان هستیم، شاید بیش از هر زمان دیگر حس می‌کنیم. ناتوانی در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه‌های زیربنایی و انطباق تولید و مصرف با یکدیگر در طول زمان موجب در جا زدن و حتی پس‌رفت در این حوزه شده است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ‍ ‍ ✅ هنر ایرانی در چالش جهانی

ایران کشور خشکی است اما هنرش با هزارتویی از رنگ و نقش و طرح همواره در عرصه جهانی جلوه‌گری می‌کند. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این جلوه‌گری، فرش دستباف ایرانی است که ترکیبی‌ است از هنر، خیال، صناعت و اقتصاد. از همین منظر آخر، تا سال‌ها سهم ایران از اقتصاد جهانی همین ترکیب صادرات فرش و نفت بود، تا آنجا که مهم‌ترین صادرات غیرنفتی ایران را فرش تشکیل می‌داد.

فروبستگی کار ما اما آنجاست که ایران امروز نه تنها در گذار از صادرات محصولات دستی به محصولات صنعتی توفیق نیافته است بلکه صادرات فرش دستبافت که روزی سرآمد صادرات غیرنفتی بود و سالانه تا نزدیک به 2 میلیارد دلار آورده ارزی برای کشور داشت، در سال گذشته به کمتر از 50 میلیون دلار سقوط کرد. سقوطی سهمگین که آنگاه درک اهمیتش جدی‌تر می‌شود که بدانیم پیش از تحریم‌ها صادرات در حد 500 میلیون دلار بوده است. نمودار روند صادرات را پایین این مطلب گذاشته‌ام.

هفته اخیر که با تعطیلی‌ها عملاً همه کارهای اداری به محاق رفت اما هفته گذشته جلسه‌ای با دست‌اندرکاران فرش دستبافت درباره مشکلات آن داشتیم. در لابلای جلسه البته نکات جالبی درباره این صنعتِ دستیِ کشور مطرح شد از جمله توضیحاتی که یکی از انجمن‌های فرش درباره مسیر شکوفایی این کسب و کار داد. در بیان او، این نه ما بودیم که هنر خود را به رخ جهان کشیدیم بلکه این کمپانی انگلیسی یعنی کمپانی هند شرقی بود که این کالا را به‌عنوان یک کالای با ارزش کشف کرد و با سرمایه‌گذاری سنگین روی آن مسیرش را به بازارهای جهانی باز کرد و تولید آن را در کشور چونان یک کسب و کار گسترده رواج داد.

البته باید بحث او را با این نکته تکمیل کنم که ما پیش‌تر فرش و منسوجات خود را به بازار جهانی صادر می‌کردیم، در عصر صفوی و بویژه در عصر شاه عباس، کارگاه‌های سلطنتی فرش‌بافی وجود داشت اما در دوره قاجار و مقارن انقلاب صنعتی، چندان که صنعت نساجی ما با هجوم منسوجاتِ کارخانه‌ای غرب نابود شد و دچار صنعت‌زدایی شدیم، فرش‌بافی به‌عنوان یک هنر دستی و نه تولید کارخانه‌ای به حیات خود ادامه داد.

البته فرش دستبافت علی‌رغم زحمت زیادی که برای تولیدش کشیده می‌شود، از آنجا که نابرخوردار از فناوری است، بهره‌وری و آورده پایینی دارد، حالا اما نکته دردناک اینجاست که همین کسب و کار مقهور خام فروشی شده است. امروز نه تنها حجم تجارت که مسیر آن هم تغییر کرده است، چندان که هامبورگ به عنوان هاب اصلی توزیع فرش ایران در غرب، جای خود را به نگاه به شرق داده و اکنون عمدتاً چین و ژاپن متقاضی فرش ایران هستند.

نکته آخر اینکه صنعت فرش دستبافت ایران نیز مثل باقی بخش‌های تولیدی در این سال‌های اخیر با چالش‌های بسیار شدیدی مواجه بوده است اما شاید جالب باشد که برخی رسانه‌ها ادعا کردند اسپانسر این کنسرت فرضی که در دو هفته اخیر جنجال زیادی برپا کرد، شرکت فرش دستبافت عرسین بوده است! حتی اگر این خبر رد شود، بهرحال فرش ایرانی نه تنها بر زمین آن کنسرت، نقش‌اش را افکنده بود بلکه هنوز تجارت فرش نقش مهمی در تولید و تحولات ایران ایفا می‌کند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با افتخار برگزار می‌کنند:

«وبینار توسعه فراگیر ایران»

👤مهمانان:
دکتر جواد اطاعت
(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر فرشاد مومنی
(استاد تمام دانشگاه علامه)
دکتر حسین رجب‌پور
(عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس)

🗓 دوشنبه، ۳ دی
🕑 ساعت ۱۳ الی ۱۵

⚪️ وبینار رایگان و حضور برای عموم آزاد است.

📌برای دریافت لینک داخل گروه عضو شوید. (بر روی این متن کلیک کنید.)

📌 جهت پشتیبانی یا اطلاعات بیشتر با آقای حمزه‌لو در ارتباط باشید.

صفحات مجازی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:
تلگرام | اینستاگرام | لینکدین | تلگرام نشریه | اینستاگرام نشریه | تلگرام پادکست | اینستاگرام پادکست | کست باکس پادکست


@dasneveshtha

✅ عصر غول‌ها

کتاب «بزرگ زیباست» نوشته اتکینسون و لیند که ترجمه آن را پاداش و نیکونسبتی و خداپناه انجام دادند و توسط نشر نهادگرا منتشر شده است، بر دفاع از اهمیت «مقیاس» و توجه به «بزرگ‌ها» تاکید دارد. مترجمان کتاب در مقدمه خود با دوگانه سازی این کتاب نسبت به کتاب «کوچک زیباست» که پیشتر در همین کانال در چند قسمت خلاصه‌ای از آن را گذاشته بودم (اینجا)، به این نکته می‌پردازند که برخلاف استدلال شوماخر در دفاع از کوچک‌ها، اگر اقتصادی بدنبال پیشرفت و توسعه صنعتی است باید بر بزرگ‌ها متمرکز شود.

البته شوماخر از بزرگ بودن انتقاد نمی‌کند، بلکه انتقاد او به تولید انبوه مربوط بوده و زیستنِ مبتنی بر طمع و فسلفه «بیشتر بهتر است» را به نقد می‌کشد، با این وجود از آنجا که او از قناعت؛ تولید و مصرف در ابعاد انسانی یا تولید به قدرِ رفع نیاز و رهایی از نیاز برای پرداختن به فضایل سطح بالاتر دفاع می‌کند، تولیدِ کاربر که با تکنولوژی کوچک مقیاسِ تولید همخوان‌تر است، برای او ارجحیت می‌یابد.

در مقابل، نویسندگان کتاب «بزرگ زیباست» با عبور از فلسفه تولید، تمرکز خود را بر منطق اقتصادیِ تولید می‌گذارند و به این می‌پردازند که اگر سیاستگذاران بدنبال برتری تولیدکنندگان داخلی در رقابت جهانی هستند یا حتی در جستجوی اشتغال بیشتر و با کیفیت‌تر (با مزایای شغلی بهتر) هستند، باید تولید در مقیاس بزرگ را تشویق کنند.

نویسندگان معتقدند که در بسیاری از جوامع، کسب‌وکارهای کوچک به اشتباه به‌عنوان نماد اقتصاد سالم و ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌شوند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این دیدگاه نادیده می‌گیرد که شرکت‌های بزرگ اغلب نقش بیشتری در نوآوری، بهره‌وری و ارائه خدمات ارزان و گسترده دارند.

فراتر از نکته قبل، نویسندگان بر این نکته تاکید دارند که بزرگ بودن عامل اصلی نوآوری به‌عنوان منشاء اصلی رقابت‌پذیری است. به‌عبارت دقیق‌تر، بزرگ بودن به معنای سودهای انبوه است که شرکت‌ را جهت انجام هزینه روی تحقیق و توسعه (R&D) توانمند می‌سازد. همچنین نویسندگان معتقدند که دفاع از کوچک‌ها می‌تواند به بهره‌وری کلان آسیب بزند.

البته می‌توان به کتاب این نقد را وارد ساخت که مسئله را در حدود تولید انبوه خلاصه کرده است و از پیوندها با جامعه محلی، آسیب‌های زیست محیطی، نابرابری، توانایی‌های کارآفرینی شرکت‌های کوچک و زمینه‌ها برای ایجاد دینامیسیم رشد و توسعه کسب و کارها غفلت کرده است، اما فراتر از اینها باید توجه داشت که حتی در اوج دوره جهانی‌شدن (ابتدای دهه 2000)، متفکرینی نظیر کاستلز تاکید داشتند که فرایندهای جهانی شدن با کوچک‌شدن دولت‌ها و بزرگ‌شدن شرکت‌ها همراه است. امروز اگرچه اولی با تغییر جهت‌هایی همراه است اما دومی همچنان به تداوم خود ادامه می‌دهد و یک نشانه جالب آن، اعلامیه دو خودروساز مطرح ژاپنی، یعنی نیسان و هوندا برای ادغام است. اهمیت بزرگ‌ها برای رقابت در بازار جهانی تا آنجاست که غول‌ها ادغام با یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ✅ توسعه صنعتی در گرداب بی‌تدبیری

20 آذر، اتاق ایران، میزبان بایزید مردوخی از کارشناسان باسابقه و بازنشسته سازمان برنامه و بودجه بود تا دیدگاه خود درباره استراتژی توسعه صنعتی را بیان کند. مردوخی که در دو دهه گذشته با کلید واژه خود برای بیان مشکلات توسعه نیافتگی کشور یعنی «نظام تدبیر» شناخته می‌شود، در این جلسه هم به نظام تدبیر پرداخت و فروبستگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را از همین زاویه تحلیل کرد.

توسعه و بویژه توسعه صنعتی در دیدگاه توسعه شناسان چند دهه اخیر بویژه نحله‌ای قدرتمند از اساتید علوم سیاسی و جامعه‌شناس با «دولت توسعه‌گرا» پیوند خورده است، در این تعبیر، تحقق توسعه تابع شکل‌گیری دولتی است که توسعه‌گرا باشد. البته مدافعین دولت توسعه‌گرا را حداقل می‌توان به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که تاکید اصلی‌شان بر نقش سیاست و رهبران سیاسی در توسعه است؛ در مقابل گروهی دیگر که تاکیدشان بر اهمیت سازمان دولت و بوروکراسی شایسته یا اصطلاحاً وبری است.

اولی بر «اراده سیاسی» یا هدف‌گیری توسعه تاکید دارد، درحالی که دومی بر نقش «کیفیت سیاستگذاری» تاکید دارد، در این تعبیر دوم، اگرچه ممکن است سیاستمداران اراده سیاسی داشته باشند اما اگر نتوانند ماهیت مسئله را درست بشناسند، پاسخ مناسب تدوین کنند و آن را بدرستی اجرا کنند، توسعه به نتیجه خود نخواهد رسید. تفسیر علمی این تعبیر را بعضاً با مفهوم «عقلانیت فرایندی» توضیح می‌دهند که توضیح کامل آن مجال دیگری می‌خواهد اما در مجموع نکته اینجاست که بدون کیفیت مناسب دستگاه اداری و شایستگی آن، توسعه ولو به خواست سیاستمداران ممکن نیست.

تاکید مردوخی در سخنرانی خود بر همین مورد دوم بود. وی از تجربه خود در سفر به فرانسه و شرکت در کنفرانسی که اولین بار با معرفی “Good Governance” همراه بود گفت. این مفهوم که امروزه توسط نهادهای جهانی در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود، 6 بعد دارد که «کنترل فساد»، «کارایی حکمرانی»، «کیفیت مقررات‌گذاری»، «شفافیت و پاسخگویی»، «حاکمیت قانون» و «فقدان خشونت و ثبات سیاسی» را در کشورهای مختلف مورد سنجش قرار می‌دهد.

مفهوم بالا در ایران به «حکمرانی خوب» ترجمه شده است، درحالی که مردوخی عبارت «نظام تدبیر» را برای آن بکار می‌برد و اساساً «حکمرانی» را که نوعی تعبیر اعمال اراده از بالا به پایین در آن وجود دارد معادل درستی برای “Governance” نمی‌دانست. به تعبیر وی، حکمرانی نوعی تصویر فئودالی و ارباب-رعیتی از سیاستگذاری در بر دارد، درحالی که نظام تدبیر واجد رویکردی جمع‌گرا است. به تعبیر وی، سیاستگذاری نوعی تدبیر برای حل مسائل است که در قالب سیاستگذاری، سازوکارهایی برای آن تعبیه شده و «نظام تدبیر» یا نظام تمشیت امور به همین رویه‌های مناسب و لزوم اصلاح آنها اشاره دارد.

برپایه بحث بالا می‌توان گفت که کلیدی‌ترین بحث مردوخی این بود که ما حتی در سطح فهم واژگان هم درک درستی از مسئله نداریم، شاید این تعبیر رنانی که زبان فارسی گشودگی لازم برای توسعه خواهی را ندارد، بتوان اینطور بصورت تلطیف شده مورد توجه قرار داد که زمانی می‌توانیم توسعه را دنبال کنیم که درک مفهومی خود را از آن درست کرده باشیم.

در ادامه جلسه، مردوخی با بیان نمره ما در شاخص‌های به تعبیر او «نظام تدبیر» وضعیت آشفته سیاستگذاری صنعتی در ایران را توضیح داده و با مثال‌هایی از تجربیات خود در دوره کاری‌اش، این بیان را توضیح داد. به بیان وی، تا هنگامی که نظام تدبیر ایران اصلاح نشود، اساساً صحبت درباره توسعه صنعتی ممکن نیست.

دیدگاه مردوخی شاید رادیکال تلقی شود اما این نکته که در دو دهه اخیر 6 سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته شده است و در فرایند تدوین هیچکدام از این اسناد، از ذی‌نفعان برای مشارکت و همفکری در تدوین سند دعوتی به عمل نیامده است، خود گویای همان مشکلات نظام تدبیر و تداوم «حکمرانی» به جای «تدبیر» است. سخنرانی مردوخی هم در این نشست درحالی برگزار ‌شد که نه اتاق ایران بعنوان میزبان این نشست‌ها و یکی از ذی‌نفعان اصلی تدوین استراتژی و نه متخصصینی مانند مردوخی، در هیچکدام از اسناد یاد شده محل مشاوره نبوده‌اند.


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ‍ ✅ تدبیر نامدبرانه
(بخش 1 از 2)

در بحث قبل درباره تاکید مردوخی بر اهمیت تقویت «نظام تدبیر» برای برون رفت از مشکلات توسعه و بویژه توسعه صنعتی گفته شد (اینجا)، فراتر از این باید تاکید کرد که در تمام 7 دهه تلاش برای توسعه در ایران، مدگرایی در سیاستگذاری بر درک درست مسائل توسعه ایران چیرگی داشته است و این هم یکی از شکل‌های عدم درک درست نظام تدبیر محسوب می شود. درحالی که در دهه 2000 “Good Governance” یا «نظام تدبیر» (حکمرانی خوب) مفهوم غالب توسعه را در ادبیات جهانی تشکیل می‌داد، نقدهایی به این مفهوم در دهه 2010 وارد شده و بخشی از جامعه دانشگاهی یا سیاستگذاری کشور را بر آن داشته که اساساً اهمیتی به اصلاح نظام تدبیر ندهند.

هر مفهومی، تاریخی دارد، «حکمرانی خوب» یا «نظام تدبیر» هم زمانی مورد توجه قرار گرفت که سیاست‌های تعدیل ساختاری در جوامع درحال توسعه به نتایج مورد انتظار نرسید. بصورت خلاصه وقتی شعار «قیمت‌ها را درست کنید» “Getting the prices right” به اقتصاد با عملکرد خوب منجر نشد، نسل اول نظریه‌های نهادگرا به میدان آمدند که شعار آنها «نهادیتان را درست کنید» "Getting Your Institutions Right" بود. در این رویکرد اخیر، بحث می‌شد که وقتی نهادها یا قواعد حاکم بر اقتصاد و نیز نهادهای دولتی از شفافیت و کارایی لازم برخوردار نباشند، سیاست‌های تعدیلی در «اجرا» به مشکل خورده و به نتایج مورد نظر نخواهند رسید. بنابراین پیش از اجرای سیاست‌ها باید فکری به حال بهبود سازوکارهای اجرایی کرد.

در یک دهه اخیر، نقد قبلی یک گام پیشتر رفته و عملکرد نهادها در بستر سیاستی مناسب مورد توجه قرار گرفته است، درواقع بجای آنکه قیمت‌های درست یا نهادهای درست عامل توسعه باشد، سیاست‌هایی که در درون یک محیط نهادی کارکرد دارند مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این چارچوب شعار «سیاست‌هایتان را درست کنید» “Getting Your Policies Right” مورد توجه قرار گرفته است.

درواقع این آخری، بیان دیگری از نقد الگوی «یک اندازه (یک سیاست) برای همه مناسب است» "One Size Fits All" می‌باشد. به این معنی که سیاست مناسب در کشورهای مختلف از الگوی استانداردی پیروی نمی‌کند و ملاک موفقیت یک سیاست، تناسب‌اش با محیط است. البته این آخری موجب شده تا برخی این موضوع را مورد توجه قرار دهند که مثلاً در توسعه صنعتی، مهم اتخاذ سیاست صنعتی مناسب است و در هر بستری می‌توان به نتایج بهتر رسید.

اگرچه می‌توان رویکرد بالا را واجد نگرش‌های مهمی نسبت به توسعه صنعتی دانست اما مسئله مهم اینجاست که اقتصاد یک بازی جمعی است و شاخص‌هایی نظیر حکمرانی خوب، بیانی از کیفیت این بازی جمعی را در بر دارند. به عبارت دیگر، حتی سیاستِ ظاهرا درست هم وقتی نظام تدبیر با آشفتگی فراوان همراه باشد، در عمل کارکرد نخواهد داشت. مسئله اجرا، برای هر سیاستی باید مهم باشد و کیفیت اجرا در محیط نهادی که شاخص‌های حکمرانی خوب (نظام تدبیر) بیان می‌کنند خود را نشان می‌دهد.

اولویت سیاست درست نسبت به نهادهای درست در نزد نظریه پردازان نظیر مشتاق حسین خان با صورتبندی تقویت رشد بجای مبارزه با فساد جلوه‌گر می‌شود، مثلاً این نکته که در یک نظم دسترسی محدود، اقدام برای مبارزه با فساد می‌تواند تنش‌ها را بیشتر کرده و مانع رشد باشد، حال آنکه اتخاذ سیاست‌های منجر به رشد صنعتی، می‌تواند از طریق تنوع‌یابی ذی‌نفعان، به وضع قواعد و نهادهای بی‌طرفانه‌تر و بهتر کمک کند. در مقابل اما باید تاکید کرد که وجه مهمی از هر نوع سیاستی که بخواهد رشد صنعتی را در پی داشته باشد، باید از جنس کمک به بهبود نظام تدبیر باشد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ‍ ‍ ✅تدبیر نامدبرانه
(بخش 2 از 2)


می‌توان گفت که هر شاخص بین المللی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد، منطقه‌ هشدار، منطقه حائل و منطقه خوب. در فاصله میان منطقه خوب و منطقه هشدار، عملکرد اقتصادها می‌توانند بسیار متفاوت باشد. با این وجود اگر اقتصادی در منطقه هشدار قرار داشت، بدون خروج از این منطقه امکان اجرای سیاست وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، حتی اگر قرار باشد سیاست صنعتی موجب توفیق اقتصادی باشد، درجایی که شاخص‌های حکمرانی در سطح هشدار قرار دارند، هر نوع تصور توفیق برای سیاست بیشتر به شوخی شبیه است. در شرایطی که شفافیت و پاسخگویی یا کنترل فساد بسیار ضعیف است، اجرای هر قاعده‌ای در اقتصاد با بازیگرانی سروکار دارد که از قواعدِ عملی دیگری جز آنچه روی کاغذ نوشته شده سروکار دارند، بنابراین شکست سیاستگذاری ذیل محیط نهادیِ آشفته حتمی است.


چشم‌بندی که این روزها در میان برخی دانشگاهیان نسبت به شاخص‌های حکمرانی خوب وجود دارد این است که گویی بدون تمهید راهکارهایی که به بهبود این شاخص‌ها بیانجامد می‌توان به توسعه صنعتی اندیشید. دو دهه پس از اولین تلاش‌ها برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اینکه در دو دهه گذشته، 6 سند نوشته شده و اجرا نشده‌اند خود گویای آن است که فراتر از آنچه روی کاغذ می‌آید، اجرای سیاست به یک سری مناسبات جمعی وابسته است که مثلاً بخشی از این مناسبات را می‌توان با نگاه به شاخص‌هایی مثل حکمرانی خوب متوجه شد. این شاخص‌ها دماسنجی از فضای کسب و کار هستند و وقتی روندی نزولی داشته باشند، وقتی فساد بدتر شود، حاکمیت قانون تضعیف شود و پاسخگویی و شفافیت و ثبات سیاسی به خطر بیفتد، دورنمای توسعه وجود نخواهد داشت. (نمودارها را در پایین یادداشت اخیر و یادداشت قبلی آورده ام)


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

📔نقد و بررسی کتاب توسعه متزلزل

با حضور:
#علیرضا_علوی_تبار
#حجت_میرزایی
#حسین_رجب_پور

دبیر نشست:
#فاطمه_السادات_نبوی

🗓 دوشنبه 17 دی 1403، ساعت 18

🏡 سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

🆔 @dasneveshtha

🔰📌 شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه

🎙اعضای پنل:
دکتر هاجر اصغری
دکتر فرشاد مؤمنی
دکتر حسین رجب پور
دکتر میناشیروانی ناغانی
سرکار خانم الهام مومن‌پور

کتاب «شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه» به سیاست خارجی ایران در زمان حکومت محمدرضا‌شاه پهلوی، در قبال نهادهای غیردولتی در خاورمیانه می‌پردازد. این کتاب که توسط آرش رئیسی‌نژاد تألیف شده است، به خوبی توانسته است که پویایی‌های ژئوپلیتیک و ژئوفرهنگی‌ را که بر روابط راهبردی ایران با کردهای عراق و شیعیان لبنان در زمان شاه تأثیر‌گذاشته است، تحلیل کند. کتاب به‌صورت تاریخی ساختاربندی شده است و هر فصل کتاب بر دوره‌ی زمانی و جنبه‌ی متفاوتی از سیاست‌های خارجی غیردولتی ایران تمرکز دارد.

کتاب «شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه» ظهور و نوسانات ارتباطات ایران با گروه‌های غیردولتی سیاسی را که بیش از سه دهه در قلب سیاست امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیر‌گذار بوده است، روشن می‌کند.

@Dinoeqtesad
@RezaMadjidzad
@dasneveshtha
@sociology_development_economic

📔نقد و بررسی کتاب توسعه متزلزل

با حضور:
#علیرضا_علوی_تبار
#حجت_میرزایی
#حسین_رجب_پور

دبیر نشست:
#فاطمه_السادات_نبوی

🗓 دوشنبه 17 دی 1403، ساعت 18

🏡 سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.


🆔 @dasneveshtha

✅ توسعه متزلزل: روایتی از پایین

📌 در نشست «نقد و بررسی کتاب توسعه متزلزل» بر معرفی رویکرد توسعه فراگیر به عدالت و نسبت آن با ایران پرداختم. از این منظر، تاکیدم روی پیوند عدالت با تقسیم کار اجتماعی بود. اینکه چه قوانینی بر نحوه مشارکت و سهم بری طرفین مبادلات حاکم باشد موضوعی است که محل بحث نظریه‌های عدالت قرار گرفته است.

تقسیم کار اجتماعی می‌تواند به صورتی انجام شود که در عین افزایش رفاه، سهم غالب آن را فقط بخش کوچکی از جامعه ببرد و بقیه بخش‌های جامعه علی رغم مشارکتشان در این تولید جمعی سهم چندانی نبرند. در اینجا توسعه به جای اینکه به نفع همه باشد به نفع اقلیت است و این نوع توسعه نمی‌تواند پایدار باشد. بنابراین فراگیری، رکن مهمی در پایداری در نظر گرفته می‌شود و در چند دهه گذشته در جای جای دنیا می‌توان نشانه‌های توجه به توسعه فراگیر را دید.


ایران در طول دهه‌های گذشته درگیر فرایندهایی از توسعه بوده که بر رشد کمی و به شدت بالا به پایین و اصطلاحا آمرانه و تمرکزگرا بوده است، البته امروز در پایان ۱۳ سال چالش جدی برای رشد اقتصادی، کشور در شرایطی قرار گرفته که مسئله رشد مساله ای فانتزی شده و حتی زیر سوال است چه برسد به اینکه بخواهیم به کیفیت رشد بپردازیم! نشانه های آن آشکار است، همچنان که شاخص آن را در افول درآمد سرانه، بحران تشکیل سرمایه و بی‌برقی و بی‌گازی می‌توان دید. اما کتاب «توسعه متزلزل» تلاش دارد این نکته را متذکر شود که اگر وقتی به فردای خروج از این وضعیت اندیشیدیم، به مساله برابری و عدالت و کیفیت این رشد بی توجه باشیم، دوباره در چالشهای نوع دیگری گرفتار خواهیم شد.

مجید رهنما، از سیاستگذاران توسعه پیش از انقلاب، در جایی نقل می کند که سوار بر هلی کوپتر از دشتهای لرستان عبور می کرده و دکلهای برق فشار قوی که در طول دشت کشیده شده بود را می دیده، در آن زمان احساس می کرده که ایران با سرعت به سمت توسعه حرکت می کند. ایشان بعدها برای کار تحقیقی به داخل دشت می رود. رهنما میگوید وقتی به درون آن منطقه رفتم، دیدم این روستاییان و عشایری که در آن منطقه هستند، نه تنها این دکلها را به عنوان نماد پیشرفت ایران نمی بینند، بلکه چون حاصلی برای آنها نداشت و عملا از آن استفاده ای نمی کردند و در کنار آن گوسفندانشان هم با نزدیک شدن به آن دکلها دچار برق گرفتگی می شدند، اساسا آن را ضد خود می دیدند. این تصویر نشان می‌دهد روایتی که از بالا از توسعه وجود دارد می‌تواند با روایتی که در پایین از توسعه وجود دارد کاملاً متفاوت باشد و نکته مهم آنجاست که این روایت پایینی می‌تواند منشاء واکنش‌های متفاوت جامعه به توسعه و در نتیجه تزلزل آن باشد.

با نگاه به فرایند توسعه پس از انقلاب می‌توان از شوک 3 تیر 1384 صحبت کرد، جایی که 16 سال حضور دولت‌هایی که توسعه را دنبال می‌کردند با روی کار آمدن دولتی که تمام جهت‌گیری‌های این دولت‌ها را نقد می‌کرد همراه بود. چرا آن 16 سال فرصت توسعه نتوانست اجماعی بر سر حداقلهای توسعه ایجاد کند، طوری که اگر کسی گفت می خواهم مسیری متفاوت بروم، جامعه آن را نپذیرد و بگوید ما همان مسیر را قبول داریم.

بررسی‌های من در شاخص توسعه فراگیر نشان می‌دهد ما از حدود سال 82 در توسعه فراگیر درجا می زنیم. این درحالی است که اگر وضعیت را با شاخص درآمد سرانه بسنجیم، روندها تا سال 1390 صعودی است. وقتی به زیرمولفه‌های توسعه فراگیر نگاه می‌کنیم روندهای توسعه در ایران عمدتاً همراه با تخریب محیط زیست و تضعیف همبستگی اجتماعی بوده است، یعنی توسعه‌ای غیرفراگیر را شاهد بوده‌ایم.

جایی که سیاستگذاری مان اشتباه باشد، به جای اینکه در مسیر توسعه باشیم در تله می افتیم و تله توسعه نیافتگی داریم. سمت و سویی که سیاستها در دهه های اخیر به خود گرفته اند، این گونه بوده که مدام امکان افتادن در تله ها را برای ما تقویت کرده است. اگر می خواهیم از این تزلزل خارج شویم، باید این جهت گیری ها که ما را در تله می اندازد تغییر دهیم. شاید شوکهای بیرونی و تنگناهای سیاسی را هم بتوان مورد توجه قرار داد، اما نگاه تاریخی نشان می دهد سیاستهای اشتباه ما را در تله انداخته است.

👈 نسخه کامل این مطلب در پایین

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasnevestha

پنج‌شنبه‌های نهادگرا ۱۵
گفتگو درباره کتاب تاریخ بی‌خردی
همراه با دکتر حسین رجب‌پور و اعضای پنل

پنج‌شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۰-۱۱:۳۰
موسسه مطالعات دین و اقتصاد

@Dinoeqtesad
@RezaMadjidzad
@dasneveshtha
@sociology_development_economic

‍ ‍ ✅بی‌خردی: تاریخی مختصر!

اقتصاد عمدتاً با رفتارهای عقلانی سروکار دارد چراکه مبادله، انسان را نیازمند انتخاب و تمیز دادن گزینه‌ها می‌سازد اما فراتر از آن، فرض انسان‌شناختی اقتصاد، عقلایی بودن انسان‌ها است. بر این اساس، انسان‌ها همواره یا عمدتاً عقلایی عمل می‌کنند. با این وجود فراتر از فرض اقتصاد، در عالم واقع، انسان‌ها تصمیمات نادرست می‌گیرند و این تصمیمات نادرست، نادر نیست.

تصمیمات نادرست انسان‌ها را عمدتاً ناشی از چهار حالت دانسته‌اند: (1) نادانی: که ناشی از کمبود اطلاعات یا ناآگاهی است. (2) خطای قضاوت: که ناشی از ارزیابی نادرست موقعیت یا اطلاعات است، (3) جنایت و بدخواهی: که عدول از فرض انسان عقلایی و تامین منافع خود با اقدام عامدانه برای ضربه زدن به دیگران است و (4) بی‌خردی: که این آخری، ادامه دادن عمل با وجود آگاهی از پیامدهای آن و نادیده گرفتن شواهد روشن است.

انسان‌ها در زندگی تصمیمات نادرست می‌گیرند و در «بی‌خردی»، این تصمیمات نادرست ریشه در خطاهای عمدی دارد، شواهد نادیده گرفته شده و فرد خود را فریب می‌دهد چرا که حاضر نیست با واقعیت روبرو شود. بی‌خردی را نویسنده کتاب ناشی از «خشک‌مغزی» می‌بیند که وجهی رایج در رفتار بسیاری انسان‌ها است.

اما فراتر از افراد، حکومت‌ها هم نیازمند خرد هستند و حتی نیاز آنها بیش از نیاز افراد است چون عواقب تصمیمات نادرست حکومت‌ها بیشتر است. با این وجود، تاریخ شاهد انواع و اقسام سوءحکومت‌ها بوده است. چهار شکل رایج حکومت‌هایی که تصمیمات نادرست می‌گیرند عبارتند از: (1) استبداد یا ظلم، (2) جاه‌طلبی بیش از حد، (3) بی‌کفایتی یا فساد و (4) بی‌خردی یا کج‌روی. این آخری را پیگیری سیاست‌های مضر به حال خویشتن تعریف کرده‌اند، پیگیری سیاست‌هایی که به حال خود حکومت مضر است.

از منظر نویسنده کتاب، سیاست بی‌خردانه سه ویژگی مهم دارد:
1- در زمان خود به عنوان سیاستی زیان بار شناخته شده باشد
2- وجود گزینه های جایگزین عملی
3- سیاست مورد نظر توسط گروه اتخاذ شده باشد نه فرد

نویسنده که جزو تاریخدانان برجسته است، تاریخ را از منظر این ویژگی‌ها و بویژه با تمرکز بر چهار واقعه سقوط تروا، ظهور پروتستانتیسم (و انشقاق مسیحیت)، استقلال‌یابی ایالات متحده از بریتانیا و جنگ ویتنام توضیح می‌دهد. توضیحی می‌تواند نشان دهد تصمیمات نادرست چگونه نقش مهمی در تحولات تاریخی ایفا کرده‌اند. توضیحات تکمیلی را در فایل صوتی جلسه داده‌ام.


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasnevestha

✅حاشیه‌ای بر متن توسعه صنعتی
(بخش 1 از 3)

25 آذرماه، سالن همایش‌های هتل المپیک تهران شاهد برگزاری همایش «چالش‌های صنعتی‌شدن ایران» بود که طی آن، گزارشی از پروژه مطالعاتی درباره موانع صنعتی شدن ایران ارائه شد. نسخه مکتوب این گزارش بعدتر بعنوان ویژه‌نامه دنیای اقتصاد منتشر شد. این گزارش، حاوی رویکردی به توسعه صنعتی است که مقدمات اقتصاد کلان برای توسعه صنعتی را مهم‌ترین مولفه آن در نظر می‌گیرد، مولفه‌هایی نظیر حفظ ثبات اقتصاد کلان، تسهیل عملکرد بازارها و رفع مقررات دست و پاگیر که همگی آنها را می‌توان جزوی از تسهیل‌گری دولت برای عملکرد بازارها در نظر گرفت. بسیاری از توصیه‌های این مطالعه خواندنی و کاربردی است، اما این نوشته با حاشیه‌هایی از این متن سروکار دارد که غیرقابل چشم‌پوشی هستند.

جمله آغازین مقدمه این گزارش تاکید دارد: «آمارهای جهانی نشان می‌دهد که وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن نوزدهم، نقطه عطفی مهم در سطح رفاه بشر بوده است». تاکید بر انتهای قرن نوزدهم درحالی است که انقلاب صنعتی تقریباً یک قرن پیش از آن صورت گرفته بود. این اشتباه، شاید اشتباه تایپی تلقی شود اما در ادامه تاکید شده که «سال‌های 1870 به بعد، به طور کامل در ناپیوستگی رفاهی با قبل از آن قرار دارد ... از این منظر، انقلاب صنعتی درواقع به منزله یک انقلاب رفاهی محسوب می‌شود و اساساً مبدا تاریخی رشد اقتصادی را می‌توان مقطع وقوع انقلاب صنعتی دانست». این نوشته، انقلاب صنعتی و انقلاب رفاهی را معادل همدیگر تلقی کرده است، درحالی که انقلاب رفاهی و شکل‌گیری خدمات رفاهی دولت‌ها یک قرن پس از انقلاب صنعتی و از حدود 1870 و با برنامه‌های رفاهی آلمان و بریتانیا شکل گرفت. این تحول حاصل یکصد سال مبارزه بی امان طبقات فرودست (کارگر) برای سهم‌بری از توزیع بود و با آنچه پولانی به آن «جنبش مضاعف» نام می‌دهد گره خورده است. روایت آنجا واژگونه است که نتیجه "کشمکش توزیعی" را "کارکرد تولید" عنوان می‌کند!

وجه دیگر این روایتِ توسعه صنعتی آن است که رشد برون‌گرا و متصل به بازارهای جهانی برای همه کشورها خوب است:«مدل توسعه صنعتی آسیایی در کلیت خود، به معنی برون‌گرایی و درنتیجه، جایگزین کردن تقاضای انبوه جهانی با تقاضای محدود داخلی، ... پذیرفتن سازوکار بازار در تنظیم مناسبات‌های اقتصادی داخل و خارج، راهبردهایی است که می‌تواند اقتصاد را در مسیر رشد مستمر و بالا، همراه با اشتغال‌زایی مناسب، تورم پایین و توزیع درآمد متوازن قرار دهد.».

روایت بالا البته با فراز دیگری از همین مقدمه در تناقض است: «امروز پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی و رکود عمیق سال 2008 و همه‌گیری کووید 19، در دنیایی با دو ویژگی کاملاً متضاد مواجه هستیم. یک ویژگی را می‌توان در بروز درگیری‌های بسیار جدی نظامی و بازگشت سیاست در چهره زشت و خشن خود به زندگی بشر شناسایی کرد... این تحولات همچنین، سلسله هشدارها و زنگ خطرهایی را که از بحران 2008 به صدا درآمده بود و کووید 19 آن را جدی‌تر کرده بود، به قطعیت نزدیک کرد که به‌هم پیوسته شدن بیش از اندازه خطوط تولید و کسب و کار در جغرافیای جهانی، خلاف احتیاط و در جهت مغایر با تاب‌آوری بوده است.... آمریکا که چین را به‌عنوان سمت عرضه بازار جهانی کار ارزان، مکمل سرمایه‌ انباشته‌شده خود می‌دید، ناگاه با تغییراتی بزرگ در پیش‌فرض‌های اولیه خود مواجه شد».

دهکده جهانی موعود فقط با رقابت‌های خشن نظامی روبرو نشده است بلکه «اروپا بازگشت به صنعت را به طور جدی در دستور کار قرار داده و آمریکا با همه توان، به دنبال قطع اتصال (و البته نه ارتباط) خود با چین است و به موازات تنش سیاسی با روسیه، در تدارک تجهیز خود برای مدیریت تنش اقتصادی با چین است.». اگر تجارت برای همه سود داشت، چطور بزرگترین شرکای تجاری جهان یکباره اینگونه به تنش با یکدیگر رسیده‌اند و آمریکایِ مدافع تجارت آزاد و خالق سازمان تجارت جهانی، بدنبال قطع اتصال (Decoupling) با چین است؟ یک فراز جالب دیگر این است که «بازار داخلی چین، میل به درونگرایی را در این کشور کاملاً برون‌گرا تقویت کرده است». این اصطلاح که تعبیر دیگری از استراتژی چرخه دوگانه چین است، نشان می‌دهد که نه تنها آمریکا که چین هم مدافع برون‌گرایی نیست! حالا تکلیف ما با تبیین نظریِ فواید برون‌گرایی چیست؟ برای نویسندگان این گزارش که در برنامه سوم، پیش از تقویت تولید، با ادعای فواید تجارت، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت را فرموله کرده و در برنامه سوم (83-1379) گنجاندند، اینکه بازیگرانِ مسلط، تنها کاهش تعرفه‌ها را تا جایی می‌پذیرند که برنده بازی خودشان باشند، یک پیامد غیرمنتظره و یک نشانه ضعف تبیین و سیاستگذاری نیست؟! همین نکته نشان می دهد روایت چالش های صنعتی شدن خود با چالش روبرو است!

ادامه دارد

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasnevestha

✅ حاشیه‌ای بر متن توسعه صنعتی
(بخش 2 از 3)

روایتی که این گزارش از مسیر توسعه صنعتی ارائه می‌دهد چهارگانه است: «گروهی از کشورها مسیر توسعه منابع طبیعی مانند نفت و گاز را در پیش گرفته‌اند. گروهی از ظرفیت‌های جغرافیایی یا جاذبه‌های گردشگری بهره برده‌اند. گروهی بهره‌مندی از منابع طبیعی مانند نفت یا گاز را به‌عنوان اهرم صنعتی شدن مورد استفاده قرار داده‌اند و بلاخره، گروهی صنعتی‌شدن را انتخاب کرده‌اند... یکی از عوامل موثر متمایز کننده این طیف وسیع از انتخاب‌ها، اندازه بازار کار آنها بوده است»

سوال اینجاست آیا واقعاً کشورها استراتژی توسعه خود را «انتخاب» کرده‌اند؟ از منظر تاریخی، این متقدمین توسعه و کشورهای مسلط بودند که عمدتاً در دوره استعمار طرح توسعه برخی حوزه‌ها را در این کشورها ریختند. بطور مثال انقلاب صنعتی دوم که به انقلاب انرژی‌های فسیلی مشهور شده است، بازاری وسیع برای مواد هیدروکربنی ایجاد کرد و با شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ نفتی کنترل اکتشاف، تولید و توزیع تماماً در دست این شرکت‌ها قرار داشت. یعنی بجای آنکه اقتصادهای درحال توسعه اختیار سیاستگذاری مواد معدنی خود را داشته باشند، این شرکت‌های بزرگ بودند که جریان‌ توسعه را در دست داشتند و فراموش نکنیم که دعوای اصلی مصدق با کمپانی‌های نفتی نه بر سر سهم‌ ایران از عواید نفت بلکه بر سر کنترل تولید و اکتشاف بود. این واقعیتی است که کشمکش بر سر آن به کودتا منجر شد!

فراز دیگری از مقدمه، تصویری عجیب از وضع موجود ارائه می‌دهد: «سرنوشت آینده هر یک از کشورهای جهان، بویژه کشورهایی مانند ایران را که در کانون جغرافیایی و سیاسی درگیری‌های نظامی رو به گسترش قرار گرفته این موضوع تعیین می‌کند که اول، آیا در کام تنش‌ها و درگیری‌ها خواهد غلتید یا نه، دوم چگونه خواهد توانست خود را با تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم سازگار کند».

نکته مهم اینجاست که نوشته در فرازهای دیگر خود از اهمیت نرخ رشد برای رفاه بحث کرده بود، حال در این فراز از اهمیت «تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم» بحث کرده است. یک دعوای نظری در اقتصاد نقش پویش‌های فناوری بر توسعه است. در رویکرد چپ یا حتی نهادگرایی، فناوری نقش بنیادی در ایجاد مناسبات اقتصادی دارد، به تعبیر مارکس، اقتصاددانانِ به زعم او «بورژوایی» با بدون زمان کردن اقتصاد، آن مناسبات اقتصادی که محصول اقتصاد سرمایه‌داری است (کار کالایی شده) را به همه تاریخ نسبت می‌دهند درحالی که سطح فناوری و مناسبات کارِ همبسته با آن در دوره‌های دیگر، صورتبندی‌های اجتماعی متفاوتی را بدنبال داشته است. نورث هم در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» از دو انقلاب کشاورزی و صنعتی، برای توضیح ابداعات نهادی تحول آفرین در پویش‌های تاریخی استفاده می‌کند، تحولی که تحلیل مبتنی بر قیمت‌های نسبی قادر به تبیین آن نیست. همچنین از متفکران دیگری نیز می‌توان صحبت کرد اما همه این متفکران را می‌توان بنوعی ایستاده بر شانه‌های مکتب تاریخی آلمان و دستاوردهای آن دانست. مکتبی که می‌توانست در تحولات تاریخی از اصطلاحاً «تغییر پارادایم» صحبت کند، اما نویسندگانی که قائل به بسندگی حسابداری رشد برای توضیح تحولات کشورها بوده و تمرکز خود را بر مولفه‌هایی نظیر قیمت و سرمایه و بازار گذاشته و پویش‌های تحول آفرین فناوری را عمدتاً فرع بر تغییر قیمت‌های نسبی و انباشت سرمایه تحلیل می‌کنند، چطور می‌توانند درباره «انقلاب» و «تغییر پارادایم» صحبت کنند؟

در چارچوب تاثیر تحول فناوری بر عملکرد و مناسبات اقتصادی می‌توان گفت که موج سوم انقلاب فناوری که انقلاب اطلاعات و ارتباطات بود و با ابداع رایانه (کامپیوتر) همبسته بود، دو پیامد داشت، اولاً با شبیه‌سازی رایانه‌ای، زمان پیش‌تولیدِ محصول جدید را بشدت کاهش داد و ثانیا با امکانپذیرساختن تولید ماژولار (قطعات منفصل) برون‌سپاری برخی مراحل تولید را امکان داد. این تحول اجازه می‌داد شبکه تولید به فراسوی مرزها گسترش یابد. همبسته با آن، تحول نهادی و فروپاشی برتون وودز که کنترل سرمایه را کاهش داد اجازه داد سرمایه به خارج از مرزها جابجا شود و مثلاً کشوری مثل چین در این رویکرد توانست از مزایای آن بهره‌مند شود. همه این‌ها نتایج انقلاب سوم بود و اگر قرار است از «تغییر پارادایم» در انقلاب چهارم صحبت شود، اول باید تاریخ، رشد و صنعتی شدن نه بر مبنای نرخ رشد بلکه برمبنای «تغییرات پارادایمی» ناشی از انقلاب‌های صنعتی تحلیل شده و در هر عصری، امکانات ما بحث شود. درواقع فقدان روایت درست موجب می‌شود که اقتضائات عمل و سیاستگذاری صنعتی در عصر این انقلاب چهارم هم بدرستی فهم نشده باشد.

ادامه دارد....

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasnevestha

✅ حاشیه‌ای بر متن توسعه صنعتی
(بخش 3 از 3)

سوالی که این نوشته بی‌پاسخ می‌گذارد این است که آیا این نگاه به صنعتی‌شدن تمایزی یا بازنگری در رویکردی که نویسندگان در گذشته نسبت به توسعه داشتند به همراه دارد یا خیر؟ این ابهام در تمام نوشته جاری است. بطور مثال در ص 50 این متن، سیاست صنعتی چنین معرفی شده است: «در ادبیات توسعه، سیاست صنعتی به معنای تصمیم و طراحی چگونه صنعتی‌شدن است. به عبارت بهتر «سیاست صنعتی‌سازی» مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که در نظر دارد یک اقتصاد درحال توسعه را به مرحله بالاتری از توسعه و از طریق رشد سهم و نقش بخش صنعت ساخت و تولید انتقال دهد. سیاست صنعتی همچنین به معنای هدف‌گذاری برای بخش‌های معینی از اقتصاد تعبیر شده است، مانند سیاست‌های حمایت از بخش هوانوردی یا استراتژی گردشگری یا مثلاً استراتژی‌ بیوتکنولوژی، استراتژی فناوری کم‌کربن و استراتژی صنعت دفاعی نیز به عنوان یک‌سری از سیاست‌های صنعتی در نظر گرفته می‌شوند یا به‌نحوی با مجموعه سیاست‌های صنعتی کشور در ارتباط هستند»

این تعبیر در حالی است که در صفحه 46 اصول بنیادی سیاست‌ صنعتی یعنی 1- مطلوب‌تر بودن تولید در برخی بخش‌های صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها و 2- الزام تلاش فعالانه دولت برای هدایت ساختار تولید به سمت این بخش نقد شده است، چرا که «صحت و صدق این فروض در تشخیص اینکه یک رشته فعالیت صنعتی نسبت به دیگر بخش‌ها تا چه میزان از دید اقتصاد ملی و نگاه سیاستگذاران، مطلوب‌تر است خود تا حدود زیادی به لحاظ نظری و تجربی امری دشوار و پرمناقشه به شمار می‌رود. بدین تعبیر که اساساً تعیین «شاخص مطلوب‌بودن» یک صنعت از نظر دولت‌ها یک مطلب تقریباً لاینحل به شمار می‌رود.» عبارت دوم به روشنی به نفی سیاست صنعتی می‌رسد.

این تناقض در هنگامی که به توصیه سیاستی می‌رسد جدی‌تر می‌شود و مثلاً نوشته با گرته‌برداری از تقسیم بندی یونیدو (2015) که سیاست صنعتی را به مداخلات در 5 بازار کار، سرمایه، زمین، فناوری و محصول تقسیم می‌کند، از این تقسیم بندی استفاده می‌کند اما به تداوم آن که سیاستگذاری صنعتی را بسته به سطح توسعه کشور به سه مرحله تقسیم می‌کند یا به دو دسته دولت‌بنیان و بازار بنیان تقسیم می‌کند اشاره‌ای ندارد. بطور مثال در بازار سرمایه، یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل ایجاد بانک توسعه‌ای است، در صفحه 51 آمده است: «در این کشورها و در مداخلات سیاست صنعتی در حوزه بازار سرمایه، سیاست‌ها به مواردی از جمله ایجاد چهارچوب‌های مقرراتی قدرتمند، نظام‌های تسهیلاتی پیچیده‌تر و بانک‌های تجاری بزرگ‌تر معطوف می‌شود، در بازار اعتبارات نقش بانک‌های مرکزی در سیاستگذاری و نظارت اهمیت مضاعف می‌یابد که در آن حمایت از سرمایه‌گذاری‌های متعارف بخش خصوصی در صنعت لزوماً تحت حمایت یا پوشش‌های یارانه‌ای قرار نمی‌گیرد، بانک‌های توسعه‌ای به خوبی تجهیز شده‌اند، از اینرو فعالیت‌های با ریسک بالا را نه به واسطه تکالیف دولتی بلکه صرفاً در ازای بازدهی بالا و در حمایت از نوآوری و در حمایت از نوآوری و تنوع محصول در برنامه اعتباری خود جای می‌دهند.» در این فراز، عبارت «بانکداری توسعه‌ای» آمده است اما تاکید است که این بانک هم نه با «تکلیف دولت» و بر اساس «بازدهی بالا» تخصیص منابع می‌دهد. «بانکداری توسعه‌ای» مفهومی است که با تسهیلات ترجیحی به بخش‌های هدف گره خورده است، نفی همین موضوع در برنامه سوم به نفی تفاوت میان بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و در واقع انحلال بانکداری توسعه‌ای انجامید، حال در این متن اصطلاح «بانکداری توسعه‌ای» به‌عنوان یکی از شقوق سیاست صنعتی در بازار اعتبار مطرح شده اما با حالتی تناقض آلود، طوری که تفاوت بانکداری توسعه‌ای و تجاری عملاً وجود ندارد.

در مجموع، گزارش چالش‌های صنعتی شدن، صرفنظر از نکات مهمی که درباره آسیب‌های یک دهه اخیر ایران جمع‌آوری کرده است، روایتی از توسعه صنعتی ارائه می‌دهد که خودش بسیار چالش برانگیز است. روایتی که عمدتاً توسعه را در چارچوب اقتصاد کلان (رشد و تشکیل سرمایه) تحلیل می‌کند و جزئیات آن را نادیده می‌گیرد. روایتی که با حذف جزئیاتی مانند تحولات تاریخی، فناوری و روابط قدرت به دستورکاری نسبتاً سرراست و جهانشمول برای توسعه می‌رسد، حال آنکه توسعه امری استثنایی، تحولی تاریخی و فرایندی همه جانبه است که با تحلیل‌های عامه‌پسندی از این جنس، نمی‌توان گزاره‌های درست برای اقدام از آن استخراج کرد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasnevestha