👍🏻قناة خدمة درر الدعوية

🌳 القرض إذا جر نفعاً

🌳 القرض إذا جر نفعاً فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى:
أن يكون النفع باشتراط، فهو حرام بغير خلاف، والشرط باطل والقرض صحيح، كأن يقرضه على أن يسكنه داره، أو يقضيه خيراً منه، أو أن يبيعه، أو يستأجر منه.

قال ابن قدامة:
وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. (المغني 6/436)

الحالة الثانية:
أن لا يكون النفع باشتراط ولا مواطأة، وهذا جائز بعد وفاء القرض لا قبله، لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض.

وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة، كما لو أعطاه نقدا أجود مما اقترض، أو رد نوعا خيرا مما أخذ.

🌳 تبرع المقترض للمقرض:
إن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم يجز، لأنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض، وإن لم يتواطأ عليه، وإنما وسيلته أنه قد أقرضه فلم يجز.

روى ابن ماجه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على دابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك).

ويستثنى من عدم الجواز ثلاث حالات:

1-إذا جرت العادة بينهما على ذلك قبل القرض، فيجوز قبوله للحديث المتقدم.

2-أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، بأن يفعل معه مثل ما فعل مما فيه نفع، فيجوز له قبوله.

3-إذا احتسبه من دينه فيجوز له قبوله. (فقه المعاملات المالية الميسر ص194 بتصرف)

🌳 خدمة "فوائد فقهية"

www.tgoop.com/dorar902/6046

2.1K viewsJan 2, 2018 at 13:14

🌳 القرض إذا جر نفعاً

🌳 القرض إذا جر نفعاً فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى:
أن يكون النفع باشتراط، فهو حرام بغير خلاف، والشرط باطل والقرض صحيح، كأن يقرضه على أن يسكنه داره، أو يقضيه خيراً منه، أو أن يبيعه، أو يستأجر منه.

قال ابن قدامة:
وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. (المغني 6/436)

الحالة الثانية:
أن لا يكون النفع باشتراط ولا مواطأة، وهذا جائز بعد وفاء القرض لا قبله، لأنه لم يجعله عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، فكما لو لم يكن قرض.

وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة، كما لو أعطاه نقدا أجود مما اقترض، أو رد نوعا خيرا مما أخذ.

🌳 تبرع المقترض للمقرض:
إن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم يجز، لأنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض، وإن لم يتواطأ عليه، وإنما وسيلته أنه قد أقرضه فلم يجز.

روى ابن ماجه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على دابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك).

ويستثنى من عدم الجواز ثلاث حالات:

1-إذا جرت العادة بينهما على ذلك قبل القرض، فيجوز قبوله للحديث المتقدم.

2-أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، بأن يفعل معه مثل ما فعل مما فيه نفع، فيجوز له قبوله.

3-إذا احتسبه من دينه فيجوز له قبوله. (فقه المعاملات المالية الميسر ص194 بتصرف)

🌳 خدمة "فوائد فقهية"

BY 👍🏻قناة خدمة درر الدعوية