اندیشکده حقوق عمومی (ابراهیم موسی زاده)

حاکمیت قانون؟ یا حربهٔ قانون؟!
⭕️  قانون زمانی حاکمیت دارد که در اجرا؛مبانی آن همچون #عدالت و #برابری محترم شمرده شود و الّا به استفاده ابزاری از آن گرفتار خواهیم شد.
⭕ نظام حقوقی ما در مواردی، آن هم از جانب جریان‌هایی با رویکردهای سیاسی مختلف، در چنبرهٔ گروکشی افتاده است که به سه نمونه مشابه اشاره می‌شود:
⬅️ سال 72 که استاد آیت‌الله #عمید_زنجانی(ره) همزمان با نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ریاست #دانشکده_حقوق_و_علوم_سیاسی را بعنوان سمت آموزشی بر عهده داشتند، رقیبان ناهمدل علیرغم اینکه همزمانی معاونت اولی ریاست جمهوری با عضویت در #شورای_نگهبان برخی و یا موارد متعدد دیگری را بعينه می‌دیدند، لکن برای حذف استاد عمید، هم قانون منع تصدی و هم  تفسیر اصل 141 قانون اساسی را پدید آوردند. بعبارت دیگر، معاون اولی رئیس جمهور را شغل ندانستند، اما ریاست دانشکده را شغل معرفی کردند.
⬅️ سال 87 و علیرغم اینکه عده‌ای با حضور همزمان در مجامع و نهادهای متعدد حکومتی، به دنبال برنامه‌ریزی برای فتنه 88 بودند، با الحاق تبصره‌ای به قانون منع تصدی، جناب آقای دکتر #غلامحسین_الهام را که به لحاظ سلامت نفس، جودت فکر، حدّت ذهن، فطانت فهم، نجابت و دیانت و تقوا نادره هستند، نشانه رفتند و حتی الحاقیه را به گذشته‌ تسری داده تا هر طوری که هست ایشان را از شورای نگهبان حذف کنند.
⬅️ قانون نحوه انتصاب اشخاص در #مشاغل_حساس، ضمن اینکه از ابعاد مختلف قابل نقد و مناقشه است، امّا مهمتر از همه اطلاق گرأیی آن در برخی ابعاد، ثمره ای جز حربه گرایی ندارد.
#تابعیت_مضاعف اقوامِ سر به هوا و ناخلف، چه ارتباطی به کارگزار دارد؟ آیا «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» برای عمل کردن آمده است یا شعار دادن؟
⭕شاهدی دیگر بر ضعف نظام حقوقی ما و سیاست‌زدگی آن، این است که چگونه در موارد سابق بدون هیچ گذشت و تعللی اشخاص برکنار می‌شدند، اما در مورد اخیر با وجود صراحت تخلف از قانون (با همه انتقادات وارد بر آن)، منصوبان در جایگاه غیرقانونی خود حضور داشته و حتی از طرف سطوح عالی حمایت هم می‌شوند!
@e_mousazadeh

www.tgoop.com/e_mousazadeh/758

763 viewsedited  Nov 29 at 16:17

حاکمیت قانون؟ یا حربهٔ قانون؟!
⭕️  قانون زمانی حاکمیت دارد که در اجرا؛مبانی آن همچون #عدالت و #برابری محترم شمرده شود و الّا به استفاده ابزاری از آن گرفتار خواهیم شد.
⭕ نظام حقوقی ما در مواردی، آن هم از جانب جریان‌هایی با رویکردهای سیاسی مختلف، در چنبرهٔ گروکشی افتاده است که به سه نمونه مشابه اشاره می‌شود:
⬅️ سال 72 که استاد آیت‌الله #عمید_زنجانی(ره) همزمان با نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ریاست #دانشکده_حقوق_و_علوم_سیاسی را بعنوان سمت آموزشی بر عهده داشتند، رقیبان ناهمدل علیرغم اینکه همزمانی معاونت اولی ریاست جمهوری با عضویت در #شورای_نگهبان برخی و یا موارد متعدد دیگری را بعينه می‌دیدند، لکن برای حذف استاد عمید، هم قانون منع تصدی و هم  تفسیر اصل 141 قانون اساسی را پدید آوردند. بعبارت دیگر، معاون اولی رئیس جمهور را شغل ندانستند، اما ریاست دانشکده را شغل معرفی کردند.
⬅️ سال 87 و علیرغم اینکه عده‌ای با حضور همزمان در مجامع و نهادهای متعدد حکومتی، به دنبال برنامه‌ریزی برای فتنه 88 بودند، با الحاق تبصره‌ای به قانون منع تصدی، جناب آقای دکتر #غلامحسین_الهام را که به لحاظ سلامت نفس، جودت فکر، حدّت ذهن، فطانت فهم، نجابت و دیانت و تقوا نادره هستند، نشانه رفتند و حتی الحاقیه را به گذشته‌ تسری داده تا هر طوری که هست ایشان را از شورای نگهبان حذف کنند.
⬅️ قانون نحوه انتصاب اشخاص در #مشاغل_حساس، ضمن اینکه از ابعاد مختلف قابل نقد و مناقشه است، امّا مهمتر از همه اطلاق گرأیی آن در برخی ابعاد، ثمره ای جز حربه گرایی ندارد.
#تابعیت_مضاعف اقوامِ سر به هوا و ناخلف، چه ارتباطی به کارگزار دارد؟ آیا «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» برای عمل کردن آمده است یا شعار دادن؟
⭕شاهدی دیگر بر ضعف نظام حقوقی ما و سیاست‌زدگی آن، این است که چگونه در موارد سابق بدون هیچ گذشت و تعللی اشخاص برکنار می‌شدند، اما در مورد اخیر با وجود صراحت تخلف از قانون (با همه انتقادات وارد بر آن)، منصوبان در جایگاه غیرقانونی خود حضور داشته و حتی از طرف سطوح عالی حمایت هم می‌شوند!
@e_mousazadeh

BY اندیشکده حقوق عمومی (ابراهیم موسی زاده)