🔸مروری گذرا بر لایحه بودجه از منظر عدالت اجتماعی

لایحه بودجه ۱۴۰۴ سویه‌های ضد اجتماعی قابل توجه و نگران‌کننده‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین آن میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر است. بر حسب تبصره ۱۲ این لایحه میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده که این به طور آشکاری بر خلاف ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری است.
ماده ۱۲۵ ق مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد افزایش حقوق «حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» باشد که در سال جاری، همچون سال‌های گذشته بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است.

جای تأسف است که این عدول آشکار از قانون و عدالت مختص لایحه بودجه سال آتی نبوده و در لوایح و مصوبات سال‌های اخیر به یک رویه تبدیل شده است. رویه‌ای که گویا در سازمان برنامه و نیز سطوح عالی دولت‌ها، در کمیسیون تلفیق و نیز در صحن مجلس و همچنین در شورای نگهبان بر سر آن اجماع وجود دارد.

نگران‌کننده‌تر این که بر اساس رویه‌ای نانوشته، دولت می‌کوشد ضریب افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران را کم‌وبیش تراز کند. این بدین معناست که به احتمال زیاد موضع دولت در مذاکرات مزدی پایان سال، همچون دو سال گذشته سرکوب دستمزد باشد. موضعی که سال گذشته موجب شد نمایندگان کارگران با نارضایتی مذاکرات شورای عالی کار را ترک کنند و در واقع مصوبه تعیین دستمزد ۱۴۰۳، توافقی میان دولت و کارفرمایان و با امضای این دو طرف باشد. با روی کارآمدن دولت جدید، به رغم تاکید وزیر کار بر سه‌جانبه‌گرایی در نطق جلسه رأی اعتماد، سکان‌داران این وزارتخانه هیچ تلاش برای اعمال سه‌جانبه گرایی و ترمیم مزد در نیمه دوم سال انجام نداده‌اند.

این‌ها در کنار بی‌توجهی دولت جدید به سیاست‌ها و تکالیف حمایتی، همچون کالابرگ، چشم‌انداز خوبی از وضعیت عدالت اجتماعی در سال آینده ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که افزایش رسمی قیمت نان و لبنیات در کنار ادامه تعدیل ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی، تورم سنگینی را بر سفره خانوارها اعمال می‌کند.

در ابتدای سال جاری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد بیش از نیمی از مردم از تأمین کالری مورد نیاز خود ناتوان هستند. وضعیت کلان اقتصادی، استمرار سیاست‌های تعدیلی و تعلیق سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، می‌تواند دایره ناتوانی از تأمین کالری را افزایش داده و تعمیق بخشد.

این در حالی است که شرایط جنگی متغیرهای جدیدی را به اقتصاد کشور اضافه کرده و می‌طلبد که دست‌کم در چنین شرایطی دولت از تعلیق تکالیف خود حمایتی دست بردارد و نیز دست‌کم در این موقعیت به پشت مرزهای قوانین، (در این جا ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) بازگردد.

مواجهه مجلس طی سال‌های اخیر با سویه‌های ضد جامعه لوایح بودجه، در بیشتر اوقات مواجهه‌ای همدلانه یا بسیار ضعیف بوده است. مطابق پیمایش‌های ملی انجام شده در دفتر طرح‌های ملی، کسانی که در پاسخ به پرسش «چقدر به مجلس اعتماد دارید؟» پاسخ داده‌اند که «کم و خیلی‌کم» به مجلس اعتماد دارند به طرز فزاینده در سال‌های اخیر افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که از ۱۹.۶ در ۱۳۹۴ به ۶۳.۴ در سال ۱۴۰۲ رسیده است که به معنای بی‌اعتمادی اکثریت مردم و یک سقوط آزاد نگران‌کننده در زمینه جایگاه اجتماعی مجلس است. بخشی از این بی‌اعتمادی می‌تواند به همراهی مجلس با سیاست‌های تعدیلی بازگردد. همراهی‌هایی که مجلس را در عمل به بخشی از دیوان‌سالاری اعمال سیاست تعدیل تبدیل کرده که در عمل هیچ تفاوتی با سازمان برنامه نداشته و هیچ دفاع مؤثری از نفع و رفاه عمومی جامعه انجام نمی‌دهد.

آیا امکان دارد رویه سال‌های اخیر مجلس در بررسی لایحه بودجه تغییر کند یا دولت تصمیم به تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۴ بگیرد؟ آیا شرایط جاری و جنگی می‌تواند خالق یک برنامه اقدام فوری و ضروری برای مشروط ساختن قدرت به حقوق عامه، ارتقا سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاهی باشد؟ آن‌چه مسلم است این که اگر قرار است تغییر رخ بدهد، این تغییر لزوماً از لایحه و قانون بودجه می‌گذرد.
باید برای تحقق این تغییرات امیدوار باشیم، هر چند این امید کمتر نشانه‌ای در بیرون دارد؛ باید تلاش کنیم موقعیت دشوار منطقه و ضرورت مقاومت، ترجمان در برنامه و بودجه کشور پیدا کند.
@tabagheh3_ir

@ebteda_ir

🔺دربارهٔ پیشنهاد وزیر کشور برای جلوگیری از استیضاح آسان شهرداران

🔻صورت‌مسئله را پاک نکنید!

وزیر کشور از تغییر مکرر شهرداران توسط شوراهای شهر گلایه کرده و گفته که تلاش می‌کند این پدیده را کنترل کند. پیشنهاد وزیر این است که یا شهرداران مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند و اختیار انتخاب شهردار، از شورا گرفته شود. یا اینکه اگر شوراها به برکناری شهردار رای دادند، به جای هیئت‌های تطبیق در فرمانداری، خود وزارت کشور مصوبهٔ برکناری شهردار را تایید کند.
ظاهراً در دورهٔ شورای ششم، تعداد قابل توجهی از شهرداران در کشور، در مدت کوتاهی توسط شوراها برکنار شده‌اند.
دغدغهٔ وزیر کشور، درست و واقعی‌ست و باید برای جلوگیری از تزلزل شهرداران، فکری کرد. اما تا امروز آسیب‌شناسی قابل اعتنایی از عوامل و زمینه‌های استیضاح‌باران کردن شهرداران توسط شوراها صورت نگرفته است.
اگر وزارت کشور دنبال اصلاح این وضعیت است، باید زمینه‌ها و‌ محرک‌های شورا برای برکناری زودهنگام شهرداران را شناسایی و معرفی کند. وگرنه آنچه به عنوان راه حل ارائه شده، در واقع پاک کردن صورت مسئله و حذف اختیارات قانونی شوراست. درستش این است که شوراها همچنان اختیار نصب شهردار را داشته باشند تا او را پاسخگو کنند و خود نیز پاسخگوی عملکرد منتخب خود باشند. اما در عین حال شوراها هم نباید بدون محاسبهٔ عوارض و پیامدها و صرفاً با طلبکاری، شهردار را براحتی برکنار کنند.
زمینه‌های بی‌ثباتی شهردار را کجا باید جستجو کرد؟
در این موضوع حرفهای زیادی می‌شود زد اما اجمالاً مهمترین عوامل استیضاح‌بازی در شوراها از این قرار است:
۱. تاثیرپذیری/ وابستگی اعضای شورا به #باندهای_قدرت_و_ثروت در بیرون شورا، که عادت به انتفاع از مسیر تصمیمات غیرشفاف مدیریت شهری دارند. اگر یک شهردار بخواهد خلاف خواست این باندها عمل کند، حتماً ماشهٔ مخالفت در داخل شورا را فعال می‌کنند!
۲. مطالبه‌ها و توقعات غیرقانونی اعضای شورا از شهردار بویژه در انتصاب مدیران، که با هدف شبکه‌سازی درون شهرداری برای تداوم نفوذ و بهره‌مندی صورت می‌گیرد.
دلایل دیگری نیز هست، اما تاثیرشان به اندازهٔ این دو نیست.
نکتهٔ مهم: همین دو عامل اساسی، از یک منظر دیگر، مانع از برخورد جدی با شهرداران متخلف و ضعیف هم می‌شود! باندهای قدرت و ثروت، مانع برکناری شهرداران ضعیف می‌شوند چون منافع آنها را تامین می‌کند. اعضای شورا هم وقتی از چینش مدیران و توزیعِ دلبخواهی پروژه‌ها راضی بودند، دلیلی ندارد که خواهان برکناری شهردار مطلوب خود باشند!

@ebteda_ir
🔺

یکشنبه یک اتفاق ساده در #شورای_شهر_تبریز افتاد؛ سه نفر از #کارگران شهرداری به نمایندگی از صدها کارگر در سه دستهٔ شغلی (فضای سبز، مترو، مدیریت پسماند) با اجازهٔ هیئت رئیسه، مسائل، مشکلات و مطالبات خود را در حضور اعضای شورا و شهردار مطرح کردند؛ بسیار مودبانه، متواضعانه و حتی ملتمسانه! جمعاً چیزی حدود ۱۵ دقیقه.
اما حتی همین میزان هم تحمل نشد. برخی اعضا با تاثیرپذیری از حرف‌های هیجانیِ شهردار، الم‌شنگه‌ای راه انداختند که نگو.
عجیب بود و حیرت‌انگیز. خلاصه و عصارهٔ حرفشان این بود: «چرا به کارگرها فرصت دادید در صحن شورا حرف بزنند و از وجود تبعیض در حقوق و دستمزدشان گلایه کنند؟ اینها دروغ می‌گویند و حقوقشان بیش از این است که ادعا دارند!»
به همین سادگی.
نمی‌دانم این چند دقیقه حرفِ معمولی و روزمرهٔ کارگران چرا اینقدر تلخ و غیرقابل تحمل آمد و موجب شد بعضی اعضای شورا و شهردار، عنان تعادل از کف بدهند و بی‌توجه به جایگاه و موقعیت خود، عجولانه برای اثباتِ سریعِ نادرست بودن ادعاهای کارگران (میزان دریافتی) لشکرکشی کنند.
ما هر روز این حرف‌ها و گلایه‌ها را به شکل‌های مختلف می‌شنویم و منعکس می‌کنیم به شهردار و همکارانش. این‌بار هم هیئت رئیسه در یک تصمیم عقلانی و اخلاقی، برای جلوگیری از هرگونه تفسیر و تأویل، به‌صورت رسمی فرصت داد تا حرف‌هایشان را بی‌واسطه به شورا و شهردار بزنند.
بعضی‌ها این اتفاقات را برای شورای شهر، #حاشیه می‌دانند و نشانهٔ ناکارآمدی. اما باور کنید چنین اتفاقاتی، عینِ #متن و جزو وظایف اصلی شورای شهر است.
چگونه است که ادا و اطوارِ مفتّش‌وارِ فلان عضو شورا، که با تجسس در زندگی و احوال شخصی افراد (از کارمندان شهرداری تا همکارانش در شورا) هر از گاهی برگه‌ای دست می‌گیرد و آبروبَری می‌کند، حاشیه نیست و موجب اعتراض و تقبیح نمی‌شود، اما پرداختن به مطالبات اساسی و معطل‌ماندهٔ گروه بزرگی از کارکنان را حاشیه جا می‌زنند؟
این اتفاق ساده، یک امتحان بزرگ بود برای ما، که ادعاها داریم. همین تلنگرها، گاهی گوش ما را می‌پیچاند و یادمان می‌آورَد که مثلاً #نمایندهٔ مردم هستیم و قرار بود زبانِ ضعفا باشیم و نه آدمِ این و آن!

🔷مهلت ثبت سفارش در طرح پیش‌فروش تا روز چهارشنبه، ۲۳ آبان ماه ادامه دارد.

🔶شرایط بعد از اتمام پیش‌فروش:
• خرید جلد ۷ و ۸ با هم: ۷۰ هزار تومان تخفیف + ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال؛ هزینه هر دو شماره به جای ۴۷۰ هزار تومان، ۴۰۰ هزار تومان.

• خرید هرکدام از شماره‌های ۷ و ۸ به صورت تک: ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال
جلد هفت: ۲۵۰ هزار تومان
جلد هشت: ۲۲۰ هزار تومان

به شماره کارت:
6037997599694933
به‌نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)
واریز کرده، تعداد مورد نظر و رسید واریز را به همراه آدرس پستی به شماره 09016855290 يا به آيدى @Jomhour_admin ارسال نمایید.

➖➖➖➖

🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

🖋فهرست شماره هشتم فصلنامه «نامه‌جمهور» ویژه‌نامه فلسطین منتشر شد:
📌 تعداد صفحات: 304 صفحه

📎 فصل‌های این شماره عبارتند از:

0️⃣سرمقاله: فلسطین و سلطه؛ فلسطین کانون آگاهی بر ضد سلطه | مجتبی نامخواه

1️⃣فصل اول: فلسطین به مثابه آگاهی
📝مسئله فلسطین | اکبر محمدی
📝خاستگاه تاسیس عشق، قربانی و امر مقدس | اکبر محمدی
📝اسرائیل به مثابه دولت مطلقه| حمید دباشی
📝اسطوره زدایی از مسئله اسرائیل و فلسطین| ایلان پاپه
📝رها سازی سودمندی؛ اقتصاد نئولیبرالی خشونت در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی | فرانسوا زاویر پلاس
📝صهیونیسم و الهیات سیاسی| رائف رزیق
📝فضامند کردن بدهی: تعهدات، خشونت و تاب‌آوری در رام الله | کریستوفر هارکر
📝دین و ناسیونالیسم در زمینه یهود و صهیونیست | امنون راز و کراکوتزکین
📝منطق استعماری شهرک نشینان و رژیم نئولیبرال| دیوید لوید و پاتریک وولف
📝نژاد و امر نظارت در کلنی‌های مهاجرنشین |رونیت لنتین
📝وضعیت‌های استثنائی فلسطین | نورهان ابوجیدی
📝حقیقتی که ملل در آن زیست می‌کنند | پرتز کیدرون
📝فلسطینی سازی و ماهیت ژانوسی دولت اسرائیل| نادیا ابوالحاج
📝فلسطین یک وضعیت استثنائی پراکنده و خرد شده
📝 تاریخچه مختصری از حماس و جنبش اسلامی در فلسطین |سارا روی


2️⃣فصل دوم: گفت‌وگوهایی درباره آگاهیِ فلسطین
📝پروژه واقعی نهضت اسلامی بدون محوریت مسئله فلسطین ممکن نیست؛ ضرورت فلسطین برای حرکت های اجتماعی | دکتر سامی العریان
📝 فلسطین می‌تواند به ابژه‌های غیر غربی، آگاهی و امکان عصیان بدهد؛ فلسطین و اندیشه پسا استعماری| سید جواد میری
📝چیستی ایدئولوژی صهیونیستی؛از ناسیونالیسم مذهبی تا سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی | سید هادی برهانی


3️⃣فصل سوم: ادوارد سعید و آگاهی فلسطینی
📝 چرا ادوارد سعید هنوز معاصر ما و هنوز الهام‌بخش ماست؟|مصطفی نوذری
📝فلسطینیات |امیرهادی تخشید
📝تروریست ذاتی |ادوارد سعید



➖➖➖➖
برای تهیه نامه جمهور مبلغ 220 هزارتومان + 50 هزارتومان هزینه ارسال به شماره کارت:
۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳
به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم
واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ يا به ايدي @Jomhour_admin ارسال نمایید
➖➖➖➖
🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

@ebteda_ir
🔺
مهم‌ترین محصول #مرکز_پژوهش‌های_شورای_شهر_تبریز، که در ماه‌های گذشته به فرجام رسید طرح مفصلِ «نقشهٔ مسائل اجتماعی محلات تبریز» است.
سال‌هاست در تمام جلسات و نشست‌هایی که با هدف نسخه‌پیچی برای مسائل اجتماعی برپا می‌شود، جای خالی چنین نقشه‌ای را یادآور شده‌ام. اغلبِ تجویزهای فرهنگی و اجتماعی، بی‌توجه و بی‌اعتنا به گزارش وضع موجود صورت می‌گیرد. در این تجویزها، فهرست مسائل، عموماً کلیشه‌ای ‌و تکراری‌ست؛ در آنها تمایز خاصی میان محلات قائل نمی‌شوند و دستورالعمل‌های واحد را ابلاغ می‌کنند؛ به‌جای تمرکز روی #مسائل، با #آسیب‌ها درگیرند.
آنچه در مرکز پژوهشها دنبالش بودیم، بسیار متفاوت‌تر از هر گزارشی‌ست که تاکنون در مورد محلات تبریز خوانده‌ایم.
بیش از بیست مقیاس و بالای یکصد شاخص برای همهٔ محلات تبریز سنجش شده است.

@ebteda_ir
🔺قبل‌ التحلیل!
در مورد #سوریه و وضع جدیدش، می‌شود خیلی حرف زد و دربارهٔ تک‌تک بازیگران و مولفه‌های مرتبط با آن، تحلیل داد؛ و باید حرف زد و تحلیل داد و درس آموخت و عبرت گرفت.
اما پیش از هر تحلیلی، جا دارد صریح و شفاف، خطاب به #شهدا و رزمندگانِ ایرانیِ جبههٔ مقاومت، که طی سال‌های گذشته در این جبهه جنگیده‌اند و رزمیده‌اند بگوییم:
شما در زمانی که خیلی‌ها هنوز تحلیل و تصویر درستی از بلای خانمان‌سوز داعش نداشتند، هم صاحب تحلیل و تشخیص درست بودید و هم بهنگام و مسئولانه، در میدان حاضر شدید و مردانه جنگیدید.
رزم و جهاد شما، هم برای #ملت بود و هم برای #امت. شما بودید که خط مقاومت در برابر دولت خون‌آشام صهیونی را استوار نگه داشتید و غارت و نسل‌کشی آنها را به تاخیر انداختید.
اگر امروز در کناروگوشهٔ فضای هزاررنگ سیاست و رسانه، برخی زبان به شماتت و ملامت شما می‌گشایند، یقین کنید که از فرط گیجی و منگی چنین خبط و خطایی می‌کنند‌، وگرنه خودشان می‌دانند تنها گروهی که دقیقاً در زمان و مکان درست، درست‌ترین کار را انجام دادند شما بودید. 
فشار روانی ناشی از پیچیدگی اوضاع و ناتوانی در فهم حوادث، آنها را وادار می‌کند به سراغ دیوار کوتاهِ شما بیایند و برای مدتی بی‌تحلیلی خود را پنهان کنند.
نامتان جاوید...

#فکرانه ۱۲

🔻شوکِ شام
تحلیل وضعیت جبهه مقاومت پس از سقوط سوریه


▪️با حضور و ارائۀ #حسن_شمشادی
مدیر سابق دفتر خبرگزاری صداوسیما در سوریه
کارشناس مسائل غرب آسیا

🗓️ دوشنبه، ۲ دی ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۳۰

📍 #حسینیه_هنر_تبریز
بلوار آزادی، حد فاصل چهارراه لاله تا چهارراه ابوریحان، پایین‌تر از خیابان شاهد، جنب کارواش کوثر

🔴 پخش زنده از بستر گوگل‌میت

🔻
www.tgoop.com/tabrizjebhe
aparat.com/tabrizjebhe

🌕 تعارض منافع موتور تولید فساد و نابرابری در ایران
(به بهانه تصویب تشکیل ستاد سلامت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی)

#میثم_مهدیار
🔺تا وقتی مساله تعارض منافع در کشور حل نشود دم زدن از مبارزه با و رفع فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش پرورش تا قوه قضاییه تا راهنمایی رانندگی تا وزارت صمت تا.... بخش‌های مختلف به شدت درگیر تعارض منافع و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند: مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛ شهرداری، راهنمایی رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛ مدیران وزارت صمتی که سهامدار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهامدار شرکت های ساختمانی اند و...

یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (‌از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست. این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. مثلا:
۱. علیرغم اینکه از زمان دولت احمدی نژاد زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند.
۲. سالهاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالیکه ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است.
۳. جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن بازار خود را گرم نگه می‌دارند.
۴. در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه‌ ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی‌ شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد.
۵. مهمترین وجه این تعارض منافع اینست که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سالهاست این وزارتخانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است.

۶. تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبانزد عام و خاص‌ است.
۷. حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه اینکه وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورایعالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است. همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم سازی (شما بخوانید تصمیم‌ گیری‌) های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد.

#پزشکیان
#تعارض_منافع
#ستاد_سلامت

@esharat_57

برخی دوستان، پرسش‌هایی را در خصوص بخش‌هایی از محتوای مصاحبهٔ اخیر شهردار محترم تبریز مطرح می‌کنند و توضیح می‌خواهند. از جمله در ارتباط با موضوع تخریب #باغ_گلستان، وضعیت ترافیک شهر، رویکرد کمیسیون عمران شورا در قبال پروژه‌ها، موضوع حمل‌ونقل عمومی، وضعیت سرمایه‌گذاری، تنش‌های داخل شورا و...
حتماً توضیحاتی خواهم داد. امیدوارم طی روزهای آینده، فرصتش پیش بیاید.
#شورای_شهر_تبریز
#روح‌الله_رشیدی