درس گفتارهای علوم سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی

درس گفتارهای علوم سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی

استفاده از قدرت برای تحدید قدرت طلبی در صحنه بین المللی شیوه خام و غیر قابل اعتماد است. اگر در سیاست بین الملل، شناخت انگیزه های پنهانِ مبارزه قدرت و مکانیسم هایی که قدرت از طریق آن اعمال می‌شود، کافی بود، صحنه سیاست بین الملل در حقیقت مشابه وضع طبیعی می شد…

در این دو نقطه است که اخلاق، آداب و قانون برای حفظ جامعه در مقابل از هم گسیختگی و حفظ فرد در برابر انقیاد و انقراض، مداخله می کنند. هنگامیکه جامعه یا بعضی از اعضای آن می توانند با اتکاء به قدرت خویش، خود را در برابر سائقهای قدرت دیگران حفظ کنند - به عبارت دیگر، هنگامی که ضعف ابعاد فنی سیاست قدرت، همانگونه که انتظار می‌رود، دیر یا زود آشکار می‌شود - این نظام‌های هنجاری می کوشند با قواعد رفتاری خود، جای سیاست قدرت را بگیرند. پیام نظام های هنجاری به اقویا و ضعفا این است : قدرت فائقه، متضمن این حق قانونی یا حقوقی نیست که بتوان از قدرت برای انجام هر کاری که از نظر فیزیکی امکان پذیر است استفاده کرد. قدرت، به نفع جامعه در کل و تک‌تک اعضای آن، تابع محدودیت هایی است که پیامد مکانیزم مبارزه قدرت نیست، بلکه به اراده خود اعضای جامعه، و به شکل هنجارها و قواعد رفتاری بر مبارزه قدرت اعمال می‌شود.

سه نوع هنجار یا قاعده رفتاری در همه جوامع پیشرفته تر اعمال می شود: اخلاق، رسوم و قانون. در مورد ویژگی های شاخص آنها در آثار فلسفی و حقوقی های زیادی شده است ذکر این نکته در اینجا کافی است که هر قاعده رفتاری، دو عنصر دارد: فرمان و ضمانت اجرا. هیچ فرمان خاصی مختص هنجار خاصی نیست- «قتل نفس مکن» می تواند فرمان اخلاق، رسوم یا قانون باشد. ضمانت اجرا این است که این نوع قاعده رفتاری را از یکدیگر متمایز می کند.

اگر ضمانت اجرایی که برای تخلف از فرمان «قتل نفس مکن» و تنبیه متخلف و پیشگیری از تخلفات بعدی اعمال می شود، خاص اخلاق، رسوم یا قانون باشد، فرمان مزبور اخلاقی، سنتی یا قانونی است. اگر فردی شخصی را به قتل برساند و پس از آن دچار عذاب وجدان یا ندامت شود، ما با ضمانت اجرای خاص اخلاق، و بنابراین هنجاری اخلاقی روبرو هستیم. در همین وضعیت یعنی قتل شخصی بدست دیگری، اگر جامعه غیرمتشکل با اظهار مخالفت های خود جوش، مانند تحریم شغلی، طرد اجتماعی و مانند آن واکنش نشان دهد، ما با ضمانت اجرای خاص آداب و رسوم سنتی روبرو هستیم. در همین وضعیت یعنی قتل یک شخص توسط دیگر، اگر جامعه به شکل جریانی عقلانی و با اقدامات پلیسی معین، پیگرد قانونی، محاکمه، صدور حکم و مجازات واکنش نشان دهد، ضمانت اجرا، ماهیت حقوقی دارد و بنابراین، هنجار از مقوله قانون است.
مجموعهٔ پیچیده ای از این نوع قواعد رفتاری، که موید یا متناقض یکدیگرند و یا مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، همه جوامع داخلی را تنظیم می‌کند. هر چقدر جامعه ای منافع و ارزش ها را ( که می کوشد آنها را با قواعد رفتاری حفظ کند) مهمتر تلقی نماید، ضمانت‌های اجرایی جامعه برای مقابله با تخلف از قواعدش قوی تر خواهد بود. جامعه بیشترین فشار را اعمال میکند و بنابراین هنگامی که جامعه انواع مختلف ضمانت های اجرایی را به طور همزمان برای تحمیل بر متخلفین از قواعد خود در اختیار داشته باشد، بهترین فرصت را برای اجرای قواعد رفتاری خود علیه اعضای سرکش دارد. هنگامی که یکی از انواع ضمانت های اجرایی از منافع و ارزش‌های آن حمایت می کند، جامعه بسیار ضعیف است و بنابراین به احتمال قوی ضمانت‌های اجرایی آن غیر موثر است. در مواردی که قاعده های رفتاری مستلزم اقدامی است که قاعده رفتاری دیگر آن را محکوم می‌کند، سرشت منافع یا ارزش های مربوطه به توان نسبی ضمانت هایی بستگی دارد که از فرمان های متناقض حمایت می کنند...

www.tgoop.com/ecopolitist/3067

1.8K viewsn.gholizadeh.m, Jan 25, 2023 at 17:54

در این دو نقطه است که اخلاق، آداب و قانون برای حفظ جامعه در مقابل از هم گسیختگی و حفظ فرد در برابر انقیاد و انقراض، مداخله می کنند. هنگامیکه جامعه یا بعضی از اعضای آن می توانند با اتکاء به قدرت خویش، خود را در برابر سائقهای قدرت دیگران حفظ کنند - به عبارت دیگر، هنگامی که ضعف ابعاد فنی سیاست قدرت، همانگونه که انتظار می‌رود، دیر یا زود آشکار می‌شود - این نظام‌های هنجاری می کوشند با قواعد رفتاری خود، جای سیاست قدرت را بگیرند. پیام نظام های هنجاری به اقویا و ضعفا این است : قدرت فائقه، متضمن این حق قانونی یا حقوقی نیست که بتوان از قدرت برای انجام هر کاری که از نظر فیزیکی امکان پذیر است استفاده کرد. قدرت، به نفع جامعه در کل و تک‌تک اعضای آن، تابع محدودیت هایی است که پیامد مکانیزم مبارزه قدرت نیست، بلکه به اراده خود اعضای جامعه، و به شکل هنجارها و قواعد رفتاری بر مبارزه قدرت اعمال می‌شود.

سه نوع هنجار یا قاعده رفتاری در همه جوامع پیشرفته تر اعمال می شود: اخلاق، رسوم و قانون. در مورد ویژگی های شاخص آنها در آثار فلسفی و حقوقی های زیادی شده است ذکر این نکته در اینجا کافی است که هر قاعده رفتاری، دو عنصر دارد: فرمان و ضمانت اجرا. هیچ فرمان خاصی مختص هنجار خاصی نیست- «قتل نفس مکن» می تواند فرمان اخلاق، رسوم یا قانون باشد. ضمانت اجرا این است که این نوع قاعده رفتاری را از یکدیگر متمایز می کند.

اگر ضمانت اجرایی که برای تخلف از فرمان «قتل نفس مکن» و تنبیه متخلف و پیشگیری از تخلفات بعدی اعمال می شود، خاص اخلاق، رسوم یا قانون باشد، فرمان مزبور اخلاقی، سنتی یا قانونی است. اگر فردی شخصی را به قتل برساند و پس از آن دچار عذاب وجدان یا ندامت شود، ما با ضمانت اجرای خاص اخلاق، و بنابراین هنجاری اخلاقی روبرو هستیم. در همین وضعیت یعنی قتل شخصی بدست دیگری، اگر جامعه غیرمتشکل با اظهار مخالفت های خود جوش، مانند تحریم شغلی، طرد اجتماعی و مانند آن واکنش نشان دهد، ما با ضمانت اجرای خاص آداب و رسوم سنتی روبرو هستیم. در همین وضعیت یعنی قتل یک شخص توسط دیگر، اگر جامعه به شکل جریانی عقلانی و با اقدامات پلیسی معین، پیگرد قانونی، محاکمه، صدور حکم و مجازات واکنش نشان دهد، ضمانت اجرا، ماهیت حقوقی دارد و بنابراین، هنجار از مقوله قانون است.
مجموعهٔ پیچیده ای از این نوع قواعد رفتاری، که موید یا متناقض یکدیگرند و یا مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، همه جوامع داخلی را تنظیم می‌کند. هر چقدر جامعه ای منافع و ارزش ها را ( که می کوشد آنها را با قواعد رفتاری حفظ کند) مهمتر تلقی نماید، ضمانت‌های اجرایی جامعه برای مقابله با تخلف از قواعدش قوی تر خواهد بود. جامعه بیشترین فشار را اعمال میکند و بنابراین هنگامی که جامعه انواع مختلف ضمانت های اجرایی را به طور همزمان برای تحمیل بر متخلفین از قواعد خود در اختیار داشته باشد، بهترین فرصت را برای اجرای قواعد رفتاری خود علیه اعضای سرکش دارد. هنگامی که یکی از انواع ضمانت های اجرایی از منافع و ارزش‌های آن حمایت می کند، جامعه بسیار ضعیف است و بنابراین به احتمال قوی ضمانت‌های اجرایی آن غیر موثر است. در مواردی که قاعده های رفتاری مستلزم اقدامی است که قاعده رفتاری دیگر آن را محکوم می‌کند، سرشت منافع یا ارزش های مربوطه به توان نسبی ضمانت هایی بستگی دارد که از فرمان های متناقض حمایت می کنند...

BY درس گفتارهای علوم سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی