🔸 شاخص فلاکت استان‌های ایران در سال ۱۴۰۲ چقدر بود؟


▫️جمع نرخ بیکاری و‌ نرخ تورم برابر است با شاخص فلاکت.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺دکتر مرتضی افقه: از بزرگترین مشکلات ایران این است که «غیرعادی‌ها، عادی شده‌اند»

🔹نتایج یک بررسی حاکی از آن است که ۹۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه‌ها در مشاغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی شان اشتغال دارند.

مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به تحلیل این موضوع پرداخته است.

🔹متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات در کشور ما این است که غیرعادی ها، عادی شده اند

🔹این عادی شدن مسائل غیرعادی، نه فقط در اقتصاد، بلکه در اجتماع و بسیاری دیگر از وجوه مهم کشور دیده می‌شود

🔹این اصلا عادی نیست که به راحتی در گزارش‌ها بخوانیم که انبوهی از جوانها، حداقل ۴ سال از عمر گرانبهای خود را هدر می‌دهند

🔹ما با تمسخر جوانان، با سر کار گذاشتنشان و با بی توجهی به عمری که از دست می‌دهند، در واقع این نیرو را هدر می‌دهیم/ فرارو

مطلب مرتبط 👈اقتصاد آموزش



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 پزشکیان و جنبه های اجتماعی برنامه ها
🔴 دکتر جعفر خیرخواهان

✍️ این امکان وجود دارد که نخستین قربانی «بی‌‌‌توجهی هر دولت به جنبه‌‌‌های اجتماعی در اجرای سیاست‌‌‌ها و اصلاحات اقتصادی»، خود آن دولت باشد و باعث برکناری‌‌‌ و سقوطش شود.

✍️ معمولا برای اجرای اصلاحات باید هزینه‌‌‌های نقدی و در لحظه پرداخت کرد، در حالی که منافع آن حالت نسیه و نامطمئنی دارد و در آینده دور و نزدیک حاصل می‌شود.

✍️ اقتصاد نفتی در ایران طی چند دهه اخیر باعث شد تا دولت‌‌‌ها و جامعه در توافقی نانوشته، حفظ وضع موجود با سیاست‌‌‌های ناکارآ و ضد رشد اقتصادی را به مصرف داروی تلخ اما سلامت‌‌‌بخش ترجیح دهند.

✍️ به این ترتیب بحران‌ها و ابرچالش‌‌‌ها آرام و بی‌‌‌صدا در خفا شکل گرفتند و دوام آوردند.

✍️ اینک اما هیچ فرصتی برای اهمال‌‌‌کاری و امروز به فردا کردن‌‌‌ها نیست.

✍️ اما هرگونه اصلاحات جدید اقتصادی، نیازمند داشتن یک تور ایمنی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در سرمایه انسانی است.

✍️ وجود نهادهای خیریه و نیکوکاری مدنی و مردمی و تقویت و تکثیر آنها این امکان را فراهم می‌کند.

✍️ از همه مهم‌تر و اصولی‌‌‌تر، وجود و تقویت نهادهای رفاهی رسمی فراگیر اثربخش و تامین اجتماعی پایدار است.

✍️ البته عملکرد رشد اقتصادی باید خود را در دستاوردهای توسعه انسانی به شکل «درآمد بیشتر-تحصیلات بیشتر-سلامت بیشتر» منعکس کند.

✍️ به این ترتیب انتظار می‌رود راهبری تیم اقتصادی وزیران، در اختیار دیدگاه و تفکری باشد که در عین حال که موفق می‌شود تلاش‌‌‌ها برای اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد، همزمان تلاش‌‌‌ها برای فقرزدایی و تقویت تور ایمنی اجتماعی را نیز راهبری ‌کند و این بخش مهم از پروژه اصلاحات اقتصادی به کسانی سپرده شود که به چنین دیدگاهی کاملا باور داشته، دغدغه‌‌‌مند بوده و در عمل عامل به آن باشند./دنیای اقتصاد



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎞دولت چهاردهم و قیمت گذاری دستوری ▫️منظومه فکری رییس دولت چهاردهم با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است اما به نظر نمی‌رسد، راه ساده‌ای در این حوزه پیش روی مسعود پزشکیان باشد.

مطلب مرتبط 👈دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت در کابینه

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 به جای کالا، باید خدمات صادر کنیم

دکتر امیر کرمانی، اقتصاددان:
به نظر می‌رسد نقطه اوجِ ورود به اقتصاد جهانی از طریق صادرات کالا، گذشته و آنچه اکنون درحال رشد هست، صادرات خدمات می‌باشد.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 کارگزاری، بانک نیست که کارت بانکی و سود روزشمار بدهد/ بورسی‌ها دیواری کوتاه‌تر از بانک مرکزی پیدا نمی‌کنند!

دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه:
🔹هر اقدامی که موجب دخالت در بازار پول و تاثیرگذاری منفی در روند سیاست های پولی بانک مرکزی شود قطعا تخلف است، لذا بانک مرکزی نباید با عوامل این جریانات و تخلفات تساهل و تسامح کند.

🔹صدور کارت های متصل به شبکه شتاب و اعطای سود روزشمار بالاتر از نرخ مصوب، توسط برخی کارگزاری ها موضوعی مسبوق به سابقه نیست، یعنی فعل عجیبی صورت گرفته چرا که کارگزاری، بانک نیست که کارت بانکی و سود روزشمار و بیش‌از نرخ مصوب بدهد.

🔹بعد از افت بورس، بورسی‌ها دنبال مقصر هستند، ضمن اینکه معمولا دیواری کوتاه تر از بانک مرکزی پیدا نمی کنند؛ شاید این رویه محصول انفعال بانک مرکزی در طی سال‌های گذشته بوده که نتوانسته به درستی از مواضع خود دفاع کند.

🔹در همه جای دنیا نرخ مرجع بهره توسط بانک مرکزی آن هم براساس شرایط کلان اقتصاد تعیین می کند؛ ضمن اینکه شرایط کلان اقتصاد، شرایط بازار بورس نیست؛ بلکه نرخ تورم و رکود اقتصادی است.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 اقتصاد دستوری نتیجه توهم عقل کل بودن است

▫️برخی سیاست مداران گمان می کنند که می توانند برای همه نیازهای افراد جامعه برنامه ریزی کنند درحالیکه به بیان دکتر موسی غنی نژاد  برنامه ریزی متمرکز که تخصیص منابع را انجام می دهد،‌ منجر به اقتصاد دستوری می شود.



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺 توازن در گام‌هاي اجرايي مرتبط با بنزين

🔻دکتر پیمان مولوی
موضوع افزايش قيمت بنزين يكي از نقاط پارادوكسيكالي است كه اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده است . از يك طرف كمبود بنزين در كشور به دليل تحريم‌ها، خودروهاي غيراستاندارد و... بالاست و واردات بنزين بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور را مي‌بلعد و از سوي ديگر هرگونه تصميم‌سازي در خصوص افزايش نرخ بنزين تبعات اقتصادي وسيع در قيمت‌ها، گراني‌هاي افسارگسيخته و نهايتا تبعات امنيتي و اجتماعي خواهد داشت. در واقع دولت نه مي‌تواند اين روند را ادامه دهد و نه مي‌تواند از آن عقب‌نشيني كند.

رييس‌جمهوري در يكي از نشست‌هاي اخير اعلام كرد كه ادامه اين روند تخصيص يارانه امكان‌پذير نيست، هرچند رييس‌جمهور به درستي اشاره كرد كه خريد بنزين با نرخ ارز ۵۰هزار توماني و فروش آن با نرخ ارز ۱۰هزار تومان معقول نيست، اما ابهامات بسياري در اين ميانه وجود دارد كه كمتر به آن اشاره مي‌شود. هر چند خريد بنزين با اين شكل و شيوه معقول به نظر نمي‌رسد، اما خريد خودروي ۵تا ۱۰هزار دلاري به قيمت ۵۰تا ۶۰هزار دلار نيز با هيچ عقل سليمي سازگار نيست. خودروهايي كه ۳الي ۴برابر خودروهاي استاندارد سوخت مصرف مي‌كنند در اين كشور توزيع مي‌شود آن هم با قيمت‌هاي ۳الي ۴برابر استاندارد جهاني!!!آيا راهكار معقول‌تر آن نيست كه ابتدا چنين عدم توازني برطرف شود و بعد برنامه‌ريزي براي واقعي كردن نرخ بنزين صورت گيرد؟ تجربه ثابت كرده كه افزايش قيمت بنزين و آزادسازي قيمت آن، تنها يك تصميم اختصاصي در حوزه انرژي كشور نيست و تبعات آن تمام بازارها و ابعاد اقتصادي را در بر مي‌گيرد. كافي است نرخ بنزين بالا رود تا از فردا قيمت شير مرغ تا جان آدميزاد در بازارهاي ايران افزايش يابد. هر كالا، هر خدمت و هر محصولي پس از بالا رفتن قيمت بنزين، گران مي‌شود و معيشت شهروندان ايراني با تنگناهاي بسيار مواجه مي‌شود. مثلا شك نكنيد پس از افزايش بنزين نرخ حمل و نقل در كشور با صعود قابل توجهي مواجه مي‌شود. با چنين پيش زمينه‌هايي است كه اين روزها بحث افزايش قيمت بنزين مجددا داغ شده و به نظر مي‌رسد نيازمند درك درست توسط دولت است. در غير اين صورت اين دولت هم دچار عدم مقبوليت در راستاي اجراي برنامه‌ها خواهد شد.هر گامي براي افزايش قيمت بنزين تحت هر عنواني نيازمند برداشته شدن گام‌هايي متعادل و همزمان از سمت دولت است، اين امر مي‌تواند ذهنيت رواني جامعه را نسبت به اجراي طرح‌ها مثبت نگه داشت.به نظر نگارنده موارد زير از اهميت بالايي برخوردار است:

اول) اعلام و اجراي طرح واردات خودرو با پايين‌ترين تعرفه ممكن براي عموم و بدون محدوديت ارزي و واقعي كه اين امر خود با توجه به ذي‌نفعانه بودن اقتصاد ايران نيازمند مذاكرات با ذي‌نفعان اين بخش است. ظاهرا خبر رسيده كه بانك‌ مركزي مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر كرد. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران بانك مركزي مجوز واردات خودرو با (ارز سپرده خود) را علاوه بر خودروي برقي براي ساير خودرو‌ها نيز صادر كرده است. در منشا ارز براي واردات خودرو نيز اعلام شد كه اين ارز منشا داخلي ندارد. اين روند اما بايد به صورت شفاف، بدون موانع غيرمعقول و فراگير اجرايي شود.
دوم) اعلام طرح جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده با خودرو‌هاي جديد حداقل به ميزان ۳ ميليارد دلار و ضربتي و البته با سرعت اجرايي شود. نبايد ابتدا اخباري در خصوص گران كردن بنزين رسانه‌اي شود و بعد رويكردهاي اصلاحي در دستور كار قرار بگيرد.

سوم) روند برنامه محور افزايش قيمت پله‌اي حداقل ۳ ساله مبتني با اجراي برنامه‌هاي بندهاي اول و دوم. اين تصميمي است كه پيش از اين در مجلس ششم اتخاذ شده بود. اما در مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها اين روند متوقف شد.

چهارم) اطلاع‌رساني واحد و از يك مركز درباره اين طرح ملي. پيوست‌هاي درست اطلاع‌رساني يكي از مهم‌ترين كمبودهاي حوزه عمومي ايران در حوزه پروژه‌هاي اقتصادي است. براي اجراي هر طرحي بايد اقناع عمومي هم صورت گيرد.اگر اين چهار گام همزمان اجرا نشود براي نگارنده مسجل است كه افزايش قيمت بنزين ابعاد اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران‌كننده‌اي خواهد داشت./تعادل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

‍ ❄️ سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور؛ فقط 7 درصد!/ فقط 2 نفر از 30 نفر رتبه برتر کنکور در مدارس دولتی درس خوانده‌اند

🔹ظاهرا برای رسیدن به رتبه برتر کنکور که مجوز تحصیل در رشته و دانشگاه برتر کشور خواهد بود، نمی‌توان خیلی به تحصیل در مدارس دولتی و نیمه‌دولتی دلخوش کرد.

🔹امسال هم با در نظر گرفتن سهم 7 درصدی از بین 30 نفر برتر نشان می‌دهد که واقعا این مدارس نتوانسته‌اند، آن‌طور که انتظار می‌رود سهم قابل توجهی را در کنکور داشته باشند.

🔹در میان 30 داوطلب برتر در 3 گروه آزمایشی یاد شده، 10 نفرشان از تهران بوده‌اند که از این میان نیز 60 درصدشان را سمپادی‌ها تشکیل داده‌اند و 40 درصد دیگر نیز غیرانتفاعی هستند؛ یعنی عملا حتی یک برگزیده نیز از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته بود خودش را در میان برترین‌های این 3 گروه برساند./فرهیختگان

⭕️کامنت: توزیع ناعادلانه درآمد، توزیع ناعادلانه امکانات، موجب شکاف طبقاتی و گسترش فقر و بی عدالتی می شود.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ۹راهكار براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي

🔴 دکتر وحيد شقاقي شهري

چالش مهم پيش روي دولت، اتمام دوره ده ساله برجام است. لذا حتي در صورت شكست جمهوري‌خواهان و پيروزي كامالا هريس در انتخابات پيش رو، چالش مهم بعدي اين است كه دوره ده ساله برجام مهر ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسيد. لذا پيش‌بيني مي‌شود جهان غرب همه تلاش خود را به‌كار خواهد گرفت كه در مذاكرات في مابين امتيازات گسترده‌تري از طرف ايراني بگيرد يا اينكه با طرح بهانه‌هاي واهي، مكانيسم ماشه را فعال خواهد كرد و مجدد همه تحريم‌هاي سازمان ملل بصوت خودكار برخواهند گشت. لذا در اين حالت نيز عقلانيت حكم مي‌كند اقتصاد ايران خود را براي همه سناريوهاي بدبينانه آماده كند و تاب آوري و مقاومت اقتصادي را تقويت كند. ظرفيت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پشتوانه خوبي براي دولت چهاردهم است كه بايد به سرعت و با يك تيم حرفه‌اي و كاربلد، آرايش تقويت تاب آوري و مقابله با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي را اتخاذ نمايد. ابرچالش پنجم، افزايش ادراك فساد مالي و اقتصادي در كنار تنزل شديد سرمايه اجتماعي است. در كنار چالش‌هاي اشاره شده، تشديد شكاف اقتصادي ايران با رقباي منطقه‌اي برخلاف اهداف سند چشم‌انداز، سالمندي جمعيت، ناترازي شديد صندوق‌هاي بازنشستگي، تنش‌هاي شديد آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد كشاورزي، فرونشست زمين و مهاجرت از برخي استان‌هاي كشور، تنگناي منابع مالي بالغ بر ۵۰۰ ميليارد دلار و تشديد فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران، فساد و تنزل شديد سرمايه اجتماعي را نيز بايد به اين ليست افزود. همچنين چالش‌هاي نوظهوري نيز افزوده شده كه ورود بي‌حد و حساب افغان‌ها به ايران (رقمي بين ۹ تا ۱۰ ميليون افغان) و بهره‌مندي از يارانه‌هاي ايراني و ارتكاب زياد جرم و جنايت و تحميل ناامني و فرزندآوري بالاي آنها را نيز بايد به اين ليست چالش‌ها اضافه كرد. اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد را چه مي‌دانيد؟ با يك نگاه واقع‌بينانه، براساس شرايط جهاني و منطقه‌اي، تحريم‌هاي اقتصادي، فرسودگي ساختاري و نهادي، ناترازي‌هاي اقتصاد كلان، مهاجرت سرمايه‌هاي انساني و تنزل سرمايه اجتماعي، قطعاً كار دولت چهاردهم بسيار سخت است. ايجاد تعادل و توازن بين ابرچالش‌هاي عديده و فرصت‌هاي پيش رو نيازمند تغييرات عظيم ساختاري و نهادي در كشور است، هنوز درك عميق و اصيلي از بحران‌هاي پيش رو مشاهده نمي‌شود. همچنان تفكرات غيراصيل حاكم است. گفت‌وگوي حداقلي راهكار حل اين بحران‌هاي انباشت شده نيست. سرمايه اجتماعي در كشور به‌شدت پايين است. تخليه تدريجي سرمايه‌هاي خلاق و فكري در كنار تنزل تدريجي سرمايه اجتماعي كشور و افزايش ادراك فساد و تبعيض در جامعه، شرايط حل بحران‌ها را به‌شدت سخت كرده است. البته اميد حداقلي، شرايط حداقلي و گفت‌وگوي حداقلي شكل گرفته است ولي كفايت مواجهه با بحران‌هاي متعدد را نمي‌كند.
براي حل ابرچالش‌هاي كشور نيازمند گفت‌وگوي حداكثري بين نهادهاي داخل حاكميت و ملت و ارتقاي سطح سرمايه‌هاي اجتماعي هستيم. از اين رو كشور بايد مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد و از تنش زدايي پرهيز كند و به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود. در ۵۰ سال گذشته از سه بال پيشرفت كشور يعني سرمايه‌هاي فيزيكي، سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي، فقط از يك بال يعني سرمايه فيزيكي آنهم با حداقل بهره وري و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه بايد بر اساس تركيب اين سه بال پيشرفت باشد.
بنابراين كابينه دولت بايد مسير زير را براي اصلاحات اقتصادي طي كند:
۱) براي اصلاحات اقتصادي و حل ابرچالش‌هاي كشور بايست گفت‌وگوي حداكثري بين نهادهاي داخل حاكميت و ملت شكل بگيرد.
۲) بايد سطح سرمايه‌هاي اجتماعي ارتقا يابد و مبارزه جدي با فساد و تبعيض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شكل بگيرد.
۳) كشور بايد مسير نرمال‌سازي در روابط جهاني و منطقه‌اي را در اولويت قرار دهد
۴) از هرگونه تنش زدايي پرهيز كند.
۵) به زنجيره ارزش و تجارت جهاني ملحق شود و از انزواي تجاري و اقتصادي خارج شود.
۶) حكمراني اقتصادي را بر پايه اصول و مولفه‌هاي رقابت‌پذيري، اقتصاد بازار و غيردستوري، توسعه بخش خصوصي و تعاوني، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتي و غارتي، محور قرار دهد.
۷) اصلاحات سه نظام بازتوزيع ثروت يعني نظام بانكي، مالياتي و نظام يارانه‌اي (توزيع عادلانه يارانه‌هاي پنهان انرژي) با هدف عدالت بنياني اقتصاد و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي
۸) هماهنگي بين سياست‌هاي مالي، پولي و بخش واقعي براي كاهش تدريجي و پايدار تورم
۹) تلاش براي قرار گرفتن در زنجيره توليد و ارزش اقتصاد جهاني با تعريف جايگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوين اقتصاد و تجارت جهاني/تعادل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴دکتر عارف: برای مدیران‌کل به بالا، دوره‌های آموزشی قانون اساسی برگزار شود

▫️ معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد. (لینک خبر)
🔴 در جهت تکمیل بحث فوق، پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مختلفی بصورت کاربردی برای مدیران در نظر گرفته شود. از آنجایی که مسایل اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعات امروز جامعه ایران است، آموزش اقتصاد برای مدیران (خرد و کلان کاربردی) ضروری است. همچنین در سالهای اخیر اقتصاد ایران از فرایند توسعه اقتصادی عقب مانده است. ضرورت آموزش توسعه کاربردی همراه با شناخت تاریخچه توسعه در ایران ضروری است. با فراگیری آموزش هایی از این دست مدیران توسعه خواه تربیت می شوند، موضوعی که در اقتصاد ایران مغفول مانده است.


مطلب مرتبط👈 چهار واحد درسی اقتصاد که باید پاس می کردیم


❄️ کانال دکتر منجذب

📹 آیا سیاست کنترلی در بازار اجاره جواب می دهد❓

▫️مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته توجه زیادی به توسعه بازار اجاره کشور نشده است، می‌گوید: کنترل از جنس سقف‌گذاری برای افزایش نرخ اجاره با توجه به روند تورم از یک سو و افزایش ارزش ملک از سوی دیگر نمی‌تواند برای تغییر وضعیت بازار اجاره موثر باشد.

▫️فردین یزدانی نسخه جایگزین برای ساماندهی وضعیت بازار اجاره را به وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهد.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ قیمت عادلانه و منصفانه بنزین در ایران چقدر است؟
❇️ دکتر مرتضی عزتی


در اقتصاد نباید یک متغیر یا یک پدیده را مستقل از دیگر پدیده‌ها تحلیل کرد. یکی از بحث‌های مهم در تحلیل قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی است. اگر دولت، خدماتی از مردم خریداری می‌کند و قیمت آن را به عنوان دستمزدی که خودش تعیین می‌کند و می‌پردازد، باید کالایی را که به مردم می‌فروشد نیز به همان نسبت قیمت گذاری کند. اگر غیر از این کند، بی‌عدالتی کرده است. بر این اساس بسیار مهم است که قیمت‌های نسبی عادلانه و منصفانه را بدانیم و بر پایه آن تصمیم بگیریم. متاسفانه در ایران معیار بیشتر دولتها در تصمیم گیری، تنها منافع خودشان بوده است و به ویژه درباره افزایش قیمت ها به آثار آن توجه کافی نداشته اند. بحث قیمت گذاری سوخت خودرو ابعاد بسیار گسترده ای دارد که باید پیش از هرگونه تصمیم و اقدام، ابعاد مختلف آن به صورت دقیق بررسی شود. در اینجا به یک بعد مهم منصفانه و عادلانه بودن نرخ بنزین در 3 شیوه محاسباتی اشاره می شود.
1. قیمت تمام شده بنزین برای نظام دولتی.
هر لیتر نفت خام جهانی حدود 40 سنت است (با دلار 50 هزار تومانی) یعنی حدود20000 تومان که هزینه تولید آن در ایران برای هر لیتر نفت خام حدود 15درصد یعنی حدود 3000 تومان در نظر گرفته می شود. اکنون هزینه های پالایش به ازای هر لیتر 4000 تومان تا 6000 تومان است. اگر دولت نخواهد با بنزین تجارت کند و بخواهد آن را به عنوان یک کالای متعلق به همگان در اختیار عموم قرار دهد (زیرا بر پایه قوانین ایران بنزین یک کالای متعلق به همه مردم است)، می‌تواند پالایش آن را به صورت حق العمل کاری به پالایشگاه بدهد و هزینه پالایش آن را نیز به صورت تخفیف یا نفت خام مازاد به پالایشگاه بپردازد. در این صورت هزینه توزیع آن کمتر از حدود 3000 تومان می شود که بر این پایه دولت بدون پرداخت دیگری می تواند با حدود 3 هزار تومان بنزین را به دست مردم برساند. ولی اگر بخواهد همه هزینه تمام شده را به عنوان قیمت بنزین در نظر بگیرد. با حسابهای یاد شده در بالا، قیمت تمام شده هر لیتر بنزین می تواند حدود 10 هزار تومان باشد. بر این پایه قیمت بنزین در حال حاضر 30 درصد هزینه های پرداختی واقعی (هزینه تمام شده) است.
البته اکنون بنزین را به پالایشگاه ها به قیمت هر لیتر حدود 16000 (حدود 5درصد کمتر از فوب خلیج فارس) می فروشد و بنزین را به قیمتی بیش از 20 هزار تومان از آنها خریداری می کند. این کار هزینه های سنگین جابجایی پول و انجام امور مختلف را برای دولت و نیز پالایشگاه ها ایجاد می‌کند. دولت باید برای کاهش هزینه‌ها، پالایش بنزین را به شیوه حق‌العمل‌کاری بسپارد.
2. قیمت های نسبی.
آنچه در اقتصاد مهمتر از قیمت است، قیمتهای نسبی است. نمی‌توان قیمت یک کالا را بدون قیمت های دیگر در دو جامعه مقایسه کرد و تلاش کرد آن را با هم برابری داد. یکی از شاخص های مهم برای قیمت‌های نسبی، دستمزد است. زیرا یکطرف توانایی مصرف کننده را دستمزد او و طرف دیگر را قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی او تعیین می‌کند. از این‌رو برای مقایسه قیمت‌های نسبی، بهترین مقیاس، درآمد در دو جامعه است...

به بیان ساده دولت در هنگام دادن دستمزد، پول بنزین و هر کالا یا خدمتی را که می خواهد به مردم بفروشد از دستمزد کم و پیش خور کرده است. همچنین افزون بر آن در فروش خودرو به مردم در تولید داخلی یا قیمت گذاری بالا 100 تا 200 درصد و در واردات به عنوان عوارض واردات تا حدود 150 درصد قیمت خودرو دریافت می کند تا جایی که گاهی قیمت خودرو در ایران 4 برابر همان خودرو در خارج است. آنچه دولت در این زمینه گران می فروشد کمتر از تخفیف قیمت بنزین است. یعنی همه و حتی بیش از تخفیف یا قیمت کمتر از تمام شده یا بازاری بنزین را پیش خور کرده است. گرفتن دوباره پول بنزین اجحاف در حق مصرف کننده است. /متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد