جهابذة القانون ⚖️

باختصار، وبشرح مبسّط للعامة ……

ما الفرق بين المشرّع و القانونيّ ؟
المشرّع : هو من يضع ويصيغ القوانين وفق الدستور المعتمد.
القانونيّ : هو من يطبّق تلك القوانين، ولا يد مباشرة له في وضعها أو تعديلها في معرض تطبيقه لها..
_السلطة المسؤولة عن التّشريع تسمّى السلطة التشريعيّة و هي ممثّلة بمجلس شعب منتخب ممثّل من كافة فئات الشّعب، و ممكن توصيف الشّرعيّة المستمدّة في إصدار القوانين الحالية المؤقتة بالشرعيّة الثوريّة.
السّلطة المسؤولة عن تطبيق القوانين هي السّلطة القضائية ممثّلة بالقضاة و المحامين.
_ وبناء عليه فمن الطبيعي أن تجد رجال القانون من قضاة و محامين يتعاملون بشكل تلقائي مع القوانين النّافذة دون التّدخل المباشر بالسلطة التي تسنّها.
_ و يبقى القانون هو الحاكم للجميع، و الدستور هو الأساس الذي تُسَنّ بموجبه القوانين، و هو ما يكرّس مبدأ فصل السلطات، فلا تعدّي لسلطة على أخرى، ولا ننسى السلطة الثّالثة وهي السلطة التنفيذية ممثّلة برجال الشّرطة بأفرعها وتخصصاتها المختلفة، وهي السّلطة الملزمة بتنفيذ الأحكام المبرمة الصّادرة عن السلطة القضائية و المطبّقة للقوانين الصّادرة عن السّلطة التّشريعية، و أيضاً من مسؤوليات السلطة التنفيذية تأمين الخدمات العامة و القيام بالمهام الإدارية، ممثلة في سبيل دلك بالوزارات و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية…
_ أعضاء السلطة التشريعية ( وهم أعضاء مجلس الشعب ) جميعهم منتخبون بشكل مباشر من قبل الشعب، ولذلك هي السلطة الأعلى و مهمتها رقابة السلطة التنفيذية ممثلة بالوزارات، و مراقبة التزامها بحسن تطبيق القوانين العامة.
_ أعضاء السلطة القضائية، بالنسبة للقضاة يتم تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، و المحامين عن طريق انتسابهم لنقابة المحامين وفروعها في المحافظات.
_ أعضاء السلطة التنفيذية يختلف تعيينهم حسب النظام المعتمد، إن كان النظام رئاسي فيتم ذلك عن طريق رئيس الجمهورية، أما إن كان برلماني فعن طريق تسمية رئيس الوزراء من قبل مجلس الشعب والذي يشرف بعدها على تعيين الوزراء، و كل وزير يتكفّل فمسؤولية تعيين المدراء العامين التابعين لوزارته و هكذا بالتدريج.
هذا ملخّص النظام الديمقراطي الذي يقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه، وفق السلطات الثلاث، و صيانة استقلالها، و العبرة الأولى و الأخيرة تكون للدستور المعتمد و التي تنبثق منه القوانين الناظمة لكل تلك التفاصيل …

www.tgoop.com/faculty_sharia/3577

183 viewsهمام السروري, Dec 21 at 05:39

باختصار، وبشرح مبسّط للعامة ……

ما الفرق بين المشرّع و القانونيّ ؟
المشرّع : هو من يضع ويصيغ القوانين وفق الدستور المعتمد.
القانونيّ : هو من يطبّق تلك القوانين، ولا يد مباشرة له في وضعها أو تعديلها في معرض تطبيقه لها..
_السلطة المسؤولة عن التّشريع تسمّى السلطة التشريعيّة و هي ممثّلة بمجلس شعب منتخب ممثّل من كافة فئات الشّعب، و ممكن توصيف الشّرعيّة المستمدّة في إصدار القوانين الحالية المؤقتة بالشرعيّة الثوريّة.
السّلطة المسؤولة عن تطبيق القوانين هي السّلطة القضائية ممثّلة بالقضاة و المحامين.
_ وبناء عليه فمن الطبيعي أن تجد رجال القانون من قضاة و محامين يتعاملون بشكل تلقائي مع القوانين النّافذة دون التّدخل المباشر بالسلطة التي تسنّها.
_ و يبقى القانون هو الحاكم للجميع، و الدستور هو الأساس الذي تُسَنّ بموجبه القوانين، و هو ما يكرّس مبدأ فصل السلطات، فلا تعدّي لسلطة على أخرى، ولا ننسى السلطة الثّالثة وهي السلطة التنفيذية ممثّلة برجال الشّرطة بأفرعها وتخصصاتها المختلفة، وهي السّلطة الملزمة بتنفيذ الأحكام المبرمة الصّادرة عن السلطة القضائية و المطبّقة للقوانين الصّادرة عن السّلطة التّشريعية، و أيضاً من مسؤوليات السلطة التنفيذية تأمين الخدمات العامة و القيام بالمهام الإدارية، ممثلة في سبيل دلك بالوزارات و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية…
_ أعضاء السلطة التشريعية ( وهم أعضاء مجلس الشعب ) جميعهم منتخبون بشكل مباشر من قبل الشعب، ولذلك هي السلطة الأعلى و مهمتها رقابة السلطة التنفيذية ممثلة بالوزارات، و مراقبة التزامها بحسن تطبيق القوانين العامة.
_ أعضاء السلطة القضائية، بالنسبة للقضاة يتم تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، و المحامين عن طريق انتسابهم لنقابة المحامين وفروعها في المحافظات.
_ أعضاء السلطة التنفيذية يختلف تعيينهم حسب النظام المعتمد، إن كان النظام رئاسي فيتم ذلك عن طريق رئيس الجمهورية، أما إن كان برلماني فعن طريق تسمية رئيس الوزراء من قبل مجلس الشعب والذي يشرف بعدها على تعيين الوزراء، و كل وزير يتكفّل فمسؤولية تعيين المدراء العامين التابعين لوزارته و هكذا بالتدريج.
هذا ملخّص النظام الديمقراطي الذي يقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه، وفق السلطات الثلاث، و صيانة استقلالها، و العبرة الأولى و الأخيرة تكون للدستور المعتمد و التي تنبثق منه القوانين الناظمة لكل تلك التفاصيل …

BY جهابذة القانون ⚖️