گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

🔴 چکیده :

در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

https://www.tgoop.com/fvekal


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/29
7/1400/1347
شماره پرونده: 1347-66-1400 ع

⭕️ استعلام:
طبق بند 132 قانون بودجه سال 1393 دعاوي راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است. رأي وحدت رویه شماره 771 مورخ 5/6/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً به بند 132 قانون بودجه سال 90 که
حکایت از معافیت دعاوي راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی دارد، اشاره کرده است که نتیجه منطقی این رأي، تأیید تسري مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق مورد اشاره است. قانونگذار در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها و همچنین مواد 45 و 46 آیین نامه مالی
شهرداري ها کوچه هاي عمومی، خیابان ها و پیاده روها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفاً حفاظت و صیانت از آنها به عهده شهرداري است. لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداري ها مشمول بند 132 قانون بودجه است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستري و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی، با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوي تجدید نظر شهرداري ها اقدام کنند.

⭕️ پاسخ:
اولاً، اصل بر پرداخت هزینه هاي دادرسی توسط دستگاه هاي اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بیت المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نیست.
بنا به مراتب یاد شده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

http://www.tgoop.com/dadban1


https://www.tgoop.com/fvekal

Telegram

گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

✍️ محمدرضازمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران؛ گامی است حرفه ای و صنفی با نگاه بارانی در جهت آموزش حقوقی و آگاهی حرفه ای وکلا و حقوقدانان و نهادینه کردن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت @DrcZamlawer

www.tgoop.com/fvekal/28593

52 viewsDr.Zamani،M.R. University Lecturer, Legal Advisor & Attorney at, Dec 20 at 23:06

🔴 چکیده :

در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

https://www.tgoop.com/fvekal


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/29
7/1400/1347
شماره پرونده: 1347-66-1400 ع

⭕️ استعلام:
طبق بند 132 قانون بودجه سال 1393 دعاوي راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است. رأي وحدت رویه شماره 771 مورخ 5/6/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً به بند 132 قانون بودجه سال 90 که
حکایت از معافیت دعاوي راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی دارد، اشاره کرده است که نتیجه منطقی این رأي، تأیید تسري مقرره فوق به زمان بعد از تصویب و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مصادیق مورد اشاره است. قانونگذار در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري ها و همچنین مواد 45 و 46 آیین نامه مالی
شهرداري ها کوچه هاي عمومی، خیابان ها و پیاده روها را جزو اموال عمومی محسوب کرده که صرفاً حفاظت و صیانت از آنها به عهده شهرداري است. لذا به طور قطع این دسته از اموال شهرداري ها مشمول بند 132 قانون بودجه است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا محاکم دادگستري و به تبع آن در دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی، با پذیرش معافیت از هزینه دادرسی نسبت به رسیدگی به دعاوي تجدید نظر شهرداري ها اقدام کنند.

⭕️ پاسخ:
اولاً، اصل بر پرداخت هزینه هاي دادرسی توسط دستگاه هاي اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است؛ ثانیاً، با توجه به تصریح بند (136) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رأي شماره 1254 و 1255 مورخ 1394/11/13
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، حکم مقرر در بند (132) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بیت المال در سال 1390 قابل اعمال بوده است و در سالهاي بعد قابل اجرا نیست.
بنا به مراتب یاد شده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی بر معافیت شهرداري ها از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه از سوي شهرداري ها هرچند در راستاي حفظ بیت المال مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

http://www.tgoop.com/dadban1


https://www.tgoop.com/fvekal

BY گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران