tgoop.com/ghaninejad_mousa/653
Last Update:
بخشی از سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
بانکداری در جامعه کمونیستی
✍️ مقامات ذی‌ربط دولتی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را اعم از «سود» سپرده و نرخ تسهیلات، در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، بدون هیچ معیار عقلی و علمی تعیین کرده‌اند که معنای دیگری جز نرخ بهره حقیقی منفی ندارد.
✍️ با این «سیاست پولی» از همان ابتدا هر سپرده‌گذاری متضرر و هر وام‌گیرنده‌ای بی هیچ تلاشی منتفع می‌شود. اتخاذ چنین سیاستی آشکارا نشان از آن دارد که مقامات محترم دولتی چند پیش‌فرض را مسلم دانسته‌اند: نخست اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها متعلق به دولت است و دولت می‌تواند به هر قیمتی که صلاح می‌داند آنها را به حراج بگذارد.
✍️ دوم اینکه بانک‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، سازمان‌های دولتی هستند که دولت می‌تواند به آنها هر دستوری که صلاح می‌داند بدهد و آنها موظف به تمکین هستند وگرنه مجازات می‌شوند.
✍️ سوم که نتیجه منطقی مورد نخست و دوم است اینکه بانک‌ها در دادن تسهیلات به متقاضیان باید توصیه‌ها و سیاست‌های دولت را اجرا کنند، در غیر این‌صورت مرتکب تخلف شده‌اند.
✍️ نتیجه منطقی همه این پیش‌فرض‌ها این است که بانک، اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه اقتصادی نیست و نمی‌تواند برای بقا و دوام خود مستقلا تصمیم‌گیری کند. واضح است که همه این پیش‌فرض‌ها برای یک جامعه متعارف امروزی در دنیا نادرست است و چنین نظام بانکی تنها در جامعه‌ای کمونیستی قابل تصور است که در آن مالکیت خصوصی جایی ندارد.
✍️ ناگفته نماند که پیشنهاد برخی «نظریه‌پردازان» دولتی مبنی بر ادغام همه بانک‌ها در یک بانک دولتی، خواه‌ناخواه، یادآور بانکداری در جامعه کمونیستی است! اما از آنجا که ایران نمی‌تواند یک جامعه کمونیستی باشد و نیست، چنین سیستم بانکی عملا همانند وصله ناجوری درکل نظام اقتصادی خواهد بود که جز اتلاف منابع مالی، فساد و تورم نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4006230
BY موسی غنی‌نژاد
Share with your friend now:
tgoop.com/ghaninejad_mousa/653