المجلس الثامن النسخ في الكتاب والسنة
https://youtube.com/watch?v=v6cHPEfgpnA&feature=share

(جمع الجوامع) للتاج السبكي بتحقيقي في المكاتب أخيراً، الكتاب طبع منذ أشهر، ولكنه علق في بيروت زمانا، وهذه مميزات نشرتي هذه باختصار:

1- إثبات النسخة المعتمدة عند المصنف رحمه الله التي هي آخر نسخه، وهذا أمر لم يتحقق لأحد سبقني حتى وإن اعتمد على نسخ منسوخة عن نسخة المصنف.
2- ثم إردافها بالنسخة الأولى التي بيضها المصنف رحمه الله، وذلك بالاستعانة بنسخة الصفدي للكتاب وفق منهجية واضحة المعالم.
3- تتبع عمل المصنف على أصل الكتاب، تعديلا وتصحيحا، وزيادة ونقصا، وتقديما وتأخيرا، وهذا أيضا لا أعرف أحدا من المحققين عني به من قبل.
4- ضبط النص على موافقة ضبط المصنف والصفدي وابن البارزي.
5- الاستفادة فيما يخدم تقويم نص المتن من شروحه الثلاثة: (تشنيف المسامع) للزركشي، و(الغيث الهامع) للعراقي، و(البدر الطالع) للمحلي، وهي جميعا تعتمد على نسخ بخط المصنف وإن لم نتيقن أنها آخر نسخه.
6- كتابة مدخل ليس بالطويل الممل، ولا بالمختزل المكرر المعاد، هو تعريف بالمتن، وتقديم للنشرة وبيان للمنهج.

(إن مذهب الشافعي إيثار الحق عن التقليد)
كلمة من شبيهات لها الكثيرة مما يردده المزني في (المسائل المعتبرة) ، وكأني به يلاحظ انحراف مسار تفقه أصحاب الشافعي عن الطريق الذي أراده فسلك في هذا الكتاب مسلك شيخه الشافعي من قبل في كتاب (اختلاف مالك والشافعي)، ومن فهم هذا المنحى في فقه المزني أدرك غاياته في إعلامه نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره أول (المختصر).

من وصايا الإمام المزني لأصحابه من الشافعية: (انظروا فيما اختلفوا فيه من ذلك ، فما شهد له أصل من كتاب أو سنة أو إجماع فاحكموا له بالصواب، وإن أشكل الأمر عليكم قفوا عن الحكم حتى تَبَيَّنُوا الحقَّ، فإنه أسلم لدينكم وأقرب إلى ربكم).

ما زلت أذكر الحفاوة التي كنت ألقاها في العالم العربي حين أُعَرِّف نفسي روسيًّا، والتي كانت تخف كثيرا وأحيانا تنعدم حين أنتسب إلى داغستان، لكن الكبرياء الذي في نفسي أبت علي إلا أن أبقى ابن بلدي، ولا كرامة لتلك الحفاوة الزائفة، كان أغلب الناس يصحح لي فيعيد علي النسبة باكستانيا، أنا أقول لا عيب أن أكون من باكستان، لكن داغستان شيء آخر، وهكذا في حوار يقصر ويطول.

الكثير من الناس انتقد فرق ما بين تعامل أوربا مع اللاجئين من أوكرانيا واللاجئين من الشرق الأوسط ، تجد الواحد منهم يقول: انكشف زيف العدالة الغربية.

ولكني أرى القياس الصحيح هو النظر في فرق استقبال الغرب للأوكرانيين واستقبال العالم الإسلامي للاجئين من بني جلدتهم، فلسطين ، العراق ، اليمن ، سوريا ، الصومال ، إفريقية.

على الأمة الإسلامية أن تجبر كسر نفسها بيدها ، وأن تكفر بالإنسانية لتخلص لله دينها ، وأن تنظر إلى الناس من منظور المؤمنين والكافرين بعيدا عن الخبط الذي صُدِّر لها في حين غفلة وغياب وعي ، ولا علينا من أخلاق الغرب في حقوق الإنسان وقد كفروا بالخالق الديان.

(أمالي الشافعي)
(قد يظن بعض من لا اطلاع له أن "الأمالي" عبارة عن كتاب واحد للشافعي اسمه "الإملاء"، لكن تتبع "مختصر المزني" يقدم لنا تصورا أوسع لما كان عليه أمالي الشافعي، فهي عبارة عن تعليقات الشافعي على كتب من سبقه، أو مذاهبهم وأقوالهم).
هذا نص كلامي في (مقدمات المختصر) (ص: 173) كنت قلته استنباطا ونظرا، واليوم وجدت تأييد مقولي نقلا وأثرًا.

روى أبو الحسن الآبري عن ابن عبدالواحد، عن محمد بن عبدالله القزويني، قال: سألت الربيع بن سليمان عن هذه الكتب الأمالي، فقال: كان بعضها يمليها في مسجد الجامع في مجلسه، وأكثرها في منزله. فقيل للربيع: من كان يحضر؟ فقال: جماعة، منهم من المالكيين، ومنهم من الكوفيين، إذا سئل عن مسألة من مسائل مالك أملى على تلك المسألة. فقيل للربيع: أكان يملي من كتاب أو غير كتاب؟ قال: من غير كتاب.

ومن الأمالي التي ذكرها المزني في (المختصر):
1- (الإملاء على كتاب أبي حنيفة).
2- (الإملاء على كتاب أبي يوسف).
3- (الإملاء على محمد بن الحسن).
4- (الإملاء على كتاب مالك) أو: (الإملاء على موطأ مالك).
5- (الإملاء على مسائل مالك المجموعة).
6- (الإملاء على كتاب ابن القاسم) أو: (الإملاء على مسائل ابن القاسم).
7- (الإملاء على كتاب أشهب) أو: (الإملاء على مسائل أشهب).
ولله الحمد من قبل ومن بعد.

قال الإمام الشافعي: ‌(لا ‌أجعلُ ‌في ‌حِلٍّ ‌مَن رَوَى عنِّي الكتابَ البغداذيَّ).

هذه المقولة كانت مثار بحث ونظر لدى الشافعية، خصوصا مع ما يعرف من بالغ عنايتهم بالكتاب البغدادي الذي يمثل المذهب القديم، فكيف يصح لهم ذلك مع نهي الإمام؟
كنت علقت على هذه الرواية في (مقدمات المختصر) للمزني تعليقا مطولا على سبيل التفقه، واليوم اطلعت على تعليق للحافظ البيهقي هو من محاسن تعليقاته الباذخة.

يقول رحمه الله :

هذا إنَّما قالَه - والله أعلم - لأنَّه تغيَّر اجتهادُه في بعضِ المسائلِ التي وَضَعها في كتاب البغداذي، فلم يُجِزْ روايتَها عنه كَراهِيَةَ أن يُقْتَصَرَ عليه دُون ما رسَمَه في الجديدِ، أو نَقْلَه فيما تغيَّر اجتهادُه فيه.

فأمَّا مَن رواه ليَعْلَمَ وُجُوهَ أقاويلِه فيهما، ثم عَلِمَ وجوهَ أقوالِه التي رجع إليها، وكان ذا بَصَرٍ بالاجتهادِ فاجْتَهَد فيها، وعَمِلَ على ما أدَّى إليه اجتهادُه = فلا بأسَ بذلك، بل هو الواجبُ على مَن وَجَبَ عليه طلبُ العلمِ، وعلى هذا تُكتَبُ كتبُه الجديدةُ أيضًا وسائرُ أقاويلِ مَن مَضَى مِن العلماءِ، نهانا أن نُقَلِّدَ أحدًا منهم، فلم يَجْعَل اللهُ تعالى هذا لأحَدٍ بعد رسولِ الله. قال: (وإذا اجْتَمَعَ له علماءُ مِن أهل زَمانِه أو افْتَرَقُوا فسواءٌ ذلك كُلُّه، لا نَقْبَلُه إلَّا تقليدًا لغيرِهم مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ يَدُلُّونَه عليه، حتى يَعْقِلَه كما عَقَلُوه). وذلك فيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ، عن أبي العباس الأصم، عن الربيع، عن الشافعي. فذكره في مسألة ذكرها في استشارة القاضي.
قال البيهقي: فتَعَلُّمُ المتَفَقِّه كُتُبَ الفقهاءِ الذين مَضَوْا ومعرفةُ أقاويلِهم وحُجَّتِهم قريبٌ مِن استشارةِ القاضي علماءَ دَهْرِه، فإذا وقف عليها وكان ذا بَصَرٍ بالاجتهادِ لم يَجُزْ له التقليدُ، وعليه أن يجتهدَ فيما يَقْضِي أو يُفْتِي أو يَعْمَلُ به حتى يَعْقِلَه كما عَقَلُوه، وبالله التوفيق.

قال: وقد سَمَّى الشافعيُّ رحمة الله عليه مُتابَعَةَ الكتابِ والسنةِ أو الإجماعِ تقليدًا، وكان صاحبُ >التقريب< يقول: (كُلُّ مَن لم يَرْجِعْ في الاحتجاجِ بقولٍ إلى أكثرَ مِن إضافَتِه إلى قائلِه فقد قَلَّدَ). وهذا صحيحٌ على ما دَلَّتْ عليه تسميةُ الشافعيِّ ‘ الأخذَ بالكتابِ أو السنةِ أو الإجماعِ تقليدًا، والله أعلم.

أهم ما ألف في ترجمة الشافعي على الترتيب التاريخي:

1- كتاب زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن الساجي (ت 307)، ولا يزال في عداد المفقود.

2- وكتاب عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت 327)، مطبوع بعنوان: (آداب الشافعي ومناقبه)، واعتمدت في طبعه نسخة فريدة يظهر أنها لا تخلو من بعض الوهم.

3- وكتاب أبي الحسن العاصمي الآبُرِي السجستاني (ت 363)، قال السبكي: >من أحسن ما صنف فى هذا النوع وأكثره أبوابا فإنه رتبه على خمسة وسبعين بابا<. والكتاب لا تزال أصوله في عداد المفقود، والمطبوع لا يمثل إلا بعض المنتقى منه.

4- وكتاب الحاكم أبي عبدالله الحافظ (ت 405)، وهو من أهم موارد البيهقي في >المناقب< و>ذيله<، ولا يزال في عداد المفقود.

5- وكتاب أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت 430)، والذي أميل إليه أن المراد به قسم ترجمة الشافعي من كتابه الكبير: >حلية الأولياء<، وهو مطبوع طبعة مليئة بالتصحيف والتحريف.

6- وكتابا أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458) >مناقب الشافعي< و>ذيل مناقب الشافعي<، والأول منهما مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر، وسيطبع الثاني إن شاء الله قريبا بتحقيقي، وهما معا يكفي ويفي بجميع ما في الكتب قبلهما.

7- وكتاب الحافظ الخطيب البغدادي (ت 462) (الاحتجاج بالشافعي في الرواية) مع ترجمته له في >تاريخ بغداد<.

من وصايا الشافعي لصاحبه ابن هرم:

كان ابنُ هَرِم القرشيُّ قد جمع علمًا بالقرآن ولسان العرب (والصيانة)، وكان يلزمُ الشافعيَّ.

١- قال ابن هرم للشافعي: يا أبا عبدالله، ‌تُمْلِي ‌علينا ‌السننَ ‌التي صحت عن رسول الله؟
فقال الشافعي: السننُ التي تَصِحُّ قليلة، هذا أبو بكر لا يصح له عن رسول الله سبعةُ أحاديثَ، وعمرُ بنُ الخطاب مع طول مُدَّتِه بعد رسول الله لا يصح له خمسون حديثا عن رسول الله، وعثمانُ فأقلُّ، وعليُّ بن أبي طالب مع ما كان يَحُضُّ الناسَ على الأخْذِ عنه لا يَصِحُّ له أيضًا حديثٌ كثيرٌ؛ لأنه كان مشغولا ممتَحَنًا، فأكثرُ ما أُخِذ عن علي بن أبي طالب في زمان عمر وعثمان؛ لأنهما كانا يسألانه ويرجعان إلى قوله، وكان عليٌّ عنده قد خُصَّ بعلم القرآن والفقه، لأن النبي دعا له وأمره أن يقضي بين الناس، ويرفع قضاياه إلى النبي فيمضيها، وسائر أصحاب رسول الله الرواية عنهم أكثر، والصحيح عند أهل المعرفة فقليل.

٢- وقال ابن هَرِم: يا أبا عبدالله، قد علمتَ حاجتنا إلى العلم، وما خصَّك الله به من المعرفةِ، فنحن أولى من مننتَ به علينا ودللتنا على تعليمهم، فما أولى من حفظ القرآن وقرأه وفهم من لغة العرب مما يدلُّه على فهم القرآن؟
فقال له الشافعي: أنت رحمك الله رجل حافظ للقرآن، عالم بالله (كذا في الأصل، ولعله: باللغة)، فينبغي أن تبدأ بناسخ القرآن ومنسوخه، ثم علم السنن التي رويت عن رسول الله، ثم المعرفة بقول الصحابة واختلافهم في الأحكام، ثم معرفة ........(بياض بالأصل)، ومجالسة أهل هذا الشأن ومذاكرتهم، والصبر على ذلك، فإن هذا الأمر لا يدركُه إلا مَن آثره على غيره وكان أهمَّ الأمور إليه.

تنبيه:
كثرة الأحاديث الصحيحة وقلتها فذلك يخضع لمؤثرات كثيرة من أهمها:
١ ) اعتبار المتون والأسانيد وعدم اعتبارها.
٢) اعتبار الموقوف والمقطوع وعدم اعتبارهما.
٣) اعتبار بعض شروط الصحة وعدم اعتبارها.
٤) اختلافهم في تحقق شروط الصحة أو عدمه.

كتاب (الرد على محمد بن الحسن الشيباني) للشافعي:

هذا الكتاب الجليل لا يوجد منه في (الأم) إلا القسم الذي يتعلق بالقصاص والديات، فما قصته؟

فأقول:
الشافعي في قدمته الأولى إلى بغداد استنسخ كتاب (الحجة على أهل المدينة) من تأليف محمد بن الحسن الشيباني واصطحبه معه إلى الحجاز، وهناك بدأ يؤلف كتابه في الرد عليه، حتى وضع تحت كل مسألة منه حديثا يرد به عليه على ما ذكر في التراجم، ولما كمل له ذلك رجع إلى بغداد لينشر هذا الرد، فكان ما عرف لدى الشافعية بكتاب (الحجة) و(الكتاب القديم)، ثم لما قدم مصر أعاد تحرير هذا الكتاب في كتب ألفها على الأبواب، وأقر بعضها على ما كان عليه في بغداد، ولم يدرك النظر في البعض الآخر منها، ومجموع هذه الكتب تعرف بـ (الكتاب الجديد)، وسماها الأصحاب من بعده بـ(كتاب الأم)، وعليه فـ(كتاب الأم) بمجموعه هو كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني، يؤيد ذلك كون الرد على محمد بن الحسن الشيباني النَّفَسَ الساري في جميع كتب الشافعي الداخلة ضمن (الأم)، وكأن باب القصاص والديات منه بقيت على ما كان عليه في (الكتاب القديم) ولم يتصرف فيه الشافعي بشيء، فكان ذلك السبب في تعلق الاسم القديم بهذا الجزء فقط من الكتاب.

هذا رأي كنت أقول به في هذا الكتاب ظنا وحدسا، واليوم وأنا أطالع مخطوطا لبعض كتب أبي الطيب الطبري رحمه الله في ترجمة الشافعي وأصحابه وقد ذكر ثبت مؤلفات الشافعي وجدته ذكر ضمنها: (الرد على محمد بن الحسن في القصاص والديات)، ما يدل على أن الشافعية الأقدمين قبل المتأخرين لا يعرفون بهذا الاسم إلا هذا الجزء من هذا الكتاب، وهذا بدوره يؤيد رأيي في هذا الكتاب من قريب.

وعلى ذكر كتاب أبي الطيب الطبري من الفوائد التي اقتنصتُها منه تسمية كتاب (خلاف علي وعبدالله) للشافعي بـ(ما خالف فيه أبو حنيفة وأصحابه علي بن أبي طالب)، وظاهر عبارة الطبري أن هذا الثاني هو اسم الكتاب، والأول ليس إلا اسم شهرة، والله أعلم.

قال أبو أحمد صاحب أبي إسحاق: حضرتُ مجلسَ أبى إسحاق المروزيِّ، فسمعتُه يقولُ: قال لنا القاضى أبو العباس بنُ سريجٍ: بأيِّ شيءٍ يَتَخَرَّجُ المرءُ فى التَّعَلُّم؟ فأعيا أصحابَنا الجوابُ، فقلتُ أنا: بتَفَكُّرِه فى الفائدةِ التى تَجْرِي فى المجْلِسِ. فقال: أصبتَ، بهذا يَتَخَرَّجُ المتَعَلِّمُ.

(علم أصول الفقه) خاص بنصوص الشرع أو يعم كلام الناس أيضا.
أو بعبارة أخرى: هل يصح محاكمة الناس في كلامهم على قواعد اللغة وأصول الفقه؟

أقتطف نصين نفيسين من كلام أبي إسحاق المروزي رحمه الله في كتاب (التوسط) يمكن أن يستنبط منهما جواب هذا السؤال.

النص الأول يخص باب الدلالات من علم أصول الفقه.
قال رحمه الله: يُحْمَلُ خطابُ الناسِ على مقاصِدِهم، فتَخْتَلِفُ الأحكامُ فيها لاختلافِ المعاني والمقاصِدِ وإنِ اللفظُ واحدٌ، ومَن أراد حَمْلَ ذلك على ما يُوجِبُه اللفظُ عنده على وجهٍ واحدٍ وجد قوله مخالفًا للكتاب والسنة ولمخاطبات الناس؛ لأنَّ الله عز وجل قد حَدَّ أشياء قَصْدُه أن لا تُنْقَصَ، وقد حَدَّ أشياء قَصْدُه أن لا تُزادَ، وقد حَدَّ أشياء قَصْدُه أن لا تُزادَ ولا تُنْقَصَ، واللفظُ في الجميعِ واحدٌ، والمرادُ مُخْتَلِفٌ لاختلافِ المعاني والمقاصِدِ، فكذلك ألفاظُ الآدَمِيِّين تُحْمَلُ على مقاصِدِهم فيما تُعْرَفُ مقاصِدُهم فيه، وما لم تُعْرَف مقاصِدُهم فيه حُمِلُوا على الغالبِ مِن مخاطباتِهم، فإن لم يكن لهم في ذلك غالبٌ اسْتُعْمِلُ منه ما يُتَّفَقُ وأُسْقِطَ ما عداه إذا لم يكن عليه دليلٌ، فأمَّا خطابُ الله عز وجل في شرائِعِه فلا سبيلَ إلى إسقاطِه، ولا يجوزُ أن لا يُعْرَفَ معناه ولا مرادُه، ولا يَخْلُو ذلك مِن دليلٍ يُبَيِّنُه لِيُحْمَلَ على دليلِه، وأمَّا كلامُ الآدَمِيِّين فقد يَثْبُتُ وقد يَسْقُطُ، فما وُجِدَ عليه دليلٌ اسْتُعْمِلَ، وما لم يُوجَدْ عليه دليلٌ أُسْقِطَ.

النص الثاني في باب المعاني والقياس.
قال رحمه الله: المقايَسَةُ إنَّما تَقَعُ في خطابِ الله تعالى، فأمَّا ما في ألفاظِ الآدَمِيِّين فألفاظُهم وما يُوجِبُ كلامُهم فلا مَدْخَلَ للقياسِ في ذلك، وإنَّما يَلْزَمُهم مِن ذلك ما يُوجِبُه لفظُهم، وما خَرَجَ عن اللفظِ فغيرُ لازمٍ وإن كان معناه معنى ما لَفَظَ به، وإنَّما تَدْخُلُ المعاني في تخصيصِ ما لَفَظَ به، فأمَّا في تَخَطِّي المسَمَّى إلى غيرِه فذلك عنده [الشافعي] غيرُ جائزٍ، ومِن أجلِ ذلك خالف مالكًا رحمه الله في حملِ الأيمانِ على الأسبابِ؛ لأنَّ مَن حَمَلَها على الأسبابِ تَخَطَّى المسَمَّى إلى غيرِه، وذلك غيرُ جائزٍ عنده، وفي خطابِ الشريعةِ رُبَّما أدَّى المعنى إلى تخصيصِ اللَّفْظِ، ورُبَّما أدَّى إلى التَّخَطِّي إلى غيرِه.

عن خلق الستر والتوبة في هدوء يقول أبو إسحاق المروزي رحمه الله: (إنَّ العامَّةَ إذا وَقَفُوا [على حد أو ذنب] فالاستحبابُ لهم السَّتْرُ على أخيهم، والاستحبابُ للمُرْتَكِبِ السَّتْرُ على نفسِه والتوبةُ والرجوعُ إلى الله عز وجل، فإنَّ الذي يَغْفِرُ له بهَتْكِ نفسِه قادِرٌ أن يَغْفِرَ له ويقبلَ توبتَه ويَصْفَحَ عن ذَنْبِه بلا هَتْكِ نفسِه)

أسأل الله أن يبارك لي وللأمة الإسلامية هذا العيد السعيد، أن يعيده علينا بعمل صالح تقبَّله وستر ومغفرة عَمَّها، وتوفيق لسلوك سبيل السُّنَّة والاستقامة، أسعد الله أيامكم وعمر منازلكم باليمن والبركات.
أحلى عيدية أدخل بها السرور في قلوب إخواني نبأ نجاز ضبط وتصحيح (كتاب التوسط) لأبي إسحاق المروزي ليلة عيد الفطر المباركة، ولئن كنت أبطأت بهذه الطلعة على من ارتقب خبره من زمن فإن في إشكالات النسخة الوحيدة للكتاب وخلوها من الشكل والإعجام إلا فيما قل وندر بعض ما يشفع لي في هذا التأخر.
وفي عجالة ماذا تجدون في هذا الكتاب؟
1) شرح الكثير من نصوص الأحكام الشرعية على طريقة الفقهاء الغائصين على المعاني والعلل.
2) الإشارة إلى كثير من القواعد الأصولية وتطبيقها على فروعها الفقهية بما يزكي في القارئ الملكة الأصولية والفقهية.
3) التنبيه إلى مقاصد الشريعة وعللها في مختلف أبواب المعاملات بما يوضح عمق ونصاعة الوعي الحقوقي في الفقه الإسلامي.
4) ضبط الكثير من القواعد الفقهية وأصول التخريج.
5) الجمع والفرق بين الأشباه والنظائر بما ينبه إلى مواطن النكتة في المسائل المشتبهة.
6) تسليط الضوء على طبيعة النزاع الذي حدث بين المزني وأصحاب الشافعي على أثر مآخذه على الشافعي من جهة القياس.
7) المنهج الصحيح في طريقة تناول وبحث مسائل الفقه في مختلف فنونه.
8) التنديد بالتقليد والدعوة للاجتهاد سمة بارزة على الإمام المزني، لكن العمق والدقة في الاجتهاد مما يتميز به أبو إسحاق، فيرجى لمن تشبع بقراءة هذا الكتاب أن يكتسب حب الاجتهاد وملكتها من جهة وعدم الجراءة عليه واستسهال شأنه من جهة أخرى.
9) كتاب (المسائل المعتبرة) للمزني يعتبر إلى الآن في عداد المفقود من التراث، لكن (كتاب التوسط) احتفظ بالكثير الكثير من نصوصه في أوائل كل فصل من فصول الكتاب.
10) (كتاب التوسط) الأثر الوحيد الذي وصلنا لأبي إسحاق المروزي أجل تلامذة ابن سريج، وباعتباره من أبرز أصحاب الوجوه الشافعية يتيح لنا الكتاب دراسة وافية عن الشخصية العلمية لدى أبي إسحاق المروزي.
11) وأخيرا أجدني وأنا أقرأ هذا الكتاب أطأطئ رأسي أدبا وتواضعا حقا لا تكلفا أمام عظم قدر هذا الإمام العَلَم وعمق نظره، وأعتقد أن هذا الشعور سيمتلك نفس كل قارئ متذوق لهذا الكتاب.
تلك عشرة وزيادة من فضائل هذا الكتاب، ليس فيها بخس أو دسيسة، اللهم إلا نقص في أول الكتاب قدر الربع أو الخمس، ويا كريم إن تم العثور على نسخ أخرى للكتاب تسد هذا الخلل منه.

الكبار الأخفياء
لا تنظر إلى سعة الترجمة باعتبارها دليلا على قدر المترجم له، فالكثير ممن ملأوا الدنيا علما تراجمهم شحيحة وذكرهم بين الناس أخفى.
هذا أبو محمد عبدان بن محمد بن عيسى المروزي الجُنُوجِرْدِي (ت 293)، وجُنُوجِرْدُ قرية من قرى مرو على خمسة فراسخ منها على طريق سرخس.
قال أبو سعد السمعاني: >هو الذي ‌أظهر ‌مذهب ‌الشافعيِّ ‌بمرو بعد أحمد بن سيّارٍ، فإنَّ أحمدَ بن سيار حمل كتب الشافعيِّ إلى مروَ، وأُعْجِبَ بها الناسُ، فنَظرَ في بعضِها عبدان وأراد أن ينسخَها، فمَنَعَها أحمدُ بن سيَّارٍ عنه، فباع ضيعةً له بجُنُوجِرْدَ، وخرج إلى مصر، وأدرك الربيعَ بن سليمان وغيره من أصحاب الشافعيّ، ونسخ كتبه على الوجه، وأدرك من الفقهاء والمشايخ ما لم يدرك غيرُه وحمل عنهم، ورحل إلى الشام والعراق، وكتب عن أهل مصر، ورجع إلى مروَ، وكان أحمد بن سيار في الأحياء، فدخل عليه مُسَلِّمًا ومُهَنِّئًا بالقدوم، فاعتذر عنه أحمدُ بن سيار مِن مَنْعِ الكُتُبِ عنه، فقال عبدان: لا تعتذرْ، فإنَّ لك منّة عليّ في ذلك، وذلك أنك لو دفعت إليّ الكتب كنتُ أقتصرُ على ذلك، وما كنتُ أخرجُ إلى مصرَ ولا كنتُ أدركتُ أصحابَ الشافعيِّ، وفَرِحَ بذلك أحمدُ بن سيارٍ.
ولما دخل نيسابور أخذ محمد بن إسحاق بن خزيمة ينفذ إليه برقاع الفتاوى ويقول: لا أفتى في بلدة أستاذي بها.

قلت: مرجع الناس في ترجمة عبدان هو أبو سعد السمعاني في (الأنساب)، ذكره في موضعين منه: أولهما: حال شرح نسبة >جُنُوجِرْدِي< (3/356). والثانية: في مادة >عبدان< (9/180). وكتاب (الأنساب) من الكتب التي قد يغفل عنها الناس نظر لقلة الاهتمام بتحقيق النسب، لكن فيه من علم التراجم وطبقات العلماء ما يصعب وجوده في غيره.