tgoop.com/iranfardamag/4685
Last Update:
🔴دستکاری جمعیتی و فساد
🔷رضا مجیدزاده*
@iranfardamag
◾️در یادداشت مربوط به فاجعه متروپل آبادان نشان دادم که فساد ساختاری (نه موردی) در ایران به وضعیت معمای چوببُرها و تکثیر کارگزار کژپیمان باز میگردد. معمای چوببرها، نگرشی سیستمی و دینامیک به معمای زندانیان است و شرایط جامعهای را نشان میدهد که در نتیجه فساد، تپهای پردرخت را تبدیل به بیابانی خشک میکند. صورتبندی معمای چوببرها بدین شرح است:
🔸در یک تپه پردرخت، چندین چوببر زندگی میکنند و شغلشان، قطع درختان است. اگر آنها بر اساس اعتماد، همکاری کنند و شکیبایی در پیش بگیرند تا درختان به طور کامل، رشد کنند و سپس به قطع آنها اقدام ورزند، یا درختان خشکیده و پوسیده را برای قطعکردن برگزینند آنگاه سود گروهی اجتماعشان، به حداکثر میرسد و همگی نفع میبرند. اما هر چوببر به تنهایی بر این باور است که اگر به جای شکیبایی برای رشد کامل درخت، آن را قطع کند، کل سود را به جیب خواهد زد. بنابراین، هر چوببر به تنهایی به این نتیجه میرسد که پیش از رشد درختان، آنها را بریده و به فروش رساند. از همین روی، درختان تپه، با نرخی سریع، بریده میشوند و عقلانیت استقرایی هر چوببر به او القاء میکند که پیش از پایان منابع، برداشت خود را بیشتر کند و چنین است که تپه از درخت (منابع)، تهی خواهد شد. در این صورتبندی، هر کدام از چوببرها به یک کارگزار کژپیمان تبدیل میشوند و حتی اگر کلانتری برای تپه تعیین شود، خود کلانتر هم کارگزار کژپیمان خواهد بود؛ زیرا همگی بر این باورند که دیگری هم به خطا تمایل دارد و در یک منظر مقطعی، تعادل مقطعی فساد- فساد یا رشوهگرفتن-رشوهدادن و ... به نقطه کانونی تبدیل شدهاند.
ز پیمان بگردند و از راستی
گرامی شود کژی و کاستی
◾️البته، جهان واقعی بسیار پیچیدهتر از این صورتبندی انتزاعی است اما مدل معمای چوببرها به درک سرشت فساد در ایران کمک میکند. کارگزار گژپیمان در لایههای مختلف اجرایی و مدیریتی تکثیر میشود و نظریه دستکاری جمعیتی، سرشت و منطق این تکثیر را توضیح میدهد.
🔸برای درک نظریه دستکاری جمعیتی لازم است تا چند فرض مسلم اما نااستوار را دوباره بررسی کرد. ایرما آدلمن چند مغالطه رایج در اندیشه توسعه را بر شمرده است که مواردی از قبیل تکعلت پنداشتن توسعه را شامل میشود. اما امروزه میتوان به این مغالطهها فهرستی از پیشفرضهای نادرست یا تعمیمهای ناسازگار را افزود؛ برای نمونه، نمیتوان توسعه یا نهادها را به مثابه کالاهایی عمومی در نظر گرفت که همه گروههای جمعیتی، بدون تبعیض، به آن دسترسی دارند؛ یا حتی برخی از این نهادها (عمدتا مجازاتها) فقط برای گروههای خاصی، اعمال میشوند و اجرای آنها با میزان قدرت چانهزنی و پیوندهای فرد یا سازمان با حلقههای قدرت، رابطه معکوس دارد.
◾️برای نمونه، ممکن است سختگیری در مالیاتستانی فقط برای بنگاههای کوچک یا کارمندان دولتی و کارگران بخشهای تولیدی باشد و سازمانهای بزرگ و انحصارهای شبهدولتی یا حتی فرادولتی و خصولتی، با وجود درآمدهای هنگفت و برخورداری از انواع امتیازات و رانتها، معاف از مالیات باشند یا در زمینه مالیاتستانی از آنها، سختگیری در کار نباشد. یا در زمینه مجازات، مقامات ارشد دولتی یا حکومتی که فسادهایی مانند اختلاس و رشوه در حیطه کاری آنها رخ میدهد، از پیگرد قضائی مصون بمانند یا فقط در ظاهر به محاکمه کشیده اما بعدها آزاد شوند اما افراد خردهپای درگیر چنین فسادهایی، با مجازاتی سخت، رویارو شوند. یا حتی به عنوان نمونهای دیگر، در روال دسترسی به منابعی مانند تسهیلات بانکی، بیشترین سختگیری و کنترل متوجه ضعیفترین و خردهپاترین مشتریان باشد اما مشتریان بزرگ و دارای روابط با حلقههای قدرت، با هیچ کنترل و سختگیری مواجه نشوند. مهمتر از این، امکان دارد که حقوقی که در ظاهر برای تمامی شهروندان تعریف میشود، شامل تبصرههایی باشد که اجرای آن را برای شهروندانی با هویت جنسیتی، مذهبی، یا قومیتی اقلیت یا ضعیفتر، سست کند یا آنها را از اجرای عملی چنین حقوقی، محروم سازد.
🔸ملاحظات پیشگفته در زمینه مسیر توسعه نیز صادق هستند و از این روی، راهبردها و سیاستهای توسعه، کالایی عمومی و فراگیر برای تمامی شهروندان نیست. بهخصوص در کشورهایی که سکان توسعه به دست دولت و حاکمیت قرار میگیرد، شهروندان ناخودی از مواهب فرایند توسعه، محروم میشوند و مسیر توسعه برای گروههای حامی حکومت یا گونههای سازگار با ترجیحات و منافع فرادستان قدرت، طراحی و اجرا میشود......
متن کامل:
https://cutt.ly/ywJs8Ud4
#ایران_فردا
#رضا_مجیدزاده
#راهبرد_دستکاری_جمعیتی
#گستردگی_دامنه_فساد_در_ایران
http://www.tgoop.com/iranfardamag
BY ایران فردا
Share with your friend now:
tgoop.com/iranfardamag/4685