کانال جمعیت زنان مسلمان نواندیش

*ادعانامه ای علیه حاکمیت :چرا اعتراض از درون نظام رامبدل به اعتراض برنظام نمودید؟*
به عنوان کسی که ازسال ۱۳۴۸ با تکیه بر دین برای استقرار نظامی مردمی وارد مبارزات علیه رژیم ستم شاهی شدم و پس از انقلاب نیز در سنگرهای مختلف در راستای همین هدف برای تثبیت نظام کوشیده ام و مشی اصلاح طلبی را چاره برون رفت از بن بست بوجود آمده می دانم ،حق دارم در دفاع از حقوق مردم و اعتراض به شیوه اداره کشور این ادعانامه را علیه حاکمیت طرح نمایم .
پس از مرگ دختر ایران(مهسا امینی) دربارداشتگاه‌ گشت ارشاد که قرار آقای رئیسی براین بود که این را گشت را برای مدیران فعال کند نه زنان ، بحرانی مملکت را فراگرفته که وارد سومین ماه خود شده است، این رخ داد غم انگیز بهانه ای شد تا بار دیگر موجی از اعتراضات مردمی چون گذشته  اما گسترده تر را بوجود آورد که تا کنون تعداد زیادی از مردم چه معترضین و چه نیروهای امنیتی کشته شده اند و این خسارتی جبران ناپذیر برای ملک و ملت می باشد چرا که از هر طرف کشته شود به ضرر منافع ملی است و بیانگر بی تدبیری حاکمیت در انجام حکمرانی خوب در راستای خاتمه دادن به این بحران است . زجر آور ترین آن ها کشته شدن کودکان معصوم است که : "بای ذنب قتلت "(۱).
قانون اساسی هر کشور راههایی برای ممانعت از بوجود آمدن چنین بحران هایی در نظر گرفته است تا با اجرای آن ها از جانب حکومت، کشور دچار عدم مشروعیت نظام حاکم نشود .قانون اساسی ایران علی رغم تضادهایی که در آن وجود دارد،اصولی را در نظر گرفته است تا ضمن استقرار حاکمیت ملی و اداره مملکت با تکیه بر آراء مردم از بوجود آمدن بحران و استبداد رأی در شیوه اداره مملکت ممانعت و جابجایی قدرت به طور مسالمت آمیز در برهه های معین انجام گیرد .عدم اجرای درست بعضی از این اصول و نادیده گرفتن  بعضی دیگر از جانب حاکمیت ایجاد این بحران را در برهه های زمانی مختلفی رقم زد ،تا چون آتش زیر خاکستر ۶۳ روز پیش شعله ور شد . این حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی عبارتند از:
۱ - حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش حق آن ها می باشد و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد ولو با وضع قانون آن را در انحصار خویش و یا تفکری خاص درآورد (۲) .
۲ – متناسب با شرایط زمان و مکان در قانون اساسی بازنگری بوجود آید تا نواقض و موانعی که در آن حقوق ملت و حق حاکمیت آن ها را محدود می نماید برطرف شود نه اینکه به نفع قدرت حاکم گسترده تر و بر علیه حقوق مردم مضیق تر گردد، آن گونه که در بازنگری قانون اساسی به جای توجه به رفع موانع موجود در آن ، رسیدن مردم به حقوق خود را محدود و قدرت مطلق حکومت را افزون نماید  (۳) .
۳ - اداره امور مملکت باید با اتکاء به آراء عمومی از طریق انتخابات آزاد ، قانونمند ،رقابتی و با حضور نمایندگان همه سلایق گوناگون موجود در مملکت انجام گیرد (۴) .
۴ - اعتراض به حاکمیت و نحوه اداره مملکت حق مردم بوده و دولت موظف به تأمین امنیت آن می باشد نه اینکه در اجرای آن ممانعت نماید (۵).
۵ - هر نسلی حق دارد در ارتباط با سرنوشت خود تصمیم گرفته و نوع حکومت مورد نظر خود را انتخاب نماید .اگر اعمال این حق از طریق قوانین موجود میسر نباشد رفراندوم تکلیف آن را معین می نماید (۶).
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش با وضع قوانینی در خدمت تفکری خاص که قائل به رعیت بودن مردم است در آمد . بازنگری قانون اساسی در راستای افزودن بر قدرت مطلقه حاکمیت و عدم برطرف نمودن موانع تحقق حقوق ملت انجام گرفت . با نظارت استصوابی بر انتخابات حتی در تعیین هیأت های اجرایی که باید از بین اقشار مختلف انتخاب شون زمینه حق مشارکت عمومی نمایندگان تفکر های متکثر در کشور به عنوان نامزد از بین رفت . اجازه برگزاری هیچگونه راهپیمایی و اعتراض مردمی نسبت به نحوه اداره مملکت داده نشد،برعکس جریان طرفدار وضع موجود و حامی حکومت آزاد است هر اعتراض و راهپیمایی را بدون اجازه انجام دهد و حتی به سفارتخانه های دول خارجی حمله نماید . انجام رفراندم با توجه به اینکه قدرت حاکم مشروعیت نظام را امری الهی و نظام را مقدس می داند عملاً تعطیل گشته و به هیچ تقاضایی از طرف هر فرد و جریانی ولو اکثریت مردم باشد اعتنایی نمی شود . این اقدامات حاکمیت یعنی سلب آزادی های مشروع مردم بر خلاف تأکید قانون اساسی می باشد(۷).
اکثریت مردم در فرصت هایی که برایشان پیش آمده به منظور اثبات حسن نیت خود و اینکه خواستار اصلاح وضع موجود و شیوه اداره مملکت از راه مسالمت آمیز،در چارچوب همین نظام به دور از خشونت و درگیری می باشند ، در سال های ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۰ ،۱۳۹۲ و۱۳۹۶ با رأی بالای خود به آقایان خاتمی و روحانی که از شخصیت های روحانی و درون نظام هستند این پیام خود را به حاکمیت منتقل نمودند اما گوش شنوایی برای در یافت این پیام نبود .

www.tgoop.com/jameiyatezananenoandish/5696

237 viewsNov 20, 2022 at 19:58

*ادعانامه ای علیه حاکمیت :چرا اعتراض از درون نظام رامبدل به اعتراض برنظام نمودید؟*
به عنوان کسی که ازسال ۱۳۴۸ با تکیه بر دین برای استقرار نظامی مردمی وارد مبارزات علیه رژیم ستم شاهی شدم و پس از انقلاب نیز در سنگرهای مختلف در راستای همین هدف برای تثبیت نظام کوشیده ام و مشی اصلاح طلبی را چاره برون رفت از بن بست بوجود آمده می دانم ،حق دارم در دفاع از حقوق مردم و اعتراض به شیوه اداره کشور این ادعانامه را علیه حاکمیت طرح نمایم .
پس از مرگ دختر ایران(مهسا امینی) دربارداشتگاه‌ گشت ارشاد که قرار آقای رئیسی براین بود که این را گشت را برای مدیران فعال کند نه زنان ، بحرانی مملکت را فراگرفته که وارد سومین ماه خود شده است، این رخ داد غم انگیز بهانه ای شد تا بار دیگر موجی از اعتراضات مردمی چون گذشته  اما گسترده تر را بوجود آورد که تا کنون تعداد زیادی از مردم چه معترضین و چه نیروهای امنیتی کشته شده اند و این خسارتی جبران ناپذیر برای ملک و ملت می باشد چرا که از هر طرف کشته شود به ضرر منافع ملی است و بیانگر بی تدبیری حاکمیت در انجام حکمرانی خوب در راستای خاتمه دادن به این بحران است . زجر آور ترین آن ها کشته شدن کودکان معصوم است که : "بای ذنب قتلت "(۱).
قانون اساسی هر کشور راههایی برای ممانعت از بوجود آمدن چنین بحران هایی در نظر گرفته است تا با اجرای آن ها از جانب حکومت، کشور دچار عدم مشروعیت نظام حاکم نشود .قانون اساسی ایران علی رغم تضادهایی که در آن وجود دارد،اصولی را در نظر گرفته است تا ضمن استقرار حاکمیت ملی و اداره مملکت با تکیه بر آراء مردم از بوجود آمدن بحران و استبداد رأی در شیوه اداره مملکت ممانعت و جابجایی قدرت به طور مسالمت آمیز در برهه های معین انجام گیرد .عدم اجرای درست بعضی از این اصول و نادیده گرفتن  بعضی دیگر از جانب حاکمیت ایجاد این بحران را در برهه های زمانی مختلفی رقم زد ،تا چون آتش زیر خاکستر ۶۳ روز پیش شعله ور شد . این حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی عبارتند از:
۱ - حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش حق آن ها می باشد و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد ولو با وضع قانون آن را در انحصار خویش و یا تفکری خاص درآورد (۲) .
۲ – متناسب با شرایط زمان و مکان در قانون اساسی بازنگری بوجود آید تا نواقض و موانعی که در آن حقوق ملت و حق حاکمیت آن ها را محدود می نماید برطرف شود نه اینکه به نفع قدرت حاکم گسترده تر و بر علیه حقوق مردم مضیق تر گردد، آن گونه که در بازنگری قانون اساسی به جای توجه به رفع موانع موجود در آن ، رسیدن مردم به حقوق خود را محدود و قدرت مطلق حکومت را افزون نماید  (۳) .
۳ - اداره امور مملکت باید با اتکاء به آراء عمومی از طریق انتخابات آزاد ، قانونمند ،رقابتی و با حضور نمایندگان همه سلایق گوناگون موجود در مملکت انجام گیرد (۴) .
۴ - اعتراض به حاکمیت و نحوه اداره مملکت حق مردم بوده و دولت موظف به تأمین امنیت آن می باشد نه اینکه در اجرای آن ممانعت نماید (۵).
۵ - هر نسلی حق دارد در ارتباط با سرنوشت خود تصمیم گرفته و نوع حکومت مورد نظر خود را انتخاب نماید .اگر اعمال این حق از طریق قوانین موجود میسر نباشد رفراندوم تکلیف آن را معین می نماید (۶).
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش با وضع قوانینی در خدمت تفکری خاص که قائل به رعیت بودن مردم است در آمد . بازنگری قانون اساسی در راستای افزودن بر قدرت مطلقه حاکمیت و عدم برطرف نمودن موانع تحقق حقوق ملت انجام گرفت . با نظارت استصوابی بر انتخابات حتی در تعیین هیأت های اجرایی که باید از بین اقشار مختلف انتخاب شون زمینه حق مشارکت عمومی نمایندگان تفکر های متکثر در کشور به عنوان نامزد از بین رفت . اجازه برگزاری هیچگونه راهپیمایی و اعتراض مردمی نسبت به نحوه اداره مملکت داده نشد،برعکس جریان طرفدار وضع موجود و حامی حکومت آزاد است هر اعتراض و راهپیمایی را بدون اجازه انجام دهد و حتی به سفارتخانه های دول خارجی حمله نماید . انجام رفراندم با توجه به اینکه قدرت حاکم مشروعیت نظام را امری الهی و نظام را مقدس می داند عملاً تعطیل گشته و به هیچ تقاضایی از طرف هر فرد و جریانی ولو اکثریت مردم باشد اعتنایی نمی شود . این اقدامات حاکمیت یعنی سلب آزادی های مشروع مردم بر خلاف تأکید قانون اساسی می باشد(۷).
اکثریت مردم در فرصت هایی که برایشان پیش آمده به منظور اثبات حسن نیت خود و اینکه خواستار اصلاح وضع موجود و شیوه اداره مملکت از راه مسالمت آمیز،در چارچوب همین نظام به دور از خشونت و درگیری می باشند ، در سال های ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۰ ،۱۳۹۲ و۱۳۹۶ با رأی بالای خود به آقایان خاتمی و روحانی که از شخصیت های روحانی و درون نظام هستند این پیام خود را به حاکمیت منتقل نمودند اما گوش شنوایی برای در یافت این پیام نبود .

BY کانال جمعیت زنان مسلمان نواندیش