ونرى أن التصحيح يفضل أن يكون بظاهر النسخة الأصلية التي ورد فيها الخطأ عوضا عن كتابة حكم جديد وسحب الحكم السابق، وذلك لأن كتابة حكم جديد يعني أن يصدر بتاريخ جديد وبرقم جديد، وهذا يشكل إشكالية في صور الحكم المسلمة للورثة الآخرين والتي يمكن أن يكون قد اُحْتُجّ بها أمام جهات مختلفة، فكان الأفضل أن يُصَحَّح بظاهر النسخة الأصلية نفسها، وليس إصدار حكم انحصار وراثة جديد.
واللہ تعالى أجل وأعلم
دمتم برعاية الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واللہ تعالى أجل وأعلم
دمتم برعاية الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منع المحامين من الترافع بقرارات قضائية خارج إطار التأديب مخالفة للقانون وانتهاك لحق الدفاع
✍المحامي / احمد توفيق جحاف
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▪️في الآونة الأخيرة أكدت نقابة المحامين اليمنيين أهمية استمرار مجالس التأديب في أداء دورها للفصل في الشكاوى التأديبية وضبط أخلاقيات المهنة، باعتبارها السبيل القانوني لمحاسبة من يثبت مخالفتہ لأحكام القانون أو خروجِہ عن القواعد المهنية. إذ شدّد نقيب المحامين ورئيس مجلس التأديب – فرع صنعاء خلال اجتماعٍ حديث على ضرورة عقد الجلسات التأديبية والفصل في الدعاوى بما يكفل تطبيق القانون وصون تقاليد وأعراف مهنة المحاماة. هذا التأكيد على دور المجلس التأديبي في تعزيز العدالة وصون شرف المهنة يبرز كضمانة أساسية لحسن سير العدالة.
لكن بالمقابل، برزت ظاهرة مقلقة تمثّلت في إقدام بعض القضاة على إصدار قرارات فورية بمنع محامين من الترافع أمام المحاكم، وذلك ضمن أحكام أو أوامر قضائية في قضايا منظورة لديهم، وخارج إطار المجالس التأديبية المخولة قانونًا بمحاسبة المحامين. وهذا السلوك يثير تساؤلا جوهريا مفادہ : ما جدوى وجود مجلس التأديب إذا كان القاضي يوقع العقوبة بنفسہ مباشرة؟ فهذہ القرارات الفردية تستبق اختصاص المجلس المختص وتمثّل تجاوزًا للصلاحيات القانونية المقررة لمحاسبة المحامين.
حيث ينظّم القانون اليمني مهنة المحاماة عبر آليات تأديبية تضمن محاسبة المحامين عند الإخلال بواجباتهم ضمن إجراءات عادلة ومهنية. قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني رقم 31 لسنة 1999م أناط مهمة التأديب بمجلس تأديب أعلى ومجالس تأديب فرعية، مشكّلة من قضاة ومحامين، لضمان الحياد والخبرة
وهذا التكوين المتوازن يضمن رقابة قضائية ومهنية مشتركة على أي إجراءات عقابية بحق المحامين.
وفقًا للقانون ذاتہ، تتدرج العقوبات التأديبية التي تملك هذہ المجالس توقيعها على المحامي المخالف، بدءًا من التنبيہ الشفهي واللوم الكتابي وصولاً إلى المنع من ممارسة المهنة مؤقتًا أو حتى شطب الاسم من جدول المحامين في الحالات الجسيمة
. وتُفرض عقوبة الإيقاف المؤقت عن المرافعة وفق ضوابط مشددة وبعد إجراءات تحقق واستماع إلى أقوال المحامي المشكو في حقہ وضمان حقہ في الدفاع عن نفسه
. ولا يملك أي قاضٍ بصورة فردية – خارج إطار هذہ المجالس – صلاحيةَ منع المحامي من مزاولة المهنة أو المرافعة، فدور القاضي يقتصر على إحالة المخالفات إن وُجدت إلى مجلس التأديب المختص
. وبذلك يتضح أن المشرّع اليمني أسس نظامًا خاصًا لمحاسبة المحامين يوازن بين محاسبة المخطئ وحماية حقوق المحامي المتهم عبر إجراءات عادلة.
وبالتالي فإن إقدام بعض القضاة على إصدار قرارات بمنع محامين من الترافع مباشرةً ضمن أحكامهم القضائية يُعد تجاوزًا صارخًا للإطار القانوني سالف البيان. فهذہ القرارات الفردية تخالف صريح القانون الذي لم يمنح القاضي سلطة معاقبة المحامي مهنيًا سوى في إطار جرائم الجلسات (حالات التلبس بإخلال النظام في قاعة المحكمة) أو عبر إبلاغ النقابة بما قد يستدعي مساءلة تأديبية. أما العقوبات المهنية كالإيقاف عن المرافعة فلا تصدر قانونًا إلا من مجلس التأديب بعد تحقيق وضمان حق الدفاع للمحامي المشكو منہ. تخطي هذہ الإجراءات بإصدار القاضي عقوبة مباشرة يحرم المحامي من حقہ في الدفاع عن نفسہ أمام جهة مختصة ومحايدة، ويجعلہ عرضة لعقوبة فورية دون تحقيق مستقل.
كما أن تعميم أثر قرار المنع - ليشمل جميع المحاكم وليس مجلس ذلك القاضي فحسب - يمثل عقوبة جسيمة تتجاوز حدود سلطة القاضي بمقتضى القانون.
فضلاً عن مخالفة هذہ القرارات للقواعد القانونية والإجرائية، فهي تمسُّ بجوهر حقوق الدفاع المكفولة دستورياً. ينص دستور الجمهورية اليمنية صراحةً على أن حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أمام سائر المحاكم
وهذا يعني أن للمواطن حق توكيل محامٍ والدفاع عبرہ دون تضييق أو تقييد تعسفي. فإذا ما أصدر قاضٍ قرارًا بمنع محامٍ من الترافع، فإنہ لا يعاقب المحامي في شخصہ فحسب، بل يقيّد حق موكليہ الحاليين والمستقبليين في حرية اختيار محاميهم وفي الحصول على دفاع فعال. إن ترهيب المحامين وإخافتهم بعقوبات المنع لمجرد تقديمهم دفوعًا أو مرافعات قانونية هو إخلال خطير بحق الدفاع ذاته
. ويوصف قانونيون هذہ الممارسات بأنها شكل من أشكال الترهيب والقمع للمحامي لمجرد قيامہ بواجبہ في إبداء الدفوع المكفولة دستورًا وقانونًا
. فالمحامي من واجبہ بذل كل دفوع مشروعة لخدمة موكلہ، ولا يجوز أن يُهدد بالعقاب لمجرّد أن حججہ لم تلقَ هوى القاضي.
علاوة على ذلك، تمس هذہ القرارات استقلال مهنة المحاماة كمهنة حرة تُعين القضاء على إظهار الحق. فحين يخشى المحامي من غضب القاضي وما قد يجرّہ ذلك من إيقافہ عن عملہ، يفقد شعورہ بالأمان والاستقلالية اللازمة لأداء واجبہ بحرية ونزاهة.
✍المحامي / احمد توفيق جحاف
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▪️في الآونة الأخيرة أكدت نقابة المحامين اليمنيين أهمية استمرار مجالس التأديب في أداء دورها للفصل في الشكاوى التأديبية وضبط أخلاقيات المهنة، باعتبارها السبيل القانوني لمحاسبة من يثبت مخالفتہ لأحكام القانون أو خروجِہ عن القواعد المهنية. إذ شدّد نقيب المحامين ورئيس مجلس التأديب – فرع صنعاء خلال اجتماعٍ حديث على ضرورة عقد الجلسات التأديبية والفصل في الدعاوى بما يكفل تطبيق القانون وصون تقاليد وأعراف مهنة المحاماة. هذا التأكيد على دور المجلس التأديبي في تعزيز العدالة وصون شرف المهنة يبرز كضمانة أساسية لحسن سير العدالة.
لكن بالمقابل، برزت ظاهرة مقلقة تمثّلت في إقدام بعض القضاة على إصدار قرارات فورية بمنع محامين من الترافع أمام المحاكم، وذلك ضمن أحكام أو أوامر قضائية في قضايا منظورة لديهم، وخارج إطار المجالس التأديبية المخولة قانونًا بمحاسبة المحامين. وهذا السلوك يثير تساؤلا جوهريا مفادہ : ما جدوى وجود مجلس التأديب إذا كان القاضي يوقع العقوبة بنفسہ مباشرة؟ فهذہ القرارات الفردية تستبق اختصاص المجلس المختص وتمثّل تجاوزًا للصلاحيات القانونية المقررة لمحاسبة المحامين.
حيث ينظّم القانون اليمني مهنة المحاماة عبر آليات تأديبية تضمن محاسبة المحامين عند الإخلال بواجباتهم ضمن إجراءات عادلة ومهنية. قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني رقم 31 لسنة 1999م أناط مهمة التأديب بمجلس تأديب أعلى ومجالس تأديب فرعية، مشكّلة من قضاة ومحامين، لضمان الحياد والخبرة
وهذا التكوين المتوازن يضمن رقابة قضائية ومهنية مشتركة على أي إجراءات عقابية بحق المحامين.
وفقًا للقانون ذاتہ، تتدرج العقوبات التأديبية التي تملك هذہ المجالس توقيعها على المحامي المخالف، بدءًا من التنبيہ الشفهي واللوم الكتابي وصولاً إلى المنع من ممارسة المهنة مؤقتًا أو حتى شطب الاسم من جدول المحامين في الحالات الجسيمة
. وتُفرض عقوبة الإيقاف المؤقت عن المرافعة وفق ضوابط مشددة وبعد إجراءات تحقق واستماع إلى أقوال المحامي المشكو في حقہ وضمان حقہ في الدفاع عن نفسه
. ولا يملك أي قاضٍ بصورة فردية – خارج إطار هذہ المجالس – صلاحيةَ منع المحامي من مزاولة المهنة أو المرافعة، فدور القاضي يقتصر على إحالة المخالفات إن وُجدت إلى مجلس التأديب المختص
. وبذلك يتضح أن المشرّع اليمني أسس نظامًا خاصًا لمحاسبة المحامين يوازن بين محاسبة المخطئ وحماية حقوق المحامي المتهم عبر إجراءات عادلة.
وبالتالي فإن إقدام بعض القضاة على إصدار قرارات بمنع محامين من الترافع مباشرةً ضمن أحكامهم القضائية يُعد تجاوزًا صارخًا للإطار القانوني سالف البيان. فهذہ القرارات الفردية تخالف صريح القانون الذي لم يمنح القاضي سلطة معاقبة المحامي مهنيًا سوى في إطار جرائم الجلسات (حالات التلبس بإخلال النظام في قاعة المحكمة) أو عبر إبلاغ النقابة بما قد يستدعي مساءلة تأديبية. أما العقوبات المهنية كالإيقاف عن المرافعة فلا تصدر قانونًا إلا من مجلس التأديب بعد تحقيق وضمان حق الدفاع للمحامي المشكو منہ. تخطي هذہ الإجراءات بإصدار القاضي عقوبة مباشرة يحرم المحامي من حقہ في الدفاع عن نفسہ أمام جهة مختصة ومحايدة، ويجعلہ عرضة لعقوبة فورية دون تحقيق مستقل.
كما أن تعميم أثر قرار المنع - ليشمل جميع المحاكم وليس مجلس ذلك القاضي فحسب - يمثل عقوبة جسيمة تتجاوز حدود سلطة القاضي بمقتضى القانون.
فضلاً عن مخالفة هذہ القرارات للقواعد القانونية والإجرائية، فهي تمسُّ بجوهر حقوق الدفاع المكفولة دستورياً. ينص دستور الجمهورية اليمنية صراحةً على أن حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أمام سائر المحاكم
وهذا يعني أن للمواطن حق توكيل محامٍ والدفاع عبرہ دون تضييق أو تقييد تعسفي. فإذا ما أصدر قاضٍ قرارًا بمنع محامٍ من الترافع، فإنہ لا يعاقب المحامي في شخصہ فحسب، بل يقيّد حق موكليہ الحاليين والمستقبليين في حرية اختيار محاميهم وفي الحصول على دفاع فعال. إن ترهيب المحامين وإخافتهم بعقوبات المنع لمجرد تقديمهم دفوعًا أو مرافعات قانونية هو إخلال خطير بحق الدفاع ذاته
. ويوصف قانونيون هذہ الممارسات بأنها شكل من أشكال الترهيب والقمع للمحامي لمجرد قيامہ بواجبہ في إبداء الدفوع المكفولة دستورًا وقانونًا
. فالمحامي من واجبہ بذل كل دفوع مشروعة لخدمة موكلہ، ولا يجوز أن يُهدد بالعقاب لمجرّد أن حججہ لم تلقَ هوى القاضي.
علاوة على ذلك، تمس هذہ القرارات استقلال مهنة المحاماة كمهنة حرة تُعين القضاء على إظهار الحق. فحين يخشى المحامي من غضب القاضي وما قد يجرّہ ذلك من إيقافہ عن عملہ، يفقد شعورہ بالأمان والاستقلالية اللازمة لأداء واجبہ بحرية ونزاهة.
وتصبح علاقة المحامي بالقاضي غير متكافئة على نحو يخل بمنظومة العدالة، إذ قد يمتنع المحامي عن مجادلة القاضي أو تقديم دفع جريء دفاعًا عن موكلہ خشية عقوبة تعسفية. وقد أكدت نقابة المحامين أن هذہ الممارسات تمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع وتمس استقلال مهنة المحاماة وكرامتها
فاستقلال المحامي في أداء دورہ هو جزء لا يتجزأ من حق المتقاضي في محاكمة عادلة؛ وأي انتقاص منہ ينعكس مباشرةً على ميزان العدالة.
وتزداد خطورة هذہ الظاهرة في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية التي سُنّت في صنعاء عام 2024. فقد تضمنت تلك التعديلات نصوصًا غير مسبوقة تمنح القضاة صلاحية معاقبة المحامين بالمنع من مزاولة المرافعات مدة تصل إلى سنة كـجزاء على ما أعد "دفوعًا كيدية" أو إعاقة للتقاضي
واقل ما توصف هذہ التعديلات بأنها مخالفة صريحة للدستور وتمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات
ولعل أخطر ما فيها أنها تُقيّد حق التقاضي والدفاع من خلال ترهيب المحامين وإقصائهم، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات عفا عليها الزمن حين كان الوكلاء الشرعيون (غير المؤهلين قانونيًا) بديلًا مفروضًا على المتقاضين
إنها باختصار ردّة قانونية تنتقص من مكتسبات استقلال القضاء والمهنة المكتسبة عبر عقود من الزمن.
▪️وخلاصة القول: إن قيام بعض القضاة بإصدار قرارات منع المحامين من الترافع خارج إطار مجلس التأديب يفتقر إلى السند القانوني ويناقض مبادئ العدالة وحقوق الدفاع. وإذا كان المشرّع قد وضع نظامًا خاصًا لمحاسبة المحامي يضمن التدرج في العقوبة وحق الدفاع والرقابة القضائية على الإجراءات، فلا يجوز الالتفاف على هذا النظام عبر اجتهادات فردية تخرج عن روح القانون ونصّہ. كما أن محاولة شرعنة هذہ التجاوزات عبر تعديلات تشريعية غير دستورية تعد خطوة في الاتجاہ الخاطئ تستوجب التراجع عنها. إن سيادة القانون تقتضي أن يخضع الجميع لأحكامہ – قضاةً ومحامين – دون تغوّل طرف على صلاحيات الآخر. الحفاظ على حق المتقاضين في الدفاع وعلى كرامة مهنة المحاماة يستلزم وقف أي إجراءات أو نصوص تمنح سلطة عقابية مطلقة لقاضٍ تجاہ محامٍ خارج الضوابط المقررة. وفي الوقت نفسہ، لا بد من تفعيل دور المجالس التأديبية المستقلة لمحاسبة كل من يثبت عليہ انتهاكٌ فعلي للقانون أو آداب المهنة، تحقيقًا للتوازن بين محاسبة المخطئ وصون حقوق الدفاع وسيادة القانون. فبهذا التوازن وحدہ تُصان هيبة القضاء وكرامة المحاماة معًا، وترتقي منظومة العدالة لمستوى أحكام الدستور ومبادئ العدالة الناجزة.
فاستقلال المحامي في أداء دورہ هو جزء لا يتجزأ من حق المتقاضي في محاكمة عادلة؛ وأي انتقاص منہ ينعكس مباشرةً على ميزان العدالة.
وتزداد خطورة هذہ الظاهرة في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية التي سُنّت في صنعاء عام 2024. فقد تضمنت تلك التعديلات نصوصًا غير مسبوقة تمنح القضاة صلاحية معاقبة المحامين بالمنع من مزاولة المرافعات مدة تصل إلى سنة كـجزاء على ما أعد "دفوعًا كيدية" أو إعاقة للتقاضي
واقل ما توصف هذہ التعديلات بأنها مخالفة صريحة للدستور وتمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات
ولعل أخطر ما فيها أنها تُقيّد حق التقاضي والدفاع من خلال ترهيب المحامين وإقصائهم، بما يعيد إلى الأذهان ممارسات عفا عليها الزمن حين كان الوكلاء الشرعيون (غير المؤهلين قانونيًا) بديلًا مفروضًا على المتقاضين
إنها باختصار ردّة قانونية تنتقص من مكتسبات استقلال القضاء والمهنة المكتسبة عبر عقود من الزمن.
▪️وخلاصة القول: إن قيام بعض القضاة بإصدار قرارات منع المحامين من الترافع خارج إطار مجلس التأديب يفتقر إلى السند القانوني ويناقض مبادئ العدالة وحقوق الدفاع. وإذا كان المشرّع قد وضع نظامًا خاصًا لمحاسبة المحامي يضمن التدرج في العقوبة وحق الدفاع والرقابة القضائية على الإجراءات، فلا يجوز الالتفاف على هذا النظام عبر اجتهادات فردية تخرج عن روح القانون ونصّہ. كما أن محاولة شرعنة هذہ التجاوزات عبر تعديلات تشريعية غير دستورية تعد خطوة في الاتجاہ الخاطئ تستوجب التراجع عنها. إن سيادة القانون تقتضي أن يخضع الجميع لأحكامہ – قضاةً ومحامين – دون تغوّل طرف على صلاحيات الآخر. الحفاظ على حق المتقاضين في الدفاع وعلى كرامة مهنة المحاماة يستلزم وقف أي إجراءات أو نصوص تمنح سلطة عقابية مطلقة لقاضٍ تجاہ محامٍ خارج الضوابط المقررة. وفي الوقت نفسہ، لا بد من تفعيل دور المجالس التأديبية المستقلة لمحاسبة كل من يثبت عليہ انتهاكٌ فعلي للقانون أو آداب المهنة، تحقيقًا للتوازن بين محاسبة المخطئ وصون حقوق الدفاع وسيادة القانون. فبهذا التوازن وحدہ تُصان هيبة القضاء وكرامة المحاماة معًا، وترتقي منظومة العدالة لمستوى أحكام الدستور ومبادئ العدالة الناجزة.
النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق 4 مدانين بجرائم قتل عمد في تعز
نفذت النيابة العامة الخميس 21 أغسطس/ آب 2025م، بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) حكم القصاص الشرعي بحق أربعة مدانين في قضايا قتل عمد، في ساحة السجن المركزي.
وذكرت النيابة العامة في بيان "، أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في ساحة السجن المركزي بحضور اولياء الدم، بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور الأحكام النهائية الباتة بحق المدانين.
وبحسب البيان فإن تنفيذ الحكم تم بحق كلاً من: المدان حسين سيف مقبل قاسم، وذلك بعد إدانتہ بجريمة قتل المجني عليہ محمد فيصل أمين راوح، والجاني ياسر أسامة نعمان النجاشي، وذلك في القضية المتعلقة بقتل المجني عليہ احمد يوسف شرف النجاشي عمدًا وعدوانًا.
نفذت النيابة العامة الخميس 21 أغسطس/ آب 2025م، بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) حكم القصاص الشرعي بحق أربعة مدانين في قضايا قتل عمد، في ساحة السجن المركزي.
وذكرت النيابة العامة في بيان "، أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في ساحة السجن المركزي بحضور اولياء الدم، بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور الأحكام النهائية الباتة بحق المدانين.
وبحسب البيان فإن تنفيذ الحكم تم بحق كلاً من: المدان حسين سيف مقبل قاسم، وذلك بعد إدانتہ بجريمة قتل المجني عليہ محمد فيصل أمين راوح، والجاني ياسر أسامة نعمان النجاشي، وذلك في القضية المتعلقة بقتل المجني عليہ احمد يوسف شرف النجاشي عمدًا وعدوانًا.
المحامي العام لنيابات الأموال العامة في عدن يوجه بفتح ملف نهب الوديعة السعودية لعامي 2018//2019م
🖊
كشفت وثيقة موجهة من قبل نيابات الأموال العامة في عن بتاريخ 21/8/2025م إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
أفادت بأنه بناء على التوجيهات الصادرة من النائب العام على ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بلاغات بشأن شبهات إهدار اموال ضخمة من الوديعة المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني وذلك بالمضاربة خلال عامي 2018/2019م وماقد يترتب عن ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام ،
هذا وقد طالبت بالتوجيه للمختصين للقيام بجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤوليات ،ان وجدت ،
ويذكر أنه من بين المسؤولين حينها
هم
محافظ البنك المركزي محمد زمام
مجموعة هائل سعيد
بنكي التضامن والكريم
والسؤال هنا
ماذا عن الودائع المالية التالية لعام 2019 م وحتى العام 2024 م ؟! وماذا عن نهب الموارد والايرادات الوطنية مركزيا ومحليا
🖊
كشفت وثيقة موجهة من قبل نيابات الأموال العامة في عن بتاريخ 21/8/2025م إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
أفادت بأنه بناء على التوجيهات الصادرة من النائب العام على ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بلاغات بشأن شبهات إهدار اموال ضخمة من الوديعة المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني وذلك بالمضاربة خلال عامي 2018/2019م وماقد يترتب عن ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام ،
هذا وقد طالبت بالتوجيه للمختصين للقيام بجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤوليات ،ان وجدت ،
ويذكر أنه من بين المسؤولين حينها
هم
محافظ البنك المركزي محمد زمام
مجموعة هائل سعيد
بنكي التضامن والكريم
والسؤال هنا
ماذا عن الودائع المالية التالية لعام 2019 م وحتى العام 2024 م ؟! وماذا عن نهب الموارد والايرادات الوطنية مركزيا ومحليا
*لكل قلب تسكنہ الرحمة* .
*لكل قلب يمنح السعادہ لمن حوله*
*سلاما لكل من يزرع في القلوب بساتين الفرح*
*سلاما لمن يعطي الناس الأمل والأخوہ والصفاء بارك اللہ لكم في حالكم و مالكم وأهلكم وأحبتكم وحفظكم اللہ من كل سوء ومكروہ يارب العالمين*
*أحاطكم اللہ بنسيم الرحمہ وعبيرِ المغفرہ وصفاءِ المحبہ وأنزل عليكم لُطفَهُ أينما ذهبتم ويسَّرلكم الخيركلَّما طلبتم*
*حفظكم اللہ ورعاكم اينما كنتم* .
*
*لكل قلب يمنح السعادہ لمن حوله*
*سلاما لكل من يزرع في القلوب بساتين الفرح*
*سلاما لمن يعطي الناس الأمل والأخوہ والصفاء بارك اللہ لكم في حالكم و مالكم وأهلكم وأحبتكم وحفظكم اللہ من كل سوء ومكروہ يارب العالمين*
*أحاطكم اللہ بنسيم الرحمہ وعبيرِ المغفرہ وصفاءِ المحبہ وأنزل عليكم لُطفَهُ أينما ذهبتم ويسَّرلكم الخيركلَّما طلبتم*
*حفظكم اللہ ورعاكم اينما كنتم* .
*
متى يتم احتساب ميعاد الطعن في الحكم الجنائي من تاريخ استلام الحكم؟
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الأصل ان يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الأحكام الجزائية من تاريخ النطق بالحكم، حسبما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، غير أنہ إذا لم يتم إعلان الطاعن بجلسة النطق بالحكم أو لم يحضر الطاعن جلسة النطق بالحكم أو الجلسات السابقة لها التي يتم فيها تحديد جلسة أو ميعاد النطق بالحكم ففي هذہ الحالة يتم احتساب ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ استلام نسخة من الحكم وليس من تاريخ النطق بہ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-4-2013م في الطعن رقم (44683)، الذي ورد ضمن أسبابہ: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن في محلہ، لآن الطاعنين لم يكونا حاضرين في جلسة النطق بالحكم، كما ثبت أيضاً انهما لم يكونا حاضرين الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم، الأمر الذي يتعين معہ احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ استلامهما أو إعلانهما بالحكم المستأنف، وحيث لم يثبت أمام الشعبة التي أصدرت الحكم المطعون فيہ إعلان الطاعنين أو استلامهما للحكم المستأنف لذلك فإن تقديم عريضة الاستئناف يكون مقبولاً من حيث الشكل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:
الوجہ الأول: ميعاد الطعن بالحكم الجزائي:
إذا كان المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ان ميعاد الطعن ستون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ استلام المحكوم عليہ لنسخة من الحكم أو إعلانہ بها إعلاناً صحيحاً إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحكم الجزائي، إذ أن مدة الطعن بالاستئناف (15) يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، كما أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي أربعون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (421) إجراءات على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان إستئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد من تاريخ تسليم نفسہ أو من تاريخ القبض عليہ، ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم) ونلاحظ على هذا النص أن احتساب بداية الميعاد لغير النيابة العامة يكون من تاريخ النطق بالحكم في حين يبدأ احتساب بداية الميعاد بالنسبة لاستئناف النائب العام من تاريخ صدور الحكم أي من تاريخ تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليها.
وفي السياق ذاتہ نصت المادة (437) إجراءات على أن (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيہ أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، ونخلص من هذا الوجہ إلى القول: بأن ميعاد الطعن بالاستئناف وميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي يبدأ من تاريخ النطق بالحكم باستثناء إستئناف النائب العام.
الوجہ الثاني: حالة احتساب ميعاد الطعن من تاريخ استلام نسخة من الحكم الجزائي:
إذا كان الأصل أن يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الحكم الجزائي من تاريخ النطق بالحكم، إلا أنہ يتم احتساب بداية ميعاد الطعن الجزائي من تاريخ استلام نسخة الحكم في الحالة التي لايكون فيها الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم أو الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم التي يتم فيها تحديد ميعاد النطق بالحكم أو الجلسة المخصصة للنطق بالحكم ، ففي هذہ الحالة يتم احتساب بداية ميعاد الطعن بالحكم الجزائي من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم، لأن الطاعن في هذہ الحالة لا يعلم بتاريخ النطق بالحكم، واللہ اعلم .
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
الأصل ان يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الأحكام الجزائية من تاريخ النطق بالحكم، حسبما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، غير أنہ إذا لم يتم إعلان الطاعن بجلسة النطق بالحكم أو لم يحضر الطاعن جلسة النطق بالحكم أو الجلسات السابقة لها التي يتم فيها تحديد جلسة أو ميعاد النطق بالحكم ففي هذہ الحالة يتم احتساب ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ استلام نسخة من الحكم وليس من تاريخ النطق بہ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-4-2013م في الطعن رقم (44683)، الذي ورد ضمن أسبابہ: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن في محلہ، لآن الطاعنين لم يكونا حاضرين في جلسة النطق بالحكم، كما ثبت أيضاً انهما لم يكونا حاضرين الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم، الأمر الذي يتعين معہ احتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ استلامهما أو إعلانهما بالحكم المستأنف، وحيث لم يثبت أمام الشعبة التي أصدرت الحكم المطعون فيہ إعلان الطاعنين أو استلامهما للحكم المستأنف لذلك فإن تقديم عريضة الاستئناف يكون مقبولاً من حيث الشكل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجہ الأتية:
الوجہ الأول: ميعاد الطعن بالحكم الجزائي:
إذا كان المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ان ميعاد الطعن ستون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ استلام المحكوم عليہ لنسخة من الحكم أو إعلانہ بها إعلاناً صحيحاً إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحكم الجزائي، إذ أن مدة الطعن بالاستئناف (15) يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، كما أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي أربعون يوماً يبدأ احتسابها من تاريخ النطق بالحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (421) إجراءات على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان إستئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد من تاريخ تسليم نفسہ أو من تاريخ القبض عليہ، ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم) ونلاحظ على هذا النص أن احتساب بداية الميعاد لغير النيابة العامة يكون من تاريخ النطق بالحكم في حين يبدأ احتساب بداية الميعاد بالنسبة لاستئناف النائب العام من تاريخ صدور الحكم أي من تاريخ تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليها.
وفي السياق ذاتہ نصت المادة (437) إجراءات على أن (يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيہ أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم)، ونخلص من هذا الوجہ إلى القول: بأن ميعاد الطعن بالاستئناف وميعاد الطعن بالنقض في الحكم الجزائي يبدأ من تاريخ النطق بالحكم باستثناء إستئناف النائب العام.
الوجہ الثاني: حالة احتساب ميعاد الطعن من تاريخ استلام نسخة من الحكم الجزائي:
إذا كان الأصل أن يتم احتساب بداية ميعاد الطعن في الحكم الجزائي من تاريخ النطق بالحكم، إلا أنہ يتم احتساب بداية ميعاد الطعن الجزائي من تاريخ استلام نسخة الحكم في الحالة التي لايكون فيها الطاعن حاضراً جلسة النطق بالحكم أو الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم التي يتم فيها تحديد ميعاد النطق بالحكم أو الجلسة المخصصة للنطق بالحكم ، ففي هذہ الحالة يتم احتساب بداية ميعاد الطعن بالحكم الجزائي من تاريخ استلام الطاعن لنسخة من الحكم، لأن الطاعن في هذہ الحالة لا يعلم بتاريخ النطق بالحكم، واللہ اعلم .
23 أغسطس 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
🟡 🚀 شحن شدات ببجي موبايل - PUBG MOBILE – سريع، آمن، وسعر لا يُنافس! 🔥.
🔹 - شحن فوري خلال دقائق فقط ⚡
🔹 - بأسعار أرخص من السوق 💸
🔹 - الدفع عبر: كريمي – تحويل داخلي.
🔹 - الخدمة متوفرة داخل اليمن وخارج اليمن 🌎.
🔹 - فقط أرسل الـ ID وعدد الشدات المطلوبة 💎.
📞 - لطلب الآن : @J300K
🔹 - شحن فوري خلال دقائق فقط ⚡
🔹 - بأسعار أرخص من السوق 💸
🔹 - الدفع عبر: كريمي – تحويل داخلي.
🔹 - الخدمة متوفرة داخل اليمن وخارج اليمن 🌎.
🔹 - فقط أرسل الـ ID وعدد الشدات المطلوبة 💎.
📞 - لطلب الآن : @J300K
❤1