M_BORHANI57 Telegram 212
محسن برهانی
Photo
کودتا؛ واقعیت یا توهم

🔶 كودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال 1332 مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَّ شُهرةٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست.
نگارنده در این نوشته در پی اثبات این امر است که اساساً بکارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه 28 مرداد 1332 اشتباه است و به هیچوجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه می‌باشد. این نوشته در پی تطهیر و یا تقبیح کسی نیست کما اینکه در تحلیل هنجاری نیز نمی‌باشد بلکه صرفاً بحثی حقوقی مورد نظر است.

🔶 برای اثبات عدم تحقق کودتا بایستی به مقدمات زیر توجه نمود:

مقدمه اول. کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ 1. نیروی نظامی 2. غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:

▪️مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه 1360 از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
▪️مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال 88 هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ قدرت مشروع مبتنی بر قانون اساسی، کودتا محسوب نمی‌شود. حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
کودتا یعنی به دست آوردن قدرت به شیوه غیرقانونی از طریق نیروی نظامی.

مقدمه دوم. در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقیّد به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.



tgoop.com/m_borhani57/212
Create:
Last Update:

کودتا؛ واقعیت یا توهم

🔶 كودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال 1332 مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَّ شُهرةٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست.
نگارنده در این نوشته در پی اثبات این امر است که اساساً بکارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه 28 مرداد 1332 اشتباه است و به هیچوجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه می‌باشد. این نوشته در پی تطهیر و یا تقبیح کسی نیست کما اینکه در تحلیل هنجاری نیز نمی‌باشد بلکه صرفاً بحثی حقوقی مورد نظر است.

🔶 برای اثبات عدم تحقق کودتا بایستی به مقدمات زیر توجه نمود:

مقدمه اول. کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ 1. نیروی نظامی 2. غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:

▪️مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه 1360 از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
▪️مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال 88 هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ قدرت مشروع مبتنی بر قانون اساسی، کودتا محسوب نمی‌شود. حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
کودتا یعنی به دست آوردن قدرت به شیوه غیرقانونی از طریق نیروی نظامی.

مقدمه دوم. در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقیّد به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.

BY محسن برهانی




Share with your friend now:
tgoop.com/m_borhani57/212

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Add up to 50 administrators Private channels are only accessible to subscribers and don’t appear in public searches. To join a private channel, you need to receive a link from the owner (administrator). A private channel is an excellent solution for companies and teams. You can also use this type of channel to write down personal notes, reflections, etc. By the way, you can make your private channel public at any moment. Choose quality over quantity. Remember that one high-quality post is better than five short publications of questionable value. During the meeting with TSE Minister Edson Fachin, Perekopsky also mentioned the TSE channel on the platform as one of the firm's key success stories. Launched as part of the company's commitments to tackle the spread of fake news in Brazil, the verified channel has attracted more than 184,000 members in less than a month. Telegram users themselves will be able to flag and report potentially false content.
from us


Telegram محسن برهانی
FROM American