tgoop.com/medprofessionalism/737
Last Update:
در حالیکه مطالعات و تجارب کشورهای مختلف آثار نامطلوب جرم انگاری سقط جنین را در افزایش مرگ و میر مادران و فقدان تاثیر در کاهش میزان سقط را نشان داده‌اند و سازمان جهانی بهداشت برداشتن محدودیتهای قانونی سقط ایمن را به کشورها توصیه می کند، اخیرا در وزارت بهداشت، سیاست گزارش اجباری تست بارداری به مورد اجرا گذاشته شده است. متاسفانه مشخص نیست این سیاست به پشتوانه چه شواهد و استدلالهایی اتخاذ شده است و آیا طرحی در جهت بهبود سلامت عمومی است یا در خدمت سیستم قضا برای ردیابی مجرم. حتی اگر در خدمت سلامت عمومی باشد، این سیاست محل نقد جدی اخلاق حرفه ای پزشکی است:
1) گزارش اجباری، خلاف اتونومی است و صرفا در حمایت از سلامت عمومی و حمایت از حقوق افراد آسیب دیده موضوعیت پیدا میکند. حتی در مواردی که چنین موضوعیتی مطرح است، اتخاذ چنین سیاستهایی باید در حضور شواهد و ادله کافی برای موثر بودن چنین اقداماتی بوده و با رعایت اصول تصمیم سازی منصفانه انجام شود. بارداری رویدادی تهدید کننده جان برای سایرین و موردی از آزار به فرد آسیب پذیر نیست و گزارش بدون اجازه آن نقض حقوق فردی دریافت کننده خدمت است.
2) برای ایمن بودن بسیاری از مراقبتها انجام تست بارداری لازم است و گزارش اجباری آن با نقض حریم خصوصی و رازداری، اعتماد عمومی به مراکز خدمات سلامت را مخدوش می‌سازد.
3) بین 10 تا 25 درصد بارداریهای در سه ماهه اول به شکل خودبخودی سقط میشوند و عموما امکان تفکیک بین سقط خودبخودی و عامدانه وجود ندارد. هر سطح بازجویی مادر برای بررسی اتهام سقط مجرمانه باعث مخدوش شدن اعتماد عمومی به مراکز خدمات سلامت خواهد شد.
4) در نهایت بی اعتمادی به مراکز درمانی منجر به نابرابری جنسیتی در برخورداری از خدمات سلامت و افزایش مرگ و میر زنان می شود.
WHO. Abortion care guideline. March 2022. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1394380/retrieve
BY Medical Professionalism
Share with your friend now:
tgoop.com/medprofessionalism/737