tgoop.com/mofidunipsa/3319
Last Update:
گذار به الهیات سیاسی دموکراتیک(۲)
نایینی با ترجیح نوع ولایتیه بر تملیکیه می کوشد تا از اصل «عصمت» نیز تفسیری دموکراتیک ارائه کند. از نظر او نظام ولایتیه یا مشروطه با مهار قدرت تحقق می یابد که از دو راه درونی و بیرونی امکان پذیر است. «عصمت» در واقع ساز وکار درونی برای مهار قدرت است که در پرتو آن فرد معصوم از قدرت به سود منافع شخصی و نزدیکان خویش بهره نمی برد. از دیدگاه وی تاکید شیعه بر اصل «عصمت» نیز در این راستا بوده است و در نبود آن چاره ای جز ساز وکارهای بیرونی برای مهار قدرت نیست. قانون اساسی و مجلس نمایندگان به عنوان دو رکن اصلی مشروطیت بر این اساس ضرورت می یابند.
چنان که اشاره شد، در الهیات سنتی شیعی قانون و شریعت یکسان انگاشته می شد و به تعبیر ملاصدرا «قانون همان شرع » بود. در پرتو مشروطیت مفهوم مدرن قانون که برساخته ای بشری برای تحقق نظم و عدالت بود به ذهنیت اندیشمندان شیعی راه یافت. آنان دریافتند که سیاست و حکمرانی به قواعد الزام آوری نیاز دارد که چه بسا در شریعت بیان نشده است. نایینی به روشنی ادعا کرد که متون یا نصوص دینی به پاسخ بخشی گسترده از مسائل سیاسی نپرداخته اند و قلمرو انتظارات از دین درباره این مسائل بسیار محدود است. این دریافت تا اندازه ای آن را به تفکیک قانون و شریعت، که ایده ای مدرن بود، رهنمون کرد. با وجود این از نظر آنان همچنان شریعت جایگاه برتر داشت و قوانین موضوعه بشری در صورتی مشروعیت داشتند که با آن مخالف و ناسازگار نباشند. بنابر این ایده انحصار قانون در شریعت در الهیات سیاسی شیعه جای خود را به ایده قانون در چارچوب شریعت داد که در آن شرایط تحولی با اهمیت محسوب می شد.
تحول الهیات سیاسی شیعی به این محدود نماند، بلکه در پرتو پذیرش آزادی و برابری به عنوان دو اصل بنیادین مشروطیت، دامنه ای گسترده تر یافت. این دو مفهوم پیشینه ای در الهیات سیاسی شیعه نداشتند، از این رو با واکنش شدید جریان محافظه کار روبرو شدند. آنان در توجیه مخالفت خود به وجوهی از الهیات که با این دو مفهوم ناسازگار بودند، استناد کردند. برای مثال شیخ فضل الله نوری بر ناسازگار آزادی با بندگی خداوند و ناسازگاری برابری با نابرابری های مذهبی و جنسی شناسایی شده در شریعت تاکید کرد. در برابر فقهای مشروطه خواه وجوه سازگار این دو مفهوم با الهیات شیعی را برجسته کردند. نایینی آزادی را به معنای رهایی از اراده خودسرانه و دلبخواهانه حکومت و حاکمان تفسیر کرد و آن را برخاسته از اصلی توحید و یگانگی خداوند دانست. برابری را نیز به معنای یکسان بودن و مساوات در برابر قانون تفسیر کرد که بر اساس اصل عدالت کاملا توجیه پذیر است.
الهیات سیاسی دموکراتیک در چارچوب مشخصات بیان شده تُنُک مایه بود و به جریان اصلی در اندیشه شیعی تبدیل نشد. افول گفتمان مشروطیت و ناکامی آن در برپایی و استقرار نوعی لویاتان مقیّد در ایران نیز در این امر اثر گذار بود. با وجود این تحول پدید آمده الهام بخش اندیشمندانی بود که در عصر پسا مشروطه همچنان به خوانشی دموکراتیک از اسلام می اندیشیدند. برای مثال طالقانی و بازرگان بر پایه این مباحث سعی کردند گرایشی لیبرال و میانه در اسلام سیاسی را پدید آورند. بررسی و نقد این تحول همچنان می تواند در فرایند گذار به دموکراسی در ایران الهام بخش باشد.
علی میرموسوی ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
@alimirmoosavi
BY کانال غیر رسمی(دانش‌آموختگان) علوم سياسى دانشگاه مفيد قم
Share with your friend now:
tgoop.com/mofidunipsa/3319