Forwarded from الشيخ محمد سالم بحيري
من أجلِّ النِعم: أن يُرزقَ المرءُ الفهمَ عن الله تعالى في البلاء والعافية.
❤87😢12👍11
أول من فتح باب التقارير بالأزهر الشيخ إبراهيم السقا رحمه الله (1222-1298 هـ).
أحمد بك الحسيني رحمه الله عن ولدِه الشيخ إمام السقا.
أحمد بك الحسيني رحمه الله عن ولدِه الشيخ إمام السقا.
❤22👍2
«الأم» من أشهر كتب الشافعي رضي الله عنه، ولها في أيدي أصحابه ومن بعدهم نحوٌ من خمسمائة سنة، يغترفون منها، ويعولون عليها، حتى صارت نُصب أعينهم.
فكيف نظن وهم الحائزون قَصَبَ السَّبْق ورعًا ودينًا أنهم اطلعوا على نصّ إمامهم وخالفوه من غير اعتمادٍ على ما أوجبَ لهم ذلك كنصٍّ آخرَ له وجوابٍ استندوا فيه إلى بعض قواعده ونحو ذلك، بل لم يعدلوا عنه إلا لموجِبٍ جَهِلَهُ من جهله وعَلِمَهُ من علمه، فلا تغترَّ حينئذ بما أطال به المتأخرون على عادتهم من الاعتراض على الشيخين وغيرهم.
ابن حجر الهيتميُّ رحمه الله في الإمداد.
فكيف نظن وهم الحائزون قَصَبَ السَّبْق ورعًا ودينًا أنهم اطلعوا على نصّ إمامهم وخالفوه من غير اعتمادٍ على ما أوجبَ لهم ذلك كنصٍّ آخرَ له وجوابٍ استندوا فيه إلى بعض قواعده ونحو ذلك، بل لم يعدلوا عنه إلا لموجِبٍ جَهِلَهُ من جهله وعَلِمَهُ من علمه، فلا تغترَّ حينئذ بما أطال به المتأخرون على عادتهم من الاعتراض على الشيخين وغيرهم.
ابن حجر الهيتميُّ رحمه الله في الإمداد.
❤72👍9👀2
كم من كتابٍ مفقود غيّبه خطأ مفهرس
«شرح مشكل الوسيط» لابن أبي الدم.
وقع لي أثناء تصفحي لمخطوطات جامعة «ييل» مخطوطٌ مبتور الأول قد فُهرس باسم «المطلب في شرح الوسيط» لابن الرفعة، مبدؤه من أثناء كتاب أدب القضاء، ونهايته آخر الكتاب، وقد كُتِب على غلافه بخطٍّ وقلمٍ مغايرين لما كُتب به نصُّ الكتاب «من شرح الوسيط لابن الرفعة».
فلَمَّا أن قابلتُهُ على «شرح ابن الرفعة للوسيط» المُسَمَّى بـ«المطلب العالي» إذ به كتابٌ مغايرٌ، ثم تبدى لي بعد مطالعة بعض التصانيف المعتنية بالنقل عن شروح الوسيط وغيرها أنه «شرح مشكل الوسيط» لإبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدَّمِ (583-642هـ)، نسبه له عامة من ترجم له، ومنهم ابن قاضي شهبة، فقال: «ومن تصانيفه ‹شرح مشكل الوسيط›، وهو نحو ‹الوسيط› مرتين، فيه أعمال كثيرة وفوائد غريبة».
وممن نقلَ عنه السبكيُّ والزركشيُّ والأذرعيُّ وابنُ حجر الهيتمي، ويسمونه غالبًا بـ«شرح الوسيط».
وبنقولهم عنه تبينتُ نسبة هذا المخطوط له.
فمن هذه النقولُ:
1.ما نقلَهُ التقيُّ السبكيُّ رحمه الله في «فتاويه» (2/475) عنه فقال: «وعبارة ابن أبي الدم في ‹شرح الوسيط›: ‹لو صَرَّحَ وقال: ‹أشهدُ أنه الآن ملكه بِناءً على استصحابي أنه ملكه أمس› لا يبني على شيءٍ آخر، ولم أعلم له مزيلًا .. قال الأصحاب: لا يُقبل؛ لأنا قد ذكرنا عنهم في مواضع أن من شهد بملكٍ لزيد ينبغي أن يجزم به من غير ذكرٍ لسببِه ومستندِه الذي يعلم أنه لم يشهد إلا بناء عليه›، ثم قال: ‹ولو قال: أشهد أنه مات بالاستفاضة التي حصلت عندي .. لم تُسْمَع شهادتُه».
وهاتان العبارتانِ في «شرح الوسيط» الذي بين أيدينا (ل90ب).
2.ما نقله الزركشـيُّ في «الشهادات» من «خادم الرافعي والروضة» (ل47ب/البريطانية) عنه فقال: «ولسنا نشك بعد اتفاق هؤلاء على النقل أن هذا سهوٌ وقع في ‹النهاية›».
وهذه العبارة بنصِّها وفصِّها واقعةٌ في «شرح الوسيط» الذي بين أيدينا (ل41أ)، وللعبارة تتمة مفيدة لم ينقلها الزركشيُّ اختصارًا، وعبارة «شرح الوسيط»: «ولسنا نشك بعد اتفاق هؤلاء على النقل أن هذا سهو وقع في «النهاية»، ويُنسب السهو فيها إلى الناسخ المعلق عن الإمام لا إلى الإمام، وحاشاه من ذلك مع كثرة نقله في ‹النهاية› عن ‹تعليق القاضي حسين› وعن ‹شرح الشيخ أبي علي›، وإنما المعلقون يعلقون عن المشايخ النسخة الأولى، ويثبتونها على قدر أفهامهم، فيقع الزلل من المعلق، وتنتشر النسخة كذلك، ولا يتفق للمصنف مراجعتها، فيقع الزلل من تلك الجهة، والعلم بعد ذلك عند الله عز وجل».
هذان نقلان باللفظ والمعنى، أما النقولُ بالمعنى فأكثرُ من ذلك في كلام الزركشيِّ وابن حجر الهيتميِّ.
وقد ختمَهُ ابن أبي الدّم بخاتمةٍ نفيسةٍ مليئة بالفوائد، قد ابتدأها بقوله: «هذا ما رأيتُ شرحه وإيضاحه من مشكلات الوسيط ...»، ثمَّ ذكرَ فوائد مهمة تتعلقُ بمنهجِهِ في الشرح وبكتاب «الوسيط»، وهي جديرة بالمطالعة.
والحمد لله على ظهورِ قطعةٍ من هذا الكتاب النفيس، فكم من مفقودٍ قد غيّبَه خطأ مفهرسٍ.
«شرح مشكل الوسيط» لابن أبي الدم.
وقع لي أثناء تصفحي لمخطوطات جامعة «ييل» مخطوطٌ مبتور الأول قد فُهرس باسم «المطلب في شرح الوسيط» لابن الرفعة، مبدؤه من أثناء كتاب أدب القضاء، ونهايته آخر الكتاب، وقد كُتِب على غلافه بخطٍّ وقلمٍ مغايرين لما كُتب به نصُّ الكتاب «من شرح الوسيط لابن الرفعة».
فلَمَّا أن قابلتُهُ على «شرح ابن الرفعة للوسيط» المُسَمَّى بـ«المطلب العالي» إذ به كتابٌ مغايرٌ، ثم تبدى لي بعد مطالعة بعض التصانيف المعتنية بالنقل عن شروح الوسيط وغيرها أنه «شرح مشكل الوسيط» لإبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدَّمِ (583-642هـ)، نسبه له عامة من ترجم له، ومنهم ابن قاضي شهبة، فقال: «ومن تصانيفه ‹شرح مشكل الوسيط›، وهو نحو ‹الوسيط› مرتين، فيه أعمال كثيرة وفوائد غريبة».
وممن نقلَ عنه السبكيُّ والزركشيُّ والأذرعيُّ وابنُ حجر الهيتمي، ويسمونه غالبًا بـ«شرح الوسيط».
وبنقولهم عنه تبينتُ نسبة هذا المخطوط له.
فمن هذه النقولُ:
1.ما نقلَهُ التقيُّ السبكيُّ رحمه الله في «فتاويه» (2/475) عنه فقال: «وعبارة ابن أبي الدم في ‹شرح الوسيط›: ‹لو صَرَّحَ وقال: ‹أشهدُ أنه الآن ملكه بِناءً على استصحابي أنه ملكه أمس› لا يبني على شيءٍ آخر، ولم أعلم له مزيلًا .. قال الأصحاب: لا يُقبل؛ لأنا قد ذكرنا عنهم في مواضع أن من شهد بملكٍ لزيد ينبغي أن يجزم به من غير ذكرٍ لسببِه ومستندِه الذي يعلم أنه لم يشهد إلا بناء عليه›، ثم قال: ‹ولو قال: أشهد أنه مات بالاستفاضة التي حصلت عندي .. لم تُسْمَع شهادتُه».
وهاتان العبارتانِ في «شرح الوسيط» الذي بين أيدينا (ل90ب).
2.ما نقله الزركشـيُّ في «الشهادات» من «خادم الرافعي والروضة» (ل47ب/البريطانية) عنه فقال: «ولسنا نشك بعد اتفاق هؤلاء على النقل أن هذا سهوٌ وقع في ‹النهاية›».
وهذه العبارة بنصِّها وفصِّها واقعةٌ في «شرح الوسيط» الذي بين أيدينا (ل41أ)، وللعبارة تتمة مفيدة لم ينقلها الزركشيُّ اختصارًا، وعبارة «شرح الوسيط»: «ولسنا نشك بعد اتفاق هؤلاء على النقل أن هذا سهو وقع في «النهاية»، ويُنسب السهو فيها إلى الناسخ المعلق عن الإمام لا إلى الإمام، وحاشاه من ذلك مع كثرة نقله في ‹النهاية› عن ‹تعليق القاضي حسين› وعن ‹شرح الشيخ أبي علي›، وإنما المعلقون يعلقون عن المشايخ النسخة الأولى، ويثبتونها على قدر أفهامهم، فيقع الزلل من المعلق، وتنتشر النسخة كذلك، ولا يتفق للمصنف مراجعتها، فيقع الزلل من تلك الجهة، والعلم بعد ذلك عند الله عز وجل».
هذان نقلان باللفظ والمعنى، أما النقولُ بالمعنى فأكثرُ من ذلك في كلام الزركشيِّ وابن حجر الهيتميِّ.
وقد ختمَهُ ابن أبي الدّم بخاتمةٍ نفيسةٍ مليئة بالفوائد، قد ابتدأها بقوله: «هذا ما رأيتُ شرحه وإيضاحه من مشكلات الوسيط ...»، ثمَّ ذكرَ فوائد مهمة تتعلقُ بمنهجِهِ في الشرح وبكتاب «الوسيط»، وهي جديرة بالمطالعة.
والحمد لله على ظهورِ قطعةٍ من هذا الكتاب النفيس، فكم من مفقودٍ قد غيّبَه خطأ مفهرسٍ.
👍12❤10👌1
وكان العادة في دروس الجامع الأزهر أن أفضل الطلبة يُطالع لباقيهم درسَ شيخه مطالعة بحثٍ وتفتيشٍ حتى يأتوا إلى الشيخ وهم متهيئون لما يُلقيه.
وكان الشيخ سالم الشبشيريّ شيخ وقته يطالع لجماعة شيخه النور الزَّيَّادي درسه على عادة مشايخ الأزهر.
علي باشا مبارك.
وكان الشيخ سالم الشبشيريّ شيخ وقته يطالع لجماعة شيخه النور الزَّيَّادي درسه على عادة مشايخ الأزهر.
علي باشا مبارك.
❤56👍8
Forwarded from نبراس
2023-10-02_10_21_221249000.pdf
103.4 MB
الغرر البهية شرح البهجة الوردية طبعة الميمنية الجزء الأول
❤14
Forwarded from نبراس
Bel_Arp_00078-01.pdf
144.4 MB
الفتاوى الكبرى لابن حجر ج 01
Bel_Arp_00078-02.pdf
144.8 MB
الفتاوى الكبرى لابن حجر ج 02
Bel_Arp_00078-03.pdf
181.4 MB
الفتاوى الكبرى لابن حجر ج 03
Bel_Arp_00078-04.pdf
180.6 MB
الفتاوى الكبرى لابن حجر ج 04
🤝4
شيخنا الزين الشنشوري كان مشتغلًا بالفقه لا غيره، فرحل إلى بلاد الروم، وأفرغ وسعه في قراءة العلوم العقلية على علمائها، ولازمهم مدة مديدة إلى أن أتقن هذه العلوم، وبالغ فيها ما لم يبلغه المصريون إلا شيخنا اللقاني.
ولمّا جاء إلى مصر اجتمعت به، وقرأت عليه «شرح القطب»، فكان يحفظه على الغيب، ويحفظ حاشيته للسيد كذلك، وكنت إذا جئته يقول: طالعتَ الشرح والحاشية؟ فأقول: نعم، فيقول: اسمع أقرر لك الدرس قبل أن تقرأ، فيقرؤه كما في القطب والشمسية، ثم يزيد على ذلك فوائد من عنده ومن عند مشايخه.
ومن عجيب ما اتفق لي معه أنه قال لي ذات يوم: «بلغني أنك تقرأ في ‹شرح القطب› على فلان»، قلت: نعم، قال: «هذا لا يفهم هذا الكتب، فكيف تقرؤه عليه»، ثم قال: «يلزمني الطلاق بالثلاث إن قرأن عليه بعد اليوم ما أقرأتك»، فتركت القراءة عليه، ولزمت الحالف؛ لبعد ما بينهما في العلم.
ولقد رأيتُه يومًا اجتمع بشيخنا اللقاني، فقال له شيخنا اللقاني: «يا شيخ زين الدين، أو يا مولانا، وقع في ‹شرح المواقف› كذا»، وذكر بحثًا وقع للسيد وللمحشين عليه وإشكالًا منه فيما ذكروه، فسكت الشنشوريُّ هنيهة، ثم قال: «يا مولاي، الجواب عن ذلك ممكنٌ»، وذكر جوابًا استحسنه شيخنا اللقاني، ثم قال: «المبحث يحتمل أكثر من هذا، فتأملوه في هذه الليلة، فلعله يحصل جوابٌ آخرُ أوضح من الأول».
وهذه من أجلّ مناقب الشنشوري حيث أهّلَه اللقاني إلى سؤاله وقبوله إلى جوابه وتعظيمه وطلبه منه تأمله أزيد من تأمله الأول، مع أنه - أعني اللقاني - كان لا يسمح بذكر نظير ذلك لأحدٍ من معاصريه.
هذا مع أن الشنشوريَّ كان تلميذه قبل ذهابه إلى اليوم في الفقه؛ فإنَّ كلًا منهما مالكيٌّ، فكان الشنشوريُّ يحضر درس الشيخ اللقاني في الفقه، وكان الشيخ لا يعتبره، فلمَّا ذهب إلى الروم، وارتقى في الفضائل إلى الرتبة العليا خضع له الناس حتى الذين كانوا ينتقصونه ويغضون منه ويترجمونه بأنه جمادٌ لا يفهم شيئًا.
ابن حجر الهيتميّ رحمه الله ...
ولمّا جاء إلى مصر اجتمعت به، وقرأت عليه «شرح القطب»، فكان يحفظه على الغيب، ويحفظ حاشيته للسيد كذلك، وكنت إذا جئته يقول: طالعتَ الشرح والحاشية؟ فأقول: نعم، فيقول: اسمع أقرر لك الدرس قبل أن تقرأ، فيقرؤه كما في القطب والشمسية، ثم يزيد على ذلك فوائد من عنده ومن عند مشايخه.
ومن عجيب ما اتفق لي معه أنه قال لي ذات يوم: «بلغني أنك تقرأ في ‹شرح القطب› على فلان»، قلت: نعم، قال: «هذا لا يفهم هذا الكتب، فكيف تقرؤه عليه»، ثم قال: «يلزمني الطلاق بالثلاث إن قرأن عليه بعد اليوم ما أقرأتك»، فتركت القراءة عليه، ولزمت الحالف؛ لبعد ما بينهما في العلم.
ولقد رأيتُه يومًا اجتمع بشيخنا اللقاني، فقال له شيخنا اللقاني: «يا شيخ زين الدين، أو يا مولانا، وقع في ‹شرح المواقف› كذا»، وذكر بحثًا وقع للسيد وللمحشين عليه وإشكالًا منه فيما ذكروه، فسكت الشنشوريُّ هنيهة، ثم قال: «يا مولاي، الجواب عن ذلك ممكنٌ»، وذكر جوابًا استحسنه شيخنا اللقاني، ثم قال: «المبحث يحتمل أكثر من هذا، فتأملوه في هذه الليلة، فلعله يحصل جوابٌ آخرُ أوضح من الأول».
وهذه من أجلّ مناقب الشنشوري حيث أهّلَه اللقاني إلى سؤاله وقبوله إلى جوابه وتعظيمه وطلبه منه تأمله أزيد من تأمله الأول، مع أنه - أعني اللقاني - كان لا يسمح بذكر نظير ذلك لأحدٍ من معاصريه.
هذا مع أن الشنشوريَّ كان تلميذه قبل ذهابه إلى اليوم في الفقه؛ فإنَّ كلًا منهما مالكيٌّ، فكان الشنشوريُّ يحضر درس الشيخ اللقاني في الفقه، وكان الشيخ لا يعتبره، فلمَّا ذهب إلى الروم، وارتقى في الفضائل إلى الرتبة العليا خضع له الناس حتى الذين كانوا ينتقصونه ويغضون منه ويترجمونه بأنه جمادٌ لا يفهم شيئًا.
ابن حجر الهيتميّ رحمه الله ...
❤21👍13🥰4🌚1