الذي يتخرج على معتمد المذهب أن عبور الجنب للمسجد جالسًا على كرسي كهربائي جائز إن كان هو المتحكم في تسييره؛ لنسبة السير إليه، فإن كان غيره العاقل هو المتحكم في تسييره .. حَرُم العبور.

وكذا يقال فيما إذا عبر المسجد على كرسي عادي متحرك: إن كان يحركه بنفسه .. حل العبور، وإن كان هناك عاقل آخر هو الذي يدفعه .. حَرُم.

شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

العلوم مواهب:

قرأت للعلامة أنور شاه الكشميري ت١٩٣٣م رحمه الله كلمة عجيبة، يذكر فيها أن كثيرا من مسائل علم المعاني التي لم يتعرَّض لها علماء الفن يمكن أن تُستنبَط من " الكشاف " للزمخشري، مع أنها مسائل لم يشمَّ لها رائحة في شيء من كتب الفن، بل ذكر أن هذا المسائل يمكن أن تبلغ نصف ما هو موجود في كتب القوم.

ومنذ قرأتُ هذه الكلمة وأنا أتعجّب، وبغضِّ النظر عن إمكان ذلك أو استحالته فإنَّ مما جنى على العقول وأوقَف مِداد الأقلام أن يقال إن العلم الفلاني نضج واحترق، وما زال المُخلِص للعلم الصادق في طلبه يُخبّئ الله له بين السطور من أصناف الفهوم وأنواع المسائل ما يليق بإخلاصه وطلبه.

رضي الله عنكم

هذا بيان للمسألة يتحصل به مدركها
لا يخفى عليكم أنَّ المرور في المسجد جائزٌ للجنب بلا مكثٍ.
لكن اختلفوا في بعض الصور التي يكون المارُّ فيها راكبًا أو محمولًا.
والذي يتحصّلُ من كلامِهم أنَّ المدارَ على نسبةِ السيرِ إلى الراكب أو المحمول.
1- فإنْ نُسِبَ السيرُ إليه .. صدق عليه أنه عابرٌ، وعليه فلا تحريمَ.
2- وإن لم ينسب السير إليه = حَرُمَ؛ لأنه ماكثٌ.
= فمن الأولِ: ما لو مرَّ في المسجدِ راكبًا دابَّةً زمامُها بيدِه، أو محمولًا على سريرٍ رجالُه مجانين، أو مجانين وعقلاء والمجانين في الأمام، فلا يحرم العبور في هذه الصور؛ لنسبة السير إليه.
= ومن الثاني: ما لو مرَّ في المسجدِ راكبًا دابَّةً زمامُها بيدِ غيرِه، أو محمولًا على سريرٍ يحملُهُ رجالٌ عقلاء، أو عقلاء ومجانين والعقلاءُ في الأمام.

وحاصلُ مسألة الكرسي الكهربائيِّ:
أنه إن كان هو المسيرُ له .. فلا يحرم العبور على هذا النحوِ؛ لأن السير منسوبٌ إليه، أمَّا إذا كان المسيرُ له غيرَه .. حَرُمَ العبورُ؛ لأن السير غيرُ منسوبٍ إليه.

وكذلك الكرسي العاديّ:
1- إن كان يحركه بنفسه عن طريق عجلاته مثلًا .. لم يحرم العبور؛ لأن السير منسوبٌ إليه.
2- أما إن كان هناك من يدفعه .. حَرُمَ العبور؛ لأن السير غيرُ منسوبٍ إليه.

ينبغي لمن تكلّم في شأن يتعلق بسيدِنا رسول الله ﷺ أن يستحضرَ كأنما يقف متكلمًا في حضرته، وينظر أيقع هذا منه ﷺ موضع الرّضا والأدب معه أو لا، فإنّ المرء قد يهلك في هذا الباب وهو لا يشعر.

كتب الطبقات مظنة تجارب العلماء في التعلم والتعليم والتصنيف والحياة، فنعم لقاح العقول هي.

ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ إلا أغناه الله تعالى وزادَه ...
الحسن البصريُّ رحمه الله ..

ومن ذلك تمسُّكُهُ، أي: الشافعيِّ رضي الله عنه، بالأحاديث الصحيحة، وإعراضُهُ عن الأخبار الواهية الضعيفة، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء اعتنى في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ولا قريبًا منه، فرضي الله عنه.
الإمام النووي رضي الله عنه.

والعادة أن يقرأ المشايخ للطلبة المبتدئين في النحوِ «شرحَ الكفراوي على الآجرومية» مرتين في السنة، وفي السنة الثانية «شرح الشيخ خالد عليها بحاشية أبي النجاء» مرتين، وفي الثالثة «شرح الأزهرية بحاشية الشيخ العطار» مرتين، ثم يقرؤون «شرحى القطر والشذور» لابن هشام في سنةٍ، ثم «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» في سنة، ثم «شرح الأشمونى عليها بحاشية الصبان» في سنتين أو ثلاثة، ثم متن «المغني بحاشية الشيخ الأمير» في سنة أو سنتين، وقد يكرر أحدهم حضور الكتاب أكثر من مرة.

وفي أثناء هذه السنين يدرسون كتبًا في باقى الفنون، فيقرؤون في علم الصرف نادرًا «لامية الأفعال» لابن مالك، وغالِبُهم يكتفي بما في آخر «الألفية» من ذلك.

وفي علم البيان: «السمرقندية» وشراحها وحواشيها، و«رسالة الدردير» بحواشيها، و«رسالة الشيخ الصبان» بحواشيها.

وفي علم المنطق: متن «السلم» وشراحه وحواشيه، و«إيساغوجي»، و«القطب على الشمسية»، و«مختصر السنوسي».

وفي علم التوحيد «السنوسية الصغرى» بحواشيها، و«الجوهرة» وحواشيها، و«الخريدة» و«السنوسية الكبرى».

وبعد التمكن من النحو والإلمام بغيرِه يقرؤون متن «التلخيص» للقزوينى بشرح «مختصر السعد» وحواشيه، ثم بـ«مطوله» قليلًا، وهو يشتمل على ثلاثة فنون: المعاني والبيان والبديع.

ويقرؤون من علم الأصول «جمع الجوامع بشرح المحلي» وحواشيه، وهو من كتب أصول الشافعية، ومع ذلك يقرؤه أهل المذاهب الأربعة مع ترك قراءةِ أصولِ مذاهبهم.

ويقرأ به من علم الحديث: «الجامع الصغير»، و«الشفا» للقاضى عياض، و«المواهب اللدنية»، و«الشمائل» للترمذي، و«موطأ مالك» و«البخاري» و«مسلم»، وفي المصطلح: «البيقونية» و«غرامي صحيح».

ومن التفسير شرح «الجلالين» و«حاشية الجمل»، وشرح «الخطيب»، و«البيضاوي»، و«أبو السعود» ونحو ذلك.

وأما الفقه فكل يشتغل بفقه مذهبه خاصة:

فيقرأ المالكية أولًا «ابن تركى على العشماوية»، ثم «الزرقاني على العزية»، ثم «أبا الحسن على الرسالة»، ثم «أقرب المسالك»، ثم «متن خليل بشرح الدردير»، ثم بشرح الخرشي، ثم بشرح عبد الباقي، ثم مجموع الشيخ الأمير.

ويقرأ الشافعية أولًا «ابن قاسم»، ثم «الخطيب» ثم «التحرير» ثم «المنهج»، ثم «شرح الرملي».

ويقرأ الحنفية «مراقي الفلاح»، ثم «الطائي»، ثم «ملا مسكين»، ثم «شرح العيني»، ثم «شرح الدرر على متن الغرر»، ثم «شرح الدر على متن التنوير بحاشية ابن عابدين وحاشية الطحطاوي»، وقد يقرؤون «الهداية» و«لأشباه والنظائر».

ويقرأ الحنابلة «الدليل» و«زاد المستقنع» و«المنتهى».

علي باشا مبارك.

ولكني اتبعتك على أن أُرمى هاهنا بسهم، فأموت فأدخل الجنة.
فقال ﷺ: إن تصدق الله يصدقك.

🌿

ذكر⁧ العلّامة⁩ السخاوي أنَّ شيخه الإمام ⁧ابن حجر كان شديد الأدب مع الإمام ⁧النووي⁩ وأنه كان شديد الذبّ عنه حتَّى سمعَهُ مرارًا يقول عنه: ‏" لا أَعلمُ نظِيرَهُ في قَبول مَقالِهِ عند سائر أرباب الطَّوائف "

‏المنهل العذب الرَّوي صـ١٧
قناة📕:
https://www.tgoop.com/Alhanabla

العادة لدى فقهاءنا في زبيد رحمهم الله أنهم يدرسون فتح المعين بعد إكمال المنهاج للإمام النووي ويعتبرون فتح المعين كالتحلية بعد المنهاج.

✍ #سعيد_الجابري

https://www.tgoop.com/saeed_algabry

اصطلاح أكثر المتأخرين اختصاص التعبير بـ«الظاهر» و«يظهر» و«يحتمل» و«يتجه» ونحوِها بما لم يُسْبَق إليه المعبرُ بذلك؛ ليتميز ما قاله مما قاله غيره.
ابن حجر رحمه الله في الإيعاب

تجديد الوضوء مستحبٌّ بشروط ثلاثة:
الأول: كون الشخص قد صلى به صلاةً كاملةً ولو ركعة أو صلاة جنازة.
فإذا لم يُصَلِّ به أصلًا، أو صلى به صلاة غير كاملة؛ بأن أحرم بها ثم فسدت .. لم يُسن له التجديد، واختُلِف بعد نفي سُنِّيةِ التجديد هل يحرمُ حينئذ أو يكره ويصحُّ؟ واعتمدَ الرمليُّ رحمه الله الكراهةَ وصحتَهُ.
وخرج بهذا الشرط أيضًا ما لو سجد لتلاوة أو شكر أو طاف أو خطبة الجمعة به، فلا يسن له كذلك.
الثاني: أن لا يعارضه ما هو أهم منه، فإن عارضه ما هو أهم منه كفضيلة أول الوقت قدمت عليه.
الثالث: كون المتوضئ سليمًا، أما دائمُ الحدثِ فلا يُستحبُّ له التجديدُ.
هذا في الوضوء، أما الغسلُ فلا يسنُّ تجديدُه مطلقًا، بل يكره.
شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

وكم من طالبٍ يسعى لأمرٍ ... وفيه هلاكُه لو كان يدري

يستحبُّ التثليث في الوضوء والغسل بشروط أربعة:

الأول: أن لا يضيق وقت الصلاة؛ بأن كان لو ثلث لم يدرك الصلاة كاملة.
فإن كان لو ثَلَّثَ لم يدرك الصلاة كاملة في الوقت .. حَرُمَ التثليث.

الثاني: أن لا يحتاج إلى الماء لعطش حيوان محترم.
فإن احتاجه لعطش حيوان محترمٍ .. حَرُمَ التثليث.

الثالث: أن لا يحتاج إلى الماء لتتمة طُهره، ولو ثلّث لم يتم.
فإن احتاجَهُ لذلك حَرُمَ التثليث.

الرابعُ: أن لا يخاف فوت نحوِ جماعةٍ لا يرجو غيرها، وإلا نُدِبَ تركه.

شرح منهاج الطالبين | الشيخ محمد سالم بحيري

ليس للمَلُول صديق، ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيحُ العقول.
سلمة بن دينار رضي الله عنه.

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عالم فاضل في الحديث، خدم السنة النبوية بخدماتٍ جليلةٍ لا يدانيه فيها أحد من المعاصرين.

ما ينتقد عليه في فن الحديثِ: إما اختيارٌ منهجيٌّ في أصول الحديث هو مسبوق إليه، يُنظر فيه، ويدفع بالحجة، أو غلطٌ من جنسِ أغلاطِ العلماء.

وقول القائل: «لا شيخ له» .. ذرٌّ للرَّماد في العيون، فالمدار في تقييم عالمٍ وقبول قوله على إتقانِه واستقامة قوله على قانون العلم.

وقد قالَ الذهبي في ابن خيران: «لم يبلغنا على من اشتغل ابن خيران، ولا عن من أخذ العلم»، وهو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، ولا خبرَ عن ذلك حتى قال التاجُ السبكيُّ رحمه الله: «لعله جالس في العلم وأدرك مشايخه».

وقيل في بعض العلماء: «لا أعلم له شيخًا مشهورًا»، ومتنه في فنه عمدة لكل طالبٍ.

وقد كتبَ السيوطيُّ شرحًا على الشاطبيةِ، ولا شيخ له في فن القراءات، قال العلامة القسطلاني: «وقد قال لي غير واحد عنه: إنه قال: لم يكن له في القراءاتِ شيخٌ، والله تعالى يَهَب من يشاء ما يشاء، لا مانع لما أعطى»، وصرح هو نفسه بذلك في «التحدث بنعمة الله» فقال عن فن القراءات: «ولم آخذها عن شيخ، فلذلك لم أُقْرِئها أحدًا؛ لأنها فنُّ إسنادٍ، وقد ألفت فيها التأليف البديع».

والإمام الغزالي رحمه الله صَرَّحَ في مقدمة «المنقذ من الضلال» أنه لا شيخ له في الفلسفة، فقال: «فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد، فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة على منتهى علومهم في أقل من سنتين».

نعم، لزوم الشيخ هو الأصل الغالب في الناس، وقلَّما يبلغ إنسانٌ شيئًا في فنٍّ بلا شيخٍ، وليس ذلك للمعلومات المتلقاةِ فقط أصلًا وتدقيقًا، بل لذلك النورِ والهداية التي تسري من الشيخ لتلميذه.

لكن قد يتخلف هذا الأصلُ، ويفتح الله على إنسانٍ بلا شيخ في فن معين، فيتقنه كأهله مع اعتبار اختلاف الزمانِ، ويكون غلطه من جنس أغلاطهم، لا من جنس الأجانب عن الفن.

هذا كله عن الشيخ في فن الحديثِ، أما الفقهُ ونحوه من العلوم فكلامه فيه كلامُ من ليس له تخصصٌ دقيقٌ، ولا مشاركة معتبرة.

وللشيخ رحمه الله مبالغاتٌ وقع جنسُها من المحدثين كقوله عن عالمٍ وليٍّ فاضلٍ: «لا يحسن يصلي»، وهي كلمة سيئة، وإنكاره بألفاظ شديدةٍ في مسائلِ خلاف سائغة، ومع ذلك فهي أغلاط يقع جنسُها في المحدثين، بل أحيانًا في الفقهاء، تنكر عليهم، ولا ينكر فضلهم.

وذلك كقولِ شُعْبة لسُويد بن عبد العزيز في أبي الزبير: «لا تكتب عن أبي الزبيرِ؛ فإنه لا يُحْسِن يُصَلِّي»، وهي كلمة شديدةٌ، إذا كان أبو الزُّبيرِ لا يُحسنُ يُصلِّي فمن ذا الذي يحسن، وهل بلغ شُعبةَ رحمه الله كلُّ حديثٍ في الصلاة، وإذا كان بلغه ألازمٌ أن يفهمه الناسُ جميعًا كما فهمه.

كلُّ ذلك يمكن أن يكتبَ تحت هذه الكلمة، روى أهلُ العلمِ هذه الكلمة في ترجمة أبي الزبير، وردوها على شُعبة حافظين لأبي الزبير حقه، وما كان ردهم إياها إسقاطًا لشعبة، ولا جحدًا لفضله.
علّق مغلطاي رحمه الله على هذه الكلمة فقالَ: «وقولُ شعبة: (لا يُحْسِن يُصَلّي) فهو تحاملٌ وغِيبة، وقد حدّث عنه».

ومن المبالغة في الإنكار في مسائلَ سائغة = ما وقع بين الأوزاعي وسفيان الثوريِّ في مِنى، في مسألة رفعِ اليدين في الهوي للركوع والرفع منه، أي: مسألة من مسائل سننِ الصَّلاة، من مسائل صفة الصلاة.
قال الأوزاعي للثوري: «لِمَ لا ترفَعُ يديك في خفض الركوع ورفعه؟»، فقال الثوري: «حدثنا يزيدُ بن أبي زياد ...»، وذكرَ الحديثَ، فقال الأوزاعي: «رَوَى لك الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وتعارضني بيزيد، رجل ضعيف الحديث، وحديثه مخالف للسنة؟!»، فاحمَرّ وجهُ سفيان، فقال الأوزاعي: «كأنك كرهت ما قلتُ؟، قال الثوريُّ: «نعم».
فقال: «قُم بنا إلى المقامِ نلتَعِنُ أينا على الحق»، فتبسم سفيان لَمّا رآه قد احتد.

والخلاصة:

الشيخ عالم فاضل في الحديث، الناسُ فيه طرفانِ ووسط:
طرف يريدُ أن يحملَ الناسَ على اختيارته الحديثية، فينكرُ على مخالفيه بأقواله في التصحيح والتضعيف على أنه قول فصل، وهذا رأيتُهُ.
وطرف يريد أن يسلبَ الرجلَ كلَّ فضيلةٍ، تارة لخلافٍ عقدي، ولو كان موافقًا لوصف بالعلامة دون نظر إلى قرائن أخرى، وتارة حسدًا؛ لذيوع صيتِهِ في الناس وكثرة تردادِهم: «صححه الألباني، وضعفه الألباني».
وطرفٌ يعرف للرجل حقه، لا ينزع عنه وصفُ العالمية بالحديثِ، وما وقع له من كلام في غيره، وغلط فيه .. فهو مثل ما يقع للإنسان في العلوم التي يتكلم فيها من غير تخصص دقيق ولا مشاركة معتبرة، وما وقع له من مبالغةٍ وخطأ يُرَدّ.

أسأل الله أن يغفر لنا وللشيخ، وأن يجمعنا به في جنات النعيم إخوانًا على سرر متقابلين، وأن يجزيه عنا خير الجزاء.