دین، فرهنگ، جامعه | محسن‌حسام مظاهری

🔹المرجعية وولاية الفقيه بعد آية الله الخامنئي🔹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدکتور علي المؤمن
[جامعه‌شناس عراقی]

[قسمت 4]



وخلافاً لموقع المرجعية الدينية الشيعية الذي يتم اختيار من يشغله وفق السياقات التقليدية المتعارفة في النجف وقم؛ فإنّ الولي الفقيه (القائد/ رئيس الدولة) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يختاره مجلسٌ رسمي من الفقهاء من أهل الخبرة، يُنتخب أعضاؤه انتخاباً شعبياً مباشراً كل ثمان سنوات، اسمه «مجلس خبراء القيادة»، وهي سلطة علمية سياسية خبروية مستقلة، تتألف من (88) مجتهداً، وتختص بانتخاب الولي الفقيه (قائد الدولة) ومراقبته وعزله، أي أن الولي الفقيه يتم انتخابه انتخاباً شعبياً غير مباشر، أي عبر مجلس الخبراء المنتخب شعبياً.

وقد بدأ مجلس الخبراء منذ العام 2016، بالبحث بجدية في موضوع خلافة آية الله الخامنئي، بعد أن طلب منه السيد الخامنئي حينها من مجلس الخبراء خلال اجتماعه بهم حينها، أن يفكروا عملياً في اختيار القائد البديل، مرجحاً أن يكون المرشحون في حدود (10) شخصيات. وقرر المجلس تشكيل لجنة ثلاثية سرية لدراسة المرشحين المؤهلين، أي الذين تنطبق عليهم شروط الاجتهاد، والعدالة والتقوى، والكفاءة السياسية والإدارية، والحكمة والبصيرة، وهي الشروط التي فصّلها دستور الجمهورية الإسلامية، فضلاً عن المرجِّحات غير المدونة، كالسيادة، أي انتسابه لذرية رسول الله، وأن يكون ملتزماً بنهج الإمام الخميني والإمام الخامنئي، وخاصة في مجال السياسة الخارجية.

وباشرت اللجنة الثلاثية بدراسة عشرات الملفات للمرشحين المحتملين، دون أن تكشف عن أي من النتائج التي تتوصل إليها، حتى لمجلس الخبراء نفسه، لأن قرار المجلس كان مبنياً على قاعدة السرية في عمل اللجنة، وأن يتم طرح المرشحين على مجلس الخبراء في حال وفاة آية الله الخامنئي أو استقالته أو عزله، وتترك اللجنة حينها للمجلس حرية تداول الأسماء ودراستها وانتخاب من يراه مناسباً للموقع. وحينها بدأت التكهنات والتوقعات بالظهور من مختلف الأوساط الداخلية والخارجية؛ فطُرحت أسماء معروفة ومشهود لها بالمستوى العلمي والعدالة والكفاءة والممارسة الإدارية والسياسية، كرئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أكبر الرفسنجاني (ت 2016) ورئيس القضاء الأسبق السيد محمود الهاشمي (ت 2018) والفقيه والمفكر الأُصولي الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (ت 2020) ووزير الاطلاعات الأسبق الشيخ محمد ري شهري (ت 2022).

إلّا أن أكثر شخصيتين تم التركيز عليهما ـ فيما بعد ـ هما رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ صادق اللاريجاني ورئيس الجمهورية السابق السيد إبراهيم رئيسي. ثم أصبحت الأنظار تتجه ـ تحديداً ـ إلى السيد إبراهيم رئيسـي، وكان رأي اللجنة الثلاثية المذكورة بأن يأتي رئيسي خلفاً للسيد الخامنئي في موقع القيادة شبه محسوم. غير أنّ وفاته في العام 2024، أعادت فتح ملف البديل القيادي للسيد الخامنئي، وحينها طُرح اسم الشيخ صادق اللاريجاني مرة أخرى، فضلاً عن أسماء جديدة، بعضها معروف شعبياً وإعلامياً، والآخر لا يحظى بالشهرة نفسها؛ كالسيد حسن الخميني والسيد أحمد الخاتمي والسيد مجتبى الخامنئي والشيخ محسن الأراكي والشيخ علي رضا الأعرافي والسيد هاشم الحسيني البوشهري والسيد محمد مهدي مير الباقري وآخرين. غير أن تداول هذه الأسماء لم يصدر من اللجنة الثلاثية التي شكلها مجلس الخبراء، بل هو جزء من تكهنات المراقبين والمعنيين.

ويمكن القول إن عقبات أساسية تقف أمام بعض هذه الشخصيات، وخاصة السيد حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني، بسبب عدم قبول ترشيحه سابقاً لمجلس الخبراء، ما يعني عدم تمتعه بشرط الاجتهاد، وكذلك السيد أحمد الخاتمي، إمام جمعة طهران المؤقت؛ بسبب عدم تمتعه بالمقبولية من كثير من التيارات السياسية الأساسية. أما السيد مجتبى الخامنئي، الابن الثاني لآية الله الخامنئي؛ فإنّ أباه رفض تداول اسمه وترشيحه، لأن ذلك يعني ـ كما أكد ـ توريث الحكم، فضلاً عن أنه لا يوافق أن يكون أولاده وأحفاده وأصهاره في مناصب حكومية ومواقع سياسية ومالية، رغم أن السيد مجتبى الخامنئي يتمتع بشرط الاجتهاد، وهو أحد أساتذة البحث الخارج (الدراسات العليا) في الحوزة. وربما كان تركيز الجماعات السياسية المعارِضة للجمهورية الإسلامية على اسم السيد مجتبى الخامنئي؛ بوصفه المرشح الأوفر حظاً، تقف وراءه تسريبات المؤسسات الإيرانية الرسمية المعنية؛ لصرف الأنظار عن المرشح الحقيقي.

www.tgoop.com/mohsenhesammazaheri/5232

1.3K viewsمحسن‌حسام مظاهری, edited  Jan 1 at 14:20

🔹المرجعية وولاية الفقيه بعد آية الله الخامنئي🔹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدکتور علي المؤمن
[جامعه‌شناس عراقی]

[قسمت 4]



وخلافاً لموقع المرجعية الدينية الشيعية الذي يتم اختيار من يشغله وفق السياقات التقليدية المتعارفة في النجف وقم؛ فإنّ الولي الفقيه (القائد/ رئيس الدولة) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يختاره مجلسٌ رسمي من الفقهاء من أهل الخبرة، يُنتخب أعضاؤه انتخاباً شعبياً مباشراً كل ثمان سنوات، اسمه «مجلس خبراء القيادة»، وهي سلطة علمية سياسية خبروية مستقلة، تتألف من (88) مجتهداً، وتختص بانتخاب الولي الفقيه (قائد الدولة) ومراقبته وعزله، أي أن الولي الفقيه يتم انتخابه انتخاباً شعبياً غير مباشر، أي عبر مجلس الخبراء المنتخب شعبياً.

وقد بدأ مجلس الخبراء منذ العام 2016، بالبحث بجدية في موضوع خلافة آية الله الخامنئي، بعد أن طلب منه السيد الخامنئي حينها من مجلس الخبراء خلال اجتماعه بهم حينها، أن يفكروا عملياً في اختيار القائد البديل، مرجحاً أن يكون المرشحون في حدود (10) شخصيات. وقرر المجلس تشكيل لجنة ثلاثية سرية لدراسة المرشحين المؤهلين، أي الذين تنطبق عليهم شروط الاجتهاد، والعدالة والتقوى، والكفاءة السياسية والإدارية، والحكمة والبصيرة، وهي الشروط التي فصّلها دستور الجمهورية الإسلامية، فضلاً عن المرجِّحات غير المدونة، كالسيادة، أي انتسابه لذرية رسول الله، وأن يكون ملتزماً بنهج الإمام الخميني والإمام الخامنئي، وخاصة في مجال السياسة الخارجية.

وباشرت اللجنة الثلاثية بدراسة عشرات الملفات للمرشحين المحتملين، دون أن تكشف عن أي من النتائج التي تتوصل إليها، حتى لمجلس الخبراء نفسه، لأن قرار المجلس كان مبنياً على قاعدة السرية في عمل اللجنة، وأن يتم طرح المرشحين على مجلس الخبراء في حال وفاة آية الله الخامنئي أو استقالته أو عزله، وتترك اللجنة حينها للمجلس حرية تداول الأسماء ودراستها وانتخاب من يراه مناسباً للموقع. وحينها بدأت التكهنات والتوقعات بالظهور من مختلف الأوساط الداخلية والخارجية؛ فطُرحت أسماء معروفة ومشهود لها بالمستوى العلمي والعدالة والكفاءة والممارسة الإدارية والسياسية، كرئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أكبر الرفسنجاني (ت 2016) ورئيس القضاء الأسبق السيد محمود الهاشمي (ت 2018) والفقيه والمفكر الأُصولي الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (ت 2020) ووزير الاطلاعات الأسبق الشيخ محمد ري شهري (ت 2022).

إلّا أن أكثر شخصيتين تم التركيز عليهما ـ فيما بعد ـ هما رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ صادق اللاريجاني ورئيس الجمهورية السابق السيد إبراهيم رئيسي. ثم أصبحت الأنظار تتجه ـ تحديداً ـ إلى السيد إبراهيم رئيسـي، وكان رأي اللجنة الثلاثية المذكورة بأن يأتي رئيسي خلفاً للسيد الخامنئي في موقع القيادة شبه محسوم. غير أنّ وفاته في العام 2024، أعادت فتح ملف البديل القيادي للسيد الخامنئي، وحينها طُرح اسم الشيخ صادق اللاريجاني مرة أخرى، فضلاً عن أسماء جديدة، بعضها معروف شعبياً وإعلامياً، والآخر لا يحظى بالشهرة نفسها؛ كالسيد حسن الخميني والسيد أحمد الخاتمي والسيد مجتبى الخامنئي والشيخ محسن الأراكي والشيخ علي رضا الأعرافي والسيد هاشم الحسيني البوشهري والسيد محمد مهدي مير الباقري وآخرين. غير أن تداول هذه الأسماء لم يصدر من اللجنة الثلاثية التي شكلها مجلس الخبراء، بل هو جزء من تكهنات المراقبين والمعنيين.

ويمكن القول إن عقبات أساسية تقف أمام بعض هذه الشخصيات، وخاصة السيد حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني، بسبب عدم قبول ترشيحه سابقاً لمجلس الخبراء، ما يعني عدم تمتعه بشرط الاجتهاد، وكذلك السيد أحمد الخاتمي، إمام جمعة طهران المؤقت؛ بسبب عدم تمتعه بالمقبولية من كثير من التيارات السياسية الأساسية. أما السيد مجتبى الخامنئي، الابن الثاني لآية الله الخامنئي؛ فإنّ أباه رفض تداول اسمه وترشيحه، لأن ذلك يعني ـ كما أكد ـ توريث الحكم، فضلاً عن أنه لا يوافق أن يكون أولاده وأحفاده وأصهاره في مناصب حكومية ومواقع سياسية ومالية، رغم أن السيد مجتبى الخامنئي يتمتع بشرط الاجتهاد، وهو أحد أساتذة البحث الخارج (الدراسات العليا) في الحوزة. وربما كان تركيز الجماعات السياسية المعارِضة للجمهورية الإسلامية على اسم السيد مجتبى الخامنئي؛ بوصفه المرشح الأوفر حظاً، تقف وراءه تسريبات المؤسسات الإيرانية الرسمية المعنية؛ لصرف الأنظار عن المرشح الحقيقي.

BY دین، فرهنگ، جامعه | محسن‌حسام مظاهری