نقدی بر تاریخ معاصر

‏جنگل‌ها در ایران تا قبل از رضاشاه متولّی مشخّص، قانونی و حاکمیتی نداشتد. هر بخشی از جنگل‌ها، کوه‌ها، مراتع و رودخانه‌ها یا به حکم شرع در اختیار افرادی بود که مالکیت خود را براساس سنّت اسلام تثبیت کرده بودند یا براساس عرف در اختیار حکّام محلّی قرار داشت. هیچ‌گونه محدودیتی در بهره‌برداری و برداشت بی‌رویه وجود نداشت. تُنکی کنونی و انبوه گونه‌های شاخه‌زاد در جنگل‌های زاگرس و پاک‌تراشی حجم وسیعی از جنگل‌های مرطوب شمال، به نام حقّ تبر‌تراشی گواهی بر بهره‌برداری بی‌حد و حصر آن دوران است.

جمعیت عشایری بالا، وابسته بودن معیشت به جنگل و زراعت سنتی، برداشت‌های سنّتی برای سوخت و الوار ساختمانی و سیورسات‌هایی جنگلی که رعیّت به حکّام و مالکان خودخوانده پرداخت می‌کرد و همچنین اجاره‌ی جنگل‌ خصوصا در نواحی شمال و شمال‌غرب، زاداوری جنگل‌ها را با مشکل و لطمه سنگینی به اکوسیستم متنوّع ایران وارد کرد که نشانه‌های آن همچنان پابرجاست.

اولین حفاظت حاکمیتی از جنگل‌های زیست بوم ایران در سال ۱۳۱۰ در دوران زمامداری رضاشاه کبیر اتفاق افتاد. بعد از تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک در فصل سوم ماده ۲۰ نظام‌نامه ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ مقرّر می‌شود که " نسبت به املاکی که مالک خاصی ندارد مانند طرق، شوارع، اراضی جبال، موات و مباحه تقاضای ثبت پذیرفته نمی‌شود" و همچنین به موجب تبصره ماده ۲۰ "نسبت به جنگل‌های عمومی از افراد تقاضای ثبت پذیرفته نخواهد شد".

تا قبل از این قانون به حکم سنّت مسلمانان حق هرگونه بهره‌برداری از جنگل را بدون هیچ‌گونه شیوه نامه‌ای و بصورت مالکی سنتی در اختیار داشتند. البته در این مادّه هم‌چنان بهره‌برداری به حکم سنّت اسلام پابرجا بود تا اینکه در سال ۱۳۱۸ رضاشاه از حقوقدان‌ها درخواست تدوین و تصحیح قوانین برای تعیین تکلیف جنگل‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها و مسیرهای عمومی می‌کند.

همچنین در بحث قوانین حفاظتی از گونه‌های حیات وحش که از اجزای مهم اکوسیستم هستند، هیچگونه محدودیتی وجود نداشت و شکار بی‌رویه باعث شد بسیاری از گونه‌های ارزشمند از جمله شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض و جمعیّت بسیاری از گونه ها کاهش یابد و اوّلین بار در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ ماده ۱۷۹ و ۱۸۲ اولین احکام قانونی در باب نظام‌مند کردن و ایجاد محدودیّت‌های شکار تصویب شد که در سال ۱۳۲۷ این دو مادّه تکمیل و صید گروهی را نیز ممنوع کرده بود.

www.tgoop.com/naqdemosaddeq/1695

13.0K viewsMar 6, 2024 at 18:59

‏جنگل‌ها در ایران تا قبل از رضاشاه متولّی مشخّص، قانونی و حاکمیتی نداشتد. هر بخشی از جنگل‌ها، کوه‌ها، مراتع و رودخانه‌ها یا به حکم شرع در اختیار افرادی بود که مالکیت خود را براساس سنّت اسلام تثبیت کرده بودند یا براساس عرف در اختیار حکّام محلّی قرار داشت. هیچ‌گونه محدودیتی در بهره‌برداری و برداشت بی‌رویه وجود نداشت. تُنکی کنونی و انبوه گونه‌های شاخه‌زاد در جنگل‌های زاگرس و پاک‌تراشی حجم وسیعی از جنگل‌های مرطوب شمال، به نام حقّ تبر‌تراشی گواهی بر بهره‌برداری بی‌حد و حصر آن دوران است.

جمعیت عشایری بالا، وابسته بودن معیشت به جنگل و زراعت سنتی، برداشت‌های سنّتی برای سوخت و الوار ساختمانی و سیورسات‌هایی جنگلی که رعیّت به حکّام و مالکان خودخوانده پرداخت می‌کرد و همچنین اجاره‌ی جنگل‌ خصوصا در نواحی شمال و شمال‌غرب، زاداوری جنگل‌ها را با مشکل و لطمه سنگینی به اکوسیستم متنوّع ایران وارد کرد که نشانه‌های آن همچنان پابرجاست.

اولین حفاظت حاکمیتی از جنگل‌های زیست بوم ایران در سال ۱۳۱۰ در دوران زمامداری رضاشاه کبیر اتفاق افتاد. بعد از تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک در فصل سوم ماده ۲۰ نظام‌نامه ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ مقرّر می‌شود که " نسبت به املاکی که مالک خاصی ندارد مانند طرق، شوارع، اراضی جبال، موات و مباحه تقاضای ثبت پذیرفته نمی‌شود" و همچنین به موجب تبصره ماده ۲۰ "نسبت به جنگل‌های عمومی از افراد تقاضای ثبت پذیرفته نخواهد شد".

تا قبل از این قانون به حکم سنّت مسلمانان حق هرگونه بهره‌برداری از جنگل را بدون هیچ‌گونه شیوه نامه‌ای و بصورت مالکی سنتی در اختیار داشتند. البته در این مادّه هم‌چنان بهره‌برداری به حکم سنّت اسلام پابرجا بود تا اینکه در سال ۱۳۱۸ رضاشاه از حقوقدان‌ها درخواست تدوین و تصحیح قوانین برای تعیین تکلیف جنگل‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها و مسیرهای عمومی می‌کند.

همچنین در بحث قوانین حفاظتی از گونه‌های حیات وحش که از اجزای مهم اکوسیستم هستند، هیچگونه محدودیتی وجود نداشت و شکار بی‌رویه باعث شد بسیاری از گونه‌های ارزشمند از جمله شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض و جمعیّت بسیاری از گونه ها کاهش یابد و اوّلین بار در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ ماده ۱۷۹ و ۱۸۲ اولین احکام قانونی در باب نظام‌مند کردن و ایجاد محدودیّت‌های شکار تصویب شد که در سال ۱۳۲۷ این دو مادّه تکمیل و صید گروهی را نیز ممنوع کرده بود.

BY نقدی بر تاریخ معاصر