قناة حزب الأمة

‏"حزب الأمة"

‏سيادة الأمة فوق إرادة السلطة
‏والتحكم بقانون الجنسية انتهاك لسيادتها
‏
‏إن (حزب الأمة) إذ يدين تحويل السلطة للجنسية وحقوق المواطنة من إنتماء وهوية إلى أداة سياسية لإرهاب الشعب الكويتي وابتزازه ووقف حراكه الشعبي نحو الإصلاح السياسي وتحقيق المزيد من الحقوق والحريات ومحاربة الفساد ليؤكد ما يلي:
‏١- أن السيادة للشعب الكويتي وفقا للمادة السادسة من الدستور والتي نصت على أن (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا)، وليست للحكومة وحدها التي هي إحدى السلطات الثلاث مع السلطة التشريعية والقضائية، والأمة فوق الجميع فهي بموجب الدستور (مصدر السلطات جميعا).
‏٢- وقد صادرت السلطة هذا الحق الدستوري للشعب الكويتي بمنعها القضاء من النظر في قضايا الجنسية باعتبارها من مسائل السيادة.
‏٣- استأثرت السلطة بالسيادة في قضايا الجنسية لنفسها ممثلة في الحكومة ووزارة الداخلية وبقرار من وزيرها ودون ذكر الأسباب ولا يحق لأي مواطن متضرر التظلم أمام القضاء ليفقد بذلك حقه الدستوري في التقاضي المكفول في المادة ١٦٦ من الدستور الكويتي في أخطر قضية تمسه وتمس كافة حقوقه كمواطن.
‏٤- أصبحت السيادة فعليا وفي أخطر قضية تمس المواطن وهويته هي لوزير الداخلية وللحكومة لا للشعب مصدر السلطات، وصار حق الانتماء والمواطنة مرهونا بالحكومة وحدها لا بالدولة وسلطاتها الثلاث وهو خلل دستوري خطير يحول المواطن الكويتي إلى تابع للسلطة وخاضع لرغباتها لا مصدرا للسلطات ورقيبا عليها.
‏٥- أثبتت ممارسات السلطة في قضايا الجنسية بأنها استغلتها كأداة سياسية ضد معارضيها كما جرى مع عدد من الناشطين السياسيين والنواب في مجلس الأمة سابقا والذي صدرت قرارات بسحب جناسيهم وحرمانهم من حقوقهم لسنوات طويلة بقرار من وزارة الداخلية وتم إرجاعها كذلك بقرار وفقا لمصلحة السلطة ورغباتها.
‏٦- ضرورة إخضاع قانون الجنسية وقضاياها للسلطة القضائية لتحقيق العدل ومنع وقوع الظلم واستغلال السلطة لها.
‏ويحذر (حزب الأمة) من خطورة السياسات العنصرية والممارسات الفئوية للسلطة والتي تمثلت بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وقراراتها وسياسة الحكومة الجديدة في التفريق بين مواطنيها في الحقوق والواجبات والوظائف القيادية والعامة .
‏كما يدعو (حزب الأمة) الشعب الكويتي إلى رفض ممارسات الحكومة ومحاولتها إرهابه في ظل فترة الانتخابات التشريعية بموضوع الجنسية للتحكم في مخرجات مجلس الأمة وممثلي الشعب.
‏ويدعو الشعب الكويتي وقواه السياسية والمجتمعية إلى التصدي لهذه السياسات العنصرية والفئوية قبل أن تضيع الكويت لا سمح الله كما حدث عام ١٩٩٠ بسبب الاستفراد بالسلطة وقمع الشعب الكويتي.
‏﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾
‏السبت ٦ رمضان ١٤٤٥ هـ
‏الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٤م
‏⁧ #الكويت⁩

www.tgoop.com/ommahparty/394

1.2K viewsMar 16, 2024 at 23:30

‏"حزب الأمة"

‏سيادة الأمة فوق إرادة السلطة
‏والتحكم بقانون الجنسية انتهاك لسيادتها
‏
‏إن (حزب الأمة) إذ يدين تحويل السلطة للجنسية وحقوق المواطنة من إنتماء وهوية إلى أداة سياسية لإرهاب الشعب الكويتي وابتزازه ووقف حراكه الشعبي نحو الإصلاح السياسي وتحقيق المزيد من الحقوق والحريات ومحاربة الفساد ليؤكد ما يلي:
‏١- أن السيادة للشعب الكويتي وفقا للمادة السادسة من الدستور والتي نصت على أن (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا)، وليست للحكومة وحدها التي هي إحدى السلطات الثلاث مع السلطة التشريعية والقضائية، والأمة فوق الجميع فهي بموجب الدستور (مصدر السلطات جميعا).
‏٢- وقد صادرت السلطة هذا الحق الدستوري للشعب الكويتي بمنعها القضاء من النظر في قضايا الجنسية باعتبارها من مسائل السيادة.
‏٣- استأثرت السلطة بالسيادة في قضايا الجنسية لنفسها ممثلة في الحكومة ووزارة الداخلية وبقرار من وزيرها ودون ذكر الأسباب ولا يحق لأي مواطن متضرر التظلم أمام القضاء ليفقد بذلك حقه الدستوري في التقاضي المكفول في المادة ١٦٦ من الدستور الكويتي في أخطر قضية تمسه وتمس كافة حقوقه كمواطن.
‏٤- أصبحت السيادة فعليا وفي أخطر قضية تمس المواطن وهويته هي لوزير الداخلية وللحكومة لا للشعب مصدر السلطات، وصار حق الانتماء والمواطنة مرهونا بالحكومة وحدها لا بالدولة وسلطاتها الثلاث وهو خلل دستوري خطير يحول المواطن الكويتي إلى تابع للسلطة وخاضع لرغباتها لا مصدرا للسلطات ورقيبا عليها.
‏٥- أثبتت ممارسات السلطة في قضايا الجنسية بأنها استغلتها كأداة سياسية ضد معارضيها كما جرى مع عدد من الناشطين السياسيين والنواب في مجلس الأمة سابقا والذي صدرت قرارات بسحب جناسيهم وحرمانهم من حقوقهم لسنوات طويلة بقرار من وزارة الداخلية وتم إرجاعها كذلك بقرار وفقا لمصلحة السلطة ورغباتها.
‏٦- ضرورة إخضاع قانون الجنسية وقضاياها للسلطة القضائية لتحقيق العدل ومنع وقوع الظلم واستغلال السلطة لها.
‏ويحذر (حزب الأمة) من خطورة السياسات العنصرية والممارسات الفئوية للسلطة والتي تمثلت بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وقراراتها وسياسة الحكومة الجديدة في التفريق بين مواطنيها في الحقوق والواجبات والوظائف القيادية والعامة .
‏كما يدعو (حزب الأمة) الشعب الكويتي إلى رفض ممارسات الحكومة ومحاولتها إرهابه في ظل فترة الانتخابات التشريعية بموضوع الجنسية للتحكم في مخرجات مجلس الأمة وممثلي الشعب.
‏ويدعو الشعب الكويتي وقواه السياسية والمجتمعية إلى التصدي لهذه السياسات العنصرية والفئوية قبل أن تضيع الكويت لا سمح الله كما حدث عام ١٩٩٠ بسبب الاستفراد بالسلطة وقمع الشعب الكويتي.
‏﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾
‏السبت ٦ رمضان ١٤٤٥ هـ
‏الموافق ١٦ / ٣ / ٢٠٢٤م
‏⁧ #الكويت⁩

BY قناة حزب الأمة