tgoop.com/qompubliclaw/3875
Last Update:
پاسخگویی در نظام قضایی استرالیا
Judging the Judges
احسان موحدی‌پور
در استرالیای مدرن، ثبات و ماندگاری قضات یکی از جنبه‌های اصلی استقلال قضایی و یکی از ویژگی‌های سایر کشورهای حقوق عرفی است. قاضی برجسته #آنتونی_میسون اهمیت این ویژگی را به شرح زیر توضیح داد:
« استقلال قضایی یک امتیاز و حمایت از مردم است. این یک عنصر اساسی در دموکراسی ما است، به ویژه اکنون که حقوق شهروند در برابر دولت ارزش بیشتری نسبت به حقوق او در برابر یک شهروند دیگر دارد».
در سال‌های اخیر، در نظام قضایی استرالیا، سازوکارهایی توسط قانون‌گذاران ایالات مختلف این کشور که به‌موجب آن پاسخگویی قضایی تضمین می‌شود اجرا شده است. در این سازوکار نظارتی، تمرکز قابل توجهی در مورد روش‌هایی که باید از طریق آن رفتارهای نادرست قضات تحت رصد قرار گیرد صورت گرفته است که نشان از عزم جدی حکومت این کشور در پاسخگو کردن نظام قضایی این کشور است.
اهمیت نظارت قضایی بر تصمیم و اقدام قضات در استدلال قاضی سابق دیوان عالی استرالیا
« #ماری_گلیسون» با عنوان
« قضاوت قضات
judging of judges
ارائه شده است.
وظیفه اولیه و ذاتی قوه قضائیه حل‌وفصل اختلافات و دعاوی بین طرفین با اعمال قانون بر قضیه و دعوای بین طرفین است و از این حیث، در هر پرونده، در برابر اصحاب دعوا پاسخگو هستند. با این وجود، نمی‌توان مسئولیت و کارویژه اصلی قوه قضاییه را به‌عنوان « قوه دارای قدرت عمومی» منحصر به حل‌وفصل دعاوی بین مردم کرد. این قوه وظیفه حکومت را که اجرای حقوق و تعهدات قانونی به نفع کل جامعه است را انجام می‌دهد؛ بنابراین باید در قبال عموم مردم که منافع آن‌ها را تأمین می‌کند، پاسخگو باشد.
آقای جان دوئل که از سال 1995 تا 2012 رئیس دادگاه عالی استرالیای جنوبی بود، به نکته‌ای مهم اشاره کرده است که قبل از ارزیابی انجام تعهدات پاسخگویی قضایی، به یک مفهوم‌سازی واضح از پاسخگویی قضایی نیاز است. وی استدلال می‌کند که « اینکه قوه قضاییه پاسخگو نیست، تصور نادرستی است. این تصور نادرست ناشی از عدم دقت واژه پاسخگویی است. در حقیقت پاسخگویی مفهومی است که محتوای آن با توجه به زمینه‌ای که در آن مورد توجه قرار می‌گیرد متفاوت است».
الزام قضات به تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها به‌نحوی‌که به حاکمیت قانون احترام گذاشته شود، نه افکار عمومی یا دستورات حکومت، توجه را به سازوکارهای پاسخگویی متعارف‌تر جلب می‌کند که برای سال‌ها توسط دادگاه‌های استرالیا به رسمیت شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال رئیس دیوان عالی استرالیا،
در پرونده Hogan v Hinch در سال 2010 در مورد دادرسی علنی بیان داشت:
« یک ویژگی اساسی دادگاه‌ها این است که در انظار عمومی می‌نشینند. آن اصل وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است و نه خود هدف. منطق آن منفعتی است که از قرار دادن رسیدگی‌های دادگاه به نظارت عمومی و حرفه‌ای ناشی می‌شود. همچنین برای حفظ اعتماد عمومی به دادگاه‌ها حیاتی است.
طبق قانون اساسی، دادگاه‌هایی که قادر به اعمال قدرت قضایی کشورهای مشترک‌المنافع هستند، باید همیشه دادگاه‌هایی مستقل و بی‌طرف باشند و به نظر برسند. اصل دادگاه علنی در خدمت حفظ این استاندارد است».
همچنین قاضی #رودریک_میگر در پرونده Beale v GIO of NSW
اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات در تصمیمات دادگاه تجدیدنظر نیو ساوت ولز و را به این شرح بیان می‌کند: « الزام به ارائه دلایل می‌تواند به‌طور پیشگیرانه بر ذهن قضایی تأثیر بگذارد و از تولد یک تصمیم سنجیده نشده یا تکانشی محافظت کند. پاسخگویی قضایی را تقویت می‌کند. ارائه دلایل اثر آموزشی دارد: قاضی یا قاضی دادگاه را در معرض بازبینی و انتقاد قرار می‌دهد و ثبات در تصمیمات را تسهیل و تشویق می‌کند. تأثیر آموزشی فقط به قضات ختم نمی‌شود، بلکه به سایر وکلای دادگستری، دولت و مردم نیز گسترش می‌یابد».
کمیسیون قضایی نیوساوت ولز
بر اساس قانون مأموران قضایی1986 تأسیس شد. این قانون به‌عنوان یک قانون «انقلابی» توصیف شده است، زیرا یک نظام رسمی پاسخگویی قضایی را ایجاد کرد که اولین در نوع خود در استرالیا بود. این کمیسیون مستقل از دولت است که اطلاعات مربوط به احکام و آموزش مستمر را به شکایات ارائه شده علیه مأموران قضایی در نیو ساوت ولز استرالیا ارائه می‌دهد و آن‌ها را بررسی می‌کند. درحالی‌که این کمیسیون تنها نهاد از نوع خود در استرالیا بود، کمیسیون‌های مشابه اکنون در استرالیای جنوبی و ویکتوریا ایجاد شده است. این کمیسیون بر اساس کمیسیون کالیفرنیا در مورد عملکرد قضایی الگوبرداری شد.
https://www.tgoop.com/qompubliclaw
BY گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم
Share with your friend now:
tgoop.com/qompubliclaw/3875