QOMPUBLICLAW Telegram 3878
حکمرانی در نظام قضایی

احسان موحدی

قوه قضایی مسئول تصمیم‌گیری در مورد تفسیر و تبیین قوانین، نحوه اعمال آن‌ها در دعاوی بین اشخاص علیه همدیگر و رفع اختلافات قضایی است. در جهان پیش از عصر مدرن، قوه قضایی به مدیریت یا حکمرانی به معنای امروزی نیاز ضروری نداشت و عمده فعالیت‌های حول آن شبیه به فعالیت‌های « #نگهداری_از_خانه» است-عمدتاً ارسال درخواست‌های بودجه سالانه و پردازش وجوه ارائه شده برای هزینه‌های مکرر- (و گاهی اوقات برای سرمایه‌گذاری در ترمیم امکانات موجود یا ایجاد زیرساخت‌های جدید).

تا اواسط قرن بیستم، مفهوم حکمرانی قضایی وجود نداشت. در چند دهه اخیر، مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا اهمیت و ضرورت نگاه جدیدی به موضوع چگونگی مدیریت و حکمرانی قضایی دادگاه‌ها را دوچندان کرده است. قوه قضایی به‌عنوان شاخه سوم قدرت می‌تواند صلاحیت‌های حاکمیتی و نظارتی زیادی داشته باشد و دامنه این صلاحیت‌ها در مدل‌های مختلف حکمرانی قضایی بسته به توزیع آن‌ها بین قضات، سیاستمداران و سایر بازیگران متفاوت است.
تحولات سیاسی اخیر نشان می‌دهد که رهبران سیاسی اهمیت زیادی به تنظیم و کنترل قوه قضایی می‌دهند و تصمیم برای تفویض این اختیارات به قضات به‌سادگی گرفته نمی‌شود.

حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع‌های اصلی مباحث سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی است.
به‌عنوان نمونه، در اسپانیا، تجدید عضویت اعضای - شورای قضایی اسپانیا- در سال‌های گذشته به یکی از عناصر اصلی تنش بین دولت و مخالفان تبدیل شده است.

همچنین تا همین اواخر، فنلاند در حوزه اسکاندیناوی، یک کشور منزوی بود، اما ایجاد اداره دادگاه ملی اخیراً به این وضعیت پایان داده است.

در لهستان، اصلاحات قضایی منجر به ساختار سلسله‌مراتبی و تابعیت دادستان‌ها از وزیر دادگستری شده است که هم‌زمان به‌عنوان دادستان کل خدمت می‌کند؛ به‌نحوی‌که ابزار غیرقانونی قوی ایجاد کرده است که حزب حاکم می‌تواند با آن نظارت کند. به سخن دیگر در مورد قوه قضایی، تمرکز قدرت به شدت غیردموکراتیک در لهستان ایجاد شده است که می‌توان گفت حکمرانی قضایی لهستان هسته اصلی فرآیند زوال حاکمیت قانون در آن نظام سیاسی است.

این موضوع اهمیت سازوکارهای حکمرانی قضایی در دموکراسی‌های اروپایی معاصر نشان می‌دهد که دموکراسی‌های امروزی دیگر نمی‌توانند بدون واکاوی نقش نهادهایی مانند شوراهای قضایی و خدمات دادگاه‌ها درک شوند و از این حیث شناسایی و فهم حکمرانی قضایی و نسبت آن با دموکراسی‌ها ضروری است.
حکمرانی قضایی از آن جهت حائز اهمیت است که قوه قضائی نقش اصلی را در عملکرد و نظارت بر دیگر قوا از حیث نقض حقوق اولیه مردم هر کشور را ایفا می‌کند.
نخست اینکه، در سطح نهادی و سازمانی، نظام دادگاه‌ها به‌عنوان کنترل‌کننده و ناظر بر قوای سیاسی حکومت، در راستای اصول تفکیک قوا و کنترل و موازنه عمل می‌کنند. به سخن دیگر، از قوه قضائی انتظار می‌رود که ابزاری برای جبران اقدامات و تصمیمات سیاست‌مداران ارائه دهد، قدرت آن‌ها را محدود کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها از حاکمیت قانون تبعیت می‌کنند.

دوم، در سطح ماهوی، قوه قضایی حقوق شهروندان را تضمین و اجرا می‌کند؛ حقوقی که اگر توسط بازیگران مستقل قضایی غیرقابل اجرا باشد، بی‌معنا می‌شود؛ بدین ترتیب نظام‌های حکمرانی قضایی باید تضمین کنند که این دو وظیفه به درستی توسط قضات مستقل در شعبه قضایی انجام می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت، #حکمرانی_قضایی شامل مجموعه‌ای از کارکردها و نقش‌های عمده‌ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد چگونگی استخدام قضات و نحوه اعمال مجازات‌های انتظامی علیه آنان و در مورد چگونگی اداره، مدیریت و تأمین مالی قوه قضایی و چگونگی تضمین استقلال و کارایی آن است. تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهمی مانند انتصاب قضات به‌طور سنتی، توسط سیاستمداران و گاهی توسط خود قضات انجام می‌شد، ولی با پدیدار شدن نهادهای حکمرانی قضایی این تصور سنتی تغییر پیدا کرده است.

https://www.tgoop.com/qompubliclaw



tgoop.com/qompubliclaw/3878
Create:
Last Update:

حکمرانی در نظام قضایی

احسان موحدی

قوه قضایی مسئول تصمیم‌گیری در مورد تفسیر و تبیین قوانین، نحوه اعمال آن‌ها در دعاوی بین اشخاص علیه همدیگر و رفع اختلافات قضایی است. در جهان پیش از عصر مدرن، قوه قضایی به مدیریت یا حکمرانی به معنای امروزی نیاز ضروری نداشت و عمده فعالیت‌های حول آن شبیه به فعالیت‌های « #نگهداری_از_خانه» است-عمدتاً ارسال درخواست‌های بودجه سالانه و پردازش وجوه ارائه شده برای هزینه‌های مکرر- (و گاهی اوقات برای سرمایه‌گذاری در ترمیم امکانات موجود یا ایجاد زیرساخت‌های جدید).

تا اواسط قرن بیستم، مفهوم حکمرانی قضایی وجود نداشت. در چند دهه اخیر، مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا اهمیت و ضرورت نگاه جدیدی به موضوع چگونگی مدیریت و حکمرانی قضایی دادگاه‌ها را دوچندان کرده است. قوه قضایی به‌عنوان شاخه سوم قدرت می‌تواند صلاحیت‌های حاکمیتی و نظارتی زیادی داشته باشد و دامنه این صلاحیت‌ها در مدل‌های مختلف حکمرانی قضایی بسته به توزیع آن‌ها بین قضات، سیاستمداران و سایر بازیگران متفاوت است.
تحولات سیاسی اخیر نشان می‌دهد که رهبران سیاسی اهمیت زیادی به تنظیم و کنترل قوه قضایی می‌دهند و تصمیم برای تفویض این اختیارات به قضات به‌سادگی گرفته نمی‌شود.

حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع‌های اصلی مباحث سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی است.
به‌عنوان نمونه، در اسپانیا، تجدید عضویت اعضای - شورای قضایی اسپانیا- در سال‌های گذشته به یکی از عناصر اصلی تنش بین دولت و مخالفان تبدیل شده است.

همچنین تا همین اواخر، فنلاند در حوزه اسکاندیناوی، یک کشور منزوی بود، اما ایجاد اداره دادگاه ملی اخیراً به این وضعیت پایان داده است.

در لهستان، اصلاحات قضایی منجر به ساختار سلسله‌مراتبی و تابعیت دادستان‌ها از وزیر دادگستری شده است که هم‌زمان به‌عنوان دادستان کل خدمت می‌کند؛ به‌نحوی‌که ابزار غیرقانونی قوی ایجاد کرده است که حزب حاکم می‌تواند با آن نظارت کند. به سخن دیگر در مورد قوه قضایی، تمرکز قدرت به شدت غیردموکراتیک در لهستان ایجاد شده است که می‌توان گفت حکمرانی قضایی لهستان هسته اصلی فرآیند زوال حاکمیت قانون در آن نظام سیاسی است.

این موضوع اهمیت سازوکارهای حکمرانی قضایی در دموکراسی‌های اروپایی معاصر نشان می‌دهد که دموکراسی‌های امروزی دیگر نمی‌توانند بدون واکاوی نقش نهادهایی مانند شوراهای قضایی و خدمات دادگاه‌ها درک شوند و از این حیث شناسایی و فهم حکمرانی قضایی و نسبت آن با دموکراسی‌ها ضروری است.
حکمرانی قضایی از آن جهت حائز اهمیت است که قوه قضائی نقش اصلی را در عملکرد و نظارت بر دیگر قوا از حیث نقض حقوق اولیه مردم هر کشور را ایفا می‌کند.
نخست اینکه، در سطح نهادی و سازمانی، نظام دادگاه‌ها به‌عنوان کنترل‌کننده و ناظر بر قوای سیاسی حکومت، در راستای اصول تفکیک قوا و کنترل و موازنه عمل می‌کنند. به سخن دیگر، از قوه قضائی انتظار می‌رود که ابزاری برای جبران اقدامات و تصمیمات سیاست‌مداران ارائه دهد، قدرت آن‌ها را محدود کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها از حاکمیت قانون تبعیت می‌کنند.

دوم، در سطح ماهوی، قوه قضایی حقوق شهروندان را تضمین و اجرا می‌کند؛ حقوقی که اگر توسط بازیگران مستقل قضایی غیرقابل اجرا باشد، بی‌معنا می‌شود؛ بدین ترتیب نظام‌های حکمرانی قضایی باید تضمین کنند که این دو وظیفه به درستی توسط قضات مستقل در شعبه قضایی انجام می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت، #حکمرانی_قضایی شامل مجموعه‌ای از کارکردها و نقش‌های عمده‌ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد چگونگی استخدام قضات و نحوه اعمال مجازات‌های انتظامی علیه آنان و در مورد چگونگی اداره، مدیریت و تأمین مالی قوه قضایی و چگونگی تضمین استقلال و کارایی آن است. تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهمی مانند انتصاب قضات به‌طور سنتی، توسط سیاستمداران و گاهی توسط خود قضات انجام می‌شد، ولی با پدیدار شدن نهادهای حکمرانی قضایی این تصور سنتی تغییر پیدا کرده است.

https://www.tgoop.com/qompubliclaw

BY گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم


Share with your friend now:
tgoop.com/qompubliclaw/3878

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

On Tuesday, some local media outlets included Sing Tao Daily cited sources as saying the Hong Kong government was considering restricting access to Telegram. Privacy Commissioner for Personal Data Ada Chung told to the Legislative Council on Monday that government officials, police and lawmakers remain the targets of “doxxing” despite a privacy law amendment last year that criminalised the malicious disclosure of personal information. In handing down the sentence yesterday, deputy judge Peter Hui Shiu-keung of the district court said that even if Ng did not post the messages, he cannot shirk responsibility as the owner and administrator of such a big group for allowing these messages that incite illegal behaviors to exist. Ng Man-ho, a 27-year-old computer technician, was convicted last month of seven counts of incitement charges after he made use of the 100,000-member Chinese-language channel that he runs and manages to post "seditious messages," which had been shut down since August 2020. Each account can create up to 10 public channels
from us


Telegram گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم
FROM American