Raisi Thesis🔎

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅مبانی حجیت اصول: استصحاب

❎ابراهیم بهشتی در صفحات 74 تا 76 کتاب «الذخر الفاخر» نوشته است:

«اعتبار الاستصحاب: إنّ‌ المستصحب إمّا أن يكون أمرا وجوديّا،كوجوب الشيء،أو طهارة الشيء،أو رطوبة ثوب؛و إمّا أن يكون عدميّا،كعدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ‌،أو عدم نقل اللفظ‍‌ من معناه،و عدم موت زيد،و رطوبة الثوب،و حدوث الموجب للوضوء أو الغسل. و على كلا التقديرين؛فإمّا أن يكون حكما شرعيّا؛و إمّا أن يكون موضوعا خارجيّا؛كاستصحاب الكرّية و الرطوبة، و على الأوّل:فإمّا أن يكون حكما كلّيا؛كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي،و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه؛و إمّا أن يكون حكما جزئيا؛كطهارة هذا الثوب و نجاسته. و على الثاني:فتارة:يعلم مقدار استعداد بقائه في الزمان،و يشكّ‌ في حدوث زمانيّ‌ أوجب رفع الموضوع و إعدامه عن صفحة الوجود في أثناء استعداده للبقاء، كما إذا احتمل طروّ المرض أو قتل أو تخريب أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجيّة،و هذا يكون من الشكّ‌ في الرافع؛و اخرى:لا يعلم استعداد بقائه للوجود في عمود الزمان،كما لو شكّ‌ في أنّ‌ البقّ‌ يعيش ثلاثة أيّام أو أربعة، و هذا يكون من الشكّ‌ في المقتضى. و على كلا التقديرين:فإمّا أن يكون من الأحكام التكليفيّة،و إمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة،كالشكّ‌ في السببيّة و الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و الصحّة و الفساد و نحو ذلك. و قد وقع الخلاف في حجّية الاستصحاب في كلّ‌ واحد من هذه الأقسام، و الأقوى حجّية الاستصحاب في جميع الأقسام المزبورة إلاّ في المقتضى.و يدلّ‌ على ذلك أدلّة: منها:الأخبار،و من جملة الروايات صحيحة زرارة … و منها:أي ممّا يدلّ‌ على حجّية الاستصحاب و لو في الجملة بناء العقلاء و سيرتهم و الطريقة العرفيّة على الأخذ بالحالة السابقة،و عدم الاعتناء بالشكّ‌ في ارتفاعها،و لم يردع عنها الشارع».

❌در صفحات 116 تا 119 کتاب ابراهیم رئیسی ترجمه همین عبارات را با تغییر جزئی می‌بینیم:

«مبانی حجیت اصل استصحاب: استصحاب در دو مورد تحقّق می‌یابد: الف) استصحاب وجودی؛ یعنی متعلّق استصحاب امری وجودی است؛ مانند استصحاب در طهارت شیء یا رطوبت لباس. ب) استحصاب عدمی؛ زمانی که متعلّق آن امری عدمی باشد؛ مانند استصحاب عدم اشتغال ذمّه یا عدم نقل لفظ از معنا و امثال آن. هر یک از این دو نوع یا مربوط به خود حکم شرعی می‌شود یا مربوط به موضوع حکم. درصورتی‌که استصحاب حکمی باشد، آن حکم یا کلی است یا جزئی (حکم کلی مانند استصحاب طهارت بعد از خارج‌شدن مذی یا استصحاب نجاست بعد از زایل‌شدن تغییر، چه تغییر بنفسه باشد چه بغیره؛ یعنی متنجس و حکم جزئی مثل استصحاب در طهارت لباسی خاص). درصورتی‌که اصل به معنای اصول عملیه نباشد و به معنای موافقت با طبیعت اولیۀ اشیا باشد، در بخش بررسی و نتیجه‌گیری توضیحاتی بیان شده است. استصحاب حکمی (اعم از کلی و جزئی) یا از احکام تکلیفی است، مثل حرمت و حلّیت یا از احکام وضعی است، مثل سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت و صحت و فساد و امثال آن که در تحقّق آنها شک شود. در استصحاب موضوعی، استصحاب از جهت منشأ شک به دو حالت تقسیم می‌شود: یا شک درباره زمان لازم برای ایجاد تغییر بوده و یا شک در مورد وجود مقتضی تغییر بوده است. حالت نخست، شک در رافع است؛ بدین معنا که شک شود آیا آن مقدار زمان لازم برای رفع موضوع حکم و ازبین‌رفتن آن، سپری شده است یا خیر. حالت دیگر شک در مقتضی است. شک در مقتضی به تعبیر شیخ اعظم عبارت است از شک در قابلیت بقا؛ مثل اینکه الان شک دارم آیا روز باقی است یا نه ؟ چون شک دارم آیا بیش از این استعداد بقا دارد یا نه همچنین شک در بقای دلیل، شک در بقای خیار غبن و... شک در رافع است. با توجه به تقسیم‌های مذکور، آنچه میان اصولیان بحث شده، حجیت و عدم حجیت استصحاب در همۀ‌ این موارد است که دراین‌باره اقوال متعددی بیان شده است... اما در شک در مقتضی آن را حجت نمی‌‌داند. برای حجیت استصحاب دلایلی ذکر شده است که در ادامه می‌آید: الف) روایات: روایات معتبره و صحاح‌ متعددی حجیت استصحاب را می‌رساند که در اینجا به ذکر یکی از آنها [صحیحه زراره] بسنده می‌شود. [در اینجا رئیسی ترجمه همان روایت زراره را آورده که در کتاب بهشتی آمده و به آن استناد شده است.] ب) سیره و بنای عقلا: از جمله ادلّۀ حجیت استصحاب، سیره و بنای عقلاست؛ یعنی عقلا در مواردی که از سابق نسبت به چیزی یقین داشته و بعد از آن به متیقن خود شک کرده‌اند، به حکم سابق و آنچه بدان یقین داشته‌اند اعتنا کرده و در مورد شک لاحق بی‌اعتنا بوده‌اند. شارع درباره این سیره رد و ردعی نداشته است. سیرۀ مردم در مراودات روزمره نیز بر این اساس استوار است».

❇️برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید و ابتدا این توضیحات را بخوانید:
@raisithesis

www.tgoop.com/raisithesis/37

1.1K viewsJun 21, 2021 at 07:06

🛑سرقت‌های علمی رئیسی

✅مبانی حجیت اصول: استصحاب

❎ابراهیم بهشتی در صفحات 74 تا 76 کتاب «الذخر الفاخر» نوشته است:

«اعتبار الاستصحاب: إنّ‌ المستصحب إمّا أن يكون أمرا وجوديّا،كوجوب الشيء،أو طهارة الشيء،أو رطوبة ثوب؛و إمّا أن يكون عدميّا،كعدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ‌،أو عدم نقل اللفظ‍‌ من معناه،و عدم موت زيد،و رطوبة الثوب،و حدوث الموجب للوضوء أو الغسل. و على كلا التقديرين؛فإمّا أن يكون حكما شرعيّا؛و إمّا أن يكون موضوعا خارجيّا؛كاستصحاب الكرّية و الرطوبة، و على الأوّل:فإمّا أن يكون حكما كلّيا؛كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي،و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه؛و إمّا أن يكون حكما جزئيا؛كطهارة هذا الثوب و نجاسته. و على الثاني:فتارة:يعلم مقدار استعداد بقائه في الزمان،و يشكّ‌ في حدوث زمانيّ‌ أوجب رفع الموضوع و إعدامه عن صفحة الوجود في أثناء استعداده للبقاء، كما إذا احتمل طروّ المرض أو قتل أو تخريب أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجيّة،و هذا يكون من الشكّ‌ في الرافع؛و اخرى:لا يعلم استعداد بقائه للوجود في عمود الزمان،كما لو شكّ‌ في أنّ‌ البقّ‌ يعيش ثلاثة أيّام أو أربعة، و هذا يكون من الشكّ‌ في المقتضى. و على كلا التقديرين:فإمّا أن يكون من الأحكام التكليفيّة،و إمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة،كالشكّ‌ في السببيّة و الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و الصحّة و الفساد و نحو ذلك. و قد وقع الخلاف في حجّية الاستصحاب في كلّ‌ واحد من هذه الأقسام، و الأقوى حجّية الاستصحاب في جميع الأقسام المزبورة إلاّ في المقتضى.و يدلّ‌ على ذلك أدلّة: منها:الأخبار،و من جملة الروايات صحيحة زرارة … و منها:أي ممّا يدلّ‌ على حجّية الاستصحاب و لو في الجملة بناء العقلاء و سيرتهم و الطريقة العرفيّة على الأخذ بالحالة السابقة،و عدم الاعتناء بالشكّ‌ في ارتفاعها،و لم يردع عنها الشارع».

❌در صفحات 116 تا 119 کتاب ابراهیم رئیسی ترجمه همین عبارات را با تغییر جزئی می‌بینیم:

«مبانی حجیت اصل استصحاب: استصحاب در دو مورد تحقّق می‌یابد: الف) استصحاب وجودی؛ یعنی متعلّق استصحاب امری وجودی است؛ مانند استصحاب در طهارت شیء یا رطوبت لباس. ب) استحصاب عدمی؛ زمانی که متعلّق آن امری عدمی باشد؛ مانند استصحاب عدم اشتغال ذمّه یا عدم نقل لفظ از معنا و امثال آن. هر یک از این دو نوع یا مربوط به خود حکم شرعی می‌شود یا مربوط به موضوع حکم. درصورتی‌که استصحاب حکمی باشد، آن حکم یا کلی است یا جزئی (حکم کلی مانند استصحاب طهارت بعد از خارج‌شدن مذی یا استصحاب نجاست بعد از زایل‌شدن تغییر، چه تغییر بنفسه باشد چه بغیره؛ یعنی متنجس و حکم جزئی مثل استصحاب در طهارت لباسی خاص). درصورتی‌که اصل به معنای اصول عملیه نباشد و به معنای موافقت با طبیعت اولیۀ اشیا باشد، در بخش بررسی و نتیجه‌گیری توضیحاتی بیان شده است. استصحاب حکمی (اعم از کلی و جزئی) یا از احکام تکلیفی است، مثل حرمت و حلّیت یا از احکام وضعی است، مثل سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت و صحت و فساد و امثال آن که در تحقّق آنها شک شود. در استصحاب موضوعی، استصحاب از جهت منشأ شک به دو حالت تقسیم می‌شود: یا شک درباره زمان لازم برای ایجاد تغییر بوده و یا شک در مورد وجود مقتضی تغییر بوده است. حالت نخست، شک در رافع است؛ بدین معنا که شک شود آیا آن مقدار زمان لازم برای رفع موضوع حکم و ازبین‌رفتن آن، سپری شده است یا خیر. حالت دیگر شک در مقتضی است. شک در مقتضی به تعبیر شیخ اعظم عبارت است از شک در قابلیت بقا؛ مثل اینکه الان شک دارم آیا روز باقی است یا نه ؟ چون شک دارم آیا بیش از این استعداد بقا دارد یا نه همچنین شک در بقای دلیل، شک در بقای خیار غبن و... شک در رافع است. با توجه به تقسیم‌های مذکور، آنچه میان اصولیان بحث شده، حجیت و عدم حجیت استصحاب در همۀ‌ این موارد است که دراین‌باره اقوال متعددی بیان شده است... اما در شک در مقتضی آن را حجت نمی‌‌داند. برای حجیت استصحاب دلایلی ذکر شده است که در ادامه می‌آید: الف) روایات: روایات معتبره و صحاح‌ متعددی حجیت استصحاب را می‌رساند که در اینجا به ذکر یکی از آنها [صحیحه زراره] بسنده می‌شود. [در اینجا رئیسی ترجمه همان روایت زراره را آورده که در کتاب بهشتی آمده و به آن استناد شده است.] ب) سیره و بنای عقلا: از جمله ادلّۀ حجیت استصحاب، سیره و بنای عقلاست؛ یعنی عقلا در مواردی که از سابق نسبت به چیزی یقین داشته و بعد از آن به متیقن خود شک کرده‌اند، به حکم سابق و آنچه بدان یقین داشته‌اند اعتنا کرده و در مورد شک لاحق بی‌اعتنا بوده‌اند. شارع درباره این سیره رد و ردعی نداشته است. سیرۀ مردم در مراودات روزمره نیز بر این اساس استوار است».

❇️برای اطلاع از بقیه سرقت‌های علمی ابراهیم رئیسی به کانال ما بپیوندید و ابتدا این توضیحات را بخوانید:
@raisithesis

BY Raisi Thesis🔎