رساله مرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله‌العظمی فاضلی بهسودی (مدظله العالی)

🔹🔹🔹
مسائل بانكى
مسأله 3062) اگر مسلمان در بانک‌هاى غير دولت‌هاى اسلامى سپرده داشته باشد، بانك سود بر آن در نظر بگيرد اشكال ندارد و حلال است و نياز به اجازة حاكم شرع هم نيست و فرق نيست بين این‌که شرط سود را در اول كرده باشد يا نه.
مسأله 3063) يكى از كارهاى بانك خريد و فروش ارزهاى خارجى است و هيچ اشكالى در آن نيست، چه این‌که غرض به دست آوردن سود باشد يا رفع احتياجات مردم و فرق نمی‌کند این‌که معامله مدت دار باشد يا بدون مدت؛ چون معامله بين ارز داخلى و خارجى می‌باشد و ربا در آن داخل نمی‌شود.
مسأله 3064) بعضى اوقات بانك واسطه می‌شود بين بايع و مشترى در وارد كردن مال از كشورهاى خارجى و يا صادر كردن مال به آن كشورها و عمل‌هاى بانكى را به نفع مشترى و يا بايع و يا به نفع هر دو انجام می‌دهد و كار مزد 10% و يا 20% كل بهاى مورد سفارش را از سفارش كننده مى‌گيرد و اين كارمزد حلال است و اشكالى ندارد.
مسأله 3065) پولى را كه انسان در بانك به نحو سپردة ثابت يا غير ثابت مى‌گذارد، اگر شرط سود و فایده را با بانك بکند ربا و حرام است، ولى ممكن است صاحب پول به چند نحو استفادة حلال به دست آورد:
1ـ مالك پول، مسئول بانك را وكيل بگيرد در معامله با آن پول و در صورتى كه بانك معامله كند و استفاده ببرد، مالك را در آن شريك بانك می‌داند و به عنوان مصالحه، مبلغى را به صاحب پول می‌دهد و اين فایده حلال است.
2ـ مالك پول را در بانك مى‌گذارد و هيچ گونه شرط نمی‌کند ولى بانك پول‌هاى را كه از مالكين، به حساب سپرده قبض می‌کند راكد نمى‌گذارد و با آنها معامله می‌کند و استفاده مى‌برد و مبلغى را براى مالكين از منافعی كه به دست آورده می‌دهد و آن هم حلال است.
3ـ مالك پول را در بانك به عنوان قرض الحسنه مى‌گذارد ولى متاعى را كه قيمت آن مثلاً ده هزار است به بيست هزار مى‌فروشد به بانك و در اين معامله بانك به مالك پول كه قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هيچ اشكالى ندارد.
4ـ این‌که بانك براى قرض دهنده متاعى را كه بيست هزار ارزش دارد، به مبلغ ده هزار مى‌فروشد و در اينجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال به دست آورده است.
مسأله 3066) پولى را كه انسان از بانك وام مى‌گيرد، اگر شرط سود دادن به بانك کند ربا و حرام است. ولى راه‌هاى است كه انسان می‌تواند به بانك منفعت برساند كه ربا نباشد و حلال است.
1ـ شخص وام گيرنده صد هزار تومان از بانك مى‌گيرد و می‌خواهد منزل بخرد، مثلاً قيمت منزل دو صد هزار تومان است، نصف منزل را به قبض بانك می‌دهد و منزل مشترك است بين مالك و بانك و اجرت نصف منزل را به بانك ماهانه يا سالانه مى‌پردازد و هر وقت تمكن پيدا كند قيمت نصف منزل را به بانك می‌دهد و تمام منزل را به قبض و ملك خويش در مى‌آورد.
2ـ متاعى را وام گيرنده به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مى‌فروشد و شرط می‌کند كه مثلاً صد هزار تا يك سال برايم قرض الحسنه بدهد و بانك قبول می‌کند و در اينجا ربا نيست و بانك منفعت حلالى را به دست آورده است.
3ـ عكس آن را انجام می‌دهد و وام گيرنده متاعى را به قيمت مضاعف از بانك مى‌خرد و در ضمن آن شرط می‌کند كه مبلغ صد هزار به عنوان قرض الحسنه بانك برايش بدهد و اين منفعت كه عايد بانك می‌شود ربا نيست و حلال است.
4ـ بانك می‌تواند صد هزار تومان يا افغانى را مثلاً به هزار دلار تا مدت يك سال بفروشد در اينجا بانك سود به دست آورده و ربا نيست.
مسأله 3067) راه‌هاى حلّيت مذكور اختصاص به معاملات بانكى ندارد در غير بانك نيز جایز است.
مسأله 3068) پول گرفتن از بانک‌هاى دولتى كه اموال مجهول المالك در آنها باشد، بدون اجازة حاكم شرع جایز نيست. اما اگر در بانك سپرده‌هاى ثابت يا در گردش و پول آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد كه پول‌هاى مجهول المالك در آن است، نياز به اجازة حاكم شرع ندارد.

www.tgoop.com/resalehFazeli/330

655 viewsApr 5, 2020 at 14:23

🔹🔹🔹
مسائل بانكى
مسأله 3062) اگر مسلمان در بانک‌هاى غير دولت‌هاى اسلامى سپرده داشته باشد، بانك سود بر آن در نظر بگيرد اشكال ندارد و حلال است و نياز به اجازة حاكم شرع هم نيست و فرق نيست بين این‌که شرط سود را در اول كرده باشد يا نه.
مسأله 3063) يكى از كارهاى بانك خريد و فروش ارزهاى خارجى است و هيچ اشكالى در آن نيست، چه این‌که غرض به دست آوردن سود باشد يا رفع احتياجات مردم و فرق نمی‌کند این‌که معامله مدت دار باشد يا بدون مدت؛ چون معامله بين ارز داخلى و خارجى می‌باشد و ربا در آن داخل نمی‌شود.
مسأله 3064) بعضى اوقات بانك واسطه می‌شود بين بايع و مشترى در وارد كردن مال از كشورهاى خارجى و يا صادر كردن مال به آن كشورها و عمل‌هاى بانكى را به نفع مشترى و يا بايع و يا به نفع هر دو انجام می‌دهد و كار مزد 10% و يا 20% كل بهاى مورد سفارش را از سفارش كننده مى‌گيرد و اين كارمزد حلال است و اشكالى ندارد.
مسأله 3065) پولى را كه انسان در بانك به نحو سپردة ثابت يا غير ثابت مى‌گذارد، اگر شرط سود و فایده را با بانك بکند ربا و حرام است، ولى ممكن است صاحب پول به چند نحو استفادة حلال به دست آورد:
1ـ مالك پول، مسئول بانك را وكيل بگيرد در معامله با آن پول و در صورتى كه بانك معامله كند و استفاده ببرد، مالك را در آن شريك بانك می‌داند و به عنوان مصالحه، مبلغى را به صاحب پول می‌دهد و اين فایده حلال است.
2ـ مالك پول را در بانك مى‌گذارد و هيچ گونه شرط نمی‌کند ولى بانك پول‌هاى را كه از مالكين، به حساب سپرده قبض می‌کند راكد نمى‌گذارد و با آنها معامله می‌کند و استفاده مى‌برد و مبلغى را براى مالكين از منافعی كه به دست آورده می‌دهد و آن هم حلال است.
3ـ مالك پول را در بانك به عنوان قرض الحسنه مى‌گذارد ولى متاعى را كه قيمت آن مثلاً ده هزار است به بيست هزار مى‌فروشد به بانك و در اين معامله بانك به مالك پول كه قرض دهنده است ده هزار منفعت حلال داده است و هيچ اشكالى ندارد.
4ـ این‌که بانك براى قرض دهنده متاعى را كه بيست هزار ارزش دارد، به مبلغ ده هزار مى‌فروشد و در اينجا قرض دهنده ده هزار منفعت حلال به دست آورده است.
مسأله 3066) پولى را كه انسان از بانك وام مى‌گيرد، اگر شرط سود دادن به بانك کند ربا و حرام است. ولى راه‌هاى است كه انسان می‌تواند به بانك منفعت برساند كه ربا نباشد و حلال است.
1ـ شخص وام گيرنده صد هزار تومان از بانك مى‌گيرد و می‌خواهد منزل بخرد، مثلاً قيمت منزل دو صد هزار تومان است، نصف منزل را به قبض بانك می‌دهد و منزل مشترك است بين مالك و بانك و اجرت نصف منزل را به بانك ماهانه يا سالانه مى‌پردازد و هر وقت تمكن پيدا كند قيمت نصف منزل را به بانك می‌دهد و تمام منزل را به قبض و ملك خويش در مى‌آورد.
2ـ متاعى را وام گيرنده به كمتر از قيمت واقعى آن به بانك مى‌فروشد و شرط می‌کند كه مثلاً صد هزار تا يك سال برايم قرض الحسنه بدهد و بانك قبول می‌کند و در اينجا ربا نيست و بانك منفعت حلالى را به دست آورده است.
3ـ عكس آن را انجام می‌دهد و وام گيرنده متاعى را به قيمت مضاعف از بانك مى‌خرد و در ضمن آن شرط می‌کند كه مبلغ صد هزار به عنوان قرض الحسنه بانك برايش بدهد و اين منفعت كه عايد بانك می‌شود ربا نيست و حلال است.
4ـ بانك می‌تواند صد هزار تومان يا افغانى را مثلاً به هزار دلار تا مدت يك سال بفروشد در اينجا بانك سود به دست آورده و ربا نيست.
مسأله 3067) راه‌هاى حلّيت مذكور اختصاص به معاملات بانكى ندارد در غير بانك نيز جایز است.
مسأله 3068) پول گرفتن از بانک‌هاى دولتى كه اموال مجهول المالك در آنها باشد، بدون اجازة حاكم شرع جایز نيست. اما اگر در بانك سپرده‌هاى ثابت يا در گردش و پول آب و برق و تلفن و گاز و امثال آنها باشد و انسان علم نداشته باشد كه پول‌هاى مجهول المالك در آن است، نياز به اجازة حاكم شرع ندارد.

BY رساله مرجع عالیقدرحضرت آیت‌الله‌العظمی فاضلی بهسودی (مدظله العالی)