tgoop.com/resalehFazeli/331
Last Update:
مسأله 3069) سفته و چك اگر مجاملهاى و صورى نباشد بلكه داراى حقيقت باشد؛ به اين معنى كه سفته دهنده در واقع مديون سفته گيرنده باشد تا مدتى مثلاً دو ماه يا شش ماه يا يك سال، میتواند سفته يا چك را به مبلغى كمتر از آن نقداً به صاحب چك بفروشد و هيچ اشكالى ندارد. اما اگر چك و سفته مجاملهاى و صورى باشد؛ به اين معنى كه امضاء كنندهاى سفته و چك، بدهكار نيست و میخواهد به دوست خود خدمتى كرده باشد، برايش سفته يا چك را امضاء كرده میدهد و سفته گيرنده اگر آن را به مبلغ كمتر بفروشد جايز نيست؛ چون هدف آن گرفتن قرض است به مبلغ بيشتر و آن ربا است جزماً. توضيح اين است كه سفته را به مبلغ صد هزار تومان امضاء كرده بعد از شش ماه مثلاً و فرض اين است كه اين مبلغ را امضاء كننده بدهكار نيست و سفته گيرنده مىرود از شخصى در مقابل آن هشتاد هزار تومان مثلاً مىگيرد و اين مبلغ قرضى است كه از آن شخص مىگيرد و بعد از شش ماه امضاء كننده سفته صد هزار به آن شخص مىپردازد، و سفته گيرنده مبلغ مذكور را به صاحب امضاء میدهد، نتيجه اين شد كه او در مقابل هشتاد هزار تومان نقد، بعد از شش ماه صد هزار میدهد، و اين رباى قطعى است ولى اگر طرف معامله بانكى باشد كه اموال مجهول المالك در آن باشد میشود با اجازة حاكم شرع آن را تصحيح كرد چنانچه در مسأله (3068) گذشت.
مسأله 3070) اگر شخصى مديون است وقت آن رسيده و پول ندارد و اگر دين مبلغ صد هزار باشد به دائن بگويد شش ماه مهلت بده بيست هزار برايت نفع در نظر گرفته يكصد و بيست هزار مىدهم اين حرام است و رباى قطعى است. ولى دائن مثلاً فرشى داشته كه ده هزار ارزش دارد مديون بگويد اين فرش را به سى هزار مىخرم به شرطى كه دين را تا شش ماه مهلت بدهى، و دائن قبول كند، اين معامله صحيح است و دائن در مقابل مهلت شش ماه بيست هزار استفاده كرده و حلال است.
مسأله 3071) در فرض مذكور اگر مديون متاعى دارد داراى ارزش سى هزار به دائن بگويد اين متاع را به شما به ده هزار مىفروشم به شرط كه دين را شش ماه مهلت بدهى و دائن قبول كند صحيح است و ربا نيست.
مسأله 3072) اگر انسان پولی در بانك دارد میخواهد حواله بگيرد به يكى از شعبههاى بانك، در شهرستان ديگر و بانك پولى به عنوان كارمزد مىگيرد و حواله درست میکند آن كارمزد حلال است. همچنين است اگر حواله به بانك خارجى درست كند گرفتن كارمزد حلال است.
مسأله 3073) بانکها سالانه جهت تشويق مردم براى باز كردن شماره حساب و سپردن پولهاى خود به بانکها، قرعه كشى میکند هر يك از صاحبان حساب كه اسمش به قرعه برآمد، مبلغى را برايش به عنوان جايزه میدهد و اين قرعه اندازى را هنگام باز كردن حساب و سپردن پول اگر شرط نكرده باشد حلال است. اگر مال مجهول المالك در آن بانك باشد بايد به اذن حاكم شرع اخذ شود. اما اگر هنگام باز كردن حساب شرط قرعه اندازى را بنمايد جایز نيست و قرعه كشى از جهت وفاء به آن شرط مشروعيت ندارد.
BY رساله مرجع عالیقدرحضرت آیتاللهالعظمی فاضلی بهسودی (مدظله العالی)
Share with your friend now:
tgoop.com/resalehFazeli/331