قال ابن عبد البر معلقًّا على حديث:
"ما من داعٍ يدعو إلى هدى، إلا كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، وما من داعٍ يدعو إلى ضلالة، إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا"

حديث هذا الباب أبلغُ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم، والدعاء إليه، وإلى جميع سبل البر والخير؛ لأن الميت منها كثير جدًّا...وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علّم الشر ودعا إلى الضلال، لأنه يكون عليه وزر من تعلّمه منه، ودعا إليه، وعمل به، عصمنا الله برحمته.

من فقه الحديثِ أن تعلمَ أنَّ الراوي قد ينقلُ الجواب دونَ سؤال السائلِ، فيظهرُ الحديث مشكلًا، ولو وقف العالم على السؤال والموقف بتمامه لزال الإشكال،

ومن ذلك حديث التداوي بالحجامة، الذي أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا -ووصله ابن عبد البر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغه"

قال ابن عبد البر:
"وظاهر هذه الأحاديث في الحجامة العموم، وتحتمل الخصوص بأن يقال: خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا فالحجامة، وإن كان الشفاء من كذا ففي كذا.

أو يكون الحديث على جواب السائل فحُفظَ الجواب دونَ السؤال، كأنه قال: الشفاء فيما سألت عنه، وإن كان دواء يبلغ الداء الذي سألت عنه فالحجامة تبلغه. وهذا كثير معروف في الأحاديث. ومعلوم أنّ الحجامة ليست دواء لكل داء، وإنما هي لبعض الأدواء، وذلك دليل واضح على ما تأولنا وذكرنا، وبالله توفيقنا".

قلت:
وفيه فائدة أخرى، وهو أنّ العالمَ قد يتأول الحديث بالواقع المشاهد المعلومِ ولا يكون بذلك رادًّا للحديثِ، كما تأول ابن عبد البر عموم الحديث وجعله خاصًّا بناء على المعلوم من كون الحجامة ليست دواء لكل داء.

شونتي فيلدهان

بمناسبة التنوع اللي أنا نفسي بستغربه أحيانا، خطر لي أن لو الواحد وضع عنوانا للقناة هيكون سمك لبن تمر هندي😆

والله الست دي بتقول كلام زي الفل
[شونتي فيلدهان]

من الملاحظات اللافتة أن عددًا غير قليل من الشباب في مقتبل أعمارهم، ممّن يبدون نزعةً إلى التمرّد على المنظومة السلفية واختياراتها الفقهية التقليدية، ويميلون إلى ممارسات ثقافية مخالفة لما ارتبط بتلك المنظومة —كاستماع الأغاني، وتبني أشكال من "التحرر" في التفكير الديني والاختيارات الفقهية— لم يعيشوا فعليًا تحت وطأة الحضور السلفي القوي، ولم يخبروا هيمنته بشكل مباشر أو مكثف، بل تكوّنت تصوراتهم عنه غالبًا من خلال ما يُروى لهم من حكايات وتجارب منقولة، أو ما يطّلعون عليه من أقوال مجتزأة هنا وهناك.

وعلى الرغم من هذا البعد عن التجربة الواقعية، فإن كثيرًا منهم يبررون اختياراتهم الفكرية والفقهية بأنها شكل من أشكال مقاومة "الجمود" أو "التشدد" المنسوب إلى التيار السلفي، في ما يشبه الاستجابة الدفاعية لخصم مفترض. ويبدو أن هذه الظاهرة تشير إلى ميلٍ بشري معروف، يتمثل في الحاجة إلى إضفاء بُعد درامي أو صراعي على المواقف الشخصية، وذلك عبر تأطيرها ضمن سردية نضالية، تُشعر الفرد بأنه منخرط في مواجهة فكرية أو ثقافية كبرى، وبأن مواقفه تمثّل فعلًا ذا قيمة في سياق معركة رمزية، حتى وإن لم يكن ثمة واقع موضوعي يبرر ذلك الشعور.

الأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في باب النهي عن كفران العشير، وكثرة الشكوى، واللعن، أو تلك التي تتحدث عن دعوة الزوج ورفض الزوجة، أو التي تحث على الصبر ومراعاة خلقة المرأة وحسن العشرة، لا ينبغي أن تُفهم على أنها نوع من الجلد أو الإدانة أو تحميل أحد الطرفين -وخاصة المرأة– ما لا يُطاق.

بل هذه الأحاديث، إذا أُحسن فهمها في ضوء فقه السنة ومقاصدها، تُبرز حقائق فطرية وطبيعية عن النفس البشرية، وتدلّ على مفاتيح التفاهم والانسجام بين الزوجين. وهي لا تنطلق من تحامل على المرأة ولا من ترسيخ لقهر الرجل، بل من مراعاة الفروق الخِلقية والنفسية التي فُطر عليها كل من الرجل والمرأة.

فمثلاً، الحديث الذي ورد فيه أن الملائكة تلعن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، بقدر ما فيه من التهديد أو الوعيد بقدر ما يراد به التنبيه إلى خطورة الأمر عند الرجل، فالعلاقة الجنسية ليست مجرد حاجة جسدية عنده، بل تمسّ رجولته وكرامته وشعوره بالقبول، والرفض في هذا الموضع يهدد مركزه النفسي ويشعره بالإهانة.

وكذلك الأحاديث التي تتحدث عن كفران العشير وكثرة الشكوى، تُظهر أن الرجل يتأذى بعمق حين يشعر أن جهده وتعبه وتحمّله للمسؤولية غير مقدَّر أو يُقابل بالنكران، لأن هذا يطعن في كفاءته ورجولته ودوره.
الشاهد أن هذه التوجيهات النبوية ليست متمحضة في الإدانة لأحد أو انتقاص النساء، بل لبيان مكامن التأثير العاطفي والنفسي في العلاقة الزوجية، حتى تُبنى على التفاهم والرحمة، ولتجنّب ما يفسدها من تجاهل للفطرة أو خرق لطبيعة العلاقة.

وصار الشيطان بسبب قتل الحسين - رضي الله عنه - يحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء، من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي، وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم، وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب، حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب. وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة ; فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. وكذلك بدعة السرور والفرح.


ابن تيمية

ليس من الضروري أن يكون الإعجاب بفكرة أو نص معين دليلاً على صحتها العلمية أو المنهجية؛ إذ قد ينبع هذا الإعجاب من نقص في الفهم أو من تأثر بالأسلوب الخطابي أو هوى دون إدراك لمحتوى الفكرة أو مدى اتساقها العلمي. ومن ثمّ، فإن الاقتناع لا يعدّ مؤشراً كافياً على الصواب، بل لا بد من التسلّح بأدوات النقد والتحليل العلمي للتحقق من سلامة الأفكار قبل تبنيها أو الدفاع عنها.

كثير من الذين ينعتهم الناس بأنه عالم وضلّ، لم يكونوا علماء أصلًا وإنما كانوا متعالمين، وخطؤهم هو النتيجة الطبيعية للخوض بغير علم، والظنّ في نفسه الأهلية العلمية للقول والحكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

"ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية، لم يحسن إلا لتعلُّق الأمر به، وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين، الذي هو معرفة حكمة الشريعة، ومقاصدها، ومحاسنها"

ابن تيمية

"وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"

"والعيون لو تنحرم يا حبيبى منك
تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه"

لا عقوبة لتارك الصلاة في الدنيا أكبر من تركها!

توقف – أو تمهل تمهلًا شديدًا – في التفاعل مع:

القصص والحكايات الشخصية
حوارات الرؤى والمنامات
حكايات الظلم والمظلومين
قصص الأزواج الخونة، والزوجات الناشزات، أو الظالمين

ليس كل ما يُروى حقًا، وليس كل من يبكي مظلومًا.

اعمل الصواب الذي تعرفه، وتوقن به،
ولا تجرّك الحكايات إلى حيث لا يمكنك التحقق أو التبين...
لا تسر مع السائرين في تيه الظنون...

أنت في زمن الريتش والتفاعل، الذي هو شهوة في نفسه، فما بالك لو كان سيأتي من وراه مال وشهرة!

كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم؛ فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، فأخذت أعتب، ثم انتبهت لنفسي، فقلت: وما ينفع العتاب؛ فإنهم إن صلحوا، فللعتاب لا للصفاء؟!

فهممت بمقاطعتهم! ثم تفكرت، فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر، وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم؛ إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها، نقلتهم إلى جملة المعارف، وعاملتهم معاملة المعارف، ومن الغلط أن تعاتبهم، فقد قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك.



ابن الجوزي

والمقصود هنا التنبيه على منشأ النزاع في الوجوب، كما نبهنا على النزاع في ترتيب الوجوب.

وأما الحصول فكثير من الناس يقول: المعرفة لا تحصل إلا بالعقل، وقد يسرف هؤلاء حتى لا يثبتوا أشياء من صفات الله تعالى، لا نفياً ولا إثباتاً إلا بالعقل.

وصرح هؤلاء بأنه لا يستدل بنصوص الرسل على شيء من صفات الله تعالى، لا إثباتاً ولا نفياً.
كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن اتبعهم من متأخري الأشعرية، ويجعلون أصول الدين هي: العقليات المحضة التي لا تعلم بالسمع.
ثم قد يعينون من الطرق العقلية ما هو باطل عقلاً وشرعاً كطريقة الأعراض، وطريقة التركيب وطريقة الاختصاص.
وإلى هذه الثلاث تعود جميع أصول النفاة.

ويقابلهم آخرون فيقولون: المعرفة لا تحصل إلا بالسمع، ولا تحصل بالعقل.
وربما قالوا: إنه لا يمكن حصولها بالعقل.

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة العقلية والسمعية متلازمة، كل منهم مستلزم صحة الآخر.
فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به، والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله، وتوحيده، وصفاته، وصدق أنبيائه.


ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي.
والعقليات لا تتضمن السمعي.
ثم افترقوا فمنهم من رجح السمعيات، وطعن في العقليات، ومنهم من عكس.
وكلا الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية.


ابن تيمية

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع؛

(أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم؛ فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح...


(النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار قبيحا واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع.

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح وكذلك {حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم؛ فرضي عنك وسخط على صاحبيك}.

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به.
وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع.
والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع.

وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب.

ابن تيمية

وأصلح المقامات التوسط، وهو اختيار ما تميل النفس إليه، ولا يرتقي إلى مقام العشق، فإن العاشق في عذاب، وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك!

ابن الجوزي